طرح اصلاح قانون کار

قانونی کردن بی قانونی است

بررسی تطبیقی و تحلیل طرح اصلاح قانون کار

شهاب برهان

مقدمه

سرانجام پیش نویس نهائی دولت احمدی نژاد برای اصلاح قانون کار در ۱۹مرداد ۵ ۸ ٣ ١ منتشر شد. در این فاصله اظهار نظرهای چندی در باره آن از جانب منتقدین و مخالفین آن به شکل نوشته یا شفاهی صورت گرفته است که تا جائی که من امکان اطلاع از آن ها را داشته ام، عموماً به محکوم کردن کلی سیاست های ضد کارگری و نئولیبرالی جمهوری اسلامی و در موارد معدودی هم به نقد گذرای فقط دو یا سه بند از بندهای دوازده گانه اصلاحات پرداخته اند.

این حقیقت دارد که طرح اصلاح قانون کار یکی از بارزترین شواهد ذات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی؛ و یکی از سنگین ترین و ویرانگر ترین تهاجمات نئولیبرالیسم اقتصادی به امنیت شغلی و حقوق پایه ای و به دستاوردهای تاکنونی طبقه کارگر ایران است. از این رو دعوت از مزد و حقوق بگیران به مبارزه با سیاست های ضد کارگری این رژیم و از جمله با نئولیبرالیسم، کاری بجا و لازم است. اما باید در نظر داشت که کارگران نمی توانند جنگل را ارّه کنند، آنان درختان را ارّه می کنند. مبارزه با نئولیبرالیسم برای کارگران از طریق مبارزه با مصادیق آن معنی پیدا می کند. پس دعوت از کارگران به مبارزه با نئولیبرالیسم، باید به کمک به آنان برای درک مصادیق آن همراه شود. ما به جای آن که در برخورد با طرح اصلاح قانون کار، به کلی گوئی در باره نئولیبرالیسم بپردازیم، در توضیح نئولیبرالیسم است که باید به تشریح طرح اصلاح قانون کار ( یا دیگر مصادیق آن) مبادرت کنیم. اینگونه است که کارگران بهتر از اقتصاد دانان معنی نئولیبرالیسم را با پوست و گوشت خود ( اگر پوست و گوشتی برایشان باقی گذاشته باشند! ) می فهمند.

اما اگر مبارزه با مصادیق مشخص نئولیبرالیسم، از جمله مقابله و مبارزه با این طرح اصلاح قانون کار است. این اصلاحات حتا پس از آن که تصویب شوند تا دراز مدت زمینه ای برای مبارزات همه مزد و حقوق بگیران فراهم خواهند کرد. پس آنان باید از این طرح سر در بیاورند؛ آن هم نه به شیوه اجتهادی که یک مرجع تقلید به آن ها بگوید این طرح خوب است قبول اش کنید یا بد است قبول اش نکنید. بلکه آنان باید از تمامی طرح و از دقایق و ظرائف آن سر در بیاورند و بفهمند که قانون نویسان چرا« و» را بر داشته و « یا » به جایش گذاشته اند و با ین کار چه حقی را از آنان می خواهند ضایع کنند. کارگران باید بدانند چرا دارند با آن مخالفت می کنند؛ و درست در اینگونه مبارزه آگاهانه است که آنان ضمن رد چیزی، می دانند که چه چیز دیگری باید بخواهند.

به هر حال با توجه به این نیاز، من در بخش نخست به بررسی تطبیقی و تحلیل تمامی بندهای اصلاحی طرح پرداخته ام و باید یادآوری کنم که از تفصیل پرهیز کرده و بطور موجز جوهر قضایا را مطرح کرده ام و به این باور نیستم که همه دیدنی ها را دیده و همه گفتنی ها را گفته باشم. در بخش دوم به تحلیل مضمون و جهات کلی طرح پرداخته و در بخش سوم نتیجه گیری کرده ام.

بخش نخست – بررسی مفاد اصلاحیه ها

« الف: به ماده ۷ قانون فعلی، تبصره های ٣ و ٤ اضافه شده است :
تبصره ٣: قراردادهای با بیش از ٣۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد.»

· قبلا برای فرار سرمایه داران از تعهدات قانونی در برابر کارگران و محروم کردن اینان از پوشش های قانونی، قراردادهای با سقف سه ماهه ابداع شده بود و کارفرمایان با اخراج کارگران شان پس از ۹ ۸ روز، در صورت احتیاج دوباره آنان را برای ۹ ۸ روز دیگر استخدام می کردند. با این تبصره، به کارفرمایان قانونا امکان داده می شود سه ماه را به یک ماه تقلیل دهند و بتوانند کارگران را بدون هیچ قرارداد کتبی و سند رسمی و بدون ثبت در هیچ جا به مدت یک ماه بدون هیچ پوشش قانونی استخدام کرده ۹ ٢ روز دیگر بدون پرداخت مزایای پایان کار اخراج و اگر لازم اش داشتند دوباره به همان ترتیب استخدام کنند. این اصلاح، از یک طرف بجای ممنوع کردن بهره کشی ازکار سیاه و غیر رسمی، آن را قانونا مجاز می سازد و از طرف دیگر ضریب عدم امنیت شغلی کارگران را تا حد این که حتی بیش از یک ماه کار برایشان تضمین نداشته باشد بالا می برد. باید توجه داشت که کارگرانی که به این صورت استخدام می شوند اگر چه کارگران موقت اند ولی جزو کارگران با قرارداد موقت نیستند چون اصلا قرارداد ندارند.اینان حتا از آن چه احیانا نصیب کارگران با قرارداد موقت بشود نیز محروم اند. آنان مشمول تبصره٤ افزوده شده بر ماده ۷ ٢ هم نمی شوند.

« تبصره ۴: کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».

· با افزودن این تبصره می خواهند کارگران را تشویق به استقبال از کار موقت بکنند که گویا در پایان قرارداد، از مزایای پایان کار بهره مند خواهند شد. اما وقتی کارفرمایان مجاز اند کارگران را با قراردادهای چند ماهه استخدام و اخراج کنند، آنان نمی توانند سابقه کار حتا یک ساله داشته باشند چرا که در هراستخدام جدید، مدت استخدام های با قرارداد موقت قبلی به حساب سابقه کار گذاشته نمی شود. یعنی اگر کارگری ده سال هم با قراردادهای موقت متوالی ١١ ماهه نزد کارفرمای ثابت کار کرده باشد، سابقه کار اش همان ١١ ماهه آخر است و در هیچیک از پایان قراردادهایش نمی تواند از « مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد » بهره مند شود.

نتیجه این که: با توجه به باز بودن دست کارفرمایان برای استخدام رسمی موقت کم تر از یک سال و استخدام غیر رسمی موقت یک ماهه، همه این بذل و بخشش های مزایای پایان کار برای کارگران استخدام موقت، چیزی جز فریبکاری نبوده و تنها به قصد کاهش مقاومت کارگران در برابر تبدیل کار ثابت به کار موقت طراحی شده اند.

« ب: متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۴ قانون به شرح زیر اضافه میگردد
کارفرمایان موظف هستند مزایای پایان کار کارگران با قرارداد موقت را به صورت ماهانه و در صورت درخواست کارگران با قرار داد دایم را به صورت ماهانه و یا سه ماه یک بار به حساب پس اندازی که به نام کارگر در یکی از صندوق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکها که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز اخذ نمو ده اند، واریز نمایند».

· این اصلاحیه می خواهد اولاً از پرداخت یکجای چندرغازی که احیانا نصیب کارگر در پایان کار موقت خواهد شد جلوگیری کند و به کارفرما امکان می دهد که آن را بصورت قطره چکانی به کارگر بپردازد؛ ثانیاً می خواهد که این پول ها در حساب های پس انداز- آن هم در صندوق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکهائی که دولت تعیین می کند ریخته شوند؛ و این نمی تواند بی دلیل باشد. یکی از دلائل محتمل این است که از این پس اندازها برای تإمین اعتباز برای سرمایه داران استفاده شود.

· یکی از اصلی ترین اهداف اصلاحات کنونی در قانون کار، همانطور که همه مسئولان به صراحت مطرح کرده اند، تسهیل اخراج کارگران است. برای تسهیل اخراج های گروهی ، موجی و منظم تدبیر تازه ای اندیشیده اند که عبارت است از افزودن بند جدید " ز" به شرائط ششگانه پایان دادن به قرارداد کار در بند ١ ٢:

« ج: بند" ز" به شرح زیر به ماده ۲۱ قانون کار اضافه میشود:

- ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی, اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان, روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفهای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه.
ک- کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید گردد (معرفی به بیمه)»

هدف از این بند جدید این است که اولا کارگران با قرارداد دائم را اخراج و در صورت نیاز با قرارداد موقت دوباره استخدام کنند یعنی راه تبدیل قراردادهای دائم به موقت هر چه بیشتر هموار شود؛ ثانیاً اخراج های دسته جمعی به دنبال خصوصی سازی های گسترده ای که در پیش است را حمایت قانونی دهند؛ و ثالثاً دست کارفرمایان را برای اخراج کارگرانی که اخراج شان به بهانه قصور در انجام وظائف یا نقض آئيننامههای انضباطی ( ماده ۷ ٢) میسر نباشد کاملاً باز بگذارند.

· در رابطه با تسهیل اخراج ها ماده ۷ ٢ و تبصره های ان را تغییر داده اند.

« د: ماده ۲۷ و تبصرههای آن به شرح زیر تغییر مییابد:
- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما میتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخر حقوق به کارگر, نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید. - کارگر اخراجی ظرف ده روز میتواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظفاند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف میتواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند بابت هر سال سابقه ۱۵ روز به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت و یا بازگردانیدن کارگر به کارگاه خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازمالاجرا میباشد.
تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بیمه بیکاری کمتر از یکسال برای کارگر دو سوم از خسارت مذکور به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. کارگر مذکور مشمول مستمری بیکاری میباشد.
- تبصره ۱ فعلی ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون عینا باقی میماند».

· تغییرات مهمی که در این اصلاحیه نسبت به ماده ۷ ٢ قانون حاضر داده شده است یکی این است که قبلا اخراج کارگر " خاطی" « در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار» یا « نظر مثبت انجمن صنفی» ممکن بود و در صورت فقدان این نهادها، « اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص [مرکب از يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان، يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان] در فسخ قرارداد كار الزامی» بود. در اصلاحیه مربوطه، همه این شروط لغو شده و تصمیم خودسرانه خود کارفرما برای تشخیص خاطی بودن و صدور حکم اخراج کارگر کفایت می کند و او فقط اخراج کارگر را « به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود)!» اطلاع می دهد. این اطلاع دادن راهم فقط برای آن گنجانده اند که نسبت به این فعال مایشائی و اخراج کاملا خودسرانه توسط شخص کارفرما، خطای باصره ایجاد کنند و گرنه این اطلاع دادن بی خاصیت هیچ نقش اعتراضی و بازدارنده و هیچ شکلی از دخالت را برای این نهادها قائل نشده است – آن هم بقول خود طرح، اگر وجود داشته باشند – که در واحد های کوچک وجود ندارند.

تازه در صورتی هم که کارگر به هیأت حل اختلاف شکایت کند و این هیأت کارگر اخراجی را مقصر نداند، طبق این اصلاحیه، اولا این هیأت « می تواند » یعنی ملزم نیست خسارتی را برای پرداخت به کارگر تعیین کند؛ و ثانیاً کارفرما میان برگرداندن او بر سر کار و پرداخت خسارت (احتمالا !) تعیین شده، مختار خواهد بود. بگذریم از این که طبق این اصلاحیه هیأت حل اختلاف می تواند خسارتی تعیین نکند و کارفرما هم می تواند از بر گرداندن کارگر بر سر کار خودداری کند، اما حتا کارگری که با دریافت خسارت اخراج می شود، کار خود را از دست داده است و اگر شانس پیدا کردن کاری را پیدا کند باید بعنوان کارگر تازه کار و بصورت موقت با قرارداد دو سه ماهه یا اصلا بی قرارداد استخدام شود.

در تفسیرهای رایج در باره هدف از تغییر ماده ۷ ٢ و تبصره های آن تنها به سیاست تسهیل اخراج بطور کلی اشاره می شود و به ویژگی این ماده و جایگاه خاص آن در اخراج بطور کلی توجه نمی شود. ماده 27 اولاً ناظر بر اخراج فردی است و نمی تواند اهرم مؤثری برای اخراج های جمعی، موجی و منظم باشد. به بهانه بی انضباطی و عدم انجام وظائف سالی تعداد انگشت شماری را می شود اخراج کرد. ثانیاً باید توجه کرد که این اخراج ها « با جایگزین نمودن کارگر جدید» مشروط شده اند. پس برخلاف تفسیرهای سرسری، این اصلاح، نه تسهیل اخراج بطور کلی بلکه تسهیل اخراج های معینی را هدف قرارداده است.

ماده ۷ ٢ و اصلاحیه مربوطه، اخراج های نشانه گیری شده را در نظر دارند. این نشانه گیری شده گان بر دو دسته اند:

اول - کارگرانی که چه از طریق تشکل های کارگری واحد مربوطه یا مستقلا در امر دفاع از حقوق کارگران فعال اند و نقش آگاهگر و سازمانگر در میان کارگران دارند.

دوم - کارگرانی که سابقه کار طولانی، دستمزد نسبتا بالاتر، و مزایا و کمک هزینه ها ئی چون حق اولاد و مسکن دارند.

تسهیل خلاصی سرمایه دار از کارگران آگاه و مبارز و از کارگران بهره مند از حد اقل حقوق خود، و جایگزینی آنان با کارگران بی حق و حقوق و ترسان از مبارزه برای حقوق خود، هدف اصلاحیه ماده ۷ ٢ است و ربط مستقیمی به سیاست عمومی اخراج ها ندارد.

این هم ناگفته نماند که معلوم نیست چرا باید یک سوم از خسارت تعیین شده را که حق مسلم کارگر است – و باید صرف زنده ماندن او تا پیدا کردن کار دیگری شود - از چنگ اش در آورده و به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرد. گوئی او باید جریمهء بی تقصیر شناخته شدن را هم بپردازد!

· در رابطه با صندوق بیمه بیکاری اصلاحیه زیر پیشنهاد شده است:

« هـ: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ٣۰ قانون اضافه میگردد:
وزرات کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آئیننامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یکسال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار میباشد را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آئیننامه فوق کلیه امکانات و تجهیزات و اعتبارات مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار میشود».

تا اساسنامه و آئین نامه و دیگر جزئیاتی که در این اصلاحیه به آن ها اشاره شده است تهیه نشود نمی توان در دقایق این طرح اظهار نظر کرد ولی جهت کلی این « اصلاحیه» چنگ انداختن سرمایه داران به صندوق بیمه بیکاران؛ کاهش سهم بیمه کارفرمایان؛ کاهش تعهدات دولت در برابر بیکاران؛ از هم پاشاندن سازمان بیمه های اجتماعی که دستاورد مبارزات طولانی کارگران است؛ خصوصی کردن بیمه بیکاری است. شاهد این تفسیر، پیشنهاد کاهش ده درصدی حق بیمه برای کارفرمایان توسط جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد و سیاست بیان شده در رابطه با تأمین اجتماعی از سوی وی است که بیمه بیکاری را هم در بر می گیرد:

« وجوهی را که تامین اجتماعی دریافت می کند باید در امر سرمایه گذاری و امور مولد صرف نماید تا بتواند ایجاد ارزش افزوده کندغ بخش بیمه و درمان باید از هم جدا باشد و به کارگر و کارفرما اجازه دهد که بیمه تکمیلی قالب اختیاری یابد؛ بیمه برای اینکه بتواند سرویس دهی بهتری داشته باشد باید به انحصار زدایی بپردازد و بخش خصوصی در آن فعال گردد... » در همین راستا نیز ازجمله پیشنهادهای وزیر برای اصلاح قانون کار، معافیت بیش از 10 درصدی حق بیمه برای کارفرمایان است ».

به ماده ١ ٤ دو بند افزوده می شود:

« بند ٣- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود».

بند ٣ پیشنهادی که به منظور ترغیب کارگران به کار موقت و کاهش مقاومت آنان در برابر تبدیل قراردادهای دائم به موقت اندیشیده شده بود، بخاطر واکنش منفی کارفرمایان و اخراج وسیع کارگران موقت، در عمل پس گرفته شد؛ بی آن که کارگرانی که قربانی این بازی شده بودند دو باره بر سر کار برگردانده شوند. معلوم نیست که اگر این اصلاحیه تصویب شود در عمل سرنوشتی بهتر پیدا کند. اما چرا با این که مخالفت حاد کارفرمایان را دیده و در عمل هم آن را پس گرفته بودند، باز هم مطرح اش کرده اند؟ علت اش این است که همین ۰ ١ درصد اضافی برای کارگران گرسنه خیلی وسوسه انگیز است و در دور قبلی دیده شد که انبوهی از کارگران تمایل خود را برای ترک کار دائم و قبول کار موقت بخاطر این تفاوت دستمزد نشان دادند. اینان می خواهند هنوز هم از این طعمه برای شکستن کار دائم استفاده کنند و البته ایجاد دستمزد دو نرخی و تشدید رقابت و شکاف میان کارگران هم از نظرشان دور نمانده است. در هر حال این اصلاحیه حتا اگر تصویب و توسط کارفرمایان هم پذیرفته شود، چیزی جز طعمه ای ارزان ( و قطعاً موقت) برای به دام انداختن کارگران دائم و خانه خراب کردن طبقه کارگر نیست.

« بند ۴- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار میباشد. دولت موظف است بخشی از مزد و یا حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید».

برای درک ضرورت افزودن بند ٤ به ماده ١ ٤ ( که هیچ ربطی به آن ندارد) لازم است تبصره موجود در بند ١ ٤ را در نظر داشته باشیم که می گوید:

« تبصره ـ  كارفرمايان موظف اند كه در ازای انجام كار در ساعات تعيين شده قانونی به هيچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد می باشند».

بمنظور ایجاد استثناء قانونی در این تبصره و باز گذاشتن راه فرار از آن برای سرمایه داردان، در بند ١ ٤، موضوع دستمزد کار آموزان مشمول بند " ب" ماده ٢ ١ ١ را - که هیچ ربطی به بند ١ ٤ ندارد - وارد کرده اند.

نگاهی به بند " ب " ماده ٢ ١ ١ بیاندازیم:

« ماده ٢ ١ ١ـ  از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق می شود:

« الفـ كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی يا ارتقاء مهارت بری مدت معين در مراكز كارآموزی و يا آموزشگاههای آزاد آموزش ميبينند.

« بـ افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی بهمنظور فراگرفتن حرفهای خاص، برای مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهی معين به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از ۵ ١ سال كمتر نبوده و از ۸ ١ سال تمام بيشتر نباشد».

روشن است که کارفرمایان با سؤ استفاده از بیکاری گسترده، فقدان حقوق بیکاری، فقر و گرانی کمر شکن و رقابت شدید در بازار کار برای زنده ماندن، می توانند کارگرانِ حتا ماهر و با تجربه را به شرط پذیرش قرارداد کارآموزی و با دستمزدی ۰ ٣ درصد پائین تر از حد اقل رسمی دستمزد تعیین شده برای مدتی بین یک ماه تا سه سال استخدام کنند.

بند ٤ به این خاطر – و آن هم بلافاصله پس از بند ٣ - به ماده ١ ٤ افزوده شده است تا راه فرار از همین بند ٣ و استخدام با سی در صد پائین تر از حد اقل دستمزد ( بجای ۰ ١ در صد بالای آن) را نشان دهد. گواه دیگر و بسیار گویای این حیله قانونی، یک اصلاحیه برای برداشتن سقف سنی کارآموزان در همان بند " ب" ماده ٢ ١ ١ است :

« ح: عبارت (و از ۱٨ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف میگردد».

چرا باید سقف سنی کار آموز برداشته شود؟ چرا این اصلاح ناگهان ضرورت پیدا کرده است و چه ربطی به مجموعه تدابیر ناظر بر گسترش کار موقت و تسهیل اخراج ها دارد؟ یک توضیح بیش تر ندارد: هر سنی از کارگران بیکار یا اخراجی را بشود تحت عنوان دروغین کارآموز و با سی درصد پائین تر از حد اقل دستمزد به استخدام در آورد . این دو اصلاحیه ترفندی است برای امکان دادن به سرمایه داران برای بیگاری گرفتن از بیکاران.

نا گفته نماند که برای کارفرمایان راه های قانونی مشابه دیگری هم در همین قانون موجود باز گذاشته شده است. برای مثال، آن ها می توانند به ماده 11 متوسل شوند و بیکاران گرسنه را تحت عنوان « کارگر آزمایشی » بدون هیچ قراردادی استخدام و طبق قانون، بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت حق سنوات، اخراج شان کنند. ماده ١ ١ می گوید : « طرفين می توانند با توافق يكديگر مدتی را به نام دوره آزمايشی كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد».

تغییر دیگر مربوط به ماده ۶ ۹ است:

« ز: ماده ۹۶ قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ۹۶ جدید به شرح زیر خواهد بود:
به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی, بهداشت کار, ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی, پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی, نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار, تخصصی نمودن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاهها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقاء بهرهوری, سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میگردد.
اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

در مقایسه این متن جایگزین با اصل ماده ۶ ۹ سه تغییر مهم به چشم می خورد.

یکی تغییر ساختاری است که « اداره كل بازرسی وزارت كار و امور اجتماعی» منحل، و جای خود را به « سازمان بازرسی کار» می دهد؛ یعنی امر نظارت از مدیریت کل وزارت، به یک سازمان با اتوریته بمراتب پائین تر منتقل می شود؛ که این در خوشبینانه ترین حالت نمی تواند معنائی بجز شُل تر کردن نظارت دولت بر مناسبات کار و سرمایه و شرائط کار، و کاهش الزام کارفرمایان به تعهدات قانونی داشته باشد. صحبت از این هم هست که با توسل به بند « ج» اصل ٤ ٤ قانون اساسی در جهت کاهش وظايف تصدی گری دولت، اين سازمان را هم به بخش خصوصی بسپارند.

جنبه دیگر این تغییر، علاوه بر شُل تر کردن نظارت، کاهش شعاع بازرسی و نظارت است که عرصه های مشمول نظارت را هم محدوتر ساخته است. گذشته از این که بندهای روشن قبلی با عبارات مبهم و کلی و قابل تفسیر جایگزین شده اند، موضوعات با اهمیتی هم بطور بکلی حذف شده اند، از جمله:

نظارت بر اجرای « مقررات حمايتي مربوط به كارهای سخت و زيانآور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان» حذف شده است.

« رسيدگی به حوادث ناشی از كار » و تبصره ٢ مبنی بر « بازرسي بهصورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقيب متخلفان در مراجع صالح» حذف شده و فقط « ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی, پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی » جای آن را گرفته است.

حذف این عبارات یا کلی و مبهم ساختن عرصه های بازرسی و نظارت، کاملاً حساب شده است چون درست عرصه هائی مثل کار زنان، جوانان، کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، و موضوعاتی چون دستمزد و زمان کار و غیره را در بر می گیرد که با تشدید بی حقی و استثمار رابطه بی واسطه دارند و اتفاقاً قانون نویسان در صدد آسوده ساختن خیال سرمایه دارارن از بازرسی و نظارت در این عرصه ها هستند.

تغییر سوم، دادن وظیفه « ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقاء بهرهوری» به سازمان بازرسی کار است! یعنی چهار وظیفهء پلیس محیط کار؛ تسهیل پیشبرد امور کارفرما؛ ایجاد روحیه کورپوراتیستی در کارگران برای اعتماد به سرمایه داران و همکاری ( یعنی همدستی) با آنان؛ و مهمیز زدن کارگران برای افزایش بهره وری.

این تشدید جوّ پلیسی و سرکوب و افزایش فشار برای بهره کشی در داخل واحدها ، چند دلیل دارد:

یکی اوجگیری عمومی مبارزات کارگران در سراسر ایران برای دفاع از حقوق پایمال شده شان است؛ دیگری پیشبینی مقاومت های ناگزیری است که از این پس از طرف کارگران در صورت تصویب این اصلاحات و اجرای آن ها در محیط های کار صورت خواهد گرفت؛ سوم، رویگردانی اکثر کارگران از انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی کار است و این که تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل و انتخاب نمایندگان حقیقی، در میان کارگران کشور رو به اوج و گسترش است. و بالاخره این حقیقت است که از یک طرف با رویگردانی کارگران از انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی کار، این نهادهای وابسته به حکومت، کارکرد خود برای کارفرمایان را تقریبا از دست داده اند، و از طرف دیگر کارفرمایان از مداخلات اینان در کار مدیریت هم دل خوشی ندارند و مدت هاست انتقادشان را نسبت به این دخالتگری ها و سیاسی و نه صنفی بودن این نهادها بلند کرده اند. این است که نیاز به مکانیسم های تازه تری برای سرکوب کارگران و واداشتن آنان به همکاری با کارفرمایان و جانفشانی احساس می کنند. سازمان بازرسی کار اینطور که از شرح وظائف آن بر می آید چنین کارکردی خواهد داشت با این « مزیت» که مثل انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی کار، نهاد کارگری نخواهد بود و کارگران را از بیرون و از بالا « بازرسی» خواهد کرد.

· افزودن ماده ۹ ١ ١ مکرر به ماده ۹ ١ ١ از دیگر اصلاحات پیشنهادی است:

« ط: ماده ۱۱۹ الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده ۱۱۹ و تبصرههای آن اضافه میگردد:
ماده ۱۱۹ مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیر ساختها و تجهیزات و برنامههای لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی, کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاستها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میگردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ٣ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

· بدیهی تر از این چیزی نیست که با تأسیس سازمان اشتغال و کارآفرینی که در این اصلاحیه پیشنهاد شده است، « ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیر ساختها و تجهیزات و برنامههای لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی » و « کارآفرینی و اشتغال » ممکن نخواهد بود چون علت بیکاری و بیکار سازی های انبوه و متسمر؛ علت اشتغال زا نبودن سرمایه، و علت فقدان زیر ساخت ها و تجهیزات و برنامه ها و آموزش های لازم برای اشتغال زائی، نه از فقدان این سازمان، بلکه از اقتصاد سیاسی و سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی؛ از ساختار اقتصاد کشور؛ ار بحران ساختاری سرمایه داری؛ از سیاست های نئولیبرالی اقتصادی و مسائل دیگری آب می خورد. حد اکثر کاری که این سازمان ممکن است بتواند انجام دهد ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از بازار کار برای خرید هر چه ارزان تر نیروی کار توسط طبقه سرمایه دار، و سازماندهی اخراج ضد کارگری و ضد انسانی کارگران خارجی و بویژه افغانی است.

« ی: مواد ۱٣۰، ۱٣۱، ۱٣۲، ۱٣۵، ۱٣۶ و ۱٣۷ قانون و کلیه تبصرههای این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱٣۰ و تبصرههای آن منظور میگردد.
در اجرای اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همچنین برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد, یک حرفه و یا صنعت میتوانند مبادرت به تاسیس انجمن اسلامی, تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده خود نمایند.
تبصره ۱: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی, تشکلهای موضوع این ماده می توانند با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط, نسبت به تشکیل مجمع تشکلهای استان و مجمع عالی کشوری اقدام نمایند.
تبصره ۲: آییننامه چگونگی تشکیل, حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی به وسیله وزراتین کار و امور اجتماعی, کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و آییننامه مربوط به سایر تشکلهای موضوع این ماده توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٣: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار, شورای عالی ایمنی و بهداشت کار, شورای عالی اشتغال, شورای عالی تامیناجتماعی, کنفرانس بینالمللی کار, مراجع حل اختلاف و نظایر آنها از بین تشکل هایی که حایز اکثریت و یا مجمع تشکلهای ثبت شده انتخاب و معرفی میگردند در صورت عدم تشکیل و یا فقدان هر یک از تشکلهای مربوط, نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مجامع, شوراها, مراجع حل اختلاف و نظایر آنها به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۴: تشکل های مذکور در این ماده موظفند با توجه به نمونه اساسنامه تهیه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت مقررات قانونی, اساسنامه تشکل مربوط را پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر (ظرف مدت یکماه در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات) نسبت به ثبت آن اقدام می نماید.
تبصره ۵: ثبت تشکلهای مذکور در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تشکل صنفی نمی باشد» .

تفاوت هائی که در اصلاحیه این ماده و تبصره های آن نسبت به قانون کار فعلی وجود دارد:

یکی ناظر بر سخت تر و مشروط تر کردن ایجاد و فعالیت های همان تشکل های مورد قبول رژیم اسلامی نظیر انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی، تشدید کنترل دولتی بر آن ها، تحمیل اساسنامه تهیه شده توسط دولت و مقرررات جدید به آن ها و نیز انطباق با اصل 26 قانون اساسی ( شرائط تشکیل احزاب و تشکل ها) است، حال آن که قبلاً در تهیه اساسنامه الگوی دولتی وجود نداشت.

دوم، قبلا تصویب اساسنامه در مجمع عمومی و ارسال آن به وزارت کار برای ثبت تشکل کفایت می کرد. طبق اصلاحیه، از این پس باید علاوه بر ارسال اساسنامه برای ثبت در وزارت کار ( لازم به یاد آوری است که ثبت تشکل های کارگری و کارفرمائی در وزارت کار و امور اجتماعی مغاير با مقاوله نامه شماره ۷ ۸ سازمان جهانی کار و ناقض استقلال تشکل هاست) تصویب نهائی تشکل هم به وزارت کار و بررسی انطباق آن با اساسنامه و مقررات تحمیلی دولتی موکول شده است.

سوم، در قانون فعلی تشکیل مجمع تشکلهای استان و مجمع عالی کشوری از تشکل های موضوع این قانون به اقدام مستقل آنان مربوط می شود. در اصلاحیه، این کار به « هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط » مشروط شده است.

چهارم، در قانون فعلی تنها آییننامه انجمنهای اسلامی به وزرات خا نه های کار و امور اجتماعی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی محول شده و در مورد دیگر تشکل ها چیزی قید نشده است. در اصلاحیه بر این قانون، آییننامه مربوط به سایر تشکلها هم باید توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

پنجم، در قانون فعلی نحوه تعیین نمایندگان کارفرمایان در مجامع رسمی مشخص شده ولی در باره نمایندگان کارگران چیزی ذکر نشده است. اما طبق اصلاحیه مربوطه، نمایندگان کارگران در این مجامع، توسط تشکل های ثبت شده به طریق مذکور در بالا، و اگر تشکلی وجود نداشته باشد توسط وزیر کار تعیین خواهند شد. به این ترتیب این اصلاحیه بطور ضمنی بر غیر قانونی بودن نمایندگان تشکل های مستقل کارگری و نمایندگانی که در مجامع عمومی بصورت دموکراتیک از طرف کارگران انتخاب می شوند دلالت دارد.

· و بالاخره آخرین و یکی از مهم ترین این اصلاحیه ها تبصره ای است که باید به ماده ١ ۹ ١ اضافه شود:

« ک : متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه می شود:

پیش از نقل تبصره جدید ماده ١ ۹ ١ را یادآوری کنیم:

[ ماده ١ ۹ ١ـ  كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را ميتوان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء بهموجب آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.]

« تبصره: تغییر در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد».

این اصلاحیه امکان می دهد که اولاً شعاع کارگران بیرون از پوشش قانون کار را از شعاع کنونی یعنی واحدهای ۰ ١ نفر بزرگ تر کنند ( و شایع است که در وحله اول قصد بربیرون کردن واحد های ۵ ٢ و حتا ۰ ۵ کارگر از شمولیت قانون کار است)؛ و ثانیاً امکان می دهد که این بیرون کردن از شمولیت قانون کار، علاوه بر تعداد نفرات که ملاک قابل تقویم و قابل سنجشی است و تا کنون بر مبنای آن حرکت کرده اند، با ملاک های غیر قابل سنجش و دلبخواهی و حتا موهوم و ساختگی و یا متغیر هائی دائمی نظیر« میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی » هم امکان پذیر گردد و به این ترتیب حتا واحدهای بزرگ با صدها کارگر یا بیشتر را هم به بهانه هائی دلبخواهی و ساختگی – آن هم تنها به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و حتا بی آن که نهادهای کارگری ثبت شده و مورد تأیید حکومت در بررسی صحت و سقم این بهانه ها اجازه تحقیق داشته باشند- از پوشش قانون کار خارج کنند.

از این نکته هم نباید غاقل شد که این اصلاحیه که ناظر بر گسترش و تعمیم خروج واحد ها از پوشش قانون کار است، دروغ بودن ادعای موقت بودن خروج واحدهای ۵ و سپس ۰ ١ نفره را فاش می کند و به آن جنبه دائمی می بخشد. وقتی می خواهند بعد از این واحد های ۵ ٢ و ۰ ۵ نفره و حتا بیش تر را هم مشمول خروج از شمولیت قانون کار کنند، چه کسی باور می کند که واحدهای ۵ و ۰ ١ نفره دوباره زیر پوشش آن برگردانده خواهند شد؟!

« م: کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو می گردد».

این بند ظاهراً محتاج تفسیر نیست چون بدیهی است که با جایگزین شدن قوانین جدید، قوانین قبلی باطل می شوند. اما اگر دقت کرده باشیم، در طرح اصلاح قانون کار، درست اساسی ترین مواد قانون کار را که - هر چند نیم بند و ناقص و معیوب - به حق اشتغال، امنیت شغلی، حق تشکل، تأمینات اجتماعی و بالاخره حمایت قانونی از کارگران مربوط می شد از ریشه در آورده اند. در نتیجه، آنچه از بقیه مواد قانون کار دست نخورده مانده است، دیگر به درد کارگران نمی خورد چون اصلا کارگر باید مشمول قانون کار باشد و برایش حقوقی پایه ای قائل باشند تا این مواد فرعی و درجه چندم قانون برایشان موضوعیتی داشته باشد. با توجه به این واقعیت، اغراق نخواهد بود اگر اصلاحیه اخیر را چنین درک کنیم که : « کلیت قانون کار با اصلاحات فوق لغو می گردد»!

بخش دوم - جمع بند و مضمون و جهات کلی طرح

رژیم اسلامی تا یازده سال در برابر وجود قانون کار مقاومت کرد . نفس وجود قانون کار به این رژیم تحمیل شد و تمایل اش به خلاصی از آن بوده است. اما چون نمی شد یک روز بیاید اعلام کند که از امروز قانون کار بی قانون کار، به تدریج و از نقاط ضعیف و بی دفاع تر شروع کرد آن هم تحت عنوان خروج از برخی مواد قانون کار و برای مدت محدود و از روی مصلحت. از واحد های کوچک شروع کرد. ۵ نفر و کم تر. بعد، واحد های کوچک را ۰ ١ نفر و کم تر حساب کردند و آن ها را هم از پوشش قانون کار خارج کردند. حالا بجای قدم سوم، خیز برداشته اند تا هر واحد کاری با هر تعداد کارگر را بتوانند واحد کوچک قلمداد کرده و به این سرنوشت دچار کنند و قال قانون کار را در کشور بطور کلی بکَنند. برای این کار، تعریف واحد کوچک را عوض کرده اند و بجای محاسبه آن با تعداد کارگران، با میزان سود سرمایه دار محاسبه می کنند. هر سرمایه داری که ادعا کند سود اش کم است، واحد اش کوچک به حساب خواهد آمد تا با خروج از قانون کار و نظارت های قانونی، شدت استثمار را تا به جائی بالا ببرد که به سود دلخواه اش دست یابد!

تغییراتی که در قانون کار می خواهند بدهند دو هدف کلی دارد: یکی محروم کردن هرچه بیشتر کارگران از پوشش قانون کار؛ دیگری بی مضمون م بی معنا کردن این قانون برای کارگرانی که هنوز در زیر پوشش آن باقی می مانند.

این، اصلاح قانون کار نیست، از بین بردن قانون است؛ حاکم کردن بی قانونی به شکل قانونی بر کارگران و زحمتکشان ایران است. دارند به این ترتیب با خارج کردن همه کارگران از پوشش یا حمایت قانون کار، جامعه کارگری را به دوره ١ ١ ساله فقدان قانون کار برمی گردانند با این تفاوت که ظاهرا قانون کاری هم در مملکت هست!

وزیر کار می گوید: در حال حاضر ۰ ١ تا ٢ ١ در صد کارگران با قرارداد دائم کار می کنند. باز خود اوست که می گوید در در حال حاضر 65 درصد كارگران قراردادي موقتی هستند كه با احتساب شاغلين بخش ساختماني و حمل و نقل، اين ميزان به 85 درصد مي رسد.

قانونی که در بهمن ۸ ۷ ٣ ١ به تصویب رسید، صاحبان کارگاههای کمتر از 5 نفر کارگر را از رعایت قانون کار به مدت ۶ سال معاف کرد. این قانون شامل حال حدود ٣ میلیون کارگر شد و شرایط را برای کارفرمایان در رابطه با استخدام و اخراج نیروی کار خیلی ساده تر می کرد.

در بهمن ١ ۸ ٣ ١ تصویب نامه ای بوسیله شورای عالی کار، که عبارت از نمایندگان شوراهای اسلامی کار، کارفرمایان و دولت است امضاء شد که کارگاههای دارای ۰ ١ نفر کارگر را ازشمولیت قانون کار معاف میکرد. این مصوبه بر روی شرایط کار و استخدام کارگران در حدود ,000402 کارگاه از تعداد ,000450 کارگاه تأثیر گذاشت. کارکنان کارگاههای قالی بافی از حداقل حقوق نوشته شده در قانون کار هم محروم شدند و همچنین حق تشکل حتا از نوع شوراهای اسلامی و انجمن اسلامی را هم از دست دادند.

لازم به توضیح است که این کارگران با قرارداد موقت از حقوق مرخصی سالانه و حق تشکل، افزایش دستمزد سالانه، تعطیلات سالانه، روزهای تعطیل عمومی و بیمه های بهداشتی و درمانی و بیکاری و بازنشستگی ودیگر حمایت ها و حتا حقوق پایه ای و اولیه محروم اند. حالا با این به اصطلاح اصلاح قانون کار می خواهند همان ده در صد باقی مانده را هم به این وضع گرفتار کنند.

اما چرا؟ جواب وزیر کار این است که : قانون کار فعلی ایران برگرفته از قوانین کمونیستی است و باید با فرهنگی اسلامی تطبیق و اصلاح شود!

قانون کار ایران کمونیستی نیست سرمایه دارانه و از نوع ضدکارگری و عقب ماننده اش هم هست. اما وزیر کار با این اصلاحات لا اقل یک چیز را برای کارگران ایران روشن می کند و آن معنای انطباق قانون کار با فرهنگ اسلامی است!

دلائل عوامفریبانه دیگری هم برای این اخراج ها بیان کرده اند نظیر این که هدف از آن، اشتغال زائی است!! مثلا گفته اند: « از نظر نمایندگان جامعه ی کارفرمائی قانون کار موجود به دلیل آن که شرایط بسیار سختی برای اخراج کارگران در نظر گرفته است، موجب " اشتغال زدایی" شده و باعث می شود کارفرمایان از استخدام کارگران جدید خودداری کنند». یعنی اولا اشتغال از بیکارسازی زاده می می شود! ثانیا کارفرمایان در صورتی حاضر به استخدام کارگران جدید اند که کارگران قدیمی را اخراج کنند. همه این ها هم یعنی در جمهوری اسلامی اشتغال مستلزم از میان بردن حق کار است.

اما دلائل حقیقی این تهاجم به قانون کار و حقوق کارگران را در دو عامل اصلی می توان دید که هر دو در متن عمومی حاکمیت نظام سرمایه داری و ذات ضد کارگری جمهوری اسلامی عمل می کنند: سیاست اقتصادی نئولیبرالی رژیم که مشی حاکم بر « برنامه بیست ساله» و « برنامه چهارم» نیز هست؛ و دیگری توقعات و فشارهای جهانی سازی نئولیبرالی از خارج است.

خصوصی سازی که از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تحت عنوان « تعدیل اقتصادی » با بیکارسازی های میلیونی و موجی کارگران همراه بود و در دوره خاتمی هم ادامه داشت، از این پس با با صدورفرمان علی خامنهای در نقض اصل ٤ ٤ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی ۸۰% از مؤسسات دولتی، ابعادی کلان پیدا خواهد کرد.
بر طبق این فرمان مؤسسات زیر خصوصی می شوند:
۱ - معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۲ - بانکهای دولتی باستثنای بانک ملی ایران و چند بانک دیگر.
۳- شرکتهای بیمه باستثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
۴- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی باستثنای سازمان هواپیمائی کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی.
۵- بنگاههای تأمین نیرو باستثنای شبکه اصلی انتقال برق.
۶- بنگاههای پستی و مخابرات باستثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگزاری فرکانس و شبکههای اصلی تجربه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷- ضنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهء کل قوا. مؤسساتی که خصوصی نمیشوند فقط ۲۰ % از کل بنگاههای دولتی هستند. این ۲۰ % نیز در برنامهء بعدی خصوصی خواهد شد. زیرا در این مورد بحث و گفتگو در جریان است.

این خصوصی سازی هائی که خریداران اش اکثراً خود حاکمان و آقازاده های مفت خر و مفت خور خواهند بود، اخراج های انبوه در پی خواهند داشت. اصلاح قانون کار می خواهد اولاً برای این اخراج های انبوه پوشش قانونی بدهد؛ و ثانیاً خیال خریداران این مؤسسات را از بی حقی و بی دفاعی تضمین شده کارگران توسط دولت مطمئن سازد.

از طرف دیگر سرمایه فراملیتی است که بر در می کوبد. این سرمایه بشدت طالب تسخیر بازارکار ایران است ولی به شرطی که در« مناقصه » برنده شود یعنی کارگر ایران از لحاظ ارزانی و بی دفاعی قابل رقابت با بی حق ترین و بی دفاع ترین ها باشد. رژیم اسلامی که از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی پیاده کردن دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را آغاز کرده است، برای پذیرفته شدن در سازمان جهانی تجارت به هر دری می زند و به دنبال جلب سرمایه های فراملیتی است؛ ولی شرائط ایران را هنوز مطلوب نمی دانند.

تلاش های دولت ایران برای تغییر قانون کار و از کارائی انداختن آن بیش از آن که برای منطبق کردن ان با فرهنگ اسلامی ( بقول وزیر کار) باشد، برای منطبق ساختن آن با خواسته ها و زیاده خواهی های سازمان جهانی تجارت و برای رقابت پذیر کردن بازار کار ایران برای جلب سرمایه های فراملیتی بوده است. بعنوان یک شاهد گویا در این باره، مهدی بهکیش رئیس اتاق بازرگانی ایران – ایتالیا گفته است:

« من در مذاکره با طرف های خارجی، همواره با این انتقاد که قوانین کار جمهوری اسلامی بسیار سخت و محدود کننده است روبرو می شدم و می دیدم که خارجی ها به لحاظ قانون کار ما در ایران سرمایه گذاری نمی کنند . اتفاقا یکی از شرایط پیوستن ما به سازمان جهانی تجارت ، بازنگری در قوانین کار داخلیست».

اتاق بازرگاني که یکی از اهرم های فشار برای اصلاح قانون کار بوده است در تاريخ ۰ ١ مهر ٣ ۸ در نامه ای به وزيرکار نوشته بود که «خواهان تغيير کلی روابط و ضوابط کارگری و کارفرمائی می باشد». این اتاق مدعی بود که « خروج بنگاههاي صنعتی کوچک و بزرگ از شموليت قانون کار، باعث ارتقاء بهره وری نيروی کار، رشد اشتغال و سرمايه گذاری و در نهايت افزايش توليد می شود». اتاق بازرگاني اعلام کرده بود که در آستانه ورود ايران به سازمان جهانی تجارت، قانون کار باید هر چه زودتر تغيير يابد.

بسیاری از مسئولان که در لزوم اصلاح قانون کار اظهار نظر کرده اند گفته اند که این کار « برای تأمین امنیت سرمایه» ضرورت دارد. برخی از طرفداران طبقه کارگر هم از موضع مخالفت با این اصلاحات همین حرف را تکرار کرده اند. اما این حرف بی معنی است. امنیت سرمایه را سلب مالکیت می تواند به خطر بیاندازد. آیا جنبش خلع ید از سرمایه داران در ایران وجود دارد که امنیت سرمایه به خطر افتاده باشد؟ آیا قانون کار، امنیت سرمایه را به خطر می اندازد؟! آیا بهره مندی کارگران از حقوق صنفی و حتا فرضاً از بالاترین حد رفاه در جامعه سرمایه داری، امنیت سرمایه را به خطر می اندازد؟! قطعا اگر امنیت سرمایه را بیش تر نکند کم تر نمی کند. عليرضا محجوب با صطلاح نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامی و دبيركل خانه كارگر اخیرا در نطق پيش از دستور خود گفت كه نزديك به ۰ ۰ ٢ هزار كارگر ماه هاست كه حقوق دريافت نكردهاند. وی با بيان اينكه ايران حدود سیزده ميليون جمعيت زير خط فقر دارد، گفت: در اين ميان، نزديك به ۰ ۰ ٢ هزار كارگر و خانوادههايشان كه در ۰ ۰ ۵ واحد توليدي نظير شركتهای پوشينه باف، ناز نخ و سيمين نو شاغل هستند و بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی شاهد آنها بودهايم، ماههاست كه حقوق دريافت نكردهاند. وی گفت که برخی از اين كارگرها حدود ۰ ۵ ماه است كه حقوقشان را در یافت نکرده اند.

آیا این ها هستند که امنیت سرمایه را به خطر انداخته اند یا سرمایه است که امنیت آنان را بر باد داده است؟! احمدی نژاد قبل انتصاب شدن وعده داده بود پول نفت را توی سفره زحمتکشان بریزد. با این اصلاح قانون کار نفت را بر سفره زحمتکشان ریخته و مانده است که با تصویب آن کبریت را هم بکشد!

آنچه انگیزه اصلاح قانون کار است نه تأمین امنیت سرمایه بلکه تأمین سود بیکران و نجومی برای آن است. آنچه ما امروزه با آن رو به رو هستیم، نه به خطر افتادن امنیت سرمایه بلکه به خطر افتادن امنیت کار است. در پی رقابت پذیر کردن بازار کار ایران مثلا - با بازار برده داری چین - برای سرمایه های فراملیتی، در پی ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری های خارجی از طریق هر چه ارزان تر و بی دفاع تر کردن نیروی کار در ایران است.

در دوران انباشت اولیه سرمایه، سرمایه داردان بردگان را برای استثمار به مراکز سرمایه می بردند. در عصر نئولیبرالیسم اقتصادی، سرمایه است که به سراغ بردگان می رود. منتها برای این که آن که این جابجائی به زحمت اش بیارزد، ابتدا باید ازتبدیل شدن زحمتکشان آن سرزمین ها به بردگان مطمئن شود. و جهانی سازی نئولیبرالی چیزی نیست مگر همین جهانی سازی عدم امنیت شغلی، فقر، بی حقی، بی آیندگی و در یک کلام جهانی سازی بردگی برای سرمایه.

جمهوری اسلامی که در برابر فشارهای خارجی برای رعایت آزادی بیان و حقوق فردی و مدنی و حقوق زنان اینهمه سال با آنهمه سرسختی مقاومت کرده است، برای برآوردن انتظارات و درخواست های سرمایه های امپریالیستی مبنی بر تبدیل کارگران ایران به کارگران یکبار مصرف برای آنان و هر چه بازتر گذاشتن دست آنان برای مکیدن مغز استخوان های کارگران، با این گشاده دستی وارد عمل شده است. با این نوع « حقوق بشر»ی که امپریالیست ها برای کارگران و زحمتکشان می خواهند، جمهوری اسلامی هیچ مخالفتی ندارد. و این طبیعی است چون هر دو از یک سرشت اند؛ هر دو سرمایه داری اند و دست در یک کاسه دارند. این هم « حقوق بشر» امپریالیست ها را رسوا می کند و هم « ضد امپریالیسم» جمهوری اسلامی را!

بخش سوم - نتیجه

با خارج کردن تقریبا همه نیروی کار ایران از پوشش قانون کار، رژیم سرمایه داری ایران نه فقط حق برخورداری کارگران و زحمتکشان ایران از یک قانون کار مترقی و حقیقتا ضامن منافع نیروی کار، بلکه اساسا حق برخورداری از یک قانون کار - صرفنظر از مطلوب بودن یا نبودن آن - را هم از آنان سلب می کند. با عمومیت دادن کار موقت و حتا کار غیر رسمی، امنیت شغلی کارگران را از بین می برد. با مجاز ساختن اخراج های انبوه، حق کار را در مقیاس انبوه از میان می برد. همراه با این اقدامات، همه لگدکوب شدگان را از هرگونه برخوداری از تأمینات اجتماعی از قبیل بیمه های بیکاری و درمانی و غیره هم محروم می سازد. همه این ها با قانون کار گره خورده اند. از طرف دیگر قانون را هم عوض می کنند بی آن که خود کارگران را که سرنوشت شان در این قانون نویسی ها و دستکاری ها به بازی گرفته می شود در تدوین و تغییر قانون کار مداخله دهند.

درست است که مبارزه قوی و مؤثر برای این حقوق، به تشکل مستقل و سراسری کارگران و زحمتکشان و بیکاران نیاز دارد و حق تشکل مستقل هم یکی دیگر از از پایه ای ترین حقوق آنان است که مستمراً منکوب می شود، اما مبارزه برای این حقوق را نمی توان به ایجاد تشکل های مستقل موکول کرد. اولا حق کار و امنیت شغلی مقدم بر تشکل شغلی است و ثانیاً حول مبارزه علیه این بی حقی ها هم می شود متشکل شد و به آن ها جنبه تشکل سراسری داد. تعرضاتی که از طریق اصلاح قانون کار به نیروی کار در ایران شده است، ظرفیت و زمینه بالقوه عظیمی برای مبارزه مزد و حقوق بگیران در سطح سراسری ایجاد کرده است. این مبارزات می توانند حول شعارهای زیر سازماندهی شوند که ظرفیت فراگیری همه اقشار مزد و حقوق بگیران و متحد کردن آنان را داشته؛ و حتا می توانند محمل اتصال و اتحاد همه اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر از سیاست های نئولیبرالی باشند:

· حق کار

· حق تشکل مستقل

· امنیت شغلی ( کار دائم)

· علیه خصوصی سازی

· علیه اخراج

· تأمینات اجتماعی برای همه مزد بگیران

· شمولیت قانون کار به همه مزد و حقوق بگیران

· دخالت نمایندگان حقیقی کارگران در تدوین قوانین

· توزیع عادلانه ثروت

٤ آبان ۵ ۸ ٣ ١ – ۶ ٢ اکتبر ۶ ۰ ۰ ٢