نکاتی چند در بارۀ بیانیۀ پنج نفر از اصلاح طلبان مذهبی
م ـ ائینالی
حرکت اصلاح طلبی به معنای یک جریان رفورمیستی، در داخل حاکمیت کنونی، محصول یک پروسۀ کشمکش طولانی درون حکومتی است که ریشه های آن به سالهای بعد از پایان جنگ ایران و عراق و حوادث قبل از 2 خرداد 1376 برمیگردد. این جریان آميزه ای از نيروهای اصلاح طلب مذهبی و سرخورده از انحصار طلبی های جناح تندرو و محافظه کار و بخشی از مردم معترض برخاسته از طبقۀ متوسط جدیداست که به شعارهای رهبران این طیف باور داشته و در رکاب آن قدم برمی دارند. اصلاح طلبان درون حکومتی می کوشند نشان دهند که آنان نه تنها خواهان يک حکومت دموکراتيک و پای بند به اصول مدرن و دموکراتیک و اعلاميۀ جهانی حقوق بشر هستند بلکه درصدد اثبات این مقوله نیز می باشند که تحقق دموکراسی در شکل اسلامی آن ممکن و امکانپذیر است. این حرکت با پذیرفتن چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی آن در پی اصلاحاتی در درون نظام و در پی قبضۀ دوبارۀ قدرت سیاسی است.
اما در کنار این حرکت رفرمیستی جنبش آزادیخواهانه ای بس گسترده تر و ریشه دارتری در جامعۀ ایران در جریان است که ریشه های تاریخی آن به انقلاب مشروطیت و پروسۀ قبل از کودتای 1299 و روی کار آورده شدن رضاخان توسط دولت انگلیس برمیگردد. این جنبش با تکیه بر کوله بار تجربیات تاریخی و با نزدیک شدن انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری، تحول و تکانی دگر باره یافته و با آغاز جنبش اعتراضی مردم در فردای کودتای 22 خرداد 1388 به یک جنبش عریان و سرتاسری تبدیل شده است. آنچه در شرایط کنونی خصلت ویژه به این جنبش توده ای داده و آنرا از جریان رفرمیستی درون حکومتی جدا ساخته همانا ارادۀ میلیونی و مستقل آن و فاصله گیری تدریجی از شعارها و مطالبات محدود شده به چهارچوب نظام جمهوری اسلامی است. این جنبش بلحاظ تاریخی جنبشی مدرن و سکولار است که خواهان جدائی دین از دولت (ضد استبداد) و تأمین حقوق مدنی و شهروندی (دموکراسی خواه) است. این جنبش در ماهیت و پیوستگی دموکراتیک خود هم چنین خواهان برابری حقوق زنان با مردان (فمینیست)، تحقق حقوق ملی ملل ایران (تمرکز زدا) و تقسیم عادلانۀ نعم اجتماعی جامعه (عدالت خواه) است.
با نگاهی گذرا به شعارهای جنبش مردمی در تظاهرات خیابانی و بیانات رهبران حرکت اصلاح طلبان مذهبی روشن می شود که نقطۀ تلاقی مطالبات هر دو جریان در رعایت حقوق مدنی و شهروندی و حاکمیت مردم کلید خورده است. این نقطه، آن کانون اصلی و مرکزی است که اکثریت نیروهای حرکت اصلاح طلبان درون حکومتی و کلیۀ آحاد جنبش اعتراضی بر روی آن اتفاق نظر داشته و مضمون آنرا بی وقفه در شعارهای خود انعکاس می دهند. لیکن خطاست که ما برنامه و یا مطالبات حداقل و حداکثر این دو جریان و یا درک آنان را در رابطه با مقوله های دموکراسی و حاکمیت مردم همگون و یکی پنداریم. این تفاوت حتی در درون حرکت اصلاح طلبان نیز قابل رؤیت است، بطوریکه بخشی از تفکر اصلاح طلبی، تحقق حاکمیت مردم و دمکراسی را در چهارچوب اصل نظام، ولایت فقیه و حکومت دینی و بخشی دیگر خارج از آن قابل دست یابی میداند. این تفاوت در بیانیه ها و مصاحبه های رهبران و یا هواداران حرکت اصلاح طلبان، خصوصاً در خارج کشور، نیز دیده می شود. در حالی که مثلاً، چهره هایی همچون اکبر گنجی به صراحت از تشکیل دولت غیر دینی و سکولار و عدم تحقق مطالبات جنبش سبز و عدم " انتقال قدرت در چهارچوب قانون اساسی" جمهوری اسلامی سخن می گوید تعدادی دیگر، از پاسخگوئی به نوع و ماهیت دولت آینده طفره رفته و یا تحقق دموکراسی را در چهارچوب رژیم ولایت فقیه خلاصه و از نوعی "دموکراسی دینی" و یا "اسلامی" حمایت میکنند.
در همین رابطه اخیراً چهار بیانیه از طرف چهره های شناخته شدۀ حرکت اصلاح طلبان، در داخل و خارج ایران انتشار یافته است که بطور کلی مضمون خواستها و مطالبات اصلی این طیف و نوع نگرش آنان به مقوله های دموکراسی و ماهیت دولت آیندۀ مورد نظر آنان را بیان میکند. بیانیۀ نخست مربوط به میرحسین موسوی است که به عنوان سمبل نمادین رهبری جنبش سبز، مطالباتی را در پنج ماده انتشار داد. بیانیۀ دوم به آقای کروبی تعلق داشته و بیانیۀ سوم توسط آقايان محسن مخملباف و محسن سازگارا (که گاه به صراحت و گاه تلويحاً خود را سخنگوی آقای موسوی معرفی می کنند) منتشر شده که بدون تردید مأمویت رفع شبه ها و ابهامات بیانیۀ آقای موسوی را به عهده داشته است. بیانیۀ چهارم نیز مربوط به پنج تن از اصلاح طلبان یعنی محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، اکبر گنجی و سید عطاء الله مهاجرانی بود که بنظر می رسد، هم برای رفع نارسائیها و تکمیل کردن متن بیانیۀ میرحسین موسوی و هم به منظور ارائۀ برنامۀ حداقل حرکت اصلاح طلبان به رشتۀ تحریر در آمده است. بیانیه های فوق بطور کلّی دارای نکات و خواستهایی است که هیچ دموکرات واقعی نمی تواند آنها را رد و یا بر علیه آن موضع گیری کند. لیکن متن هر چهار بیانیه شامل نقصانها و شبهه هایی نیز می شود که هر خوانندۀ بی طرف را پس از مطالعۀ آنها به اندیشه وا میدارد. این کمبودها در مورد بیانۀ آقای موسوی و کروبی، تا حدودی، قابل درک است چرا که بلحاظ شرایط خاص ایران و تنگناهای سیاسی، مسئولیتها و محدومیتهای جاری، لزوم رعایت برخی پرنسیپهای سیاسی و امنیتی از طرف آنها را موجه جلوه می دهد. لیکن دو بیانیۀ دیگر، خصوصاً بیانیۀ پنج نفر از روشنفکران مذهبی که راقمین آنها از ابتدای پيدايش جنبش سبز در صدد معرفی خود بعنوان سخنگو و یا بلندگوی آن کرده اند، در محیط های آرام و امن و بدون مسئولیتهای سیاسی و یا حکومتی به رشتۀ تحریر در آمده و بنابراین محتوای آنها قابل تأمل و بررسی است.
از آنجا که راقمین بیانیه ها بطور آشکار از متن بیانیه های خود به عنوان "کف مطالبات" (در بیانیۀ مخملباف و سازگارا) و "خواستهای حداقلی" (در بیانیۀ پنج نفر) سخن میرانند روشن نیست که چرا آنها بیانیۀ آقای موسوی را جزو مطالبات "حداقل" جنبش به حساب آورده و در پی آن ضرورت تکمیل بیانیه (ویا بیانیه های) موسوی را احساس و تازه بیانیۀ خود را نیز مطالبات حداقل مردم به حساب آورند؟ و این در حالی است که موسوی هیچگونه اشاره ای به "حداقل" بودن بیانیۀ خود نداشته است. از سوی دیگر مطالبات عمومی ـ سیاسی یک جنبش را هنگامی می توان "حداقل" نامید که تعدادی خواسته های "حداکثری" نیز در جوار آن وجود داشته و اصولاً مطالبات "حداقلی" در رابطه با مطالبات "حداکثری" آن قابل درک و طرح است. همچنین هنگامی که چند بیانیه که راقمین آنها دارای مواضع سیاسی ـ ایدوئولوژیک مشترک و مشابهی هستند ارائه می شود، ضروری است که بين خواسته های حداقلی و حداکثری هر یک از آنها (هر چهار بیانیه) نوعی پيوند منطقی وجود داشته باشد. اما دیده می شود که این بيانيه ها فاقد این خصیصه ها بوده و در وحلۀ اول روشن نمی کنند که خواسته های حداکثری و یا سقف مطالبات میرحسین موسوی و ديگر صادر کنندگان بيانيه ها چيست و در وحلۀ دوم به چه علت از ميان آنها تنها این چند خواسته بعنوان "حداقل" و یا "کف مطالبات" انتخاب شده و ارائه می شود؟
هرچند بیانیۀ پنج نفر (کدیور، گنجی، سروش، بازرگان و مهاجرانی) تعدای از مشکلات عدیدۀ جامعۀ ایران را بر شمرده و به نحوۀ تغییر و تحول و یا به ارائۀ آلترناتیو و راهکارهای معینی نیز می پردازد، اما از انعکاس و یا پرداختن به معضلات اساسی دیگر جامعۀ ایران طفره رفته و بنوعی آگاهانه آنها را نادیده می انگارد! و این در حالی است که مطالبات سیاسی "حداقل"، باید قبل از هر چیزبه نحوۀ نگرش خود به معظلات اساسی جامعۀ مورد نظر پرداخته و یا دست کم اشاره ای درخور وزن این معظلات بدانها داشته باشد! به همین جهت، و برای روشن شدن مسئله، به نکاتی چند پیرامون بخشی از مقولات و مفاهیم ذکر شده و خصوصاً کاستی های آن اشاره ای کوتاه الزامی است.
سکولاریسم
ریشه های اساسی و ایدئولوژیک ایدۀ جدائی دین از دولت در ایران به انقلاب مشروطیت و محدود کردن قدرت شاه بر میگردد که در آن، شاه سایۀ خدا (ظل الله) و مشروعیت خود را از خدا میگرفت. این معضل همچنان با به شکست کشاندن ایده های جنبش مشروطیت توسط ارتجاع و روی کار آورده شدن حکومت رضا خان همچنان بصورت لاینحل باقی مانده و با اعلام مذهب رسمی در قانون اساسی به حیات خود ادامه داد. اما دستگاه حکومتی ایران که در دوران پهلوی بر پایۀ ایدۀ "یک ملت یک زبان و یک دولت" بنا شده بود با ظهور جمهوری اسلامی شکلی ایدئولوژیک به خود گرفته و در ضمن حفظ ساختار غیرسکولار و تک ملیتی، عنصر ولایت فقیه و استبداد مذهبی را نیز بدان اضافه کرد. در واقع شکست انقلاب 1357 و تحمیل ساختار ایدئولوژیک بر دستگاه حکومتی، حکومت لایۀ معینی، تحت عنوان روحانیت را بر ایران بدنبال داشت. درهم آمیختگی دین با دستگاه دولت از یک طرف، و سیستم تک ملیتی دولت از طرف دیگر، ضرورت مبارزه با هر دو پدیده را پیش روی مدافعین ایجاد دولت مدرن، سکولار و دموکراسی در ایران قرار داد.
بحث از این مقوله که دستگاه دولت دارای مفهومی دنیوی و زمینی است، بر این امر دلالت دارد که دولت مدرن نمی تواند مشروعیت خود را با اتکا و یا حواله به یک نیروی متافیزیکی (ماورالطبیعه) کسب و یا بدان تقدّس آسمانی ببخشد. از آنجا که دولت مدرن برگزیدۀ ملت و مجری تصمیمات اوست مشروعیت خود را نیز تنها از ملت (پارلمان) گرفته و باید در برابر او جوابگو باشد. از این جهت دولت مدرن در تداوم منطقی و منشاء مشروعیت خود باید مجری احکام عقل وعرف نیز بوده و براین اساس نمی تواند تابع احکام دینی و یا شريعت باشد. احکام شریعت نشئت گرفته از کٌتب آسمانی و دگمهای مذهبی است که بنا برماهیت خود عناصری ابدی و ازلی بوده و قابل جایگزینی و یا تغییر بدست بشر نیست. این در حالی است که قوانین و احکام عقلی و عرفی عناصری هستند که بدست بشر وضع و با ارادۀ او قابل تغییر و جایگزینی هستند. از طرف دیگر دولت مدرن نمی تواند، خصوصاً، در کشوری که متشکل از ادیان، مذاهب، ملتها، و فرقه های گوناگون است مبلّغ و مروّج دین و یا مذهب و یا نماینده ملت و یا فرهنگی خاص باشد. دولت مدرن آحاد مردم و گروهای تشکیل دهندۀ آنرا در برابر یکدیگر و در برابر قانون مساوی دانسته و نمی تواند بر گروهی (همچون روحانيت و یا گروه ملی) و یا فردی (همچون ولایت فقیه و یا شاه) حق ويژه ای به رسمیت بشناسد.
در همین رابطه بیانیۀ اصلاح طلبان مذهبی (بیانیۀ پنج نفر) شبهه های جدّی در مورد باور آنان به بر پائی سکولاریسم و ایجاد دولت مدرن در ایران و هم چنین اهداف نهائی آنان بوجود آورده است. در حالی که اکبر گنجی بارها به صراحت از اعتقاد خود به جدائی دین از دولت و سکولاریسم سخن گفته و محسن کدیور نیز پیاده کردن سکولاریسم در ایران را به "نفع روحانیت" و "حفظ دین" ارزیابی کرده اما بيانيه ای را همراه با آقايان مهاجرانی، سروش و بازرگان امضاء کرده اند که متن آن از برچیدن بساط حکومتی که در آن مذهب و دستگاه حکومتی در هم آميخته اند سخنی به میان نیاورده است!؟ این در حالی است که یکی از اساسی ترین مطالبات جنبش آزادیخواهی ایران در یکصد سال اخیر و جنبش جاری سبز را "جدائی دین از دولت" تشکیل می دهد. براستی کسانی که در بيانيۀ خود به صراحت همۀ مقامات کشوری را "انتخابی" و " نقد پذیر"، " پاسخگو" و"دوره ای" می خواهند و "افزودن سرکوب و ارعاب" و "بحران عمیق" که مسئولیتش را با "صاحب ولایت مطلقه" و "جائر" می دانند چرا و به چه علتی از بيان صریح خواست حذف اصل ولايت فقيه و مذهب رسمی از قانون اساسی ايران، آنهم در خارج از کشور، خودداری می کنند؟ آیا منظور راقمین بیانیه از " ولایت مطلقه" تنها نفی "ولی جائر" کنونی است که در صورت حذف آن "ولی عادل" دیگری جایگزین آن خواهد شد، و یا بطور کلّی منظور پایان دادن به حکومت "فقها" و ایجاد حکومتی سکولار است؟
برای نیروهای طرفدار جدائی دین از دولت و دولت مدرن روشن نیست که راقمین بیانیه پنج نفر، و کلاً اصلاح طلبان که بارها از "حکومت مردم" و "جمهوریت " سخن گفته اند، خواستار تحقق جمهوریت دولت آینده هستند، یا حامی اسلامیت آن؟ آیا درک از "جمهوریت" همان درک خمینی است که می گفت "میزان رأی مردم است" اما در عمل ولیّ فقیه همه کارۀ امور مملکت بود و یا این درک بر پایۀ معیارهای دموکراتیک و مدرن استوار است؟ بیانیۀ پنج نفر روشن نمی کند که آیا اتوریتۀ سیاسی و قوانین مملکتی مشروعیت خود در حکومت آینده از مردم و نماینده گان ملت (پارلمان) خواهد گرفت و یا از ولیّ فقیه، قرآن و سنت؟ تناقض در گفتارها و مصاحبه های پراکنده را چگونه باید ترجمه و ارزیابی کرد و اصلاح طلبان در مورد این تناقص ها چگونه می اندیشند؟ عدم پرداختن به شکل و محتوای دولت آینده در بیانیه های اخیرمی تواند بدین معنی تلقی شود که دست کم گروهی از اصلاح طلبان جنبۀ سکولاریستی و ضد استبدادی مبارزۀ مردم ایران در یکصد سال اخیر را به فراموشی سپرده و مٌدل برقراری یک حکومت سکولار را قبول نداشته و یا آگاهانه قصد سایه اندازی بر روی آن را دارند. این شبهه و سایه اندازی در مورد سایر مطالبات اساسی جنبش آزادیخواهی نیز در بیانیۀ پنج نفر دیده میشود.
تمامیت ارضی
بلحاظ تاریخی مقولۀ "تمامیت ارضی" با شکلگیری دولتهای ملی و مدرن همراه بوده است و مفهوم آن چیزی نیست مگر مرزهای سیاسی و به رسمیت شناخته شدۀ کشور مفروض. لیکن از آن جا که مرزهای سیاسی همواره تابع تحولات سیاسی بوده لذا این مقوله عامل کشمکشهای نظامی، جنگهای داخلی و نزاع های بینالمللی نیز بوده است. ریشه و نطفه های ایجاد دولت متمرکز و مدرن در ایران به عصر ترکان صفویان برمیگردد که با تسلط مذهب شیعه و تأمین "وحدت سیاسی" دارای مرزهای سیاسی نسبتاً پایدار نیز شد. اما توسعۀ دولت و رشد نهادهای گوناگون آن در ایران همگام با تحولات و پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی و فلسفی اروپا نبوده و بنابراین، فقدان زمینه های مادی از موانع برقراری آن نیز باید بحساب آید. ایدۀ ایجاد دولت مدرن به سبک اروپائی در ایران یکی از اهداف دیرین روشنفکران انقلاب مشروطه (خصوصاً آذربایجانیها) بود که تحقق آن در ایران ( به جز در سالهای 1325- 1324یعنی در دوران حکومت ملی آذربایجان) هرگز به واقعیت نه پیوسته و هرکوششی در این جهت نیز با مقاومت ارتجاع داخلی و دخالت قدرتهای خارجی به شکست کشیده شد. اما بر خلاف ایدۀ دولت مدرن و پیوند آن با افکار روشنفکران بومی، برقراری دولت متمرکز و ضد دموکراتیک در ایران پیوند ناگسستنی با منافع دولت انگلیس (در تقابل با پیروزی انقلاب بلشویکی روسیه و برپائی جمهوری نوپای ترکیه) در پروسۀ بعد از پایان جنگ جهانی اول دارد. کودتای 1299 و روی کار آورده شدن رضا خان توسط انگلیس و هم چنین تلاشهای چندین دهۀ کمپانی هند شرقی در منطقه و ایران آغازگر تحولات ضد دموکراتیک و سازمان یافته و برعلیه منافع مردم ایران و ملیتهای آن بود. درک ویژه از"تمامیت ارضی" در ایران نیز اساساً مربوط به پروسۀ بعد از برپائی حکومت رضاخان و سیاست برچیدن واحدهای ایالتی قدرت، و امحاء هویت ملی ملیتها از طریق ممنوعیت زبان و فرهنگ آنان بود. این مقوله با رشد بوروکراسی و نهادهای دولتی و تزریق ایدئولوژی برتری "نژاد آریایی" و جعل تاریخ و دستکاری در آثار باستانی ایران برای برجسته کردن نقش عنصر فارس توانست خود را در محاسبات سیاسی ایران تثبیت کند.
اما بطور تاریخی تلاش در جهت تحقق ایدۀ " یک ملت ، یک زبان و یک دولت " و هم چنین درک ویژه از مقولۀ "تمامیت ارضی ایران" مختص و منحصر به حکومتها نبوده بلکه بسیاری از روشنفکران تاریخ معاصر ایران نیز در تئوریزه کردن آن قلم زده و قدم برداشته اند. می توان گفت که جامعۀ امروز ایران، و به ویژه، روشنفکران آن، در رابطه با مقوله "تمامیت ارضی ایران" از یک درک گلوگیر در رنج است و بیشتر روشنفکران نیز هنوز سایۀ سنگین این درک را بر گرده ی خود حمل و از آن رهائی نیافته اند. برای بیشتر ایرانیان دفاع از "تمامیت ارضی" بنوعی ضدیت با تجزیه طلبی است که یکی از محصولات ترویج ایدۀ "یک ملت، یک زبان و یک دولت" و جعلیات تاریخی در مورد پیشینۀ ورود اقوام گوناگون به ایران و دولتها و سلسله های ساختگی آن است. این بینش ایران را نه یک کشور متشکل از فرهنگها، ملیتها و مذاهب گوناگون که به عنوان ارثیۀ پدری و تیول اقلیتی ملی بشمار می آورد که "حفظ تمامیت ارضی" آن، پشت قبالۀ ارثیۀ آنان حک شده است. از منظر آنان "خاک ایران" متعلق به آنان است و بقیۀ گروه های ملی، فرهنگی و یا مذهبی یا بازماندۀ "اقوام وحشی" هستند که به "ایران" یورش آوردند و یا توسط اقوام مهاجم ومهاجر فرهنگ و یا زبان اصلی خود را، که همان "فارسی شیرین" بوده ، به دست فراموشی سپرده اند، که امروز باید به اصل خود باز گردند. اما اگر پوسته کسب مشروعیت و تاریخ بافی های جعلی را کناری نهیم در می یابیم که نقطه اصلی این تفکر، حرکت آن از خاک و تقدس آن است. اما وقتی تقدس خاک و مقوله "تمامیت ارضی" به سرفصل برخورد با اهالی مناطق ملی- جغرافیائی تبدیل شود، می توان گفت که به جای حاکمیت انسان برزمین، این زمین است که برجان انسانها حاکم می شود. بنابراین با استناد به آن تئوری، جان میلیون ها انسان را برای حفظ "خاک" و "تمامیت ارضی" و برخلاف میل صاحبان اصلی و اهالی آن می توان فدا کرد. درست همین تفکر منشاء تمام پاکسازی های قومی و اعمال شنیع برعلیه بشریت در گوشه و کنار جهان بوده است. این درک نه تنها هیچگونه پیوندی با مفهوم دولت مدرن، حقوق بشر، جامعه مدنی و حق تعیین سرنوشت و یا عنصر عدالت ندارد، بلکه نشان از یک خوی حیوانی و بربریت دارد که سلو بودان میلوسوویچ ها، رابرت کوچاریان ها و سرکسیان ها نمونه های متمدن آن هستند.
بنابراین آنچه تاکنون "تمامیت ارضی ایران" را در عمل به مخاطره انداخته و انسانها و گروهای ملی را به درجۀ یک و دو تبدیل کرده، و وحدت درونی کشور را زیر سئوال برده، ادامۀ همین درک و از هم پاشیده شدن پلورالیسم ملی و فرهنگی بوده است
با ترسیم این دریاچۀ افکار و گنداب انبار شده در آن، بیانیۀ پنج نفر از روشنفکران اصلاح طلب مذهبی نیز باید در این چهارچوب و با آن پشتوانۀ تاریخی تحلیل و یا به داوری کشیده شود. چرا که این روشنفکران محصول و پروردۀ تفکر دو نظام سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی با تفاوتهای صوری و شباهتهای ماهوی و همگون به یکدیگر هستند. بدین دلیل نیز بی جهت نیست که اولین پیام بیانیۀ پنج نفر با مدافعه از مقولۀ "تمامیت ارضی ایران " شروع شده و هرچند راقمین بیانیه خود را " به عنوان بخش کوچکی از جنبش سبز سراسری مردم ایران" معرفی کرده اند اما این امر مانع از آن نشده که آنها "جنبش سبز ایران (را نیز) مدافع تمامیت ارضی ایران" (به شیوۀ افکار خود) قلمداد و خواسته های خود را مطالبات جنبش سبز به حساب آورند. این امر در وحلۀ اول دهن کجی به مبارزات و شرکت میلیونی ملیتهای ایران در جنبش سبز است که درکی سرکوبگرایانه و نژادپرستانه از مقولۀ " تمامیت ارضی ایران" نداشته و در وحلۀ دوم نشانگر عدم صداقت و برخورد قیم مآبانه اصلاح طلبان خارج با جنبش اعتراضی سبز است.
بنابراین گنجاندن مقولۀ "حفظ تمامیت ارضی ایران" در متن بیانیه پنج نفر از اصلاح طلبان را می توان به نحوۀ درک و برداشت این روشنفکران از مفهوم "تمامیت ارضی ایران" مرتبط دانست که در اصل تفاوت چندانی با درک رایج و سنتی ایدئولوگهای پهلوی و پان ایرانیستها ندارد. این بینش هرچند از یک طرف ادامۀ منطقی ایدۀ "یک ملت، یک زبان و یک دولت" است اما از سوی دیگر ریشه در ظهور اسلام سیاسی در ایران و سند حقوقی آن یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ترکیب چند "قومی و مذهبی" جامعۀ ایران اشاره شده و به نوعی تنوع وتکثر در آن مورد پذیرش قرار گرفته لیکن این مقولات در همان قانون اساسی تنها به مفهوم "اقلیتهای زبانی و مذهبی" مدّ نظر بوده و بنابراین به گروهای ملی و اقلیتهای مذهبی ایران هیچگونه حق و نقشی در حاکمیت و اتوریتۀ سیاسی و یا اعمال نفوذ و نظارت بر سیاست آنها را نداده است. در نتیجه هویتهای برسمت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفاً جنبۀ زبانی و فرهنگی داشته و دارای موضوعیت حقوقی و سیاسی نیست. درست به همین دلیل نیز، درهمان قانون اساسی، مذهب رسمی کشور شیعه و زبان رسمی ایران فارسی اعلام شده است که در واقع دو رکن اساسی حاکمیت سیاسی: "ناسیونالیسم ایرانی" یعنی "قومیت فارس" و "مذهب تشیع" در ایران را تبیین و تأکید میکند.
بنابراین درک ویژه از "تمامیت ارضی ایران " از یک طرف تنوع و تکثر در جامعۀ ایران را تنها در حوزۀ زبانی و فرهنگی پنداشته و از طرف دیگر ایران را یکپارچه می انگارد و در نتیجه حقوق گروههای ملی و مذهبی را نیز تنها در آن حوزه به رسمیت می شناسد. این نظریه که هیچگونه سنخیتی با ایده و مفهوم دولت مدرن و جامعۀ مدنی ندارد اعضای جامعه را بصورت یک "واحد کلّ" قبول داشته و تنوع و تکثر را ثانوی می پندارد در حالی که آن "واحد کلّ" خود از اشتراک اجزاء جداگانه بوجود آمده و باید دارای حقوق برابر نیز باشند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیانیۀ پنج نفر، حقوق گروهای ملی را بطورعمده با حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل تعریف و تبیین دانسته و در نتیجه هرگونه برابری آنها در حوزه های خارج از آن حیطه را مخل و مانع "وحدت و یکپارچگی" و"حفظ تمامیت ارضی ایران" تلقی می کند. بدین جهت نیز در حالیکه متن بیانیه از " آزرده" شدن " گروه های قومی"در نتیجۀ "عملکرد این رژیم" سخن گفته اما از گنجاندن حقوق و مطالبات آنان با تعاریف مدرن حقوق بشری و دموکراتیک، که بیانیۀ فوق ادعای پیاده کردن و دفاع از آن را دارد، در بندهای دهگانه و یا متن آن امتناع کرده است.
کوتاه سخن اینکه مقوله "حفظ تمامیت ارضی" در عین حال که نیاز به بررسی و بازنگری جدّی و تاریخی دارد نیازمند تعریفی جدید و ارائۀ راه حلهای نوین برای جلوگیری از سوء استفاده و تکرار فجایع رخ داده در دوران پهلوی (پدر و پسر) وجمهوری اسلامی را دارد! چراکه که در تاریخ معاصر ایران سرکوب وحشیانۀ جنبش های آزادیخواهانۀ ملل غیر فارس همواره با مستمسک "حفظ تمامیت ارضی"، "تجزیه طلبی" و "توطئۀ بیگانگان" صورت پذیرفته است یعنی همان بهانه هایی که امروز جمهوری اسلامی بخشی از آنرا به جنبش سبز ایران نسبت داده و یا رژیم شاه در 29 بهمن 1357 به قیام مردم تبریز نسبت داد. بنابراین چهارچوب افکار و تفکر پنج نفر اصلاح طلبان مذهبی و درک آنان از مقولۀ "حفظ تمامیت ارضی" و حقوق ومطالبات ملل غیر فارس ایران درعمل در حیطۀ همان بینش رایج "تجزیه طلبی" و "توطئۀ دشمن" است که خود آنان در بیانیۀ منتشره از آن به عنوان سوء استفادۀ " ولیّ جائر در طول 20 سال گذشته ... و از طریق آن دشمن سازی و ایجاد تفرقه میان ملت " یاد کرده اند. اگرامضاء کننده های بیانیۀ پنج نفر درکی به غیر از نتیجه گیری یاد شده را دارند در آنصورت باید پاسخ دهند که درک آنان از " تمامیت ارضی ایران" چگونه و تفاوت آن با درک سلطنت طلبان و پان ایرانیست ها و گروهای نژاد پرست درچیست؟
زنان، ملیتها و حق تعیین سرنوشت
در ادامۀ همین بحث باید به مورد دیگری نیز اشاره کرد که بی ارتباط با مقولۀ ذکر شده بالا نیست. با اینکه بیانیۀ پنچ نفر به حق " تعیین سرنوشت مردم ایران" و " اقشار متنوع جامعه در تعیین سرنوشت خود" اشاره داشته است اما روشن نیست که منظور آنان از این "حق" چیست و اگر قرار است این "حق" شامل "مردم ایران" و "اقشار متنوع جامعه" شود چرا شامل ملیتهای ایران نمی شود؟ واقعیت این است که درک روشنفکران اصلاح طلب مذهبی از مقولۀ "حق تعیین سرنوشت" نیز بی شباهت به درک آنان از"تمامیت ارضی ایران"، دموکراسی، جامعۀ مدنی و دولت مدرن نیست.
از آنجا که مبنا و اساس ایدۀ حق تعیین سرنوشت بر نظریۀ حق حاکمیت مردم بنا شده و حق حاکمیت مردم نیز بنوبۀ خود مشروط به حق تعیین سرنوشت آنان بصورت آزادانه است، بنابراین می توان گفت که حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت وابستگی متقابل به یکدیگر دارند. جوهر اصلی و دموکراتيک ایدۀ حق تعيين سرنوشت بصورت تاریخی تشکيل دولت توسط ملت بوده چرا که با انتقال حق حاکميت به مردم افراد نيز از رعیت و یا تبعۀ پادشاهان خارج و به شهروندان آزاد ملی تبدیل شده اند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که مقوله هایی چون حق حاکمیت و حق تعيين سرنوشت و یا حق شهروندی همگی جزئی از حقوق دموکراتيکی هستند که در چهارچوب و درون مفهوم دمکراسی جای گرفته است. می توان گفت که حق شهروندی (حقوق فردی) و حق تعيين سرنوشت (حقوق جمعی) حقوقی هستند که ریشۀ و منشاء آن در حکومت مردم بر مردم نهفته است. ایدۀ حق تعيين سرنوشت ملی ضامن و تجلی ارزش های هويت جمعی يک ملت است اما از آنجا که خود ملت متشکل از افراد است، در نتیجه این حق بيانگر حق انتخاب فردی يک شهروند و همچنین نوع حکومتی که شهروندان آنرا می طلبند نیز شود. بنابراین مبارزه برای هر دو حق بمعنای مبارزه برای دموکراسی و حق حاکمیت مردم نیز هست.
روشنفکران مذهبی هرچند ادعای دفاع از اصول دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، حقوق مدنی و شهروندی مردم ایران را دارند اما درکی را که از این مقوله ها در بیانیۀ خود ارائه می دهند با درک قید شده در سطور بالا تفاوتهای ماهوی دارد. پنج نفر اصلاح طلبان مذهبی، از آنجا که مردم ایران را یکپارچه و به عنوان "ملت واحد" درک میکنند بنابراین هرگونه "تعیین سرنوشت" آنها را نیزتنها در چهارچوب همین مقولۀ "وحدانیت" می فهمند. برای آنان حق و حقوقی که خارج از این یکپارچگی مصنوعی و اجباری قرار داشته باشد قابل تصور نیست. اما جامعۀ ایران تودۀ یکپارچه ای را تشکیل نداده و با مرزهای مذهبی، ملی ـ نژادی و یا جنسی و طبقاتی از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین همانگونه که حق تعیین سرنوشت شامل تک تک عناصر تشکیل دهندۀ این گروهها و به عنوان فرد می شود شامل حق تعیین سرنوشت آنان به عنوان جمع نیز میشود. مثلاً زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، و صرف نظر از تعلقات ملی، زبانی، مذهبی و طبقاتی، حق دارند به عنوان زن (و بر پایۀ هویت جنسی خود) متشکل شده و برای تحقق مطالبات فردی و "تعیین سرنوشت" خود، یعنی حاکم شدن بر بدن خود، نوع پوشش خود و رفع خشونت از خود، و یا لغو قوانین ضد زن مبارزه کنند. اما زنان درعین حال حق دارند به عنوان زنانی که دارای تعلقات ملی هستند، یعنی بر پایۀ هویت ملی خود (بلوچ، عرب، آذربایجانی و...) نیز متشکل شده و برای مطالبات ملی مبارزه و خواستار حق تعیین سرنوشت شوند. بنابراین همانگونه که اعضای گروههای اجتماعی به عنوان فرد دارای هویت مختص به خود و حق تعیین سرنوشت هستند به عنوان جمع نیز داری هویت و حق تعیین سرنوشت میباشند. درک دموکراتیک و مدرن نیز هم حق تعیین سرنوشت فردی و هم حق تعیین سرنوشت جمعی را برسمیت می شناسد. موردی که باید بدان توجه داشت این است که مبارزۀ ملی صرفاً جنبۀ سیاسی دارد و موضوع آن معطوف به حاکمیت و تقسیم قدرت سیاسی است. در واقع هدف مبارزۀ ملی دموکراتیزه کردن حاکمیت از طریق تقسیم قدرت سیاسی و شرکت دادن همۀ گروهای ملی در آن است.
اما دیده می شود که مرزهای دموکراسی برای روشنفکران مذهبی درست درهمین نقطه پایان می یابد بطوریکه از نظر آنان هر گروه و یا فردی که "یکپارچگی" و نظریۀ "ملت واحد" را زیر سئوال برده و یا برهویت جداگانۀ خود، به غیر از هویت رسمی و اجباری، تأکید داشته باشد خود به خود از هرگونه حق تعیین سرنوشت و حقوق سیاسی نیزمحروم میشود. چنین درکی نه با ایدۀ حق تعیین سرنوشت و دموکراسی قرابتی دارد و نه شباهتی به مفهوم جامعۀ مدنی که روشنفکران اصلاح طلب در صدد پی ریزی آنان با بیانیۀ دهگانۀ خود هستند. از منظر روشنفکران مذهبی مرز"حق تعیین سرنوشت" و "دموکراسی" و مفهوم "جامعۀ مدنی" تا بدآنجاست که ارکان اساسی حاکمیت در ایران یعنی نقش زبان فارسی و مذهب شیعه (حاکمیت قوم فارس) نقض نشده و به رسمیت شناخته شود و اگر کسی مرتکب چنین گناهی شود آنگاه سرو کارش با وزارت اطلاعات و امنیت کشور، لباس شخصیها، و سپاه پاسداران بوده و با انگ "تجزیه طلبی" و صد البته برای"حفظ تمامیت ارضی" و مبارزه با "توطئۀ بیگانه" پروسۀ حذف، همچون تاریخ نزدیک به یک قرن اخیر، به چرخش درخواهد آمد. بیانیۀ پنج نفر در حالی که حق جمعی و" حق فعالیت قانونی احزاب سیاسی، جنبش دانشجوئی و زنان، و نهاد های غیر دولتی ، نهادهای مدنی، اتحادیه های مستقل کارگران و کارمندان" را "به رسمیت" می شناسد، و در مادۀ چهار بیانیۀ خود نیز از تک تک آنان اسم میبرد، اما بر مبنای درک ذکر شدۀ بالا از قبول و تعمیم این حق به گروهای ملی ایران و ذکر ملیتها و یا بقول آنان "اقوام" در همان بند خوداری میکند!؟
بیانیۀ پنج نفر از تقابل " جنبش با اقتدارگرایان" به عنوان " نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارا دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر " سخن میگوید. اما در عین حال از برچیدن بساط و حذف سیستم ولایت فقیه (یعنی همان ولایت جائر)، از جدائی دین از دولت و سکولاریسم (مدارا دینی ؟)، از حقوق و برابری ملیتها و حق تعیین سرنوشت آنها (به رسمیت شناختن تکثر و تنوع فقط در "فضای سیاسی کشور") و از برابری حقوق زنان با مردان خوداری میکند!؟ در تعریف روشنفکران اصلاح طلب نه تنها جائی برای حق تعیین سرنوشت وعنصرعدالت، که از مختصات دولت مدرن و دموکراتیک بوده و محتوای آن بر پایۀ برابری همۀ گروههای انسانی صرف نظر از ملیت، فرهنگ، مذهب، جنسییت و یا رنگ پوست درمقابل یکدیگر و در برابر قانون استوارشده، خبری نیست بلکه حتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که حداقل در آن از حقوق ناقص زبانی و فرهنگی "اقوام " ( اصل 15 و 19) سخن به میان آمده گامی عقبتر است.
گذشته از اینها پرسیدنی است که اگر بیانیۀ پنج نفر برای حمایت و یا تکمیل بیانیۀ آقای موسوی و یا در همراهی با دیگر اصلاح طلبان (همچون آقای کروبی) ارائه شده است، که در متن بیانه نیز بصورت " ما ضمن حمایت کامل از مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوی، کروبی و خاتمی)" آمده است، در آنصورت آیا حتی در آن سطح نیز نمی بایستی در بیانیه مادهای به حقوق گروههای ملی (و یا بقول آنان "حقوق اقوام") و جایگاه آنها در مناسبات خود با حاکمیت تخصیص داده می شد؟ در حالی که هم خاتمی و هم میر حسین موسوی در بیانیه های خود، و هم بیشتر و شفاف تر از آنها، آقای کروبی، بارها به حقوق "اقوام" تأکید داشته و حتی آنرا به یکی از شعارهای انتخاباتی خود تبدیل کرده بود. پس چگونه بیانیۀ پنچ نفر که در تکمیل بیانیه های اصلاح طلبان داخل کشور به تحریر در آمده از پرداختن به این معضل اساسی پرهیز، و حتی از رعایت پیوند منطقی افکار و مطالبات خود با تفکر و خواستهای اصلاح طلبان داخل کشور دوری جسته است؟
شاید گفته شود که تأمین و تحقق حقوق مدنی و شهروندی که در بندهای دهگانۀ بیانیه پنج نفر بدان پرداخته شده به خودی خود شامل حقوق ملیتها و پیروان مذاهب گوناگون ایران نیز شده و دیگر نیازی به پرداختن بصورت جداگانه به آنها در بیانیه نبوده است. ولی باید توجه داشت که هرچند در کشوریکه متشکل از موزائیک مذاهب، فرهنگها، و ملل گوناگون است تمرکز بر رعایت حقوق مدنی و شهروندی لزوماً آنرا به یک مقولۀ انسانی و فرا ملی تبدیل می کند چرا که برابری شهروندان در برابر قانون و رعایت بدون قید و شرط آزادیهای فردی و سیاسی نمی تواند بی ارتباط با کل جامعۀ ایران و محدود و یا متعلق به تنها بخشی از اعضای آن جامعه باشد، لیکن افراد و اعضای تشکیل دهندۀ یک کشور عناصر جدا از هم و یا ایزوله شده از یکدیگر و معلق در فضا نبوده بلکه در شکل گروهای ملی، جنسی، مذهبی و یا طبقاتی معنی و مفهوم پیدا میکنند. لذا هر گونه مبارزه برای حقوق مدنی و شهروندی (دموکراسی) خود به خود باید شامل حقوق آن گروهها، طیفها و یا قشرهائی در جامعه شود که این حقوق از آنان سلب و به آنان تعمیم داده نشده و یا در مورد آنان اجرا نشده است. بنابراین هرگونه راه حل پیشنهادی مبتنی بر چیره گی بر این موانع و معضلات نیز، باید این گروهها و اقشار را مخاطب قرار داده و مطالبات آنان را انعکاس دهد.
این امر شامل وضعیت ویژۀ زنان و حقوق آنان در ایران به عنوان یک گروه اجتماعی و جنسی نیز می شود و معلوم نیست که چرا ایده ئولوگها و روشنفکران اصلاح طلب در مصاحبه ها و بیانیه های خارج از کشور خود، حداقل بصورت یک اشارۀ کوتاه نیز، ازاعتراف به "برابری حقوق زنان با مردان" اکراه داشته و امنتناع می کنند؟ آیا مثلاً می توان خود را هوادار حقوق مدنی و شهروندی (دموکراسی خواه) دانست ولی در مبارزه برای کسب حقوق زنان بعنوان نیمی از جامعه و یا حقوق ملیتها به عنوان اکثریت جامعۀ ایران تلاش نکرد و یا مطالبات آنان را انعکاس نداده و بی اعتنا از آن گذشت؟ آیا زنان و گروه های ملی ایران جزئی از همان مبارزه کننده هایی نیستند که برای حقوق مدنی و حق شهروندی، رفع دیکتاتوری و چیره گی دموکراسی در جامعه مبارزه می کنند؟ و آیا قرار نیست این حقوق چه بعنوان فرد و چه بعنوان جمع شامل آنان نیز بشود؟ در حالیکه بیانیۀ پنج نفر از " به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی زنان" (مادۀ 4) و مبارزات مردم ایران برعلیه حکومت و " تحقیر و توهین مستمربه ملت توسط حکومت" سخن می گوید اما برابری حقوق طبیعی زنان با مردان و لغو قوانین تبعیض و تحقیر آمیز نسبت به زنان را مسکوت می گذارد!؟ پرسیدنی است این چگونه برنامۀ حداقلی است که مطالبات یکی از فعالترین گروههای معترض جامعۀ ایران و جنبش سبز مبنی بر برچیدن قوانین قرون وسطائی بر علیه زنان در آن منعکس نیست؟ این چگونه مطالبات حداقلی است که فقط به حق تشکل و فعالیت قانونی زنان بسنده کرده یعنی همان حقی که هم اکنون نیز کم و بیش در جمهوری اسلامی آثاری از آن تحمل میشود؟ پرسیدنی است که درک این روشنفکران از آزادی زنان و حقوق برابر آنان با مردان چگونه و تفاوت آن با درک "اقتدارگریان حکومتی" و اصول گرایان درچیست و اصولاً آیا این درک مبتنی بر دگمهای مذهبی و کتاب آسمانی است یا معیارهای مدرن و دموکراتیک؟
حذف و مثله کردن پرنسیپهای دموکراسی و یا قائل شدن تقدم و تأخر درتحقق اجزاء آن درایران متأسفانه نه تنها بینش روشنفکران و ایدئولوگهای اصلاح طلبان که درک بسیاری از دستجات سیاسی است. اگر تحقق دموکراسی نمی تواند در یک کشور چند ملیتی چیزی جز حاکمیت همۀ ملیتهای تشکیل دهندۀ آن کشور و حقوق برابر آنان باشد تحقق حقوق زنان و برابری آنان با مردان (حداقل درقانون) نیز نمی تواند جزء تفکیک ناپذیر پرنسیپهای دموکراسی خواهی نباشد! کسی که برای حقوق مدنی، شهروندی و حاکمیت مردم (دموکراسی) می جنگد باید برای برپائی یک دولت سکولار (جدائی دین از دولت)، رفع ستم ملی و مضاعف (برابری حقوق ملیتها) و برچیدن بساط ستم بر زنان (برابری آنان با مردان) و عدالت اجتماعی نیز بجنگد.
م ـ ائینالی
1388 10 27