يك هشدار
مسئولانه
منوچهر عزيزي(هاراي)
13/04/86
به
دنبال صدور دو
قطعنامه از طرف
شوراي امنيت
سازمان ملل
متحد عليه
ايران و ارائه
قطعنامه
شديدتر از طرف
انگلستان كه تصويب
آن به دو ماه
بعد موكول شده
است ، به طور طبيعي
در جامعه
ايران تبعات
منفي اقتصادي
و سياسي
سنگيني ايجاد
نموده است.
انتظار مي فت
دولت آقاي
احمدي نژاد
واقعيت هاي
مقابله با
چنين تهديدات
را به طور
شفاف و صريح
با ملت در
ميان مي گذاشت
تا مجبور به
توجيهات
سهميه بندي
بنزين ناشي از
اجراي
قطعنامه سوم
نمي شد.
بنده
هنوز هم عقيده
بر اين دارم ،
صرف نظر از هر
رفتاري كه با
ملت شده است ،
اين ملت چنان
نجيب و بيدار
است كه علي
رغم همه فشارهاي
اقتصادي و
اجتماعي ، در
موقع حساس
تاريخي مشكلات
ايجاد شده از
طرف هر نيروي
خارجي را بخوبي
تشخيص مي دهد
و با قدرت هر
چه تمامتر به
خنثي كردن آن
مبادرت مي
ورزد. بنده به
دولت قول مي دهم
بدون توجه و
حسن رفتار و
حسن نيت به
ملت و به
بهانه پيش
گيري از خطرات
خارجي بخش
عظيمي از مردم
را در تنگناي
فشارهاي اجتماعي
و اقتصادي
مضاعف قرار
دادن و آنان
را به عنوان
عوامل داخلي
دشمنان خارجي
قلمداد نمودن
و با ايجاد
خفقان در
جامعه
نارضايتي
عمومي را تا
به حد سوء
استفاده
دشمنان تشديد
كردن جز ايجاد
توهمات و سلب
اعتماد مردم ،
نتيجه اي حاصل
نخواهد نمود.
مسئله
قابل تأملي كه
در چنين برهه
حساس تاريخي
به تنش هاي
اجتماعي دامن
مي زند زير
ضربه و فشار
قرار دادن
مدافعان حقوق
قانوني ملت
آذربايجان به
اتهام تجزيه
طلب و پان
تركيست و تبليغ
عليه نظام است
كه بنابه
شهادت تاريخ ،
اين ملت
نخستين
ارمغان آورندگان
آزادي و
بيداري ،
لااقل از
مشروطيت تاكنون
در ايران بوده
كه موجوديت
نظام فعلي نيز
مرهون خون
شهيدان 29 بهمن 56
و هزاران شهيد
جنگ تحميلي مي
باشد. در
حاليكه نظام
جمهوري اسلامي
ايران ، پاسخي
در عدم اجراي
قانون اساسي
در طول 28 سال
ندارد ، آيا
مي تواند با
ضرب و شتم
معترضين به
اعمال غير
قانوني غاصبان
حقوق قانوني
مردم به
اقدامات
نابخردانه خود
سرپوش
بگذارد؟!
در
چنين برهه
بسيار حساس و
خطرناك ،
اعمال خشونت
بار پليسي در
جامعه ،
زنداني نمودن
مدافعان حقوق
قانوني ملت ،
عدم ايجاد روح
اخلاق و صميميت
در جامعه و
عدم ايجاد
اعتماد ملي و
هماهنگي در
مقابله با
خطرات و شوم
قريب الوقوع
تاريخ ، عواقب
ننگين و سياه
ناشي از بي
اعتنائي
مسئولان
سرمست قدرت را
، در سينه خود
حك خواهد
نمود.