ıÜüسرمستی دولت در سرکوب حرکت ملی آذربایجان

ıÜüواحید قاراباغلی

ıÜüطی ماههای گذشته دستگیریها و بازداشتها و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی با شدت بیشتری ادامه دارد.

حرکت ملی آذربایجان بسرعت فراگیر شده و اکنون از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه ایران را در برگرفته است. حرکت مدنی ملت تورک آذربایجان برای تامین حقوق شهروندی و رعایت حقوق بشر و اعاده حقوق پایمال شده ملت تورک ، شکل گرفته است.

حال سوال این است چرا حکومت ایران در مقابل حرکت مدنی ملت تورک سعی در نسبت دادن آن به عوامل خارجی دارد؟ چرا تحلیلی واقعی و غیرشوینیستی ارائه نمی دهند؟

بدون شک اظهارات بی پایه و اساس، تحلیلهای نادرست، نشراکاذیب و چشم فرو بستن آنان بر واقعیتها ، مانع از آن نمی شود تا ترکها کوششها و فعالیتهای خود را برای پیگیری حقوق خویش متوقف و یا کاهش دهند.

امروز بازداشت و زندانی کردن تعدادی فعال مدنی و سیاسی و روزنامه نگار، حرکت ملی آذربایجان را با چالش و شکست مواجه نمی سازد. اینحرکت اساسا، سران و رهبرانی ندارد تا با دستگیری سرانش، خاموش گردد. حرکت ملی آذربایجان براساس خودآگاهی عموم مردم شکل گرفته و رشد و تکامل آن در نتیجه تبعیضات، تعدیات و ستمهای دهها ساله ای است که بر ملت تورک در ایران تحمیل و اعمال شده است. این حرکت مردمی است و در بستری تاریخی و مبتنی برخاستگاهی ملی - مدنی شکل گرفته است. اساسا حرکت ملی آذربایجان در مسیر تکاملی است که رو به سوی «حق تعیین سرنوشت ملی » پیش می رود.

بنابراین امروز این ضرورت احساس می شود که دولت بجای پیروی از سیاستهای تا کنون اعمال شده بر علیه ملیتهای مختلف در ایران، از در صلح و آشتی درآید تا بیش از این به پیوندهای ملیتها آسیب و لطمه وارد نشود و این هشداری است، تا هرچه زودتر با ملت تورک-کرد- عرب - بلوچ و... باب تعامل و دیالوگ را بگشاید. چنانچه حکومت بموقع روابطش را با ملیتهای تحت ستم بهبود نبخشد و واقعیتها را نپذیرد در آینده، احتمالا شرایط و موقعیتها در مسیر دیگری قرار بگیرد. از اینرو لازم است دولت با درایت و عقلانیت با مساله ملیتهای غیر فارس و خواستها و مطالبات آنان روبرو شود.

آرامش و امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و رضایت سیاسی ملت تورک تنها با اتخاذ سیاستی شفاف از سوی دولت در مقابل مساله آذربایجان و حقوق ملی آنها و با تغییر استراتژی و تغییر ساختارهای حقوقی موجود امکانپذیر است . دولت توجه داشته باشد، نادیده گرفتن حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق بشر و نیز ادامه انکار هویت و حقوق و مطالبات ترکها از جمله حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت ملی، با هیچ وسیله ای توجیه پذیر نیست حتی با توجیه ممانعت از تجزیه و یا وحدت ارضی کشور.