بسمهتعالی

رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي آيت ا... شاهرودي!

همانطوري که مستحضريد، وظائف قوه محترم قضائيه مطابق با قانون اساسي کشور در قالب موارد ذيل جمعبندي گرديدهاند:

- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.

- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.

- نظارت بر حسن اجراي قوانين.

- کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزايي اسلام.

- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

و همچنين در اصل بيستم آمده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. و در اصل سي و دوم نيز داريم: هيچکس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

علاوه براين، مطابق قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 در مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 21/2/1383 از سوي رياست وقت مجلس به رئيس جمهور ابلاغ گرديده، و بيهيچ شائبهاي نقش جنابعالي در تصويب و ابلاغ اين قانون غير قابل انکار است, آمده است:

ـ کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.

ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان از وقايع و کلاً  در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملاً  مراعات گردد.

ـ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

ـ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

ـ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

ـ بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

از اينرو, مطابق وظايف و اختيارات رياست قوه قضائيه و همچنين مطابق بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، به عنوان تشکلي که در طول فعاليت قانوني خود دفاع از حقوق ملت آذربايجان و همچنين دانشجويان و دانشگاهيان را سرلوحه برنامههاي خود قرار داده است، وظيفه خود ميدانيم نسبت به بيقانونيها و همچنين نقضهاي صريح صورت گرفته اصول قانون اساسي و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نسبت به آقاي مهندس مصطفي عوضپور اعتراض و از جنابعالي درخواست پيگيري نماييم.

حضرت آيتا... شاهرودي، آنچه که در طول بيش از يکماه گذشته بر آقاي عوضپور و خانواده وي به نقل از منابع موثق و بستگان نزديک وي، صورت گرفته, عبارت است از:

1- آقاي مهندس مصطفي عوض پور خبرنگار نشريه دانشجويي اؤيرنجي باخيشي (نشريه دانشجويان آذربايجاني دانشگاه اميركبير تهران)، از فعالين اجتماعي فرهنگي آذربايجان و فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، نيمه شب پنجشنبه 17/1/85 ، به دنبال ورود ناگهاني مامورين به منزلشان به همراه دو برادر کوچکترش مرتضي و محمدرضا (14 ساله) دستگير و ابتدا به حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي آذربايجانشرقي منتقل و سپس تحويل اداره اطلاعات تبريز گرديده است.

2- مامورين بدون ارائه هيچگونه حكم تفتيش و يا حكم بازداشتي، زماني به يكباره وارد خانه ميشوند که اهل خانه در بستر خواب بودند و از اينرو حتي فرصت لباس پوشيدن و يا چادر سرکردن به اهل خانه داده نميشود. آنان جاي ـ جاي خانه را مورد تفتيش قرار داده و تمام كتابها، سي دي ها و جزوات درسي مصطفي را به صورت فلهاي داخل گوني ها كرده و به همراه كامپيوتر، با خود مي برند.

3 روز بعد مامورين از مرتضي (برادر وسطي) تعهد ميخواهند تا آزاد گردد و ليكن او تعهد مورد نظر مامورين را نداده و همراه دو برادر ديگر روز يكشنبه 20/1/85 به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز منتقل مي شود. دادگاه، مرتضي را تبرئه و آزاد مي كند, اما مصطفي را با قرار 5 ميليوني و محمدرضا را با قرار 4 ميليوني براي بازجوييهاي بيشتر، تحويل اداره اطلاعات تبريز مي دهد. محمدرضا پس از 12 روز به تاريخ 29/1/85 با وثيقه 4 ميلون توماني آزاد ميگردد.

4- شب اول مامورين محمد رضاي 14 ساله را به صورت برگردان از سقف آويزان نموده و با باتوم مورد ضرب و شتم قرار ميدهند.

5- شنيدهها حکايت از آن دارد که آقاي عوض پور در مقاطعي از حبس, در اعتراض به نحوه رفتار دستگيري و بازجويي خود دست به اعتصاب غذا زده است كه متاسفانه از كم و كيف آن خبر موثقي در دست نيست.

6- مطابق تماس آقاي مهندس مصطفي عوضپور با منزل, نامبرده از تاريخ 14/2/85 با اتمام بازجويي تحويل زندان تبريز گرديده است و متأسفانه قاضي محترم نسبت به صدور حکم آزادي وي بر اساس قرار وثيقه صادره خود، اقدامي ننموده است.

حضرت آيتا... شاهرودي، از جنابعالي به عنوان عاليترين مقام قضايي کشور ميخواهيم با صدور دستور مقتضي با متخلفان اين پرونده برخورد و زمينه آزادي و رفع اتهام از آقاي مهندس مصطفي عوضپور را فراهم آوريد.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني

18/2/1385

رونوشت:

کمسيون حقوق بشر اسلامي

کانون وکلاي آذربايجانشرقي و اردبيل

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي