حکم دادگاه حقوق بشر اروپا(ECHR) در مورد انکار "نسل کشی ارمنی"

17 دسامبر 2013 (1)

ترجمه: محمود جوشقون

توضیح مترجم

"نسل کشی" جرمی است که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، بخاطر پیشگیری از وقوع نسل کشی و مجازات مرتکبین آن تعریف شده، و بدون حکم مشروع یک دادگاه بین المللی صلاحیت دار، مانند "دادگاه بین المللی عدالت" ICJ نمی توان آنرا به دلخواه برای تعریف حوادث تاریخی ناگوار به قصد تامین منافع سیاسی مورد استفاده قرار داد. درغیراین صورت اهمیت تلاش ها برای پیشگیری از نسل کشی، و اهمیت موردهای واقعی اثبات شده نسل کشی، مانند "هولوکاست" و "رواندا" را تنزل خواهد داد. سازمان ملل متحد حوادث تاریخی سال های 1915 عثمانی را (مورد ارامنه) نسل کشی تلقی نمی کند.

کشور سویس مصیبت های وارده بر ارامنه در امپراتوری عثمانی را به عنوان "نسل کشی" برسمیت شناخته و انکار کنندگان وقوع "نسل کشی" را قابل مجازات می داند. از این رو دادگاه "لوزان"، دوغو پرینچک، رهبر "حزب کارگر" ترکیه را به دلیل انکار و "دروغ بین المللی" خواندن ادعای "نسل کشی" در خاک سویس، به اتهام تبعیض نژادی و تبلیغ نفرت محاکمه و محکوم نمود.

دادگاه "حقوق بشر اروپا" ECHR به دلیل این که "دوغو پرینچک" در چارچوب یک مباحثه تاریخی، درباره اختلاف در مورد مشروعیت و حقوقی بودن چنین حکمی شرکت نموده، و از حق آزادی بیان خویش سوء استفاده نکرده است، حکم دادگاه سویس را نقض حق آزادی بیان آقای پرینچک تشخیص داد. از هئیت هفت نفره قضات دادگاه حقوق بشراروپا، دو قاضی ( از مونته نگرو و پرتقال) له حکم دادگاه سویس و پنج قاضی (از دانمارک، ایتالیا، سویس، مجارستان و صربستان) علیه حکم دادگاه سویس رای دادند. رای این دادگاه به عنوان عالی ترین دادگاه حقوق بشر اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به لحاظ حقوقی ضربه ای جدی به ادعاهای نسل کشی ارمنی محسوب می شود.

***************

دادگاه حقوق بشر اروپا محکومیت جنائی برای انکارکنندگان نسل کشی بودن مظالم اعمال شده در حق ارمنی ها در سالهای 1915 وسالهای بعدی را غیر قابل توجیه دانست.

دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد "پرینچک - سوئیس" (در خواست شماره 27510/08)، با اکثریت آرا، تعقیب جزائی دوغو پرینچک را نقض ماده 10 میثاق حقوق بشر اروپا (آزادی بیان) دانست. این رای نهائی نبوده و قابل اعتراض هست. (2). پرینچک وجود "نسل کشی" ارمنی را بطور علنی به چالش کشیده بود.

بنا به تشخیص دادگاه، پرینچک با "دروغ بین المللی" خواندن "نسل کشی ارمنی" در طی کنفرانسهای متعدد، از حقوق خود در چهارچوب ماده 17 میثاق سوء استفاده نکرده است.

دادگاه تاکید کرد که استفاده آزادانه از حق بحث و اظهار نظر در مورد مسائلی که طبیعتا حساس و مناقشه انگیز هستند، یکی از ارکان اساسی آزادی بیان بوده که رژیم های دموکراتیک مدارا جو و کثرت گرا را از رژیمهای توتالیتر و دیکتاتور متمایز می کند.

همچنین، دادگاه اظهار نمود که برای حکم صادر کردن در مورد کاراکتر حقوقی نسل کشی ارمنی فراخوانده نشده است. اثبات وجود "نسل کشی" که مفهوم حقوقی دقیقا تعریف شده ائی می باشد، آسان نیست. دادگاه در خصوص رسیدن به توافقی عمومی در مورد موضوعاتی از این قبیل، با توجه به اینکه تحقیق تاریخی بنا به تعریف، موضوعی باز برای بحث بوده و لزوما به نتیجه نهائی و یا اثبات حقیقت مطلق نخواهد رسید، اظهارتردید نمود.

و نهایتا با آگاهی از اینکه یکی از اهداف اصلی آزادی بیان حمایت از نظرات اقلیت که قادر به مشارکت در مباحث مورد علاقه عموم، در موضوعاتی که کاملا تثبیت شده نیستند می باشد، کشورهائی که "نسل کشی ارمنی" را به رسمیت شناخته اند، ضرورتی برای وضع قانون برای مجازات افرادی که موضع رسمی آن دولتها را مورد سوال قرار می دهند، ندیده اند.

فاکت های اصلی

متقاضی، دوغو پرینچک، متولد سال 1942 ، تبعه ترکیه و ساکن آنکاراست. او که دارای دکترای حقوق و رهبر حزب کارگر ترکیه است، با شرکت در کنفرانسهای متعدد در ماههای می، جولای و سپتامبر 2005 در سویس، ارتکاب جنایت نسل کشی توسط امپراتوری عثمانی بر علیه ارامنه در سال 1915 و سالهای بعد از آن را علنا رد نموده، ایده نسل کشی ارمنی را یک "دروغ بین المللی" توصیف کرده بود.

انجمن "سوئیس - ارمنستان"، 15 جولای 2005 بر علیه پرینچک شکایت نمود. 9 ماه مارس 2007 دادگاه لوزان بر طبق قوانین جزائی سویس به محکومیت پرینچک بخاطر تبعیض نژادی رای داده و انگیزه او را تمایلات نژاد پرستانه، که کمکی به بحث تاریخی نمی کند، تشخیص داد. تقاضای تجدید نظر دوغو پرینچک توسط دادگاه کانتون (ایالت) واد (3) رد شد. از نظر این دادگاه، "نسل کشی ارمنی" مانند "نسل کشی یهودی" واقعیت تاریخی مسلم بوده و پارلمان سویس بهنگام قبول ماده 261 مکرر قانون جزا (4) آنرا برسمیت شناخته است. لذا برای قبول وجود آن، مراجعه به نظرات مورخین را ضروری نمی بیند. دادگاه فرجام تاکید کرد که آقای پرینچک بدون اینکه قتل عام ها و اخراج ارمنی ها را نفی کند، توصیف آن بعنوان "نسل کشی" را رد کرده است.

دادگاه فدرال آخرین اعترض پرینچک را با رای 12 دسامبر 2007 خود رد نمود.

شکایات، روش و ترکیب دادگاه

آقای پرینچک با استناد به ماده 10 (آزادی بیان)، بخاطر نقض آزادی بیان خویش، از دادگاه سویس ، به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. او مشخصا استدلال نمود که نتایج سیاسی پاراگراف 4 ماده 261 مکرر قانون جزای سویس قابل پیش بینی نبوده، محکومییت او با اهداف مشروع انجام نگرفته و نقض آزادی بیان وی در "جامعه ائی دموکراتیک ضروری" نبوده است.

درخواستنامه در تاریخ 10 جون 2008 تسلیم دادگاه حقوق بشر اروپا شد. حکومت ترکیه به عنوان طرف سوم نظرات خود را بصورت کتبی ارائه داد.

حکم دادگاه توسط هیئت 7 نفره قضات صادر شد. ترکیب قضات عبارت بود از:

Guido Raimondi (ایتالیا), رئیس,

Peer Lorenzen (دانمارک),

Dragoljub Popović (صربستان),

András Sajó (مجارستان),

Nebojša Vučinić (مونته نیگرو),

Paulo Pinto de Albuquerque (پرتقال),

Helen Keller (سویس),

Stanley Naismith, (منشی).

حکم دادگاه

ماده 17

دادگاه در بررسی اولیه خود مبنی بر اینکه اظهارات آقای پرینچک، با استناد به ماده 17 (منع سوء استفاده از حقوق) ، باید از شمول حمایت آزادی بیان خارج شود یا نه، تصریح کرد که ایده هائی که رنج دهنده، آزار دهنده و شوکه آور هستند نیز، توسط ماده 10 (آزادی بیان) حمایت می شوند. دادگاه ضروری دانست به این نکته اشاره بکند که، آقای پرینچک قتل عام ها و اخراج ارمنی ها در سالهای مورد بحث را هرگز انکار نکرده، بلکه توصیف آنها به عنوان " نسل کشی" را انکار نموده است.

خط قرمز قرار گرفتن تفاسیر در حیطه ماده 17 ، به این موضوع که آیا اظهارات با هدف ایجاد خشونت و نفرت پراکنی بیان شده اند یا نه، ارتباط دارد. انکار توصیف حقوقی وقایع 1915 به عنوان "نسل کشی" ایجاد نفرت بر علیه ارمنی ها نبوده است. در واقع آقای پرینچک هرگز بخاطر نفرت پراکنی مورد تعقیب قرار نگرفته و محکوم نشده است. او به قربانیان این وقایع هیچوقت اهانت نکرده است. از اینرو دادگاه تشخیص داد که آقای پرینچک از حق بحث علنی در مورد مسائل حساس و مورد مناقشه ائی از این قبیل، سوء استفاده نکرده و از حق آزادی بیان خویش بر علیه محتوا و روح میثاق (آزادی بیان) استفاده ننموده است.

ماده 10

دادگاه، این احتمال قوی را که کاربرد اصطلاح " نسل کشی" به شکلی که در ماده مربوطه قانون جزای سویس آمده، باعث ایجاد شبهه در صراحتی که ماده 2/10 میثاق لازم دارد، خواهد شد را در نظر گرفت. با اینحال دادگاه (حقوق بشر اروپا) بااین نظر دادگاه فدرال موافق است که آقای پرینچک از اینکه با "دروغ بین المللی " توصیف کردن "نسل کشی" ارمنی در خاک سویس، خود را در معرض مجازات جزائی "تعیین شده در قانون" قرار می دهد، نمی توانسته بی خبر باشد. از نظر دادگاه هدف تدابیر اتخاذ شده حمایت از حقوق دیگران، یعنی حفظ آبروی منسوبین قربانیان وحشتی که توسط امپرطوری عثمانی علیه ارمنی ها از سال 1915 شروع شد، بوده است. لاکن به نظر دادگاه، حکومت (سویس) نتوانسته است به اندازه کافی ادعای خود را که اظهارات پرینچک برای نظم عمومی خطری جدی تشکیل می دهد را، ثابت کند.

دادگاه تصریح کرد که برای تعیین حقیقی بودن قتل عام ها و اخراج ارمنی ها توسط امپراطوری عثمانی که از سال 1915 شروع شد، و یا مناسب بودن توصیف قانونی آن اقدامات مطابق مفهوم بند های مربوطه در قانون جزا به عنوان "نسل کشی"، فرا خوانده نشده است. دادگاه از یک طرف باید الزامات حفظ حقوق طرف سوم، یعنی حیثیت نزدیکان قربانیان ارامنه و از طرف دیگر، حفظ آزادی بیان آقای پرینچک را بررسی می کرد.

اینکه وقایع سالهای 1915 و سالهای بعد از آن را می توان "نسل کشی" توصیف کرد یا نه، شدیدا مورد توجه عموم قرار گرفته بود. دادگاه عقیده دارد که آقای پرینچک در سخنرانی های خود جنبه های تاریخی، حقوقی و سیاسی این بحث داغ را مطرح کرده است. دادگاه عقیده دارد، به علت علاقه عمومی نسبت به اظهارات وی، (می بایستی) حدود اختیارات مسئولین (5) (در این مورد )محدود می بود.

اتکاء اصلی دادگاه های سویس در محکوم کردن آقای پرینچک ، وجود واضح اجماع عمومی، بخصوص در جامعه آکادمیک، نسبت به توصیف حقوقی وقایع مورد بحث بوده است. لاکن خود دادگاه فدرال نبود اتفاق نظر راجع به این موضوع در جامعه را قبول کرده است. با اشاره به وجود نظرات مختلف در میان ارگان های سیاسی خود سویس، دادگاه با این نظر آقای پرینچک و حکومت ترکیه، به عنوان طرف سوم دخیل در موضوع توافق دارد که، تثبیت وجود اجماع عمومی در این مورد بسیار مشکل است. بعلاوه تنها 20 کشور از 190 کشور دنیا، نسل کشی ارمنی را بطور رسمی برسمیت شناخته اند. این شناسائی لزوما از طرف دولت های این کشور ها نبوده، بلکه مثل مورد سویس توسط پارلمان و یا یکی از مجالس قانونگذاری آنها بوده است.

دادگاه با آقای پرینچک در این مورد که نظریه "نسل کشی" مفهوم حقوقی دقیقا تعریف شده ائی است،هم نظر است. از نظر رویه قضائی (حکم مرجع قضائی) دیوان بین المللی عدالت (6 ) و دادگاه بین المللی جنائی برای رواندا (7)، برای وقوع جرم "نسل کشی"، ارتکاب عمل بایستی نه تنها با هدف انهدام اعضای مشخصی از یک گروه معین، بلکه باید با هدف از بین بردن کل ویا بخشی از آن گروه انجام گرفته باشد. "نسل کشی" مفهوم حقوقی بسیار خاصی است. علاوه بر آن، اثبات کردنش مشکل است. دادگاه (حقوق بشر اروپا) متقاعد نشده است که اجماع عمومی مورد استناد دادگاه های (سویس) در محکوم کردن آقای پرینچک،ارتباطی با نکات بسیار دقیق قانون داشته باشند. بنا بر این با توجه به اینکه تحقیق تاریخی بنا به تعریف موضوعی باز برای بحث و مناقشه بوده و لزوما منتج به نتیجه نهائی و یا اثبات حقیقت مطلق نخواهد شد، دادگاه در خصوص وجود توافقی عمومی در مورد وقایعی نظیر موضوع مورد بحث تردید دارد.

.

در این رابطه، دادگاه آشکارا این مورد را از موارد انکار جنایات هولوکاست متمایز کرده است. متقاضیان، در آن موارد وجود واقعیت های مشخص تاریخی مانند وجود اتاق های گاز را انکار کرده بودند. آنها با وجود مبنای حقوقی محکم، به انکار ارتکاب جنایات رژیم نازی ها پرداخته بودند. نهایتا، وقوع اعمالی که آنها به چالش کشیده بودند، توسط دادگاهی بین المللی محرز شده بود. به نظر دادگاه، کشور سویس در نشان دادن اینکه چه نیاز اجتماعی در آن کشور وجود داشته که فردی را ، به خاطر اظهاراتی که توصیف اعمال امپراطوری عثمانی، در خاک عثمانی در سالهای 1915 به بعد را، از نظر حقوقی "نسل کشی" نمی داند را، با اتهام تبعض نژادی مجازات کند، شکست خورده است.

در ضمن دو تحول بایستی مورد توجه قرار می گرفت. اولا، دادگاه قانون اساسی اسپانیا در نوامبر 2007، جرم بودن انکار را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و انکار صرف جنایت نسل کشی را عامل مستقیم تحریک خشونت ندانست. دوما، شورای قانون اساسی فرانسه در فوریه 2012، قانونی را که انکار وجود نسل کشی هائی که قانونا برسمیت شناخته شده بودند را جرم جنائی تلقی می کرد، منافی آزادی بیان و آزادی تحقیق دانسته، آنرا خلاف قانون اساسی اعلام کرد. به عقیده دادگاه، تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه نشان داد که در اصل، بین به رسمیت شناختن رسمی بعضی وقایع به عنوان نسل کشی و این نتیجه گیری که اعمال مجازات جزائی برای کسانی که نظر رسمی را به چالش می کشند، خلاف قانون اساسی است، تضادی وجود ندارد.

نهایتا، دادگاه تصریح کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل عمیقا معتقد است که: "قوانینی که اظهار عقیده درباره واقعیت های تاریخی را مجازات می کنند، با تعهداتی که منشور (حقوق سیاسی و مدنی) برای کشور های عضو وضع کرده است، منافات دارد." و " منشور به ممنوعیت اظهار نظر غلط و یا تفسیر نا درست درمورد اتفاقات گذشته، اجازه نداده است."

نتیجه اینکه، دادگاه قانع نشده است که محکومیت آقای پرینچک به واسطه یک "نیاز فوری اجتماعی" بوده است. دادگاه تصریح کرد که می بایسی از اینکه مجازات باعث اعمال نوعی سانسور که منجر به خودداری مردم از اظهار انتقاد نخواهد شد، مطمئن می شد.

مجازاتی از این قبیل میتواند در بحث هائی که در برگیرنده منافع عمومی است، از مشارکت در بحث عمومی در مورد موضوعاتی که برای زندگی جامعه مفید هستند، جلوگیری کند.

دادگاه دلایل ارائه شده از طرف مسئولین برای توجیه محکومیت آقای پرینچک را کافی نمی داند. بنا براین، مسئولین محلی، در این مورد خاص در باره موضوع بحثی که بدون شک برای عموم مفید است، از حدود محدود اختیارات(8) خود فراتر رفته ند.

در نتیجه ماده 10 میثاق (حقوق بشر اروپا) نقض شده است.

(1) Judgement, Perinçek v. Switzerland (application no. 27510/08)

Press Release

issued by the Registrar of the Court

ECHR 370 (2013)

17.12.2013

hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4613832-5581451

(2)بر طبق بند های 43 و 44 میثاق، احکام صادره قطعی نبوده و ظرف 3 ماه پس از صدور، قابل اعترض هستند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به

www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution

(3) Criminal Cassation Division of the Vaud Cantonal Court

(4) Article 261bis of the Criminal Code

(5) و (8) margin of appreciation:رجوع کنید به سایت

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp

(6) case-law of the International Court of Justice

(7) International Criminal Tribunal for Rwanda