|
|
سیما باغبان
خطیبی[1]
مقدمه-
اگر
به مطالبات
زنان توجه
نمائيم از
خصوصي ترين
خواستههاي
آنها كه در
حوزه حقوق
خانوادگي
قرار دارند تا
ديگر خواستههايشان
كه حقوقي
اجتماعي-
سياسي هستند،
همگي به صورتي
عام محصور در
مرزهاي حقوق عمومي
بوده و در
رابطه مستقيم
با دولت و "اصل
آمره بودن
قواعد" (1)تعريف
ميشوند؛ اين
بدين معناست
كه اراده مرجع
قانونگذار
انواع اين
حقوق را تعيين
ميكند (حق
حضانت، حق رأي
دادن يا رئيس
جمهور شدن و...
را به زنان ميدهد
يا نميدهد) و
براي اشخاص، حق
تراضي خلاف آن
متصور نيست.
در اينجا
اعطاي
يكجانبه حقوق
يا تصوير رژيم
هاي به اصطلاح
ديكتاتوري
مدنظر نميباشد.
حتي در جوامع
دموكراتيك
نيز حقوق
عمومي جولانگاه
دولت است.همه
قوانين را
مراجع قانونگذاري
ميسازند ولي
همه قوانين
آمره نيستند و
ميتوان غير
از آنها عمل
نمود . همچنين
در خصوص همه
قوانين
پيوندهاي
سياسي - ايدئولوژيكي
اثرگذار
نيستند، ولي
گزارههاي
حقوق عمومي
بستگي هايي
آشكار و نهان
با مصالح
سياستمداران
و منفعت طلبي
هاي سياسي دارند
و مسائل زنان
نيز عميقا"
اينگونه ميباشند:
مسائل
زنان چه در
كشورهايي كه
به قوانين
برابر دسترسي
دارند و چه در
كشورهايي كه
هنوز به اين
مهم دست
نيافتهاند
ماهيتي سياسي
دارد؛ و
همانند ديگر
مصاديق حقوق
بشر نمايانگر
تغييرات
اساسي شگرفي
است كه گستره
آن از عقايد
صرفا" شخصي
گرفته تا معادلات
بين المللي
سياسي را هم
دربرمي گيرد.
نگاهي
به تحولات
حقوقي بعد از حادثه
11 سپتامبر، اين
نكته
بسيار مهم را
روشن ميكند
كه چگونه مسائل
زنان واجد
اهميتي سياسي
است و در
پيوندهاي
آشكار و نهان
با منافع
سياسي-
ايدئولوژيكي
متحول ميگردد؛
پس از اين
تاريخ
دولتهاي
اروپايي عموما"
در جهت حمايت
از احساسات
ضداسلامي
مردمانشان حق
حجاب و ساير
حقوق مذهبي
زنان مسلمان
را پايمال ميكنند
اين تضييع حق،
آشكارا خلاف
منشور اروپايي
حقوق بشر و
نقض مسلم CEDAW (2) است
كه همه
دولتهاي
اروپايي
متعهد به
اجراي آن
هستند. در
مقابل
كشورهاي در
حال توسعه
رقابت براي
كسب عنوان "حامي
حقوق بشر" و
ارائه سيمايي
دموكراتيك به
جهان را به
صرفه تشخيص
داده و به ارتقا
سطح قوانين
خود در راستاي
حمايت از زنان
بر آمدهاند.
اين هر دو
بسيار بيشتر
از آنكه به
تغيير نگرشها
مربوط باشد به
منافع سياسي
اي بسته است كه عايد
دولتها ميشود؛
واقعيت اين
است كه بر
خلاف تصور
نظريهپردازان
اسبق
دموكراسي و
ليبراليسم
(چون روسو،
منتسكيو و ...)نه
قدرت سياسي و
نه حقوق در
روابط فعال و
ديالكتيك
مابين رأي
دهندگان و
انتخاب
شوندگان، محقق
نميگردد. ذات
فاسد قدرت
(بالأخص قدرت
سياسي)،
تفسير پذيري
بي منتهاي
مسلمات علوم اجتماعي
و ...همچون
غلطهاي مصطلح
در سياستگذاري
ها هستند كه
دانسته و
ناگزير پذيرفته
ميشوند و
مبناي
انحرافاتي
اساسي در
زمينههاي
مختلف ميگردند
. همواره
دولتها
مؤثرترين
"دهنده" بودهاند
. روابط بين
دارندگان
قدرت سياسي و
مردم عادي
روابطي نزولي
و تا حد
باورناپذيري
يك سويه است .
خواست ملتها
با خواست
دولتها به
صورتي
معنادار
متفاوت است و ...
اما در نهايت دولتها
موفق ترند؛ قوانين
را آنها ميسازند
و آنها اجرا
ميكنند .
اكنون سوال
اين است كه
آيا ميتوان
فارغ از
دولتها و
منفعت طلبي
هاي
سياستمداران،
حقوق زنان را
به صورتي قاطع
تضمين نمود؟
آيا حذف
دولتها از
پروسه آفرينش
حقوق زنان به
صرفهتر
نيست؟ يعني
بهتر نيست كه
حقوق زنان بر
مبناي
هنجارهاي
اجتماعي تحقق
يابد.؟
مسلما"
هنجارهاي
اجتماعي به
عنوان قوانين
مصوب عرف
اهميت بسزايي
در كيفيت
زندگي زنان و
رعايت حريم
حقوق ايشان
دارند . اگر
قانون در تعامل
با عرف شكل
بگيرد اين
اهميت چند
جانبه هم
خواهد بود.
ولي واقعيت
اين است كه نه
حقوق زنان و
نه هيچ قاعده
حقوقي را نميتوان
به اميد رعايت
و عدم تخطئي
به عرفهاي هنجارآميز
احاله
كرد.بازآفريني
هنجارها در
قالب قواعد
حقوقي متضمن
امتيازاتي
چون مشخص تر بودن،
ضمانت اجرايي
مؤثر داشتن و...
است كه نميتوان
از آنها صرف
نظر كرد . حتي احاله
قواعد ناظر بر
حقوق زنان به
قواعد تكميلي (3)
و غير آمره
نيز عقلايي
نيست چرا كه
طرف قدرتمندتر
همواره آنرا
به سود خود
مصادره به
مطلوب مينمايد
و اينهمه با
اين فرض كه
زنان طرف غالب
در روابط
اجتماعي
نيستند، رد ميگردد.
مثلا" اگر
قواعد ناظر بر
طلاق، تكميلي
و نه آمره
باشد به اين
نحو كه « حق
طلاق براي يكي
زوجين است و
طرفين به
تراضي آنرا
تعيين ميكنند»
چنين قاعدهاي
تفاوت عملي
محسوسي با
قانوني كه حق
طلاق را
انحصارا"براي
مردان قرار
داده است،
نخواهد كرد.
بنابراين
روشن است كه
نه عرف _ كه خود
مبناي اوليه
تبعيض هاست _ و
نه قواعد
تكميلي اين
قابليت را
ندراند كه
حقوق زنان را
تضمين نمايند
. حقوق زنان
ناگزير بايد
توسط دولتها و
به وسيله
قوانين آمره تحقق
يابد و در اين
ميان بايسته
است راهكارهايي
انديشيده شود
كه مداخله
دولتها را حتي
الامكان
منطقيتر و
مسئولانهتر
نمايد.
حقوق
زنان و
مسئوليتهاي
دولتها-
گفته
ميشود كه حقوق
- و تنها حقوق- قدرت را
مهار ميكند
هر چند خود از
آن تأثير ميپذيرد(4).
به اين
تأثيرپذيري
كه در اصل،
جنبه منفي قضيه
است قبلا"
اشاره شد. اما
براي مهار
قدرت سياسي
دولتها، براي
پرهيز از
زيادهخواهي
سياستمدارن
لازم است
چارچوبهايي
حقوقي
انديشيده شود
كه بتواند
فراتر از آنها
عمل نمايد.مكانيسم
اساسي براي
كنترل دولتها
و مهار قدرت
آنها، "اصل
مسئوليت
دولت" و تلاش
براي عملي
ساختن آن است .
سابقه – تا
نيمه اول قرن
19، عدم مسئوليت
دولت
به عنوان
نتيجه اصل
حاكميت نوعا"
قابل قبول
بوده است(5).
دولتها در
اجراي آنچه كه
طبق قوانين
خودساخته
بدانها ملزم
بودهاند
مورد سؤال و
بازخواست
نبودهاند.تمامي
نهضتهاي
اجتماعي كه به
انحاء مختلف
براي
"مشروعيت و
حقانيت
سياسي" تبليغ
و مبارزه مينمودند،
پايههاي اصل
مسئوليت
دولتها را نيز
پي ريزي كردهاند
.ديگر تعريف
حاكميت با صفت
هايي چون
بلامنازع،
برتر مطلق و...
قابل قبول
نيست و لازم
است تا دولت
حتيالامكان
بر مبناي
اراده و خواست
عمومي اعمال قدرت
كند. دولت
مشروع،
دقيقا" يا
نسبتا" – بسته به
اينكه تاچه اندازه
به صداقت
معيارهاي
دموكراتيك
معتقد باشيم –
محصول خواست و
اراده عمومي
است و آنچه او
به عنوان
سياستهايش
انجام ميدهد
از مجراي همين
نمايندگي
وجدان عمومي،
پذيرش
اجتماعي مييابد.
يعني؛در يك
تحليل نهايي،
دولتها نمايندگاني
هستند كه
انجام تعهدات
مشخصي را بر عهده
دارند كه يك "حق
واقعي" تعقيب
و بازخواست را
براي ملتها
(يا حداقل نمايندگان
ملتها) ايجاد
ميكند كه
انجام تعهدات
را خواستار
شوند.در يك رابطه
حقوق خصوصي ميتوان
دولت را تمثيل
به متعهد، ملت
را تمثيل به
متعهدله و
مضامين وعدههاي
انتخاباتي،
قوانين اساسي
و عادي و نيز
تعهدات بين
المللي
دولتها را
متعهدُبه اين
تعهد ناميد…و
اينهمه مبناي
مشروعيت آن است.
پس در
خصوص مسئوليت
دولت تمام
مسأله به اين
نكته بسيار
بديهي باز ميگردد
كه كارگزاران
دولت زماني
حقانيت دارند و
اعمال قدرت از
جانب ايشان
زماني مشروع
است كه "آنچه
قانونا" بر
عهده دارند"
و " آنچه را
كه وعده دادهاند"
اجرا كنند:
الف – وعده
هاي
انتخاباتي : بر خلاف
آنچه كه
ابتدائا" به
ذهن ميرسد، وعده
هاي
انتخاباتي
مسئوليت آورند؛
بين اين وعدهها
و آراء عمومي
رابطه اي
كاملا آشكار و
معنادار وجود
دارد : رأي
دهندگان
عموما" بر مبناي
همين شعارها
است كه
نماينده
مطلوبشان را
تعيين ميكنند.
لذا براي
تمامي اين
كارگزارن وظيفه
اي اخلاقي
وجود دارد تا
مردم را اغفال
ننمايند و با
فريب رأي جمع
نكنند. اما
نكته اي كه
اساسا" به آن اشاره
نشده،
اين است كه
مشروع بودن
دولتها "
دلالت
التزامي " (6) بر
انجام كليه
تعهدات ايشان
و از جمله
آنچه در
انتخابات بر
عهده گرفتهاند
دارد و اين را
ميبايست چون
مبنايي فقهي
در كشور ما و
به مثابه مبنايي
عقلايي در
حقوق ساير
كشورها در نظر
داشت و از آن
همانند ساير
ضمانت اجراها
بهرهمند گشت.
رابطه لازم و
ملزومي مابين
عمل به وعدهها
و مشروعيت
منتخبان و
كارگزارن
موجود است كه
ميتواند
مبناي سؤال و
مؤاخذه از
دولتها باشد.
اين مساله به
خصوص در
كشورهاي
اروپايي
نمونه هاي
بسيار دارد.
در
حقوق ايران
نمايندگان
مجلس شوراي
اسلامي طبق
اصل 67 ق.ا سوگند
ميخورند كه
حافظ حقوق ملت
باشند و اين
حق مسلم ملت
است كه آراي
شان براي
قدرتمندي
ديگران به
سخره گرفته
نشود. لذا يكي
از مهمترين
وظايف
نمايندگان
مجلس پيگيري
بلاشرط وعده
هاي
انتخاباتي
كارگزاران
سياسي جمهوري
اسلامي با
استفاده از
مكانيسم هاي
مختلفي چون سؤال،
تذكر،
استيضاح و در
نهايت رأي عدم
اعتماد به
وزراء يا عدم
كفايت سياسي
در مورد رئيس
جمهور است .
اصل 90
ق.ا در واقع
جايگاه مجلس
را در رسيدگي
به شكايات
عمومي از
تمامي اركان
سياسي نشان ميدهد.
يكي از اين
موارد شكايت
ميتواند
همين مسأله
تعهداتي باشد
كه در انتخابات
طرح شدهاند.
ب- تعهدات
قانوني : منظور
تعهداتي است
كه منشأ اوليه
آن انواع قوانين
باشد. در اين
ميان قانون
اساسي را به
عنوان برترين
و الزام
آورترين سند
حقوقي هر كشور
مدنظر قرار
داده، آنگاه
به تعهدات بين
المللي اشاره
ميكنيم.
1. قانون
اساسي :قانون
اساسي در هر
كشوري
مهمترين و
الزام آورترين
سند حقوقي
بشمار ميآيد
و بالاتر از
مقامات و
صلاحيتهايي
قرار ميگيرد
كه از آن ناشي
ميگردند.اين
براي دكور و
پرستيژ نيست و
بند – بند آن
دولت را مكلف
به اجرا، تأمين
حسن اجرا و
تضمين تداوم
اجراي آن ميسازد.يك
تعهد سياسي
واقعي است و
يك حق واقعي
براي ذينفع ميآفريند.قانون
اساسي منشأ3
نوع تعهد است:
اول-
تعهدات
مستقيم: منظور از
تعهدات
مستقيم، تمامي
تكاليفي است
دولت به موجب
قانون اساسي و
بدون احاله به
ساير قوانين
عهدهدار ميباشد.مثل؛بند4اصل21
قانون اساسي
در رابطه با
ايجاد بيمه
خاص بيوگان،
زنان
سالخورده و ...نيز
اصول 3و 20
آن قانون در
رابطه با
برابري در
مقابل قوانين
و دادگاهها و...
همچنين اصول
12،20 و... از قانون
اساسي عراق، اصول6،
22، 44 و ... از
قانون اساسي
افغانستان و
يا اصول 3، 6 و ... از
قانون اساسي
آلمان ...(7)
معمولا" آنچه
كه حقوق
شهروندي يا
حقوق بشر خوانده
شده است در
متن قوانين
اساسي آمده
است تا دستخوش
تحريف نگشته و
تابع هوي و
هوس حكومت كنندگان
تغيير
نيابد.همين
مضمونٍٍ با
اهميتٍ قانون
اساسي است كه نهضت
دستورگرايي
را جهت تضمين
هر چه بهتر آن
به تدوين
قوانين سوق
داد تا
ازمحسنات
تدوين كه
همانا مشخص تر
بودن،خروج از
يد قدرت حكام،
امكان تصويب
عام و... است
بهرهمند
گرديم؛ چه
اينكه قانون
اساسي سندي
است كه مرز
مابين حقوق و
آزاديهاي
مردم را با
قدرت زمامداران
ترسيم ميكند.
دوم-
قوانين
ارگانيك: شايد هيچ
دليلي
آشكارتر و سادهتر
از مفهوم
قانون
ارگانيك (8) عمق
الزام آور بودنٍ
قانون اساسي
را
ننماياند.مي
دانيم كه صلاحيت
پارلمانها در
وضع قوانين يك
صلاحيت اختياري
است يعني
پارلمان خود
تشخيص ميدهد
كه در خصوص چه
موضوعي و چه
هنگام اقدام
به قانونگذاري
كند. ولي در
مورد قوانين
ارگانيك اين
صلاحيت
اجباري
ميگردد و
مبناي اين
اجبار هم
دقيقا"
وصرفا" اشاره
قانونگذار
اساسي است.
نمايندگان
پارلمانها
حقيقتا موظف
هستند تا بدون
تأخير
قوانيني را كه
قانون اساسي
تصويب آنها را
لازم دانسته
است، وضع
نمايند.(9)
سوم-
معاهدات بين
المللي: علاوه بر
اشاره عموم
قوانين اساسي
براي رعايت
مفاد آنها در
معاهداتي كه
دولت طرف
آنست، حتي به
صورت يك قاعدة
حقوق بين
الملل نيز
معاهده تا
جايي معتبر
است كه متضمن
نقض اصولي
قانون اساسي
آن كشور نباشد.
(10)
نتيجه
برتري قانون
اساسي – اگر
فرض كنيم كه
قانون اساسي
كشوري فرضي،
دستور برابري
زنان و مردان
را در تمامي
زمينهها
داده باشد ولي
قوانين عادي و
روال حكومت عملا"غير
از اين باشد،
در اين صورت :
اولا"
– دولت
موظف است تا
سريعا"
امتيازات
ذكوريت را از
قوانين حذف و
آنها را حسب
دستور قانون
اساسي تبعيض
زدايي كند.
ثانيا"- بايد
توجه كرد،
قانوني كه
خلاف قانون
اساسي و در
تعارض با آن
تصويب گردد از
ديد حقوقي
اساسا" وجود
ندارد(وجود حقوقي
نداردحتي
اگرعملا"
وجود داشته
باشد و اجرا
گردد). اين را
ميتوان به
شرط خلاف
مقتضاي ذات
عقد (11)يا عقد
باطل در حقوق
خصوصي تشبيه
كرد.اگر در انعقاد
عقدي شرطي شود
كه خلاف ذات
مقتضاي عقد
باشد( مثل
اينكه در بيع
شرط شود كه
مبيع به تملك
مشتري در
نيايد يا در
نكاح شرط شود
كه زن و شوهر
هرگز يكديگر
را نبينند) چنين
به اصطلاح عقد
باطلي اصلا به
وجود نخواهد آمد
هر چند ما به
ظاهر و براي
تسهيل در فهم
از آن به عقد
(مثل اينكه
موجود باشد )
تعبير ميكنيم.
همچنين
قانوني كه
خلاف قانون
اساسي باشد، نقص در
ذات دارد و
موجود
نيست.اگر عملا
غير از اين
باشد و
اينگونه
قوانيني مجال
اجرا داشته
باشند دولت به
نقض تعهد
مسئول است و ملزم
به جبران
خواهد بود و
اگر باز هم
اينگونه
نگردد به
ضمانت اجراها
مربوط است و
نه به اساس
مسئوليت .
مختصرا"
اينكه اثر
ناظر بر حالٍ "لزوم"
قانون
اساسي، نسخ
قوانين معارض
و اثر ناظر بر آيندة
آن عدم
قانونگذاري
متعارض ميباشد.
2. تعهدات بين
المللي ناظر
بر زنان: از لحاظ حقوق
بين الملل،
معاهدات يا
عادي هستند
(كه شامل عمده
موارد ميشود)
يا عام و
قانون ساز
هستند كه كمتر
معمول است.
الف-
معاهدات عادي: اگر يك
معاهده عادي
متضمن حقي
براي زنان باشد
( كه البته اين
كمتر اتفاق ميافتد
ولي بر فرض
وجود اشاره
ميشود)
و نقض گردد
مسئوليت دولت
خاطي توسط
ساير اعضا قابل
طرح است كه
اينجا ملزم به
اجرا ميگردد و
در صورت
امتناع، ساير
دولتهاي
ذينفع با اثبات
اين نقض و
ورود زيان حق
دارند تا
ادعاي خسارت
نمايند كه از
مكانيسم هاي
آن، اعاده وضعيت
سابق، جبران
ضرر و قطع
اعمال
خطاكارانه ميباشد.
اگر اين
معاهده سند
تأسيس يك
سازمان بين
المللي باشد،
اعضاء حق
اخراج عضو
خاطي را
خواهند داشت.
ب-
معاهدات عام و
قانون ساز : اين
معاهدات اصلي
ترين منبع
حقوقي براي
طرح حقوق زنان
بالاخص در
كشورهايي
هستند كه هنوز
قوانين شان
تقسيم بندي
هاي جنسي
دارد. اينجا لازم
نيست دولتي
طرف معاهده
باشد، تا
بتوان آنرا
ملزم به رعايت
مفاد عهدنامه
نمود .تمامي
دولتها اعم از
عضو و غير عضو
ملزم به اجرا
ميباشند .
هرچند
اعلاميه حقوق
بشر از لحاظ
حقوقي معاهده
محسوب نميشود
ولي مفاد آن
كاملا در ميثاق
هاي دوگانه
تابع آن تبيين
شده است كه
اين اسناد
الزام آور
تلقي ميشوند.شايد
مهمترين نكته
اي كه اين هر
دو سند به
كرات آنرا
تكرار كرده
اند برابري زن
و مرد در قوانين
و رفع تبعيض
از زنان باشد.(12)
به صورت يك
ضمانت اجراي
كم و بيش
اثرگذار سازمان
ملل دولتهايي
را كه به اين
هر دو بي
اعتنا هستند
به عنوان ناقض
حقوق بشر
معرفي مينمايد.
جالب است
بدانيم
جائيكه سخن از
حقوق بشر باشد
(كه حقوق زنان
مسلما از
موارد آنست)
حتي "حق شرط"
هم پذيرفته
نيست ؛ يعني
هيچ دولتي نميتواند
شرط كند كه
فلان ماده در
خصوص او اجرا
نگردد.
اما در
نهايت نبايد
فراموش كنيم
كه اصل
مسئوليت با
وجود اهميت بي
منتهايش در
عرصه حقوق
عمومي و بين
الملل با
كمبود و حتي
در مواردي با
فقدان ضمانت
اجرا روبروست
.اينجا ضمانت
اجراي اصلي ما
هستيم اينكه
تا چه اندازه
براي جامعهمان
ارزش قائليم و
تا چه حدي
حقوق سياسي
خود را ميشناسيم.
اينجا چون
هميشه راهها
به ما و به ميزان
شعور اجتماعي
باز ميگردد.
اين افكار
عمومي آگاه و
جويا است كه
به مسئوليت
هاي دولت جامه
عمل ميپوشاند
و آنهمه را
فارغ از
شعارها و
ادعاهاي دروغين
عملي ميگرداند.
زير
نوشتها -
1. قاعده آمره،
قاعدهاي است
كه بعلت
برخوردي كه با
نظم عمومي
پيدا ميكند
با تراضي
طرفين ذينفع
نيز تغيير نميكند.تقريبا
تمام قوانين
جزايي و عمده قوانين
خانواده آمره
هستند.
2.
كنوانسيون
رفع كليه
اشكال تبعيض
عليه زنان.
3. در قواعد
تكميلي منعي
براي توافقات
خلافي طرفين
نيست مثل اكثر
قوانين ناظر
بر فروع معاملات
.
4. نك به: بايستههاي
حقوق اساسي /
دكتر
ابوالفضل
قاضي شريعت پناهي
/ ص 7- 9 .
5. نك به: حقوق
اساسي جمهوري
اسلام ايران
/ج2 /دكتر محمد
هاشمي /ص 357.
6.
دلالت منطوق
بر لوازم
مفهوم را
گويند.
7. شرح اصول
مذكور:عراق:ماده
12- تمام
عراقي ها صرف
نظر از نژاد
يا عقيده يا
قوميت يا دين
يا مذهب يا
جنس خود در
تمام حقوق خود
برابر هستند و
هرگونه تبعيض
عليه شهروند
عراقي بر اساس
جنس يا قوميت
يا دين يا
نژادش ممنوع
است و
شهروندان
عراقي حق
حيات، آزادي
را داشته و
نبايد هيچ کس
را از حق حيات
يا آزادي مگر
بر اساس
تدابير
قانوني محروم
کرد، تمام
شهروندان
عراقي در
مقابل اجراي عدالت
برابرهستند. ماده20 بند ب ) هر
گونه تبعيض بر
ضد هر شهروند
عراقي با
اهداف راي
دادن در
انتخابات بر
اساس جنس يا
دين يا مذهب
يا نژاد يا
دين يا قوميت
يا ثروت جائز
نيست. افغانستان:اصل6-دولت
به ايجاد يك
جامعه مترقي و
مرفه بر اساس
عدالت
اجتماعي،حفظ
كرامت
انساني،حمايت
حقوق
بشر،تحقق
دمكراسي،تأمين
وحدت
ملي،برابري
بين همه اقوام
و قبايل و انكشاف
متوازن در همه
مناطق كشور
مكلف ميباشد.
اصل 22- هر نوع
تبعيض و
امتياز بين
اتباع افغانستان
ممنوع
است.اتباع
افغانستان
اعم از زن و
مرد در برابر
قانون داراي
حقوق و وجايب
مساوي ميباشند.اصل
44- دولت مكلف
است به منظور
ايجادتوازن و
انكشاف تعليم
براي زنان، بهبود
تعليم كوچيان
و امحاي بيسوادي
در
كشور،پروگرامهاي
مؤثر طرح و
تطبيق نمايد.آلمان:
اصل3-بند2-مردان
و زنان حقوق
مساوي دارند.
بند3 – هيچكس را
نميتوان بر
مبناي
جنس،پدر و
مادر،زبان،اعتقادات
سياسي و... مورد
رفتار مادون
يا مرجح قرار
داد.اصل 6 – بند4 –
هرمادري حق
حمايت و
مراقبت از
ناحيه جامعه
را دارد..
8. قوانين
ارگانيك
دنبالة موسع
قانون اساسي
هستند و به
دستور مستقيم
آن وضع ميشوند.
9. نك
به: منبع ش.5-ص165.
10. نك
به: حقوق بين
الملل عمومي
/دكتر رضا
موسي زاده .
11. منظور
از مقتضاي ذات
عقد، هدفي است
كه عقد براي
آن ايجاد
ميشود مثلا
بيع براي
تمليك و نكاح
براي زندگي
مشترك انعقاد
مييابند.
12. مثلا"
مواد،7،2،10،و
...از ميثاق بين
المللي حقوق اقتصادي
اجتماعي و
فرهنگي و نيز
مواد2،3،23، 24 و... از ميثاق
حقوق مدني و
سياسي .