آیا حق تععین سرنوشت بمعنی جدائی است؟

آیا حق تعین سرنوشت بمعنی جدائی است؟

صد سال پیش ارنست رنان نوشته بود که ملت ها نیز مانند هر پدیده تاریخی دیگر آغاز و انجامی دارند و روزی آن هویت گروهی انسانها ، که ما امروز از آن بعنوان "ملت" نام می بریم ، شاید دیگر وجود تاریخی نداشته باشند.

اینکه فرجام تاریخی ملیت چه خوا هد شد ، ما آگاهی درستی بر آن نداریم.لیکن با فرو ریزی شوروی و شتاب گیری نیرو ها ی گریز از مر کز در عده ای از کشور ها ی چند ملیتی ، بویزه در کشور ها ی استبداد زده، مساله ملی و حق تعیین سرنوشت از طرف ملیت های تحت ستم، با قدرتی بیش از پیش به صحنه

سیا ست بین المللی با زگشته است که میتواند عوارض جدی در پی داشته باشد.

اکنون با برجسته شدن مسا له ملی در ایران ، ضرورت پاسخگوئی به حقوق انکار شده ملیت ها در ایران،

نیا زمند اندیشه و پا سخ جدی است. آن امید وا هی که "سوسیا لیسم واقعا موجود" در حل مساله ملی

ارا ئه میداد و بعنوا ن اهرم مهار در جنبش ها ی سیا سی عمل میکرد، با فرو ریزی خود کا نو ن آن ، از بین رفته است و حقیقت عریان ،خود را آشکار تر نشان میدهد.

توسل به " انجمن ها ی ایا لتی و ولا یتی " عصر مما لک محروسه مظفر الدین شاه قاجار نیز که بعنوان آجیل مشکل گشا از طرف پا ره ای از افراد سیا سی عنوا ن میشود، نه تنها راه حل نیست، بلکه چیزی جز

تئو ریزه کردن را ه حل ها ی عصر فئو دالیته برای پاسخ گو ئی برای مسا ئل امروز نیست. حتی اگر انجمن های ایالتی و ولایتی طرح شده در دوره مشروطیت بمورد اجرا گذاشته میشد ، باز پاسخگوی مسائل

امروز نبود و جای خود را به اشکال مناسب زمان خود باید میداد.

صد سا ل از آن زما ن گذشته است ودر این صد سال نه تنها سا ختا ر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایرا ن زیر و رو شده است، بلکه منا سبا ت و اشکا ل سیا سی حکو مت ها و در یا فت های سیا سی نیز در جها ن

دگر گون شده است که خو اه نا خواه بر روی افکا رسیا سی در ایرا ن اثرمیگذارد.

شاید حا میان چنان را ه حلی ، هم خوا سته با شند گو شه چشمی به جنا حی از حا کمیت داشته و یا در پی جلب حما یت جنا حی از طیف سلطنت بر آمده با شند. این چیزی جز بستن چشم به وا قعیت ها ی تا ریخی

نیست زیرا همین حکومت ها بود اند که ابتدا ئی ترین حقوق ملیت ها را به خشن تری شکل نقض کرده اند.

ذهنیت سیا سی حکو متگران، چه جمهو ری اسلا می وچه سلطنت پیشین، و نیز عده ای از روشنفکران شبه رضا خا نی حتی در بین عده ای از نیرو های اپوزیسیون را ، معا دله ای بنام حق تعین سرنوشت ملیت ها برابر است با تجزیه کشور ، تشکیل میدهد. از اینرو ، معا دله ای دیگر بنام " ملت ایران که وجه مشخصه آن زبان فار سی است ، و تما میت ارضی" بعنوان شاخص میهن پرستی قرار دا ده میشود.

این یکسان نگری که عملا در خدمت سیا ست ها ی اعما ل شده از طرف حا کمیت های سیا سی از زما ن

ر ضا خا ن ببعد در رابطه حقوق ملیت ها در ایرا ن بود ه ودر جمهوری اسلامی با خشونتی بیشتر دنبا ل میشود، اکنون وا کنش ضد خود را می پروراند و ممکن است بنوبه خود به نو ع دیگری از یکسان نگری در بین فعالین سیا سی ملیت ها دامن بزند ، که علائم آ نرا از همین حا لا میتوان مشا هده کرد.

اکنون موج سر به طغیا نی در بین ملیت ها علیه حا کمیت سرکو بگر و فا سد حاکم در حا ل شکل گیری است و تداوم نفی حقوق آنان اهرم اخلاقی قوی برای دعوی حق در اختیار آنان میگذارد. همرا هی با این نفی حق و یا سکوت خوا سته و نا خوا سته رو شنفکران فا رسی زبان ، پی آ مد ها ی زیانباری دارد .مهم نیست که این نا دیده گرفتن حقوق ملیت ها بنام "تمامیت ارضی" و "زبان فارسی" و"ملت ایران" انجام میگیرد ویا اولویت " سوسیا لیسم و طبقه کارگر"، بلکه بر آیند منطقی آن تقویت گرا یشات تند در طیف مقابل ، و بروز این گرا یش، هر چند بصورت یک جریا ن فکری ضعیف ، در بین فعا لین سیاسی ملیت ها ی غیر فارس زبان است که شونیسم حاکمیت سیاسی را به تمامی ملیت فا رسی زبان تعمیم می دهد . چنین تعمیمی ، ضرورتا به این استنتاج می رسد که حق تعیین سرنو شت برای ملیت ها ، صرفا در چهار چوب دستیابی هر ملیتی به دو لتی از آن خود ، یعنی داشتن دو لتی مستقل قا بل تحقق است.

باید خاطر نشان سا خت که نه همه آلما نی ها ی آلمان نازی فاشیست بودند و نه همه ملیت فارسی زبان شونیست هستند. اینگونه یکسان نگری ، نا آگاها نه به حکومت های کودتا ئی رضا خان و محمد رضا شاه

و آد مخوارانی نظیر رفسنجانی و خا منه ای و امثال آنها در جمهوری اسلامی، مشروعیت نمایندگی مردم فارسی زبان را می دهد، حال آنکه اکثریت آنان خود قربانی همین جا نوران هستند.نگاهی به لیست قربانیان جمهوری اسلامی و رژیم ها ی متوا لی شا هنشاهی ، خود بهترين گوا ه آنست.چنین نگرشی نه فقط به کینه کور و بی تما یزی دامن می زند ، بلکه نها یتا به زدودن روح انسانی و انگیزه های دموکراتیک در بین ملیت ها می انجامد ، که خود بخا طر آن علم طغیان بر افراشته بودند.ما پیش از آنکه به بر انگیختن دشمنی ها نیا زی داشته با شیم ، به جلب دوستی ملیت فا رسی زبان و دادن دست در دست هم برای پی ریزی یک نظام دموکرا تیک در ایران نیازمندیم.

سوا لی که پیش روی ماست اینست که حق تعیین سرنوشت آ یا فقط با دستیابی به استقلال و دا شتن یک دولت برای هر ملیتی قا بل تحقق است؟ و یا اینکه حق تعین سرنوشت ضرورتا معا دل استقلال نیست و استقلال نیزضرورتا بهترین شکل تضمین کننده آن نیست.گاهی یک دولت مستقل مکن است حق تعیین سرنوشت ملتی را بسیار خشن تر از و ضعیت همان ملیت بعنوان زیر مجموعه یک دولت فراملی نقض کند. آیا در همین ایران ما، ملیت فارسی زبان حاکم بر سرنوشت خود هست؟

قصد من در اینجا تعمیم نفی استقلال برای یک ملیتی در هر شرایطی و بهر قیمتی نیست ، بلکه اجتناب از مطلق سازی یک اصل در هر و ضعیتی است.

ایده حق تعیین سرنوشت ، با دو مفهوم حق حاکمیت(sovereignty ( و ملیت پیوند نا گسستنی دارد که در اینجا من فقط اشاره وار به آن می پردازم ، زیرا خود موضوع نوشته مستقلی است.

عناصر اولیه نظریه حق حاکمیت را میتوان در نوشته ها ی ارسطو و حقوق رم باز یافت.ارسطو معتقد بود که در جائی از دولت ، باید قدرت برتری (. (Supreme power وجود داشته باشد ، بی آنکه از حامل آن سخن گفته باشد.[1]

در حقوق رم، ایده حق حاکمیت ، روشن ترین بیان خود را در این عبارت نشان میداد که : اراده شاهزاده ، قدرت قانون را دارد، زیرا مردم تمامی حقوق و قدرت خود را به او واگذار کرده اند.[2]

لیکن این ژان بودن(Jean Bodin ) فرانسوی بود که در Six Livre de La République خود که در 1576 منتشر گردید، پایه تئوریک دولت مدرن را بنیان نهاد. این زمانی است که نزاع بین کلیسا وامپراتور،

ضرورت تشخیص و تئوریزه کردن کانون و منشا و مشروعیت حق حاکمیت را الزامی می سازد.

ژان بودن ، اولا بین دولت و همه گروه بندیهای و تجمعات سیاسی قائل به تمایز میشود .ثانیا دولت (state) و حکومت را (government) از هم متمایز میکند. ژان بودن، حق حاکمیت را بمثابه قدرت برتر بر شهروندان و اتباع تعریف میکند که قانون نمیتواند آنرا محدود سازد ، بلکه خود منشاء قانون است. این حق حاکمیت ، در زمان و مکان محدود نیست و مسولیتی نیز در برابر اتباع خود ندارد.همچنین این حق حاکمیت، غیر قابل تفویض و تجزیه نا پذیر است، در غیر اینصورت ، دولت بسامانی وجود نخواهد داشت. ژان بودن ، تبلور این حق حاکمیت را در چهره پادشاه می بیند، هر جند که از نظر او این قدرت بر تر یا حق فرمانروائی ممکن است در پارلمان و یا حتی در توده مردم نیز تجسم یابد.[3]

این نظریه که در عین حال یکی از زمینه ها ی فکری حق حا کمیت آسمانی پا دشا ها ن بود ،حدود هشتاد سال بعد در توماس هابس به اوج تازه ای میرسد که بر دولت قدر قدرت متبلور در پادشاه تاکید دارد.

توماس هابس ، مانند بسیاری از تئوریسین ها ی قرارداد اجتما عی ، معتقد بود که پادشاه اقتدار خود را از توده مردم میگیرد، که قدرت خود را بطور جمعی و برای همیشه و بطور بر گشت نا پذیر، در یک قرداد فرضی، به پادشاه وا گذار کرده اند تا در برابر این سلب آزادی از خود ، امنیتی را که پادشاه برای آنان فراهم میسازد ، بدست آورند.

باین ترتیب، هابس به اصل حق حا کمیت پاد شاه، یک قدرت اخلاقی و سیا سی مطلق میدهد که بعدها یکی

از منا بع تغذیه فکری حکومت ها ی خود کا مه و تو تا لیتر در قرن بیستم بو ده است.[4] از اینرو ، پادشاه نه تنها اعلام کننده قا نون ، بلکه وا ضع و ایجاد کننده قانون است که خود بر فراز آن قرار دارد و بهمین دلیل

پا دشا ه را نمیتوان به محا کمه کشید((King on the Horse .

از نظر تا ریخی ، شکل گیری مفهوم حق حاکمیت،(sovereignty ( ، با آغاز عصر دولت-ملت و دولت مدرن ارتبا ط نزدیکی دارد.

انقلاب کبیر فرانسه، چرخشی بود در انتقال ایده حق حا کمیت از پا دشا هان به مردم ، که در شکل مشخص ملت تجسم مادی یا فته بودند. حق تعیین سرنوشت نیز دقیقا در این را بطه بود که بعنوا ن یک نظریه وارد تئوری سیا سی در تا ریخ گردید.

نظریه حق تعیین سرنوشت، که حق حاکمیت را از پا دشاه به ملت انتقال میداد، در نخستین روز ها ی تولد خود نه بعنوان تجزیه دو لت موجود ، بلکه بمعنی حق مردم در تعیین نهاد ها ی سیا سی حاکمیت بود. باینطریق، مردم با تعیین نها دهای سیاسی برای اداره کشور، سرنوشت کشور خودرا نیز بدست میگرفتند.

مبنای قا نون نیز دیگر نه پا دشاه ، که اراده مردم بود.

شعار حق تعیین سرنوشت اساسا تغییرات در نظام سیا سی و مدنی در درون یک کشور را در مد نظر داشت و حق تعیین سر نوشت با مفهوم تا سر حد جدا ئی هنوز گره نخورده بود .این ایده در 1790 از زبان رهبران انقلاب فرانسه چنین بیان میشد:

"از این پس ، ارا ده انسانها که آ زادانه خود را بیان میکند، بر خلاف اصل سر زمینی عمل خوا هد کرد .دولت سر زمینی و سلسله ها ی پا دشاهی جا ی خو درا به ملت می دهد".[5] چنین بود تحول در" وضعیت" مفهوم سرزمین که فرا نسویها از 1790 موفق به انجام آن شده بودند، اعتقد راسخی که میراث دارن انقلاب قرن 18 در جان خود حمل میکردند و معتعقد بودند که خلق ها ی همسایه نیز با سر نگونی سلسله ها ی شاهی و سرزمینی خود ، برا در ی ملت ها را نیز متحقق خوا هند سا خت، زیرا سلسله ها ی پا دشا هی که مبتنی بر فتح سر زمین ها بودند ، عامل جنگ در بین کشور ها بودند و با سر نگونی آنان ، برادر ی ملت ها نیز در جهان بر قرار خوا هد شد . پس اعلان جنگ به قصر های پا دشا هی ، و اعلام برادری ملت ها!

چنین بود که شعار برا دری(fraternite ) به یکی از سه شعار اصلی انقلاب فرا نسه تبدیل گردید.

ایده حق تعیین سر نوشت ، در وا قع در فا صله تا ریخی 1789-1792 بمعنا ی رها ئی درو نی ملت بود: ملت فرا نسه توا نسته بود که ارا ده خود را بر دو لت سر زمینی و سلسله پا دشا هی تحمیل کرده و نظام درو نی دیگری را پی اندازد.از این پس مشخصه دولت نه فتح سر زمن بود ونه پا دشا ه و نه تعلق به مذهبی معین، بلکه ملت مشخصه اصلی و بنیا دی دو لت بشمار میرفت. بهمین دلیل نیز رو بسپیر با هرگونه ایده مرزها ی باصطلاح طبیعی مخالف بود.[6] این دقیقا مرزی بود که میهن پرستی و دموکرا تیسم را از

نا سیو نا لیسم جدا میکرد.

اصل حا کمیت توده مردم، یعنی اینکه ملت بحق بتواند همه نهاد ها ی حا کم بر خود را خود تعیین کند، رابطه حقوقی ای بر خلا ف دوره پا دشا ها ن ، بین مردم و حاکمیت برقرار میسازد:

ملت مالک تما م آن حقوقی است که یک فرد نسبت به خود دارد، و اراده عمومی بر جا معه ، بهمان گونه

حا کم خوا هد شد که ارا ده فرد نسبت بخود حاکم است. ملت اکنون صا حب همه آن اقتداری است که قا نون اسا سی از او جدا سا خته بود .این اقتدار مردم از او جدا ئی نا پذیر و غیر قا بل انتقال است. از اینرو ، همه

نما یندگان مردم ، هما ن را بطه ای را در را بطه با حق حا کمیت دارند که فرد عا مل نسبت به فرد اصلی و یا خا دم نسبت به رئیس خا نوا ده .مردم میتوانند نها دهای کهنه را کنا راندا خته و نظمی نو بر اندازند.همه چیز از مردم بر خا سته و به مردم برمیگردد.[7]

در زیر پا یه این انتقا ل حق حا کمیت از پا دشاه به مردم هویت یا فته در ملت ، افراد انسا نی قرار دارند که ازصورت یک تبعه یا وا بسته یک پا دشا ه و یا یک سر زمین ، به یک شهروند تبدیل گردیده اند. این انتقال حق حا کمیت از شاه به ملت ، نه تنها یک دگر گو نی درهویت جمعی انسا نها بود ، بلکه مو قعیت فردی انسا نها را نیز کا ملا دگرگون می ساخت. بروز ایده شهروند، بر خلا ف هویت فردی انسان بعنوان یک تبعه یا وا بسته شاه، نه تنها برابری افراد ، بلکه متضمن بر خورداری از یک سلسله حقوق سیاسی و اجتما عی، از جمله رضایت به وضع ما لیات از طرف دو لت بود.

مفهوم حق تعین سرنوشت که خود حا صل یک انقلاب ایدو ئولوژیک پیش از وقوع انقلاب کبیر فرا نسه بود، نه بر تجزیه دو لت های موجود ، بلکه اسا سا بر ضرورت سرنگونی سلسله های پا دشا هی و انتقال حق حا کمیت به مردم استوار بود. بر عکس، هما نند انقلاب آمریکا، دو گرا یش فدرال و حکومت متمرکز، تا زمان معینی، هردو کنار هم وجود داشتند. بر همان اساس نیز دو منطقه آ ونیون و کنتات(contat) که تا آنزمان جزو فرا نسه نبودند ، به آن ملحق شدند که با آراء داوطلبانه خود آنان انجام گرفته بود، و اعتراض پاپ را بر انگیخت.[8]

اصل حق تعیین سرنوشت در عین حال، حقوق مردم را به حقوق بین الملل تبدیل کرد. حقوق بین الملل از قرن پا نزدهم و شا نز دهم، یعنی آ غاز عصر پا دشا هی ها ی بزرگ بو جو د ا مده بود. در این دوره بود که سفا رت خا نه ها، مقررات مر بوط به جنگ، اصل در یا ها ی آ زاد، وکنگره ها ی بین المللی برا ی حل مناقشا ت بین المللی بتدریج شکل گرفت که با کنفرا نس ها ی مونستر و اوسنا بوروگ، و نها یتا با معا هده

وستفا لی در 1648 حقوق بین الملل به نقطه عطف تا ریخی خود رسيد.

از معا هده وستفالی تا انقلاب فرا نسه ، حقوق بین الملل ، ناظر بر روا بط بین دو لت ها بود و ملت ها

جا یگا هی در در حقو ق بین الملل ندا شتند. انقلاب فرا نسه با اعلام حق تعیین سر نوشت و حق حا کمیت مردم ، سرشت حقوق بین الملل را نیز دگر گو ن سا خت. از این پس، تما می نهاد ها، یعنی دولت، ابزا ری در اختیار ملت بودند، و با عنوان کردن این ایده که دو لت ها ی سلطنتی ذا تا جنگ طلب هستند، لیکن

ملت ها بنا به سرشت خود نمیتوانند جز يک رابطه برا درا نه ، نوع دیگری از روا بط را برقرار سازند.

اصل برا دری ملت ها که از اندیشه ها ی جها ن و طنی قرن 18 ما یه می گرفت، با انقلاب فرا نسه به اوج شکوفا ئی خود می رسد: هنگا می که خلق ها رژیم ها ی سلطنتی را سرنگون خوا هند کرد یا بر تصمیمات پادشا ها ن کنتر ل خوا هند داشت ، آنگاه برادری جها نی ملت ها نیز تحقق خوا هد یا فت. لیکن شرط

تا ریخی آن، تبدیل شدن به ملت است و شرط تا ریخی ملت شدن ، سرنگونی سلسله ها ی پا دشا هی .

حرکت انقلاب فرا نسه بعد از ارتجاع ترمیدور و بویژه با بقدرت رسیدن ناپلئون، حق تعیین سر نوشت کشور های اشغا ل شده توسط ارتش نا پلئون ، دیگر مضمون وا قعی خود را از دست داد.

با شورش لهستان در 1830علیه امپرا توری تزا ری روسیه و نیز جنبش اتحا د ایتا لیا بر هبری گاریبالدی،

مساله حق تعیین سر نوشت ، از طرف ما زینی که به نهضت گا ریبالدی پیوسته بود ، دو مرتبه عنوا ن گردید.

ما زینی که یک جمهوریخواه بود و میتوان اورا روح اتحاد ایتا لیا نا مید ، در سال 1821 با رویت

مها جرت انقلا بیون شکست خورده ایتالیا از شهر جنوا، سوگند یاد کرده بود که تا تحقق وحدت ایتالیا ، پیرا هن سیاه بر تن خوا هد کرد. بعد از رها ئی از زندان ، ما زینی که در سال 1830 بصورت یک تبعیدی

در شهر ما رسی فرا نسه می زیست، سا زما نی بنا م "ایتا لیای جوا ن" بوجود آورد و نشریه ای نیز بهمین نام داشت.

ما زینی معتقد بود که تنها یک جنبش توده ای میتوا ند ایتالیا را ازحاکمیت بیگا نگان رها سا خته و یک دولت مبتنی بر دموکرا سی و برابری را پی ریزد. او در تو صیه های خود به "ایتالیای جوان" که گفته میشد تعداد اعضائ ان در 1833 به شصت هزار تن بالغ میشد [9]، نوشته بود:

" هر ملتی مقدر است که جا معه ای آزاد و برابری را تشکیل دهد. تمامی حق حا کمیت اساسا از آن ملت است .. و بوجود آوردن یک حکومت مردمی ، ضرورتی گریز نا پذیر است ، چرا که سلطنت ، همانند قرون وسطی ، بر اعتقاد زوا ل یا فته حق حا کمیت آسمانی استوار است ، اعتقادی چنان سست و زوار در رفته ،

که نمیتواند میثاق وحدت و اقتدار در دولت باشد".[10]

در برابر ایده ها ی جمهو ری خوا ها نه ما زینی، نیروی بالقوه رقیبی از رو شنفکران هر د مبیلی باصطلاح

میا نه روی و لیبرال های محا فظه کا ری قرار دا شتند که ما زینی را متهم می کردند که محسنات اصلاحات تدریجی و سلطنت مشروطه را مورد توجه قرار نمی دهد. آنها نیز خوا هان استقلال ایتالیا از امپرا توری اتریش بودند و در حس میهن پرستی مقالات چاپ شده در "ایتالیای جوان" شریک بودند ، لیکن بهمان اندازه نیز از ایده ها ی دمو کرا تیک ما زینی و ایتالیای جوان هراس داشتند. غالب آنان اعتقاد داشتند که ایتالیائی ها خود نمیتوانند به رها ئی ملی دست یا بند و بهتر است که فعلا مطیع و خاموش بمانند تا حما یت دیپلما تیک بین المللی بدست آورند و ارتش ها ی انگلیس و فرا نسه ، اطریشی ها را به آنسوی کو هها ی آلپ برانند.[11]

ما زینی معتقد بود که فقدان آزا دی و گردش آ زا د اندیشه و انتقاد سیا سی ، دلیل عمده عقب افتا دن ایتالیا از دیگر کشور ها ی ارو پا ئی است و فقدا ن یک گذر صلح آ میز ، عملا آ لتر نا تیو دیگری جز تو سل به انقلاب با قی نخوا هد گذا شت. ما زینی ضمن اینکه از خشونت و خونریزی بیزار بود ، در برا بر میانه رو ها ی باصطلاح ا صلاح طلب نوشت :

اعتراض خشونت آمیز ، یک اقدام جنون آ سا و زیانباری در هر جا معه آزاد است. ولی زما نی که سا نسور و شکنجه ، زبان سخن آزاد را می بندد ، مشرو عیت توسل به قهر با ید آ خرین وسیله باشد. انگیزه هیچ شور شی نباید کینه و نفرت استوار بوده و اجتناب از خونریزی همواره با ید هدف اصلی باشد. ولی هنگا می که آن نیز با شکست موا جه شد، شورش بسی عا دلا نه تر از تحمل سبعیت ودرندگی های سرکوب استبدادی

خواهد بود.[12]

اتحاد ایتالیا و آلمان ، ضرورتا متضمن استقلال از اطریش بود که ایده جدا ئی از یک امپرا توری اشغالگر را در پی داشت.

امکان جدائی ازیک امپرا توری اشغالگر، در واقع جوهر بحث ها ی مر بوط به حق تعیین سر نو شت، یعنی اینکه مردم بتوانند اشکال و سا ختا رها ی حکومتی خود را مستقل از نفوذ خا رجی تعیین کنند، چه در

فا صله 1913- 1907 در بین جنبش ها ی سوسیالیستی ، وچه بعد از پا یان جنگ جها نی در 14 ماده وودرو ویلسون ، رئیس جمهور آمریکا را تشکیل میداد.

ویلسون در خطا بیه صلح خود به متفقین اعلام دا شت که:

خوا سته ها ی ملی با ید مورد احترام قرار گیرد ... حق تعیین سرنوشت فقط یک عبارت نیست، بلکه یک اصل ضروری برای اقدام است ، که هر دولتمردی که آنرا فرا موش کند ، خطر زوال خود را بجان خریده است. دنیای مدرن بر حق تعیین سرنوشت ملت ها استوا ر است.[13]

باید گفت که شکستن امپرا توریها ی چند ملیتی یکی از هدفهای جنگی آمریکا در آنزمان بود و عنوان کردن شعار حق تعیین سرنوشت را با ید در چهار جوب همان هدفها دید. مساله ملی و حق تعیین سر نوشت

پا شنه آشیل امپرا توریها ی چند ملیتی بود . اتحاد ایتالیا و آلمان بعنوان دولت-ملت ، با شکستن امپراتوری چند ملیتی هابسبورگ عملی شده بود و ترسیم جغرا فیای کشورهای تازه یوگسلاوی و چکوسلواکی نیز

بعنوا ن هویت ها ی سیاسی تازه ، با تجزیه بیشتر همان امپراتوری در دوره بعد از جنگ جهانی اول تحقق یا فت.

رابرت لانسینگ ، وزیر خارجه وقت آمریکا در اشاره به اصول اعلام شده از طرف ویلسون در رابطه با حق تعیین سرنوشت بشکل جدائی از امپرا توریها، گفته بود که ویلسون غول را از بطری بیرون آورده است و عبارت حق تعیین سرنوشت ، صاف و سا ده با یک دینا میت پر شده است. این عبا رت، امید ها ئی را بر خوا هد انگیخت که هرگز تحقق نخوا هد یا فت. چه جمله افتضا حی است و چه نکبت و ادبا ری که بوجود نخوا هد آورد.[14]

با اینهمه ، ویلسون از عوا قب اصول اعلام شده خود بیمناک بود و چند روز بعد اعلام کرد که :

ما میخوا هیم که که جا یگاه اطریش-مجارستان در میان ملت ها حفظ گردیده و مورد تضمین قرار گیرد . به آنها باید آزاد ترین فرصت توسعه مستقل خود را داد و برای آن نیز فرمولی وجود دارد: بیان بقاء آزاد آنها در چهارچوب همان امپرا توری.[15]

والتر لیپمن که بعنوان دستیار ویلسون در تهیه فرمول حق تعیین سر نوشت برای تجزیه امپرا توریها شرکت

داشت ، در 1944 در اشاره به همان مساله حق تعیین سرنوشت اظهار داشت که ویلسون میخواست که امپراتوری اطریش –مجارستان در هم شکسته شود و اگرچه از شعار حق تعیین سر نوشت استفاده کرد لیکن اعتقادی به آن نداشت.[16] لیپمن می نویسد :

توسل به اصل عمومی حق تعیین سرنوشت و تبدیل آن به قانون بر تر زندگی بین المللی ، دعوت به آنارشی محض است.زیرا همین اصل در عمل میتواند بعنوان ابزاری برای تکه تکه کردن هر دولت سازما ن یافته ای بکار گرفته شود...ایده آل آمریکا اینست که مردما ن مختلفی که در یک کشور زندگی میکنند ، بتوانند در عدالت وآزادی بسر برند ، قوانین برابری بر آنان حاکم باشد و با هم مشترک المنا فع باشند.در سال 1777، مستعمرات آمریکا برای استقلال خود از دولتی در آنسوی دریا ها اقدام کردند ، زیرا در حاکمیت آن هیچگونه شرکتی نداشتند. در جنگ داخلی، اتحادیه ، جدائی را نپذیرفت ، چرا که همه از حق مشارکت مساوی برخوردار بودند.[17]

در رابطه با عنوان کردن شعار حق تعیین سرنوشت از طرف ویلسون و اعطای حق تعیین سرنوشت برای خلقهائی که در امپراتوری اتریش –مجارستان می زیستند ، رونلد استیل می نویسد:

ویلسون اعطای حق تعیین سر نو شت باین خلق ها را پلاتفرمی برای ورود خود به جنگ ساخت...مساله اینست که چگونه میتوانید در تعیین خط و مرزها تصمیم بگیرید؟ مردم در یک شبکه تور زندگی نمیکنند، بلکه در همه جا پخش میشوند. حق تعیین سر نوشت در عمل دشوار تر از آن چیزی است که که در تئوری بنظر می آمد.. حق تعیین سرنوشت ، ظاهرا اصل قابل تمجیدی بنظر میرسد ، لیکن شما با سردرد بسیار سنگینی برای کاربرد آن روبرو خوا هید شد.[18]

با پایان جنگ جها نی دوم، کشورها ی تا زه ای بر روی نقشه جغرافیا افزوده شدند. تعادل قدرت تازه ای نیز

در توازن نیرو ها ی سیا سی در جهان بوجود آمد. خشونت ها و بیرحمی های دوره جنگ که جان میلیونها انسان را قربانی خود کرد ، سازمان ملل را که خود حاصل این تغییر در معا دله قدرت ودر عین حال وا کنشی

بود علیه بروز مجدد جنگ و بیرحمی های تازه ، حق تعیین سرنوشت و حمایت از حقوق بشر را جزوی از از منشور سازمان ملل قرار داد.

اصل حق تعین سرنوشت ، دو بار در منشور سازمان ملل، یعنی در دو ماده (4 )2 و ماده 55 بصراحت قید شده است که خود منبع استناد در قطع نا مه ها ی بعدی سا زمان ملل ، از جمله قطع نا مه 1514 در اجلاس مجمع عمومی در تفویض استقلال به کشورهای مستعمره بوده است.از آنجا ئی که حق تعیین سرنوشت ، در تا ریخ معا صر جهان ، بویژه در فرو پاشی مستعمرات ، نقش کلیدی داشته است ، به جزوی از حقوق بین المللی و بعنوان اصلی در میثاق ها ی بین المللی در آمده است.

با اینهمه، در تعا ریف سازمان ملل از حق تعیین سر نوشت ، دو مفهوم متناقض در فرمول بندی های منشور سا زمان بکار گرفته شده است که در تقابل هم قرار میگیرند. از یکسو اصل عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر ، بعنوان احترام به حق حاکمیت و اسقلال دولت ها ، بر حفظ وضعیت موجود تاکید میورزد ، واز سوی دیگر ، حق تعیین سر نوشت خواستار تغییر در نظام بین المللی است. بعبارتی دیگر،عدم

مداخله در امور همدیگر ، نظام بین المللی را آنگونه که هست نگهمیدارد، حال آنکه حق تعیین سرنوشت ، فراتر از نظام سیاسی موجود می رود و تلاش دارد که مرزهای سیاسی را با مرزها ی ملی و قومی و زبانی گروهای اجتماعی هم خط سازد.از اینرو ، دولت گرائی وضع موجود ، با حق تعیین سر نوشت ، یعنی دگرگونی دولت ها ی موجود در تعارض جدی می افتد . هرگونه تفسیر ویا امکان تحقق حق تعیین سرنوشت بمعنی تشکیل دولتی مستقل را ، صرفنظر از عواقب درونی برای یک کشور چتد ملیتی که بنوبه خود بسیار مهم هستند و میتوانند تاثیرات مخرب جدی برای آینده همان دولت آتی داشته با شند ، بايد در امکان

تغییر معادلات بزرگ منطقه ای و بین المللی ارزیابی کرد ، وگرنه تاکید بر یک اصل ، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود.

ایده استقلال ، مانند ایده آزادی ، گاهی بر دو مفهوم منفی و مثبت سرشکن میشود و از منطق مشابهی تبعیت می کند. جنبه منفی استقلال دولت در عدم مداخله دیگران در امور داخلی خودرا نشان میدهد که از حقوق دولتی معین وحق استقلال بدست آورده آن پاسداری میکند .جنبه مثبت آن خودرا در اصل حق تعیین سرنوشت ، یعنی حق تشکیل دولتی مستقل برای ملیتی یا ملیت ها ئی را میدهد که تحت کنترل همان دولت قرار دارند. آشکار ترین توجیه حق تعیین سرنوشت ، از اصل بدیهی غیر مشروع بودن حکومت بر مردم بدون رضایت آنان ناشی میگردد.نا مشروع بودن حکومت های استعماری و یا هر حکومت استبدادی دیگر، دقیقا از همین جا نا شی میگردد.

ازاین نظر، حق تعیین سرنوشت ، شکل ویزه ای از آزادی تجمع است که انکار این حق برای یک گروه انسانی ، بمعنی نفی حق بنیادی آنان خوا هد بود.[19]آگر تجمع یک گروه انسانی در چتر دولتی معین ، از روی رضایت آنان نبوده باشد ، مفهوم آن اینست که که حکومت بر آنان غیر عا دلانه و نا مشروع است و استقلال ابزاری است برای ترمیم آن. بهمین دلیل ، در یک انتزا ع تئوریک، میل به استقلال ، نه تنها بیان نوعی از آزادی تجمع یک گروه انسانی یا ملی است ، بلکه بیان نوعی از آزادی انتخاب نیز هست.بنا براین ، باید مورد احترام قرار گیرد.همچنین در یک انتزاع تئوریک یک گروه انسا نی یا ملی حق دارد خود را از یک نهاد سیا سی ایکه عضو آنست بیرون بکشد حتی اگر آن نهاد ، دموکرا تیک بوده باشد. نظیر آنچیزی که مثلا درمورد جدا ئی نروژ از سوئد و یا جدائی چک و اسلواک از هم اتفاق افتاد.

باعتقاد من اغراق در مورد این دو نمونه به نتیجه گیریهای اشتباهی میتواند منجر شود.اولا در طرفین هردوی این جدا شد ن ها و تشکیل دو دولت مستقل ، هیچکدام قدرت فائقه ای نداشتند که علیه دیگری از

نیروی قهر استفاده کنند. ثانیا ، هیچگونه تغییری در ژئوپولیتیک منطقه و جهان بوجود نمی آورد. ثالثا ، تجمع جمعیتی گروه های ملی با خط و مرز رو شنی بود که که امکان در گیری را از بین میبرد. چنین وضعیتی جزو موارد استثنائی است ، حال آنکه اکثر کشور های چند ملیتی ترکیب جمعیتی سیال و متداخل در هم و با گروه های ملی بزرگ وکوچکی هستند و هرگونه تغییری در جغرافیای سیاسی آن اثرات جدی در منطقه ویا در جهان میتواند داشته باشد.

دفاع از حق تعیین سرنوشت ، بعنوان یک پرنسیب، دفاع از یک حق دموکراتیک و دفاع از حقوق مشروع و انسا نی گروه ههای بزرگ انسانی بنام ملیت ، و دفاع از دموکراسی است. از نظر اصولی نمیتوان مخالف تشکیل دولتی مستقل برای ملیتی بود. لیکن هویت ملی و ملت بودن ، ضرورتا خود را در تشکیل دولت مستقل خود نشان نمیدهد. این درک هگلی از مفهوم ملیت است که تبلور ملیت را صرفا در تشکیل دولتی مستقل می بیند. در نتیجه، حق ملی و حق تعیین سرنوشت ، مشروط به داشتن دولتی مستقل نیست .حق تعیین سرنوشت معادل جدا ئی از دولتهای چند ملیتی موجود نیست ودر هر جائی که به چنان سیاستی میدان داده شده است ، بیشتر محصول یک صف آرائی بزرگ جهانی در جهت سیاستی معین و بمنظور برهم زدن یک معادله سیاسی بزرگ در جهان بوده است.

در دنیائی که بیشتر از دولت ها ملت ها وجود دارند ، راه حل ساده ای برا ی حق تعیین سرنوشت وجود ندارد. در جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم ، اندکی بیشتر از دویست دولت و بین پنجهزار تا

ده هزار ملیت و قوم ، بسته به تعریفی که از آنها ارائه میدهیم ، وجود دارند. اگر بنا باشد که شعار حق تعیین سر نوشت بمعنی یک دولت برای هر ملتی بمورد اجراء گذاشته شود ، میتوان تصور کرد که چه

صحرای محشری بوجود خواهد آمد.

بجز دوروه آغازین تکوین ایده حق تعیین سرنوشت، که این مفهوم بمعنی دگر گونی بنیادی در ماهیت دولت در جهت دموکرا تیسم و حق کنترل مردم بر دولت بود ، واین را بشریت مدیون دو انقلاب بزرگ پایان قرن هیجدهم ، و بویژه انقلاب کبیر فرانسه است، در تمامی دوره های بعدی ، که حق تعیین سرنوشت که با امکان تشکیل دولتی مستقل گره خورده است، حق تعیین سرنوشت، همواره بر یک پارادوکس یا تعارض دائمی بین دولت گرائی دولت های موجود استوار بوده است . تنها در دو ره های معینی از تا ریخ ظرفیت معینی برای همسازی حق تعین سرنوشت با امکان تبدیل شدن به دو لتی مستقل بوجود آمده است. ما همین امروز نیز با همین پارادوکس دو لت گرائی و حق تعیین سرنوشت زندگی میکنیم.

حتی زما نی که حق تعیین حق تعیین سرنوشت به جزئی از حقوق بین الملل و جزوی از حقوق بشر تبدیل گردید ، در جهت رفع این تنا قض بمعنی یک دولت برای یک ملت حرکت نکرد. اگرچه تبدیل کردن حق تعیین سرنوشت به مولفه ای از حقوق بشر ، به آن نیرو وبعد اخلاقی تا زه ای میدهد ، لیکن در چهارچوب همان تناقض میدهد و نه بیشتر. یعنی حق تعیین سرنوشت بمعنی استقلال را تنها در شرایطی می پذیرد که دو لت معینی ، مرتکب نقض شدید حقوق بشر و یا نسل کشی شده باشد. حتی کاربرد این اصل نیز در همه موارد بر اساس همان اصول پذیرفته شده و بی تبعیض نبوده است ، بعنوان مثال، کرواتها کمتر از صربها در نقض حقوق بشر و نسل کشی مقصر نبودند ولی بسرعت آنرا برسمیت شناختند ودولت کروات بعضویت سازمان ملل در آمد حال آنکه مقدونیه حقوق بشر را رعایت میکرد ولی بخاطر فشار دیپلما تیک یونان تا زمان زیادی از چنین حقی محروم بود.

حتی در اوج مبارزات ضد استعماری ، همواره در سیاست ها ی سازمان ملل ، این تفاهم ضمنی وجود داشت که حق تعیین سرنوشت تنها شامل ملیت ها ی تحت ستم در مستعمرات میشود و نه ملیت ها ی دولت ها ی موجود. زیرا حفظ صلح در جهان یکی از دلایل تشکیل خود سازما ن ملل بود وهرگونه برهم زدن آن از طریق حق تعیین سرنوشت در درون دولت ها ی موجود ، دلیل وجودی خود سازمان ملل را نیز زیر سوال میبرد.

تاکید بر حق تعیین سر نوشت ، همچنان نقش مهمی بازی خواهد کرد، زیرا حق تعیین سرنوشت ضرورتا بمعنی جدائی نیست. ملت ها میتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند بی آنکه حتما به دولت مستقلی تبدیل شوند.

چنین امکانی چه از نظر تئوریک وچه ازنظر عملی ، وجود دارد. ملت ها ی ستمدیده میتوانند بصورت زیر مجموعه های یک دولت و در عین حا ل شریک در قدرت مرکزی، ضمن حفظ حقوق ملی خود و رعایت حقوق فردی انسانها وتمامی اصول و معیارهای حقوق بشر ، بر حق تعیین سرنوشت خود نائل آیند.

مفاهیم عواقبی دارند. ما ضمن تاکید بر اصل حق تعیین سر نوشت بعنوان یک اصل ویک حق دموکراتیک ،

باید آنرا مسولانه بکار بریم.

هدایت سلطان زاده

25 مارس 2005 ( 5 فروردین 1384)

[2] EC.Merriam .History of the theory of sovereignty since Rouseau.p6

[3] George H.Sabine and Thomas L.Thorne: A history of political theory,ch21,pp375-785

[4] Carl Schmitt تئوریسین حقوقی حزب ناسیونال سوسیا لیم آلمان تاثیرات زیا دی از کتاب لویاتان هابس بعنوان مدل یک دولت گرفته است.

[5] Jean –Yves Guinomar : La Nation Entre L’Histoire et la Raison. P.110

[7] Marc Bouloiseau The Jacobin Republic.1792-1794.vol.p.10

[8] George Lefevbre: the French Revolution, from its origins to 1793.p192

[9] http://www.dickinson.edu/~rhyne/232/Four/Mazzini_instructions.html

[13]William Henry Chamberlin : American Second Crusade .

بنقل از: Ralph pucetola: national self-determination , an international political lie.

http://www.libertarian.co.uk/lapubs/forep/forep012.pdf

[14] Patrick j Bhshanan: American Roots of 21^st century wars.

[15] David Fromkin : Origins and meaning of self-determination. Wall Street Journal 31 March 1999.

[18] Ronald steel: interview with Harry kreisler: President Woodrow Wilson and the World

http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Steel/steel-con0.html

[19] Charles Beitz: political theory and international relations.1979.princeton university press.pp.92105