بیانیۀ
جنبش فدرال
دمکرات آذربایجان
به مناسبت روز
جهانی زن
جنبش زنان از اوایل قرن نوزدهم در اعتراض به شکل جدید نابرابری جنسی که دنیای صنعتی بوجود آورده بود گسترش یافت. در هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاههای پارچهبافی و لباس دوزی در نیویورک به خیابانها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار شدند.
برای
نخستین
باردرمارس1911 در
کشورهای اتریش،
دانمارک،
آلمان و سویس یک
میلیون زن و
مرد برای بدست
آوردن حق رأی
برای زنان و
تساوی حقوقی بین
زن و مرد به خیابانها
ریختند.
با گذشت
زمان زنان
خواسته های
خود را به
مناسبت روز زن
در سطح وسیعتری
مطرح کردند.
برای مثال در
زمان جنگ جهانی
اول زنان بر
علیه جنگ یک
کمپین صلح بپا
کردند و به این
وسیله نشان
دادند که در
مقابل مسائلی
که در دنیای
آن روز مطرح
بود احساس
مسئولیت می
کنند ومی
خواهند در سیاست
دنیا نقش
فعالی داشته
باشند. در
سالهای بعد
زنان علاوه بر
درخواستهایی
مثل تغییر وضع
قانون کار،
خواهان بهبود
وضع همجنسان
خود هم شدند
و برای تغییر
قانون اساسی و
قانون مدنی
گام های مهم و با ارزشی
برداشتند.
درنتیجۀ این
فعالیتها در
اوایل سال 2000
نشست سران
سازمان ملل،
به منظور
«اهداف پیشرفت
جهانی» بیانۀ 8
ماده ای این
هزاره (بیانیۀ
میلنیوم) را
منتشر کرد. در
این بیانیه به
تساوی حقوقی بین
زن و مرد اهمیت
به سزایی داده
و به خصوص
شرکت زنان را
در عرصه های
اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی
جامعه؛ شرط
اصلی پیشرفت
کشورهای فقیر
به شمار
آوردند . در این
بیانیه پیشرفت
یک جامعه با
تعداد صندلی
هایی که زنان
در پارلمان
آنها اشغال میکنند
سنجیده میشود.«
بیانیۀ میلنیوم»
به این مسئله
تأکید می کند
که تساوی حقوقی
بین زن و مرد
نه تنها خود
به عنوان یک
هدف مهم است
بلکه برای رسیدن
به اهداف دیگرهم
اهمیت به سزایی
دارد. بر این
اساس تساوی
حقوقی بین زن
و مرد برای
نابودی فقرو پیشرفت
جوامع نقش
بسیار مهمی
بازی میکند.
دولت کانادا هم در این زمینه گام مهم و اساسی برداشته و شعار خود را در روز زن سال 2010« زن مقتدر، کشور مقتدر و دنیای مقتدر» اعلام کرده است.
یکی از علتهای اساسی عقب ماندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، غیر فعال بودن زنان در این عرصه هاست. تمام جوامع انسانی از زن و مرد تشکیل شده اند. فعال بودن نیمی از آنها و غیر فعال بودن نیمی دیگر از جامعه، مریض وفلج بودن آن جامعه را نشان میدهد. اگر در یک جامعه فقط یک جنس انسانی پیشرفت کند و در جهت ضروریات عصر حاضر گام بردارد و جنس دیگر از اینها محروم بماند آن جامعه سیر قهقرایی خواهد کرد.
در جامعۀ ایران به خصوص بعد از تشکیل جمهوری اسلامی زنان در تبعیض و ستم جنسی بسر می برند.بطور کلی آپارتاید جنسی و تحقیر زنان زیر بنای اعتقادِی و نگرش جمهوری اسلامی است . قانون اساسی جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی را به رسمیت شناخته و در تمام عرصه های جامعه، زنان به عنوان شهروند درجه دو محسوب می شوند. به خصوص درقانون مدنی و قضایی جمهوری اسلامی زنان از بسیاری حقوق خود محروم شده اند. علاوه بر این زنان ترک آذربایجانی به خاطر هویت ملی شان دو برابر زنان دیگر تحت ستم قرار گرفته اند و در جامعه شهروند درجه چهار محسوب می شوند. ستم ملی وآپارتاید جنسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان آذربایجانی را شدیدأ تحت تأثیر قرار داده است.برای مثال نابرابری حقوقی باعث بالا رفتن بی سوادی میان زنان آذربایجانی شده است. در ضمن به خاطرکلیشه ها و افکار منفی رایج در جامعه و پروپاگاندای دولت بر علیه ترکها بعضی از زنان تحت تأثیر سیاست آسیمیلاسیون حکومت اسلامی قرار گرفته و هویت ملی خود را انکار می کنند که این خود نیز سبب یک سری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و روانی میگردد.
در ایران گذراز یک جامعۀ عقب مانده و دولت تئوکراتیک یعنی جمهوری اسلامی به یک جامعۀ مدرن که اساس آن برتساوی حقوقی بین زن و مرد استوار باشد فقط در سایۀ یک سری انقلابات ممکن است، مهمترین اینها انقلابی است که ما در نگرش و اعتقاد خود نسبت به زنان بوجود می آوریم. در جامعۀ ایران شرکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه، شدیدأ متأثر ازسنن ، آداب و رسوم، تعلیم و تربیت رایج در خانه و مدرسه که مسائل جدی، سیاسی و اجتماعی را مسئلۀ مردانه به حساب می آورد، است. این افکار عقب مانده از طرف رژیم حاکم مرتب تقویت و تشویق می شوند. مبارزه با این افکار عقب مانده و متحجر که در تمامی عرصه های جامعه ریشه دوانده ، درک وهضم تساوی حقوقی بین زن و مرد، اساس و زیربنای یک جامعۀ مدرن و مدنی می باشد. فقط در سایۀ شرکت فعال زنان در تمام عرصه های جامعه می توانیم به حقوق انسانی و یک جامعۀ پیشرفته نایل شویم.
اگر هدف
جنبش ملی و
دمکراتیک
آذربایجان
براساس حقوق
انسانی و دموکراتیک،
و پیشرفت در
مسیری مدرن
استوار است باید
از افکار و
استعداد زنان
برای رسیدن به
جامعه ای مدنی
و پیشرفته
استفاده کند.
این را باید
تأکید کنیم که
فقط با وضع
قوانین
سکولار، مدرن
و مدنی قادر
خواهیم بود
زنانمان و بدین
ترتیب جامعه
مان را از
اسارت و زنجیر
شریعت نجات دهیم.
شعارجنبش فدرال دمکرات آذربایجان در روزجهانی زن در سال 2010 پرنسیپهای قطعنامۀ زنان که در دسامبر سال 2009 درجسلۀ دیالوگ آمستردام به تصویب رسیده، می باشد .
- کلیۀ قوانین تصویب شده بر علیه زنان و همچنین قوانین نانوشته بر علیه آنها باید برچیده شده و قوانین وضع شده به نفع آنها باید انعکاس خود را در تمامی عرصه های جامعه پیدا بکنند.
- برابری زنان با مردان در تمامی عرصه های جامعه باید صورت قانونی به خود بگیرد.
- زنان ترک آذربایجانی باید حق ایجاد سازمانهای مستقل خود را دارا باشند.
- باید از شرکت فعال ونقش تصمیم گیرنده زنان ترک آذربایجانی در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی حمایت به عمل آید.
- باید زنان ترک آذربایجانی که با حفظ هویت ملی شان با سازمانهای فعال در داخل و خارج از کشور همکاری میکنند، مورد حمایت قرار بگیرند.
-باید زنان نویسنده و هنرمند ترک آذربایجانی و همچنین زنانی را که در عرصه های اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از کشور فعالیت می کنند، چه در داخل و چه در سطح بین المللی شناساند، تبعیضات و نابرابری های موجود در حق آنها را افشا کرد.
هیئت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
12.12.1388
03.03.2010