دیدگاههای حقوقی در مسئله ارمنی

علی قره جه لو

20 آوریل 2016

تاریخچه ی کوتاهی از مبارزه حقوقی علیه ادعای نسل کشی

بدنبال یک سخنرانی پروفسور "یوسف حلاج اوغلو" (رئیس بنیاد تاریخ ترکیه) درباره نسل کشی ارمنی در کشور سویس، مقامات کشور سویس تلاش کردند تا در این زمینه از وی توضیح بخواهند (3 مه 2005). این اقدام مقامات سویس، سرآغاز یک مبارزه جدی حقوقی علیه ادعاهای نسل کشی ارمنی گردید. "کمیته طلعت پاشا" که هدف اش، "پاسخ دادن به دروغ نسل کشی ارمنی با استناد به اسناد تاریخی" است، تحت رهبری "رئوف دنکتاش" بنیانگذار و رئیس جمهور سابق جمهوری ترک قبرس، که تازه تاسیس شده بود، وارد عمل شد (جولای 2005). این کمیته در تاریخ 24-22 جولای 2005 در شهر زوریخ سویس گردهمایی بزرگی از داوطلبان و روشنفکران ترک را تشکیل داد، و توانست حمایت اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران ترکیه، نمایندگان همه احزاب سیاسی، مقامات وزارت خارجه و رئیس جمهور وقت ترکیه "احمد نجدت سزر" را جلب، و زیر اهداف اعلام شده خود متحد کند.

در 20- 18 سپتامبر 2005 رهبر "حزب کارگر"، دوغو پرینچک Doğu Perinçek در یک گردهمایی مطبوعاتی در برن و زوریخ شرکت کرده و اظهار داشت: "نسل کشی یک دروغ بین المللی است، نسل کشی بعنوان ابزاری توسط امپریالیست ها برای ازمیان بر داشتن دولت ملی مان، و تجزیه ملت مان به گروههای قومی، مذهبی و جماعت ها، و طرح سرنگونی انقلاب ملی مان مورد استفاده قرار گرفته است".

کمیته طلعت پاشا، گردهمایی های بزرگی در برلین و پاریس تشکیل داد و به دنبال آن پیام هایی به رهبران آلمان و فرانسه فرستاد. این کمیته، سپس کمپین "پروژه بزرگ 2006" را آغاز، و از این طریق شروع به انتشار یک سری کتاب ها به زبان های مختلف تحت عنوان، "دروغ نسل کشی ارمنی با استناد به اسناد ارمنی"، کرد، که بوسیله روشنفکران، نویسندگان، مورخین و دولت مردان ارمنی نوشته شده است. در این چارچوب، از جمله کتاب "حزب داشناق، دیگر کاری از پیش نمی برد" به 7 زبان مختلف ترجمه شده، و به شخصیت های مختلف اروپایی فرستاده شد. (1)

فعالیت های کمیته طلعت پاشا در مارس 2008 متوقف شد، و بسیاری از رهبران کمیته از جمله، "فرید ایل سئور" Ferit Ilsever (دبیر کل کمیته)، "کمال علمداراوغلو" Kemal Elemdaroğlu (رئیس دانشگاه استامبول)، دوغو پرینچک (رهبر حزب کارگرIP - ) و بسیاری دیگر، در چارچوب توطئه "ارگنه کن" علیه نیروهای ملی ترکیه، و به بهانه کوشش برای سرنگونی حکومت طیب اردوغان، بازداشت شدند و کلیه مدارک و اسناد کمیته ضبط گردید.

لازم به ذکر است که در سپتامبر 2006 "کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا" فعالیت های کمیته طلعت پاشا را محکوم کرده و از حکومت ترکیه (طیب اردوغان) خواسته بود که به فعالیت های این کمیته پایان دهد، و نسل کشی ارمنی را قبول کند، و اینها را جزو شروط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قرار داده بود!!

فرید ایل سئور، دبیر کل کمیته طلعت پاشا، در جریان دفاعیات خود در دادگاه ارگنه کن (24 اگوست 2009) اظهار داشته بود که، فعالیت ها و مبارزه کمیته طلعت پاشا علیه ادعاهای نسل کشی ارمنی، در نزد حکومت اردوغان، به عنوان دلیل جرم علیه وی تلقی شده است. و این، جز تسلیم حکومت در مقابل فشار و تحمیلات اتحادیه اروپا، معنی دیگری نمی تواند داشته باشد. (2)

دوغو پرینچک، به علت رد کردن ادعاهای نسل کشی ارمنی در سویس (2007)، از طرف دادگاه لوزان به 90 روز زندان، و یا به پرداخت 9 هزار فرانک سویس (از قرار هر روز 100 فرانک) جریمه محکوم می شود. دادگاه درعین حال رای خود را به مدت 2 سال تعلیق می کند. پرینچک رای دادگاه سویس را به دلیل اینکه این رای، ماده 10 "قرارداد حقوق بشر اروپا" را نقض کرده است، علیه دولت سویس به "دادگاه حقوق بشر اروپا" شکایت می کند (2008). دادگاه حقوق بشر اروپا - دایره 2 دراستراسبورگ (فرانسه) پرینچک، عضو کمیته طلعت پاشا را محق دانسته و رای دادگاه سویس علیه وی را رد می کند (17 دسامبر 2013).

رای دادگاه حقوق بشر اروپا از این لحاظ مهم است که برای اولین بار، یک دادگاه بین المللی در مورد نسل کشی ارمنی نظر خود را بیان می کند. پرینچک بعد از رای دادگاه گفت: "دروغ نسل کشی ارمنی بپایان رسید. ترکیه یک موفقیت تاریخی بدست آورد، و محق بودن خود را به جهان قبولاند".

به دنبال رای دادگاه، دولت سویس و دولت ارمنستان به رای دادگاه حقوق بشر اعتراض کرده و تقاضای تمییز کردند. در 28 ژانویه 2015 دادگاه حقوق بشر اروپا - دایره بزرگ، در استراسبورگ تشکیل گردید. دوغو پرینچک که خود یک حقوقدان برجسته است با وکلای ترک (محمد چنگیز) و، فرانسوی خود Laurent Pech در دادگاه شرکت کرد. پرینچک در دفاعیه خود در دادگاه از جمله به مسئله مهم زیر اشاره کرد:

"دولت ها و خلق هایی که در جنگ جهانی اول در مقابل هم صف آرایی کرده بودند، امروز علیه هم پیش داوری هایی دارند. باید از تاثیرات مخرب این پیش داوری ها آزاد شویم، و از صلح و برادری حمایت کنیم. ادعاهای ارمنی را تبدیل به تابو کرده، و آنرا به ابزاری برای تحقیر ترک ها در اروپا تبدیل کرده اند. امروز ترک ها و مسلمانان، سیاه پوستان اروپا هستند. بگذارید آنهایی که از مظلومین دفاع می کنند هم بتوانند سخن بگویند. خود خلق ارمنی نیز در چارچوب مفهوم مظلومین قرار دارد. سخنگویی مظلومین محکم ترین تضمین پیشرفت خوش بینی و برادری است. دادگاه حقوق بشر اروپا با رای خود، و با تضمین حق آزادی بیان اندیشه، گفتمان نفرت را محکوم خواهد کرد. ما بخاطر صلح و برادری اروپا و ترکیه در اینجا هستیم".

احساس حقارت تاریخی در مقابل غرب

دوغو پرینچک در یکی از نوشته های خود در رابطه با روند شکایت از رای دادگاه لوزان و مطالبه تمییز در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا به دیدگاه های تسلیم طلبانه ای اشاره می کند که عبرت انگیز اند.

"از ما انتقاد کرده و می گفتند: "اقامه دعوا نکنید، نمی توانید موفق شوید، نمی توانید پیشداوری های غرب را علیه ترکیه در هم بشکنید، بدنبال غیرممکن ها هستید". حتی کسانی گفتند: "نسل کشی ارمنی را با رای دادگاه تسجیل کرده و به وضعیت خائن دچار خواهید شد"!

"غرب در حال غروب است، ولی آنهایی که دارای چنین دیدگاه هایی هستند، حتی به طلوع آفتاب از غرب باور دارند. اگر ما، به تسلیم شدگان در مقابل غرب گوش کرده بودیم، مقامات آنکارا هم دنبال آنهایی که نسل کشی ارمنی را قبول می کنند راه افتاده و عذر خواهی هم می کردند. ولی مبارزه 10 ساله مان در این زمینه، روحیه دشمنان ترکیه را درهم شکست. زیرا رای 17 دسامبر 2013 دادگاه حقوق بشر اوروپا - دایره 2 جو اروپا را تغییر داد. بویژه بعد از رای 15 اکتبر 2015 - دایره بزرگ، بادها دیگر به نفع ترکیه وزیدن گرفته است. آلمان طرح نسل کشی را متوقف کرد. سویس برای تغییر قانون جزای خود آستین ها را بالا زد. حال وظیفه ما چیست؟

1- برای برچیدن قوانین مجازات آنهایی که نسل کشی ارمنی را قبول نمی کنند دست بکار خواهیم شد.

2- برای برچیدن قرار پارلمان هایی که نسل کشی را قبول می کنند، آستین ها را بالا می زنیم.

3- برای برچیدن دروغ نسل کشی ارمنی از کتاب های درسی، دست به یک کمپین سراسری می زنیم".

البته که دشمنان ترکیه، به این اتهامات ادامه خواهند داد و دست به هر طرفندی خواهند زد. ولی با رای عالی ترین مرجع حقوقی حقوق بشر اروپا کمرشان شکسته است. دریافتن اهمیت این موفقیت، منبع انرژی، و شرط موفقیت است". (3)

رای دادگاه حقوق بشر اروپا - دایره بزرگ - به چه معنی است، و چه پیامدهایی خواهد داشت؟

- این رای به معنی تضمین آزادی بیان اندیشه است.

این رای، بدین معنی است که هر کسی می تواند اندیشه خود را آزادانه بیان کند، از جمله اینکه بتواند بگوید: "حادثه ای بنام نسل کشی ارمنی بوقوع نپیوسته است". بندی که به ماده 261 قانون جزای سویس اضافه شده بود، برای کسانی که نسل کشی ارمنی را انکار می کنند، مجازات تعیین کرده بود. دایره بزرگ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که مجازات دوغو پرینچک به علت گفتن "نسل کشی ارمنی یک دروغ امپریالیستی است" مخالف ماده 10 "قرارداد حقوق بشر اروپا" است. قبلا، دایره - 2 دادگاه حقوق بشر اروپا نیز چنین حکمی را در این خصوص داده بود. کاری که دایره بزرگ دادگاه حقوق بشر اروپا انجام داد، در واقع تائید، و تسجیل حکم قبلی است. یعنی بعد از این هرکسی بدون احتیاج به پنهان کردن اندیشه خود و بدون ترس از مجازات قانونی می تواند بگوید که نسل کشی ارمنی یک دروغ امپریالیستی است، و چنین نسل کشی تاریخن اتفاق نیافتاده است.

مشکل اینجاست که خیلی ها فکر می کنند، و یا این فکر را ، از روی قصد و نیت تبلیغ می کنند، که گویا حکم دادگاه حقوق بشراروپا محدود به چارچوب آزادی بیان اندیشه است. در حالی که این حکم در ورای آزادی بیان اندیشه، دستاوردهای جدی دیگری را شامل می شود. البته که این حکم می بایستی براساس آزادی بیان اندیشه باشد، زیرا دوغو پرینچک به این جهت این موضوع را به دادگاه حقوق بشر شکایت کرده بود که، دولت سویس حق آزادی بیان اندیشه او را نقض کرده بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا، مفهوم نسل کشی را بعنوان تعریف یک جرم می شناسد، و دقت ها را روی این نکته خاص جلب می کند. مسلما اگر حکم صرفا مربوط به آزادی بیان اندیشه بود، لزومی به جلب توجه به مفهوم حقوقی - جزایی نسل کشی نمی بود. بمعنی دیگر، وقتی دادگاه وارد تعریف نسل کشی می شود، در واقع به ارزیابی حوادث 1915 می پردازد. یعنی وارد این موضوع می شود که آیا نسل کشی ارمنی وجود دارد، یا ندارد.

- نسل کشی یک مفهوم حقوقی بوده و بمعنای تعریف جرم است.

نسل کشی، با مفاهیمی مانند کشتار، قتل عام، قتل عام متقابل .. فرق دارد. مردم معمولی می توانند همه این مفاهیم را به یک معنی به کار برده، نظر خود را بیان کنند، ولی نمی توانند به نسل کشی حکم دهند. زیرا برای حکم دادن به نسل کشی، باید "حکم دادگاه" ی وجود داشته باشد. آنهم، نه هر دادگاهی، بلکه حکم دادگاه صلاحیت دار، مانند "دیوان عالی لاهه".

حقوق جزا، ناظر به اعمال فردی است که مشمول جرم می شود. در مورد حوادث 1915 (دایر بر وقوع جرم و یا دلایل تشکیل جرم) هیچ رای دادگاهی وجود ندارد. بدین دلیل ادعاهای "نسل کشی ارمنی" تماما یک موضوع غیرحقوقی است. لذا وقتی به این نتیجه می رسیم که نسل کشی تعریف یک جرم است، در واقع به این نتیجه نیز می رسیم که در حوادث 1915 جرمی بوقوع نپیوسته است.، زیرا در این خصوص هیچ حکم دادگاهی وجود ندارد. دادگاه حقوق بشر اروپا این واقعیت حقوقی را که اهمیت خاصی دارد، تثبیت کرده و رویش تاکید کرد.

- هر دادگاهی نمی تواند به ارتکاب جرم نسل کشی حکم دهد.

تنها دادگاهی که در این خصوص می تواند حکم دهد: 1- دادگاه کشوری که جرم در آنجا بوقوع پیوسته است. 2- دادگاه جزای بین المللی است. یعنی در خصوص حوادث 1915 دادگاهایی که صلاحیت صدور حکم دارند، یا دادگاه صلاحیت داری در ترکیه، و یا دیوان عدالت لاهه است. این که آیا، حوادث 1915 در حکم نسل کشی است یا نه به غیر از این دو دادگاه هیچ دادگاهی صلاحیت صدور حکم ندارد، بدین دلیل حتی دادگاه حقوق بشر اروپا (همچنان که خود اذعان دارد) نیز صلاحیت صدور حکم در این خصوص را ندارد.

- نه تنها پارلمان ها، که هیچ مرجع دیگری صلاحیت صدور حکم در این زمینه را ندارند

وقتی پارلمان ها و مقامات کشورهای مختلف، که در خصوص مسئله نسل کشی ارمنی تصمیم گرفته و "حکم" صادر می کنند، این تصمیمات و "احکام" فاقد ارزش حقوقی هستند. تشخیص حقیقت در مورد نسل کشی ارمنی در صلاحیت پارلمان ها و هر دادگاهی نیست. همچنان که هر دادگاهی در مورد ارتکاب جرم جنایت نمی تواند حکم صادر کند، در مورد وقوع و یا عدم وقوع نسل کشی نیز فقط دادگاه صلاحیت دار می تواند حکم صادر کند، نه پارلمان ها، نه مقامات و نهادهای سیاسی و دینی. زیرا، بلحاظ حقوقی دارای چنین صلاحیتی نبوده و اصولا دارای حق مداخله نیز در این زمینه نیستند. برسمیت شناختن نسل کشی ارمنی توسط نهادهای مزبور، فقط در چارچوب موضع گیری سیاسی و پیشداوری های تاریخی و یا اعمال نفوذ سیاسی برای اهداف سیاسی معینی مورد بحث است، ولی از لحاظ حقوقی فاقد ارزش است، زیرا آنها تصمیم و "حکم" سیاسی اند، نه حکم قانونی. لذا ، تبعیت از آنها الزامی Binding نیست.

- حوادث 1915 با نسل کشی یهودی فرق دارد، و اصولا این دو غیرقابل قیاس اند.

دادگاه حقوق بشر اروپا - دایره بزرگ - با اینکه خود این موضوع را بیان می کند که در خصوص نسل کشی دارای صلاحیت صدور حکم نیست، ولی اضافه می کند که حوادث 1915 با نسل کشی یهودی فرق دارد. این موضوع بسیار پر اهمیت را دایره -2 دادگاه حقوق بشر اروپا نیز تثبیت کرده بود. چنان که می دانیم تنها رایی که در مورد ارتکاب جرم نسل کشی صادر شده است، در مورد نسل کشی یهودی است. لذا وقتی دادگاه نظر می دهد که "حوادث 1915 با نسل کشی یهودی فرق دارد"، بطور مستقیم بمعنای رد نسل کشی ارمنی نیز هست. دادگاه بدلیل نداشتن صلاحیت در این زمینه نمی تواند حکم صادر کند ولی نظر خود را در این زمینه بطور صریح بیان می کند.

دادگاه تاکید می کند که، در انکار نسل کشی یهودی گفتمان کینه و نفرت خود به خود وجود دارد، در حالی که در بیان حوادث 1915 این مسئله باید اثبات گردد. تاکید این نظر دادگاه از طرف حقوقدانان سویس به این شکل تفسیر شده است که حوادث 1915 را نمی توان نسل کشی تلقی کرد. بعد از 15 اکتبر 2015 یعنی بعد از حکم دادگاه حقوق بشر، ارزیابی حقوقی منتشر شده در روزنامه های سویس نیز در این راستا بوده است.

رضا تورمن Riza Türmen قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا، در تفسیری که در روزنامه "حریت" Hürriyet (18 اکتبر 2015) در این زمینه نوشت به نتایج مشابهی اشاره می کند: "جزئیات را به کناری بگذاریم، این نظر دارای یک ارزش بدون جر و بحث است. زیرا در مورد نسل کشی یهودی رای یک دادگاه صلاحیت دار وجود دارد، ولی در مورد نسل کشی ارمنی رای دادگاهی که چنین حکمی داده باشد وجود ندارد".

- در مورد نسل کشی ارمنی همرایی هم وجود ندارد

در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به این موضوع هم اشاره شده است که در خصوص مجازت جرم انکار، در زمینه بین المللی نیز همرایی وجود ندارد. در حالی که این همرایی - اگر هم وجود می داشت - دارای بار حقوقی نبوده و اصولا معنی حقوقی نیز ندارد. زیرا وقتی رای دادگاهی وجود ندارد، از طریق همرایی حکم دادن به وجود نسل کشی نیز غیر قابل قبول است. بعنوان مثال به وقوع جرم دزدی، دادگاه رای می دهد، در حالی که از طریق همرایی نمی توان چنین حکمی داد. پلیس لوزان، برای محکوم کردن دوغو پرینچک دست به یک عمل غیر حقوقی زد. مانند آن حکایت عزیز نسین، "مادام که کمربند شلوار وجود ندارد، پس، از تسمه دستگاه تصفیه هوا استفاده کنیم". چاره ای اندیشید. در مورد نسل کشی ارمنی رای دادگاه صلاحیت دار وجود ندارد، ولی همرایی وجود دارد! رای دادگاه حقوق بشر اروپا، این کشف غیرحقوقی دادگاه سویس علیه دوغو پرینچک را نیز رد کرد.

- دادگاه حقوق بشر اروپا با وجود نداشتن صلاحیت در این زمینه مجبور گردید بطور غیر مستقیم وارد موضوع نسل کشی گردد.

دادگاه حقوق بشر اروپا با وجود نداشتن صلاحیت در این زمینه مجبور گردید بطور غیر مستقیم وارد موضوع نسل کشی گردد که آیا حوادث 1915 نسل کشی است یا نیست.

در خصوص نسل کشی یهودی رای دادگاه صلاحیت دار وجود داشت. بدین جهت انکار نسل کشی یهودی، طبق قانون جزای سویس جرم تلقی می شود. ولی در خصوص ارتکاب جرم نسل کشی ارمنی حکم دادگاهی وجود ندارد. لذا سویس، دوغو پرینچک را به انکار نسل کشی که وجود ندارد مجازات کرده است. برای حکم دادن به ارتکاب جرم نسل کشی، ابتدا ضرورت دارد که نسل کشی ارمنی بلحاظ حقوقی اثبات گردد.

دادگاه حقوق بشر اروپا استدلال کرده است که دادگاه سویس (لوزان) در حالی که دادگاه صلاحیت داری نبوده، با فرض وجود همرایی در مورد نسل کشی ارمنی، حکم به محکومیت دوغو پرینچک داده است. اهمیت رای دادگاه حقوق بشر اروپا در اینجا نهفته است، زیرا، برای ترکیه، برچیدن قرارهایی که در این زمینه در پارلمان کشورهای اروپایی و یا هرکشور دیگری که گرفته شده است، یک مبنای حقوق مستحکمی را تاسیس کرده است.

فرق حوزه صلاحیت حقوق و صلاحیت تاریخ

برای درک بهتر رای دادگاه حقوق بشر اروپا، ضرورت دارد که به فرق میان حقوق و تاریخ دقت کرد.

حوادث و روند های تاریخی، شرایط، علل و نتایج حوادث تاریخی را توضیح داده و بیان می کند. حقوق (جزایی) مطابق بودن یک عمل، با تعریف آن در قانون را تحقیق کرده و اثبات می کند. نسل کشی یک مفهوم تاریخی نیست، بلکه یک مفهوم (اصطلاح) حقوقی است. مورخ حوادث 1915 را چگونه اتفاق افتاده، در کدام شرایط اتفاق افتاده، بر چه دلایلی متکی بوده، عوامل آن چه بوده و به کدام نتایج منتهی شده است، و جواب این سوالات را مورد تحقیق قرار می دهد. در حالی که حقوق (دادگاه) این موضوع را مورد تحقیق قرار داده و اثبات می کند که بعد از 1948 (سال تعریف و تصویب اصطلاح نسل کشی در سازمان ملل ) کدام حادثه و اتفاقی در چارچوب تعریف نسل کشی سازمان ملل قرار می گیرد. مورخ حکم صادر نمی کند، بلکه واقعی بودن حادثه را اثبات می کند، در حالی که حقوق از لحاظ مطابقت آن با تعریف جرم حکم صادر می کند. اینکه آیا عملی وارد چارچوب تعریف جرم می شود یا نه را تحقیق کرده و حکم صادر می کند.

بزبان دیگر، تاریخ توضیح می دهد و حقوق اثبات می کند. باید که حوزه صلاحیت تاریخ و حقوق را جدا کرد. این دو نمی توانند در کارهم مداخله کنند و بجای هم تصمیم بگیرند. همچنان که در دادگاه بحث تاریخ انجام نمی گیرد، در حقوق نیز، بحث تاریخ جای ندارد. در حوزه تاریخ نه تنها حقوق، بلکه دادگاه ها و قوه قانون گذاری نیز نمی توانند حکم صادر کنند. زیرا تاریخ و یا تاریخ نویسی یک فعالیت حقوقی و قانون گذاری نیست.

دادگاه حقوق بشر اروپا، این نکته مهم را تثبیت کرد، و بحث حوادث تاریخی را به حوزه آزادی ارجاع کرده و بدان حکم داد. ولی در عین حال، این دادگاه در مورد نسل کشی ارمنی، یک نکته نظر مهمی را نیز تثبیت کرد، زیرا این ادعا، نه به حوزه تاریخ، که به حوزه حقوق وارد می شد. دادگاه توجه را به نسل کشی ارمنی، که یک تعریف حقوقی است جلب کرد و اظهار داشت که حوادث 1915 در چارچوب این تعریف نمی گنجد و نمی تواند در این چارچوب تعریف گردد. علاوه بر آن، باز دادگاه روی این موضوع که حوادث 1915 مشابهتی به نسل کشی یهودی ندارد تاکید ورزید. و این تثبیت و تاکید به این معنی است که حوادث 1915 را نمی شود بلحاظ حقوقی در چارچوب نسل کشی تعریف کرد. زیرا حقوق بین الملل نمونه نسل کشی را نسل کشی یهودیان بوسیله امپریالیست های نازی را نشان داده است. در واقع دادگاه حقوق بشر به هنگام اثبات حوادث 1915 می گوید حوادث 1915 بلحاظ حقوقی نسل کشی نیست. از این روست که دو نفر از قضات دادگاه حقوق بشر که برعلیه رای دادگاه رای دادند، استدلال می کردند که: " این رای بدان معنی است که نسل کشی ارمنی وجود ندارد". در واقع دادگاه حقوق بشر نه تنها، انکار نسل کشی ارمنی را به چارچوب آزادی بیان اندیشه ارجاع کرده و حکم می دهد، بلکه همچنین، حکم می دهد که حوادث 1915 بلحاظ حقوقی در چارچوب تعریف نسل کشی نمی گنجد. یعنی نسل کشی نیست.

(1) این کتاب تحت نام، "گزارش اولین نخست وزیر ارمنستان به کنفرانس حزب داشناق" بوسیله "سجاد زینالی" به فارسی ترجمه شده است. ( بوتا نشر 1393- ارومیه) گزارش کاچازنونی، ترکیه را در حوادث 1915 مسئول قلمداد نکرده است. ولی برعکس به این نتیجه گیری اشاره کرده است که: "ما بودیم که علیه ترک ها اعلان جنگ دادیم. مبارزه ملی ترک ها در دفاع از وطن خود امری محقانه بود. لذا، به غیر از رهبران داشناق نباید دنبال گناهکار دیگری بگردیم".

(2) طرف ارمنی همیشه از بحث تاریخی و حقوقی اجتناب کرده و تاکنون در راه هرگونه راه حل دوطرفه بین ترکیه و ارمنستان کارشکنی کرده و با اصرار آنرا به زمینه سیاسی کشانده است. زیرا همیشه امیدوار بوده است که کشورهای اروپایی با دور زدن حقوق موضوعه خود و از طریق سیاسی این وضعیت را به نفع تزهای ارمنستان حل کنند. موضع ارمنستان در این زمینه مطابق با منافع توسعه طلبانه اروپا ست. دولت های اروپایی هم بخاطر جلب رای در رقابت های سیاسی داخلی خود و هم از ادعای نسل کشی ارمنی بعنوان ابزاری علیه ترکیه برای فشار و اخذ امتیاز استفاده می کنند. اجتناب ارمنستان از بازکردن اسناد طبقه بندی شده آرشیو دولت ارمنستان نیز فقط در این رابطه قابل توضیح است! ارمنستان تنها کشوری است که اسناد آرشیو خود را برای تحقیقات تاریخی در این زمینه تاکنون باز نکرده است!

(3) در 8 ژانویه 2016، یکبار دیگر به ادعای صد ساله نسل کشی ارمنی، اینبار بوسیله "شورای قانون اساسی فرانسه" نقطه پایانی گذاشته شد. شورای قانون اساسی فرانسه با اشاره به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد: " برای نامیدن قتل عام بعنوان نسل کشی، حکم یک دادگاه بین المللی هم لازم و هم کافی است". این بدین معناست که بعد از این، در هیچ کشوری از جهان، هیچ پارلمانی نخواهد توانست، حتی بشکل سمبولیک هم شده تصمیم و قراری در رابطه با وقوع نسل کشی ارمنی اتخاذ کند. باید دانست که پارلمان فرانسه در سال 2001 قرار برسمیت شناختن نسل کشی ارمنی صادر کرده بود. در این صورت تکلیف این قرار چه خواهد شد؟ این قرار در واقع تصمیم پارلمان فرانسه است نه قانون. بدین جهت به آن "قرار پارلمان" گفته می شود، زیرا قبول آن برای ترکیه الزامی نیست. قرارهای از این نوع اگر به شورای قانون اساسی فرانسه ارجاع گردد، رد خواهد شد. یعنی سیاستمدارانی که برای جلب رای، هر روز پیشنهادی در رابطه با نسل کشی ارمنی به مجلس می آورند، پیشنهادات شان به علت مغایرت با قانون اساسی فرانسه رد خواهد شد. رای دادگاه حقوق بشر اروپا نوعی "اجتهاد" بوجود آورده است. در حالی که رای شورای قانون اساسی فرانسه، به این معنی است که بعد از این پیشنهاد قانونی در این زمینه نمی تواند داده شود، و اگر داده شود بوسیله شورای قانون اساسی رد خواهد شد. این رای نه تنها برای کشورهای اروپایی، بلکه تدریجا برای همه پارلمان های کشورهای جهان "معیاری" (نورمی) تشکیل خواهد داد.

توضیح: نوشته فوق، چکیده ی بحث های حقوقی است که در تفسیر حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در رسانه های ترکیه جریان داشته است. در نوشتن آن، از تفسیرات، گزارشات و مصاحبه های حقوق دانان و صاحب نظران ترکیه از جمله: شکری الک داغ، اونور اؤیمن، محمد چنگیز، فرید ایل سئور، نازان موراوغلو، رضا تورمن ... و بویژه دوغو پرینچک استفاده کرده ام.