سرشماری
در ايران
و
مسئله
زبان
يونس شاملی
جمعيت
ايران از مرز 70
ميليون گذشت.
اين تيتر خبری
بود که هفتهء
پيش توسط اغلب
خبرگزاريها
داخلی و خارجی
منتشر شد.
رئيس مرکز
آمار ايران عنوان
کرده اند که 99/95
درصد جمعيت در
اين سرشماری
شرکت کرده
اند. وی همچنين
عنوان کرده
است که رقم
شرکت در
سرشماری رقم
قابل توجهی در
سطح بين
المللی است.
مرکز
آمار ايران در
جزوه کوچکی تحت
عنوان "کلياتی
در مورد
سرشماری نفوس
و مسکن 1385، 6 تا 26 آبان
ماه (28 اکتبر تا 25
نوامبر2006)" با
توضيح و تشريح
کوتاه چگونگی
اجرای
سرشماری،
چرائی آن و سپس
بخشی از
پرسشهای مطرح
در آن پرداخته
است. در اين
جزوه می
خوانيم؛ "با
در اختيار
داشتن آمار و
اطلاعات
صحيح، دولت می
تواند
نيازهای
جامعه را به
درستی تشخيص دهد
و سپس برنامه
های توسعه
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی را بر
اساس نيازهای
واقعی تنظيم
کند و بودجه
ها را به
درستی تخصيص
دهد تا در
حداقل زمان
ممکن، حداکثر
رشد و توسعه
ممکن شود...
برای نمونه
وزارت آموزش و
پرورش برای
احداث مدارس
جديد و استخدام
آموزگار بايد
بداند که چند
نفر به دانش
آموزان اضافه
می شود..."
سرشماری
در تاريخ جديد
ايران جدا از
اشل های محدود
آن در دوره
های جديد،
برای اولين
بار در سال 1318 به
اجرا گذاشته
شده و از سال 1335 (1956)
به بعد هر ده
سال يکبار در
ايران
سرشماری
عمومی شده است.
طبق
اين جزوه مرکز
آمار ايران،"
پيام های
تبليغاتی و
اطلاع رسانی
به طور عمده
برای سه گروه 1-
تصميم سازان و
تصميم گيران و
به طور کلی،
کاربران
اطلاعات 2-
مجريان
سرشماری 3-
افکار عمومی
(پاسخگويان)
طراحی و تدوين
شده اند."
در
واقع تصميم
سازان و تصميم
گيران از سويی
و افکار عمومی
(پاسخگويان)
از سوی ديگر
بهره گيران
اصلی اين
سرشماری به
حساب آمده
اند. اما با
اندکی نگاه به
ايران از نقطه
نظر ترکيب
زبانی ميتوان
حدس زد که
مرکز آمار
ايران، ابداً
براساس يافته
های علمی و
تجربی
کشورهای ديگر عمل
نمی کند. علت
چيست؟
آنچنانکه
خواهيم ديد،
دست
اندرکاران
سرشماری در
ايران چه در
دوره رژيم
سلطنتی و چه
در دوره رژيم
جمهوری
اسلامی هرگز
علاقه ايی به
جمع آوری
اطلاعات و
دانش لازم از
جمعيت زبانی
ايران و اينکه
چه زبانهایی و
با چه ارقامی
در اين کشور
زندگی می کنند،
نداشته است.
جالب
توجه اينکه
جزوه مرکز
آمار ايران به
پرسشهای مطرح
در پرسشنامه
سرشماری
اشاره کرده و اينبار
با کمال تعجب زبان
را به عنوان
يکی از پرسشها
در جزوه
"کلياتی در
مورد سرشماری
نفوس و مسکن"
گنجانده است.
اما آيا
گنجاندن اين
پرسش تنها با
توجه به بعضی
ملاحظات صورت
گرفته است و
يا واقعاً
برای شناسائی
چند و چون
آمار زبانی در
ايران صورت
گرفته است،
جای بسی سوآل
است. (1)
بررسها
و پرس وجو
هايی که بطور
نمونه از مردم
در ايران صورت
گرفته نشان
ميدهد که زبان
به عنوان يک
سوال برای مردم
در اين
سرشماری طرح
نشده و در فرم
های سرشماری
نيز خبری از
پرسش زبان
مردم نيست. ذيلاً
ميتوان در
سايت مرکز
آمار ايران ميتوان
تمامی فرمهای
سرشماری سال 1385
را از نظر گذراند. (2)
پرسش
اينست که آيا
نظام سياسی
حاکم علاقه
ايی به دانستن
آمار واقعی
زبانی در
ايران دارد يا
نه؟ پاسخ روشن
است. اگر نظام
حاکم در صدد
مقابله و
اضمحلاح اين
زبانها نيز
بوده باشد
بايستی از چند
و چون و حد اقل
آمار آن با
خبر باشد. در
عين حال اطلاع
از آمار زبانی
در ايران،
رژيم را در
برخورد با اين
مسئله هوشيارتر
می کند، تا
برنامه های ضد
فرهنگی و ضد
مردمی خود را
با اطلاعات
دقيقتری انجام
دهد. با اين
پيش فرض دست
اندکاران
رژيم در
سرشماری اخير
در مقابل دو
راه قرار
گرفته اند و
آن اينکه بر
اساس بررسی
های آماری با
روشهای متفاوتتر
به آمار
جمعيتی ايران
دست پيدا کنند
و برای نمونه
با در
نظرگرفتن
آمار استانها
آذربايجان و
افزودن
تقريبی بخشی
از تهران و
مناطق ديگر به
آمار ترک
زبانان در
ايران دست
پيدا کنند و يا
با گنجاندن
پرسش زبان در
فرم سرشماری
دقيقاً
بدانند که
آمار متکلمين
به زبان های
موجود در
ايران چيست؟
به
نظر ميرسد که
گنجاندن پرسش
زبان در کليات
مربوط به
سرشماری که
فوقاً به آن
اشاره شد،
يعنی پرسشی که
هرگز در ميان
پرسشهای
سرشماريهای قبل
يافت نمی شد،
گويای آنست که
آمار زبانی
ايران برای
هوشياری ضد فرهنگی
رژيم نيز به
پرسشی ضروری
بدل شده است.
اما طرح اين
سوآل برای
مردم و جمع
آوری آمار
زبانی مردم
هرچند که مهر
سری و مافق
سری هم به آن
خورد باشد،
اطلاعات و
وضعيت کنونی
کشور را بيش
از پيش برملا
می کند و در
عين حال اين
اطلاعات به هر
صورت امکان
درز به بيرون
را دارد.
آنچنانکه
ميدانيم رشد
روز افزون
جنبشهای ملی
دمکراتيک
متعلق به
مليتهای غيرفارس
و تحت ستم
ايران حساسيت
بيشتری را در
نزد دست
اندرکاران
رژيم بوجود می
آورد تا مانع
از دستيابی
اين جنبشها به
آمار واقعی
زبانی گردد.
به
نظر ميرسد دو
علت مانع از
آن می شود که
نظام جمهوری
اسلامی
مبادرت به جمع
آوردی آمار
زبانی در
ايران بکند:
1-
به رسميت نشناختن
زبانها رايج
در ايران، که
بخش ايدئولوژيک
نظام حاکم و
سيطرهء
تمايلات
نژادپرستانهء
در درون آن،
رژيم را بر آن
ميدارد که از
بردن نام اين
زبانها در اسناد
رسمی ايران
اجتناب کند.
حتی در قانون
اساسی جمهوری
اسلامی و در
اصل معروف 15 آن،
با وجود اينکه
"استفاده
از زبانهاي
محلي و قومي
در مطبوعات و
رسانه هاي
گروهي و
تدريس
ادبيات آنها
در مدارس، در
كنار زبان
فارسي"
را آزاد
اعلان کرده
است، اما هرگز
نام زبانها
رايج در ايران
در قانون
اساسی آن،
يعنی زبانهای
ترکی، کردی، بلوچی،
عربی و ترکمنی...
قيد نشده است.
بنابراين از قيد
پرسش زبان در
سرشماری ها که
ميتواند به
زبانهای رايج
در ايران با
نامهای مطرح
آن زبانها
رسميت بدهد
اجتناب شده
است. و با اين
تفاسير ميتوان
همچنان سايهء
شوم نژادپرسی
فرهنگی را بر
دستگاه
ايدئولوژيک
رژيم حاکم کاملاً
مشاهده کرد.
2-
آگاهی از
وضعيت آمار
زبانی و به
تبع آن ترس از
آمار زبانی در
ايران است که نشان
ميدهد،
متکلمين به
زبان فارسی،
اقليتی در کل
جامعه ايران
را تشکيل ميدهند
و طبيعی است
که سيطره
اقليت بر
اکثريتی بزرگ
از هر نظر که
بوده باشد ضد
انسانی،
استبدادی و در
ايران ا مروز
کاملا
نژادپرستانه
است. و به نظر
می رسد که علت
اصلی اجتناب
رژيم برای جمع
آوری اطلاعات
و دانش در
خصوص آمار
زبانی در ايران
نيز بر اين
درک رژيم
استوار بوده
باشد.
اما
مطرح شدن
تدريجی مسئله
زبان در مرکز
آمار ايران
نيز بر اين
مبنا استوار
است که سياست
آسيملاسيون
رژيم که
هرساله با
توسل به تحقير
و توهين به
مليتهای
غيرفارس و با
برنامه
ريزیهای خرد و
کلان آشکارا
به تعداد
کسانی که در
جلد فارس زبانان
ظاهر می شوند افزوده
می شود و اين
بتدريج و در
يک زمانبندی
معين زبان
فارسی را از
نظر آماری به
زبان اکثريت مردم
ايران تبديل
می کند و
آنگاه است که
رژيم ابائی
ندارد که آمار
زبانی را در
ايران به اجرا
بگذارد و
فاتحهء
زبانهای ديگر
را با عنواين
خرده فرهنگ و
خرده زبان
بخواند.
البته
در اين مرحله،
يکی ديگر از
علل گنجاندن
پرسش زبان در
جزوه "کلياتی
در مورد
سرشماری" از
سوی مرکز آمار
ايران، مي
تواند به خاطر
اقناع مجامع
بين المللی
باشد که توجه
رژيم جمهوری
اسلامی به
مسئله زبان در
ايران را
برجسته می
کند. به اين
معنا ممکن است
در جزوه کليات
سرشماری مرکز
آمار پرسش
زبان را تنها
بخاطر فريب
افکار عمومی جهانی
مورد توجه
قرار داده باشند.
چرا که در چند
سال اخير رژيم
در اغلب
قطعنامه های
مجامع بين
المللی و
قطعنامه های
اتحاديه
اروپا به نقض
حقوق اقليتهای
قومی و مذهبی
محکوم شده
است.
...................................
لينکهای
لازم برای
بررسی موارد
ذکر شدن در متن
مقاله:
(1) http://www.mpo-as.ir/pdf/sarshomari_1385.pdf
(2) http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.forms/census85.firms