احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی پس از ماه رمضان

رادیو فردا : فرزند و وکلای خانم سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار و اعدام در ایران، روز دوشنبه در کنفرانس خبری در پاریس از امکان اجرای حکم اعدام او پس از ماه رمضان ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاریها، سجاد قادرزاده بعدازظهر روز دوشنبه، ۱۵ شهریور، در حالی که از طریق تماس تلفنی در کنفرانس خبری که برنار هانری لوی، فیلسوف و روزنامهنگار فرانسوی، در پاریس تدارک دیده بود شرکت میکرد ضمن ابراز نگرانی از اعدام قریبالوقوع مادرش اعلام کرد که ماه رمضان رو به پایان است و با استناد به قانون، اعدامها میتواند دوباره از سر گرفته شود.

در این کنفرانس همچنین محمد مصطفایی، یکی از وکلای پرونده خانم محمدی آشتیانی، نیز اعلام کرد که با پایان یافتن ماه رمضان، امکان اعدام خانم محمدی آشتیانی وجود دارد و علاوه بر این جاوید هوتن کیان، وکیل دوم خانم محمدی آشتیانی، نیز که از طریق تماس تلفنی در کنفرانس شرکت داشت اظهار کرد که پس از ماه رمضان، «هر لحظه» امکان دارد خانم محمدی آشتیانی اعدام شود.

بنا بر احکام اسلامی، اجرای حکم اعدام در ماه رمضان حرام است و به همین دلیل در جمهوری اسلامی نیز که قوانین آن بر پایه احکام اسلامی تدوین شده است، اجرای اعدام در طول ماه رمضان، موقتاً متوقف میشود.

برنار هانری لوی که پیش از این نیز با تهیه دادخواست و گردآوری ۸۰ هزار امضا خواستار آزادی خانم محمدی آشتیانی شده بود در این کنفرانس ضمن «وحشیانه» خواندن این حکم، اعلام کرد که تا زمانی که خانم محمدی مورد عفو واقع شده و آزاد شود به تلاش خود ادامه خواهد داد.

در این کنفرانس همچنین شهناز غلامی، فعال حقوق زنان، که در سال ۸۷ ماهها در زندان تبریز زندانی بود نیز حضور داشت. وی که به گفته خودش مدتی از دوران حبس خود را با خانم محمدی آشتیانی همبند بوده میگوید در زمان ابلاغ حکم سنگسار وی نیز در کنار خانم محمدی آشتیانی بوده است.

وی میافزاید که سکینه به زبان آذری صحبت میکند و به همین دلیل از آنجا که حکم وی به زبان فارسی قرائت شده و همچنین به جای سنگسار از لغت عربی «رجم» استفاده شده است، وی متوجه نشده و حکم خود را امضا کرده است.

سکینه محمدی آشتیانی ۴۳ سال دارد و مادر دو فرزند است. وی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر میبرد، متهم به زنای محصنه است و پیش از این برای این اتهام ۹۹ ضربه شلاق خورده بود، اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اول وی به جریان افتاد و دادگاه این بار وی را به سنگسار به اتهام زنا و اعدام با دار به اتهام قتل همسرش محکوم کرد.

پس از انتشار خبر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی و به دنبال اعتراضهای بینالمللی به سنگسار خانم محمدی آشتیانی، اجرای این حکم از جانب قاضی پرونده به طور موقت متوقف شد.

با این حال، هوتن کیان روز دوشنبه در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که امکان سنگسار خانم محمدی آشتیانی هنوز وجود دارد و افزود: «حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تنها به تعویق افتاده و هنوز لغو نشده است.»

این در حالی است که حکم به دار کشیدن خانم محمدی آشتیانی نیز هر لحظه قابل اجراست.

اخبار ضدونقیض در مورد حکم شلاق خانم محمدی آشتیانی به دلیل انتشار عکس بدون حجاب

روزنامه تایمز در تاریخ ۶ شهریور، عکس زنی بدون حجاب را به عنوان عکس سکینه محمدی آشتیانی به چاپ رساند که بعدها محمد مصطفایی به رادیوفردا گفت این عکس را پسر خانم محمدی آشتیانی از طریق ایمیل برای وی فرستاده و وی نیز این عکس را در اختیار روزنامه تایمز قرار داده است.

با اینحال، پس از محرز شدن این امر که عکس متعلق به خانم محمدی آشتیانی نیست، روزنامه تایمز در تاریخ ۱۲ شهریور اعلام کرد که این عکس مربوط به سکینه محمدی آشتیانی نیست و بابت این اشتباه پوزش خواست.

با اینحال پس از انتشار این عکس در روزنامه تایمز، پسر خانم محمدی آشتیانی و آقای هوتن کیان اظهار کردند که به نظر میرسد خانم محمدی آشتیانی به خاطر انتشار این عکس و به اتهام اشاعه «فساد و بیحجابی» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

سجاد قادرزاده در گفتوگو با رادیوفردا اعلام کرد که از همسلولیهای مادرش شنیده است که مادرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی همچنین روز دوشنبه در کنفرانس پاریس نیز اعلام کرد که از زمان پخش اعترافی منسوب به خانم محمدی آشتیانی در تلویزیون در تاریخ ۲۰ مرداد، مادرش را ملاقات نکرده و از اجرای این حکم اطلاعی ندارد.

آقای هوتن کیان نیز که از یک ماه پیش خانم محمدی آشتیانی را ملاقات نکرده است، در همین زمینه به رادیوفردا گفت که اجرای حکم شلاق علیه خانم سکینه محمدی آشتیانی صحت دارد و افزود که به استناد جرایم رایانهای، اجرای حکم شلاق برای اتهاماتی از این دست امکانپذیر است.

این در حالی است که در فصل چهارم جرایم رایانهای که به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص دارد، حکم این دست از جرایم حبس و جزای نقدی است و نامی از حکم شلاق برده نشده است.

همچنین آقای مصطفایی نیز روز ۱۴ شهریور در وبلاگ خود، صدور ۹۹ ضربه شلاق برای خانم محمدی آتشیانی را کذب محض خواند و نوشت که پس از انتشار این خبر با یکی از مسئولین دادگستری تبریز تماس گرفته و آن شخص خبر صدور این حکم را «شدیدا» تکذیب کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که «در هیچ یک از مواد قوانین کیفری ایران، مادهای که مجوز صدور حکم شلاق برای این گونه موارد باشد، وجود ندارد».

تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم را تأیید نکردهاند.

تاريخ مطلب: شانزدهم شهريور ۱۳۸۹ برابر با هفتم سپتامبر ۲۰۱۰]

فرانسه: دفاع از سکینه آشتیانی موضوعی ملی است

اسهشنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۰

بی بی سی: برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است که نجات سکینه محمدی آشتیانی یک مساله شخصی برای او و یک موضوع ملی برای فرانسه است و به این منظور اگر لازم باشد به تهران سفر خواهد کرد.
وزیر امور خارجه فرانسه این سخنان را روز دوشنبه در پاریس پس از دیدار با محمد مصطفایی، وکیل سابق خانم محمدی آشتیانی که به نروژ پناهنده شده است، بیان کرد.
برنار کوشنر تاکید کرد: "همان طور که رئیس جمهوری گفته است، فرانسه حمایت ( از سکینه محمدی آشتیانی) را تضمین می کند."
او گفت که دفاع از این زن برای وی یک مساله شخصی است و افزود: "اگر لازم باشد که به تهران بروم، به تهران خواهم رفت."
این در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از جاوید هوتن کیان، وکیل متهم، نوشته است، وی نگران است که مقام های قضایی ایران حکم سنگسار موکلش را پس از ماه رمضان به اجرا بگذارند.
پیش از این، واتیکان گفته بود که ممکن است از طریق کانال های دیپلماتیک از ایران بخواهد اعدام سکینه محمدی آشتیانی که محکوم به سنگسار شده است را متوقف کند.
فرناندو لومباردی، سخنگوی واتیکان روز یکشنبه طی بیانیه ای گفت کلیسای کاتولیک "این ماجرا را با دقت و تعهد دنبال می کند."
سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی می گوید که مادرش به دلیل انتشار عکسی در نشریات خارجی، و به اتهام اشاعه "فساد و بی حجابی" به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

روزنامه بریتانیایی تایمز لندن، چند روز پیش، عکس زن بدون حجابی را منتشر کرد که گفته بود متعلق به خانم آشتیانی است، اما این روزنامه جمعه (سوم اوت) گفت که این عکس مربوط به سکینه محمدی آشتیانی نیست و از بابت این اشتباه خود، عذرخواهی کرد.
گفته شده که این عکس، تصویر یک زن ایرانی مقیم خارج است.
سجاد قادرزاده گفته بود که مادرش به خاطر انتشار این عکس، به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. او در این مصاحبه ها گفته است که افرادی که اخیرا از زندان تبریز آزاد شده اند، این موضوع را به او اطلاع داده اند.
او در نامه سرگشاده ای گفته است که مادرش از دو هفته پیش ممنوع الملاقات شده و حتی اجازه نیافته از تلفن استفاده کند.
سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، اما در پی اعتراض های جهانی، دولت ایران اعلام کرد او سنگسار نخواهد شد ولی حکم اعدامش همچنان پابرجاست.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران اوائل شهریور اعلام کرد که در مورد این پرونده "راهکارهای ویژه ای" را با هدف "اعمال دقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حقوق قانونی افراد" در نظر دارد.
سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ میلادی به اتهام رابطه "نامشروع" با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم شد، اما بعد دادگاه دیگری او را به اتهام رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش، به "زنای محصنه" محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
این زن ۴۳ ساله و صاحب دو فرزند، در تبریز زندانی است. او اتهام "زنای محصنه" را رد می کند.

سوئد: گزارشی از سمینار علیه حکم اعدام و سنگسار سکینه محمدی آشتیانی

يکشنبه  ۱۴ شهريور ۱٣٨۹ -  ۵ سپتامبر ۲۰۱۰

گزارشی از سمینار علیه حکم اعدام و سنگسار سکینه محمدی آشتیانی
با حضور نمایندگان ۵ حزب پارلمانی سوئد و محمد مصطفایی

اخبار روز - گزارش دریافتی: به دعوت انجمن حق زنان و شبکه سراسری مبارزه با خشونت های ناموسی روز جمعه سوم سپتامبر در استکهلم سمیناری با شرکت نمایندگانی از ۵ حزب پارلمانی سوئد همچون احزاب حکومتی محافظه کار مودرات و حزب لیبرال مردم و احزاب اپوزیسیون، حزب سوسیال دمکرات و حزب سبز سوئد و آقای محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی آشتیانی، برگزار شد.
این سمینار که حدود ۷۰ نفر در آن شرکت کردند، به منظور برجسته کردن پروندهی سکینهی محمدی آشتیانی و درخواست از دولت سوئد و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض حقوق بشر برگزار شد و در آن تعداد قابل توجهی از شخصیت های فرهنگی ، سیاسی، دانشگاهی و فعالان جنبش زنان سوئدی و ایرانی شرکت داشتند. در این میز گرد آنا کونیگ یرلمیر، نمایندهی پارلمان از حزب مودرات، گولان آوچی، نمایندهی پارلمان از حزب لیبرال مردم، اوا لارشون از حزب سبز و برین بالتا از سازمان زنان حزب سوسیال دموکرات و محمد مصطفایی به عنوان سخنران و ماریا هاگ بری از شبکه مبارزه با خشونت ناموسی و ماریا رشیدی از انجمن حق زن به عنوان مجریان برنامه شرکت داشتند.
انجمن حق زن و شبکه مبارزه علیه خشونت های ناموسی از زمره نهادهای فعال ایرانی و سوئدی هستند که در رابطه با حقوق زنان و به ویژه خشونت علیه زنان در سال گذشته و امسال فعالیت های چشمگیری را سازمان داده اند.

در سمینار روز جمعه کلیه نمایندگان احزاب پارلمانی سوئد در پاسخ به سئوال، سکوت دولت سوئد در برابر خشونت های ناموسی در میان مهاجرین در مدارس سوئد و تبعیضات علیه دختران مهاجر که با محدودیت های بیشتری از سوی خانواده های خود روبرو هستند، اشاره کردند که برابری جنسیتی در مدارس مستقل از تعلقات دینی و قومی باید رعایت شود. همچنین کلیه نمایندگان احزاب سوئدی در پانل ضمن اشاره به مجازات سنگسار و حکم اعدام برای سکینهی محمدی آشتیانی در ایران و توحش آمیز خواندن آن خواستار شدند که دولت سوئد فعالیت چشمگیرتری را برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی در پیش گیرد. لازم به یادآوری است که هفته گذشته روزنامه افتون بلادت بزرگترین روزنامه عصر کشور، کمپین تبلیغاتی بزرگی را علیه حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی آشتیانی آغاز کرده بود که بازتاب بسیار گسترده ای یافت. امری که در توجه نمایندگان احزاب پارلمانی به این پرونده آنهم در اوج کارزار انتخاباتی سوئد موثر بوده است.
سخنران آخر این سمینار آقای محمد مصطفایی وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی بود که ضمن اشاره به فعالیتهایش در زمینه دفاع از پرونده کودکان و زنان محکوم به اعدام، به کارشکنی های دولت در این زمینه پرداخت که در جریان پرونده سکینه محمدی آشتیانی به تهدید او و سرانجام تلاش برای دستگیری خود وی و بازداشت و به سلول انفرای انداختن همسرش برای دسترسی به او منجر گشت. آقای مصطفایی ضمن تشکر از نهادهای بین المللی حقوق بشر در یاری رساندن به ایشان و خانواده اشان اشاره کردند که به فعالیت های خود در تبعید نیز ادامه خواهند داد. او گرچه رنج تبعید را از دشوارترین دردها دانست اما تاکید کرد که ازامکانات رفاهی خود در ایران گذشته است اما از وجدان حرفه ای خود نمیگذرد و بر شدت فعالیت های خود در دفاع از حقوق بشر در ایران ادامه خواهد افزود. محمد مصطفایی در پاسخ به پرسش شرکت کنندگان که در باره این همانی رابطه اسلام و قوانین مذهبی حاکم در ایران و همچنین مسئله برانگیز بودن قوانین و یا اجرای آن پرسیده بودند گفت گرچه بسیاری از قوانین شرع در قانون اساسی ناقض حقوق بشر است، اما مسئولان کشور برای تامین منافع خود حتی به قوانین قضایی حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران نیز بی اعتنا هستند و هر جا که لازم دیدند آنرا بی مهابا زیر پا میگذارند.

این سمینار که فرصت کوتاهی برای سازماندهی آن وجود داشت با توجه درخوری روبرو گشت و تاثیر ارزشمندی در پیگیری این پرونده توسط سوئد در پی
خواهد داشت. اما برغم همه دستاوردهای آن بدلیل محدودیت زمان و امکانات تدارکاتی با نواقصی نیز روبرو بود که در جلسه به آن اشاره شد و برگزارکنندگان ضمن پوزش از شرکت کنندگان، وعده کردند که در برنامه های بعدی خود به آنها توجه بیشتری کنند.