از حقوق همه زندانیان و اعدامیان دفاع کنیم

بیانیه کمیته مرکزی سازمان کارگران ایران - راه کارگر

به گزارش سازمان عفو بین الملل ٩٤ درصد کل اعدام ها ی سال ٢٠٠٥ به وسیله چهار کشور چین ، امریکا ، ایران و عربستان سعودی صورت گرفته و در همین سال جمهوری اسلامی ، دست کم ٩٤ نفر را اعدام کرده است. همه آنهایی که با سیستم مجازات و زندان و شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی آشنا هستند ، تردیدی نمیتوانند داشته باشند که آمار رسمی اعدامیان و زندانیان این رژیم معمولاً فقط بخشی از شمار واقعی انسان هایی است که به دست آن کشته میشوند یا در زندان های آن زجر میکشند. و باز همین ها میدانند که بخش قابل توجهی از اعدامیان و زندانیان جمهوری اسلامی را فعالان سیاسی تشکیل میدهند. همین الآن فقط در خوزستان ده نفر به اتهام سیاسی در انتظار مرگ به سر میبرند که حکم اعدام شان حدود دو هفته پیش ( در ١٨ آبان ) قطعی شده است. و فقط ده روز پیش از آن ( در ٩ آبان ) یک نفر در زندان بندر عباس اعدام شد ، به نام پرویز مینکی ، ظاهراً به اتهام " سرقت و راهزنی " و البته بدون حداقل توضیح ، ولی به احتمال زیاد ، به دلایل سیاسی و در ارتباط با نا آرامی های بلوچستان. این آمار رسمی محکومان به اعدام در کمتر از یک ماه گذشته است. با این قرینه قیاس کنید که در زندان ها و کشتارگاه های جمهوری اسلامی بر فعالان سیاسی چه میگذرد.

تردیدی نیست که اکنون جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان سیاسی بسیار ماهرانه تر و فریب کارانه تر از گذشته عمل میکند و مصیبت بزرگ تر این است که پیش داوری های ارتجاعی بخش بزرگی از اپوزیسیون کار او راآسان تر میسازد. در دهه ١٣٦٠ زندان های سیاسی جمهوری اسلامی به کشتارگاه ها وشکنجه گاه های متمرکزی تبدیل شده بودند که مخفی نگهداشتن آنها از مردم تقریباً ناممکن بود. اما بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ رژیم تصمیم گرفت به جای زندان های سیاسی متمرکز و بسیار خشن شناخته شده برای افکار عمومی ، زندانیان سیاسی را تا حد ممکن در زندان های مختلف به صورت پراکنده نگهدارد و مراکز بازجویی و شکنجه را به پایگاه های کاملاً مخفی و غیر قابل ردیابی منتقل سازد. از آن پس زندانیان شناخته شده را که مخفی نگه داشتن شان کار آسانی نیست ، در زندان های جمع وجور نسبتاً قابل تحملی نگه میدارند ولی اکثریت زندانیان سیاسی ناشناخته تر را که در اقدامات توده ای بزرگ یا در ارتباط با سازمان های مخفی مهم دستگیر میشوند ، در بازداشتگاه ها و پایگاه های بازجویی کاملاً عایق بندی شده نگهداری میکنند تا در شکنجه و تخلیه اطلاعاتی و حتی کشتن بی سروصدای آنها دست بازتری داشته باشند. در دو – سه سال اخیر که حرکت های اعتراضی مردم در میان ملیت های محروم کشور ابعاد توده ای پیدا کرده ، این شیوه در دستگیری و بازجویی فعالان سیاسی و اجتماعی آنها ، حالت کاملاً عادی و روتین پیدا کرده است. مثلاً به دنبال حرکت های اعتراضی توده ای و بسیار گسترده ای که در بهار گذشته تقریباً در همه شهرهای آذربایجان صورت گرفت ، بگیر و ببندهای وسیعی راه افتاد و افراد زیادی دزدیده شدند که خانواده های آنها مدت ها از محل بازداشت شان خبر نداشتند و هیچ یک از دستگاه های دولتی حاضر نبودند حتی به بازداشت آنها اعتراف کنند. همین روش در سرکوب حرکت های توده ای بعضی شهرهای کردستان و عرب های اهواز در سال گذشته نیز به کار بسته شد و در سرکوب های بلوچستان نیز مکرراً به کار بسته میشود و اکنون به یک روال عادی تبدیل شده است. در دو سال گذشته به گزارش مقامات خودِ رژیم ، دهها نفر با اتهام های مبهم " شرارت مسلحانه " و " بمب گذاری " و " ارتباط با قدرت های خارجی " و غیره ، در کردستان و خوزستان و بلوچستان اعدام شده اند ، بی آن چگونگی دستگیری و بازجویی و محاکمه و یا حتی اتهام دقیق آنها بر کسی معلوم باشد. با استفاده از این اتهامات دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی با دست بازتری جنبش های حق طلبانه و دموکراتیک ملیت های زیر ستم و محروم ما را سرکوب میکنند. هدف آنها این است که همه حرکت های دموکراتیک ملیت های محروم ایران را ساخته وپرداخته قدرت های خارجی و در جهت تجزیه و تلاشی کشور نشان بدهند.

همه آنهایی که با سابقه جنایات هولناک جمهوری اسلامی آشنایی دارند ، میدانند که این رژیم هرگز به میل خود چنین شیوه هایی را کنار نخواهد گذاشت و فقط با حرکت های گسترده و همه جانبه مردم ایران میتوان آن را به عقب نشینی واداشت. اما مشکل این است که بخش بزرگی از جریان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ، به خاطر پیش داوری های عقب مانده و ارتجاعی یا بی تفاوتی نسبت به مسأله ملی در ایران ، عملاً در قبال این شیوه های سرکوب رژیم واکنش چشم گیری نشان نمیدهند و فراموش میکنند که امنیتی کردن مسأله ملی قبل از هر چیز دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی را تقویت میکند و شمشیری که برای سرکوب حرکت های حق طلبانه ملیت های محروم کشور بیرون کشیده میشود ، بر سر همه مخالفان فرود خواهد آمد.

حقیقت این است که مبارزه علیه یک رژیم سرکوب گر در صورتی میتواند به آزادی و دموکراسی بیانجامد که با پای بندی به اصول و پیش شرط های بدیهی آزادی و دموکراسی صورت بگیرد. و گرنه مبارزه ضد استبدادی ، حتی اگر کاملاً هم توده ای شود به سرنوشتی گرفتار خواهد شد که مبارزات بر حق و به راستی توده ای مردم ایران علیه استبداد شاهنشاهی در انقلاب ١٣٥٧ گرفتار شد. همه آنهایی که در جهت دست یابی به آزادی و دموکراسی علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنند ، به نظر ما ، علی رغم هر اختلافی که با هم دارند ، دست کم چند نکته را نباید نادیده بگیرند:

١ – حقوق بشر یک مفهوم عمومی است ، حتی عمومی تر از مفهوم حقوق شهروندی که همه افراد انسانی را شامل میشود ، خواه ایرانی باشند یا غیر ایرانی ، مترقی باشند یا مرتجع ، بی گناه باشند یا تبهکار. اگر خود را " گره خورده با بشریت " میدانیم ( نه " هم چون جزیره ای بی ارتباط " با آن ) ناگزیر باید بپذیریم که " مرگ هر انسان مرگ همه بشریت است " و بی حقی هر انسان بی حقی همه ما که اگر در برابرش نیایستیم ، به آسانی میتواند همه گیر شود. بنابراین باید علیه اعدام ، شکنجه ، محاکمه مخفی و بی حقی هر انسانی به پا خاست ، حتی اگر بدترین انسان ها باشد ، حتی اگر به نام نجات کشور و بشریت صورت بگیرد. جمهوری اسلامی با در آمیختن شیوه های موذیانه و خشن سرکوب میکوشد مخالفان خود را به سطح موجوداتی تنزل بدهد که شایسته برخورداری از حقوق انسانی نیستند. فراموش نکنیم که خمینی بود که در توجیه کشتار زندانیان سیاسی گفت " جمهوری اسلامی حتی یک انسان را نکشته است ، آنهایی که کشته شدند همه سبُع بودند ". وقتی مخالفان یک رژیم سیاسی به سطح جانوران " سبُع " تنزل داده شوند ، بی حقی عمومی به قانونی گریز ناپذیر تبدیل میشود.

٢ – در کشور ما نا دیده گرفته شدن عینیت مسأله ملی ( نه تنها از طرف حکومت ها ، بلکه همچنین بسیاری از جریان های سیاسی مخالف ) یکی از بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه شکل گیری پیش شرط های دموکراسی و آزادی های بنیادی است. در کشوری که نیمی از جمعیت آن حتی از حق آموزش به زبان مادری شان محروم اند ، به وجود آمدن هر فضای باز سیاسی ، بلافاصله مسأله ملی را به یکی از حادترین مسایل سیاسی جامعه تبدیل خواهد کرد. محال است مردم از آزادی های سیاسی برخوردار بشوند و برای حل مشکلات شان از آنها استفاده نکنند. سرکوب زبان مادری و هویتِ قومی نیمی از جمعیت کشور بدون سرکوب دموکراسی و آزادی های سیاسی ناممکن است. بنابراین منکران عینیت مسأله ملی محکوم اند به نام " دفاع از موجودیت ایران " در مقابل پاگرفتن دموکراسی دراین کشور بیایستند. اگر واقعاً دموکراسی میخواهیم ، باید از حق شهروندی برابر همه ایرانیان دفاع کنیم ؛ باید علیه سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی ملیت های محروم این کشور صدای مان را بلند کنیم. باید دریابیم که خفه شدن آنها جز بی معنا شدن حق شهروندی عمومی و برابر ایرانیان ، نتیجه ای نخواهد داشت.

٣ – مترادف دانستن جنبش های دموکراتیک ملیت های محروم ایران با جدایی طلبی یکی از خطرناک ترین پیش داوری ها ی موجود برای پیکار دموکراسی در کشور ماست. اکثریت قاطع و بسیار نیرومند ملیت های محروم ایران و اکثریت قاطع جنبش های وابسته به آنها با جدایی طلبی مخالف اند و خود را کمتر از دیگران ایرانی نمیدانند. آنها خواهان حقوق بدیهی خود هستند و نمیخواهند شهروندان درجه دوم و ایرانیان ناتنی باشند. کسانی که خواست های آنها را با موجودیت ایران غیر قابل جمع میدانند ، دانسته یا ندانسته ، آنها را بر سر دو راهی خفه شدن یا جدایی طلبی قرار میدهند. تحمیل این دو راهی شوم بر جنبش های دموکراتیک ملیت های ایران دقیقاً آن چیزی است که میتواند نفوذ جریان های جدایی طلب را در میان ملیت های محروم کشور ما تقویت کند. از این رو ، انکار کنندگان عینیت مسأله ملی در ائتلاف منفی انکار ناپذیری با جریان های جدایی طلب قرار دارند. پذیرش حقوق دموکراتیک همه ملیت های ایران ، یعنی پذیرش حق آنها در تعیین سرنوشت شان ، تنها راه دموکراتیک و نیز کارآمدترین راه منزوی کردن جریان های جدایی طلب است. پذیرش حق تبلیغات و تشکیلات همه جریان های سیاسی و از جمله جریان های جدایی طلب ، بحث در باره مسایل و نابرابری های ملی را از مجاری عصبی و عاطفی خارج میکند و در مسیر عقلانی و دموکراتیک میاندازد. تنها از این طریق است که ملیت های مختلف کشور خود را واقعاً صاحبان کشورشان میبینند و نه شهروندانی ناتنی ، سرکوب شده و همیشه در معرض سوء ظن.

٤ – ادامه ستم ملی خطر فزاینده ای است برای موجودیت کشور ما . شکاف و نفرت میان ملیت های ایران یکی از مساعدترین زمینه ها را برای مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت مردم این کشور به وجود میآورد. بنابراین ، مبارزه علیه ستم ملی و نابرابری میان ملیت های ایران ، تنها راهِ مقابله مؤثر با نقشه های شوم قدرت های خارجی جهان خوار است. جمهوری اسلامی و همه آنهایی که میکوشند جنبش های دموکراتیک ملیت های محروم ایران را ساخته و پرداخته قدرت های خارجی قلمداد کنند ، علی رغم ادعا های شان ، در ائتلاف منفی با قدرت های خارجی و جریان های وابسته به آنها قرار دارند و خواسته یا نا خواسته ، عملاً موجودیت کشور را به خطر میاندازند.

٥ – تردیدی نیست که جمهوری اسلامی به درستی همه جنبش های اجتماعی و سیاسی مترقی را تهدیدی علیه خود مینگرد ، اما در سرکوب جنبش های دموکراتیک ملیت های محروم کشور منافع ویژه ای دارد. زیرا با سرکوب آنها ( حتی به قیمت تقویت نفوذ جریان های ارتجاعی قومی و وابسته به قدرت های خارجی ) زمینه همبستگی مبارزاتی اکثریت مردم کشور در مقابل استبداد حاکم ضعیف تر میگردد و شکاف ، سوء ظن و نفرت میان ملیت های کشور موقعیت رژیم را در مقابله عمومی با مردم تقویت میکند. تناقض رژیم های استبدادی این است که تهدید علیه موجودیت کشور را همیشه نعمتی برای خود میبینند ، زیرا در شرایط فوق العاده بهتر میتوانند خواست ها و حرکت های مردم را مهار کنند. درست به همین دلیل بود که خمینی جنگ ایران و عراق را نعمت مینامید.

با این ملاحظات است که ما میگوئیم ، سکوت و بی تفاوتی در قبال سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی ملیت های محروم کشور ، نه تنها با تعهد به بدیهی ترین اصول حقوق بشر و پیکار دموکراسی مباینت دارد ، بلکه موجودیت کشور و همبستگی ملیت های ما را نیز به مخاطره میاندازد.

سکوت جریان های اپوزیسیون در قبال سرکوب ملیت های زیر ستم کشور حتی از خود سرکوب زیان بارتر است . زیرا عمق بی تفاوتی ملیت غالب نسبت به مصیبت های ملیت های محروم را به نمایش میگذارد ؛ زیرا به آنها نشان میدهد که حتی مدعیان مبارزه با استبداد نیز آنها را با سوء ظن مینگرند و شایسته برخورداری از حقوق شهروندی برابر نمیدانند ؛ زیرا این احساس را در آنها به وجود میاورد که حتی در خانه خودشان بیگانه و حتی در خانواده خودشان ناتنی نگریسته میشوند. پس بیائید به این تبعیض ننگین پایان بدهیم و از حقوق همه اعدامیان و زندانیان و همه قربانیان رژیم جهنمی جمهوری اسلامی دفاع کنیم.

زنده باد همبستگی همه ملیت های ایران!

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم !

کمیته مرکزی سازمان کارگران ایران - راه کارگر

١ آذر ١٣٨٥ / ٢٢ نوامبر ٢٠٠٦