بسمه­تعالی

رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي آيت ا... شاهرودي!

همانطوري که مستحضريد، وظائف قوه محترم قضائيه مطابق با قانون اساسي کشور در قالب موارد ذيل جمع­بندي گرديده­اند:

- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.

- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.

- نظارت بر حسن اجراي قوانين.

- کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزايي اسلام.

- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

و همچنين در اصل بيستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» و در اصل سي و دوم نيز داريم: «هيچکس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

علاوه براين، مطابق قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 در مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 21/2/1383 از سوي رياست وقت مجلس به رئيس جمهور ابلاغ گرديده، و بي­هيچ شائبه­اي نقش جنابعالي در تصويب و ابلاغ اين قانون غير قابل انکار است, آمده است:

ـ کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.

ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان از وقايع و کلاً  در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملاً  مراعات گردد.

ـ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

ـ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

ـ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

ـ بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

از اينرو, مطابق وظايف و اختيارات رياست قوه قضائيه و همچنين مطابق بند 15 قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي»، به عنوان تشکلي که در طول فعاليت قانوني خود دفاع از حقوق ملت آذربايجان و همچنين دانشجويان و دانشگاهيان را سرلوحه برنامه­هاي خود قرار داده است، وظيفه خود مي­دانيم نسبت به بي­قانونيها و همچنين نقضهاي صريح صورت گرفته اصول قانون اساسي و قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» نسبت به آقاي مهندس مصطفي عوض­پور اعتراض و از جنابعالي درخواست پيگيري نماييم.

حضرت آيت­ا... شاهرودي، آنچه که در طول بيش از يکماه گذشته بر آقاي عوض­پور و خانواده وي به نقل از منابع موثق و بستگان نزديک وي، صورت گرفته, عبارت است از:

1- آقاي مهندس مصطفي عوض پور خبرنگار نشريه دانشجويي اؤيرنجي باخيشي (نشريه دانشجويان آذربايجاني دانشگاه اميركبير تهران)، از فعالين اجتماعي – فرهنگي آذربايجان و فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، نيمه شب پنجشنبه 17/1/85 ، به دنبال ورود ناگهاني مامورين به منزلشان به همراه دو برادر کوچکترش مرتضي و محمدرضا (14 ساله) دستگير و ابتدا به حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي آذربايجان­شرقي منتقل و سپس تحويل اداره اطلاعات تبريز گرديده است.

2- مامورين بدون ارائه هيچگونه حكم تفتيش و يا حكم بازداشتي، زماني به يكباره وارد خانه مي­شوند که اهل خانه در بستر خواب بودند و از اينرو حتي فرصت لباس پوشيدن و يا چادر سرکردن به اهل خانه داده نمي­شود. آنان جاي ـ جاي خانه را مورد تفتيش قرار داده و تمام كتابها، سي دي ها و جزوات درسي مصطفي را به صورت فله­اي داخل گوني ها كرده و به همراه كامپيوتر، با خود مي برند.

3 – روز بعد مامورين از مرتضي (برادر وسطي) تعهد مي­خواهند تا آزاد گردد و ليكن او تعهد مورد نظر مامورين را نداده و همراه دو برادر ديگر روز يكشنبه 20/1/85 به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز منتقل مي شود. دادگاه، مرتضي را تبرئه و آزاد مي كند, اما مصطفي را با قرار 5 ميليوني و محمدرضا را با قرار 4 ميليوني براي بازجويي­هاي بيشتر، تحويل اداره اطلاعات تبريز مي دهد. محمدرضا پس از 12 روز به تاريخ 29/1/85 با وثيقه 4 ميلون توماني آزاد مي­گردد.

4- شب اول مامورين محمد رضاي 14 ساله را به صورت برگردان از سقف آويزان نموده و با باتوم مورد ضرب و شتم قرار مي­دهند.

5- شنيده­ها حکايت از آن دارد که آقاي عوض پور در مقاطعي از حبس, در اعتراض به نحوه رفتار دستگيري و بازجويي خود دست به اعتصاب غذا زده است كه متاسفانه از كم و كيف آن خبر موثقي در دست نيست.

6- مطابق تماس آقاي مهندس مصطفي عوض­پور با منزل, نامبرده از تاريخ 14/2/85 با اتمام بازجويي تحويل زندان تبريز گرديده است و متأسفانه قاضي محترم نسبت به صدور حکم آزادي وي بر اساس قرار وثيقه صادره خود، اقدامي ننموده است.

حضرت آيت­ا... شاهرودي، از جنابعالي به عنوان عاليترين مقام قضايي کشور مي­خواهيم با صدور دستور مقتضي با متخلفان اين پرونده برخورد و زمينه آزادي و رفع اتهام از آقاي مهندس مصطفي عوض­پور را فراهم آوريد.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

18/2/1385

رونوشت:

کمسيون حقوق بشر اسلامي

کانون وکلاي آذربايجان­شرقي و اردبيل

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي