سرمستی دولت
در سرکوب حرکت
ملی آذربایجان
واحید
قاراباغلی
طی ماههای
گذشته دستگیریها
و بازداشتها و
زندانی کردن
فعالان مدنی و
سیاسی آذربایجانی
با شدت بیشتری
ادامه دارد.
حرکت
ملی آذربایجان
بسرعت فراگیر
شده و اکنون
از شمالی ترین
تا جنوبی ترین
نقطه ایران را
در برگرفته
است. حرکت مدنی
ملت تورک
آذربایجان
برای تامین
حقوق شهروندی
و رعایت حقوق
بشر و اعاده
حقوق پایمال
شده ملت تورک
، شکل گرفته
است.
حال
سوال این است
چرا حکومت ایران
در مقابل حرکت
مدنی ملت تورک
سعی در نسبت
دادن آن به
عوامل خارجی
دارد؟ چرا تحلیلی
واقعی و غیرشوینیستی
ارائه نمی
دهند؟
بدون
شک اظهارات بی
پایه و اساس،
تحلیلهای
نادرست،
نشراکاذیب و
چشم فرو بستن
آنان بر واقعیتها
، مانع از آن
نمی شود تا
ترکها کوششها
و فعالیتهای
خود را برای پیگیری
حقوق خویش
متوقف و یا
کاهش دهند.
امروز
بازداشت و
زندانی کردن
تعدادی فعال
مدنی و سیاسی
و روزنامه
نگار، حرکت ملی
آذربایجان را
با چالش و
شکست مواجه نمی
سازد. اینحرکت
اساسا، سران و
رهبرانی
ندارد تا با
دستگیری
سرانش، خاموش
گردد. حرکت ملی
آذربایجان
براساس
خودآگاهی
عموم مردم شکل
گرفته و رشد و
تکامل آن در
نتیجه تبعیضات،
تعدیات و
ستمهای دهها
ساله ای است
که بر ملت
تورک در ایران
تحمیل و اعمال
شده است. این
حرکت مردمی
است و در بستری
تاریخی و مبتنی
برخاستگاهی
ملی - مدنی شکل
گرفته است.
اساسا حرکت ملی
آذربایجان در
مسیر تکاملی
است که رو به
سوی «حق تعیین
سرنوشت ملی » پیش
می رود.
بنابراین
امروز این
ضرورت احساس می
شود که دولت
بجای پیروی از
سیاستهای تا
کنون اعمال
شده بر علیه
ملیتهای
مختلف در ایران،
از در صلح و
آشتی درآید تا
بیش از این به
پیوندهای ملیتها
آسیب و لطمه
وارد نشود و این
هشداری است،
تا هرچه زودتر
با ملت
تورک-کرد- عرب -
بلوچ و... باب
تعامل و دیالوگ
را بگشاید.
چنانچه حکومت
بموقع روابطش
را با ملیتهای
تحت ستم بهبود
نبخشد و واقعیتها
را نپذیرد در
آینده،
احتمالا شرایط
و موقعیتها در
مسیر دیگری
قرار بگیرد.
از اینرو لازم
است دولت با
درایت و عقلانیت
با مساله ملیتهای
غیر فارس و
خواستها و
مطالبات آنان
روبرو شود.
آرامش
و امنیت،
بهبود وضعیت
اقتصادی
منطقه و رضایت
سیاسی ملت
تورک تنها با
اتخاذ سیاستی
شفاف از سوی
دولت در مقابل
مساله آذربایجان
و حقوق ملی
آنها و با تغییر
استراتژی و تغییر
ساختارهای
حقوقی موجود
امکانپذیر
است . دولت
توجه داشته
باشد، نادیده
گرفتن حقوق
شهروندی و عدم
رعایت حقوق
بشر و نیز
ادامه انکار
هویت و حقوق و
مطالبات
ترکها از جمله
حقوق ملی و حق
تعیین سرنوشت
ملی، با هیچ وسیله
ای توجیه پذیر
نیست حتی با
توجیه ممانعت
از تجزیه و یا
وحدت ارضی
کشور.