ایران: مجازات اعدام
سیاست دولتی ایجاد وحشت

ویژه نامه برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدام
Mon 5 04 2010

فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر در اردیبهشت 1388، یک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان « ایران: مجازات اعدام؛ سیاست دولتی ایجاد وحشت» جنبههای مختلف مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد، از جمله: چارچوب قانونی در داخل کشور، چارچوب حقوقی بینالمللی، اعدام مجرمان نوجوان، اقلیتهای مذهبی و قومی و روشهای اعدام. بنا به گزارش، بیش از 20 عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است و برخی از این عنوانها دارای چندین عنوان فرعی هستند. اکثر این «جرائم» قطعا جزو «مهمترین جنایتها» به شمار نمیآیند. بعضی دیگر اصلا نباید «جرم» محسوب شوند.[1] فدراسیون بینالمللی جامعه های حقوق بشر تعدادی توصیه نیز به جمهوری اسلامی ایران و جامعهی بینالمللی ارائه کرد، از جمله این که با توجه به ایرادهای اساسی در مورد تضمین رسیدگی قضایی و محاکمه ی عادلانه اجرای حکمهای اعدام فورا متوقف شود.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران کماکان به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. تعداد رو به افزایشی از کشورهای جهان هر سال به فهرست کشورهایی میپیوندند که مجازات اعدام را لغو کردهاند، اما جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدامها پیوسته پس از چین در مقام دوم و از نظر تعداد سرانه اعدامها در مقام اول جهان قرار داشته است. به نظر میرسد حتا چین نیز نشانههایی از توجه به نظر جامعه بینالمللی از خود بروز میدهد، زیرا در بهمن 1388 قوه قضاییهی چین از قاضیان خواست که کاربرد مجازات اعدام را به مرتکبان مهمترین جنایتها محدود کنند. علاوه براین، جمهوری اسلامی به اعدام مجرمان نوجوان و صدور حکمهای سنگسار نیز ادامه داده است.
در حالی که در سال 2008 (دی 1386 ـ دی 1387)، 346 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در 2009 (دی 1387 ـ دی 1388) به 388 نفر افزایش پیدا کرد.[2] گذشته از این، در مقایسه با عربستان سعودی که در سال 2009 دو مجرم نوجوان را اعدام کرد، جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید.[3] در اسفند 1387 یک مرد در رشت به روش سنگسار اعدام شد[4] و صدور حکم سنگسار از آن پس نیز ادامه پیدا کرده است. به تازگی دو فهرست از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام منتشر شده که در یکی از آنها نام 56 نفر و در دیگری نام 65 نفر به چشم میخورد.

*********
رویدادهای پس از انتخابات

در پی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 22 خرداد که نتیجه ی آن به شدت مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، محمود احمدی نژاد برندهی آن اعلام شد و میلیونها نفر به اعتراض پرداختند؛ دهها نفر کشته شدند، هزاران نفر دستگیر شدند (بیش از 3000 نفر در حال حاضر در زندان هستند و این تعداد رو به افزایش است) و بسیاری از آنها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ و چند نفرهم اعدام شدند. در طی مدت 50 روز پس از انتخابات، از 22 خرداد تا روز تحلیف ریاست جمهوری در روز 14 مرداد، حداقل 115 اعدام به ثبت رسید.[5] برای اولین بار، بعضی افراد به علت شرکت در اعتراض برضد تقلب در انتخابات متهم به محاربه[6] شدند.
در تاریخ 8 بهمن 1388، دو زندانی به نامهای آرش رحمانیپور (20 ساله) و محمدرضا علی زمانی (46 ساله) اولین کسانی بودند که به اتهام جرائم مرتبط با انتخابات اعدام شدند.[7] هر دوی آنها چندین ماه پیش از انتخابات 22 خرداد دستگیر و با فریب وعدهی کاهش در مجازات یا آزادی به اعترافهای دروغین دست زده بودند. رحمانیپور بعدا به وکیلش گفت که ماموران خواهر حامله او را نزدش آورده و تهدید کرده بودند که در صورت سرباززدن از انجام اعتراف مد نظر، او را مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد.[8] به گفته ی وکیل رحمانیپور، بسیاری از اقداماتی که به او نسبت داده شده بود مربوط به زمانی میشد که او کمتر از 18 سال داشت. در همان روز اعلام شد که 9 نفر دیگر نیز به اتهامهای مشابه در خطر مجازات اعدام به سر میبرند.
قوه قضاییه ی ایران و قانونگذاران قانون مجازات اسلامی با تفسیری تنگنظرانه از فقه شیعه عنوان محاربه و مفسد فیالارض[9] را در مورد بعضی از مخالفان حکومت به کار میگیرند. محاربه که یک واژهی عربی است به معنای «جنگیدن» و محارب به معنای جنگجو است. به بیان دقیق، در فقه متعارف شیعه و نیز قانون مجازات اسلامی، محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد. قانون مجازات اسلامی حتا تاکید میکند که «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست» (تبصرهی ماده 183). اما مقامات جمهوری اسلامی مفاد فقه را بیش از اندازه گسترش دادهاند تا مفاهیم بالا را در بارهی اعضا و هواداران سازمانهای سیاسی و گروههایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه میکنند به کار بگیرند، با وجود این که آنها ممکن است شخصا دست به اسلحه نبرده باشند.
تصمیم طرح اتهام محاربه بر ضدِ معترضان پس از انتخابات و اعدام آنها شگرفآورترین گردش رویدادهای پس از شروع ناآرامیهای پساانتخاباتی بوده است. این موضوع به روشنی پس از اعدام دو زندانی سیاسی در تاریخ 8 بهمن آشکار شد، که در پی آن دبیر شورای نگهبان، آیتالله جنتی، از قوه قضاییه تجلیل کرد و خواهان اعدامهای بیشتر شد. این فراخوان بدون پردهپوشی تایید میکند که یک ارادهی سیاسی در پی نادیده گرفتن موازین محاکمه و رسیدگی قضایی عادلانه و بهکارگیری مجازات اعدام برای ایجاد وحشت در میان معترضان است تا از پیگیری خواستهای انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعات، بیان، اجتماع و تشکل دست بردارند.

اعدامهای گروهی

رویه ی انجام اعدامهای گروهی که در گزارش اردیبهشت 1388 فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر تشریح شد در چند ماه گذشته در ایران ادامه یافته است. پس از انتشار گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، چندین اعدام گروهی انجام شده است، به عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اعدام 8 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدردر زندان تایباد در شمال شرقی ایران، 12 اردیبهشت 1388؛ 13 نفر، 11 تیر؛ 20 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در زندان رجایی شهر در نزدیکی کرج، 13 تیر؛ 24 محکوم به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در همان زندان، 8 مرداد؛ و 13 عضو یک گروه قومی مخالف حکومت در زندان زاهدان، 23 تیر.

اقلیتهای مذهبی

اهل حق: از زمان انتشار گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در بارهی مجازات اعدام در اردیبهشت 1388، اذیت و آزار اقلیتهای مذهبی بی وقفه ادامه داشته است. بعضی اعضای اهل حق به مرگ محکوم شدهاند. مهدی قاسمزاده که به همراه چند نفر از دیگر اعضای اهل حق دستگیر و از سال 1383 در زندان به سر میبُرد در اوایل اسفند 1388 به اتهام محاربه به دار آویخته شد. یونس آقایان یکی دیگر از اعضای همان گروه مذهبی که از سال 1383 در زندان به سر برده نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و این حکم در سال 1384 تایید شد. در تیر ماه 1388 گزارشهایی حاکی از اعدام او منتشر شده، اما امکان تایید آن گزارشها وجود نداشته است.
بهاییان: اذیت و آزار اقلیت بهایی نیز ادامه پیدا کرده است. هفت نفر از اعضای جامعه بهاییت که مسئولیت امور مذهبی و اداری این جامعه را در ایران به عهده داشتند و در اسفند 1387 و اردیبهشت 1388 دستگیر شدهاند،[10] از آن پس با خطر اعدام روبرو بودهاند. در اردیبهشت 1388 به آنها گفته شد که به عنوان مفسد فیالارض متهم هستند. اولین جلسهی دادگاه آنها، پس از چند بار تعویق، در تاریخ 2 بهمن 1388 برگزار شد. کیفرخواست آنها را به «جاسوسی برای بیگانگان»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با اسرائیل»، «ارائهی اسناد طبقهبندی شده به بیگانگان»، «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فیالارض» متهم کرد.[11] تمام این اتهامها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود.
پیروان بهاییت پیوسته به جاسوسی برای اسرائیل و توطئه علیه حکومت متهم و در نتیجه از عمل کردن آزادانه به مذهبشان محروم شدهاند. به تازگی، مقامات ایران جامعهی بهاییت را به مشارکت در ناآرامیهای پس از انتخابات به قصد براندازی حکومت متهم کردند.[12] یکی از معاونان وزارت اطلاعات حتا گفت که 13 ـ 14 نفر از پیروان بهاییت به خاطر مشارکت فعال در ناآرامیها در روز 6 دی ماه دستگیر شدهاند.[13] دادستان تهران هم ادعا کرد که در خانهی این عده اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است.[14]

اقلیتهای قومی

اقلیتهای قومی همواره از قربانیان حکمهای اعدام بوده اند.
کُردها: حداقل 21 زندانی سیاسی کرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند. به تازگی دو زندانی سیاسی کرد اعدام شدهاند. ابتدا دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان احسان فتاحیان (28 ساله) را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، نقض کرد. او در تاریخ 20 آبان به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله، یکی از گروههای مخالف کُرد، در زندان سنندج اعدام شد. یک مرد جوان کُرد به نام فصیح یاسمنی (27 ساله) نیز به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، در تاریخ 16 دی 1388 به اتهام محاربه در خوی در شمال غربی ایران به دار آویخته شد.[15]
بلوچها: اعضای اقلیت قومی بلوچ نیز پیوسته قربانی اعدام بودهاند. تعداد قابل توجهی از مردان بلوچ در پی محاکمههای ناعادلانه به اتهام محاربه ظاهرا به خاطر عضویت در یک گروه مسلح مخالف به نام جنبش مقاومت مردمی ایران (پیشتر مشهور به جندالله) اعدام شدهاند. سه بلوچ متهم به محاربه در تاریخ 13 اردیبهشت 1388 در ارتباط با یک بمبگذاری در زاهدان در پیش چشمان مردم در همان شهر به دار آویخته شدند. اعدام آنها تنها دو روز پس از بمبگذاری انجام شد که همین نشان میدهد آنها از یک محاکمه عادلانه محروم و قربانی یک رویه فوری و انتقامجویانه بودهاند. دیگر اعضای اقلیت بلوچ که به همین اتهام در زاهدان اعدام شدند شامل سه نفر در روز 9 خرداد، دو نفر در روز 16 خرداد و 13 نفر در روز 23 تیر بودهاند.
عربها: اعضای اقلیت عرب خوزستان هم با خشونت سرکوب روبرو بودهاند. در مهرماه 1388 گزارش شد که هفت نفر از اعضای این اقلیت به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و قتل یک روحانی شیعه در خطر اعدام فوری به سر میبرند.[16]

مجرمان نوجوان

همانطور که پیشتر گفته شد، در سال 2009 (دی 1387 ـ دی 1388) حداقل پنج مجرم نوجوان در ایران اعدام شدهاند. علاوه بر ملا گل حسن که در گزارش اردیبهشت 1388 فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشرمورد اشاره قرار گرفته بود،[17] چهار نفر دیگر نیز بعدا اعدام شدند: دلارا دارابی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1388 به اتهام قتل ؛ علی جعفری در 30 اردیبهشت؛ بهنود شجاعی، به اتهام قتل در تاریخ 19 مهر و مصلح زمانی در تاریخ 28 آذر 1388 به اتهام تجاوز به دوست دختر خود، با وجود این که زن مذکور همواره این موضوع را تکذیب کرده بود. هر چهار نفر در زمان وقوع جرم ادعایی 17 سال داشتند، اما چندین سال در زندان به سر برده بودند و زمانی اعدام شدند که مسنتر بودند. این رویه در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است. به علاوه، آرش رحمانیپور (نگاه کنید به رویدادهای پس از انتخابات در بالا) را نیز احتمالا میتوان یک مجرم نوجوان دانست.

سنگسار

یک مرد به نام ولی آزاد در اسفند 1387 در شهر رشت در شمال ایران به وسیلهی سنگسار اعدام شد.[18] دو نفر نیز که به سنگسار محکوم شده بودند، همانند عبدالله فریور مقدم،[19] به دار آویخته شدند: افسانه ر.[20] و رحیم محمدی. در هنگام نگارش، حداقل هشت زن و سه مرد محکوم به سنگسار هستند. این زنان عبارتند از: ایران اسکندری، خیریه والانیا، اشرف کلهری، کبری بابائی (همسر رحیم محمدی)، سکینه محمدی (در تبریز، درخواست تجدید نظر او دو بار رد شده است)، هاشمی نسب، م. خ، سریمه سجادی (30 ساله، در ارومیه، مادر دو فرزند). سه مرد مذکور عبارتند از: بوعلی جانفشانی (32 ساله، در ارومیه، دارای یک فرزند)، محمد علی نوید خمامی و نقی احمدی (در خرداد 1387 محکوم شد).[21]

چارچوب قانونی داخلی

از زمان انتشار گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در اردیبهشت 1388، قانون مجازات اسلامی اصلاح نشده است. اما مجلس با استناد به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و امور حقوقی اختیار داده است تا لایحهای با 737 ماده و 204 تبصره به تصویب برساند و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری سازد.[22] مجلس در روز 25 آذر اجرای آزمایشی قانون جدید را به مدت پنج سال[23] به تصویب رسانید. اما شورای نگهبان پس از بررسی آن برای عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در اواخر دی 1388 آن را به مجلس بازگرداند و خواهان اصلاح 80 ماده از آن شد. شورای نگهبان در پایان نظریهی خود متذکر شد که: «اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است... ایرادات دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.» در هنگام نگارش، هنوز روشن نیست که لایحه تازه چه زمانی به تصویب خواهد رسید و جایگزین قانون مجازات اسلامی جاری خواهد شد.

چارچوب حقوقی بینالمللی

* میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، میگوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهامها و جرمهایی که مقامات قضایی ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدودهی «مهمترین جنایت ها» قرار نمیگیرند.
* ماده (1) 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «همگان از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب...» برخوردارند. از طرف دیگر، قانون اساسی ایران برابری تمام مردم را صرفنظر از منشأ قومی، زبان و نژاد تضمین میکند.[24]
* به عنوان کشور عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، ایران متعهد شده است مجرمان نوجوان را اعدام نکند.
· کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواسته به کلیه اشکال شکنجه و رفتارها ومجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مثل قطع عضو، شلاق یا سنگسار برای جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب شدهاند، فورا پایان دهد.

نتایج و توصیه ها
جمهوری اسلامی ایران تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود را در زمینهی مجازات اعدام آشکارا نقض میکند.

توصیه هایی به دولت جمهوری اسلامی ایران

* اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنید
* اعدام زندانیان سیاسی و وجدان را متوقف کنید
* به استفاده از مجازات اعدام به عنوان وسیلهی سرکوب اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی پایان دهید
* به مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی مثل سنگسار پایان دهید
* به عنوان گام اول در راه الغای مجازات اعدام، آن را به مهمترین جنایتها، بر اساس تعریف بین المللی، محدود کنید
* به شمار روزافزون کشورهای جهان بپیوندید و با هدف الغای مجازات اعدام اجرای آن را متوقف کنید.

توصیه به جامعه بین المللی

· ما در فراخوانهای متعدد از جامعهی بینالمللی خواستهایم راهکار های موثری برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران به کار گیرد و اینک با تاکید بر فوریت این فراخوان را تکرار میکنیم.

[1] به انگلیسی: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf
و به فارسی: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf

[2] عفو بینالملل در سال 2009 (دی 1387 ـ دی 1388)، 388 اعدام ثبت کرده است، اما بر این باور است که تعداد واقعی احتمالا بیشتر است.

[3] http://www.amnesty.org/en/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990
[4] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، ص 45
[5] http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-alarming-spike-executions-disputed-presidential-election-20090807

[6] نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ص 12، پانوشت 41، و http://www.fidh.org/Iran-Political-opponents-face-execution-Farsi

[7] http://www.fidh.org/Execution-of-two-opposition-activists
[8] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/-50700f1412.html
[9] نگاه کنید به همان منبع در پانوشت 6
[10] http://www.fidh.org/Continuous-repression-against-the-Baha-i; وhttp://www.fidh.org/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87
[11] http://www.rajanews.ir/article4580.html
[12] http://www.jomhourieslami.com/1388/13881108/13881108_jomhori_islami_04_dakheli.HTML#matlab_12 وhttp://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1487175
[13] http://www.jomhourieslami.com/1388/13881108/13881108_jomhori_islami_04_dakheli.HTML#matlab_12
[14] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810190440
[15] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100106_l06_fasih_executed.shtml
[16] http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/109/2009

[17] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، ص 30، شماره 42
[18] نگاه کنید به: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf، صص 41 و 45
[19] همانجا، ص 45 (نگاه کنید به سال 2004)
[20] همانجا، ص 45 (نگاه کنید به سال 2008)
[21] همان گزارش فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و

http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/082/2009/en/7fdb4e30-712a-4fca-b807-1365834fcd17/mde130822009en.html; http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/041/2009/en/cd8a0a48-b092-4a23-8907-867a5c722ddf/mde130412009en.html; http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/110/2009/en/a86e2588-3a62-4726-b31b-b9c2bf084501/mde131102009en.html

[22] برای بحث در باره پیشنویس لایحه، نگاه کنید به گزارش فدراسیون بینالمللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام، ص 16
[23] همانجا، پانوشت 57
[24] اما تنها سه اقلیت مذهبی ـ مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ـ میتوانند به مذهبشان عمل کنند. یک شاخهی معین از شیعه از برتری بر تمام مذاهب دیگر و نیز دیگر شاخههای اسلام برخوردار است.

عصر نو
www.asre-nou.net