اجلاس نقض حقوق بشرو حفاظت از حقوق اقلیتهای ملی و قومی در سازمان ملل در ژنو

روز چهارشنبه این هفته – ۱۴ مارس ۲۰۱۲ بعد از تسلیم گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ژنو به اين سازمان در آستانه نوزدهمین اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ و در حالى كه رژیم جمهوری اسلامی با ارسال بزرگترین هیئت نمایندگی بریاست جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بى اثر يا كم اثر كردن اين گزارش بسيار كوشيد، اجلاس حقوق اقلیت های ملی و قومی در همان ساختمان و مقر اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

اجلاس حقوق اقلیت های ملی و قومی با پشتیبانی و همکاری ان جی او ها (سازمان های غیر دولتی بین المللی) از جمله- سازمان بین المللی دفاع از اقلیتها Minority Rights Group Int

، سازمان مللل بدون نماینده در سازمان ملل- یو ان پی او-

Unrepresnted Nations and Peoples Organication (UNPO)

سازمان عفو بین المللی Amnesty International، بر گزار گردید و رياست جلسه را در اين همايش آقای مارک لاتیمار رئیس کل MRGI (سازمان بین المللی دفاع از اقلیتها) بر عهده گرفت.

چهار سخنران و گزارشگر وضعيت اقليت ها در ايران در اين همايش سخنرانى كردند. خانم فاخته زمانی، رئیس سازمان دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در آذربایجان، خانم آنتونیا برشینگر، از سازمان عفو بین الملل، خلنم منیره سلیمانی از حزب مردم بلوچستان و آقای کریم عبدیان از مسئولین سازمان حقوق بشر اقليم اهواز، در مورد نقض حقوق بشر و دیگر شرایط سیاسی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و اقتصادی ملیتهای اتنیکی در ایران به تفصیل صحبت کردند.

در زیر ترجمه فارسی سخنان یکی از سخنرانان؛ آقای کریم عبدیان، از سازمان حقوق بشر اهواز که در مورد نقض حقوق بشر مردم عرب در ایران ایراد شده است را به اطلاعتان مى رسانيم:

- با سلام و تشکر- آقای رئیس؛ خانم ها و آقایان؛ حضار محترم و همکاران گرامی مدافع حقوق بشر؛

عربهاى جنوب غرب ايران يعنى بوميان و ساکنان اصلى اين خطه یکی از محروم ترین و به حاشیه رانده شده ترین اقلیت هاى ملی، نه فقط در ایران، بلکه در کل خاورمیانه مى باشند. این اقلیت ملی، ساکن سرزمینی است که از نظر استراتژیکی یکی از مناطق مهم خاورمیانه مى باشد. سرزمین آباء و اجدادی اين مردم داراى ثروت های بسيار و منابع نفت و گاز و آب و زمینهای حاصلخیز است، ولی خود این ملیت نه فقط از این ثروت بی بهره است، بلکه این ثروت برايش خود بلا و نکبتی شده است. زيرا حکومتهای متعدد مرکزی در ایران بر همين اساس، اين مليت را در بهترین شرایط به حاشیه رانده اند، و در بدترین شرایط آن را تجزیه طلب، ضد ایرانی، غیر آریائی، ضد ملى؛ تروریست، سوسمار خور و عقب مانده خوانده و سركوب كرده اند. اين وضعيتى است كه همچنان ادامه دارد.

از هویت زدائی شروع مى کنم. مى دانيم که در ایران چند ملیتی و چند زبانه و چند فرهنگی، اين كشور و مردمش از قديم "ملل و ممالك محروسه ایران" خوانده مى شده اند. نيز مى دانيم كه به صورت تاریخی به مناطق، ولایات و استانها نام مليت هايشان داده شده است. استان فارس را داريم، کردستان یعنی سرزمین و محل سکونت کردها را داريم، بلوچستان یعنی سرزمین بلوچ ها ، لرستان و آذربایجان وبختیلری و چهار محال؛ سیستان و بلوچستان و ترکمنستان و یا ترکمن صحرا را نیز دارمم. اين تقسيمات و نامگذاريها از قديم بوده و هست. فقط نام عربستان را که از قرن ها پیش نام کنونی اقليم ما بوده است را در سال ۱۹۳۶ در زمان پهلوی اول از "عربستان" به "خوزستان" تبدیل کردند.

عربستان به معناى سرزمین داراى هویت عربى و محل سکونت عربها است، حال آن كه ادعا مى شود "خوز" نام قومی آریائی بوده است. اين تغيير نام جز برای هویت زدائی از ملت عرب در ایران نبوده و نيست. این عرب ستیزی و هویت زدائی خصلت همه حکومت های ایرانی از جمله پهلوی ها و جمهوری اسلامی است.

برای نمونه مى گويم بعد از انقلاب بهمن ۱357 (فوريه 1979) مردم آذربایجان توانستند نام رضائیه را به نام ترکی و تاریخی آن یعنی اورومیه تغیر دهند و بسيارى از نامها نيز در اينجا و آنجا تغيير يافت. ولی همین تقاضای مردم عرب برای تغیير نام خرمشهر به نام عربی و تاریخی آن- یعنی محمره با خشونت خونين جمهوری اسلامی به دست دریادار مدنی- سرکوب شد. تعددادی از تظاهر کنندگان براى این تغیير نام را به خاك و خون کشیدند، تا هيچ نامى در اقليم ما تغيير نيابد. نیز، جمهوری اسلامی کماکان و در ادامه سیاست شاه آبراه بین المللی بین ایران و عراق را که با نام رسمی و بین المللی آن "شط العرب" است به خواست و روایت شاه اروند رود مى نامد و از تصحيح اين نام امتناع مى ورزد.

به هر حال در جنوب غربی ايران- در اقلیم اهواز که نام رسمی و دولتی آن خوزستان است حد اقل بيش از 5 ميليون عرب بومی- موسوم به عرب های اهوازی ساکن اند. جمعیت عربهای ایران حدود ۸ میلیون یا ۱۰ درصد جمعیت كل ايران تخمین زده شده است. ایران به دلایل سیاسی از ارائه آمار در این موارد امتناع دارد. اما بنا به تحقیقات پژوهشگرمعروف عرب ایرانی آقای یوسف عزیزی بنی طُرُف؛ که با استفاده از بیش از ۲۰ سال آمار انتخابات استانی و مجلس و ریاست جمهوری به دست آمده است، این آمار قابل تاييد و اعتماد است.

عربهای اهوازی درايران اقليتی ملی، بومی،اتنيکی و زبانی مي باشند.

جمهوری اسلامی ايران سياست جابجائی جمعيت وتصاحب غير قانونی زمين هاى کشاورزان عرب را به شيوه رژيم سابق شاه ادامه مى دهد. اين حکومت نيز به مانند حکومت سابق، به اقليت عرب ايران با دید امنیتی و شک وترديد برخورد می کند، و متاًسفانه به مردم عرب اهواز نگاه امنيتی دارد به اين معنا كه مى ترسد روزی استان نفتخيز خوزستان را از ايران تجزيه کنند. لذا جز بر اين محور حركت نمى كند.

در حقیقیت عرب ستیزی و اخراج عربها از مناصب دولتی و از شرکت نفت و گاز و حفاری در استان به مراتب بیش از زمان شاه است.

به عنوان نمونه اى از تحقير، هم اکنون شاعری بنام هالو زیر عکسهای خمینی و خامنه ای وبا کمک و در سایه پرچم حمهوری اسلامی با استفاده از رکیک ترین کلمات به عرب ستیزی مشغول است و جمعیت انبوه برای او کف می زنند.

دولت بيش از 250000 هکتار زمينهای کشاورزان عرب را طى 20 سال گذشته درمناطق جفیر (بین حویزه و محمره)، شوش، حويزه و حميديه را غصب و تصاحب کرده و اين زمینها را به مهاجرين غير عرب و غير بومی فارس و يا به شرکت تعاونی ایثارگران- يعنی افراد مرتبط با سازمانهای امنيتی و اطلاعاتی و ديگرکارگزاران غير بومی دولت- واگذار کرده است.

همچنين واگذاری زمینهای روستاییان عرب در منطقه الدره در عبادان (با نام رسمى آبادان) به سپاه پاسداران و اخراج اجباری روستائيان عرب و يا تصاحب و واگذاری زمينهای شمال کارون به پروژه نيشکر ودر نتيحه بيکاری و بی خانمانی ده ها هزار کشاورز عرب در اين مناطق و امثال اين اعمال بر خلاف قوانين بين المللی و بخصوص مغاير با مواد 4 و 5 اعلاميه ومنشور سازمان ملل در حمايت از اقليتها انجام شده است.
بر مبنای محتويات نامه های محرمانه ای که اخيراً از درون حکومت جمهوری اسلامی به خارج درز كرده است، اين رژيم در راستای یک سیاست عرب ستیز و خط مشى رسمی آسميسلاسيون و پاکسازی قومی، عربهای ايران را به وسيله تغير بافت جمعيتی، جابجائی، اخراج مردم عرب از زمينهايشان و اسکان اجباری آنها در خارج از منطقه مانند اصفهان، شيراز، تبريز، کرج و تهران، پراكنده مى كند و به تحليل مى برد.

بنا به متن هاى صريح اين بخشنامه ها، هدفهای اين سياست تقليل جمعيت عرب استان ، از حدود 70% جمعيت استان به يک سوم، در مدت 10 سال يا کمتر، مي باشد. مسئوليت ارشد اجرای این سیاست برعهده محسن رضائی؛ فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر فعلی شورای مصلحت نظام است.

در راستای اين سياست پاکسازی قومی، دولت شهرک های شبه استعماری مانند رامين-2، شيرين شهر و ديگرمجمتمع های مسکونی- با کليه امکانات رفاهی در مراکز عرب نشين استان احداٍث کرده و بيش از يک ميليون مهاجرغير عرب وغير بومی را در اين مناطق عرب نشين، از جمله ملاثانی در 45کيلو متری شمال اهواز، اسکان داده است. حال آنكه هيچکدام از اين امکانات برای عربهای بومی موجود نمي باشد.
به عنوان نمونه اى ديگر از تبعيض، عربهای اقلیم اهواز یا استان خوزستان حق استفاده از پوشش محلی خود در اداره های دولتی و اماکن رسمی را ندارند. آنان عمدتاً از مشاغل دولتی محرومند. منابع و مطبوعات رسمی و حتی غير رسمی وجود آنها را انکار و يا به تحقير آنان را "عرب زبان" خطاب مي کنند.

دولت ايران به روشنی سعی در همگونی و يکسان سازی اجباری جامعه يا فارسيزاسيون دارد که همان گونه که مستحضريد، اين سياست بر خلاف پروتکلهای 1.1، 2.2، 3.1 و 4.5 اعلاميه جهانی سازمان ملل در دفاع از حقوق اقليتها، يعنیUnited Nations Declaration on Minorities (UNDM) مي باشد.

جمهوری اسلامی که خود امضاء کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر، کنوانسيونها و ديگر اسناد و معاهده های سازمان ملل مي باشد، نه به تعهدات بين المللی و نه حتی به تعهدات داخلی و قانون اساسی خود- که بر طبق مواد 15 و 19 آن استفاده از زبان و فرهنگ های محلی، حفظ هويت قومی و مذهبی و نوعی خودگردانی فرهنگی را مجاز مي شمارد، پايبند است.

فرزندان ملیت های غیر فارس و اقليتهای زبانی در ايران از جمله عربها از تدريس و تکلم بزبان مادری خود محروم و علاوه بر نقض حقوق فردی، حقوق اجتماعيشان نيز سلب شده است. اين نيز نقض ماده 4.3 UNDM است . تقاضای عادلانه اقليت عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش به زبان مادری، وديگر خواسته هاى اجتماعی، اقتصادی وفرهنگى را رژيم ايران كما كان با بر چسب " تجزيه طلبى " و "وابستگی به کشورهای اجنبی " و " خطر براىتماميت ارضى "، "بعثی" و "وهابی" و غيره سركوب مي کند.

ميزان بيسوادی عربهای اهوازی 4 تا 5 برابرميزان متوسط کشوری و رقم بيکاری عربها دراستان نيز به همين نسبت 4 برابر ميزان متوسط کشوری است.

در زمان حاکميت جمهوری اسلامی، همانند رژيم سابق، ، کماکان استاندارخوزستان، کلیه معاونین استاندار در بخش های سیاسی امنیتی فرهنگی، امور زنان و غیره و تمام فرمانداران و کليه افراد بلند پايه وميان پايه استان مستمراٌ از غير بوميان و مردم غيرعرب و غير محلی، انتخاب و گمارده مي شوند. اين نيز با مواد 2.2 و 2.3 UNDM مغايرت کامل دارد.

عربهای اهوازی درسطح اقلیم در فقر بسر برده و از داشتن امکانات اوليه زندگی محروم اند، در حالي که زمينهای زير پايشان روزی 4 و نيم ميليون بشکه نفت و يا 90 در صد نفت ايران را توليد مي کند و عایدی دولت تنها در سال ۲۰۱۱ میلادی از اين بابت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.

رژيم جمهوری اسلامی ۴ سد انحرافی مسجد سلیمان، دز ، قارون و گتوند بر روی رودخانه کارون که از منا طق عرب نشين مي گذرد ايجاد کرده و پروژه هاى انحراف آبهاى رود کارون به مناطق غير بومی و فارس نشين رفسنجان، اصفهان، یزد و ديگر مناطق مر کزی را دنبال مى كند.

با آنکه در مجلس شورای اسلامی چنين پروژه هايى در حال بحث است، 8 سال است كه انجام اين پروژه ها با جديت دنبال مى شود. اين ها همه در حالی است که اقليم ما از بی آبی رنج مي برد. اين نيز بر خلاف کليه قوانين بين المللی است و بنده آنرا با خانم کاترینا ده اباکرکی در نوامیر گذشته در همین ساختمان در نوامبر سال گذشته مطرح كرده و به اطلاع رسانده ام.
پس از گذشت ۲۳ سال از اتمام جنگ ايران و عراق، شهر ها و مناطق مرزی کماکان بصورت مخروبه و نیمه مخروبه و هنوزاراضی مين گذاری شده باقيمانده از زمان جنگ دست نخورده مانده اند و سياست عدم پاکسازى شهرها و دهات مرزی و سرزمينهای عرب نشين از مين ها ادامه دارد. نتيجه اين كار عدم امکان برگشت مردم عرب به خانه و کاشانه خود شده است. مضافاً بر اينكه اين عمل منجر به ادامه تصاحب غير قانونی سرزمينهای مردم بومی به وسيله دولت و عمال غير بومی و غير محلی حکومت گرديده است.

جمهوری اسلامی عمداً به مساله مين در منطقه با ديده اغماض مي نگرد، چرا که اين به سياست رژيم در اخراج اجباری عربها ازمنطقه کمک مي کند.
تدريس به زبان مادری از دانش آموزان عرب دريغ مى شود. يك سوم دانش آموزان عرب در دوره ابتدائي، نصف آنان در دوره متوسطه، و سه چهارمشان در دوره دبيرستان ترک تحصيل مي کنند. يعنی از 4 نفر دانش آموز عرب که به مدرسه مي روند فقط يکی ديپلم مي گيرد.

بنا به اطلاعات جمع آوری شده به وسيله سازمان های محلی حقوق بشری در اهواز و دیگر شهرهای اقلیم از ماه آوریل سال گذشته يعنى پنجمین سالگرد رويداد 15 آوريل 2005 تا كنون صد ها نفر از فعالان فرهنگی و سیاسی و حتی کسانی که مطلقاْ فعالیت سیاسی نداشته و ندارند را بدون دليل دستگير و قریب یکسال است که در سلولهای انفرادی، بدون ملاقات و بدون حق داشتن وکیل، در زندانهای کارون و چهار شیر و سپیداردر زندان نهاده اند.

با شروع انتفاضه مردم ما هزار ها نفر از مردم عرب اقليم اهواز درخيابان های شهر اهواز مرکز اقليم اهواز و شهرهاى ديگر تجمع کرده و بر عليه سياست رسواى دولت مبنی بر پاکسازی قومی، همچنين بر عليه فقر و بيکاری، و نیز برای پشتیبانی و همبستگی با بهار عربی شروع به تظاهرات کردند. در نتيجه، بيش از 150 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگير و حبس شدند.

اخیرا "پرس تی وی" یعنی تلویزیون رژیم به زبان انگلیسی با مصاحبه با بعضى اززندانیان سیاسی اسير و شكنجه شدگان، به اصطلاح با اقرار آنها در شرکت در عملیات تروریستی ادعايى، به زمینه سازی برای اعدام بعضی از آنها پرداختند. سازمانهای عفو بین المللی و دیده بان حقوق بشر اخيراً در این زمینه بیانیه ه ای صادر کرده اند كه تقاضا دارم به اعلاميه های سازمان عفو بين الملل و دیده بان حقوق بشر رجوع نمائید. در صورت عدم تحرک سازمانهای حقوق بشری احتمال اعدام تعدادی از آنها در روزهای آینده موجود است.

گرچه آقای دکتر احمد شهید به حد اقل ۶۵ نفر از این زندانیان سیاسی در گزارش خود اشاره می کند، همانطوری که همگی دیروز در اجلاس؛ زود ویند- ـ ZudWind_ دیدید و نیز در مداخله ما در روز دوشنبه بعد از گزارش آقای شهید و جواب آقای لاریجانی ـ ما به ایشان گفتیم که وى متاْسفانه در مورد قتل زیر شکنجه نا صر آلبو شوکه و محمد کعبی در ماه گذشته و امکان اعدام ۵ نفر از خانواده حیدری و آقای معاوی به وسیله دادگاه انقلاب اهواز در این هفته و یا هفته آیندهـ گزارشی نداده اند و ما این را تمکین و ترعببایشان و شورای حقوق بشر و سازمان ملل در مقابل جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها در مورد سرکوب و حشیانه عرب هاى ساکن ایران می دانیم.

در خاتمه باید عرض کنم که بدون پیگیری سازمان ملل و ایجاد سیستمی برای حفا ظت وتضمین و پشتیبانی از حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی و وضع قوانین بین المللی و عدم تمکین جامعه جهانی در مقابل ایران به دلیل منافع اقتصادی بعضی از ملل عضو سازمان ملل، در پوشش این که بعضی از این مسائل داخلی و سیاسی هستند ـ- که دیگر نیستند ـ- امكان پيشرفت نخواهد بود.

سازمانهای حقوق بشر ایرانی در این مورد -ـ یعنی دفاع همه جانبه؛ ینیورسال و جهانشمول ـ رسالتی دارندکه امیدواریم از عهده آن بر آیند.

حکومتی که مردمان و شهروندان خود را سرکوب و به قتل می رساند، مشروعیت بین المللی خود را از دست می دهد و حقوق بین المللی نباید از این رژیم خون آشام دفاع نماید. جامعه بین المللی باید بداند که در ایران و در دیگر نقاط جهان مردمان و ملل و ملیتها و اقوام تحت ستم و به حاشیه رانده شده، حد اقل تحت تاثير جهانى شدن "گلاوبالیزسیون" و انترنت و گسترش كار تلويزیون های ماهواره ای و دیگر جنبه هاى مثبت انقلاب انفورماتیک و جهانگرايى، آگاهی ملی رشد بسیاری یافته و دیگر این ملل حاضر به عقب نشینی و گذشت ازحقوق خود نیستند.

در صورت سلب اعتماد مليت هاى تحت ستم از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خداى ناخواسته به خشونت روی خواهند آورد وامکان دارد که آن ثبات و امنیت و صلح منطقه ای را که این کشور ها لازم دارند را به خطر مى اندازند. در آن صورت این جامعه جهانی است که مسئول و مسبب آن خواهد بود.

در مورد مشخص ایران هیچ گونه تغیيری در جهت ایجاد، تقویت و ادامه دمکراسی و عدالت اجتماعی بدون مشارکت فعال همه اجزاى تشکیل دهنده اين جامعه ـ يعنى ملیتهای کرد، لر، عرب، آذربایجانی، بلوچ، ترکمن و لر و دیگر ملیتها و اقوام به حاشیه رانده شده از حکومت و امكاناتش- و بدون سراسری شدن واقعی و توسعه جنبش دمکراسی خواهی به مناطق حاشیه ای و شمول يافتن و سراسری شدن جنبش، غیر ممکن خواهد بود. آن گونه که متاْسفانه دیدیم در مورد حرکت میلیونی موسوم به جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ روى داد.

متشکرم

کریم عبدیان

چهار شنبه ۱۴ ما ه مارس ۲۰۱۲ ـ ژنو