مسئله استراتژی در مبارزه با دروغ نسل کشی ارمنی

فیکرت آکفیرات

ترجمه ی، علی قره جه لو

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای دومین سال پیاپی (2021-2022) رویدادهای سال 1915 را "نسل‌کشی" توصیف کرد.  ارزیابی های یک سفیر بازنشسته که پس از بیانیه بایدن در تلویزیون صحبت کرد، نشان می دهد که یک مشکل اساسی در رویکرد سیاسی به این موضوع وجود دارد.  سفیر ما دقیقاً با مبانی حقوقی توضیح می دهد که چرا نمی توان وقایع 1915 را نسل کشی نامید. با این حال وقتی صحبت از مبارزه سیاسی در مورد این ارزیابی رئیس جمهور آمریکا می شود، می گوید: "در سال های گذشته، با استفاده از روابط خوب مان با لابی یهودی، توانستیم در مقابل ارمنی‌های دیاسپورا که سال‌ها این موضوع را در کنگره و دولت آمریکا مطرح می کردند، وزنه ایی برای متعادل کردن این تلاش ها ایجاد کنیم. ولی با به هم خوردن روابط مان با لابی یهودی، دیگر قادر به ایجاد توازن بین خودمان و لابی های یونان - ارمنی نیستیم".

این ارزیابی سفیر ما یک دیدگاه منفرد نبوده، بلکه در واقع، بیان یک رویکرد کلی و تیپیک است که در طول دوره 70 ساله عضویت در ناتو {آتلانتیک} تا مغز استخوان اداره دولتی مان نفوذ کرده است.  این رویکرد، اولاً، در تعیین دقیق اراده و هدف پشت ادعاهای نسل کشی، و ثانیاً، در تعیین چگونگی مبارزه برعلیه آن، درک نادرستی ارائه می دهد.

لابی ها یا دولت ها؟

بر اساس اغراق آمیزترین ارقام، کل جمعیت ارامنه در جهان حدود 10 میلیون نفر ثبت شده است.  در منابع مختلف گفته می شود که در ارمنستان حدود 3 میلیون ارمنی، در روسیه 2 و نیم میلیون، در آمریکا یک و نیم میلیون، در فرانسه 450 هزار نفر و بقیه در ایران، سوریه، لبنان و کشورهای مختلف زندگی می کنند.  دفاع از این استدلال که یک گروه اقلیت 10 میلیون نفری، آنهم، در اغراق آمیزترین حالت و با احتساب آنهایی که در ارمنستان هستند، و با توجه به پراکندگی آنان در بسیاری از نقاط جهان و ادغام با جمعیت کشوری که در آن زندگی می کنند، دارای چنان قدرتی باشند که توانایی گذراندن قطعنامه نسل کشی از سوی پارلمان ده ها کشور را داشته باشند، اگر نتیجه ی ناآگاهی نباشد، تنها با وظیفه پنهان کردن آگاهانه اراده و هدف پشت ادعاهای نسل کشی قابل توضیح است .

قبل از هر چیز، اجازه دهید بر این نکته تأکید کنیم: لابی های مؤثر در ایالات متحده، سازمان هایی هستند که به عنوان ابزار سیاست خارجی ایالات متحده عمل می کنند.  لابی هایی مانند یهودیان، ارامنه و یونانی ها توسط دولت آمریکا برای ایجاد فضای سیاسی و افکار عمومی متناسب با نیازهای روز آمریکا سازماندهی شده اند.  یک سر این لابی ها به سیا، و سر دیگر آن به پنتاگون، کاخ سفید و وزارت خارجه وصل است. دولت آمریکا از طریق لابی هایی مانند لابی یهودیان، ارمنی ، یونانی و غیره، لوایح طراحی شده بر اساس محاسبات مختلف منافع سیاسی را به کنگره می‌آورد و بر اساس این محاسبات به لایحه‌های مختلف رأی داده می شود و یا کمپین‌های سیاسی سازماندهی می شود. به عبارت دیگر، لابی ها نمی توانند وظیفه ای برای دولت آمریکا تعیین کنند. بلکه، در پشت کارزار مبتنی بر دروغ نسل کشی، مستقیمن دولت ایالات متحده قرار دارد، نه دیاسپورا یا لابی ارمنی.

موضع لابی یهودی

البته وقتی اراده پشت نسل کشی را ارمنستان با جمعیت 3 میلیونی و دیاسپورای ارمنی توصیف می کنید، ناگزیر در مبارزه با کارزار نسل کشی مسیر اشتباهی دنبال خواهید کرد.  سال‌هاست که حکومت ها، از جمله حکومت‌های حزب عدالت و توسعه، با هدف جلب حمایت لابی یهودی و با توهّم نگه داشتن آنان در کنار خود در مقابله با لابی های ارمنی- یونانی، سیاست خارجی ترکیه را برخلاف منافع ملی ترکیه، دستکاری کرده اند.

 علاوه بر این، برای چندین دهه، میلیون‌ها دلار از خزانه دولت ترکیه به شرکت‌های لابی خصوصی که برای این اهداف کار می‌کردند پرداخته اند تا بتوانند در کنگره به نفع ترکیه علیه لابی‌های ارمنی و یونانی، لابیگری کنند.

با این حال، اینکه لابی یهودی در برابر ادعاهای نسل کشی ارمنی در کنار ترکیه ایستاده است، دروغ محض است.  همه لایحه های نسل کشی که در ایالات متحده به کنگره آورده شده است با امضا یا حمایت ده ها تن از اعضای کنگره از لابی یهودی یا همکاران آنها بوده است. اول از همه می توان جو بایدن را مثال زد.  در سال 2016، بایدن در کنگره "کنگره جهانی یهودیان" در نیویورک، که نماینده جوامع یهودی در بیش از 100 کشور جهان است، گفت: "من صهیونیست هستم، برای صهیونیست بودن لازم نیست یهودی باشید."  در همان شب به بایدن "جایزه تئودور هرتزل" که به عنوان بنیانگذار صهیونیسم سیاسی شناخته می شود، اعطا شد. (سی ان ان ترک، 11 نوامبر 2016)

اراده پشت سر

ادعاهای نسل کشی، توسط امپریالیسم بریتانیا برای تجزیه ترکیه در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد. صاحب  فعلی آن کشورهای امپریالیستی غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا است.

سخنان آتاتورک در 24 آوریل 1920 در مجلس بزرگ ملی ترکیه به وضوح منشأ کارزار نسل کشی را آشکار می کند: "هدف تمام تلاش دشمنان این بود که در زمانی که قرار بود اصول صلح تعیین شود، کشور ما را در داخل و خارج در وضعیت ناتوان قرار داده، ما را وادار به قبول هر آنچه که می خواستند، به کنند (....)." برخی از سازمان ها و عناصری که منافع آتی خود را در این می دیدند که با اعمال فشارهای مختلف، همه کشورهای خارجی را علیه ما بسیج کنند، سرانجام دروغ محض و تخیلّی نسل کشی ارمنی را سازماندهی و اعلام کردند تا ازنابود کردن ریشه ایی این کمپین و تغییر ذهنیت کشورهای خارجی به نفع ملت ما جلوگیری کنند.

نقص در استراتژی

اظهارات حکومت در این زمینه نشان می‌دهد که اگرچه حکومت‌ها تغییر کرده‌اند، اما دیدگاه اصلی اداره دولتی نسبت به رویکرد به این موضوع تغییر نکرده است.  جمهوری ترکیه حکم "دادگاه حقوق بشر اروپا"، European Court of Human Rights {{ECHR در پرونده پرینچک - سوئیس را دارد که ابزار محکمی برای پایان دادن به "دروغ نسل کشی" در سطح حقوقی است. با استناد به این حکم، می توان با ابتکار عمل در برابر همه کشورهای اروپایی به نتیجه دلخواه رسید. حکم بالاترین نهاد قضایی اروپا مبنی بر اینکه وقایع 1915 را نمی توان به عنوان "نسل کشی" تلقی کرد، امکان اتخاذ موضعی تهاجمی در سطح بین المللی و دیپلماتیک در این زمینه را فراهم کرد. با این حال اجرا نشدن هیچ اقدامی در این جهت نیز، عمدتاً ناشی از این رویکرد است.

اگر این واقعیت را مشخص کنید که امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا پشت کارزار نسل کشی است، درست به همان شیوه رهبر "حزب وطن" ، دوغو پرینچک، و کمیته طلعت پاشا، با آن مبارزه خواهید کرد. با مبارزاتی که کمیته طلعت پاشا به رهبری "رئوف دنکتاش" و رهبر حزب وطن دوغو پرینچک با تکیه بر قدرت ملت ترک و به حرکت در آوردن ترک ها در اروپا و و جلب حمایت متحد ملت ترک پشت سر این مبارزه انجام داد، به دروغ نسل کشی ارمنی در سطح حقوقی خاتمه داده شده است . آنچه اکنون باید انجام شود این است که با تکیه بر قدرت ملت ترک و جمهوری ترکیه وارد یک مبارزه دیپلماتیک در عرصه بین المللی شد.

 

 

لینک اصل مقاله:

https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/soykirim-yalanina-karsi-mucadelede-strateji-sorunu-313646