علی سعیدی- سازمان حقوق بشر اهواز

جنگ پنهانی ایران علیه ملت خود

پیتر تاچل – تایمز لندن

ترس دارم دوباره عبارت "هرگز" رابشنوم ، بزودی و با تاخیر زنگهای هشدار بصدا درخواهند آمد ولی دیر خواهد بود ، پس بتنهایی برای نجات مردم باید عمل کرد.
رژیم بنیادگرای تهران بطور پنهانی یک هجوم خونین وپنهانی را علیه أقلیت عرب در ایران دنبال می کند . عربهای أهواز معتقدند که آنان قربانی پاکسازی قومی أز سوی نژاد پرستان هستند.
بنا بر اعلام منابع خبری ایران ۱۶ تن أز فعالین در زمینه حقوق عربها در أهواز باتهام شورش در دادگاههای انقلاب بطور غیر علنی محاکمه ومحکوم باعدام شده اند. وأکثر اعترافات تحت شکنجه از متهمین گرفته شده است واحتمال می رود که احکام صادره در رابطه با ده تن از متهمین در هفته های آینده پس از ماه رمضان اجرا شود. سازمان عفو بین الملل اعلام نموده که دو تن از متهمین بنامهای عبدالرضا نواصری وناظم بریهی که اتهام آنان بمبگذاری می باشد هنگام وقوع انفجارها در زندان بسر می برده اند. وسه تن دیگر نیز بنامهای حمزه سواری، جعفر سواری وریسان سواری بهنگام وقوع انفجار در میدان نفتی زرگان اصلا در آن منطقه حضور نداشته اند .
چنین بر می آید که صدور این أحکام به منظور سرکوب اعتراضات أقلیت عرب تحت ستم در ایران می باشد که ۷۰% جمعیت این منطقه را که در جنوب غربی ایران قراردارد وخوزستان نامیده می شود و خود مردم عرب بومی به آن الاهواز می گویند صورت می گیرد.

أکثر مردم عرب اهواز معتقد هستند که صدور أحکام اعدام برای این ۱۶ نفر توطئه ای بیش نیست وتنها جرم آنان اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم تهران ونیز به غارت ثروتهای نفتی است وأفزون براین محاکمات نمایشی هرچه بیشتری هم اکنون در حال أنجام است از آن جمله محاکمه ۵۰ تن از فعالان عرب اهوازی که به آنان تهمت شورش ومحاربه زده شده که جرم بسیار سنگینی به حساب می آید و مجازات آن اعدام است.

 البته اتهام آنان نگهداری بمب وخرابکاری می باشد ولی مدرکی در این رابطه به دادگاه ارائه نشده است بهر حال این افراد احتمالا محکوم باعدام خواهند شد. ضمنا دستیابی بموارد اعدام در ایران کار دشواری است زیرا رژیم ایران چنین مواردی را کاملا سری دنبال می کند. و روزنامه نگاران خارجی از محدودیتهایی که در این زمینه اعمال می گردد گله مند می باشند و روزنامه نگاران داخلی نیز در این باره همواره تهدید به زندان می شوند. با این وجود سازمانهای حقوق بشر بر این نکته تأکید دارند که عربهای اهواز نسبت به پاکسازی قومی از سوی رژیم تهران اعتراض دارند ورژیم اینگونه اعتراضات را بشدت سرکوب می کند. رژیم حاکم در ایران علی عفراوی نوجوان هفده ساله و مهدی نواصری بیست ساله را بتهمت شورش اعدام نمود و سازمان عفو بین الملل محاکمه آنان را غیرعادلانه برشمرد خصوصا که وکلای أین دو متهم نتوانستند با موکلین خود پیش از محاکمه ملاقات کنند.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر الأهواز ( AHRO ) اعلام کرده است که هفت تن از عربهای أهوازی که در زندان بسر می برده اند بطور پنهانی اعدام شده اند.
شیوه دیگری که رژیم تهران علیه عربهای اهواز بکار برده است بگروگان گرفتن فرزندان خردسال متهمینی است که از دست رژیم گریخته اند. بنا بر اعلام سازمان عفو بین الملل دوتن از این کودکان هم اکنون بهمراه مادرانشان در زندان (سپیدار)  بسر می برند تا اینکه پدرانشان خود را تسلیم نیروهای امنیتی بنمایند. رژیم حاکم در ایران اعتراض به چنین شیوه های غیرانسانی را بشدت سرکوب می نماید .
لازم به ذکر است که رژیم به احزاب و اتحادیه های صنفی   و دانشجویی در اهواز اجازه فعالیت نمی دهد و اصلا چنین فعالیتهایی غیر قانونی بشمار می آید. و براساس گزارش سازمان حقوق بشر أهواز طی سال گذشته ۲۵۰۰۰ عرب اهوازی بازداشت شده اند که از این میان ۱٣۱ تن اعدام و ۱۵۰ تن دیگر ناپدید شده اند.
افراد اعدام شده در گورستانی که نیروهای امنیتی آنرا لعنت آباد می نامند دفن می شوند. در این گورستان جسدها نزدیک به سطح زمین دفن می شوند بطوریکه سگها با پس زدن خاک اجساد را پاره پاره می کنند.
رژیم ایران ۲۵۰۰۰۰ از روستائیان عرب را بعد از مصادره زمینهای کشاورزی آنان که بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار می باشد بمنظور اجرای طرح باصطلاح نیشکر آواره کرده است. در طرح نظامی – صنعتی – امنیتی دیگری بمساحت ٣۰۰ کیلومتر مربع،  ۴۰۰ هزار عرب می بایست از روستاها و شهرکهای خود در ساحل شط العرب که مرز میان عراق و ایران است رانده شوند .
آنچه مضحک است حزب الله لبنان که می بایست بگفته خود حامی مقاومت عربی در خاورمیانه باشد در سرکوب و هجرت دادن عربهای ایران دست دارد. رژیم ایران در زمینهای مصادره شده از عربهای اهوازی پادگانهای آموزش نظامی   برای حزب الله و ملیشیای بدر أیجاد کرده است ، ملیشیای بدر در این پادگانها  تیپهای مرگ برای کشتن سنی ها، همجنس بازان و فروشندگان مشروبات الکلی ایجاد کرده است.
رژیم تهران طرح گسترده ای برای تغییر بافت قومی منطقه دارد بطوریکه طبق این طرح می بایست عربهای اهواز تبدیل به أقلیت شوند و بدین منظور به مهاجرین از استانهای دیگر به اهواز وامهای بدون سود داده می شود وشهرکهای جدیدی در این منطقه بنا  شده و کماکان می شود تا اینکه بتوان نیم ملیون مهاجر را درآنجا اسکان داد. در حالیکه صدها هزار عرب اهوازی در حلبی آبادهای حاشیه شهرها زندگی می کنند و تعدادی از آنان اجبارا به شهرهای شمالی مهجرت داده شده اند.
۹۰% از نفت ایران در منطقه اهواز (خوزستان) تولید می شود و رژیم تهران تمامی عایدات نفت را در اختیار دارد حتی طرح تقدیم شده از سوی نمایندگان أهواز بمنظور تخصیص ۱.۵% أز درآمد نفت برای استان از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد.
این استان سومین استان فقیر در ایران می باشد و ٨۰% از کودکان آن از سوء تغذیه رنج می برند. نسبت بیکاری میان عربها پنج برابر بیکاری میان فارسهاست. و بمنظور محو هویت عربی انتشار کتاب و یا مجله به زبان عربی ممنوع می باشد. آموزش در مدارس أهواز کلا به زبان فارسی است و بهمین دلیل ترک تحصیل در دوره ابتدایی به ٣۰% ودر دوره دبیرستانی به ۵۰% می رسد. و رقم بیسوادی نزد عربهای اهواز ۴ برابر غیرعربها می باشد.
برخلاف ادعاهای رژیم نژادپرست تهران، اکثریت مردم عرب استان أهواز خواستار خودمختاری می باشند و نه استقلال وهیچگونه ارتباطی با سازمان سیا نداشته و در کنار آمریکا برای حمله به ایران قرار نمی گیرند. و بر عکس آنچه مایه نگرانی و ترس آنان است همانا تلاش جناح افراطی و تندرو حکومت جهت سوء استفاده از هیاهوی جنگ است تا اینکه بتواند ببهانه حمله غرب به ایران به سرکوبی وحشیانه هرچه بیشتری علیه معترضین أهوازی دست بزند.
آنچه که بیشتر باعث ترس می گردد این است که قویترین موسسه دیپلماسی عربی یعنی اتحادیه  عرب که مدعی همبستگی عربهاست در قبال ستمی که به عربهای اهواز روا می گردد جانب سکوت را برگزیده وبه تماشا ایستاده است. The Times- London 10 oct-2006

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,6-2395978,00.html

http://sa-news.blogfa.com/post-180.aspx

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان

سانیوز:علیرغم آزادی بسیاری از بازداشت شدگان ماههای خرداد و تیر در آذربایجان برخی از ایشان با صدور احکام سنگین ار سوی دادگاه رو برو شده اند.عباس لسانی از سوی دادگاه اردبیل به 16 ماه حبس تعزیری و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده است که با توجه نوع فعالیتهای لسانی حکم سنگینی تلقی می شود.لسانی در دو دادگاه دیگر در تبریز و کلیبر و با اتهام های کاملا مشابه به دو سال حبس تعزری محکوم شده است که وی نسبت به رای ناعادلانه هر سه دادگاه اعتراض نموده است.

اما رضا عباسی که کماکان در بازداشت به سر می برد از طرف دادگاه انقلاب زنجان به یک سال حبس تعزری محکوم شده است.عباسی که در کارنامه فعالیتهای سیاسی خویش عضویت در آسمک و دفتر تحکیم وحدت را دارد حدود 4 ماه است که در بازداشت به سر می برد.آقای خلیلی وکیل ایشان اظهار داشته است که رضا عباسی از شرایط زندان ناخشنود می باشد.براساس گفته آقای خلیلی صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای عباسی کاملا غیر منصفانه بوده است.

گزارشها از شهر اردبیل حاکی است که فعالین سیاسی-فرهنگی این شهر با انواع فشارها و تهدیدها ازطرف دستگاههای امنیتی مواجه هستند. در دانشگاه آزاد اردبیل مجوز نشریات سحر- گوی و خزر لغو شده و به درخواستهای مکرر مدیران مسئول این نشریات پاسخ مناسبی از سوی مسئولین دانشگاه داده نشده است و حتی   در برخی موارد حراست دانشگاه تهدید به ارجاع پرونده به اطلاعات اردبیل را داده است. فعالین نشریات به حراست فراخوانده میشوند و مجوز نشریات  به صورت مشروط و در فبال  عدم چاپ مطالب ترکی و مفالات مرتبط به مسئله آذربایجان صادر  می شود .بنا به دستور محرمانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل هیچ چاپخانه ای ح ق چاپ نشریا ت ترکی و هم چنین اعلامیه ترحیم- کارت عروسی به زبان ترکی را ندارند.

بهروز علیزاده که در جریان اعتراضات اخیرمردمی به توهین روزنامه ایران به ملت ترک آذربایجان پس از تحمل ۹۲ روز بازداشت موقت آزاد شده بود روز اول مهرماه در حین پخش اعلامیه دستگیر شده ودرروز یازدهم مهرماه با قرار دادگاه به زندان عمومی اردبیل منتقل گردیده است بنا به آخرین گزارشها بهروز علیزاده را در زندان اردبیل با زندانیان شرور و خطرناک در  یک بند محبوس کرده اند  وی در شرایط سختی به سر می برد

اصغر اکبرزاده از فعالین چنبش دانشجویی آذربایجان که روزیکشنبه 23/7/85 توسط مامورین امنیتی مقابل درب دانشگاه محقق اردبیلی دستگیر شده بود روز سه شنبه 25/7/85 پس از دو روز بازداشت موقت و حضور در دادگاه توسط قاضی علایی رئیس شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اردبیل تفهیم اتهام شده   وقاضی برای وی قرار وثیقه هفت میلیون تومانی صادر کرده است.

اما روز پنجشنبه 20 /7/85 اکبر خوب یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان با قرار وثیقه پنجاه میلیون ریالی (5میلیون تومان) از زندان اردبیل آزاد شد .
لازم به ذکر است که مهندس منصور جدی , علیرضا یوسفی و علی سعیدی که روز 1 مهر به هنگام پخش اعلامیه در سطح شهر اردبیل دستگیر شده بودند اخیرا" آزاد شده اند .

در ادامه افزایش فشار به دانشجویان فعال دانشگاههای آذربایجان ، دو تن از فعالین  جنبش دانشجویی آذربایجان بنامهای  بهنام زالی  و حامد توفیق به کمیته انضباطی دانشگاه تبریز احضار شده اند .

شایان ذکر است که بهنام زالی از شهر مغان (دبیر انجمن اسلامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز)و حامدتوفیق از شهر مراغه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تبریز) دانشجوی رشته مهندسی برق میباشد.

روز 17 مهر ماه برابر با 9 اکتبر نیز یوروش مهر علی بیگلو با اجرای حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب کلیبر به زندان اهر برده شد.مهرعلی بیگلو که فارغ اتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد به هنگام عزیمت به مراسم قلعه بابک سال 83 دستگیر و همراه با ائلچین  حاتمی، اکبر آزاد و رسول قهرمانی 38 روز در زندان انفردای و 27 روز در زندان عمومی تبریز محبوس گردید.روز 15مرداد ماه سال پیش دادگاه شعبه یک عمومی شهرستان کلیبر هر چهار نفر را به 1 سال حبس تعزیری و10 سال ممنوعیت ورود به کلیبر محکوم کرد که به دنبال اعتراض ایشان دادگاه تجدید نظر 4 ماه حبس تعزیری و 5 سال ممنوعیت ورود به کلیبر را برای افراد نامبرده قطعی کرد.

روز 8 مهرماه  نیز مهندس ائلچین حاتمی در پی اجرای حکم صادره دادگاه کلیبر روانه زندان اهر که بنا به  به آخرین خبر بدست آمده روز  شنبه ۲۲مهر ماه حاتمی با استفاده از قانون عف و مشروط از زندان آزاد  شده است .

در حال حاضر تعدادی از بازداشت شدگان ماههای خرداد و تیر از جمله مهندس حسن راشدی,صالح کامرانی و... که به قید وثیقه و ... از زندان آزاد گردیده اند در بلاتکلفی به سر می برند.

علیرغم تلاش وبلاگ سانیوز از وضعیت تعداد بسیار زیادی از دستگیر شدگان ماههای اخیر همچون صاحبعلی خدابخش,مصطفی عوض پور و کسانی که حکم صادره برای ایشان قطعی شده است خبر جدید کسب نگردید.

نامه ی س. ژ. ت، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه

به وزیر امور خارجه ی فرانسه

س. ژ. ت، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه، در نامه ای خطاب به وزیر امور خارجه ی فرانسه، ضمن اشاره به ادامه ی تهدیدها و تضییقات علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و منصور اسالو مسئول این سندیکا، از وی خواسته است مقامات ایران را برای پایان دادن به این تهدیدها تحت فشار قرار دهند. ترجمه ی فارسی متن این نامه به شرح زیر است:
جناب وزیر
اجازه بدهید، به نام س ژ ت، نگرانی های خود را پیرامون وضعیت فعالان سندیکایی در ایران و بخصوص موقعیت منصور اسانلو، مسول سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،   با شما درمیان بگذارم.
نه تنها این فرد به مدت ۹ ماه در حبس بسر برده است، بلکه از زمان آزادیش وی و خانواده اش تحت فشارهای مستمر قرار گرفته اند.
این اقدامات تهدید آمیز که او، اطرافیان و نیز همکاران سندیکایی وی را شامل می شود در کنار سایر نتایج سبب وخامت وضعیت سلامتی وی شده که از همان زمان خروج او از زندان نگرانی های را برانگیخته بود.
به همین دلیل به خاطر نقض مکرر حقوق بشر ما از شما، جناب وزیر، می خواهیم که به هنگام دیدار با مقامات ایرانی   از موقعیت خویش بهره برده و به آنها یاد آور شوید که کنوانسیون های سازمان جهانی کار را که به آزادی های سندیکایی مربوط می شود رعایت کنند.
ما همچنین آرزومندیم که شما فشارهای لازم را وارد آورید تا سرکوب مفتضحانه بر علیه فعالان سندیکایی متوقف شود و حق تشکل یابی آزاد آنها به رسمیت شناخته شود.
آقای وزیر با آرزوی استقبال مثبت شما از درخواست ما خواهشمندیم مراتب احترامات ما را بپذیرید.
جان فرانسوا کوربه
مسول فعالیت های اروپا و مدیترانه

مهر ۱٣٨۵ -  اکتبر ۲۰۰۶

نمی خواهم نصف آدم باشم

مطالعه مجموع قوانین مدنی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی در خوش بینانه ترین حالت به من احساس نصف آدم بودن می ده. بماند که گاهی فکر می کنم اصلا وجود ندارم. چون نه مادرم و نه همسر. و از آنجا که در اکثر قوانین باید یکی از اینا باشی، وقتی شوهر و بچه نداشته باشی ول معطلی.

سن قانونی ازدواج در ایران برای دخترها 13 سال و برای پسرها 15 ساله. اما دادگاه می تونه به پدر دختر اجازه بده در صورتی که مصلحت باشه دخترش رو قبل از این سن شوهر بده. و مصلحت چیزیه که برای هر شعبه و هر قاضی مفهومی جداگانه داره. ازدواج دختر 9 ساله و پیرمرد 70 ساله رو می تونید تصور کنید؟ یا بیشتر بهش اسم بچه بازی می دید تا ازدواج؟ بگذریم. در اثر این قانون خوشگل ازدواج زن خیلی از حقوق شخصی مثل حق سفر، خروج از کشور، انتخاب مسکن، تحصیل و کار کردن رو از دست می ده و همه اینها منوط می شه به اجازه شوهر. همه اینها به خاطر «احصان»ه. احصان یعنی در دسترس بودن زن برای عمل جنسی. زن همیشه باید در دسترس باشه و به خاطر همین نمی تونه بدون اجازه شوهرش از خونه خارج بشه. در این صورت خوبه که مرد طبق قانون اجازه داره چهار زن دایم و بی نهایت زن صیغه ای اختیار کنه، چون زن ها تقسیم وظیفه می کنن و گاهی آف می خورن و می تونن از خونه خارج شن!

مهریه و نفقه هم داستان جالبی داره. مهریه چیزیه که زن در ازای اون به عقد مرد در میاد. «در ازا» می فهمید یعنی چی؟ مهریه عندالمطالبه است یعنی هر لحظه که زن بخواد باید مهریه اش رو بگیره. چیزی وجود داره به اسم حق حبس که به زن اجازه می ده تا مهریه اش رو نگرفته از اعمال زناشویی امتناع کنه. (خدا مرگم بده! عین یه روسپی بدقلق) اما به محض اینکه مهریه رو گرفت این اختیار حبس رو از دست می ده و این کار می ره جزو قوانین تمکین. دو نوع تمکین وجود دار: خاص و عام. تمکین عام یعنی وظایف خانه داری و تمکین خاص یعنی روابط جنسی. اگه زن از یکی از این دو تا امتناع کنه می شه زن ناشزه. یعنی زنی که حکم عدم تمکین در موردش صادر می شه و نقفه بهش تعلق نمی گیره. نفقه در ازای تمکین پرداخت می شه.

طبق قوانین زن بعد از ازدواج تابیعت (رابطه فرد با دولت) رو از دست می ده و تابعیتی رو می گیره که شوهرش داشته باشه. اگه شوهرش ایرانی باشه تابیعت ایرانی می گیره و اگر غیر ایرانی باشه طبق قانون اون کشور حالا چی پیش بیاد. زن های بسیاری که شوهرهای عراقی و افغانی دارن تابیعت ندارن و برای بچه هاشون هم نمی تونن تابیعت و شناسنامه بگیرن. طبق قانونی که روز یک شنبه تصویب شد و هنوز شورای نگهبان تصویب نکرده این بچه ها بعد از 18 سالگی در صورتی که سوء پیشینه نداشته باشن می تونن درخواست تابیعت کنن. اما قبل از 18 سالگی چی؟ و زن ها چه طور؟

طلاق حقیه که متعلق به مرده. مرد بی هیچ دلیلی می تونه زن رو طلاق بده اما زن برای این کار باید مواردی رو به اثبات برسونه. مثلا اینکه شوهر زن دیگری اختیار کند، بین 6 تا 9 ماه غایب باشد، علیه حیات زن سوء رفتار داشته باشد یا سوء رفتار غیر تحمل داشته باشد (این غیر تحمل بودنش رو هم قاضی تشخیص می ده)، بیماری صعب العلاج داشته باشد، به الکل و مواد مخدر اعتیاد داشته باشد و ضرب و شتم شوهر مطابق عرف قابل تامل باشد. (قابل تامل بودن یعنی چی؟ کبودی؟ شکستگی؟ مرگ؟ اینو دادگاه تشخیص می ده و تشخیص هر شعبه فرق داره)

حق خروج از کشور و کار کردن هم چند تا تبصره داره. اگه شغلی که زن انتخاب می کنه مغایر با مصالح خانواده و اجتماع نباشه زن می تونه با اجازه دادگاه کار کنه حتی اگه شوهرش نذاره. اما این مغایر نبودن با مصالح هم به تعداد شعبه های دادگاه تاثیر داره. در حج تمتع و عمل جراحی فوری هم زن می تونه بدون اجازه شوهر و با اجازه دادگاه از کشور خارج شه. (البته اگه تا زمان دادگاهی شدن موعد حج تموم نشد یا طرف تموم نکرد) تصور کنید زن بتونه رییس جمهور شه. فردا قرار باشه بره سازمان ملل، شب با شوهرش دعواش شه، شوهرش ممنوع الخروجش کنه!

حضانت و ولایت در قانون دو مفهوم جداگانه است. حضانت یعنی نگهداری و ولایت یعنی سرپرستی. ولایت قابل واگذاری نیست و هیچ وقت به زن تعلق نمی گیره. زن حتی اگه حضانت فرزندش رو داشته باشه و مرد اگه معتاد و خون آشام و ... هم باشه ولایت با مرد و نهایتا با جد فرزنده و برای اعمال جراحی و ازداج و خروج از کشور این پدره که باید رضایت بده.

ارث و دیه هم که بر همگان واضح و مبرهنه که برای زن نصف مرده. دیه بیضه چپ مرد با دیه کامل زن برابره. اگه یه زن حامله کشته بشه و جنینش پسر باشه برای جنین دو برابر دیه در نظر گرفته می شه. ارث هم ایضا. البته ارث زن از شوهر یک هشتمه و اگه طرف چهار تا زن داشته باشه همون یک هشتم چهار قسمت می شه. و اگه مثلا قاچاقی پنج تا زن گرفته باشه قرعه کشی می کنن چهار تا رو برای تقسیم ارث انتخاب می کنن.

شهادت یک مرد مساوی با شهادت دو زنه. این یکی دیگه نوبره. بابا منم دو تا چشم دارم از همونایی که مردا دارن!

سنگسار حکم زن یا مردیه که زنای محصنه کرده باشن. یعنی رابطه نا مشروع در حالی که متاهل هستن و به زن یا شوهر شون دسترسی دارن. مردا در این موارد دررو دارن به خاطر همین کمتر این حکم براشون صادر می شه. در صورتی که زن مجرد باشه مرد می تونه ادعا کنه که صیغه اش کرده.

قانون از قتل های ناموسی حمایت می کنه. اگه مردی بدونه یکی از نوامیسش فاسد شده می تونه ترتیبشو بده. قبلا مجازاتی هم نداشت اما الان سه تا ده سال زندان گذاشتن. مردی که زنش رو با مرد دیگری در حال رابطه جنسی ببینه می تونه بکشدش. اگه زن شوهرش رو در چنین حالتی ببینه می تونه تا هزار بشمره که حرصش بخوابه.

یکی از بدترین موارد سن مجازت کیفریه که برای دخترا ۹ سال قمری و برای پسرا ۱۵ سال قمریه. در این صورت اگر دختری که ۹ سالشه یا پسری که ۱۵ سالشه مرتکب قتل عمد بشه بعد از ۱۸ سالگی قصاص می شه.

حالا می فهمم ادبیات ایتالیایی خیلی شیرین تر از حقوقه. حالا می فهمم کاتوزیان چرا بعد از انقلاب وکالت نکرد. عصبانی ام؟ آیا حقش رو ندارم؟ از خدا می خوام همه انرژی های دنیا رو برای یه مبارزه حسابی به من بده. تمکین نمی کنم. می خوام زنده باشم. می خوام آدم باشم. یک آدم کامل.

پی نوشت: کمابیش از این قوانین خبر داشتم اما نازنین کیان فر وکیل دادگستری بیشتر و بهتر برام تشریح کرد.

پی نوشت از بابک: بخورم این قوانین رو

http://abreordibehesht.blogfa.com/

جنبش مستقل کارگری در چین

نتیجه ی لیبرالیزه شدن اقتصاد چینی

نویسندگان: براند اسمیت، جرمی برکر و تیم کاستلو*

ترجمه: بینا داراب زند

مدت مدیدی است که اتحادیه گران در آمریکا و دیگر نقاط ، گله می کنند که هیچ جنبش کارگری ای در چین وجود ندارد.  آنها به درستی خاطر نشان می کنند که کارگران چینی از ابتدایی ترین حقوق بشری، از جمله حق اعتصاب و عضویت در اتحادیه های مستقل کارگری محرومند.  اما، این کل واقعیت نیست.

بنا بر اظهارات وزارت امنیت عمومی، از یک دهه پیش، بطور متوسط ده هزار مورد اعتراضات گسترده در سال بوقوع پیوسته و   طبق آمار رسمی ، تا سال 2004 ، هفتاد و چهار هزار مورد اعتراضات وسیع به ثبت رسیده است.  در اواخر سال گذشته، وزارت پلیس چین از 87000 مورد اعتراضات گسترده ای که چهل میلیون کارگر را شامل می شده، خبر داده است. 

رابین مونرو، مدیر تحقیقات "بولتن کارگری چین" می گوید:" شاید تا 10 سال پیش می توانستیم بگوییم که چین دارای یک جنبش کارگری نیست، اما، الآن نمی توان چنین ادعایی کرد.  آنچه مردم را به این باور رسانده بود، عدم وجود آزادی برای سازماندهی است.  من فکر می کنم که امروزه، میزان نا آرامی های کارگری آنچنان وسیع است که به هر شهری که قدم میگذاریم با چندین اعتراض جمعی و گسترده ی کارگری که در آن واحد در جریان است، روبرو می شویم.  بنابراین، چین دارای یک جنبش کارگری است، اما سازماندهی شده نیست.  این واقعیتی است که ما باید به رسمیت بشناسیم.

ممکن است که این تحرکات بدوی و خودبخودی باشد، اما جنبش کارگری در اکثر کشورهای غربی نیز تا پیش از قانونی شدن اتحادیه های کارگری، در همین وضع بودند.  در حال حاضر، ما در روند تکوین جنبش کارگری در چین، در مرحله ی ما قبل تشکیل اتحادیه ها هستیم.  من معتقدم که این حرکت، توانایی تبدیل شدن به یک جنبش تمام عیار کارگری را دارد.

در ایالات متحده نیز، تا قبل از تصویب قانون "طرح ملی روابط کارگری"، معروف به "قانون واگنر"، مبنای حقوقی ای برای سازماندهی، مذاکرات جمعی و اعتصاب وجود نداشت.  اما کارگران آمریکایی در مقابل این محرومیت، وارد مبارزات ماقبل اتحادیه ای شدند.  هزاران کارگر یا بازداشت شدند و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی نیز به ضرب گلوله، کشته شدند تا بتوانند از حقوق خود استفاده کنند.  مثلاً، تنها، در سال 1934 ، سه مورد اعتصاب ِ عمومی و یک مورد اعتصاب بزرگ نساجی در سطح ملی داشتیم که مه آنها با خشونت توأم بود.  در واقع، در مقابل این قیام بود که دولت مرکزی در سال 1935 ، "قانون واگنر" را به تصویب رساند تا جنبش کارگری را به سمت کانال های معتدل تر منحرف سازد.

طبق مطالعات اخیر ِ تاریخ نویس کارگری، جیمز گری پوپ، این تحصن ها و اعتصابات ِ گسترده بود که دیوانعالی را وادار کرد تا رأی اولیه ی خود را نقض کرده و "قانون واگنر" را برابر با قوانین اساسی تشخیص دهد.  کارگران آمریکایی منتظر نماندند که دولت حقوقشان را فراهم کند، بلکه، آنها بر مبنای ِ حقوقی که  حق خود می دانستند عمل کردند و دیوانعالی و کنگره را وادار به رضایت نمودند."

یک استراتژی ِ مبتکرانه ای که "اداره ی روابط کارگری چین CLB نیز برای سازگاری با شرایط جدید جنبش کارگری مشوق آن است، کمپین ِ معروف به CC-2005 می باشد.... طبق قوانین جاری کار در چین، هیچ اتحادیه ای حق حضور در کارخانه را ندارد، اما، کارگران اجازه دارند که نمایندگان ِ خود را انتخاب کرده و به صورت ِ جمعی ، بر روی قرارداد ها مذاکره نموده و نتیجه را به امضاء برسانند.  ار آنجائیکه ACFTU (بنگاه سرمایه گزاری دولتی چین) ، خارج از بخش دولتی، تنها مالک 30 در صد از سهام صنایع می باشد، CLB از شکاف در قوانین استفاده کرده و می خواهد با وارد آوردن ِ فشار بر روی شرکت های چند ملیتی ِ تأمین کننده ی ملزومات ِ این بنگاه، آنها را وادار به پذیرش ِ "قراردادهای جمعی ِ محیط کار" کند.  این روش ِ استفاده از قوانین ِ موجود در مورد عملکرد شرکت ها برای تحصیل توافقات قابل اجرای ِ مذاکرات جمعی ، در آینده است. 

ها دانگ فن، مدیر CLB در این مورد توضیح می دهد که: " ما سعی داریم قوانین مربوط به مذاکرات ِ جمعی را به قوانین "عملکرد شرکت ها" که نزدیک به 10 سال است که مشغول ِ مذاکره دزباره ی آن هستند و هنوز نتوانسته اند به نتیجه برسند- پیوند دهیم و آن را  بمثابه ی برنامه جدیدی در درون این مذاکرات بگنجانیم.  ما مسئولیت اجتماعی ِ شرکت ها را که عنوان ِ "عملکرد شرکت ها" دارد، اما قابل اجرا نیست را با قوانین کنونی چین در مورد مشارکت و نمایندگی ِ کارگران که هم اکنون نیز اجرا می شود، ادغام می کنیم."

برنامه ی CC-2005 دارای سه هدف بزرگ ِ استراتژیک است:

1-   بسیج کردن ِ کارگران برای مشارکت در مذاکرات ِ جمعی، تا بدینصورت بتوانند نقش فعالی در حمایت از حقوق خود بازی کنند.

2-   به اجرا در آوردن کامل قوانین ِ کار چین و فعالیت در زمینه ی قانون گذاری چهت بالا بردن استانداردهای موجود تا سطح استانداردهای ِ بین المللی "سازمان کار  جهانی

3-   فراهم نمودن وسایل ِ مؤثری برای تفهیم تعهدات و مسئولیت پذیری ِ عمومی به شرکت های چند ملیتی ایکه خریداران کارخانه ها را تشکیل می دهند.

شمار زیاد اعتصابات ِ مستقل ِ کارگری در چین نشان می دهد که کارگران چینی در انتظار اجرای ِ اصلاحات درونی ِ اتحادیه های ِ رسمی نمانده اند و راه های ِ بهینه سازی ِ شرایط شان را به دست خود شکل می دهند.  پس این چالش، برای جنبش کارگری ِ آمریکا و دیگر کشورهاست که راه های پیوند با کارگران ِ چینی را بیابند و ایجاد ِ سازمان های ِ مستقل ِ کارگران چینی را تشویق کنند.  شاید ما باید از حمایت ِ کمپین ِ CC-2005 آغاز کنیم.

 * نویسندگان ِ این مقاله: براندن اسمیت، جرمی برکر و تیم کاستلو، بانی یان ِ گروه "استراتژی های ِ جهانی ِ کار" هستند که مرکز جدیدی برای کمک رسانی به جنبش های ِ کارگری و اجتماعی ِ جهان است. آنها سعی دارند تا با برقراری ِ ارتباطات ِ این جنبش ها با یکدیگر، شرایط لازم برای شکل دادن به یک استراتژی ِ مؤثر برای برنامه ریزی ِ اقتصاد جهانی را فراهم کنند.

منبع دريافت: سلام دمكرات