سخنرانی دکتر صدیقه عدالتی در پارلمان ایتالیا

اعضای محترم پارلمان وسنای ایتالیا

خانم ها، آقایان

من به نام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان وهمچنین بعنوان عضو کنگره فدرال ملل ایران ، میخواهم قدردانی خودرا از یو. ان. پی. او که این سمینار را تشکیل داده واین فرصت را دراختیارما گذاشته که اندیشه های خود را در رابطه با موانع عبور به دموکراسی در ایران بیان کنیم ، ابراز دارم.من در صحبت هایم به این موانع اشاره کرده وراه رفع این موانع و همچنین به استراتژی مان اشاره خواهم کرد.

علت اساسی فقدان دموکراسی در ایران حاکمیت دیکتاتوری دینی اوتوریتر است.30 سال است که کشور از طرف رهبران دینی اداره میشود.گفته میشود دولت ایران از سوی خدا رهبری وهدایت میشود.

درایران تئوکراسی بنیاد قدرت سیاسی است. در اینجا دولت تنها مانع رشد وترقی نیست در عین حال آزادی اندیشه، بیان، و وجدان نیزممنوع است.کوتاه سخن در ایران هر انچه که به پایه های دموکراسی برمیگردد قدغن است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی،دین اسلام رادین رسمی ایران اعلام کرده و امتیاز ویژه ای به مذهب شیعه داده است.این ترجیح وامتیاز مذهب شیعه همبستگی مردم ایران را از بین برده است. این قانون اساسی، رسما وعلنا برابری حق شهروندی برابر راانکار وبرطبقه بندی مردم ایران به شهروندان درجه یک ودرجه دو تاکید دارد. در این قانون اساسی ملیت های غیر فارس زبان، مسلمانان اهل سنت، زنان واقلیت های مذهبی غیر مسلمان مورد تبعیض جدی هستند.

یکی دیگر از موانع دموکراسی شرکت ندادن ایرانیان غیرفارس درقدرت سیاسی است.برای مثال باوجود اینکه ترکان ایران بزرگترین ملت میباشد ، در قدرت سیاسی شرکت ندارند.

جمهوری اسلامی ایران سیاست بلند مدت پهلوی ها را مبتنی بر آسیمیله کردن ترکها با ممنوع کردن زبان مادری ومانع تراشی درمقابل استفاده از فرهنگ ملی شان ،نه تنها ادامه میدهد، بلکه ازهر جهت سیاست ضد ترکی شاه را تشدید کرده است. هدف حکومت اسلامی از این سیاست ضد ملت های غیر فارس زبان وملت ترک عقب نگهداشتن ملتهای ساکن ایران و بی اثر کردن نقش ورل آنها در جامعه ایران است.

ممنوع کردن آموزش به زبان مادری ملل ساکن ایران ، باعث ضعف تفکر تحلیلی، پرسشگری ومجادله وانتقاد درمیان ملل غیر فارس زبان شده است.

سیاست تبعیض آمیز جمهوری اسلامی باعث شده رشد اقتصادی مناطق غیر فارس نشین بشدت ضربه ببیند. برای مثال در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی سرمایه گذاری در کرمان بیش از 300 برابر آذربایجان جنوبی بوده است.

پیش از انقلاب 1979 آذربایجان شرقی دومین استان صنعتی کشور بود وچند سال پس از انقلاب به 17 مین رده نزول کرده است.

آذربایجان جنوبی بنیان گذارنظام تعلیم وتربیت ومدرسه مدرن بوده است.دومین دانشگاه در ایران درتبریز گشوده شده واولین روزنامه درتبریزمنتشر گشته است. با وجود این سابقه درخشان آذربایجان هم اکنون ازجهت باسوادی در رده بیستم درکشورقرار دارد.

یکی دیگر از موانع مهم دموکراسی درایران محروم بودن زنان از حقوق شان است. از همان اوایل تاسیس جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی در ایران حاکم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور صریح زنان را شهروندان درجه دو در نظر میگیرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی برای زنان محدودیت های اعمال شده است.برای نمونه حجاب اجباری ویا ممانعت از حق قضاوت دردادگاه ها.

ما جنبش فدرال دموکرات آذربایجان برای از میان بر داشتن این موانع پیشنهادات استراتژیک زیر را ارایه میدهیم:

1 ) به نظر ما همکاری ی جنبش های اجتماعی زنان، ملیت ها و کارگری وجنبش آزادیخواهی برای تغییر رژیم وجایگزینی آن با یک سیستم لائیک ودموکراتیک ضروری است.بدون این همکاری تغییر رژیم غیر ممکن است.

2) ما با مداخله نظامی قدرت های خارجی برای تغییر رژیم مخالفیم ومعتقدیم که این نوع مداخله ها در وهله اول جناح حاکم را تقویت میکند و دولت امنیتی پادگانی را در سرکوب مخالفان شدت میبخشد و آن را توجیه پذیرتر میکند.

3) به نظرما تحریم های اتخاذ شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل وپیشنهادهای تحریم های تازه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی درست است ومیتواند جمهوری اسلامی را بطور جدی تحت فشار قرار دهد!

البته دولت های غربی باید تلاش کنند که این تحریم ها مستقیما حکومت ایران را هدف قرار دهد وبر زندگی اقشار کم در آمد تاثیر نگذارد.

4) به نظر ما یکی از علت های اصلی دیکتاتوری در ایران تمرکز فوقالعاده قدرت سیاسی در مرکز ( تهران) است.باید این تمرکز قدرت بین ایالت ها تقسیم شود. ما معتقدیم ساختار فدرالیستی میتواند تمرکز قدرت را بشکند. البته فدرالیسم بخودی خود دموکراسی نمی آورد ولی بهر حال زمینه دموکراتیزه شدن دولت وجامعه را فراهم میسازد. ـ به طور خلاصه ما فدرالیسم اتينيک (ملی) را پیشنهاد میکنیم.

جمهوری فدرال ايران از اتحاد داوطلبانه ملل و اقوام ساکن ایران و مبتنى بر موازين دمکراتيک و ساختار فدراليستی ملی (اتينيک) و اصل دو پارلمانی تشکیل ميشود.

5 ) به نظر ما تنها آن قانون اساسی ای که بر اصول سکولاریسم ولائسیسم وشهروندان برابر حقوق استوار باشد وکثیرالمله بودن کشور ایران را به رسمیت بشناسد وهمه زبان های ملیت های مختلف ساکن ایران را بعنوان زبان های رسمی بشناسد وساختار فدرالیسم اتنيک (ملى) را بجای این ساختار فوق متمرکز کنونی بنشاند، می تواند متحد کننده آحاد مردم ایران که در جغرافیای سیاسی کشور ایران زندگی می کنند، باشد.

صدیقه عدالتی  2010