حل مسائل ملی و قومی در اسپانيا- درس وعبرتی برای ناسيوناليستهای ايرانی!

ذيلاً ترجمه مقاله ای است که در قسمت سردبيری Editorial))- روزنامه نيويورک تايمز

The New York Times روز پنجشنبه 22 ژوئن 2006، انتشار يافت:

رفراندم وانتخابات يکشنبه گذشته ( 18 ژوئن) در ايالت شمال شرقی اسپانيا- کاتالانيا- که در آن اکثريت قاطع رآی به خود مختاری هرچه بيشتر به اين منطقه داده و نيز برخورداری از سهم بيشتر در ثروت و ماليات انجاميد.

اول آنکه صرف اينکه مردم دولت مادريد( اسپانيا) را قانع کردند که اين رفراندم را انجام دهد، خود بسيار قابل توجه است.

بايد به آقای زاپاتير، نخست وزير تبريک گفت که به وجود مخالفت ارتش ، سازمانهای دست راستی و احزاب ناسيوناليست و حتی بعضی در حزب خود او- حزب سوسياليست- به اين کار تن در داد.

موضوع اصلی رفراندم دادن هرچه بيشتر اختيار و خود مختاری به مناطق مختلف و ملل ساکن آنها در اسپانيا ميباشد، موضوعی که از زمان پادشاهی فرد يناند و ملکه اليزابت، مورد بحث بوده است.

. براستی بايد به آقای زاپيتيری تبريک و تهنيت گفت که او بدرستی متوجه اين مسئله شده است که در يک اتحاد ملی ، فدرال يا کنفدرال ميبايست به مردم و ملل اين اتحاد آزادی بيشتری برای استفاده و پيشبرد زبانهایشان، آداب وروسوم ، فرهنگ و تاريخشان فراهو آورد. قلنونی که عام و جهانشمول است آنست که هرگاه خواسته ها و مطالبات ملل مناطق مختلف را سرکوب کنند، اين خواسته ها و مطالبات ملل هرچه قويتر و با وسعت بيشتری دوباره ظاهر ميشوند.

مردم کاتالانا، 40 سال فشار و خفقان فرانکو را تحمل کردند و بعد از مرگ او قانون اسلسی جديد اسپانيا کليه حقوق مسلوبه آنها را به آنها باز گرداند ولی خواسته ای که بيش از هر چيز ديگر مردم کاتالان روی آن تکيه ميکرده و ميکنند قبول و شناختن حقوق آنها بعنوان يک ملت است و اين احقاق اين حق از نظر قانونی در اين انتخابات برای ملت کاتالان در اسپانيا از همه مهمتر بود.

اکنون مسئله اينست که قانون به يکی از ثروتمندترين ايالات اسپانيا اين اجازه را ميدهد که اکثر ماليات خود را نگه دارند و يا با مناطق کم ثروتتر تقسيم کنند.

اکنون برای آقای زاپاتير اين فرصت فراهم آمده است تا يک حکومت صلح وقانون، و آتش بس را، که اخيراً از طرف نيروی جدائی طلب و خطرناک تروريستی – اتا- ETA- در ايالت باسک مطرح شده است ، قبول و اين صلح را بر قرارسازد.

سازمان مطالعات اهواز- واشنگتن - يکشنبه 24 ژوئن 2006

خطر اعدامهای جدید در خوزستان !

پس از اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری( دوم مارس امسال) اکنون تعداد دیگری که در خوزستان به اتهام بمبگذاری و اقدام علیه امنیت دستگیر شده اند در خطر اعدام قرار دارند. عفراوی و نواصری در حالی اعدام شدند که بر اساس شیوه مرسوم در رژیم جمهوری اسلامی پس از تحمل شکنجه ناچار به اعتراف علیه خود شده بودند.تلويزيون خوزستان شب قبل از اعدام، آنها را درحال اعتراف نشان داد.علی عفراوی گفت او پس از خواندن تارنمای گروه های جدايی طلب عرب در کانادا و انگلستان، با آنها تماس گرفته است.وی گفت اين گروه ها از وی خواسته اند در داخل ايران نا امنی ايجاد کند.در مجموع٩ نفر در اين شوی تلويزيونی که به شدت ويرايش شده بود درحال اعتراف نشان داده شدند.اعدام شدگان متهم به شرکت در يکی از چند رشته بمبگذاری در اهواز بودند که در پی جنبش اعتراضی يک سال قبل در آن شهر انجام شده بود.در شوی تلویزیونی که توسط وزارت اطلاعات رژیم برگزار شد آنها اعتراف کردند که بمب گذاری ٢٣ مهر ماه را طراحی و به اجراء نهاده اند.

چند تن از مقامات رژیم اسلامی ادعا کرده بودند که بمبگذاری ها رانیروهای انگلیسی مستقر در آنسوی مرز، در جنوب عراق، سازمان دادهاند اما متهمین در شوی تلویزیونی چنین ادعائی نکردند.اکنون ٩ نفر دیگر به نامهای عبدالزهرا هليچی، يحيی ناصری، ريسان سواری، عبدالامام زايری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بريهی،ضامن باوی به اتهام مشابه یعنی شرکت در بمب گذاری به مرگ محکوم شده و در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. بنا به گفته آقای عمادالدين باقی" رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان" برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری بوده و بنا بر اطلاعاتی که در اختیار ایشان است برخی از آنها هیچ نوع ارتباطی با بمب گذاریها نداشته اند. او می گوید:"شگفت اينکه فردی که توسط۹ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شدهاند." در ارتباط با نحوه محاکمات آقای باقی میگوید:" اين متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمیشناختند. اين در حالی است که وکيل حق ملاقات محرمانه با موکل دارد و همچنين در عرف حقوقی، عدم حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی، بازجويیها را از اعتبار میاندازد. همچنين وکلا بدون اينکه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کردهاند زيرا فقط ۲۴ ساعت پيش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر ۸۰۰ صفحه را داشتهاند. متهمان اعلام کرده اند که اقارير آنها تحت فشار بودهاست."

شکی نیست که بخش مهمی از این پروندهها ساختگی و اقرارها نیز با شکنجههای شدید از بازداشتشدگان تهیه شده است. این شیوه پرونده سازی از طریق توطئه، شکنجه و شوهای تلویزیونی از روشهای شناخته شده تمامی نظامهای استبدادی و شیوه مرسوم در رژیمهای پهلوی و اسلامی در ایران بوده است.

مسئله سرکوبها فقط به این جا ختم نمیشود. تعداد زیادی در اعتراضات آذربایجان دستگیر شده و در تبریز و شهرهای مختلف آذربایجان همچنان در زندان بسر می برند. این زندانیان نیز از دسرسی به وکیل محروم بودهاند. بر اساس اظهارات رئیس کل دادگستری جمهوری اسلامی در استان آذربایجان شرقی، تنها در تبریز ٣٣٠ نفر دستگیر شده اند که بنا بر گفته او "از این تعداد ٨٥ نفر طی روزهای آینده محاکمه خواهند شد او گفت " بزودی اعترافات برخی از دستگیرشدگان در اختيار افكار عمومی قرار خواهد گرفت."و اضافه کرد "حدود ٥٠ نفر از اين تعداد تنها متهم به پرتاب سنگ هستند كه برای اين جرائم محاكمه خواهند شد."به گفته رئیس کل دادگستری رژیم در آذربایجان شرقی، "در حوادث شهرستان مرند ٩ نفر و شهرستان اهر ٥ نفر دستگير شده اند كه تعدادي از آنها براي محاكمه در زندان به سر مي برند... و همه دستگیرشدگان در دادگاههای انقلاب محاکمه خواهند شد". همچنین بنا بر اظهارات مقامات قضائی و امنیتی استان آذربایجان تعدادی نیز در اردبیل، مشکین شهر و سایر شهرهای آذربایجان دستگیر شده و همچنان در انتظار محاکمات هستند. با توجه به اشاره رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی که "بزودی اعترافات برخی از دستگیرشدگان در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت" احتمال دارد که در روزهای آینده شاهد برخی از شوهای تلویزیونی باشیم که در آن دستگیرشدگان اعتراضات آذربایجان که تحت شکنجههای شدید قرار گرفته اند بر علیه خود اقرار کنند.

فعالین جنبش دانشجوئی عابد توانچه و یاشار قاجار نیز در بند ٢٠٧ زندان اوین در تحت بازجوئیهای شدید بسر میبرند. هدف رژیم اسلامی جلوگیری از شکلگیری یک جنبش دانشجوئی مستقل در دوره حاضر است که شرایط آن با توجه به ورشکستگی تشکلهای وابسته به جناجهای مختلف رژیم آماده شده است. علیرغم اعتراضات گسترده فعالین دانشجوئی عابد و یاشار همچنان در تحت بازجوئی هستند.

در تظاهرات ٢٢ خرداد امسال رژیم علاوه بر نیروهای امنیتی و لباس شخصی برای اولین بار پلیس زن را برای سرکوب جنبش اعتراضی زنان وارد صحنه ساخت. درجریان سرکوب تجمع مسالمتآمیز زنان تعداد زیادی مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفته و نیز حدود هفتاد نفر دستگیر شدند. علی اکبرموسوی خویینی، دبیرکل سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم) در زندان بسر می برد.

فشار به اهل قلم نیز همچنان ادامه دارد مهم ترین نمونه آن دستگیری اسماعیل جمشیدی است که به جرم اقدام علیه امنیت کشور به شانزده سال زندان محکوم شده است. اسماعیل جمشیدی علاوه بر آنکه از روزنامه نگاران پرسابقه است، داستان نویس و محقق نیز هست و از جمله آثار او می توان به "دیدار با ذبیح الله منصوری" درباره زندگی مترجم و نویسنده داستانهای تاریخی پرخواننده و "گوهرمراد و مرگ خودخواسته" درباره زندگی غلامحسین ساعدی، نمایشنامه نویس مشهور ایرانی اشاره کرد. رامین جهانبگلو استاد فلسفه همچنان در بازداشت بسر برده و به نامبرده اتهام اقدام علیه امنیت و ارتباط با بیگانگان وارد شده است.

منصور اسانلو نیز علیرغم وخامت وضع سلامتیاش همچنان در زندان بسر می برد. اخیرا" پرونده او به برای محاکمه به دادگاه ارسال شده است. اسانلو از بیماریهای متعددی نظیر پوست، قلب و نیز چشم رنج میبرد که بویژه چشم او باید سریعا" تحت عمل جراحی قرار گیرد اما مقامات زندان او را از دسرسی به پزشک و مداوا منع کرده اند. از سوی دیگر صدوهفتاد نفر از فعالین شرکت واحد از جمله همه اعضای سندیکای منتخب کارگران از کار اخراج شده و رژیم اسلامی جبر شلاق اقتصادی را هر روز بر پیکر آنها و خانوادهاشان فرود میآورد.

و به این مجموعه باید زندانیان سیاسی نظیر ناصر زرافشان، حشمتالهه طبرزدی، داراب زند، برادران محمدی و .... دیگران را اضافه نمود که زندانهای مختلف رژیم اسلامی به سر میبرند.

تشدید سرکوب فقط فعالین جنبشهای اجتماعی و کارگری را مورد هدف قرار نداده است.سرهنگ طلائی رئیس پلیس تهران اعلام کرد که از امروز نیروهای انتظامی همه مراکز عمومی را تحت کنترل شدید خود قرار خواهند داد.این اماکن شامل مدارس، پارکها، مراکز تفریحی، کافهشاپها، کافههای اینترنتی و .... است. با این ترتیب تشدید سرکوب ابعاد تودهای به خود میگیرد و با گسترش دامنه آن به جزئی از عملکرد روزمره رژیم جمهوری اسلامی مبدل میگردد.

اما برگردیم به مسئله اعدامها در خوزستان که فجیعترین شکل نقض حقوق بشر است. این حقیقی غیرقابل انکار است که دولت آمریکا تلاش میکند تا با سوار شدن بر موج نارضائی ناشی از وجود تبعیضهای گوناگون و از جمله تبعیضهای ملی موجود در ایران، سیاست جهانگسترانه خود را در منطقه خاورمیانه و از جمله ایران به پیش برده و بهر طریق ممکن سیادت سیاسی خود را بر کشورمان برقرار کند. طبعا" در این رهگذر هر جا که فرصت اجازه دهد از حمایت و سازماندهی عملیات تخریبی و تروریستی دریغ نخواهد کرد. عملیاتی که تنها کارکردش از بین بردن مردم بیگناه و دادن تیغ به دست زنگی مستی همچون جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر، ایجاد رعب و وحشت و فشرده کردن هر چه بیشتر تور حکومت پلیسی و تروریسم دولتی است. با این وصف نه سواستفاده قدرتهای امپریالیستی و نه وجود برخی گرایشات ناسیونالیستی افراطی و کور و یا جدائیطلب نباید مانع از آن شود که دفاع از آزادیهای اساسی سیاسی، موازین بنیادی حقوق بشر و حق شهروندی کمرنگ گردد. اکنون مرگ ٩نفر از زندانیان در خوزستان را تهدید میکند. حکم اعدام آنها صادر شده و ممکن است هرلحظه به اجراء نهاده شود. قرائن موجود نشان میدهد که در این مورد ارگانهای امنیتی رژیم پرونده سازی کرده و سپس تحت شکنجههای شدید از دستگیرشدگان اقرار گرفته اند. آن عوامل رژیم که سلاح و مهمات پخش کرده اند اکنون آزادنه زندگی میکنند و قربانیان توطئه آنها هر لحظه در خطر اعدام قرار دارند. تا زمانی که آزادیهای بنیادی برقرار نشده، نظام قضائی دمکراتیک، مستقل و عادلانهای وجود نداشته باشد که در آن فارغ از شکنجه و فشارهای جسمی و روانی صحت و سقم هر اتهامی بررسی شود هر نوع ادعائی از سوی مستبدین و از جمله دستگاه سرکوب فقاهتی در ایران فاقد اعتبار حقوقی، قضائی و قانونی است. مضاف بر این اعدام به عنوان یک شیوه مجازات روشی غیرانسانی و مطرود است که توسط همه آزادیخواهان باید محکوم شود. . باید با تمام قوا علیه اعدامها اعتراض کرد و بهر شیوه ممکن و موثر مانع از اعدام هموطنان خوزستانی شد. این وظیفهای است که یکایک ما را به سوی خود فرا میخواند!

قلعه بابک به طور کامل از طرف نیروهای امنیتی در محاصره هست و تمامی مسیرهای منتهی به آن به طور کامل بسته است. در سه راهی صلوات (در مسیر اصلاندوز- کلیبر) علاوه بر آنکه به تمامی ماشینها برچسب زده میشود. مشخصات تمامی افراد ثبت و آنها را بازمیگردانند. در سه راهی هوراند(مسیر اهر-کلیبر) نیز چنین حالتی حاکم هست. وضعیت به این صورت هست که جاده توسط بیش از 100 مامور بسته شده است، ماشینهای منتهی توسط افراد مسلح نشانهگیری میشوند و دیگر ماموران و بسیجیها مسیر و مشخصات افراد را میپرسند و اینگونه اعلام میکنند که به هیچ عنوان امکان گذشتن وجود ندارد و باید بازگردید.

حتی تمامی مسیرهای غیر رسمی (بیراههها) و خاکی منتهی به قلعه نیز توسط بسیجیان و سپاهیان آشنا به منطقه بسته شده است. تا ساعت 24 روز پنجشنبه 8 خرداد بنا به اخبار رسیده در سهراهی هوراند بیش از 68000 ماشین برچسب زده شدهاند. در سه راهی صلوات نیز بیش از 34000 ماشین برچسب زده شدهاند. که با یک حساب سرانگشتی به حداقل سیصد هزار نفر راهی قلعه میرسیم.

شهر اهر نیز به طور کامل توسط ماموران و لباس شخصیها کنترل میشود. ارتباطات تلفن همراه قطع و بسیاری از تلفنهای عمومی نیز خراب میباشند. راهیان قلعه نیز در اطراف اهر مستقر شدهاند. خبرهای بعدی نیز فرستاده خواهد شد.

بازداشت تعدادي از فعالين اورميه اي

اورمونيوز(8/4/1385):

همزمان با ساير شهرهاي آذربايجان، چند تن از فعالين شهر اورميه ديروز و امروز دستگير شده اند. صاحب علي رستمي ملقب به ائلياز يئكنلي يكي از اين فعالين مي باشد كه در شهر تبريز دستگير شده است. وي ماه گذشته و در جريان ناآرامي هاي اورميه نيز توسط ماموران دستگير شده بود. هم چنين وحيد اميني دانشجوي اهل قوشاچاي (مياندوآب) دانشكده فني اورميه نيز شب گذشته در منزل دانشجويي خود در خيابان زنجير اورميه به همراه هم منزلي خود به نام سعيد دستگير شده است. در پي جستجوي منزل وي تعدادي اعلاميه مبني بر دعوت مردم به حضور در مراسم قلعه بابك توسط ماموران به دست آمده است. در عين حال خبري از بازداشت شدگان روزهاي گذشته اورميه به دست نيامده است. اين افراد شامل مهندس ابراهيم رشيدي، مهندس عليرضا جوانبخت، كريم پاشايي و تعداد ديگري از فعالين مي باشند. همچنين برخي از فعالين اورميه اي كه در روزهاي اخير احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند موظف شده اند كه جهت ادامه بازجويي ها خود را در روزهاي شنبه و يكشنبه به مسئولان امنيتي شهر معرفي كنند.

خبر ديگر اينكه تعداد زيادي از مردم اورميه كه قصد حركت به سمت قلعه بابك را از مسير درياچه اورميه داشتند، به دنبال مسدود شدن اين راه، از مسير جاده اي به حركت خود ادامه داده اند. تعداد زيادي از مردم و فعالين اورميه نيز فردا عازم قلعه بابك خواهند شد.

با اين وجود در سطح شهر اورميه گشني هاي پليس و موتورهاي سواري از چند روز پيش در حال تردد مي باشند تا مانع پخش اعلاميه شوند. آنها هم چنين دستور دارند تا موارد مشكوك را مورد بازرسي قرار دهند.

لحظه ارسال خبر 20:00

به دليل مسدود بودن راه هاي منتهي به كليبر

مردم به سمت ائلگؤلو در حال حركت اند

اورمونيوز(8/4/1385):

دقايقي پيش از سه راهي اهر خبر رسيد كه به علت ممانعت ماموران از حركت به سمت كليبر، مردم طبق قرار قبلي از اهر به سمت تبريز و پارك ائلگؤلو در حال حركت اند.

ماموران نيروهاي انتظامي و سپاه به شدت تمامي راه هاي منتهي به قلعه بابك را مسدود نموده اند. هم اينك اتومبيل هاي زيادي در سه راهي اهر متوقف شده اند و اجازه تردد به سمت كليبر داده نمي شود.

لحظه ارسال خبر: 17:10

تدابير امنيتي شديد در ائل گؤلو

اورمونيوز(8/4/1385):

بنا بر خبرهاي رسيده از تبريز، اطراف و نيز داخل پارك ائل گؤلوي تبريز تحت تدابير شديد امنيتي قرار دارد و نيروهاي يگان ويژه ضد شورش در آنجا استقرار يافته اند.

هم چنين شبكه خطوط تلفن همراه در كليبر دچار اختلال گشته و قطع مي باشد.

از سطح شهر اورميه نيز خبر ميرسد كه در ميدان مركز و درون يكي از گاراژهاي واقع در اين ميدان سه دستگاه ميني بوس حامل نيروهاي ضد شورش مستقر شده اند. اين نيروها مجهز به گاز اشك آور نيز مي باشند.

لحظه ارسال خبر 19:00

مخالفت ریاست قوه قضائیه ایران با ملاقات زندانیان آذربایجانی!

نمایندگان مجلس شهرهای مختلف آذربایجان در طی نشستی با ریاست قوه قضائیه ایران خواستار صدور اجازه ملاقات حضوری با زندانیان سیاسی آذربایجانی که در حوادث اخیر آذربایجان توسط رژیم ایران دستگیر شده اند، گشتند. ولی با وجود تاکید نمایندگان آذربایجان برلزوم این امر،از طرف مقام فوق جواب رد دریافت نمودند!

مخالفت بالاترین مقام قضاوت و عدالت دولت ایران با چنین موضوعی سیاستهای شوونیستی رژیم تهران را آشکارتر می نماید.

علیرغم اینکه زندانها و ادارات اطلاعات رژیم تهران پر از فعالین حرکت ملی آذربایجان جنوبی است، دستگیریها و هجوم وحشیانه دولت ایران به فعالین و خانواده های آنها همچنان ادامه دارد.

Tekin.Maharlı June 2006