انتخابات در ایران و بن بست گریز از آزادی

در سال ۱۹۶۶٬ فیلم مایکل آنجلو آنتونیونی بنام «بلو آپ» ( ( Blue Up تحت عنوان « هوس در صبح تابستان یا آگراندیسمان » در تهران روی پرده های سینما رفت. موضوع فیلم متاثر از داستان « دروازه جهنم» جولیو کورتازار٬ نویسنده بلژیکی بود. عکاس مد جوانی٬ خسته از گرفتن عکس پرنده ها در طول روز٬ به پارکی می رود که پسر و دختری مشغول بازی تنیس بودند. در این بازی٬ توپ تنیسی در وسط نبود و آندو با جدیت و محکم در فضا در تعقیپ یک توپ خیالی بودند و با هر ضربه خیالی٬ صدای توپی که وجود نداشت٬ شنیده می شد. عکاس جوان بعد از گرفتن چند عکس٬ در تاریک خانه خود٬ با بزرگ کردن نگاتیو عکس ها٬ متوجه عکس مرده ای افتاده بر زیر بوته های درخت در پشت صحنه بازی تنیس و مرد اسلحه به دستی می شود. جنایتی در پشت این صحنه بازی خیالی رخ داده بود. وقتی به پارک برمی گردد٬ جسد ناپدید شده بود و هنگام باز گشت به تاریک خانه خود٬ مشاهده میکند که عکس های برداشته شده از صحنه جنایت را نیز ربوده اند.

انتخابات در جمهوری اسلامی٬ بی شباهت به این صحنه سمبولیک بازی وهم ألود و جنایت های نهفته در پشت آن نیست. از حافظه مردم٬ تصویر جنایت و جنایکاران ربوده شده است و مالک مرگی بنام که حضورش وهنی به حرمت انسان است٬ به عرصه بازی رانده شده است. توپی در میدان نیست ولی انبوه مردمی خیال اندیش به صحنه کشیده می شوند. در این بازی موهوم بازیگران در فرجام، در شعفی هیپنوتیک شده با دست خالی به خانه بر می گردند و تنها صحنه پردازان برنده اند. ولی فقیه بی فقاهت٬ آنرا به درستی بیان کرده بود: که نتیجه هرچه باشد٬ برنده جمهوری اسلامی است.

در چهار دهه عمر حکومت اسلامی٬ انتخابات در ایران٬ کمتر از بورکینو فاسو و یا زیمبابوه رابرت موگابه و عمر بونگو در گابن آفریقا بوده است. حتی حکومت های ازنوع صدام حسین و حسنی مبارک که داعیه ۹۹.۹۸ درصد در راى های نمایشی براى خود را داشتند٬ برغم ساختگی بودن رفراندوم ها و انتخابات٬ از یک منظر با جمهوری اسلامی متفاوت بودند، زیرا موضوع رفراندوم و یا انتخابات٬ بالاخره خود آنها بعنوان سمبل های اصلی قدرت بودند. چیزی که در انتخابات جمهوری اسلامی مطلقا موضوعیتی ندارد. درست شبیه همان توپ تنیس خیالی در فیلم آنتونیونی که وجود نداشت ولی بازی برمحور آن جریان دارد.

قدرت سیاسی در هر کشوری معمولا به وسیله قدرت اجرائی بعنوان قدرت تصمیم گیر در مهمترین و حیاتی ترین مسائل داخلی و بین المللی نمود پیدا می کند. بنابراىن مردم در انتخابات ٬ در مورد انتخاب چنین نهادی است که پای صندوق های راى می روند. این نهاد در کشوری ممکن است در نهاد ریاست جمهوری و یا پارلمان تبلور داشته باشد. همچنین آنها متکی بر وجود حزبی هستند که در یک انتخابات مشخص اکثریت نسبی و حق تشکیل کابینه حکومتی را بدست آورده اند. این مساله در ایران نه تنها در چهار دهه گذشته خارج از گردونه انتخاب و حق راى مردم بوده است بلکه، ولی فقیه بیرون از اراده انتخاب مردم٬ قدرت تصمیم گیری در مورد قدرت اجرائی و یا قانونگذاری و قضائی ویا هر مساله کوچک و بزرگ مربوط به سرنوشت کشور را دارد بی آنکه پاسخگوی کسی باشد.منطقا او فلسفه توجیهی خود در این زمینه را می تواند داشته باشد. زیراکسی اورا انتخاب نکرده است که به انتخاب کنندگان خود حساب پس بدهد. نهاد ناظر بی خاصیت بر او نیز تماما دست چین شده و دست نشانده های وی هستند و فاقد قدرت و اراده نظارت برکارکرد او.

حتی در عقب مانده ترین کشورهای جهان سوم٬ قدرتی که از طریق کودتا بر سر کار آمده است٬ در چالش اوپوزیسیون علیه چنین حکومت هائی٬ باز موضوع چالش٬ مرکز ثقل قدرت بوده است. می توان نمونه های متعددی در این مورد از آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه ما ذکر کرد.

اگر لایه های کوچکی از گروه های سیاسی را مستثنی کرده باشیم٬ اوپوزیسیون در ایران- اگر بتوان آنرا « اوپوزیسیون» نامید٬ هرگز قدرت تصمیم گیر اصلی و غیر انتخابی را مورد چالش قرار نداده است ودر چهاردهه گذشته همواره خود را در جناحی از حاکمیت که نقش فرعی دارد، منحل کرده است٬ بنابراىن همیشه با یک توپ تنیس خیالی و موهوم به بازی مشعول بوده است. وقتی صلاحیت انتخاب شدن و ظرفیت حرکت یک رئیس جمهور را یک قدرت غیر انتخابی تعیین می کند و او در حد یک تدارکاتچی براى وی عمل می کند ٬ وقتی که تمامی پست های حساس مدیرت کشور از ارتش و نیروهای انتظامی و امنیت و اطلاعات و ابسته به ولی فقیه است و خارج از حق مداخله رئیس جمهور٬ و درواقع رئیس جمهور انتخاب شده فاقد قدرت اجرائی براى اداره امور کشور بوده و در همه امور بدون نظر او هیچ کاری را نمی تواند پیش ببرد، وقتی انتخاب همه اعضای پارلمان از زیر ذره بین و فیلتر ولی فقیه٬ یعنی شوراى نگهبان و نظارت استصوابی آن باید عبور کند، وقتی توانائی و کارکرد قدرت قانونگذاری را حکم حکومتی او تعیین می کند٬ وقتی قدرت قضائی نقش پلیس ولی فقیه را بر عهده دارد٬ در واقع ما نه با تفکیک قوا به معنی واقعی کلمه سر و کار داریم و نه هویت مستقل آنها. بلکه همه آنها در قدرت و اختیارات ولی فقیه ادغام شده اند که وجودش موضوع انتخاب و گزینش مردم نبوده است. ازاینرو٬ مردم کشور ما در همه این انتخابات٬ همواره در انتخاب نهاد هائی شرکت کرده اند که هویتی از آن خود نداشته اند٬ بلکه به سایه های یک قدرت غیر منتخب راى داده اند.سوآل این است : چرا مردمی که حکومت اش دائم بر سر او می کوبد، راى به تداوم سرکوب خود را پیروزی خود میپندارد و انگشت پیروزی نشان می دهد ؟ و چرا رژیمی که پاسخ گوی کسی نیست٬ به برگزراى چنین انتخاباتی علاقه نشان می دهد؟ باید گفت که حکومت جمهوری اسلامی٬ با برگزاری انتخابات هدف های چندگانه ای را دنبال می کند. اولا در داخل کشور٬ خود را برخاسته از راى مردم قلمداد کرده و مشروعیت سرکوب هرگونه مخالفت با خود را بدست می آورد. ثانیا در صحنه بین المللی با نشان دادن پایگاه مردمی براى خود٬ اقدام به براندازی حکومت از طرف قدرت های بین المللی را به تردید می اندازد، و برگزاری انتخابات در این زمینه نقش مهمی ایفاء می کند وبراى رژیم یک پوشش دفاعی در برابر چنین اقداماتی بوجود می آورد. در واقع٬ جمهوری اسلامی بیشتر از مردم ایران به این انتخابات نیازمند است و به همین دلیل مردم را به مشارکت در آن فرا می خواند.

بی تردید وجوه چندگانه ای از فروش ترس در برانگیختن مردم به شرکت در انتخابات٬ بویژه در شراىط فشار بین المللی و فشرده تر شدن ابر های سیاه در منطقه علیه آن و ترس از سوریه شدن ویا تجزیه ایران نقش داشته و در کلیت خود بخش هائی از مردم را به پای صندوق های راى کشانده است. چهار سال پیش٬ هاشمی رفسنجانی بر شبح فرضی تجزیه ایران و طرح آن در سنای آمریکا انگشت گذارده و بر ضرورت عقب نشینی از پروژه « غنی سازی اتمی » و کنار آمدن با امریکا براى برداشتن تحریم ها و رفع خطر حمله انگشت گذارده بود و به این ترتیب آقای حسن روحانی به عنوان کاندیدای « امید و اعتدال» براى پیشبرد سیاست « نرمش قهرمانانه » به وسط صحنه رانده شد. روحانی مذاکره کننده اصلی در مورد غنی سازی اورانیوم وانرژی اتمی با آمریکا و کشورهای عمده غربی در طول ریاست جمهوری خاتمی را بر عهده داشت بی آنکه معجزه ای رخ داده باشد. این سیاست٬ سیاست مرکزی رژیم بود و اندکی بعد از پایان جنگ ایران عراق آغاز گردیده و تا نشستن کشتی به گل همچنان ادامه یافت.« کنسرت» تحمیق گراىانه « انرژي اتمی حق مسلم ماست » فقط ازطرف خامنه ای تبلیع نمی شد بلکه همه جناح های حکومت اسلامی٬ از جمله هاشمی رفسنجانی و خاتمی و روحانی ـ بعنوان مسئول امنیت ملی بمدت شانزده سال ـ برآن تاکید داشتند. این سیاست در دوره احمدی نژاد که فرد مورد نظر خامنه ای بود٬ با شدتی بیشتر و به شکل ماجراجویانه ای دنبال شد که به تحریم های فلج کننده ای منجر گردید. همانگونه که حمایت از حماس و حزب الله لبنان و مداخله در عراق و افعانستان و سوریه و یمن را فقط به جناح خامنه ای نمی توان تسبت داد. این سیاستی است که همه جناح های رژیم در آن اتفاق نظر دارند و بازوی دیگری از دیپلماسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد که بنوبه خود حساسیت کشورهای منطقه و کشورهای غربی را تحریک می کند.

هدف محوری رژیم نیز در هر دوره ای از انتخابات ٬ از صندوق در آمدن کاندیدائی بوده که خطر اسطکاک مستقیم با آمریکا و متحدین اروپائی او را کاهش داده و در داخل مشروعیت بدست آورد بی آنکه به حقوق بنیادی مردم٬ از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و آزادی های سیاسی و مدنی اعتنائی کرده باشد. جمهوری اسلامی هروقت که خطر جدی نسبت به موجودیت خود را حس کرده٬ از دادن هیچگونه امتیاز و باج به قدرت های بزرگ ابائی نداشته است. حال باید در هر دوره ای از انتخابات٬ افکار عمومی در جامعه ایران را به طرف سیاستی معکوس فرا میخواندند و شکست وعقب نشینی از سیاست فاجعه باری را که خود درست کرده بودند٬ به موضوع پیروزی در انتخابات تبدیل می کردند. در غالب این موارد٬ لولو خره خره ای هم باید بعنوان چماق ولایت وارد میدان میشد که بازار انتخابات را داغ تر سازند. شکی نیست که ولایت فقیه با در اختیار داشتن تمامی اهرم های ساختاری و مالی و سرکوب جمهوری اسلامی٬ دولت واقعی در ایران است و ظرفیت مانوور داخلی و سیاست بین المللی را تعیین می کند. این از ماهیت بنیادی رژیم های توتالیتر ناشی می گردد که یک دولت واقعی٬ بیرون از دایره انتخاب و اختیار مردم و یک دولت پوششی داشته باشد.دولت پوششی٬ نقش ضربه گیر براى دولت واقعی در رابطه با مسائل داخلی و سیاست های بین المللی را ایفاء می کند٬ چیزی که محمد خاتمی بعد از هشت سال تجربه ریاست جمهوری به درستی آنرا خدمه یا تدارکات چی دولت واقعی نامیده بود. دولت واقعی به این دولت پوششی که فاقد اختیار جدی است نیازمند است که براى دولت واقعی نه فقط مشروعیت بلکه، شمای حقوقی فراهم می سازد.بنابراىن به برگزاری انتخابات که شرط وجود هر دولت قانونمند است٬ تن می دهد در حالیکه، کارکرد قانونی این دولت پوششی تماما وابسته ی دولتٍ بر فراز قانونٍ ولایت فقیه بعنوان استخوان بندی اصلی نظام است. ازاینرو٬ همواره دوگانگی و نتاقضی در بین دولت پوششی و دولت واقعی وجود دارد٬ حتی اگر دولت پوششی٬ دولت دست به سینه دولت واقعی پشت صحنه بوده باشد٬ باز این تناقض غیر قابل اجتناب است زیرا، مانع از کارکرد دولت پوششی می شود. دولت احمدی نژاد به بارزترین شکلی این نتاقض را نشان میداد و قهر و غیبت او به مدت نزدیک به دوهفته بر سر وزارت اطلاعات٬ که با تشر های علنی خامنه ای همراه بود٬ این تناقض را به مرحله حادی سوق داد و سرانجام احمدی نژاد بود که باید تسلیم می شد. دولت در پشت صحنه٬ هرگز اجازه ورود مجدد به صحنه را به روئسای جمهور دولت های پوششی نداده است٬ و هروقت آنها خواسته اند دوباره پا به میدان بگذارند٬ با تحقیر روبرو شده اند وحذف آنان٬ از هاشمی رفسنجانی ـ بعنوان سنگین وزن ترین مهره رژیم - گرفته تا خاتمی و احمدی نژاد دال براىن واقعیت هستند و در صورت زنده ماندن خامنه ای٬ احتمالا شخص حسن روحانی نیز بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری خود به تعطیلات دائمی از صحنه سیاسی خواهد رفت. کوچکترین چالش با هسته مرکزی رژیم٬ عقوبت سختی در پی دارد٬ حتی اگر خود از بنیان گذاران نظام بوده باشند. آیت الله منتظری به ولایت فقیه اعتقاد جدی داشت٬ لیکن می اندیشید که آن باید کارکرد قانونمداری داشته باشد٬ بی آنکه خصلت قانون گریز آنرا در نظر گرفته باشد. میر حسین موسوی بعنوان نخست وزیر ایران در دوره پر تلاطم جنگ ایران و عراق و آیت الله کروبی بعنوان رئیس مجلس شوراى اسلامی٬ خارج از چهار چوب رژیم عمل نکرده بودند٬ ولی به سرنوشت مشابهی دچار گردیدند و جنبش سبز عظیمی که به امید اصلاح قد علم کرده بود٬ به نیشخند ی تلخ از روی چسد خود عبور کرد. در چهارچوب چنین تناقضی است که به مساله انتخابات در ایران باید نگریست. در اینجا بر دونکته مهم باید توجه داشت : بخش هائی از مردم٬ آگاهانه پای صندوق های راى نرفتند٬ ولی همه آنهائی که در انتخابا ت شرکت نکردند ـ که قریب سی درصد از راي دهنگان را شامل می شد - الزاما جزو تحریمی ها نبودند و چنین امری در هر کشوری می تواند رخ دهد. تفکیک نسبت رقمی آنها وقتی آمار دقیقی وجود ندارد٬ کار دشواری است. نکته دوم اینکه٬ راى به روحانی٬ آنگونه که بعضی ها ممکن است که تصور کنند٬ ضرورتا بمعنی نفی خامنه ای و ولایت فقیه نیست، زیرا به گزینش یک دولت پوششی راى می دهند که برغم تنافض درونی خود٬ وجود ولایت فقیه را ستون نظام خود می داند و آگاه است که بی آن کلیت رژیم فرو می ریزد. همچنین٬ راى به ابراهیم رئیسی٬ با آن سابقه دست های آلوده به خون٬ که نه فقط از خانواده های بسیج و سپاهی نان خور رژیم٬ بلکه از امید واهی بخش های محرومی از جامعه نیز تغذیه می کند که در مناظرات انتخاباتی از آنها بنام صدقه خور ها نام برده می شد. فراموش نباید کرد که در پشت ابراهیم رئیسی٬ ولی فقیه ایستاده است و چندین میلیون راى به وی را باید به حساب تایید ضمنی ولایت در نظر گرفت.

متاسفانه اوپوزیسیون چنین رژیمی که هر لایه از جمعیت را به توهمی به سوی جناحی از حاکمیت رانده است٬ خود فاقد اراده و طرح و استراتژی براى تاثیر گذاری بر روی توده مردمی بی شکل است که به آسانی به سوی هر سرابی کشیده می شوند و انگشت راى خود را در توهم پیروزی بلند می کنند. مناظرات پیش از انتخابات٬ فساد بی حد٬ چهره خشن نظام٬ فقر قانونمداری حاکم بر حکومتگران٬ و بی حقی عمومی مردم را نشان میداد. حرمت به آزادی و انسانیت از کلام آنان غایب بود و بی وعده ترین آنها٬ پیام رسان وعده های رژیم بود.

نسل امروز٬ برغم امکان دسترسی به رسانه ها و آگاهی٬ فاقد آرمان خواهی نسل های پیشین از مشروطیت به اینسو بوده است و به جز اقلیتی کوچک٬ در فرهنگ سیاسی آن آزادی واژه گم شده ایست. جامعه ای که علیه شراىط بردگی خود پیکار نکند٬ راه رستگاری به روی وی بسته خواهد ماند. رهائی از امید بستن به جناحی از رژیم٬ آنهم به جناحی که تنها نقش پوششی براى ولایت فقیه را برعهده دارد٬ در حکم دویدن به دنبال سراب است.

ادوارد گیبون٬ نویسنده انگلیسی « تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری رم »٬ یکی از دلایل سقوط امپراتوری رم را رسوخ ایده آزادی در میان بردگان می دانست. آیا زمان بیداری جامعه ولایت زده ما براى گریز از بردگی از نظام ولایت هنوز فرا نرسیده است و انتخابات باید خود، بن بستی براى زیستن در آن باشد؟

هدایت سلطلن زاده