اصلاح طلبان حکومتی ومساله ملی

محمد آزادگر

در آستانه انتخابا ت دور نهم ریاست جمهوری در حکومت اسلامی گروهبندی های اصلاح طلبان حکومتی تلاش دارند با طرح برخی مطالبات پیش پا افتاده وغیر جدی ودادن وعده های تو خالی از ملل واقوام ساکن ایران استفاده ابزاری کنند.

مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری از طرف مجمع روحانیون مبارز در نشستی که در آخرین روزهای دیماه با برخی از فعالان سیاسی وفرهنگی ملیت های تحت ستم داشته است در مقابل سخنان گلایه امیز آنها درباره تبعیض وتحقیر ملیت های غیر فارس ، میگوید:« برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده است به یاری خداوند انشاالله اجرا خواهد شد.» وی گرایشات شوونیزم ملت فارس وناسیونالیزم افراطی ایرانی در میان گرداندگان رژیم را به « تنگ نظری های جدی در درون تشکیلات» یعنی نظام تقلیل می دهد ولی بلافصله به « حرف های نسنجیده» فعالان سیاسی ملل مظلوم اشاره می کند که «ایجاد وحشت می کند». وی سعی می کند سران رژیم را تطهیر وبیگناه جلوه داده و کاسه کوزه ها را سر مسؤلین محلی بشکند: ” بخش بزرگی از این مشکلات برمی گردد به مسؤلان محلی”.

آقای کروبی در ملاقات با نمایندگان دوره های اول تا ششم مجلس اسلامی در 17 بهمن از ظرفیت قانون اساسی سخن می گوید وتاکید می کند که مسؤلان عالیرتبه دیدگاه کاملا برادرانه نسبت به اهل سنت دارند وبرای شیره مالیدن سر فعالان سیاسی کرد می گوید که برنامه مشخصی برای استفاده از توان مدیریتی همه اقشار واقوام دارد.

آقای معین کاندیدای مجاهدین انقلاب اسلامی وجبهه مشارکت درسخنرانی تبلیغاتی خود در20 بهمن در« تبین دیدگاههایش درباره عدالت قومی» می گوید که « برخی مناطق واستانها در برگیرنده اقوام ما در زمره مناطق محروم وفقیر کشورند» و برای از میان بردن «فقر ومحرومیت» به « اجرای اصول 13،15،19 » تاکید می کند وبرای تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان می خواهد « از مدیران شایسته همه اقوام در همه مناطق کشور ودر سطح مدیران ارشد نطام استفاده کند.»

به نطر می رسد عواملی که باعث شده اصلاح طلبان حکومتی دربرنامه های تبلیغاتی خود به نوعی به مساله «اقوام و اقلیت های مذهبی» توجه کنند این است که هم وضعیت منطقه ( فعل انفعالاتى که در عراق وافغانستان رخ داده و رخ میدهد) وهم فشار بین المللی در رابطه با مسایل غنی سازی اورانیوم وحقوق بشر و تروریزم وهم توده گیر شدن هویت یابی وآگاهی به ظلم وستم وتحقیرحکومت مرکزی درمیان ملل واقوام ایرانی وامکان انفجار خواسته های انباشته شده مناطق ملی اینها را مجبور کرده است برای حفط نطام وهمزمان برای بدست آوردن حداقل بخش های از رای دهندگان مناطق ملی، به این مسایل توجه کنند. وضمنا این اصلاح طلبان ااحساس میکنند که رژیم جمهوری اسلامی درحال فرو پاشی است ویکی از عوامل مهم فروپاشی همین « مسایل قومی» میتواند باشد.

جنبش های ملی ملیت های تحت ستم از آن جنس جنبش هایی است که اگر گربگیرد هیچ نیرویی( حتی اگر این نیروی سرکوب گر جمهوری اسلامی باشد)امکان مهار آن را ندارد وبسرعت میتواند سیستم را بهمریزد ودر داخل خود « نظام » شکاف ها ی متعدد ایجاد کند وبه فروپاشی منجر شود.

علرغم اینها علی اکبر هاشمی رفسنجانی که تا کنون روشن نکرده است بالاخره خودش را برای ریاست جمهوری کاندید می کند یا نمی کند، شعار های تبلیغاتی اصلاح طلبان در رابطه با « مسایل قومی واقلیت ها» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را « خطرناک» ارزیابی می کند: «توقع ایجاد کردن در مردم وجواب ندادن به مطالبات ایجاد شده درست نیست وچنین کاری عاقبت خطرناکی دارد.» (ديدار هاشمی رفسنجانی با مديران ايلنا 17-11-1383 )

قاعدتا تحلیل هاشمی رفسنجانی باید این بوده باشد که هر نوع نزدیک شدن به « مسایل قومی» فرو پاشی رژیم را سرعت می بخشد! رفسنجانی در همان دیدار با «ایلنا» هشدار می دهد که «کشور در بعد داخلی وخارجی دچار چالش است» و«انسجام ملی آسیب دیده است.»

رفسنجانی نیک میداند که «قانون اساسی جمهوری اسلامی» واساسا «نظام» ظرفیت حتی نزدیک شدن به ” مسایل قومی واقلیت ها” را ندارد. هر چه باشد رفسنجانی که در تمام دوران حیات جمهورى اسلامى نقش کلیدی داشته ودستهایش در تمام فجایع وجنایات رژیم آلوده است، دقیق تر وبهتر از «اصلاح طلبان » نقطه ضعف رژیم را می شناسد!

بی سبب نیست که ذوب شدگان در ولایت فقیه وباند های قدرت وثروت امثال «حزب موتلفه اسلامی» در هر مساله ای هم با هاشمی رفسنجانی اختلاف سلیقه داشته باشند در رابطه با نحوه نزدیک شدن به « مسایل قومی» هم نظرند. «حزب موتلفه اسلامی» نیز بمانند رفسنجانی معتقد است که شعارهای تبلیغاتی اصلاح طلبان در باره «مسایل قومی»، « شعار های انحرافی وتشدید قومیت گرایی است».

اگر اصلاح طلبان اجرای قانون اساسی ج.ا. را هدف خود قرارداده اند و تفسیر نسبتا لیبرال می خواهند از بعضی اصول آن ارائه دهند، در مقابل ذوب شدگان در ولایت فقیه که خودشان را « اصولگرا» می نامند، شعار انتخاباتی شان را « مبارزه با فقر، فساد و تبعیض» و«عدالتخواهی و عدالت محوری» قرارداده اند.این ذوب شدگان درولایت فقیه خود در ایجاد فساد و تباهی وفلاکت وبدبختی وقتل وغارت سهم عمده ای دارند.

در واقع در اینجا دو نوع شیوه ی برخورد به «مساله قومی» بین گروهبندی های اصلاح طلبان ورفسنجانی وشرکا وجود دارد:اصلاح طلبان برای خنثی کردن جنبش های برابری طلب ملیت های تحت ستم به اصول 15-19-48 استناد می کنند و قول اجرای آنها را میدهند تا بلکه بدین وسیله مطالبات ملیت های ساکن ایران را در ماده هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به بند کشند!

رفسنجانی وشرکا اساسا سخن گفتن در باره ی «مسایل قومی» حتی در چاچوب قانون اساسی رژیم را نيز صلاح نمی دانند وآن را دامن زدن به «مساله قومی» و بنابراین جلواندازی فروپاشی رژیم می دانند.

واقعیت اینست که هیچکدام از جناح های درونی رژیم تاکنون از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در خصوص اقوام، که در اول دی ماه 1387 در« مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب شده مطلقا عدول نکرده و نمی توانند بکنند. از یکی دوسال قبل از تصویب مصوبه در مجمع (پس از دوم خرداد 72) مطالبات ملی فرهنگی و هویت یابی ملل و اقوام ساکن ایران دامنه وسیعی یافت و خود این «پدیده جدید» در فضای سیاسی آن روز کشور، نگرانی و سردرگمی هایی در میان برخی «مسئولان بلندپایه» ایجادکرد. این مصوبه که دستپخت رفسنجانی و شرکاء در ”مجمع” بوده هم پاسخی بود به آن سردرگمی ها و هم نوعی جمعبندی و سیاست گذاری کلان و پایدار در رابطه با مسئله ملی. البته خط کلی و جوهر این مصوبه در تمام طول حیات جمهوری اسلامی، یعنی قبل و پس از تصویب، پیوسته راهنمای سیاست های نظام در قبال ملل و اقوام ایرانی بوده است. این مصوبه به ناسیونالیسم افراطی ایرانی و شوونیسم ملت فارس چاشنی اسلامی – ولایت فقیه یی واردکرده و خواسته « بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی حول محورهای اسلام، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، زبان و خط فارسی در چارچوب اصل پانزده قانون اساسی و تمامیت ارضی کشور» (مصوبه مجمع) دولت – ملت اسلامی درست کند.

ملت سازی بر اساس قانون اساسی ج.ا. ایران حاکم بر افکار و اعمال تمامی جناخ های رژیم است. هیچکدام از جناح های جمهوری اسلامی ملیت های مختلف غیر فارس زبان را به عنوان ملت به رسمیت نمی شناسند و حتی بخشا ملیت های غیرفارس زبان را با عناوین تحقیرآمیز «طایفه» و «عشیره» نام می برند. و اگر از اقوام ایرانی و طایفه و عشیره سخن می گویند، منظورشان فارس زبان ها نیست، بلکه منظور ملت های مختلف ساکن ایران است. یعنی فارس زبان ها« قوم» نیستند. «طایفه و عشیره» نیستند، آن ها« ملت ایران» هستند. ملل واقوام ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، لر و گیلک « زائده» ی « ملت واحد ایران» هستند! در هیچ کجای ادبیات سیاسی و جامعه شناسانه ی قلم زنان جمهوری اسلامی و سیاستمداران آن نمی توان نمونه ای پیداکرد که بر فارس ها طایفه، عشیره و یا قوم اطلاق شده باشد. ولی تا دلتان بخواهد به جای ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت ترکمن و ملت بلوچ از اصطلاح «قوم» و « اقلیت های مذهبی» و «طایفه و عشیره» استفاده کرده و می شود.

مردم ایران «ملت واحد» ی نیستند. ما در ایران ملت واحد نداریم. در ایران ملت سازی به معنای مدرن آن انجام نگرفته است.

جمهوری اسلامی از همان ابتدا تلاش کرده بر پایه قانون اساسی ج.ا. ملت سازی کند و« دولت –ملت اسلامی» مبتنى بر زبان قوم فارس بسازد. سلسله پهلوی نیز تلاش می کرد « دولت – ملت شاهنشاهی» مبتنى بر زبان قوم فارس درست کند. هر دو رژیم از حداکثر زور و سرکوب و آسیمیله کردن ملل غیر فارس زبان استفاده کرده اند تا پروسه ملت سازی مدل خودشان را به انجام برسانند! ولی موفق نشده اند. ملل و اقوام ساکن ایران، چه در دوره سلسله پهلوی و چه در دوران حکومت اسلامی نه تنها در قدرت سیاسی شریک نبوده و خودشان را شهروندان برابر حقوق با ملت حاکم فارس احساس نکرده اند، بلکه پیوسته در معرض تحقیر و سرکوب دولت متمرکز مرکزی بوده اند.

کشور چند ملیتی باید دولت چند ملیتی یعنی دولت-ملت مدرن داشته باشد واین ممکن نیست مگر ساختار متمرکز بر چیده شود ویک سیستم فدرال اتنيک (ملى) جایگزین آن شود.

نه” اجرای تمام اصول قانون اساسی از جمله اصول مر بوط به حقوق اقوام ایرانی ( 13-15-19)”[معین] ونه ”اجرای دقیق قانون اساسی وعمدتا اصول 15-19-48) [کروبی] ونه آن مصوبه ی تحقیر آمیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطلقا نمی تواند در راستای حقوق ملی وحق شهروندی برابر ملیت های تحت ستم در ایران باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی همبستگی مردم ایران را از بین برده است. این قانون اساسی، رسما وعلنا برابری حق شهروندی برابر راانکار وبرطبقه بندی مردم ایران به شهروندان درجه یک ودرجه دو تاکید دارد. در این قانون اساسی ملیت های غیر فارس زبان، مسلمانان اهل سنت، زنان واقلیت های مذهبی غیر مسلمان ومردم غیر دینی ولاییک،ازحقوق شهروندی بر خوردار نیستنند ومورد تبعیض جدی هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت فقیه استوار است که در تضاد بنیادی با دموکراسی وآزادی قرار دارد .

تنها آن قانون اساسی ای که بر اصول دموکراسی وشهروندان برابر حقوق استوار باشد وکثیرالمله بودن کشور ایران را به رسمیت بشناسد وهمه زبان های ملیت های مختلف ساکن ایران را بعنوان زبان های رسمی بشناسد وساختار فدرالیسم اتنيک (ملى) را بجای این ساختار فوق متمرکز کنونی بنشاند، می تواند متحد کننده آحاد مردم ایران که در جغرافیای سیاسی کشور ایران زندگی می کنند، باشد.

جناح های درونی ومختلف رژیم جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هر کدام به شیوه خود برای نجات رژیم وغلبه بر بحران همه جانبه ی آن وعقب اندازی فروپاشی حکومت اسلامی وهمچنین تحکیم موقعیت خودشان در درون رژیم مىخواهند از حرکت های ملل واقوام ایرانی از جمله از جنبش ملی- دمکراتیک آذربایجانی هاوکلا ترک زبان ها استفاده ابزاری کنند. وظیفه فعالان سیاسی وملی –فرهنگی ترکها ودیگر ملت های تحت ستم است که با تمام نیرو این تشبث جناح های ج.ا. را افشا کنند.