نامه ی سرگشاده ی آقای حسن ارک به قاضی دادگاه انقلاب تبریز

نامه ی سرگشاده ی آقای حسن ارک به قاضی دادگاه انقلاب تبریز

ریاست محترم دادگاه انقلاب شعبه 1 تبریز

با سلام و عرض ادب به استحضار میرساند.

اینجانب علی حاج ابولّو یکی از فرزندان کوچک ملت بزرگ آذربایجان هستم که در جریان بازداشت 29 نفری حامیان محیط زیست در آذربایجان در تاریخ 2/6/90 توسط نیروی انتظامی بازداشت گردیده و تاکنون به همراه سایر دوستان در زندان تبریز در بازداشت هستم.

لازم میدانم موارد چندی را به اطلاع آن مقام محترم برسانم.

الف- آنگونه که میدانید، دریاچه ارومیه با مساحتی معادل 5800 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه ایران، با از دست دادن 50% از مساحت خود در حال خشکیدن و مرگ کامل است.

کارشناسان معتقدند، با خشک شدن دریاچه، کویری از نمک بر جای خواهد ماند و بادهای شدید بارانی از نمکهای سمی را تا شعاع چند صد کیلومتر بر مناطق اطراف سرازیر خواهد کرد. صدها هزار هکتار از باغات و مزارع اطراف که حاصل زحمات نسل در نسل کشاورزان و اهالی زحمتکش آذربایجان است، از بین خواهد رفت.

کارشناسان میگویند، انواع بیماریهای پوستی و تنفسی و چشمی به تدریج در میان اهالی، در حال مشاهده است که با مرور زمان و با گسترده شدن خشکی دریاچه هرچه بیشتر بر سرعت شیوع آن افزوده خواهد شد.

در چنین حالتی در آیندهای نه چندان دور ساکنان منطقه چارهای به جز کوچ اجباری از سرزمینهای آبا و اجدادی خود نخواهند داشت. در نتیجه سرزمین آذربایجان که روزگاری سر پر افتخار ایران شمرده میشد به ویرانهای از کویر نمک تبدیل خواهد شد.

کارشناسان با دلائل علمی اثبات میکنند که فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از سد سازیهای غیر علمی بوده که در دو دهه اخیر توسط دولت جهت آبرسانی شهرها و مزارع و مراکز صنعتی انجام یافته است. هرچند که مسئولین در گریز از مسئولیت خویش، به ناحق علت این فاجعه شوم را عدم بارش باران اعلام میکنند. اظهار نظری که کمترین پیآمد آن توهین به شعور جامعه علمی و افکار عمومی ملت آذربایجان است و وجدانها را به واکنش و دفاع از خود ناچار میکند.

در چند سال اخیر، فاجعه دریاچه در اذهان ملت آذربایجان به مسألهای حاد و جدی تبدیل گردیده است. نشریات متعدد محلی این موضوع را طرح کردند، مسئولین محیط زیست به انحاء مختلف جدی بودن خطر را هشدار دادند، شخصیتها و رجل سیاسی-اجتماعی در فرصتهای مختلف، از بیتوجهی دولت نارضایتی خود را طرح نمودند.

مسئولین در این مدت علاوه بر اینکه هیچ توجهی نکردند بلکه منکر وجود چنین معضلی بودند.

بر اساس ماده 63 آئین نامه اجرائی قانون برنامه چهارم توسعه مصوب هیأت دولت در سال 1383، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور و همچنین سازمان محیط زیست از آن سال موظف به رسیدگی و یافتن راهحل برای برون رفت از این بحران شدند. همچنین تبصره یک ماده 4 این آئین نامه، این اختیار را به استانداریها داده است که علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وزارت کشور، وزارت نیرو را نیز مکلف نمایند در مدت یک ماه، آخرین نقطه پیشروی آب دریا را بر اساس دادههای ثبت شده 50 سال اخیر تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام کنند. این همه نشان میدهد که مسئولین از قریب الوقوع بودن فاجعه زیست محیطی در آذربایجان باخبر و آگاه بودند.

بر طبق اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست از وظائف اصلی و مهم دولت شمرده شده و دولت باید پاسخگو باشد که چرا به وظیفه خود عمل نکرده است؟

در سه سال اخیر صدها فعال محیط زیست آذربایجان در 13 فروردین که از طرف دولت روز طبیعت و آشتی با محیط زیست نامیده شده، به گناه طرح مسأله دریاچه ارومیه، با ضرب و شتم بازداشت و زندانی شدهاند.

جدی بودن فاجعه دریاچه ارومیه به مجلس شورای اسلامی نیز راه یافته است. در این رابطه نمایندگان محترم شهرستان دلاورخیز ارومیه پس از آنکه از تذکرات مکرر خود در مجلس نتیجه نگرفتند، احساس مسئولیت کرده و طرح دو فوریتی برای نجات دریاچه به صحن علنی مجلس بردند که با مخالفت جدی نمایندگان مجلس مواجه و رد شد. در جریان چالش مخالف و موافق طرح مذکور، از طرف نمایندگان مخالف صحبتهائی مطرح گردید که شایسته نبود و قلب رنجدیده ملت غیور آذربایجان را هرچه بیشتر متأثر کرد.

صحبتها و استدلالهای نمایندگان مخالف به قدری آزار دهنده و ناعادلانه بود که حتی یکی از نمایندگان ارومیه را به واکنش تند و گلایه آمیز واداشت. واقعیت این است که برای هیچ یک از آذربایجانیها که سالهای سال در پاسداری از مرز و بوم ایران از جان و مال خود دریغ نکردهاند، باور کردنی نیست که امروز با دریاچه در حال احتضار آن، اینگونه رفتار شود. در چنین حالتی هیچ وجدان بیداری نمیتواند انتظار داشته باشد که ملت شریف آذربایجان بیعار و بیخیال ساکت بنشیند و نظارهگر خاموش خشک شدن نگین دلانگیز سرزمین زیبای آذربایجان باشد. پس موجی از جوش و خروش اعتراض در افکار عمومی آذربایجان ایجاد گردید و روح قاطبه ملت به غلیان درآمد.

ب- از آنجائی که تجربه ثابت کرده است، در اینگونه موارد به لحاظ شرائط خاص آذربایجان اتفاقات ناگوار زیادی رخ میدهد، برخی از فعالین مدنی و هواداران محیط زیست آذربایجان احساس مسئولیت کرده و در منزل شخصی یک خانواده آذربایجانی جمع شدند تا بلکه تدبیری بیندیشند، متأسفانه پلیس تبریز، با سلاح سرد و گرم به منزل شخصی مذکور هجوم آورد و با زیر پا گذاشتن تمام حقوق شهروندی و حرمت حریم شخصی خانواده آذربایجانی، حاضرین را به طرزی ناشایست و غیر قابل قبول بازداشت نمود و با این کار خود مانع از یافتن راهکاری اداری و قانونی جهت طرح و حل مسأله شد. در واکنش به این رفتار غیر قانونی پلیس، و در واکنش به بی توجهی مقامات به فاجعه زیست محیطی، وجدان جامعه، هرچه بیشتر جریحهدار شد و پس از چندی اعتراضات خیابانی به وقوع پیوست و عده زیادی مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته و بازداشت شدند و گفته میشود که در شهرستان ارومیه اعتراضات با تلفات جانی نیز همراه بوده است.

بعد از بازداشت ما، بازپرس شعبه 4 مسئول قضائی پرونده شد. یک تن را در همان روز اول آزاد کردند. با سرعتی باور نکردنی 15 تن را از دیگران جداگانه تکمیل پرونده نموده و در دادگاه انقلاب محاکمه و به 4 ماه حبس تعزیری و 20 ماه حبس تعلیقی محکوم کردند. این در حالی است که 13 تن بقیه به مدت 20 الی 26 روز در تحویل اداره اطلاعات جهت تکمیل بازجوئی بودند. با این همه قاضی محترم تشخیص داد، 15 تن از دستگیر شدگان یک جمع واحد را در غیاب سایر متهمان که هنوز مراحل بازجویی را طی نکرده بودند، محاکمه و محکوم نماید. جالب و تعجب آورتر آنکه آنان را پس از صدور حکم و بسته شدن پرونده، دوباره به اداره اطلاعات جهت تکمیل بازجوئی، فراخواندند.

ما در همان 24 ساعت اول بازداشت که در اختیار نیروی انتظامی بودیم چشمانمان بسته بود و با رفتارهای تند و پرخاشگرانه و توهین آمیز و همراه با ضرب و شتم، رعب و وحشت مواجه شدیم و بعد از اینکه تحویل اداره اطلاعات شدیم با چشمان بسته و در فضای رعب و وحشت تحت بازجوئیهای مختلف قرار داشتیم.

از تمامی مطالب و گفتگوهایی که در جمع مذکور اتفاق افتاده بود، از چرایی و چگونگی حضور تک به تک افراد پرسیده شد. از شخصیترین مسائل تا مبانی فکری و عقیدتی که مصداق بارز تفتیش عقائد است و صراحتاً در قانون اساسی جرم محسوب شده است و عامل آن مجرم شناخته میشود و باید مجازات شود، از ما بازجوئی شده است. مسلماً متون بازجوئیها در اختیار شما قاضی محترم پرونده قرار گرفته است.

در اداره اطلاعات اصرار داشتند به بقبولانند که گویا حاضرین در منزل شخصی جهت اقدام بر علیه امنیت کشور تجمع کرده بودند. در حالیکه هرگز چنین نبوده است.

جمع مذکور صرفاً برای یافتن راهکار قانونی و عقلانی برای جلب نظر مساعد مسئولین نسبت به خطر خشک شدن دریاچه ارومیه انجام یافته بود.

همچنین سعی داشتند انگ براندازی و وابستگی به بیگانگان را به ما بزنند، آنان با تهدید از ما میخواستند دست از هر گونه فعالیت سیاسی- اجتماعی برداشته و به زندگی شخصی خود مشغول باشیم و تهدید میشدیم که اگر سر بر لاک زندگی شخصی خود نکنیم با اعمال نفوذ در پرونده قضائی، آنقدر ما را در بازداشت و زندان نگاه خواهند داشت که در نهایت بپوسیم و بمیریم و یا پشیمان شده تمکین کنیم.

آنان میگفتند، قدرتهای خارجی و نیروهای برانداز در فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ورود کردهاند و قصد سوءاستفاده از این مسأله را دارند، بنابر این معضل دریاچه ارومیه سیاسی-امنیتی شده و شهروندان حق دخالت در این مورد را ندارند.

پ- همچنین بعد از اعتراضات مردمی و دستگیریهای گستردهای که انجام گرفته است، مقامات مسئول در اینباره اظهاراتی نمودند که نمیتوان نادیده گرفت. از جمله فرمانده نیروی انتظامی تبریز ، ضمن ایجاد شائبه وابستگی معترضین به خارج، دستگیر شدگان بحران دریاچه ارومیه را به سه دسته تقسیمبندی کرده است. برخی را فریب خورده نامیده که در چند روز اول بازداشت با گرفتن تعهد آزاد کردهاند. برخی را جوانان و افرادی نامیده است که گویا آلت دست عوامل اصلی بودند و به حبس و زندان محکوم شدهاند. برخی را هم عوامل اصلی و سابقهدار نامیده که هم اکنون در انتظار دادگاه و بازداشت هستند و تقاضا کرده است که به شدت مجازات شوند.

از اظهارات فرمانده مذکور چنین بر میآید که گویا 29 نفری که در منزل شخصی دستگیر شده و در بازداشت هستند، افراد بسیار خطرناک و سابقهدار هستند، گویا عملیات بسیار پیچیده و بزرگی انجام گرفته و سازمان مخوف و زیرزمینی خطرناکی کشف شده است و با این اکتشاف کشور از خطر براندازی بسیار بزرگی نجات یافته است!!

در حالي كه اينهمه خلاف واقع است. اين ادعاها به هيچ عنوان صحت ندارد. پليس شهروندان دلسوز، قانونمدار و مدني- فرهنگي آذربايجان را كه در منزل شخصي جمع گرديده و با تبادل فكري در جستجوي راهكارهاي قانوني و عقلاني براي جلب توجه مسئولين بودند، دستگير كرده است. پليس كساني را دستگير و بازداشت نمود كه اكثراً دانشجو و تحصيل كرده هستند. آنهائي را فرمانده پليس تبريز، عوامل اصلي و سابقهدار خطرناك مي نامد هيچ كس نيستند جز دلسوزان مدني-فرهنگي آذربايجان كه علقه فرهنگ و زبان و هويت ملي را دارند و براي حفظ و نگهداري از سلامت محيط زيست وطن خويش ميكوشند.

همچنين يكي از مسئولين در سخنراني مبسوطي كه انجام داده معترضين به خشك شدن درياچه اروميه را معترضين به مقدرات الهي بر شمرده است. و فعالين محيط زيست آذربايجان را معترض به خدا معرفي كرده است. گويا خداوند متعال مقدر فرمودهاند كه درياچه اروميه خشك شود. لابد كساني كه با سدسازيهاي بيرويه و غير كارشناسي خود مقدمات اين فاجعه را فراهم كردهاند، ملائك الهي بودند كه فرامين خداوندي را به انجام رساندند.!!

به راستي كه عقل از درك اين استدلالهاي دينمآبانه عاجز و درمانده است. آيا خداوند خواسته است بر ملت آذربايجان بلا نازل كند؟ آيا خداوند ميخواهد درياچه اروميه را به كويري از نمك تبديل كند و بر سر ملت آذربايجان باراني از سم نمك را نازل كند؟ اين چه استدلالهائي است كه بر زبان برخي از اشخاص آن هم از جايگاه دين و شريعت مطرح ميشود؟

ت- اكنون دو ماه ميگذرد، مراحل بازجوئي و بازپرسي ما به اتمام رسيده و پرونده در اختيار شما قاضي محترم قرار گرفته است. بر طبق روال قانوني و رويه قضائي، بعد از تكميل پرونده تا رسيدن موعد دادگاه، متهمين بايد به قيد قرار وثيقه و يا كفالت آزاد شوند. در رويه قضائي با اتهامات سنگينتر از اتهام ما تاكنون چنين رفتار شده است. ولي در مورد ما گوئي رويه قضائي به سرعت تغيير پيدا كرده است. اعتراض ما به قرار صادره و تقاضاي تبديل آن به قرار ديگر رد شده است. بر خلاف رهنمودهاي رئيس قوه قضائيه كه به قضات محترم سفارش نموده تا ميتوانند از مجازات زندان و بازداشت استفاده نكنند، با وجود آن كه زندانهاي كشور و زندان تبريز سه برابر ظريفيت خود زنداني دارد و براي زندانيان حتي جاي خواب و استراحت شبانه نيز به سختي تأمين ميشود، ما را در زندان نگاه داشتهاند و به وكلايمان گفتهاند، اين 13 تن از سران اصلي هستند و از تقصير آنها نميشود به راحتي گذشت!!

با توجه به محكوميت دو سال زندان 15 نفري كه از سران اصلي نيستند. با توجه به رد تبديل قرار بازداشت موقت و اظهاراتي كه به وكلا نمودهاند.

با توجه به اظهارات فرمانده پليس محترم تبريز كه در سطح رسانهها بيان شده است.

با توجه به جو سازيها و فضا سازيهاي منفي كه در سطح جامعه از طرف برخي از مسئولين بر عليه ما صورت ميگيرد.

با توجه به تهديدهاي مبني بر تحميل زندان و بازداشت طويلالمدت كه از جانب بازجوهاي اطلاعات انجام ميگرفت.

ميتوان نتيجه گرفت كه گوئي ارادهاي خارج از دادگاه در نظر دارد قاضي پرونده را تحت فشار قرار داده و او را مجبور به خارج شدن از استقلال قضائي و مجبور به صدور احكام سنگين بر عليه ما بنمايد. لذا بر خود واجب ميدانم موارد ذيل را تا موعد دادگاه به اطلاع برسانم. بلكه در اتخاذ تصميم درست و منطقي كمكي كرده باشم.

1. با توجه به توضيحاتي كه در بند الف اين مرقومه مطرح گرديد، حمايت و حفاظت از محيط زيست آذربايجان و در اين مورد به خصوص، حفاظت و نگهداري از درياچه اروميه، وظيفه تك به تك شهروندان كشور و آذربايجان است. ما نيز از اين وظيفه ملي و ديني مستثني نيستيم. چرا كه رسول خدا فرموده است، زمين امانت خدا بر بني آدم است. مسلمان بايد در حفظ و نگهداري و آباداني آن بكوشد. ما اگر از خطر خشك شدن درياچه بيم داريم و در حفظ و نگهداري آن ميكوشيم در واقع به وظيفه ديني و ملي خود عمل ميكنيم و در اين رابطه شايسته تشويق و پاداش هستيم. هرگونه مجازات و صدور حكم محكوميت بر عليه خود را مصداق بارز بي عدالتي و ظلم ميدانيم.

2. استدلال ميشود به دليل ورود قدرتهاي خارجي به فاجعه زيست محيطي درياچه اروميه، اين موضوع به مسألهاي سياسي-امنيتي تبديل شده است. در نتيجه شهروندان در اين مورد حق انتقاد از مسئولين را ندارند.

امروز متأسفانه شرائطي بر كشور حاكم شده است كه غير سياسيترين موارد نيز ميتوانند به معضل سياسي-امنيتي تبديل شوند. مواردي به مانند درخواست تحصيل به زبان مادري، تشويق و هواداري از يك تيم ورزشي، حتي در برخي موارد انتقاد و مخالفت با برخي نظريات تاريخي و عقيدتي، نيز در مملكت ما تبديل به مسأله سياسي-امنيتي شده است. هم اكنون نيز تقاضاي مردم از دولتمردان براي نجات درياچه اروميه، تبديل به مسألهاي امنيتي شده است. آيا ما شهروندان در آفرينش اين فضا مقصر هستيم؟

مسئوليت مستقيم بروز چنين شرائطي بر عهده كساني است كه امورات لشكري و كشوري را در يد قدرت خود دارند و تدوين و اجراي قوانين و همچنين سياستگذاريهاي داخلي و خارجي را بر عهده گرفتهاند.

آيا تقصير ماست كه ضعف سياستهاي خارجي و ديپلوماتيك، كشور را در وضعيتي قرار داده است كه قدرتهاي بيگانه ميتوانند از هر مسألهاي كه بروز ميكند به نفع خود استفاده كنند؟ آيا مسئولين و قوه قضائيه قصد دارند، انتقام ورود قدرتهاي خارجي به مسأله درياچه اروميه را از فعالين مدني و شهروندان دلسوز آذربايجان بگيرند؟ شهرونداني كه هيچ سهمي حتي اندك و نا چيز، در سياستگذاريهاي داخلي و خارجي كشور نداشتهاند كه مسئوليت آنرا نيز بر عهده داشته باشند.

3. ما زنداني هستيم و از همه امكانات اجتماعي محروم شدهايم. در برابر تهمتها و افتراها امكان دفاع از خود را نداريم. با اينكه مطمئن هستيم، ملت غيور آذربايجان هيچكدام از تبليغات سوئي را كه بر عليه فرزندانش به راه انداخته شده است، باور نمي كند. ولي تهمتها و افتراها را ظلم مضاعف در حق خود ميدانيم و به راستي نميدانيم كه در مملكت ايران، شكايت خود را به كدامين دادگاه و مرجع ببريم. در اين مورد شكايت به درگاه خداي متعال و عادل ميبريم.

همچنين در تهمتها و افتراها ما را وابسته به بيگانه و سابقهدارهاي خطرناك معرفي ميكنند. ضمن آنكه افترا و تهمت زنندگان را به جوانمردي و انصاف دعوت ميكنيم، لازم است در اين رابطه نيز به اطلاع برسانم،

به هنگام بازداشت همگي در همان لحظه اول تفتيش بدني شديم، همچنين منازل و محل سكونت اكثر بازداشت شدگان از جمله منزل مسكوني اينجانب با هجوم مأموراني كه مسلح به مسلسل و باتوم بودند، به شدت مورد تفتيش و بازرسي قرار گرفته است. آنگونه كه خانوادههاي بازداشت شدگان و از جمله خانواده اينجانب گفتهاند، تمام قسمتهاي خانه، از جمله كف مبلها و لابلاي قفسههاي كتاب، ظرف، لباس، رختخواب و غيره ، بازرسي و تفتيش شده و در اكثر خانه ها از جمله خانه اينجانب كامپيوتر و لب تاب و موبايل و سي دي ضبط و بازداشت شدهاند. از تمام اين بازرسيهاي خشن و رعبآور و تحقيرآميز، حتي يك مورد سند و مدركي كه دلالت بر براندازي و يا وابستگي به بيگانگان باشد، يافت نشده است.

از جمله مداركي كه از طرف بازجوها به آن استناد ميشود، كتابها و مقالات و سي دي هائي بودند كه به زبان توركي نوشته شدهاند.

آيا ميتوان يك شهروند را به دليل مطالعه كتاب و مقالات توركي، وابسته به بيگانه و برانداز معرفي كرد؟

با توجه به ذهنيت منفي كه در افكار عمومي نسبت به واژه سابقهدار وجود دارد، ما را سابقهدار معرفي مي كنند. البته برخي از دوستان و از جمله اينجانب چند بار به دليل علاقه به فرهنگ و زبان هويت ملي-آذربايجاني خود كه به مذاق برخي خوش نميآيد، به ناحق دستگير و زنداني شدهايم. در تمام اين موارد در حق اينجانب و ساير بازداشت شدگان ظلم شده، خود و خانوادهام به شدت اذيت و متحمل خسارت شدهايم. در اين مورد نيز شكايت به درگاه خداوند متعال مي برم.

4. به دنبال بيتوجهي مسئولين به طرح دو فوريتي نجات درياچه اروميه و رد شدن آن از طرف مجلس، حوادث تلخي در شهرهاي آذربايجان رخ داد و خسارت سنگيني بر مردم وارد شد. گفته ميشود در پي اين حوادث، دولت ستاد ويژهاي تشكيل و بودجهاي هزار ميليارد توماني براي نجات درياچه اروميه اختصاص داده است.

در اين رابطه معاون عمران استانداري آذربايجان شرقي اعلام كرده است كه تاكنون 52 ميليارد تومان براي بهينهسازي سامانه آبياري در اختيار استان آذربايجانشرقي گرفته است.

سهم سه استان آذربايجانشرقي و آذربايجانغربي و كردستان در تزريق آب به درياچه اروميه مشخص شده است. معاون استانداري گفته است، هم اكنون 24 طرح مرتبط با وزارت نيرو در خصوص درياچه اروميه در حال بررسي است. طرحهائي به مانند انتقال آب از رود ارس، باروري ابرها و صرفهجوئي در آب مصرفي كشاورزي و غيره.

اين تدابير نشان ميدهد، ادعاي برخي از مسئولين و نمايندگان كه نجات درياچه را ناممكن ميدانستند، اشتباه و بيجا بوده است. در طول دو دهه اخير دولت اگر اراده ميكرد، همه اين اقدامات را انجام ميداد. ولي گوئي ارادهاي پنهان و مغرض قصد خشكاندن درياچه اروميه را در نظر داشته است، چه بسا اگر اعتراضات ملت آذربايجان نبود، همان اراده شوم كنار نميكشيد و دولت هرگز اين اقدامات را آغاز نميكرد. با اينهمه ما هر چند كه به ناحق زنداني شدهايم و نگران بازگشت دوباره آن ارداه شوم ضد آذربايجاني هستيم، ولي از تصميمات دولت استقبال ميكنيم. ولي اين سؤال همچنان بي جواب مانده است كه چرا مقامات مسئول اين تصميمات را از سالها قبل و به موقع و قبل از وقوع اعتراضات خياباني اتخاذ نكردهاند؟

براستي اگر مقامات به هشدارهاي دلسوزان اهميت داده و فاجعه زيست محيطي را جدي ميگرفتند و تدابير معقول را اتخاذ ميكردند، آيا اينهمه مشكلات بروز ميكرد؟

آيا قوه قضائيه به نقش كمكاري دولت در وقوع اعتراضات خياباني اهميت لازم را ميدهد؟ ما نگران آن هستيم كه انتقام بيتوجهي دولت به مسأله، از بازداشت شدگان گرفته شود كه قصد جلب توجه دولت به فاجعه را داشتند. آيا ما به عنوان شهروندان اين كشور حق داريم از قوه قضائيه بخواهيم، مسئوليني را كه در انجام وظائف خود كوتاهي كردهاند و اينهمه وقايع ناشي از همان قصور است را به پاي ميز محاكمه بكشد؟

5. در گزارشات مقامات ما را مخل امنيت ملي كشور معرفي كردهاند و براي حفظ امنيت خواستار مجازات ما شدهاند. ولي واقعيت اين است كه با زنداني و محبوس كردن مدافعان محيط زيست، بر ضريب امنيت كشور افزوده نخواهد شد.

امنيت كشور زماني به خطر ميافتد كه نمك درياچه بر روي زخمهاي تاريخي ملت آذربايجان پاشيده شود، ما اگر به حمايت از درياچه برخاستيم و در جستجوي راهي قانوني براي نجات درياچه هستيم، در واقع جهت حفظ امنيت واقعي كوشيدهايم. در چنين حالتي محاكمه و مجازات ما به بهانه امنيت ملي به طنز تلخ و سياهي ميماند كه بسيار زشت و كريه جلوه ميكند.

6. با دقت در موارد ذكر شده شكي نيست كه پروندهسازيهائي كه بر عليه فعالين مدني آذربايجان تشكيل شده است، ماهيتي سياسي دارند، هرچند كه مقامات مسئول شديداً منكر اين امر هستند و ما را در افكار عمومي بزهكار معرفي مي كنند، ما نيز در جايگاهي نيستيم كه بتوانيم از حق خود دفاع كرده و مقامات را مجاب به پذيرش اين واقعيت كنيم. لاجرم در اين مورد وجدان شما قاضي محترم پرونده را به ياري طلبيده و خواستار آن هستيم به گونه اي قضاوت نمائيد كه عدالت قرباني سياست نشود.

در خاتمه از حوصلهاي كه جهت مطالعه اين مطالب نشان داديد و متحمل زحمت شديد قدرداني مينمايم.

با احترام علی حاج ابولو (حسن ارک )