هدايت
سلطانزاده
آیا
یونانی ها
دموکراسی را
بازنویسی
خواهندکرد؟
« بسیاری از
کسانی را که
با استفاده از
قانون و یا
نیرنگ ، بدور
از سرزمین
طلائی خود
بعنوان بردگانی
شوربخت
فروخته شدند
،آری من آنان
را به آتن
بازگرداندم.
بسیاری از
آنانی را که
بخاطر بار
سنگین قرضه ها
به تبعید
فرستاده
بودند و به
کلامی جز زبان
گرامی آتن سخن
نمی گفتند ، و
سرگردان در
اینجا و آنجا
بسر می بردند
، من بخانه
باز آوردم.و
آنانی را که
زیر یوغ بی
رحمانه ترین
بردگی مستبدی
قرار داشتند ،
من آزاد شان
کردم ». سولون ،
خطیب و
حقوقدان و سیاستمدار
یونانی
۵۵۸-۶۳۸ قبل
از میلاد ). نقل
شده در ارسطو: «
قانون اساسی
آتنی ها».
بیش
از دوهزار و
پانصد سال پیش
، یونانی ها
نخستین
مبتکرین
دموکراسی در
تاریخ بودند
که بشریت هنوز
وامدارنبوغ
آفرینش آنان
است. دموکراسی
یونان برآمد
یک مبارزه
طبقاتی حاد
علیه اشرافیت
و شورش علیه نزول
خواران و نیز
درگیری های
درون طبقات
حاکم بود.[1]در
جهان فلاکت
باری که
سرمایه داری
نئولیبرال ،
میلیون ها
انسان را به
ورطه فقر و
بیکاری و ناامیدی
پرتاب کرده
است ، آیا
تلاش فرزندان
کلایستنس و
پریکلس
سرآغازی برای
عصر تاره ای از
امید برای یک
حیات
دموکراتیک
خواهد بود؟
سرمایه
داری
نئولیبرال در
مرحله ای گام
گذاشته است که
همانند نزول
خوارِ « تاجر
ونیزی »
ویلیام شکسپیر
، قلب انسان
را به «گرو »
گرفته است و
بی رحمانه
آنرا طلب
میکند.یونان
شاید تنها
قربانی حرص و
آز سیری
ناپذیر نزول
خواران
وکمپانی
های
بین المللی و
سیاستمداران فاسد
و بی عاطفه
داخلی و خارجی
نبوده باشد ،
ولی بی تردید
آزمایشگاه
وحشیانه آنست.
در ظرف ۶ سال
برنامه ریاضت
اقتصادی
تحمیل شده به
یونان توسط
صندوق بین
المللی پول ،
بانک مرکزی
اروپا و
اتحادیه
اروپا ، تولید
ناخالص داخلی
کشور ، از
۲۴۰میلیارد
دلار به
۱۸۰میلیارد
دلار (معادل
۲۵درصد) کاهش
یافته است ، یک
میلیون نفر
کار خود را از
دست داده اند
، چهار میلیون
نفر از جمعیت
۱۱،
میلیونی آن
زیر آستانه
فقر رفته اند
، دستمزد ها
۴۸ درصد کاهش
یافته اند ،
بیکاری در بین
جوانان به ۵۹
درصد رسیده
است ، پانصد
هزار نفر مطلقا
چیزی
برای زندگی
ندارند ، بیست
هزار نفر بی
خانه و سر پناه
شده ند ،
جریان
برق سیصد
هزار خانه به دلیل
ناتوانی
مالی در
پرداخت پول آن
قطع گردیده
است ،
وبه علت کاهش
اشتغال ، کاهش
در آمد های
دولت از
مالیات و گریز
میلیاردر ها
از دادن
مالیات بخاطر
فساد
حکومتگران ، کسری
بودجه دولتی ، بیشتر از
دوره قبل از
ریاضت
اقتصادی
افزایش یافته
است که بنا
بود «معجزه »
پیاده کردن آن
، به کاهش
هزینه های
دولتی
بیانجامد.
مهمترین بندر
بارگیری
یونان به چینی
ها فروخته شده
است ، دو سوم
از تاکستان
های انگور و
زیتون
آن به تصرف
بانکداران در
آمده است ،
بسیاری از
دانشگاه ها بر
اثر قطع بودجه
های آنها از
طرف دولت بسته
شده است و
هرماه بطور متوسط
هفتاد نفر با
پرتاب کردن
خود ازپنجره دست
بخودکشی
میزنند .[2]
چنین است
یونانی که
فضای «خوشه
های خشم » جان
اشتان بک در
بحران دهه
۱۹۳۰ را در
خاطر زنده
میکند. این
یکنوع اعلام جنگ
وحشیانه
نئولیبرالیسم
علیه مردم است
که در مورد
مشخص یونان ،
خانم آنجلا
مرکل ، صدر
اعظم آلمان ،
عامل اجرائی
مستقیم آنست
که بنوشته یک
روزنامه نگار
انگلیسی ، بد
ترین هیولای
نسل خود است و
اگر وی را بخاطر
ارتکاب چنین
سیاست فاجعه
آمیزی نتوان به
پشت میز
محاکمه کشاند
، لیکن در
دادگاه تاریخ
یک محکوم
شمرده میشود.[3]
سیاست
تحمیل برنامه
ریاضتی و
خصوصی کردن ها
نه فقط
بمعنی خلع ید
دولت ها از
دارائی های
عمومی بنفع
گروه کوچکی
بوده است ،
بلکه مانع از
رشد اقتصادی
اروپا از ۲۰۰۸
باینسو بوده ، و به
تبع آن به
امکان اشتغال
و زندگی مردم
، آسیب های
جبران ناپذیری
زده است .ژوزف
اشتگلیز،
برنده جایزه
نوبل در
اقتصاد ، می
نویسد که
اروپا با یک
نرخ رشد متوسط
از ۱۹۸۰ تا
سال ۲۰۰۸ ، می
توانست ۱۵
درصد بیشتر
رشد داشته
باشد و این
افت را محصول
سیاست های
نادرست می
داند [4].طبق
محاسبه او ،
اروپا فقط در
سال ۲۰۰۸، یک
تریلیون و
ششصد میلیار
دلار از دست
داد. و اگر ضرر
انباشتی آن محاسبه
شود ، این ضرر
بیش از شش و
نیم تریلیون دلار
(۶.۵) خواهد بود.
او می گوید:«
آلمان
کشورهای دیگر
را به دنبال
کردن سیاست
هائی مجبور
میسازد که
اقتصاد و
دموکراسی در
آن کشورها را
تضعیف میکند.و
هروقت که
شهروندان آن کشورها
به تغییر
سیاستی رآی
میدهند ، به
آنان گفته
میشود که علت
در جای دیگری
است و ما چاره ای
نداریم. .. می
گویند که
مالیات کمتر
به شرکت ها
موجب انگیزه
در سرمایه
گذاری می شود
.این حرف
ابلهانه ایست.
آنچه که مانع
سرمایه گذاری
در اروپا و
آمریکا میشود
، نبودن تقاضا
برای خرید است
ونه مالیات
بالاتر.
درواقع،
غالب سرمایه
گذاری ها از
طریق قرضه تامین
مالی میشوند و
چون نرخ باز
پرداخت بهره از
مالیات کم
میشود ، میزان
مالیات بسته
شده به
شرکت ها ،
تاثیر ناچیزی
در سرمایه گذاری
ها دارد.
ریاضت
اقتصادی شکست
خورده است و
مدعیان آن
وانمود می
کنند که پیروز
شده اند. این
شبیه این است
که آدم از
بالای صخره ای
خود را به دره پرتاب
کند و مدعی
شود که این
بهترین راه
پائین آمدن از
کوه است ».[5]
آنتونی
گیدن ، جامعه
شناس ، مشاور
پیشین تونی بلر
و صدر اعظم
پیشین آلمان
گرهارد شرودر
، و نویسنده « راه
سوم» ، که می
توان آنرا
مانیفست نو
محافظه کاری
برای اروپا
نامید ،
اخیرا گفته
است که «آلمان با شیوه
های مسالمت
آمیز موفق به تسلط بر
اروپا شده است
، چیزی که با
قدرت نظامی
موفق به آن
نگردیده بود » [6] که اشاره
ضمنی به حمله
نظامی
هیتلر است.
.گیدن فراموش
کرده است که
بگوید سیاست
های نو محافظه
کاری مورد
توصیه او برای
احزاب «
سوسیالیست و
سوسیال
دموکرات و
کارگر » ، در
تضعیف هرچه
بیشتر کشور
های جنوب
اروپا
و سلطه
سرمایه داری
مالی آلمان بر
سیاست های
داخلی آنان و دیگر
کشور های ضعیف
تر ، بویژه
بعد از ایجاد
«یورو » چه نقش
مهمی داشته
است.[7] زیرا که
ایجاد « پول
واحدِ» خارج
از کنترل ملی
دولت ها ، یکی
از پی آمد های
طبیعی
نئولیبرالیسم
و برداشتن
مهار از
سرمایه مالی
در تعرض به زندگی
انسان ها ،
بویژه در
کشورهای جنوب
اروپا و
ایرلند بود.
اگر هیتلر
چهره خشن و
اردوگاه های
مرگ قابل
روٰیتی داشت ،
«یورو» پادشاه
بی چهره
سرمایه مالی
اروپاست که خشونت و
قربانگاه های
آن غالبا از
دیده نهان
مانده است .
یکی از از
مارکسیست های
انگلیسی
معتقد است که
این بحران از
نظر سرعت وقوع
، در دویست
سال گذشته بی سابقه
بوده است .
بحرانی دراین
ابعاد ، شاید
در تاریخ
سرمایه داری
نبوده است.[8]
بحران
قرضه های
یونان و دیگر
کشورهای
ضعیفتر اروپا
ضمن اینکه با بحران
عمومی اعتبارات و
برداشتن
هرگونه کنترل
از سرمایه
مالی پیوند
دارد، لیکن
قبل از هرچیز
باید آنرا در
چهارچوب
دگرگونی
درسازمان
سیاسی دولت ها
توضیح داد.بحران
قرضه ها ،
مقدم بر بحران
مالی ، بحران
در نمایندگی
سیاسی
دموکراسی
نظام های
سیاسی لیبرال
را منعکس می
کند. می توان
گفت که
دیگر هیچ یک
از احزاب سنتی
در کشورهای
اروپائی ، چه
احزاب دست
راستی و چه
احزاب موسوم به
سوسیال دموکرات
و سوسیالیست و
کارگر
درقدرت،
منافع عمومی
جامعه خود را
نمایندگی نمی
کنند . از اواخر
دهه ۱۹۷۰ ،
همه این احزاب
با تفاوت های
کوچکی ، به
نمایندگان
منافع بانک ها
و شرکت های بزرگ
چند ملیتی و
عوامل باج
گیرنده از
مردم بنفع
آنها تبدیل
شده اند . [9]اگر
واژه دموکراسی
، مفهوم دولت
نمایندگی
مردم
رابیان
میکرد ، کلمه «
دموکراسی
اقتصادبازار
آزاد» که به
خطابه
ایدوئولوژیک
رهبران سیاسی
در کشورهای
غربی تبدیل
گردیده است
،این تغییر نمایندگی
در دستگاه
سیاسی را
منعکس
میکند.پیر بوردیو
، جامعه شناس
فقید فرانسوی
، «دموکراسی اقتصاد
بازار آزاد »
را «
دیکتاتوری
توتالیتری بازار»
نامیده است . [10]آیا
لحن امثال
آنجلا مرکل و
تهدید های وی
در بیرون
انداختن
یونان از
اتحادیه
اروپا ، چیزی جز
تهدید های
بانکداران از زبان
یکی از
سخنگویان خود
است؟ فساد
سیاسی رهبران
این احزاب ،
عامل تسهیل
کننده ای در
پیش برد تخریب
شتابان
زندگی
مردم ، حراج
دارائی های
عمومی ، ایجاد
لشکر های بیکاری
و فقر و فلاکت
از یکسو و رشد
نجومی
میلیاردر ها
در همین اوج
بحران بوده
است. بدون
توجه به عامل
سیاسی ، مساله
بحران قرضه ها
قابل توضیح نخواهد
بود. در واقع
بحران قرضه
های یونان ،
بدون همدستی
هردو «حزب
سوسیال
دموکرات» و حزب
دست راستی «
دموکراسی
جدید» با
صندوق بین
المللی پول و
بانک مرکزی اروپا
و اتحادیه
اروپا (
ترویکا) علیه
مردم کشور خود
غیر ممکن
بود.حکومتگرانی
مسخ و افسون
شده
دنیای
داروینی
نئولیبرالیسم
که چارلی
چاپلین در
آخر فیلم
« دیکتاتور
بزرگ » از
مشابه چنین
افرادی
به طنز و
تحقیر بعنوان
« آدم های
ماشینی ، با
مغز های
ماشینی ، و
قلب های
ماشینی» یاد
میکند..[11]
در
کشورهای غربی
، سرمایه مالی
نهاد هائی نظیر
« مودی »(Moody)
ایجاد کرده
است که بظاهر
مستقل بوده و
سطح اعتباری
کشورها را رده
بندی
می کنند.
هرچه سطح
اعتباری یک کشور
از AAA+ بهAAB تا
BBB+
سقوط کند ،
نرخ بهره وام
دهندگان نیز
چند برابر
خواهد بود ،
زیرا متضمن
خطر بیشتری در
بازپرداخت
دیون خواهد
بود
در سال
۲۰۰۹ ، یونان
مشکل مالی جدی
نداشت و کسر
بودجه دولتی
در سطح ۲.۹
درصد ، یعنی
حتی کمتر از ۳
درصد مورد
تصویب در شرط
عضویت در
اتحادیه
اروپا بود ، و رشد اقتصاد
کشور نیز همچنان
ادامه داشت.
یعنی یونان می
توانست با آن
سطح نازل از
کسر بودجه
دولتی ، از هر
موسسه مالی با
نرخ بهره ای
بسیار پائین
وام بگیرد ولی
با همدستی
پنهانی آندره
آس پاپاندرو ،
نخست وزیر و
رهبر حزب
سوسیال
دموکرات یونان با
دومینیک
اشتراوس خان ،
ٰرئیس
وقت صندوق
بین المللی
پول و
کاندیدای حزب
سوسیالیست
فرانسه برای
ریاست جمهوری
فرانسه ، کسر
بودجه دولتی
مصنوعا به
۱۵درصد
افزایش داده
شد تا ضریب
اعتبار وام گیری
یونان را بشدت
پائین آورده و
یونان را بدام
وام های صندوق
بین المللی
پول و پذیرش
سیاست های دیکته
شده آن و
«ترویکا»
بکشاند.[12] حمله
سازمان یافته
برای ویرانی
نهادهای دولت
رفاه یونان ،
از بهداشت
گرفته تا
آموزش و بیمه
های بیکاری و
بازنشستگی و
غیره آغاز
گردید که همراه
بود با به
حراج گذاشتن
کشور. حتی ۵
ایستگاه
تلویزیونی و
۲۷ ایستگاه
رادیوئی دولت
،
براثر
برنامه
ریاضت
اقتصادی تعطیل
گردید و تمامی
کارکنان آنها
بیکار شدند.
گروه کورال رادیو
آتن نیز که در
دوره اشغال
نازی ها
همچنان می
توانست
فعالیت داشته
باشد ، در
دوره حکومت «
دموکراسی
جدید»
منحل شد.[13]
بزرگترین
بسته وام در دور
اول ، یعنی
۱۱۰ میلیارد
دلار ،
با تحمیل شرط
برنامه ریاضت
اقتصادی گره
زده شده بود.
تمامی آن پول
دریافتی عملا
دوباره برای
همان وام
دهندگان
بازگردانده
شد. قابل توجه
است که فقط ۵.۸
درصد از آن
وام در اختیار
دولت یونان
قرار گرفت که
معادل دوازده
میلیارد و صد
میلیون دلار
بود. از آن رقم
نیز، ده ملیارد
دلار وام برای
خرید اسلحه و
هزینه های
نظامی بود. در
حقیقت رقم
بسیار ناچیزی
برای دیگر
هزینه های
دولت
اختصاص داده
شده بود که
معلوم نیست که
چند درصد از
آن برای دور و
بر
حکومتگران و رشوه برای رهبران
این دوحزب صرف
شده است.
نظر سنجی
های پیش از
انتخابات
نشان میداد که
از هر
ده عضو حزب
محافظه کار «
دموکراسی
جدید» ، یکی به
«سیرازا» رای
خواهد
داد.دیمیتریس
کردیس ،
پروفسور علوم
اجتناعی در
دانشگاه آتن
معتقدبود که طبقه
متوسط یونان
از برنامه
ریاضت
اقتصادی بشدت
آسیب دیده
است و
نقش بخشی از
بورژوازی در
این انتخابات
تعیین کننده
خواهد بود ،
زیرا آنها از
مالیات های سنگین
بر املاک بجان
آمده اند. همه
این لایه ها
به «سیرازا»
رای خواهند داد.
نکته جالب
اینکه ، یک
کارخانه دار
۵۳ ساله در
فرانسه ، می
گفت که سیرازا
در یونان ،امید
ماست ، « در
فرانسه واژه
«چپ» توسط
حکومت دزذیده
شده است.آنها
حود را
سوسیالیست می
نامند ولی
سیاست های دست
راستی ها را
پیش میبرند.ما
میخواهیم که
سیرازا پیروز
شده و وبه
پویائی تغییر
در اروپا کمک
کند».
لیکن
محافل مالی و
تجاری که از
برکت برنامه
ریاضت
اقتصادی و
خصوصی کردن ها
به ثروت های
بالائی رسیده
اند ، و
اکنون اولیگارشی
یونان را
تشکیل میدهتد
، از امکان
پیروزی
«سیرازا»
نگران بودند.
شایع بود که در
آستانه
انتخابات ، در
هر روز یک
میلیارد دلار
از بانک های
یونان بیرون
کشیده می شد.[14]
در این
فضای
فروریزی و ازهم
گسستن بافت
اقتصادی و
اجتماعی کشور
بود که مردم
سازماندهی
خود برای
مقابله با
بحران را شروع
کردند.
«سیرازا » یا «
تغییر» ،
اگرچه در ۲۰۰۴
فقط چهار درصد
از آراء
انتخاباتی را
داشت ، ولی به سرعت
به نیروی اصلی
سازماندهی
مردم و نقطه
امید آنان
تبدیل
گردید.اکثریت
نیروی فعال
آنرا جوانان
تشکیل می دهند
و توانائی
آلکسی سیپراس
، رهبر حزب در
این بود که «
سیرازا» را از
یک تشکل نسبتا
کم انسجام به
یک سازمان
سیاسی پر تحرک
و منسجم تبدیل
کرد.بسیاری از
فعالین آن ،
دانشجویان و
جوانان
مبارزه علیه
حکومت
کودتائی
سرهنگان
بودند و
میتوان گفت که
گسست سیاسی و
فکری بین نسل
جوان که
بدنه و کادر
فعال سیرازا
را تشکیل میدهند
، بوجود
نیامده است.
رآی به سیرازا
، رآی علیه
برنامه ریاضت
اقتصادی ،
علیه سیاست
های تحمیلی
«ترویکا» ،
علیه خصوصی
کردن ها و نیز
فساد ریشه دار
در احزاب
سیاسی بود که
در چهار دهه گذشته
بر یونان
حکومت کرده
بودند.
در سال
۲۰۱۳ ، کودگان
در مدارس
یونان از
گرسنگی و
کمبود امکان
تغذیه ، دچار
ضعف میشدند.
«سیرازا » با
سازماندهی
«کلوب های
همبستگی » توانست
شبکه وسیعی در
سرتاسر کشور
برای کمک رسانی
به لایه های
فقیر و بیکار
شده بر اثر
برنامه ریاضت
اقتصادی
بوجود آورد.
بسیاری از
کسانی که قبل
از هجوم
بانکداران ،
جزو طبقه متوسط
بشمار می
آمدند ، اکنون
ناگزیر از
دریافت این
کمک های غذائي
شده اند. «کلوپ
های همبستگی»
با بنیاد های
خیریه فرق
داشتند. آنها
شکلی از سازماندهی
مردم برای کمک
بهمدیگر بود.
وقتی فعالین
«سیرازا»
وضعیت را به
روستائیان
توضح می دادند
، آنها که خود
نیز قربانی
سیاست های
«ترویکا» و
حکومتگران
فاسد و رشوه
خوار شده
بودند ،
داوطلبانه به
شبکه کلوپ های
همبستگی یاری
می رساندند.
یکی از
روستائیان می
گوید: حکومت
مارا وادار به
گرفتن وام کرد
و بانک ها همه
چیز مارا
گرفته اند.
بهر کسی رای
دادیم ، بما
پشت کرد.
اکنون دربین
چپ ها کسانی
را یافته ایم
که از ما دفاع
می کنند.
با فروریزی
نظام بهداشت
عمومی و خصوصی
کردن ها ، بیش
از ۳۳ در صد
مردم به درمان
و دارو دسترسی
ندارند.«سیرازا
» توانسته است
که چهل مرکز
خدمات درمانی
مجانی بوجود
آورد. تمامی
کادر آنها از
داوطلبین
تشکیل گردیده
است. عده ای از
پزشکان ، یک
روز از کار
خود را
داوطلبانه در
اختیار این
مراکز گذاشته
اند. در تمامی
کشور ، شکلی
از « کوئوپراتیو
ها» بوجود
آمده است که
می توان گفت
الگوئی از
حرکت چپ را
بنمایش می
گذارد که میتواند
به سرمشقی در
تمامی اروپا
تبدیل شود.
این در مورد
رسانه ها و
روزنامه نگاری
نیز صادق است.
شبکه تعطیل شده
تلویزیون
دولتی را کادر
های آن بدون
گرفتن کمک از
طرف دولت به صورت
اینترنتی،
دوباره راه انداختند که بعد
از ۵ ماه پلیس
به ساختمان
آنها حمله برد
و آنها ناگزیر
از تخلیه آن شدند.اکنون
برنامه های
آن از
ساختمان یک بیمارستان
در آتن پخش
میشود و گروه
کرال منحل شده
آن نیز
دومرتبه بصورت
داوطلبانه به فعالیت
پرداخته است..
روزنامه
نگاران خود را
بشکل
کوئوپراتیو ، و بدون
کوچکترین کمکی
از خارج ویا
رسانه های
خصوصی ،
سازماندهی کرده
اند. اشکال
دموکراتیک
حرکت ها و
سازماندهی
توده ی ، از
یونان نخستین الگوی
آلترناتیو در
برابر نئولیبرالیسم
دراروپا را
بوجود آورده
است ، و اینکه « پایان
تاریخ » نیست و
گزینه دیگری
نیز می توان
داشت . « سیرازا»
سمبل این حرکت
نوین
بوده و جرقه
امیدی در
تمامی اروپا
بوجود آورده
است. جنبش
دموکراتیک در
یونان و
تبدیل
شدن آن به
الگوئی در
اروپا ، بیش
از هر چیزی می
تواند قدرت
های سیاسی
حاکم را به
هراس اندازد.شاید
یونانی ها به
دموکراسی
معنای تازه ای
ببخشند .
[1] در این زمینه ، مراجعه شود به منبع زیر که میتوان گفت یکی از مهمترین آثار تحقیقی در پیش زمینه های طبقاتی دموکراسی آتن بشمار میرود:
Geoffrey E.Maurice Ste.Croix: The Class Struggle in the Ancient Greek World
[2] رجوع کنید به مستند « یونان در آستانه سقوط».
[3] Owen Jone: We Must Stop Angela Merkels Bullying , Or Let the Forces of Austerity to Win
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/28/syriza-merkel-economic-greece-europe
[4] Joseph Stiglitz: The Politics of Economic Stupidity.
[5] Joseph Stiglitz: Europes Austerity Zombies
[6] به نقل از نوشته :
Hans Kundnani : The Return of German Question : Why Conflict Between Creditor and Debtor States is Now is the Defining Feature of the European Policies.
[7] در مورد رابطه « راه سوم» با نئولیبرالسم ، رجوع شود به :
Marcus Taylor : From Pinochet to the Third Way : Neoliberalisim and Social Transformation in Chilie.Pluto Press.2006
[8] فانی می و کردی مک ، دو کمپانی مالی برای وام مسکن در آمریکا، پنجاه برابر دارائی خود را وام داده بودند، و میزان اعتبارات مالی ایجاد شده در آن کشور در سال ۲۰۱۰ ، حدود ۵۲تریلیون و۶۰۰میلیارد دلار بود که برابر بود با ۳۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور. بنقل ار « یونان در آستانه سقوط»
[9] در آمریکا ، نیمی از اعضای کنگره ، بالای یک میلیون دلار در حساب های بانکی خود دارند.
[10] Pierre Bourdieu: Firing Back Against the Tyranny of the Market.New Press,New York 2003
[11] بنقل از Owen Jone در نوشته بالا.
[12] رجوع شود به نامه پر شور و تکان دهنده تئودور آکیس خطاب به افکار عمومی جهانیان و افشای این توطئه علیه مردم یونان.https://aayande.wordpress.com/2012/02/19
-
ةئودور
آکیس می
نویسد
که پاپاندرو
در ۱۹۸۶ از یک
دولت اروپائی
۱ میلیارد
دلار وام گرفت
که دولت یونان
در سال ۲۰۱۰ ، ناگزیر
شد که ۵۴
میلیارد دلار
نرخ بهره برای
آنرا بپردازد.
-
دومینیک
اشتراوس خان
بخاطر فضیحت
جنسی در رابطه
با یک نظافت
چی در هتلی در
آمریکا برای
مدتی بازداشت
و کار خود را ازدست
داد. ولی
همچنان
بعنوان مشاور
به این و آن
کشور
دائما در حال
تردد است.
[13] Helena Smith: Are Greek Elections About Call Time on Five Punishment Years of Austerity?
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/24/austerity-greece-election-syriza-party-alexis-tsipras
[14] همانجا