تاملاتي پيرامون

مساله زنان و مساله زبان

عليرضا صرافي

تنظيم اوليه01/12/83

آخرين بازبيني 22/12/83

اشاره :

روز جهاني زبان مادري و روز جهاني زن هردو مقارن با آخرين روزهاي سال هستند، اين قرابت در تقويم امري کاملا اتفاقي و تصادفيست، اما حقوق مربوط به زبان مادري و حقوق زن داراي قرابتي بسيار در محتوا و ماهيت خويشند. طرح گزارههاي زير در واقع تلاشي براي بررسي تطبيقي اين دو مقوله است، با تاکيد بر مشخصههاي مساله زن، تاکيد بر مبرم بودن توجه جدي بدان .........قابل ذکر است که هر کدام از گزارههاي زير حاوي ارزش مستقلي هستند و ترتيب شماره آنها الزاما به معناي اولويتبندي آنها نيست.

1. جنسيت و زبان هر دو مقولهاي هويتي هستند، اولي هويت جنسي و دومي هويت قومي (ملي) يک فرد را تشکيل ميدهند.

2. در جامعه ما قريب دوسوم از اهالي کشور از بديهيترين حقوق مربوط به زبان مادريشان محرومند، زنان نيز که نيمي از اهالي را تشکيل ميدهند، در حصاري از محدوديتهاي فرهنگي، سنتي و قانوني بسر ميبرند.

3. به تعبيري بخشي از شهروندان که تحت ستم ملي قرار دارند، شهروندان درجه دو و آن بخش که مورد تبعيض جنسي قرار دارند، جنس دوم ناميده ميشوند. بر اساس همين تعابير، زنان مليتهاي ايراني را ميتوان شهروندان درجه چهاري تلقي نمود که زير يوغ ستم مضاعف ملي و جنسي قرار دارند.

4. اکثريت زنان مانند اکثريت منتسبين به مليتهاي ايراني از حقوق خويش ناآگاهند، اينان در معرض اليناسيون قرار دارند. آرزوي دارا بودن فرزند پسر و تمايل به تکلم به زبان حاکم از نمودهاي بارز اين ناآگاهي است. اما در حالي که تغيير هويت زباني به راحتي و در طول دو- سه نسل امکانپذير است، معهذا تغيير هويت جنسي از محالات شمرده ميشود.

5. حقوق مربوط به آزادي زبان و حق تساوي زنان علاوه بر اينکه ارتباط مستقيمي با همديگر دارند، ضمنا با حقوق مربوط به آزادي بيان نيز مربوطند. آزادي بيان، در بسياري از جوامع غير مردمسالار، از طرقي چون انحصار دولتي بر راديو و تلويزيون و مطبوعات دولتي و اعمال سانسور و يا ايجاد خودسانسوري در نشر کتب و فرآوردههاي فرهنگي و...... محدود ميگردد، اما يکي از راههاي عمده نيز ايجاد محدوديت بيان از طرق غيرمستقيم و با بهرهگيري از آلودگي فرهنگي حاکم بر جامعه است. اين آلودگي فرهنگي ميتواند مانند تعصبات شوونيستي تاريخي هشتادساله داشته باشد و يا ريشه در اعصار و قرون داشته باشد، مانند فرهنگ پدرسالاري. وقتي فضاي جامعه از سمومي چون تحقير زن و تحقير ملي انباشته شود، بطور سيستماتيک بسياري به حاشيه رانده شده و از بيان افکار و انديشهها و آرا خويش امتناع ميورزند.

6. رفع تبعيض ملي زمينه رشد و شکوفايي استعداد اکثريت اهالي غيرفارسزبان ايران را فراهم ساخته، موجب رشد فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي آنان خواهد شد که در کل به نفع عموم جامعه خواهد بود. رفع تبعيض جنسي نيز موجب افزايش مشارکت زنان در امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خواهد شد که آن هم به نفع عموم جامعه خواهد بود.

7. مسئله زن و مسئله ملي عليرغم استقلال نسبي از هم داراي لبههاي مشترک فراواني باهمند، بيدليل نيست که ادبيات پان آريانيستي ما بطور بارزي ادبياتي مردانه است، و در طول هشتاد ساله تاريخ آن شاهد يک زن شوونيست که بر عليه حقوق اقوام و ملل ايراني قلمفرسايي کرده و يا طرح تئوري نموده باشد، نيستيم. از پروين اعتصامي و فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني بگيريد تا نوشين احمدي خراساني و شيرين عبادي، "هما ناطق" در مقايسه با برادرش "ناصح ناطق" همواره به "آدميت" نزديکتر بوده است. همچنانکه نوشين احمدي نيز در مقايسه با همولايتي خراساني خويش حميد احمدي.

8. بسياري از مدافعين آزادي بيان تا کنون کمتر به ارتباط متقابل و وجوه مشترک مابين مسئله زن و مسئله ملي و همچنين ارتباط اين دو مسئله با حقوق مربوط به آزادي بيان پرداختهاند، آنان مدافعه از مسئله زن را برعهده خود زنان و مدافعه از مسئله ملي (قومي) را بر عهده خود اقوام و ملل، رها کردهاند وحتي بعضا نيز با بدبيني و تمسخر به حرکتهاي فمنيستي و ملي نظر افکنده، احيانا در مقابل آن ايستادهاند.

9. اعطاي حقوق مربوط به اقوام و ملل و زنان که مجموعا پنج ششم اهالي اين سرزمين هستند، ميتواند انرژي بزرگي را به نفع رشد و توسعه همهجانبه کشور آزاد نموده، استعدادهاي خفته بسياري را شکوفا سازد. حل مسائل ملي و زن در راستاي تامين دموکراسي واقعي و در انطباق با منافع ملي در سطح تمام کشور قرار دارد و لذا بايستي هر دو مسئله در صدر خواستها و برنامههاي مديران آينده کشور قرار گيرد.

10. وابستگي دائمي زن به شوهر و يا پدر موجب گرديده است تا زنان در اغلب معادلات اجتماعي نقش تابع بر عهده گيرند تا متغير. جامعه ايدهآل زنان جامعهاي است که در آن هويت مستقل فردي زن تضمين شود. فعالين جنبشهاي اجتماعي (و از جمله فعالين حرکت ملي) اگر در انديشه مشارکت فعال زنان در جنبش هستند، بايد نشان دهند که به هويت فردي زن در جامعه احترام قائلند و آنرا تضمين ميکنند.

11. شرکت زنان در جنبشهاي ملي وقتي نمود بارز خواهد داشت که آنان اطمينان داشته باشند که حل مسئله ملي (فيالمثل در قالب فدراليسم) منجر به استقرار سلطه مردان در چارچوب جديدي نخواهد شد.

12. پافشاري روي لبههاي مشترک جنبشهاي اجتماعي همچون جنبش زنان، جوانان، جنبش ملي و جنبش دموکراسيخواهي و تأکيد بر مجموعه اين مطالبات مشترک دموکراتيک يکي از وظايف اصلي روشنفکران جامعه است.

13. آنان که آزادي بيان يا آزادي زنان را (تحت عنوان دموکراسيخواهي) مطالبه ميکنند، اما تکليف حقوق اقوام و ملل را روشن نميسازند، طبعا نخواهند توانست رغبت فعالين اين جنبش را به سوي خويش جلب نمايند. عکس قضيه نيز صادق است.

14. حرکت ملي آذربايجان حرکتيست ملي، دموکراتيک و عدالتجويانه. اين بدين معناست که اين حرکت بايستي نسبت به بررسي و ارائه راه حل کليه مسائل مربوط به ملت آذربايجان و از جمله مسئله زن بپردازد. نه اينکه صرفا خود را به طرح و بررسي مسائل خاصي (همچون مسئله زبان) محدود نمايد. حل مسئله زن گامي اساسي در جهت تامين دموکراسي و عدالت جامعه است.

15. برخي از فعالين حرکت ملي آذربايجان بر اين باورند که وظيفه آنها، طرح و بررسي مسائل مختص آذربايجان است و حل و فصل مسائلي چون مسئله زن که در کل جامعه ايران عموميت دارند بر عهده جريانهاي سراسريست! اين طرز تلقي عملا به معناي قبول سانتراليسم در امور سياسي است. ديرپايي اين طرز تلقي باعث تداوم تمايلات مرکزگرايي در ميان زنان آذربايجاني خواهد شد و آنان رهايي خود را در اتصال به مرکز خواهند جست.

16. اگر در جنبشهاي ملي که ماهيتا ضدسانتراليست و مرکزگريزند، مردان فعال و مصمم پيش روند، اما زنان که اميدي به حل مساله خويش در اين چارچوب ندارند، منفعل و مردد گام بردارند، اين جنبشها از هارموني مناسبي برخوردار نخواهند بود.

17. برخي از فعالين حرکت ملي آذربايجان توجه به مساله زن را در حد توجه به مفاخر اسطورهاي ، ادبي و تاريخي زنان خلاصه کردهاند. بعبارت ديگر به بازسازي چهره زنان قهرمان مطابق با اميال ناسيوناليستي خود پرداختهاند. و در واقع چيزي را که نديدهاند مساله زن است.

18. در آينده نزديک تعداد بسياري از فارغالتحصيلين زن وارد بازار کار خواهند شد. و عملا در دهه نود تعداد زنان شاغل در حدي قابل مقايسه با مردان خواهد بود. بايستي فرهنگ مردانه محيطهاي کاري به نفع حضور زنان تغيير يابد.

19. بعلت تقليل نرخ رشد جمعيت در سالهاي پس از جنگ ايران-عراق، در آينده نزديک (اوايل دهه نود) شانس ازدواج مردان با زنان کمسن و سالتر از خود بسيار محدود خواهد شد. بايستي فرهنگ پدرسالارانه حاکم بر ازدواج که لازم ميداند شوهر مسنتر از زن باشد تغيير يابد و ازدواج در گروههاي همسن ترويج گردد.

20. با توجه به دو مورد فوق با پايان دهه هشتاد زمينه مادي پايان عصر پدرسالاري در جامعه ما فراهم خواهد شد. فعالين سياسي- اجتماعي (واز جمله فعالين جنبش ملي آذربايجان) بايستي زمينههاي فکري اين تحول عظيم و گريز ناپذير را با توجه جدي به مسئله زن مهيا نمايند.

21. قانون اساسي و حقوق مدني کشور نواقص و ابهامات زيادي در زمينه حقوق زن و حقوق اقوام و ملل دارند. اين نواقص و ابهامات عمدتا ناشي از زير ساخت تفکري تدوين کنندگان آن است.

22. قوانين موجود در زمينه حقوق زنان و حقوق اقوام و ملل با تغييرات جزيي و موردي قابل اصلاح نيستند. شيوه مناسب جهت تدوين قوانين اين است که مدافعين واقعي حقوق ملل و اقوام ايراني و مدافعين واقعي حقوق زن در پايهريزي ساختار مناسب مجموعه قوانين کشور و از جمله قوانين اساسي و مدني مشارکت نمايند.

23. بنا بر کليه موارد مندرج و مفاد اين نوشته فعالين جنبش ملي لازمست مسئله را مورد مداقه قرار دهند و مواضع روشن و شفاف خود را در قبال مسئله زن ارائه دهند. عکس قضيه نيز صادق است.