بازنگری نسل کشی ارمنی/ ترجمه: محمود. خ. جوشقون

 

شهروند:  8 مه 2014

http://www.shahrvand.com/archives/49937

 

گونتر لوی Guenter Lewy 

 

بحث درباره حوادثی که در طول جنگ جهانی اول، در امپراتوری عثمانی بر ارمنی ها اتفاق افتاد، نود سال بعد از وقوع آن همچنان سرسختانه ادامه دارد.  ارمنی ها می گویند آنها قربانیان اولین نسل کشی قرن بیستم بودند.  اکثر ترک ها می گویند که ارمنی ها در زمان جنگ از دشمن طرفداری کرده و بسیاری از آنها در صفوف دشمن جنگیده اند.  آنها در زمان جنگ و در اثنای جابجایی اجباری که پیامد نگرانی های امنیتی ناشی از همکاری ارمنی ها با دشمن در زمان جنگ بوده است، مرده اند.  ادعاهای ارمنی ها برای محققین نسل کشی به صورت یک حقیقت مسلم تاریخی درآمده است.  مورخین زیادی اما، هم در ترکیه و هم در غرب، صحت عنوان نسل کشی را مورد سئوال قرارداده اند.(1)

پی آمدهای این مناقشه بسیار همه جانبه هستند. ارمنی ها با دلگرمی از حمایت های قوی فرانسه، به اعتراف و عذرخواهی ترک ها، به عنوان پیش شرط پذیرش آنها به اتحادیه اروپا اصرار می ورزند. روابط آنکارا با ایروان به خاطر این مناقشه همچنان سرد باقی مانده است.  فعالان ارمنی در غرب از پارلمان های مختلف می خواهند که با تصویب لوایحی نسل کشی ارمنی ها را به رسمیت بشناسند، تا آنها بتوانند پیشاپیش نتیجه این بحث تاریخی را از راه سیاسی تعیین کرده باشند.

موضوع کلیدی این بحث، ابعاد مصائب ارمنی ها نیست.  هر دو طرف معتقدند که در سال های 1917- 1915 چند صد هزار مسیحی در حین اخراج ارمنی ها از آناتولی به سوریه و جاهای دیگر نابود شده اند. دولت عثمانی بدون کوچکترین تمایز زنان، مردان و کودکان را از خانه هایشان بیرون کرد. در طول این کوچ مصیبت بار، عده زیادی از گرسنگی و یا بیماری در کوه ها و صحراها از بین رفتند.  خیلی ها هم به قتل رسیدند.(2)

مورخان ممکن است راجع به شرایط و تعداد قربانیان جر و بحث کنند، ولی این وقایع را مورد بحث قرار نمی دهند. موضوع بحث این است که آیا رژیم ترک های جوان قتل عام سال 1916 را سازماندهی کرده بود؟

استدلال اکثر آنهایی که معتقدند کشتار ارمنی ها از پیش طراحی شده بود و در نتیجه نسل کشی بوده، بر سه پایه استوار است:

1- اقدامات دادگاه های نظامی ترک در سال های 1920- 1919، که مقامات عالیرتبه حکومت ترکان جوان را به خاطر سازماندهی قتل عام ارمنی ها محکوم کرد.

2- نقش تشکیلات موسوم به “تشکیلات ویژه” که متهم به اجرای قتل عام ها بود.

3- خاطرات “نعیم بیگ” که حاوی تلگراف های منتسب به وزیر کشور، طلعت پاشا بود که دستور نابودی ارمنی ها را منتقل می کرد.

وقتی این وقایع و منابعی که آنها را توضیح می دهند، مورد مطالعه دقیق قرار گیرند، متزلزل بودن پایه های آن آشکار می شود، که به استناد آنها  نمی توان مدعی از پیش طراحی شدن کشتار ارمنی ها شد، چه برسد به اینکه چنین نتیجه گیری کرد.(3)

 

دادگاه های نظامی ترک

 

در سال های 1920- 1919، به دنبال شکست امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی، دادگاه های نظامی حکومت جدید، رژیم ترکان جوان را به ارتکاب جرم های جدی متهم کردند. این اتهامات به محاکمه نظامی رهبران کمیته اتحاد و ترقی، حزبی که از سال 1908 قدرت را در دست داشت و همچنین محاکمه عده ای از مقامات عالیرتبه سابق منجر شد.  این اتهامات شامل:  انهدام مشروطیت، سودجویی در زمان جنگ و قتل عام یونانی ها و ارمنی ها می شد.(4)

علت اصلی تشکیل دادگاه های نظامی، از هر جهت، فشار دولت های پیروز بود که بر مجازات قتل عام ارمنی ها اصرار داشتند. ترک ها نیز امیدوار بودند که با انداختن تقصیر به گردن عده ای از اعضای کمیته اتحاد و ترقی، ملت ترک را تبرئه کرده و باعث رفتار ملایم کنفرانس صلح پاریس بشوند.(5)

مشهورترین محاکمه که اولین محاکمه هم نبود، در استامبول انجام گرفت. حداقل شش دادگاه منطقه ای در شهرهایی که قتل عام ها اتفاق افتاده بودند، تشکیل شد ولی به علت نبود مدارک کافی تعداد دقیق آنها معلوم نیست.(6)

اولین دادگاه که تاریخ تشکیل آن 5 فوریه 1919 ثبت شده است در Yozgat، استانی که آنکارا را شامل می شد، تشکیل شد. این دادگاه سه مقام عالیرتبه ترک، از جمله فرماندار منطقه را به قتل عام و غارت اموال ارمنی های اخراجی متهم می کرد.  این دادگاه دو تن از متهمان را در تاریخ 8 آوریل  گناهکار شناخت و نفر سوم را به دادگاه دیگری ارجاع نمود. دو روز پس از صدور رای، مقامات محلی، “محمد کمال”، فرماندار سابق Yozgat و “بوغازلیان” را به دار آویختند.  بعد از تشییع جنازه، تظاهرات بزرگی که توسط عناصر اتحاد و ترقی سازماندهی شده بود، برگزار گردید. کمیساریای عالی انگلیس در ترکیه گزارش داد که احساس عمومی، اعدام ها را به عنوان امتیازی ضروری در جهت تفاهم دولت ها تلقی می کند تا مجازات عادلانه مجرمین.(7)

محاکمه اصلی در 28 آوریل 1919 در استامبول شروع شد.  در میان دوازده نفری که محاکمه می شدند، وزرای سابق و اعضای رهبری کمیته اتحاد و ترقی دیده می شدند. هفت چهره اصلی شامل طلعت پاشا، وزیر کشور، انور پاشا، وزیر جنگ و جمال پاشا فرماندار حلب فرار کرده بودند و به طور غیابی محاکمه می شدند. “دادریان”   Vahakn N. Dadrian مشهورترین مدافع موضع ارمنی ها چنین می نویسد:  در ادعا نامه چهل و دو مدرک معتبر که با دلیل و مدرک اتهامات وارده را ثابت می کرد، جا داده شده بود.  اکثر آنها دارای تاریخ، هویت فرستندگان نامه ها و تلگراف های رمزی و اسامی گیرندگان آنها بود.(8)

گواهی کتبی ژنرال “وحیب پاشا”، فرمانده لشگر سوم ترک، که شهادت داده بود:  “قتل و نابودی ارمنی ها و غارت اموال آنان نتیجه تصمیم کمیته مرکزی اتحاد و ترقی بود” نیز در میان این اسناد بوده است.(9)

در سند دیگر ادعانامه از قول عبدلاحد نوری، مقام بلند پایه اخراج ارمنی ها نقل شده بود که طلعت پاشا به وی گفته بود که “هدف از اخراج ارمنی ها نابودی آنان بوده است”.(10)

دادگاه نظامی در تاریخ 22 جولای چند تن از متهمان را به خاطر سرنگونی قهری رژیم مشروطه مجرم شناخته و آنها را مسئول قتل عام ها شناخت. طلعت، انور، جمال، و یکی از مقامات بلند پایه اتحاد و ترقی به نام ناظم بیگ، غیابا به مرگ و عده ای هم به زندان های طولانی محکوم شدند.(11)

ترک ها، علی رغم نفرت گسترده از رژیم بدنام ترک های جوان،  نسبت به محاکمه رهبری کمیته اتحاد و ترقی بی اشتیاق بودند.  LewisHeck کمیسر عالی آمریکا در استامبول در تاریخ 4 آوریل 1919 گزارش داد که:  “باور عمومی براین است که بسیاری از محاکمات با انگیزه کینه و انتقام شخصی و یا با تحریک مقامات کشورهای متفق، بویژه انگلستان انجام شده است”. (12)

به دنبال اشغال ازمیر توسط ارتش یونان در 15 مه که به فوران احساسات ملی و وطنپرستانه ترک ها منجر شد، مخالفت با محاکمات افزایش یافت. حرکت  ملی گرایی تحت رهبری افسر پرافتخار ترک مصطفی کمال آتاتورک، سرانجام حکومت سلطان را در استامبول سرنگون کرد.

کمالیست ها از اول، سلطان را به خاطر تسلیم حقیرانه اش در برابر متفقین مورد انتقاد قرار داده و به طور فزاینده ای از محاکمات به عنوان بخشی از برنامه ای برای تجزیه امپراتوری عثمانی ابراز نگرانی می کردند. در تاریخ 11 اگوست 1920، دولت کمالیست ها دستور توقف تمامی اقدامات دادگاه های نظامی را صادر کردند. با استعفای آخرین کابینه عثمانی در 17 اکتبر 1920، محاکمات خاتمه یافت.(13)

نویسندگان ارمنی، سهم دادگاه های نظامی را در توضیح حقایق تاریخی مورد تحسین قرار داده اند، ولی با توجه به شیوه محاکمات و همچنین سئوالاتی که در مورد قابل اعتماد بودن احکام صادره  مطرح است، نتیجه گیری عمومی را با مشکل مواجه می سازد. محاکمات فاقد الزامات اساسی پروسه لازم بود. عده قلیلی از آشنایان به حوزه حقوق در امپراتوری عثمانی، بخصوص در مورد دادگاه های نظامی، نظر مثبتی دارند. در حقوق کیفری عثمانی، بازجویی از شهود به منظور مقایسه با اظهارات قبلی و سنجش درستی شهادت، وجود نداشت. در مقایسه با آمریکا، نقش قاضی بسیار با اهمیت تر بود. قاضی ارزش اثباتی همه مدارک را که در مراحل مقدماتی و یا در طول محاکمه تسلیم دادگاه می شد را می سنجید و از متهم بازجوئی می کرد.(14)

در محاکمات 1920- 1919، ریاست دادگاه بیشتر نقش یک بازپرس را ایفاء می کرد تا نقش یک قاضی بیطرف را. قوانین عثمانی همچنین از دسترسی داشتن وکیل مدافع به پرونده هایی که قبل از تشکیل دادگاه برای متهمان تشکیل می شد، ممانعت کرده و وکلای مدافع حق همراهی موکلین خود و حضور در بازجویی های قبل از دادگاه را نداشتند.(15)

در ششم مه 1919در سومین جلسه دادگاه اصلی، وکیل مدافع به اشارات مکرر دادگاه به ادعانامه به عنوان واقعیات مسلم و اثبات شده اعتراض نمود، ولی دادگاه این اعتراض را رد کرد.(16)

در طول محاکمه هیچ شاهدی به دادگاه احضار نشد و رای صادره کاملا بر مدارک و اظهارات شهودی که هیچوقت مورد بازجویی قرار نگرفته بودند استوار بود.  Heck محاکمات Yozgat را که متهمان بر اساس مدارک دادگاه بی نام و نشان محاکمه شده بودند، مورد تائید قرار نمی دهد. (17)

جدی ترین مسئله ای که بر ارزش اثباتی دادگاه های نظامی سال های 1920- 1919 تاثیر می گذارد، شاید این باشد که تمامی مدارک استفاده شده در دادگاه ها، گم شده اند. آنچه که از اظهارات و شهادت های قسم خورده می دانیم، به معلومات دست دوم بعضی ضمیمه های روزنامه رسمی حکومت عثمانی “تقویم وقایع” و گزارشات نشریات محدود است. دقیق بودن این رونوشت ها و اینکه روزنامه ها تمامی آنچه که به عنوان مدرک ثبت شده است را چاپ کرده اند و یا فقط بخش هایی از آن را، معلوم نیست.

بنابه گفته دادریان Dadrian  “همه مدارک جرم و تک تک مدارک رسمی قبل از ارائه به تائید کارشناسان وزارت داخله رسیده و در بالای سند: برابر اصل است، اضافه می شده است.” (18)

با این حال، مورخان بدون تائید و صرفا بنابه گفته مقامات چیزی را قبول نمی کنند.  به عنوان مثال، ارزش تاریخی محاکمات نورنبرگ صرفا بر وجود حجم بالای مدارک اصلی استوار است. در حالی که اگر صورت جلسات دادگاه گم شده بودند و یا مورد بازبینی قرار نگرفته بودند، اهمیت تاریخی قضاوت های دادگاه نورنبرگ پائین می آمد.

در فقدان مطلق اصل مدارک، در تحقیق و بررسی موضوع ارمنی ها، مورخین فقط بر گزیده ای از قسمت های دستچین شده اظهارات و نقل قول ها متکی شده اند.  مثلا دادریان یکی از رهبران برجسته کمیته اتحاد و ترقی، به نام “بهاء الدین شاکر” را از قول فرمانده لشگر سوم عثمانی، ژنرال “وحیب پاشا” چنین توصیف می کند:  مردی که “در حوزه فرماندهی لشگر سوم، قصابان مردم را به خدمت گرفت او مجرمین و همچنین ژاندارم ها و پلیس هایی که دستها و چشم هایشان به خون آغشته بود را سازماندهی کرد.”(19)

بخش هایی از این شهادت در ادعانامه محاکمه اصلی و در رای دادگاه هارپوت Harput آورده شده است. در صورتی که ادعانامه نمی تواند دلیل اثبات جرم تلقی گردد. مفهوم و مفاد اظهارات نقل شده گم شده اند. اگر چه گفته می شود که متن کامل شهادت نامه در دادگاه طرابوزان   Trabizond به تاریخ 29 مارس 1919 قرائت شده است، ولی صورت جلسه این دادگاه در هیچ شکلی حفظ نشده است، فقط رای دادگاه در روزنامه رسمی تجدید چاپ شده است.(20)

نویسندگان ترک محاکمات نظامی سال های 1920- 1919 را به عنوان وسیله مجازات در دست متفقین ارزیابی کرده و آن را رد می کنند.(21)

متفقین پیروز، محاکمات را تقلید مسخره ای از عدالت ارزیابی می کردند.  کمیسر عالی انگلستان  S.A.G Calthorpe به لندن چنین گزارش کرد: “محاکمات مضحک و برای پرستیژ خودمان و همچنین دولت ترک مضر هستند”.(22)

به عقیده کمیسر John de Robeck، دادگاه ها با چنان شکستی روبرو شدند که احکام آنها به هیچ وجه نمی تواند قابل استناد باشد.(23)

زمانی که دولت انگلستان در نظر داشت متهمان به جنایات جنگی عثمانی را در “مالتا” (جزیره مالت) محاکمه کند، استفاده از هر مدرکی را که در دادگاه های سال های 1920- 1919 عثمانی تولید شده بود، رد کرد.

 

نقش “تشکیلات ویژه”

 

تعدادی از دادگاه های نظامی سال های 1920- 1919 به نقش مخرب تشکیلاتی به نام “تشکیلات ویژه” اشاره کرده اند.  بسیاری از طرفداران جنبش ارمنی ها این اتهام را قبول دارند. دادریان، اعضای این تشکیلات را وسیله اصلی کمیته اتحاد و ترقی برای پیشبرد هدف نابودی ارمنی ها، توصیف می کند.  “ماموریت آنان گسترش در مناطق دورافتاده ترکیه و کمین کردن و نابودی کاروان اخراجی های ارمنی بود”(24)

او می نویسد: “وظیفه اصلی تشکیلات ویژه، اجرای نسل کشی ارمنی بود”. (25)

تشکیلات ویژه که بین سال های 1907- 1903 نشو و نما یافت، در سال 1913 این نام را به خود گرفت.  این تشکیلات تحت رهبری انورپاشا و فرماندهی تعداد زیادی از افسران مستعد به عنوان واحدهای نیروی ویژه عمل کرد.  فیلیپ استاداردPhilip Staddard نویسنده ی تنها تحقیق پژوهشگرانه و دانشمندانه گروه (تشکیلات ویژه)، آن را: “وسیله برجسته طرفدار اتحاد و ترقی برای مقابله با تجزیه طلبی اعراب و امپریالیسم غرب” می نامد.  این تشکیلات در اوج خود سی هزار(30.000) نفر عضو داشت. در طول جنگ جهانی اول، فرماندهی عثمانی در عملیات ویژه نظامی در قفقاز، مصر و بین النهرین از آن استفاده کرد.  برای مثال در سال 1915، در جریان پیشروی نیروهای عثمانی به سوی کانال سوئز، دشت های کلیدی را نیروهای تشکیلات ویژه تصرف کردند. رژیم همچنین از این نیرو برای جلوگیری کردن از خرابکاری و همکاری های احتمالی با دشمنان خارجی استفاده کرد.  به هر حال به نظر استادارد، این فعالیت ها عمدتا برعلیه ناسیونالیست های بومی سوریه و لبنان بود و این تشکیلات در اخراج ارمنی ها نقشی نداشت.(26)

با این حال ادعانامه دادگاه اصلی، تشکیلات ویژه را به انجام عملیات و فعالیت های جنایتکارانه بر علیه ارمنی ها متهم کرد. به عقیده دادریان:”رهبران اتحاد و ترقی، واحدهای راهزنان و یاغی ها را برای استفاده در جبهه داخلی و مشخصا برعلیه ارمنی ها بسیج کردند. واحدهای تشکیلات ویژه با کادر رهبری که کمابیش دست نخورده باقی مانده بود، شهرهای عمده و دهاتی که جمعیت ارمنی قابل توجهی داشتند درنوردیدند و نقشه نابودی ارمنی ها را اجرا کردند”.(27)

دادریان مدعی است که این اطلاعات، به شمول استخدام محکومان در جوخه های مرگ تشکیلات ویژه، مورد تائید منابع نظامی و غیر نظامی ترک و آلمان است.

با این وجود، این اشارات دادریان ادعاهایش را ثابت نمی کند.  این درست است که دولت عثمانی در زمان جنگ جهانی اول، به خاطر افزایش نیروی انسانی برای خدمت سربازی، محکومان را آزاد کرد، ولی غیر از اظهارات ادعانامه دادگاه اصلی مبنی براینکه تشکیلات ویژه با به خدمت گرفتن اکثریت این افراد رهبری قتل عام ها را به دست گرفت، در دست نبوده و حضور محکومان نیز غیر معمول نمی باشد. استفاده از محکومان در زمان جنگ، از جمله توسط ارتش های امریکا و انگلستان سابقه داشته است. در زمان جنگ جهانی اول، دادگاه های آمریکا قریب هشت هزار 8.000 نفر از محکومین جرائم جدی را به شرط معرفی خود برای خدمت سربازی آزاد کرد.(28)

اکثر ادعاهایی که تشکیلات ویژه را با قتل عام ها مرتبط می داند مستقیما بر مدارک استوار نبوده، بلکه به فرضیه های مشکوک افرادی که این مدارک را تفسیر می کنند، مبتنی است.

دادریان در زمره برجسته ترین محققانی که منابع اصلی، ادعاهایشان را تائید نمی کند، قرار دارد.  او رابطه بین تشکیلات ویژه و قتل عام ارمنی ها را شرح می دهد در حالیکه stange افسر آلمانی نویسنده سند مورد بحث، هرگز به تشکیلات ویژه اشاره ای نکرده، بلکه به اوباش اشاره می کند.(29)

دیگر اینکه، برخلاف ادعای دادریان، هیچ نشانه ای مبنی براینکه Stange در تشکیلات ویژه نقشی داشته است، وجود ندارد.(30)

با در نظر گرفتن تنش میان سرویس های مخفی عثمانی و آلمان، این ماموریت غیر محتمل به نظر می رسد.  (31)

به احتمال زیاد، پرونده های وزارت خارجه آلمان که Stange را فرمانده دسته 3000- 2000 نفری، که اکثرشان را داوطلبان گرجی که برعلیه روس ها می جنگیدند، توصیف می کند، درست است.  (32)

به گزارش یک افسر دیگر آلمانی، دسته Stange شامل ارمنی ها هم بوده است.(33)

واقعیت عجیبی در مورد واحدی است که گفته می شود آلت اجرای نسل کشی ارمنی ها بوده است. دادن رای قطعی در این مورد که چه کسی مرتکب کشتار ارمنی های اخراجی شد، سخت است. در حالیکه مقصر دانستن تشکیلات ویژه شاید از نظر سیاسی به مصلحت باشد، ولی مرتکبین، به احتمال زیاد، قبایل کرد و پلیس هایی که قصدشان غارت کردن بود، بوده اند.(34)

دادریان مأخذی را که در مورد یکی از رهبران تشکیلات ویژه، “اشرف قوشچی باشی” است تحریف می کند. در آغاز جنگ جهانی اول، اشرف رهبر عملیات ویژه در عربستان، سینا و آفریقای شمالی بود.  اوائل سال 1917 در حین ماموریتی در یمن دستگیر شد. ارتش انگلیس او را به مالتا، جایی که او تا سال 1920 در آنجا ماند، فرستاد.  در بازجویی های ماموران انگلیسی او هر نوع مشارکت در قتل عام ارمنی ها را انکار کرد.  او در سال 1964، در سن 91 سالگی درگذشت. (35)

دادریان طوری وانمود می کند که اشرف، طی مصاحبه ای با نویسنده ترک، “کمال کوتای” به شرکت خود در قتل عام ها اعتراف کرده است. (36)

در حالی که بررسی دقیق نشان می دهد که اشرف چنین اعترافی نکرده است، بلکه این ادعا با حذف و انداختن گزینشی لغات و تفسیرهای غلط ساخته شده است.(37)

برهمین منوال، برخلاف ادعاها، در حالیکه ادعانامه های دادگاه های نظامی 1919، تشکیلات ویژه را با قتل عام ها مرتبط می داند، اقدامات و رای دادگاه این ادعاها را تائید نمی کند.  متهمان، نقش تشکیلات ویژه را پیشتر در عملیات مخفی در پشت جبهه روس ها تشریح کرده بودند.(38)

Gwynne Dyer، یکی از معدود محققان غربی که روی آرشیوهای ارتش عثمانی تحقیق کرده است، ادعای همدستی و شرکت تشکیلات ویژه در قتل عام ارمنی ها را “شایعات بی اساس” توصیف کرده است. (39)

گفته می شود که تلگراف های رمزی ارسالی به تشکیلات ویژه، در آرشیو ستاد ارتش ترکیه موجود است.(40)

ولی این مدارک مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار نگرفته اند. تا وقتی که اسناد جدیدی ارائه نشوند، ارتباط تشکیلات ویژه و قتل عام ارمنی ها چیز دیگری جز یک ادعای اثبات نشده نمی تواند باشد.

 

خاطرات “نعیم بیگ” 

 

سومین ستونی که اتهام نسل کشی ارمنی ها بر آن استوار است، خاطرات “آرام آندونیان” Aram Andonian درباره “نعیم بیگ” است. آرام آندونیان، ارمنی ای است که در زمان بسیج 1914 به عنوان مامور سانسور نظامی استخدام شده بود.  او پس از دستگیری و اخراج از استامبول، در آوریل سال 1915 خود را به حلب رساند و اجازه اقامت موقت دریافت کرد. پس از آزادی شهر توسط نیروهای انگلیسی در اکتبر 1918، او به جمع آوری اظهارات زنان، مردان و کودکانی که از جریان اخراج جان سالم بدر برده بودند پرداخت.  او ضمن شرح داستان، با ماموری ترک به نام نعیم بیگ، که رئیس کمیته تبعید حلب بود، رابطه برقرار می کند.  نعیم بیگ خاطراتش را که شامل تعداد زیادی اسناد رسمی، تلگراف ها و احکامی که او در زمان ماموریت به دست اش رسیده بودند به آندونیان می دهد.  آندونیان خاطرات را به ارمنی ترجمه کرده و بعد از مدتی وقفه خاطرات به زبان های ارمنی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شوند.(41)

محکمترین مدارک محکوم کننده ای که برای تائید ادعای نسل کشی ارائه شده اند، اسنادی هستند که از خاطرات نعیم بیگ باز تولید شده اند. بخصوص اتهامات مربوط  به تلگراف های وزیر کشور زمان جنگ. آنها، در صورت موثق بودن، ثابت می کنند که طلعت پاشا برای کشتار همه ارامنه ترکیه اعم  از زن و مرد و کودک دستورات صریح صادر کرده است. طبق تلگرافی به تاریخ 16 سپتامبر 1915، کمیته اتحاد و ترقی تصمیم به نابودی کامل همه ارامنه ساکن ترکیه گرفته است و آنهایی که از این تصمیم و دستور سرپیچی کنند، نمی توانند به عنوان پرسنل رسمی امپراتوری باقی بمانند. هر اقدام جنایتکارانه مجاز بوده و سن، جنسیت، وجدان و اخلاقیات نباید در نظر گرفته شوند.(42)

ظالمی مطلق به عنوان طلعت پاشا موضوع تکراری این خاطرات است. این بی اعتبار سازی اما، با نظر قبل از 1915 بسیاری از ارمنی ها نسبت به طلعت پاشا بسیار متفاوت است. برای مثال، لوئیس مالت LouisMallet مامور سفارت انگلیس در تاریخ 20 دسامبر 1913 گزارش میدهد که ارمنی ها به طلعت پاشا اعتماد دارند: “ولی از اینکه نتوانند همیشه با وزیر کشوری به مهربانی وزیر فعلی سر و کار داشته باشند  در هراسند”. (43)

لیپاریت Liparit مامور آلمانی هم، طلعت پاشا را به عنوان کسی که:”در شش سال گذشته به عنوان طرفدار صادق دوستی ترک ـ ارمنی اعتبار کسب کرده است”، توصیف می کند. (44)

حتی رئیس آمریکائی امدادرسانی جهانی ارامنه در استانبول به خاطر دارد که، طلعت پاشا همیشه: “به درخواست های من سریعا توجه می کرد. هر وقت به دفتر او سر می زدم غالبا با این مقدمه که ما شریک و همکار همدیگر هستیم امروز چه کمکی می توانم بکنم؟ احترام می کرد و خوشامد می گفت.”(45)

طلعت پاشا ممکن است که به یک آدم پلید و تبهکار تبدیل شده باشد ولی نظر معاصران وی این توصیف را تایید نمی کنند. در مورد اعتبار اسنادی که از خاطرات نعیم بیگ بازسازی شده اند، تردیدهای زیادی وجود دارد. طبق اظهارات تعدادی از محققان ارمنی، دادگاه آلمانی در حین محاکمه “سوقحومون تحلیریان”  Soghomon Tehlirian  که در تاریخ 15 مارچ 1921 طلعت پاشا را در برلین ترور کرد، پنج عدد از تلگراف های طلعت پاشا را تایید کرده است.(46)

در حالی که تندنویسی مذاکرات دادگاه که در سال 1920 انتشار یافت، نشان می دهد که وان گوردونVon Gordon  وکیل مدافع، پیشنهاد خود مبنی بر ارایه پنج تلگراف به عنوان مدرک را، قبل از اینکه معتبر بودن تلگراف ها مورد تایید قرار گیرند، پس گرفته است.(47)

به نظر “شیناسی اورال” Sinasi Orel  و “ثریا یوجا” Sureyya Yuca  دو نویسنده ترک، که بررسی دقیِق معتبر بودن مدارک کتاب آندونیان را به عهده گرفته بودند، معتقدند که ممکن است ارمنی ها:”به منظور پرهیز از امکان فاش شدن جعلی بودن مدارک، اصل مدارک را عمدا از بین برده باشند.”(48)

اورال و یوجا استدلال می کنند که اختلاف بین اسناد معتبر ترک و اسناد بازسازی شده کتاب نعیم ـ آندونیان نشان دهنده جعل ناشیانه اسناد کتاب است.(49)

علاوه بر این، دو نویسنده، در اسناد رسمی هیچ نشانه ای در مورد نعیم بیگ پیدا نکرده و نسبت به اصل موجودیت وی نیز ابراز تردید می کنند.

زمانی که خاطرات در سال 1920 منتشر شدند، فعالان ارمنی نویسنده خاطرات را فردی صادق که انگیزه جبران  گناهانش را دارد، توصیف کردند، اما بر طبق نوشته آندونیان در سال 1937، نعیم بیگ الکلی و قمارباز بوده و اسنادی که او تامین کرده بود، با پول خریداری شده بودند. آندونیان چنین نوشت: “افشای حقیقت در مورد وی، هیچ ارزشی نمی داشت.”(50)

در حالیکه به احتمال زیاد از موثر بودن خاطرات می کاست. هیچ کس کلمه ای از گفته های یک الکلی قمارباز را، که به خاطر کسب پول ممکن است سندسازی کرده باشد، قبول نمی کرد. اسناد خاطرات نعیم بیگ رهبری ترک های جوان و ترک ها را به صورت تبهکارانی پست ترسیم می کرد. هدف این مدارک تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در آمریکا و اروپای غربی بود، تا ابزار لازم را، جهت حمایت از ارمنی ها، که در کنفرانس پاریس برای مستقل شدن در حال لابی کردن بودند، فراهم کند.(51)

به همین دلیل اتحاد ملی ارمنی که تحت رهبری دولتمرد با سابقه ارمنی، بوقوس نوبار پاشا Boghos Nubar Pasha پایه گذاری شده بود اسناد را خریداری کرده و برای رساندن آنها به اروپا به آندونیان سپرد. علیرغم آنکه تلگراف های کتاب نعیم – آندونیان در ماه مارچ 1921 به لندن فرستاده شده بودند (52) و همچنین در پرونده بازداشتی های مالتا موجود بودند، دولت انگلستان هرگز از این تلگراف ها استفاده نکرد. وکلای دولت انگلیس آشکارا کتاب نعیم ـ آندونیان را در زمره یکی از جعلیات متعددی که در آن زمان در استانبول در جریان بودند، لحاظ کرده است.

نویسندگان ترک در ارزیابی خود مبنی بر جعلی بودن اسناد نعیم – آندونیان تنها نیستند. مورخ هلندی “اریک زورچر” ErikZurcher در سال 1997  استدلال کرد که: “جعلی بودن اسناد آندونیان ثابت شده است”.(53)

مورخ انگلیسی “آندرو مانقو”Andrew Mango  از تلگراف هایی که به طرز مشکوکی به انور پاشا وزیر کشور دولت عثمانی در زمان جنگ، نسبت داده می شوند صحبت می کند.(54)

اینکه سیاست گذاران و لابی گرها تعیین نسل کشی را بر مدارکی مبتنی کنند که بیشتر مورخان و محققان آنها را، در بهترین حالت به عنوان مدارکی مسئله دار و غیر قابل تائید شدن و در بدترین حالت به عنوان اسناد جعلی، رد می کنند شک برانگیز است.

نتیجه:  سه ستون مورد ادعای ارمنی ها برای نسل کشی قلمداد کردن مرگ ارمنی ها طی جنگ جهانی اول، این اتهام را که: – رژیم ترک های جوان عمدا قتل عام ها را سازماندهی کرده بودند –  نمی توانند ثابت کنند. موفقیت دیگر مدارک انتسابی مبنی بر وجود طرح از پیش طراحی شده نابودی ارمنی ها نیز بهتر از آن ها نیستند.

اینکه وقایعی را که حدود صد سال پیش در امپراتوری عثمانی اتفاق افتادند نسل کشی بنامیم شاید برای مورخان زیادی پی آمدهای جزئی داشته باشند ولی دارای اهمیت سیاسی بسزائی است. هم متخصصان ارمنی و هم ناسیونالیست های ترک با ساده کردن واقعیات بغرنج تاریخی و نادیده گرفتن مدارک تعیین کننده ای که می توانند تصویر متفاوتی ارائه دهند، مدعی حقانیت خویشند.  محققان حرفه ای مواضع خود را بر روی کارهای قبلی دیگران بنا کرده اند. آنها غالبا از این واقعیت، که کارهای قبلی نتیجه تفسیر ساختگی و تقلبی از منابع اصلی بوده است، بی خبر بودند. با در نظر گرفتن پیامدهای سنگین سیاسی، هر دو طرف به دنبال ساکت کردن مخالفان و جلوگیری از بحث کامل در این مورد بوده اند. به عنوان یک مثال مشهور، در سال 1995،  دادگاهی در فرانسه شکایت مدنی یک گروه ارمنی بر علیه تاریخدان بزرگ و مشهور، “برنارد لوئیس” Bernard Lewis را به طور نیمه رسمی مورد بررسی قرار داد.  برنارد لوئیس با انتشار مقاله ای در روزنامه لوموند به تاریخ اول ژانویه 1994 وجود برنامه ای از طرف حکومت عثمانی برای نابودی ارمنی ها را مورد تردید قرار داده بود.(55)

رهبران ترک به فشارهای سیاسی و تهدید روی آوردند. دولت ارمنستان، آنهایی را که نسل کشی بودن قتل عام ها را تائید نمی کنند، به منکرینی که می خواهند رضایت دولت ترکیه را جلب کنند متهم کرد. اخیرا بعضی تاریخدانان ترک و ارمنی عنوان کرده اند که زمان آن فرا رسیده که “از بحث بی خود نسل کشی بوده و یا نبوده که فقط به تهمت زنی  متقابل منجر می شود عقب نشینی کرده” و به جای آن باید بر روی تحقیقات موثق تاریخی که به دنبال یافتن پایه مشترک علمی هستند متمرکز شد.

زمان نشان خواهد داد که نجات تاریخ از دست ناسیونالیست هایی که تاریخ را در خدمت اهداف سیاسی خود  غارت کرده اند، ممکن خواهد بود یا نه.

 

به دلیل انگلیسی بودن تمامی پانویس ها، لطفا آنها را در سایت شهروند زیر همین مقاله بخوانید.

 

Revisiting the Armenian Genocide, by:  Guenter Lewy

The Middle East Quarterly, Fall 2005

Guenter Lewy is professor emeritus of political science, University of Massachusetts, and the author of The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide (University of Utah Press, 2005).

[1] For example, see Kamuran Gürün, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed (Nicosia and London: K. Rustem and Brother and Weidenfeld and Nicolson, 1985), pp. 214-5 (the Turkish edition of this book,Ermeni Dosyasi, was published by Türk Kurumu Basimevi, Ankara, 1983); Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 3rd rev. ed. (New York: Oxford University Press, 2002), p. 356.
[2] Turkish authors such as Gürün speak of 300,000 Armenian deaths. The estimates of most Western scholars are far higher.
[3] Aram Andonian, comp., The Memoirs of Naim Bey: Turkish Official Documents Relating to the Deportations and Massacres of Armenians (Newtown Square, Pa.: Armenian Historical Society, 1965, reprint of London, 1920 ed).
[4] Taner Akçam, Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung (Hamburg: Hamburger Edition, 1996), p. 185.
[5] Vahakn N. Dadrian, “The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal,” International Journal of Middle East Studies 23(1991): 554; idem, “The Turkish Military Tribunal’s Prosecution of the Authors of the Armenian Genocide: Four Major Court-Martial Series,” Holocaust and Genocide Studies, 11(1997): 31.
[6] Akçam, Armenien und der Völkermord, p. 148.
[7] Calthorpe to Foreign Office, Apr. 17, 1919, Foreign Office, 371/4173/61185, p. 279.
[8] Dadrian, “The Turkish Military Tribunal’s Prosecution,” p. 45.
[9] Akçam, Armenien und der Völkermord, p. 204. For the entire indictment, see pp. 192-207.
[10] Dadrian, “World War I Armenian Massacres,” p. 558.
[11] The verdict is reproduced in Akçam, Armenien und der Völkermord, pp. 353-64.
[12] U.S. National Archives, RG 59, 867.00/868 (M 353, roll 7, fr. 448).
[13] Akçam, Armenien und der Völkermord, pp. 114-9.
[14] Yilmaz Altug, trans., The Turkish Code of Criminal Procedure (London: Sweet and Maxwell, 1962), art. 232.
[15] Vahakn N. Dadrian, “Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Case and Its Contemporary Legal Ramifications,” Yale Journal of Law, 14 (1989): 297, n. 286.
[16] Taner Akçam, ed., “The Proceedings of the Turkish Military Tribunal as Published in Takvim-i Vekayi,” part 1, 3rd sess., pp. 24, 27. This mimeographed edition of the trial proceedings represents a German translation used by Taner Akçam and deposited by him at the Armenian Research Center of the University of Michigan-Dearborn.
[17] Heck to State Department, Feb. 7, 1919, U.S. National Archives, RG 59, 867.00/81 (M 820, roll 536, fr. 440).
[18] Vahakn N. Dadrian, The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian Genocide: A Case Study of Distortion and Falsification (Cambridge, Mass.: Zoryan Institute, 1999), p. 27.
[19] Quoted in Vahakn N. Dadrian, “The Armenian Genocide and the Pitfalls of a ‘Balanced’ Analysis: A Response to Ronald Grigor Suny,” Armenian Forum, Summer 1998, p. 89; Akçam, Armenien und der Völkermord, p. 204.
[20] For the text of the indictment, see Akçam, Armenien und der Völkermord, pp. 192-207; for the verdict of the Harput trial, see Haigaz K. Kazarian, “The Genocide of Kharpert’s Armenians: A Turkish Judicial Document and Cipher Telegrams Pertaining to Kharpert,” Armenian Review, Spring 1966, pp. 18-9.
[21] See, for example, Gürün, The Armenian File, p. 232.
[22] Calthorpe to Foreign Secretary, Aug. 1, 1919, Foreign Office, 371/4174/118377.
[23] De Robeck to London, Sept. 21, 1919, Foreign Office, 371/4174/136069.
[24] Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia and to the Caucasus (Providence: Berghahn, 1995), pp. 236-7.
[25] Ibid., p. 237; Vahakn N. Dadrian, “The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the First World War,” in Panikos Panati, ed., Minorities in Wartime: National and Racial Groupings in Europe, North America, and Australia during the Two World Wars (Oxford: Berg, 1993), p. 51.
[26] Philip H. Stoddard, “The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918: A Study of the Teskilat-i Mahsusa,” unpublished Ph.D. dissertation, Princeton University, 1963, pp. 1-2, 52-8.
[27] Dadrian, “The Role of the Special Organization,” p. 56.
[28] Second Report of the Provost Marshal to the Secretary of War on the Operations of the Selective Service System to December 20, 1918 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1919), p. 149.
[29] Stange to the German military mission, Istanbul, Aug. 23, 1915, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Botschaft Konstantinopel/170 (Fiche 7254); Johannes Lepsius, ed., Deutschland und Armenien, 1914-1918: Sammlung diplomatischer Aktenstücke (Potsdam: Tempelverlag, 1919), pp. 138-42. A reprint of this collection was published by Donat und Temmen, Bremen, in 1986.
[30] Vahakn N. Dadrian, “Documentation of the Armenian Genocide in German and Austrian Sources,” in Israel W. Charny, ed., The Widening Circle of Genocide: A Critical Bibliographical Review, vol. 3 (New Brunswick: Transaction, 1994), p. 110.
[31] Walter Nicolai, The German Secret Service, George Renwick, trans. (London: Stanley Paul, 1924), p. 138; Hans Werner Neulen, Adler und Halbmond: Das deutsch-türkische Bündnis 1914-1918 (Frankfurt/Main: Ullstein, 1994), pp. 166-7; Ulrich Trumpener, “Suez, Baku, Gallipoli: The Military Dimensions of the German-Ottoman Coalition,” in Keith Neilson and Ray Prete, eds., Coalition Warfare: An Uneasy Accord (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1983), p. 40.
[32] Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Weltkrieg, no. 11d, vol. 9 (R 21016), p. 31; Felix Guse, Die Kaukasusfront im Weltkrieg: Bis zum Frieden von Brest (Leipzig: Koehler und Amelang, 1940), p. 38; Edward J. Erikson, Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2001), pp. 54-5. On the role of the Georgian volunteers see, William E. D. Allen and Paul Muratoff,Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828-1921 (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), pp. 274-5.
[33] Paul Leverkuehn, Posten auf ewiger Wache: Aus dem abenteuerlichen Leben des Max von Scheubner-Richter (Essen: Essener Verlagsanstalt, 1938), p. 33.
[34] See, for example, Henry H. Riggs, Days of Tragedy in Armenia: Personal Experiences in Harpot, 1915-1917 (Ann Arbor: Gomidas Institute, 1997), pp. 127-8.
[35] Philip H. Stoddard in the prologue to Eşref Kuşçubasi, The Turkish Battle of Khaybar, Philip H. Stoddard and H. Basri Danisman, trans. and eds. (Istanbul: Arba Yayinlari, 1999), pp. 21-32.
[36] Vahakn N. Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in Richard G. Hovannisian, ed., The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics (New York: St. Martin’s Press, 1992), pp. 300-1.
[37] Cemal Kutay, Birinci Dünya Harbinde Teşkilat-i Mahsusa Ve Hayber’de Türk Cengi (Istanbul: Tarih Yayinlari, 1962), pp. 18, 36, 78.
[38] Akçam, “The Proceedings of the Turkish Military Tribunal,” part 1, especially 5th and 6th session of the main trial.
[39] Gwynne Dyer, “Letter to the Editor,” Middle Eastern Studies, 9 (1973): 379.
[40] Edward J. Erickson, “The Turkish Official Military Histories of the First World War: A Bibliographical Essay,” Middle Eastern Studies, 39 (2003): 198, n. 7.
[41] Şinasi Orel and Süreyya Yuca, The Talât Pasha “Telegrams”: Historical Fact or Armenian Fiction (Nicosia, Cyprus: K. Rustem, 1986), pp. 2-4.
[42] Andonian, The Memoirs of Naim Bey, p. 64.
[43] Louis Mallet to Foreign Office, Foreign Office, 371/1773/58131.
[44] Report of December 1914, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Botschaft Konstantinopel /168 (Fiche 7243).
[45] Louise Jenison Peet, No Less Honor: The Biography of William Wheelock Peet (Chattanooga: E.A. Andrews, 1939), p. 170.
[46] Gerard Chaliand and Yves Ternon, The Armenians: From Genocide to Resistance, Tony Berrett, trans. (London: Zed Press, 1983), p. 93; Mary Mangigian Tarzian, The Armenian Minority Problem, 1914-1934: A Nation’s Struggle for Security (Atlanta: Scholars Press, 1992), p. 65; Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire: Arménie 1915 (Paris: Falmmanion, 1975), p. 248.
[47] Tessa Hofmann, ed., Der Völkermord an den Armeniern: Der Prozess Talaat Pasha (Berlin: Gesellschaft für bedrohte Völker, 1985, reprint of Berlin, 1921 ed.), p. 69.
[48] Orel and Yuca, The Talât Pasha “Telegrams,“ p. 23.
[49] Ibid., p. 145.
[50] Aram Andonian to Mary Terzian, in Comité de Défense de la Cause Arménienne, Justicier du Génocide Arménien: Le Procès de Tehlirian (Paris: Editions Diasporas, 1981). Translation in Orel and Yuca, The Talât Pasha “Telegrams,“ p. 9.
[51] Andonian, The Memoirs of Naim Bey, p. 225.
[52] Embassy to Foreign Office (Mar. 1921), Foreign Office, 371/6500/E3557, pp. 2, 6-8.
[53] Erik Jan Zürcher, Turkey: A Modern History (London: I.B. Tauris, 1997), p. 121.
[54] Andrew Mango, “Turks and Kurds,” Middle Eastern Studies, 30 (1994): 985.
[55] Yves Ternon, “Freedom and Responsibility of the Historian: The ‘Lewis Affair,’” in Richard G. Hovannisian, ed., Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide (Detroit: Wayne State University Press, 1999), pp. 243-6.
[56] Selim Deringil, “In Search of a Way Forward: A Response to Ronald Grigor Suny,” Armenian Forum, Summer 1998, pp. 69-71; Ronald Grigor Suny, “Reply to My Critics,” Armenian Forum, Summer 1998, p. 136.