درس های انتخابات محلی 23 ژوئن استامبول

علی قره جه لو

3 ژوئن 2019

تکرار غیر حقوقی انتخابات محلی استامبول، برای "حزب عدالت و توسعه" (آکپ) و شخص اردوغان نه در سطح استامبول، بلکه در سطح ترکیه نیز یک شکست جدی محسوب می شود. (1)

در آخرین ماههای منتهی به انتخابات، آشکار بود که اقتصاد به پاشنه آشیل حزب حاکم تبدیل شده است. ولی حکومت، بحران اقتصادی را نیز، مانند همه چیز دیگر، از انظار مردم پنهان می کرد. رسانه های طرفدار، و مجیز گوی حکومت، وضعیت اقتصادی را چنان ترسیم می کردند که گویا ترکیه کشور گل و بلبل است. عملکرد "سازمان آمار ترکیه" TÜIK درباره وضعیت اقتصادی نیز، که حکومت آدم های خود را در راس آن قرار داده، کم و بیش مانند رسانه های طرفدار حکومت بود. ذهنیتی که 25 سال شهرداری استامبول را اداره می کرد (17 سال آکپ)، شکست سنگینی را متحمل شد. مسلما، این شکست دارای دلایل مختلفی است که می توان به عمده دلایل آن در سطح ملی، که استامبول مثال بارز آن است اشاره کرد.

بن بست اقتصادی

- قرض های خارجی ترکیه (500 میلیارد دلار) به سطح 55% درآمد ملی رسیده، و "بخش واقعی" Real Sector بیش از 200 میلیارد دلار کسری ارز خارجی دارد، و به این دلیل، هر تغییر ارز خارجی به تولید بخش واقعی ضربه می زند.

- به علت وابستگی پایه ای اقتصاد ترکیه به خارج، حتی دوران هایی که "کسری جاری" Current Account Deficit وجود ندارد، رزرو های ارزی به دلیل فرار سرمایه ها ذوب می شوند.

- رزرو های ارزی بانک مرکزی به کمتر از 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. در ماههای ژانویه - فوریه امسال، کسری بودجه به 11 میلیارد لیر ترک رسید، که 47 بار بیشتر از ماههای سال قبل بود. در بورس استامبول 57 میلیارد دلار سرمایه خارجی وجود دارد که به قدرت های خارجی فرصت می دهد تا بتوانند به هر نوع توطئه ای در زمینه اقتصادی دست زنند.

- بیکاری رسمی 14% ولی با تعریف وسیع تر، بیکاری 18% اعلام شده است، ولی، امروز، میزان بیکاری از سطح بحران اقتصادی 2009 عبور و به 26% رسیده است. اکثریت ارتش بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهها تشکیل می دهند. میزان بیکاری بطور رسمی 4.5 میلیون، و با تعریف وسیع تر 8 میلیون نفر است.

- طبق تحقیق نهادهای دولتی و خصوصی، تورم بالا نه تنها درآمد های پائین، بلکه درآمد قشرهای مرفه جامعه را نیز ذوب کرده است. تورم در مواد غذایی به 30%، و در بهداشت و درمان به 20% رسیده است. تورم بالا زندگی درآمدهای ثابت و کم درآمدها را تهدید می کند. علی رغم حمایت "صندق تضمین اعتبار" و "کمپین های اعتبار ویژه"، به دلیل بهره های بالا شرکت های کوچک دچار بحران نقدینگی شده اند.

- کارگران از کار اخراج شده، کارمندان و مزد بگیران در مقابل تورم روزافزون حقوق شان ذوب شده، کارفرمایان به دلیل قرض، کارخانه شان تعطیل، اصناف درب مغازه خود را کلید زده، و کشاورزان به دلیل هزینه های بالای تولید قادر به کشت زمین های خود نبوده، و صاحبان صنایع به علت قرض های ارزی و محدودیت منابع مالی زیر فشارند. امروز، همگی اقشار و طبقات فوق، چاره را تنها در ترک سیستم اقتصادی فعلی، و بازگشت به اقتصاد تولیدی قبل از سالهای 1980 می دانند.

سیستم حکومت ریاست جمهوری

سیستم حکومت ریاست جمهوری که با تبلیغات، "دوران ائتلاف ها پایان یافت، تصمیمات سریع اتخاذ خواهند شد"، که با چاشنی، "ثبات در کشور حاکم خواهد شد"، تحمیل شد، عملا ناتوانی در اداره کشور را به اثبات رساند. سیستم ریاست جمهو ری در واقع چیزی نبود جز، برچیدن فرهنگ همکاری و سازش احزاب در سیستم پارلمانی سنتی کشور.

در انتخابات 31 مارس، رای دهندگان در واقع بحث دوباره در مورد سیستم ریاست جمهوری را مطرح کردند، چنانکه در آنکارا و استامبول مجالس شهرداری را در اختیار آکپ و ریاست شهرداری را در اختیار حزب جمهوریخواه خلق CHP گذاشتند. رای دهندگان آشکارا پیام "همکاری و سازش کنید" را به احزاب سیاسی دادند، ولی این پیام از طرف آکپ و متحدش "حزب حرکت ملی" MHP درست خوانده نشد، چنانکه آنرا نوعی "دوگانگی" تفسیر کردند! در حالی که این پیام عکس العمل رای دهندگان به حکومت یک نفر - یک حزب اردوغان بود. مردم اعتقاد خود به سیستم پارلمانی را نشان داده، و خواستار چاره جویی برای مشکلات کشور در چارچوب "مجلس بزرگ ملی ترکیه" TBMM بودند. در حالی که آکپ، در طول حکومت خود بر شهرهای بزرگ، نهاد ها و موسسات دولتی را به نهاد ها و موسساتی در خدمت رای دادن به آکپ تبدیل کرد. واقعیت این است که مشکلات ترکیه تنها می تواند با چاره جویی مشترک احزاب سیاسی راه حلی پیدا کند. نه آکپ، و نه حزب سیاسی دیگری به تنهایی قادر به اداره کشور نبوده و نمی تواند از عهده بحران بزرگ اقتصادی و تهدید های خارجی - امنیتی برآید. این همان راه حلی است که بعد از انتخابات 31 مارس طی میتینگی از طرف اردوغان بشکل "اتفاق ترکیه"، فورموله شده بود.

گفتمان قطبی کردن جامعه

تحمیل سیاست ها و گفتمان اخوان المسلمین به جامعه، کوشش در تبدیل کردن بنیادهای اجتماعی - فرهنگی و "اسلامی" کردن جامعه، حمایت و اتحاد با طریقت ها، جماعات مذهبی ارتجاعی که دین را وسیله تحمیق مردم و ثروت اندوزی کرده، و شبکه های مرید پروری را در هر گوشه ترکیه گسترده اند. کوشش شبانه روزی در بی اعتبار کردن ارزش های جمهوری لائیک ترکیه، و بنیانگذار جمهوری ترکیه، جامعه ترکیه را شدیدا قطبی کرده است. در حالی که گفتمان اتفاق ترکیه آکپ، در حد همان گفتمان باقی مانده و تاکنون قدمی جدی در این مسیر برداشته نشده است. (2)

بوروکراسی نالایق، و بی اعتباری رسانه های طرفدار

گماردن دوستان، آشنایان، آقا زاده ها در هر سطحی از بوروکراسی و زیرپا گذاشتن اصل لیاقت و کاردانی. فساد، دزدی و چپاول و غارت ثروتهای ملی از طریق رانت خواری، یکی از مهم ترین دلایل عکس العمل رای دهندگان در انتخابات علیه آکپ بشمار می رود.

بی اعتباری رسانه های طرفدار و مجیز گوی حکومت، که به "رسانه های حوضی" Havuz Mediya معروف شده اند. رسانه هایی که که سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه می دهند. افشاء شدن تدریجی نقش این رسانه ها به اعتبار آکپ و شخص اردوغان ضربه ای جدی وارد کرده و نتایج آن نیز در انتخابات دامن گیر حزب حاکم گردید.

عملکرد "شورای عالی انتخابات"

عملکرد رئیس و اعضای شورای عالی انتخابات (YSK) را نه می توان با حقوق و قانون و نه با عقل و وجدان توضیح داد. بویژه در مورد نتایج انتخابات 31 مارس و تصمیم به برگزاری دوباره انتخابات، شائبه ای جدی در خصوص عادلانه و بیطرفانه بودن انتخابات ایجاد کرد، و شورای عالی انتخابات اعتبار خود را در میان بخش بزرگی از مردم، حتی طرفداران خود آکپ از دست داد. مسلما وضعیت فوق بیش از این نمی توانست ادامه پیدا کند، لذا، رای دهندگان خواهان یک تغییر بنیادین در وضعیت کشور بودند.

تهدید هایی که ترکیه با آن روبرو است

- انتخابات استامبول پایان یافت، و حالا زمان رو در روئی با "بحران اقتصادی" و "تهدید های امنیتی" واقعی و جدی است.

حکومت آکپ چاره و برنامه ای برای خروج از بحران اقتصادی ندارد. تحلیل رفتن تدریجی پایه های حکومت آکپ، به آمریکا فرصت می دهد تا خلاء موجود را پر کند، و فشار و تحریکات خود را در همه جبهه ها افزایش دهد. آمریکا که از 2014 (شکست توطئه ارگنه کن در جهت تسویه نیروهای ملی از ارتش و بوروکراسی) به تدریج با حکومت آکپ در افتاد، به هر بهایی، قصد دارد که ترکیه دوباره تحت کنترل خود در آورد. در شرایط امروزی، شاخص های آمریکا برای کنترل دوباره ترکیه را می توان چنین بیان کرد:

* آمریکا قصد دارد تا مانع دفاع ترکیه از منافع ملی خود در شرق مدیترانه گردد، و از دست یابی ترکیه به منابع نفت و گاز حوزه قبرس، جلوگیری کند.

* آمریکا قصد دارد متحدین خود در ترکیه FETÖ/ PKK/ HDP (سازمان ترور فتح الله گولن) را از زیر ضرب نجات دهد.

* عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه را در شرق فرات متوقف کند.

* مانع خرید سیستم های دفاع هوایی S 400 از روسیه شود. (3)

وعده های اپوزیسیون

- "همه چیز زیبا خواهد شد" شعار اصلی اوپوزیسیون آکپ (اتفاق ملت) و اکرم امام اوغلو در روند انتخابات در استامبول بود. شعار فوق امیدهای زیادی را برانگیخته است، ولی حقیقت چیز دیگری است. اکرم امام اوغلو شهردار جدید استامبول در جواب به برنامه ها و مقاصد آمریکا در ترکیه صریحا پیام "من حاضر به همکاری هستم" می دهد! امام اوغلو در مقالاتی که به روزنامه های "واشنگتن پست" آمریکا و "دی ولت" De Welt آلمان داده، نشان می دهد که واقعا حاضراست که عهده دار وظایفی شود که آمریکا به عهده اش واگذار خواهد کرد (همان وظایفی که زمانی به عهده اردوغان و آکپ گذاشته بود) او قول می دهد که کار نیمه تمام اردوغان و آکپ را به نتیجه نهایی خواهد رساند. امام اوغلو، به مقام ریاست جمهوری آینده ترکیه چشم دوخته است. وال استریت جورنال روزنامه پرنفوذ، و از سخن گویان اصلی "نظام موسس" Establishment آمریکا، با یاد آوری سال 1994 که اردوغان به شهرداری استامبول انتخاب شد و متعاقب آن به حکومت و سپس به ریاست جمهوری ترکیه رسید، از امام اوغلو بعنوان رهبر جدید و آینده ترکیه نام برده و از وی حمایت و عملا او را تبلیغ می کند. امام اوغلو مدام گفتمان Kucaklaşma (بغل کردن متقابل) را بکار می برد، که بیشتر رای دهندگانش آنرا بمعنای آشتی و سازش جامعه قطبی شده ترکیه تلقی می کنند، ولی مضمون این گفتمان، در واقع چیزی جز در آغوش گیری FETÖ/PKK/HDP یعنی، متحدین و ابزارهای آمریکا در ترکیه نیست، که هم اکنون جبهه ای در مقابل آکپ تشکیل، و حمایت آمریکا و غرب را پشت سر دارند.

وعده های امام اوغلو در زمینه اقتصادی نیز، چیزی جز تداوم سیاستهای اقتصادی دوران تورگوت اؤزال مضمون جدیدی ندارد. دوران تورگوت اؤزال که با کودتای 12 سپتامبر 1980 آغاز گردید، و با شعار "با اقتصاد جهانی ادغام می شویم"، ترکیه را به دامن "اقتصاد آزاد لیبرالی" غرب انداخت، آنهم، با تمام تبعات ویرانگر آن. آکپ میراث دار و ادامه دهنده آن سیستم اقتصادی بود که امروز به بن بست رسیده است. CHP نیز مانند آکپ در زمینه اقتصادی برنامه ای برای خروج از بحران اقتصادی ندارد، و در صورت بقدرت رسیدن، در بر روی همان پاشنه خواهد چرخید. یعنی دست و پا زدن در مرداب سیستم اقتصادی تحمیلی غرب.

دو بدیل رو در روی ترکیه

در مقابل ترکیه دو راه حل بیشتر وجود ندارد. یا باید از گفتمان "اتفاق ترکیه" عبور، و آنرا به واقعیتی ملموس و قابل اعتماد در عمل تبدیل کرد، و از این طریق به بحران های اقتصادی و امنیتی که ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی با هم دارند، با تشکیل یک حکومت ملی و فراگیر، چاره اندیشی کند، که لازمه اش برداشتن قدم های جدی در جهت همکاری با کشورهای اورآسیا و تاسیس وحدت ملی در داخل است. و یا، روند حاکمیت سیاست های ملی که با فروریختن دیوار زندان "سیلیوری" در سال 2014 آغاز شده بود، پایان خواهد یافت. "آدم های خاص آمریکا" مانند عبدالله گول، احمد داود اوغلو، علی بابا جان .... و ابزارهای آن FETÖ/PKK وارد صحنه خواهند شد، یعنی بازگشت به آغوش آمریکا، و تسلیم شدن به برنامه های آمریکا.

توضیحات:

1- آرای "اتفاق جمهور" در انتخابات 23 ژوئیه، 3.935.444 (44.95%) و آرای "اتفاق ملت" 4.741.870 (52.21%) بود. تفصیل نتایج آرا، و مناطق انتخاباتی استامبول، در لینک "روزنامه حریت" قابل دسترسی است. مقالات دیگر در رابطه با انتخابات اخیر استامبول را نیز در لینک های زیر می توانید ملاظه کنید.

http://www.hurriyet.com.tr/secim/23-haziran-2019-yerel-secimleri/istanbul-secim-sonuclari/

http://www.pensouthazerbaijan.org/2019/04/blog-post_25.html

http://www.pensouthazerbaijan.org/2019/05/blog-post_8.html

2- سیاست خارجی آکپ از روزی که به قدرت رسید، براساس حمایت از اخوان المسلمین و تفکرات آن بود. ولی ادامه این سیاست با سرنگونی مورسی در مصر، و مقاومت حکومت سوریه در مقابل آمریکا و متحدین داخلی آن (اخوان المسلمین و ... ) در سوریه، تضعیف شد. در سیاست داخلی نیز، اسلامی کردن جامعه که نهایتا به شکست در انتخابات اخیر منتهی شد، هشداری جدی به سیاست های مخرب فوق بود. کنار گذاشتن سیاست های فوق، می تواند افق های جدیدی در سیاست داخلی و خارجی باز کند، زیرا آکپ هنوز بزرگترین حزب سیاسی ترکیه است، و منافع ملی ترکیه اشتراکات فراوانی با منافع ملی کشورهای همسایه و منطقه دارد، که همگی زیر تهدید مشترک آمریکا و متحدین اش قرار دارند. حفظ روابط با حکومت جدید سودان (بعد از سرنگونی البشیر) نشانی از تغییر در این زمینه محسوب می شود.

اسلام سیاسی نتوانست به خلق های منطقه یک "قرار داد اجتماعی" نوینی عرضه کند، و قرار دادهای موجود را نیز تخریب کرده و سبب قطبی شدن جامعه و ناآرامی های داخلی شد، و زمینه را برای مداخلات بیشتر قدرتهای امپریالیستی فراهم نمود. جنبش اخوان المسلمین با مغلوبیت در مصر و سوریه، و اخیرا در سودان تجزیه شد. در تونس با جنبش های لائیک و ملی گرا به سازش رسید، و در جهت قرارداد اجتماعی نوینی قدم برداشت. در سوریه ، لیبی و مصر راه خشونت و ترور را انتخاب کرد.

آغاز سرکوب پکک در ترکیه (24 ژوئیه 2015) به آغاز تغییر تدریجی سیاست ترکیه نسبت به سوریه نیز گردید. در سایه "روند آستانا" و همکاری ترکیه با ایران – روسیه سبب شد تا تمامی مناطق دیگر سوریه به غیر از "ادلیب" و شرق فرات (که پکک زیر سایه آمریکا در آنجا لانه کرده است)، آزاد و تحت کنترل حکومت مشروع سوریه درآید. از لحاظ منافع ملی ترکیه، عادی شدن روابط با سوریه تنها راه حل بحران و جنگ در سوریه است. عادی شدن روابط با سوریه، شرط برطرف کردن تهدید های آمریکا از مرزهای جنوبی ترکیه است. و دست ترکیه را در شرق مدیترانه نیز باز خواهد کرد. ولی حکومت آکپ تاکنون، و با عناد، از برداشتن قدمی اساسی در این زمینه خودداری کرده است.

ترکیه از سال 2014 تاکنون، در مدت 5 سال درس های گرانبهایی در این زمینه آموخته است. عملیات نظامی "سپر فرات" و "شاخه زیتون"، علی رغم مخالفت ها و تهدیدهای امریکا انجام شد، و آمریکا مجبور شد تا مواضع جدیدی در مقابل قدم های ترکیه اتخاذ کند. عزم جزم ترکیه در آغاز عملیات نظامی در شرق فرات، منجر به تصمیم ترامپ دایر بر عقب نشینی از شرق فرات شد. امروز همین وضعیت در شرق مدیترانه انجام می گیرد. ترکیه در این زمینه عزم و اراده خود را با مانور های دریایی همزمان، در دریای اژه، و شرق مدیترانه، و آغاز عملیات اکتشاف نفت در "وطن آبی" خود، نشان داده است. ولی وضعیت هنوز در سوریه تغییری اساسی نکرده است. به قول یکی از مفسرین ترک، "اردوغان ژئو پولیتیک را با تئو پولیتیک قاطی کرده است". همچنان که، اپوزیسیون ترکیه نیز، ایفای نقش مخالفت با حکومت و سیاست های آنرا، با مخالفت و حتی دشمنی با ترکیه، و منافع آن قاطی کرده است.

3- در شرق مدیترانه، تحت هدایت و رهبری آمریکا، جبهه ای مرکب از کشورهای اسرائیل، یونان، قبرس جنوبی، مصر و برخی از کشورهای اروپائی نظیر فرانسه، تشکیل شده است. به بهانه دفاع از منافع و وحدت دو بخش قبرس، هدف آمریکا، محروم کردن ترکیه از منابع عظیم نفت و گاز شرق مدیترانه است. قبرس جنوبی بشکل غیر قانونی و برخلاف تمامی قراردادهای بین المللی، امتیاز اکتشاف و بهره برداری از این منابع را به شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی واگذار کرده است. آمریکا، همراه اسرائیل، یونان، قبرس جنوبی به مانورهای دریایی مشترک در حوزه های نفتی دست می زنند، تا مانع فعالیت های اکتشاف نفت ترکیه در حوزه های نفتی قبرس شوند.