یاکوب آگشتاین

ضربه متقابل نظام

اشپیگل آنلاین 20 آگوست 2012

S.P.O.N. - Im Zweifel links

ترجمه: حسین انور حقیقی

غرب دربرخورد با منتقدینش شکست خورده است: آسانژ، آنونیم ها و جنبش اشغال – خلاصه هر کس با نظام در میافتد مجرم نامیده میشود و باید در فکر تامین جانش باشد.

یولیان آسانژ فراری است. نه از برابر قانون که از بی حقی. میداند چه تهدیدی متوجه اوست. او آمریکا را تحقیر کرده است. گذشتی در کار نخواهد بود اگر دستشان به وی برسد. تحویل وی به سوئد، که بنیادگذار ویکی لیکس اینهمه از آن واهمه دارد، احتمالا گام اول مسافرتی دور و دراز خواهد بود که می تواند با محکومیت به چند صد سال زندان در سلولی بی پنجره در زندانی شدیدا تحت مراقبت خاتمه یابد.

اتهامات مطرح شده علیه یولیان آسانژ در سوئد قابل تردیدند. آنها عبارتند از تجاوز در موردی نه چندان سنگین و سو استفاده و مزاحمت جنسی در موردی دیگر. آسانژ اتهامات را رد میکند و آنها را کمپینی برای لجن مالی خود میخواند.

روزنامه "تاتس" به آسانژ توصیه میکند که سفارت (اکوادر) را ترک کرده و اجازه دهد وی را به سوئد تحویل دهند و دقیقا می داند که: "اگر اتهامات بی پایه از آب در بیایند آنگاه وی فردی خواهد بود کاملا آزاد". بابت چنین اعتمادی که همکاران ما از خیابان دوچکه (رهبر برجسته جنبش دانشجویی دهه شصت آلمان که در برلین ترور شد) هنوز به دولت قانون دارند باید به آنها تبریک گفت.

تردید در باره دولت قانون

دلایل روشنی برای تردید در باره چنین برداشتی از دولت قانون وجود دارد. هر کسی که با یک چنین دولت قانون در می افتد باید منتظر برخی پیامدهای ناگوار باشد: سرباز یکم برادلی مانینگ که شاید مهمترین منبع ویکی لیکس بود، ده ماه در زندان انفرادی بسر برد. مدتی طولانی به وی ملافه و بالش نمی دادند. باید شبها لباس های خود را تحویل میداد و صبح ها چندین بار لخت مادرزاد جلوی سلول خود ظاهر می شد. اجازه تمرین بدنی در سلول نداشت. چراغ سلولش بلا انقطاع روشن بود. چنین است دولت قانون.

ما شاهد بحران بزرگ مشروعیت غرب هستیم. آسانژ، آنونیم ها، جنبش اشغال - نشانه های آن هستند. فاصله قانونی و بر داشت ما از حق هر روز بیشتر می شود.

قانون روشن و صریح است: انتشار اسناد مربوط به امنیت ملی قدغن است. دست بردن در بانک های اطلاعاتی موئسسات کارت های اعتباری قدغن است. اشغال خیابانهای عمومی قدغن است. و چون تمام این چیزها قدغن است پس بر خورد با آسانژ، آنونیم ها و اشغالی ها خیلی ساده است: اعلام جرم، شکایت و محکومیت.

و ضمنا: اجرای آواز دعای-پانکی در کلیسای ارتدکس روسی هم در واقع قدغن است.

قانون همیشه مدافع حق نیست: ما شاهدیم که آمریکاییها در جنگ هایشان نه پایبند قوانین حقوقی خود و نه قوانین دیگر هستند. ما شاهدیم که چگونه جوامع ما گروگان آزمندی وحرص مشتی جنایتکار در عرصه های مالی شده است. ما تمکین میکنیم تا ارگانهایی که حافظ رفاه عموم در برابر تعدی منافع تعدای محدود هستند دور زده شده و یا مورد بی اعتنایی قرار گیرند. و ما تمکین می کنیم که چگونه معترضین علیه این وضعیت را ارگانهای امنیتی تعقیب کرده و در صف مجرمان قرار می دهند.

آعتماد از دست رفته است

در اختیار گرفتن سرنوشت خویش در نظام ما در نظر گرفته نشده است: "برای اینکار مجلس و دادگاه ها، یعنی دولت قانون را داریم"، این گفته یوزف ژوفه، یکی از ناشران دی تسایت، در زمانی است که ویکی لیکس پرونده های کامیوتری وزارت خارجه (آمریکا) را منتشر ساخت.

ولی مواردی چون ابو غریب، شکنجه به واسطه غرق مصنوعی در زندانهای سیا، کشتار شهروندان عادی غیر مسلح در افغانستان وخیلی اقدامات دیگر که آمریکا را به شکل نگران کننده ای در ردیف رژیمهای نا مشروع خاورمیانه، چین و اتحاد شوروی فروپاشیده قرار میدهد، به این علت آشکار شدند که افرادی چون آسانژ حاضر نبوده اند به امید "پارلمان و دادگاه" بمانند.

در نظام ما کافی است هر چند سال یکبار انتخاب کرده و بعد خاموش ماند.

ولی نظام داستانی چپ گرایانه از سلسله انتشارات شورکامپ در سالهای هفتاد نیست بلکه واقعیتی است سخت و سرد. بعد از افشاگریهای ویکی لیکس سازمانهای اعتباری ماستر کارد و ویزا از دادن خدمات مالی برای جمع آوری کمک های مالی به این سازمان سرباز زدند و آمازون سرورهای اینترنتی را که در اختیار ویکی لیکس بودند مسدود ساخت. به همین سادگی!

نظام توسط شبکه در هم تنیده ای از قدرت و منافع اداره می شود. و دوام آن در قانع کردن اکثریت خاموش در این باره که گویی همه چیز منظم و در جای خود است. ولی نظم در هم شکسته و آعتماد از دست رفته است.