مسئولیت شهروندی و نافرمانی مدنی یکم مهر ماه/ اویماز تبریزی

1- حقوق بشر

بيش ازنيم قرن از تصويب "اعلاميه ی جهانی حقوق بشر " می گذرد. اعلاميه ای که تعريف و تعيين کننده ی حقوق انسان، مستقل از جنسيت ، نژاد ، زبان ، سن ، طبقه ی اجتماعی ، مليت ، مذهب و اعتقاد و در تعامل و گره خورده با حقوق شهروندی وی می باشد.

اين حقوق منتج از سال ها مبارزات بشر در کسب آزادی و حقوق خود بوده و در راستای "منشور کبير " 1215 انگلستان ، " منشور حقوق شهروندی " 1689 ، انگلستان ، " اعلاميه ی استقلال " 1776 آمريکا ، " اعلاميه ی حقوق بشر و شهروندی " 1789 فرانسه و " منشور حقوق شهروندان " 1791 آمريکا می باشد. همانطور که مشاهده می شود پس از طی چند صد سال مبارزه و تفکر و انديشه ی جهانی ( به خصوص در غرب ) ، جامعه ی جهانی در دهم دسامبر 1948 به شناسائی و تأييد می نيمم حقوق مورد نياز انسان ، جهت زيست آزادانه در جهان هستی و به عنوان انسان ، می پردازد ، حقوقی که از آن به عنوان اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ياد شده و تمامی دول را به تحقق آن ها ملزم مي داند .

البته در طول اين پنج دهه ، کنواسيون ها و بيانيه های متعددی حول مواد مختلف اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به صورت متمم و يا مستقل از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده که همگی در راستای تکميل و تبيين اعلاميه ی فوق می باشند . اعلاميه و کنوانسيون ها يی نظير " اعلاميه ی جهانی حقوق زبانی " ، " بيانيه ی حقوق افراد متعلق به اقليت های ملی ، نژادی ، مذهبی و زبانی " ، " کنواسيون منع شکنجه " ، کنوانسيون رفع تمامی موارد تبعيض از زنان "و ... .

با تمامی اين اوصاف انسان ها و گروه های انسانی بسياری محروم از حقوق اين اعلاميه و حتی ناآگاه از آن ها به گذران عمر مشغولند .

2- حقوق و مسئوليت شهروندی

" قانون اساسی " هر کشوری برگرفته از نوعی " قرارداد اجتماعی " مابين " مردم " و " دولت " آن جامعه می باشد که طبق آن قرارداد مردم حق مالکيت و يا بخشی از آن را به دولت تفويض می نمايند و دولت نيز جهت تأمين آرامش ، نظم و حقوق شهروندی متضمن می گردد.قانون اساس به تبيين روابط بين دولت و مردم پرداخته و امروزه در تمامی کشورها اعم از دموکراتيک و يا ديکتاتوری به صورت کامل و يا ناقص وجود دارد . تنها، تفاوت در اجرا ويا عدم اجرای اين قوانين می باشد که بزرگترين تفاوت نظام های دموکراتيک با ديکتاتوری می باشد .

در اين قرار داد اجتماعی نيز همچون هر قرارداد ديگری ، حقوق و مسئوليت هايي برای طرفين مصداق پيدا نموده و حقوق هر يک از طرفين مبنای حدود و مسئوليت طرف ديگر می باشد .

شهروند گروهی از جامعه می باشد که از حق مشارکت در تدوين اين قرارداد اجتماعی برخوردار بوده و پس از آن نيز متعهد به اجرا و پيروی از آن می باشد . همانطور که از اين تعريف بر می آيد ، بر شهروند يک سری از حقوق و مواردی از مسئوليت ها و وظايف که به " حقوق شهروندی " و "مسئوليت شهروندی" تعبير می شوند. حقوق شهروندی در راستای همان مفاهيم حقوق بشر قرار داشته و مواردی از قبيل حق برخورداری از مسکن مناسب ، آموزش کافی ، بهداشت و آزادی بيان ، آزادی انتخاب مذهب ، شغل و ... را شامل می گردد. مسئوليت شهروندی نيز شامل شرکت فعال و احساس نياز واقعی جامعه به دستورات حقوقی دولت و مطالعه و مشارکت عمومی برای وضع و اجرای آن هاست. در واقع مسئوليت شهروندی نوعی خودآگاهی مردم جامعه به حقوق شهروندی خويش و احساس نياز آن ها برای وجود و اجرای اين حقوق و مشارکت در وضع و اجرای آن ها می باشد .

در مورد اهميت و نقش مسئوليت شهروندی بايد گفت که متأسفانه در طول ساليان سال مبارزه و و حرکت به سوی قانون و قانون مداری تمامی مبارزات و توجهات حول حقوق شهروندی بوده که از قلم افتادن مسئوليت شهروند موجبات خسران ونقايص بسياری گشته به طوری که " تقی زاده " از عوامل موثر در نهضت مشروطه چنين بيان می کند " همه ی خيالمان اين بود که قدرت را کوتاه کنیم ، قدرت شاه را و هيچ به انديشه ی قامت خود نبوديم که آن را هم بالا ببريم . تغيير خودمان را از ياد برده بوديم و از اين رو بود که هرکس منبری يافت و جریده ای گرفت و به مديحه متوسل شد. مديحه ی مردم که انگار از اول خلقت می دانسته اند در جامعه ای که در آن حق اظهار نظر و رأی دارند ، چگونه بايد زيست. به تغيير خودمان همت نگماشتيم . مردم همان ماندند و مناسب مشروطه نشديم . لباسمان مشروطه شد و درون لباسمان همان استبدای ماند . محمد علی شاه را به زاری فراری داديم و ملکه ی جهان را به گريه انداختيم ، اما هرکدام محمد علی شاهی بوديم که به سفارت پناهنده نبود . "

3- مسئوليت گريزی و تسليم

" مسئوليت گريزی " و " فرهنگ تسليم " در مشرق و به خصوص در ايران سابقه ی تاريخی داشته و يکی از پارامترهای بسيار مهمی است که موجب انفعال و عدم مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی و احقاق حقوق اجتماعی آن ها گشته است . اين خصيصه دارای عوامل بسياری بوده و متفکران و محققان دلايل بسياری را برای آن عنوان کرده اند که در حالت کلی می توان آن ها را در دو بخش عوامل تاريخی و عوامل اجتماعی – سياسی جای داد.

الف – عوامل تاریخی

- خشکی عمومی و بحران آب در شرق که موجب فعاليت حاکميت در امر توزيع و استخراج آب گشته و نبض حيات جامعه را در اختيار حاکميت قرار داده است که تبعيت و پيروی از دستورات حاکميت جهت استفاده از منابع آب از سوی مردمان امری ضروری به نظر می رسد.

- استبداد زدگی جامعه . " منتسکيو " در اين مورد چنين می نویسد : " در حکومت های مستبد شرقی انسان مخلوقی است که تابع اراده ی مخلوق ديگری است و هر امری که شاه مستبد صادر نماید کافی است و بايد بدون چون چرا پذيرفته شود . قانون را که امر شاه است نمی توان نقض کرد . اين طرز تفکر در ايران هميشگی بوده است . "

- مذهب زدگی و دادن نقش آسمانی به پادشاه از طريق مذهب که موجب می گردد پادشاه سايه ی خدا و جانشين او در زمين معرفی گردد و فردی فرا زمينی متصور شود که تنها در برار مبدأ هستی پاسخگو می باشد و مسئوليتی در مقابل مردم ندارد ." سر جان ملکم " در اين باره می نويسد : " ايرانيان به زورگو تملق می گويند و هميشه متصورند سلطنت و نبوت دو نگين اند در يک خاتم ، امامت و امارت توأم اند که به يک شکم زاده شده اند . "

- وجود امر تقليد در مذهب مردم جامعه که انسان را به تبعيت و پيروی فکری از فردی ديگر ملزم می داند.

- فرهنگ مرد سالارانه و پدرسالار در جوامع شرقی . " ماکس وبر " در اين باره می گويد : " فرهنگ مرد سالارانه موجب پيدايش شخصيت اقتدار طلب می گردد که بايد نسبت به آن ها مطيع بود " و يا " سر جان ملکم " می نويسد : " در امت اسلام هر کس در خانه ی خود حاکمی قهار است و از دوران کودکی تا بزرگسالی هيچ نمی بيند و هيچ نمی شنود الا حکم و احکام و اجبار به اطاعت و فرمانبرداری ، چنانکه هرکس عادت می کند فرمان دهد يا فرمان پذيرد . "

- نبود امنيت و نظم و ثبات سياسی و اجتماعی در اثر حملات خارجی و جنگها و کشمکشهای داخلی.

- شکل نگرفتن فئوداليته که به عنوان طبقه ی بالا و در مقابل پادشاه رفتار نمايد . در شرق مالکيت به عنوان حق ، شناخته نگشته و تنها امتيازی می بوده که از سوی حاکميت تفويض می شد و افراد طبقات اجتماعی به جای اينکه بنيان و پيش نياز های پادشاهی باشند ، همگی متکی و وابسته به حاکميت بودند. همچنين به دليل وجود قوانين چند همسری وارث در اسلام ، فئوداليته در شرق شکل نيافت و املاک خرده مالکان نيز بين وراث بسياری تقسيم می شد.

- تلقی دنيوی از سياست و مزموم شمردن آن و روی آوردن به عرفان و انزوا طلبی.

- جهل و خرافات و دوری از تعقل و خرد گرايي و اعتقاد به قضا قدر و جادو پرستی در ميان مردمان جامعه . " مارتين لوترکينگ " در اين باره می گويد :" اگر پادشاه جبار است ، اگر بی رحم است ، اين ملت است که مقصر است . ملتها شاهانی دارند که سزاوار آن هاست ."

ب - عوامل اجتماعی – سياسی:

- بالا بودن هزينه ی مشارک افراد: در نظام های بسته و غير دموکراتيک معمولا افراد بشر برای مشارکت واقعی در سياست متحمل هزينه های سنگينی می شوند که باعث کناره گيری آنان می گردد.

- نبود فرصت مشارکت : يکی از مهمترين خصوصيات سيستمهای دموکراتيک قبول و شناسايي حقوق مدنی برای شهروندان است که موجب مشارکت آن ها می گردد و لی در نظام های غير دموکراتيک به دليل عدم پذيرش باطنی چنين حقوقی ، فرصت مشارکت واقعی مردم در تعيين سرنوشت خود آن ها اعطا نگشته و حاکميت تمامی مجال ها را مسدود می سازد .

- روزمرگی و مشغوليت به تأمين حداقل نيازمندی های زندگی :نظامهای غیر دموکراتيک جهت دور نگاه داشتن مردمان از سياست و انفعال آنان با به وجود آوردن شرايط دشوار اقتصادی و اجتماعی ، تأمين و تحصيل حداقل نيازمندی های زندگی توسط مردمان را به سختی و دشواری ممکن می سازند .

- سرکوب و تهديد و تطميع علنی و مخفی روشن فکران و مبارزان که به عنوان زنگ خطر و آئينه ی عبرت ديگران نمود پيدا می نمايد .

- رفتار نامناسب و اقدامات غير قابل دفاع احزاب ، جمعيت ها و گروه های سياسی به عنوان رابط شهروندان و ساختار قدرت .

- سرخوردگی مردم از تحولات سياسی – اجتماعی و احساس تغيير ناپذيری و غير قابل اصلاح بودن نظام سياسی .

- در حاشيه و دور نگاه داشتن از مراکز ثقل قدرت و تحولات سياسی و اجتماعی که در مورد اقليت ها و زنان نمود پيدا می کند.

- تبليغ و گسترش تئوری توهم توطئه از سوی نظام های اقتدار گرا که به شهروندان چنين القا می نمايد که تمامی تصميمات و سياست گذاری های کلان در " جايي ديگر " و دور از دسترس آنان اتخاذ شده و مردم چاره ای جز اطاعت و اطمينان به مراکز قدرت نداشته و نقشی در اين تصميم گيری ها و سياست بازی ها نمی توانند داشته باشند و هم چنين گسترش تئوری توطئه بيگانگان که تمامی مبارزات و مقاومت های مدنی و آزادی خواه مردمان را به آنان مرتبط می سازد.

- اکتشافات و استخراج نفت در قرن اخير که موجب گرديد نه تنها حکومت و دولت از وابستگی به ماليات مردمان جامعه رهايي يابد ، بلکه با توجه به نگرش مالکيتی و از آن خود بودن اين ثروت ملی ، حکومت را به روزی دهی در مقابل مردمان و شهروندان تبديل کرد و به عدم پاسخ گويي بیشتر دولت مستقل از ماليات مردم در مقابل آنان منتهی شد.

- فقدان ارتباطات جمعی و نبود نهاد هايی که فرد را در کنار دیگران به عنوان " ما " و نه " من " به تمايلات زندگی اجتماعی رهنمون سازد و در نتيجه گرايش به فرد گرايی و توجه به منافع و مقاصد فردی در مقابل منافع اجتماعی و سلب مسئوليت اجتماعی افزايش يابد .

- نبود دانش و آگاهی از زندگی اجتماعی متعهد و مسئول ، نداشتن آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی ، نبود ارتباط بين روشنفکران و آگاهان با توده ی مردم (نبود نشريات و رسانه های مستقل با حوزه ی برد وسيع و تعطيلی نشريات محدود مستقل موجود) و عدم درک زبان و اولويت های توده ی مردم توسط روشنفکران و بلعکس و ... .

4 – نافرمانی مدنی

الف – مفهوم

"نافرمانی مدنی" برای اولين بار از سوی "هنری ديويد ثرو " متفکر و فيلسوف آمريکائی در سال 1849 به کار برده شد. نافرمانی مدنی ، اقدامی است مسالمت آميز که شهروندان در راستای سرپيچی علنی و اعلام شده از قانونی معین و در جهت رسيدن به هنجارهايي متعالی و مشروع صورت می دهند.

نافرمانی مدنی مفهومی است که در تمدن غرب شکل گرفته و بسط يافته و با توجه به شرايط و نياز ها و موقعيت ها ی اجتماعی و سياسی آن تعريف و تبين گشته است . انديشمندان و متفکران غربی بسته به ديدگاه فلسفه ی اعتقادی و شرايط و خصوصيات جامعه ی خود نيز تعريفات و مشخصات متشابه و گاه متفاوتی از نافرمانی مدنی ارائه داده اند که در ذيل به بيان چندی از آن ها می پردازيم .

" جان راولز " متفکر آمريکايی، نافرمانی مدنی را کنشی مدنی ، مسالمت آميز و وجدانی ، اما مغاير قانون و معمولا با هدف تغير آن و يا تغيير سیاست حکومت می داند . وی سه مشخصه ی اصلی برای نافرمانی مدنی شناسايی می نمايد . نخست اعتراضی در مقابله با بی عدالتی آشکار . دوم ، امتحان تمامی امکانات و راه های قانونی ديگر و در نهايت بروز نافرمانی مدنی به صورت محدود.

"يورگن هابرماس " فيلسوف آلمانی ، از نافرمانی مدنی تعبير به اعتراضی مشروع از نظر اخلاقی می نمايد که در آن علاوه بر باور ها و اعتقادات شخصی ، منافع جمعی و عمومی نيز مد نظر می باشد . به نظر او نافرمانی مدنی معيار سنجش بلوغ نظام دموکراتيک می باشد و جز غير قابل اغماض يک فرهنگ سياسی بالغ است . وی امکان بروز اين شيوه ی مبارزاتی را تنها در کشورهای مبتنی بر قانون و دموکراتيک ممکن می داند.

" تئودور ابرت " استاد علوم سياسی آلمانی نيز سه شاخص خشونت پرهيزی ، مسئوليت پذيری و محدوديت را از شاخص های بارز نافرمانی مدنی می داند. وی معتقد است اقدام بر نافرمانی مدنی بايد در جه ی اول عاری از خشونت بوده و ثانيا مسئوليت آن می بايست از سوی اقدام کنندگان به صورت فردی و جمعی پذيرفته گردد و در نهايت می بايست محدود بوده و بديل های سازنده ارائه دهد .

" لاینن " معتقد است که بروز نافرمانی مدنی نياز به طی و گذران سه پيش نياز دارد ؛ نخست ، مرحله ی بحث و گفتگو برای شکل گيری و تثبيت نظر ، دوم ، مرحله ی نامه های اعتراضی سرگشاده خطاب به نهاد های حکومتی و دولتی و جمع آوری امضا و طومار و سوم ، مرحله ی تظاهرات و ميتينگ های اعتراضی و در نهايت است که در مرحله ی چهارم نافرمانی مدنی بروز می نمايد .

در شرق نيز " گاندی " از روش نافرمانی مدنی جهت مبارزه با استعمار انگليس در هند استفاده کرد . در نظر وی خشونت پرهيزی از خصوصيات بارز نافرمانی مدنی بود و لی وی اذعان می نمود که " پرهيز از خشونت در هر اقدامی تضمين شده نيست." گاندی نقش مردم را در اين امر نقش برجسته اي دانسته و اقدام به نافرمانی مدنی را توسط گروهی کوچک و بدون پشتيبانی توده ی مردم ماجراجويی صرف می دانست.

باتوجه به ديدگاه های عنوان شده می توان دريافت که در درک صاحب نظران ، نافرمانی مدنی امری است عاری از خشونت و شيوه ی اعتراضی متمدنانه، مسئولانه ، اصلاح طلبانه و اخلاقی است که از سوی دولت و شهروندان می بايست به مشروعيت شناخته گردد و يکی از ويژگیهای جمهوری های مدرن و دموکراتيک می باشد.

ب - نافرمانی مدنی از ديد هنری ديويد ثرو

هنری ديويد ثرو مقاله نويس و فيلسوف آمريکا يي در 12 ژوئيه ی 1817 در کنکورد آمريکا متولد گشته و در ششم ماه مه 1862 چشم از جهان فروبست . وی در سال 1846 به جهت امتناع از پرداختن ماليات به دولت آمريکا در اعتراض به تبعيض نژادی و جنگ مکزيک به مدت يک شب در حبس ماند. او در سال 1849 با نوشتن و چاپ مقاله نافرمانی مدنی به دفاع از آزادی های مدنی فرد پرداخته و روشی را بنيان گذاری نمود که بعد ها سرمشق جنبش کارگران انگليس و مبارزات منفی گاندی در رهايي از چنگال استعمار انگلستان گرديد.

وی از نظريه ی چاپمن پيروی می نمود . نظريه ای که معتقد بود " از هر چيزی به عنوان نماد استفاده کن و سپس عمل کرده و بعد عمل توضيح بده ، اين چنين است راه شنيده شدن و مطرح شدن انديشه . هرآنچه را که چشم پوشی می کنی ، حمايت کرده ای و هر آنچه را که اغماض نمايي تأييد کرده ای . "

ثرو برای اصلاح گری تقلا می کرد و اعتقاد داشت که اصلاح واقعی با فرد آغاز می شود نه با گروه و تشکيلات . وی به زنده دلی ، نشاط و نيروی يک انسان زنده ، منفرد و مستقل تکيه کرده و از وجدان شخصی و فردی در مقابل مصلحت انديشی اکثريت دفاع می نمود . وی معتقد بود که بيشتر انسان ها با بی توجهی شديد به قوانين اخلاقی زندگی می کنند که نتيجه ی آن بی تفاوتی ، تن آسايي ، از خودراضی بودن و جبن اخلاقی است . او به حقوق انسانی اهميت و احترامی بيشتر از حقوق شهروندی قائل بود و می گفت : " قبل از هر چيزی می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاریم که به حقیقت و راستی."

ثرو يک انسان به تمام معنی عملگرا بوده و انفعال را جز آفات بشری می دانست . وی معتقد بود " قوانين ستمگرانه هميشه وجود دارند ، آیا بايد در مقابلشان کرنش و اطاعت کنيم یا بکوشيم تا کم کم اصلاح شوند. اما هم زمان تا وقتی که در اين کار موفق شويم از آن قوانين پيروی ننمائيم و بي درنگ آن ها را زير پا بگذاريم ."وی در قسمتی ديگر از مقاله ی نافرمانی مدنی خود چنين بيان می کند " رای دادن به حقیقت و راستی دقيقا برابر با انجام ندادن هیچ تلاش و تقلايي به خاطر آن است فقط بيان ضعيفی است از میل تان به پیروزی آن . خردمند راستی را به دست بخت و اقبال نمی سپارد "

وی در مورد مردم و نقش آنان در حکومت اعتقاد داشت که " بهترين دولت دولتی است که کمترين فرمان را صادر کند و بهترين حاکميت حاکميتی است که اصلا حکومت نکند و مردم هنگامی که صاحب اين حکوت خواهند شد که خود را برای داشتن آن آماده کرده باشند. "

ثرو معتقد بود که روند حرکت از سلطنت مطلقه به يک نوع مشروطه و محدود آن و از سلطنت مشروطه به نظام مردم سالاری در واقع حرکتی به سوی احترام حقيقی به فرد است .

ايده ی او در مورد حکومت ايده آل و دلخواه اش به اين صورت می بود که " حکومت حداقلی که می تواند نسبت به همه ی انسان ها منصف باشد و با فرد همچون يک همسايه ، محترمانه رفتار کند حکومتی که اگر عده ای بی توجه به او زندگی کنند نهراسد از اينکه امنيت و آرامش او دچار آسيب گردد. حکومتی که در کار اين جماعت دخالت بی جا نکند و از سوی آنانی که تمام وظايف همسايگی و هم نوعی نسبت به ديگری به جا آورده اند ، احساس جا تنگی و محدوديت نکند. اين است آن رويايي که هميشه به آن دلخوش بوده ام . حکومتی که اين چنين ميوه ای می دهد و تا وقتی که ميوه به عمل آيد، بارش را تحمل می کند تا هرچه سريع تر آن را به زمين تحويل دهد و ره را برای حکومتی باز هم کامل تر و سر افرازتر هموار سازد حکومتی که من نيز در خيال آن را تجسم کرده ام ، اما هنوز در جايي نديده ام !" وی معتقد بود "تا زمانی که دولت فرد را به عنوان قدرت برتر و مستقلی نشناسد که تمامی قدرتش را از او وام گرفته است مطابق با همين ديدگاه با وی برخورد نکند، هرگز حکومتی واقعا روشنگر و آزاد و رها وجود نخواهد داشت ."

همچنين ثرو مايل به دست برداشتن از لذت " رنج در راه عقيده " نبود. وی معتقد بود "در حاکميتی که انسان ها را ستمگرانه به زندان می اندازد ، طبيعی است که جای راستين انسان منصف نيز در زندان باشد" . البته بايد عنوان کرد که اين اعتقاد او به معنی ايثار و از جان گذشتگی نبود . وی می نويسد "ما حق نداريم به مرز ايثار گام بگذاريم ما حق نداريم کسانی که در يک کشمکش اجتماعی متحد ما هستند انتظار داشته باشيم خود را علی رغم ميل خود قربانی کنند".

"ويليام رابرت ميلر" فعال اجتماعی که دارای روابط دوستانه و فکری نزديکی با ثرو بود برای نافرمانی مدنی شش سطح از پاسخ را شناسايي می نمايد: عدم مقاومت ، مجاب سازی ، اعمال فشار، مجبور سازی ، به کار بردن زور بازدارنده و در نهايت خشونت به عنوان ابزار جراحی شرارت. ولی ثرو به سه شيوه ی روانی يعنی مجاب سازی ، اعمال فشار و مجبور سازی معتقد بود.

مجاب سازی جهت متقاعد کردن ديگران به تغيير پندارها و کردارها که متکی بر گفت و شنود و هشدار است . اعمال فشار که با مقاومت مبارزان آغاز گشته و معمولا به شکل خودداری از همکاری مانند خروج اعتراضی ، تحريم ، استعفا و اعتصاب مطرح می شود و در نهايت مجبور سازی که شامل شگردهايي از قبيل ايجاد مانع در برار رون کاری سيستم می باشد . ثرو هرگز از عدم مقاومت ناب و يا خشونت ناب طرفداری نکرد.

البته خشونت و زور برای واقع گرايانی چون ميلر ، مفاهيمی متفاوت بوند . آن ها اعمال زور را عملی مستقِم می دانستند که خود را در يک موقعِيت خشن موجود تحميل می کند و هدف اصلی اعمال زور را خلاصی از يک وضعيت بد می دانستند و نه صدمه زدن به اشخاص و اموال عمومی.

ثرو برای تبديل هر اقدام مقاومتی به مقاومت مدنی اعتقاد بر آن داشت که مقاومت بايد در بر گيرنده ی يک مسئله ی اخلاقی، جدی و عمومی باشد تا قابليت تبديل شدن به نافرمانی مدنی را داشته باشد.

مقاله ی نافرمانی مدنی ثرو برای بشريت دارای يک پيام جاودانه بود " قانونی فراتر از قانون مدنی وجود دارد . می بايد حتی با وجود تحمل مجازات تخطی از قانون مدنی ، از قانون برتر پيروی کرد." مقالات ، کتاب ها و اقدامات او تأثيربسياری در سياست و تحولات اجتماعی دوران بعد از او بر جای نهاد و حق داشتن فرهنگ خصوصی يعنی زندگی فردی بر پايه ی اصول درونی را تقديم بشر نمود..

ج - نتيجه گيری :

نافرمانی مدنی اقدامی با انگيزه ی سياسی ، اخلاقی، علنی و مسالمت آميز برای اعتراض نسبت به رفتار قوای دولتی است که حد اقل از منظر چگونگی امر ، نقض قانون مشخصی را به همراه دارد. اين مفهوم در غرب متولد شده و بسط يافته و پرهيز از خشونت از بارزترين ويژگی های آن می باشد و در نظام های دموکراتيک قابليت طرح بالايي دارد.

البته با در نظر گرفتن پياده سازی و نتيجه گيری از اين روش مبارزاتی توسط گاندی در هندوستان در مقابل دولت استعماری انگليس ( کشوری با فرهنگ غربی ) نيز، هنوز در زمينه ی پياده سازی ، موفقيت ، نحوه ی بروز و روش ها و نقش خشونت در پياده سازی آن در کشور های غير دموکراتيک شرقی و با نظامهای اقتدارگرا، ابهامات و سئوالات بسياری مطرح می باشد که بی پاسخ مانده است.

5- زبان

الف – ضرورت حقوقی

زبان به عنوان سمبل و نشان هويت و عنصری ارزشمند از تمدن بشری شناخته می شود. عنصری که از يک طرف پايه ی ارتباط بوده و از سوی ديگر ريشه در هنر دارد.در مورد اهميت حقوقی زبان بايد ياد آور شد که علاوه بر عنوان شدن لزوم يادگيری افراد اقليت به زبان مادری خود و حفظ و توسعه ی زبان آنان از سوی دولت ها در کنوانسيون ها و بيانيه ها ی متعددی مانند ماده ی 30 "کنوانسيون حقوق کودک " و ماده ی 4 " بيانيه ی حقوق افراد متعلق به اقليت های ملی ، نژادی ، مذهبی و زبانی " ، اعلاميه ی مستقلی نيز در 9 ژوئن 1996 تحت عنوان " اعلميه ی حقوق زبانی " به تصويب رسيد که بر محوريت حق و اهميت آموزش به زبان مادری و حفظ و توسعه ی آن بنا نهاده شده و هم چنين روز 21 فوريه نيز به عنوان روز بزرگداشت و تکريم زبان مادری نام گذاری گشت.

اين اهميت و حقوق هر چند به صورت ناقص و حداقلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و در اصول 15 و 19 آن نيز ديده می شود که تا کنون معلق مانده و به اجرا در نيامده است.

ب- ضرورت آموزشی

آموزش به زبان دیگر و عدم آموزش به زبان مادری موجبات بازماندگی تحصيلی و افت تحصيلی دانش آموزان گشته و پيامد هايي نظير ترک تحصيل ، عدم شرکت در آموزش های جمعی را با خود به همراه دارد. و به طور کامل می توان بيان کرد که ناکامی تحصيلی افراد آموزش ديده به زبان بيگانه بيشتر از افراد آموزش ديده به زبان مادری شان می باشد.

ج- ضرورت های روان شناختی

عدم ارتباط مناسب متقابل بين آموزگار و دانش اموز ، واهمه از شرکت در محيط نا آشنای مدرسه ، عدم احساس امنيت روانی در محيط آموزشی ، اضطراب ، اعتماد به نفس پائين ، ناسازگاری و ... همه از تاثيرات منفی آموزش اجباری به زبانی غير زبان مادری می باشند.

د- ضرورت های هويتی و اخلاقی

عدم آموزش زبان مادری افراد و بايکوت آن موجب از بين رفتن و تضعيف زبان مذکور گشته و به تبع آن موجب اضمحلال هويتی مستقل و انحلال آن در هويتی بيرونی می گردد که به لحاظ اخلاقی نيز امری مذموم می باشد . در عصری که انسان برای حفظ يک آجر و سفال به جا مانده از اسلاف خويش به هزينه کردن ميليون ها دلار خود را ملزم می داند عدم انکشاف و تضعيف و از بين بردن زبانی که نمود و سمبل هويت و ميراث گرانبهای گذشتگان است عملی است غير منطقی ، مجرمانه و غير اخلاقی .

6- یکم مهر

با اعلام یکم مهر به عنوان روز اعتراض به عدم امکان آموزش به زبان مادری اقوام و ملل ایرانی و ممنوعیت آموزش و انکشاف و بسط زبان مادری از سوی جنبش مدنی آذربایجان، که به روش خودداری و عدم شرکت در مدارس و محیط های آموزشی به صورت نمادین انتخاب گشته ، شاهد شکل گیری و بروز جبهه ای نوین در مبارزات مدنی اقوام و ملل ایرانی هستیم که نشات گرفته از درک صحیح از حقوق مدنی و شهروندی توسط آنان و همچنین آشنایی با مفاهیم دموکراسی و روشهای مبارزات مدنی و انطباق دادن شرائط موجود با آن می باشد. جنبش مدنی آذربایجان بعد از فاز مجاب سازی وارد فاز جدیدی از مبارزات با عنوان اعمال فشار گشته که در نخستین گام به انتخاب موضوع زبان مادری پرداخته است.

با این وجود باز هم شاهد بی اعتنایی و گاهی سرکوب فکری سایر روشنفکران و بخصوص روشنفکران مرکزگراهستیم. روشنفکران و مدافعان حقوق بشری که برای زندانیان گوانتاناما و یا وضعیت افغانستان به انتشار هزاران بیانیه و مقاله و حمایت و ... میپردازند ولی در مورد نقض حقوق ابتدایی اقوام و ملل ایرانی، حداکثر به سکوت می نشینند.

بر این امر دلایل بسیاری میتوان متصور شد:

- تاثیرات سیاستهای شونیستی و الیناسیون 80 سال اخییر

- اعتقاد به رسوبات فکری ناسیونالیتی و پان ایرانیستی و باستان گرایی

- عدم درک صحیح و باطنی از مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق مدنی و شهروندی و تفسیر آنها طبق سلایق خود

- افتادن در دام ترس از توطئه بیگانه و توهم تجزیه طلبی

- ترسیم خطوط قرمز برای خود بالاتر از حقوق بشر و قطع آن

- جلوه گری بیش از ظرفیت خویش که به توهم روشنفکر و مدافع حقوق بشر بودن آنان دامن میزند

- قراردادن اولویتهاو لیست مبارزاتی برای خود و عدم همراهی با مبارزات خارج از لیست

- عدم درک صحیح و نداشتن مسئولیت شهروندی

- ....

در انجا لازم است که بار دیگر عنوان نمایم تمامی موارد و اصول حقوق بشر همراه با اخلاق که مجموعا معرف انسان میباشند جزء با ارزشترین اصول می باشند که اولویت و خط قرمزی جزء آنان نمیتوان برشمرد. همانطور که "ثرو"ی سفید پوست برای عدم تبییض نژادی سیاهان مبارزه میکرد و این منتج از درک صحیح از مسئولیت شهروندی وی میبود. خاطر نشان میسازم که نیل به دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران جزء با درک صحیح و باطنی از مفاهیم حقوق بشر و مسئولیت شهروندی از سوی تمامی ملل ایرانی امکان پذیر نخواهد بود.

منابع:

مقاله حق شهروندی و حق بشری – دکتر محمد شریف

مقاله حقوق شهروندی، مسئولیت مشترک دولت و ملت – کامبیز نوری

مقاله مسئولیتهای حقوقی ملت و دولت – سعید درودی

مقاله رازی که در گوش خلق نگفت، صد سال نادیدن مسئولیت شهروندی – مسعود بهنود

مقاله فرهنگ تسلیم و ستم پذیری و فرمان پرستی - .....

مقاله نظام اقتدارگرا، مسئولیت گریزی شهروندان – مرتضی کاظمیان

مقاله نافرمانی مدنی، اثر هنری دیوید ثرو – غلامعتی کشانی

مقاله جستاری درباره نافرمانی مدنی – بهرام محیی

مقاله زبان مادری چیست و چرا اهمیت دارد – صدیقه عدالتی