20 تير:آيت الله منتظری:

 ولايت کسی که با شرع و عقل و ميثاق‌های ملی مخالفت کند جائرانه است


بی بی سی:محسن کديور، يکی از روحانيان سرشناس مخالف دولت ايران می گويد که آيت الله حسينعلی منتظری در پاسخ به پرسش های شرعی او گفته است که تصدی مسئولانی که عدالت و امانتداری را از دست می دهند مشروعيت ندارد و "متولی امور جامعه" که "با احکام شرع، موازين عقل و ميثاق های ملی" عمدا مخالفت کند "جائر و ولايتش جائرانه است".

بر اساس متنی که در وبسايت شخصی آقای کديور منتشر شده، آقای منتظری مسئولی را که از "عدالت، امانتداری يا برخوردای از رأی اکثريت" ساقط شده باشد، فاقد مشروعيت دانسته و نوشته است: "[اگر چنين مسئولی] به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را با رعايت مراتب امر به معروف و نهی از منکر... و انتخاب مفيدترين و کم هزينه ترين راه ممکن ابراز داشته و بخواهند".

بر اين اساس، آقای منتظری ابراز چنين خواسته ای را "وظيفه ای همگانی" دانسته است که "کسی نمی تواند به بهانه ای از آن شانه خالی کند".

آيت الله منتظری "ترس از مخلوق" را شرک به خداوند دانسته است.

به نوشته آقای کديور، آيت الله منتظری "جور" را "مخالفت عمدی با احکام شرع و موازين عقل و ميثاق های ملی که در قالب قانون در آمده باشد" تعريف کرده و نوشته است: "کسی که متولی امور جامعه است و بدين گونه مخالفت می ورزد، جائر و ولايتش جائرانه است".

بر اين اساس آقای منتظری تشخيص "چنين ولايتی" را "در درجه اول بر عهده خواص جامعه... و در درجه دوم بر عهده عموم مردم" دانسته است.

متن پاسخ آقای منتظری که در وبسايت آقای کديور منتشر شده، تاريخ جمعه
۱۹ تير ۱۳۸۸ را دارد و آقای کديور آن را حاوی فتواهايی "فوق العاده مهم" و "تاريخی" خوانده است.

آقای کديور اين فتواها را با فتوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه عليه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آيت الله خمينی عليه محمدرضا شاه پهلوی مقايسه کرده است.

اعترافات

به نوشته آقای کديور، آيت الله منتظری در بخشی از پاسخ هايش، حکومت جمهوری اسلامی ايران را تلويحا متهم کرده است که "بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء مردم و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه های قرون وسطايی و استالينی و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه ها... و زندانی کردن عقلا و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحميل اعترافات به امور خلاف واقع" عمل می کند.

آنطور که در سايت آقای کديور آمده، آقای منتظری نوشته است که مردم ايران "از حقيقت اين اعترافات که نمونه های آنها در تاريخ حکومت های فاشيستی و کمونيستی ثبت است" آگاهی دارند و به مسئولان هشدار داده است که "آمر و متصدی و مباشر گرفتن اين گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ، گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود".

آيت الله منتظری در دوران رهبری آيت الله خمينی قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سال
۱۳۶۸ و در پی اختلافاتی که با آيت الله خمينی پيدا کرد، از اين مقام عزل شد.

او در سال
۱۳۷۶ هم در سخنرانی روز ۱۳ رجب خود به اقدام آيت الله علی خامنه اي، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به فتواهای شرعی اعتراض کرد و او را فاقد شرايط مرجعيت خواند.

هواداران آقای خامنه ای و مأموران امنيتی پس از اين سخنرانی به بيت و حسينيه آقای منتظری حمله کردند و آقای منتظری پنج سال را در حبس خانگی گذراند.

او در پاسخ های خود به پرسش های شرعی و سياسی آقای کديور از کسی نام نبرده اما با توجه به حوادث مربوط به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران و اعتراضات گسترده به نتايج اعلام شده آن، منظور او تقريبا روشن است.

 

متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی به شرح ذیل است:

پاسخ‏هاى فقهى - سياسى حضرت آيت‏اللّه العظمى منتظرى

به پرسش‏هاى حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور

(بسم اللّه الرحمن الرحيم(

محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيت‏اللّه العظمى منتظرى دام‏ظله

سلام عليكم

ميلاد مسعود مولاى متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالت‏جويان و سرور آزادى‏خواهان على‏بن ابى‏طالب(عليه الاف التحيةوالسلام) را به آن عالم ربانى تبريك و تهنيت عرض مى‏كنم. اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مى‏كنيم كه دهها پيرو آن امام همام‏در اعتراض مسالمت‏آميز به حق‏كشى‏هاى حكومت ايران، شهيد و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شده‏اند. تأسف‏بار آن‏كه اين همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيّع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز على(ع) خرج مى‏كنندو به راه سياه معاويه مى‏روند.

از محضر شما آموخته‏ام كه اشاعه معارف قرآنى، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هرشرايطى است. اينك به مقتضاى حال و براى روشن نگاه داشتن كورسوى <اميد> در دلهاى پاك نسل جوانى كه از متوليان رسمى به نام‏اسلام قساوت ديده، به نام تشيّع خرافات شنيده، و روح و روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است،به در خانه‏اى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدت‏ها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت -به‏ويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخيش محو نمى‏شود. بر اين شاگردكوچك خود منّت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در اين ظلمت‏كده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسشها، پرسشهاى مردم‏رشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينى‏شان است.

از اين‏كه با صرف وقت گران‏بهاى خود - علاوه بر اين‏كه به شكوفايى فقه <عدالت محور> اهل بيت(ع) يارى كرده از سقوط آن درورطه فقه اشعرى < امنيت محور > توجيه‏گر ظلم ممانعت مى‏كنيد - براى مؤمنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه طريق مى‏فرماييد،صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد.

عزّت عالى مستدام باد

محسن كديور

14 تير 1388

سؤال 1 - تصدّى مناصبى كه بر اساس قانون لازم‏الرّعايه - شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومى - مشروطبه شرايطى الزامى از قبيل عدالت، امانتدارى، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احرازمكرّر صفات متضادّ به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمى دارد؟

< بسم اللّه الرحمن الرحيم >

< وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون >

جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت بركاته

پس از سلام و تحيّت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلى سؤالات جنابعالى فرصت بيشترى مى‏طلبد، ولى اجمالاً به پاسخ‏هايى اشاره‏مى‏شود:

ج 1 - از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سؤال كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامه‏جامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكام‏صادره از سوى آن متولى و متصدى مى‏گردد، و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نموده‏اند تخلف از اين‏گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدى و متولّى را به‏واسطه تخلف از شرطاز منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروطمشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‏شود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره‏كارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق‏حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنه‏اى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلاف‏در پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ ياوابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمى‏باشد.

سؤال 2 - وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى - كه عليرغم امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر مكرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چيست؟

ج 2 - همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و حفظ ترتيب < الاسهل‏فالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفيدترين و كم هزينه‏ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.بديهى است كه اين وظيفه‏اى همگانى‏مى‏باشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامى‏خواند و كسى نمى‏تواند به بهانه‏اى ازعمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارندمسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگران‏اطلاع‏رسانى كرده و راه چاره را به آنها بنمايانند. مولى اميرالمؤمنين(ع) در وصيّت آخرشان فرمودند: < لا تتركوا الامر بالمعروف‏والنهى عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم > ( نهج‏البلاغه نامه 47) حاكميّت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى ترك‏امربه‏معروف و نهى‏از منكر است، زيرا آنان از فرصت‏ها سوء استفاده مى‏كنند.

سؤال 3 - آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب < ملكه عدالت > و تحقق < ملكه جور > منجر مى‏شود يا خير؟

الف - آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.

ب - آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.

ج - ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى‏عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‏آميز.

د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها.

ه - ممانعت از اطلاع‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه‏مسلمين است.

و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اين‏كه < هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏خارجى است>

ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس.

ح خيانت در امانت ملى.

ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.

ى - ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.

ك - وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع‏در جهان.

ج 3 - ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق‏آشكار ظلم و بى‏عدالتى است. به‏راستى اگر اين‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى‏عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به‏ويژه چنان معاصى‏نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسده‏اى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى‏مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اين‏گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.

و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زيادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق وظلم و تضييع حقوق مى‏باشد، بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بى‏طرف و مرضىّ‏الطرفين ملاك قرار گيرد.

سؤال 4 - آيا تمسك به جملاتى از قبيل < حفظ نظام از اوجب واجبات است > مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زيرپانهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است؟ آيا به بهانه حفظ < مصلحت نظام > مى‏توان از اجراى اصل اصيل < عدالت > - كه صفت مميّز فقه سياسى تشيّع در طول تاريخ بوده است - صرف‏نظر كرد؟ اگر برخى‏متصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعى‏مؤمنان چيست؟

ج 4 - حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ويژه اگر مقصود از »نظام« شخص‏باشد. نظامى كه گفته مى‏شود: »حفظ آن از اوجب واجبات است« نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض‏شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله»حفظ نظام از اوجب واجبات است« به هدف توجيه و صحه‏گذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالت‏نمايى كار آنان براى‏ديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر با آن معامله نمود. از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه‏اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن وبازداشت و شكنجه‏هاى قرون‏وسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه‏ها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى كردن‏عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه‏هاى واهى و تحميل اعتراف به امور خلاف واقع به‏ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏محكوم و بى‏ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذرّه اعتبارشرعى و قانونى ندارد و نمى‏تواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7)

مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونه‏هاى آنها در تاريخ حكومت‏هاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملاً آگاه‏مى‏باشند و مى‏دانند اين اعترافات و مصاحبه‏هاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت پنهان نمودن ظلمها وبى‏عدالتى‏ها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت‏آميز و قانونى مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مى‏شود. و مسئولين مربوطه‏بدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اين‏گونه اعترافات و مصاحبه‏هاى دروغ گناه‏كار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزيرخواهند بود. كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مى‏باشد، و متصديان امور خدمتگزار مردم مى‏باشند.مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند، شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنيدكه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواسته‏هاى ملت خويش انعطاف‏پيدا كنند، جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.

سؤال 5 - امارات شرعى < ولايتِ جائر > چيست و علماى اعلام ( اعلى اللّه كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه‏وظيفه‏اى دارند؟

ج 5 - جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاق‏هاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولى‏امور جامعه است و بدين‏گونه مخالفت مى‏ورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص‏جامعه يعنى عالمان دين‏آشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مى‏باشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان‏آور به مخالفت عمدى با آنها پى‏برده و مى‏توانند آن را مستدل‏كنند. مشروط بر اين‏كه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم‏مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند.

بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هركس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بى‏عدالتى‏ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم بادرنظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه‏معروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد چون نمى‏شود و نمى‏توان باور كرد كه‏انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى خود يا تسويف وامروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند. ترس از مخلوق شرك باللّه العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال واضلال. سيره اولياى معصومين(ع) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود و اگر آنها تنها به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اين‏همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان براى چه بود؟! خداونداز عالمان به خصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنند < اخذاللّه على العلماء ان لا يقارّوا على كظّة ظالم‏و لا سغب مظلوم > (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى عظيم دارد هزينه‏اى سخت هم خواهد داشت.( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)(عنكبوت / 2 و 3)

به هوس راست نيايد به تمنّى نشود

اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد

ان شاء اللّه موفق باشيد

17 رجب 1430 - 19/4/1388

قم المقدسة - حسينعلى منتظرى

 

درخواست کروبی برای آزادی فوری بازداشت شدگان

 

راديو فردا : مهدی کروبی با انتشار نامه ای خطاب به رئيس قوه قضائيه از وی خواست تا در آخرين روزهای رياستش تلاش های خود برای آزادی روزنامه‌نگاران و زندانيان سياسی را که در حوادث اخير بازداشت شده‌اند، افزايش دهد.
کروبی در نامه خود که در تاريخ ۱۹ تير نوشته شده است با تاکيد بر اينکه « ممکن است که کروبی را هم به ديار فانی بفرستند اما ملت زنده می ماند و حق خود را می ‌گيرد»، خطاب به محمود هاشمی شاهرودی نوشته « من از مقامات دلسوز نظام می ‌خواهم که اجازه ندهند اين روش‌ها که به زيان کشور و نظام است ادامه يابد. »
وی همچنين خطاب به رييس قوه قضائيه تاکيد کرده که « اگر تا زمانی که در اين مقام حضور داريد برای پيگيری آزادی بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممکن است مسوول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طبيعی نقل و انتقالات مديريتی طی شود عده زيادی از اين بيگناهان همچنان در بلاتکليفی بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود
دادستان کل کشور تعداد بازداشت شدگان را دو هزار و پانصد نفر اعلام کرده و گفته است که دو هزار نفر از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما بازداشت ۵۰۰ نفر همچنان ادامه دارد.منابع غير رسمی شمار بازداشت شدگان را بيش از آمار اعلام شده از سوی دادستان کل کشور اعلام می کنند.
وی همچنين تاکيد کرده که « با توجه به اين همه قانون شکنی و نيز دستگيری ناموجه و نگهداری غير قانونی صدها شهروند ايرانی در بازداشتگاه‌ها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگينی مسووليت‌ها بيش از آن است که تصور می‌شود
آقای کروبی در اين نامه با اشاره به اينکه « شمار زيادی از بازداشت شدگان بيماران و حتی زنان باردار و شماری از آنان از مسوولان نظام در رده‌های مختلف طی دهه‌های اخير بوده‌اند » و تاکيد بر اينکه « هيچ کدام از آنان از حق قانونی انتخاب وکيل و مذاکره با او برخوردار نبوده و محل نگهداری اکثريت آنها برای خانواده‌های‌شان معلوم نيست و حتی سلامت بسياری از آنان هنوز برای وابستگانشان محرز نمی‌باشد
کروبی همچنين با تاکید بر اينکه « هيچ کس مخالف اصل نظام جمهوری اسلامی نيست، نوشته « همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن می‌باشند.آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آرای خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگی قانونی و بی طرفانه به اعتراضشان می ‌باشند. پس چرا بايد آنان را اغتشاشگر ، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملی ناميد؟ »
دبير کل حزب اعتماد ملی در بخش ديگری از نامه خود استبداد دينی را بدترين نوع استبداد توصيف کرده و نوشته که با تصور اينکه « ميزان رای ملت است » و « به‌رغم وجود نگرانی‌ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت کردم ، اما سرنوشت انتخابات به گونه‌ای رقم خورد که جمهوريت نظام زير سوال رفت. »
کروبی در پايان نامه اش خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی تلاش وی برای آزادی فوری بازداشت شدگان و صدور دستور تبديل قرار بازداشت شدگان و آزادی آن ها را « گامی موثر در جهت تفاهم و وحدت ملی » توصيف کرده است.

متن کامل نامه مهدی کروبی به هاشمی شاهرودی:

 تا قبل از پايان دوره مسوليت تان بازداشت شدگان را آزاد کنيد، سحام نيوز

سحام نيوز: ‌مهدی کروبی با نگارش نامه ای به هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه خواستار آزادی بازداشت شدگان اخير شد . متن کامل اين نامه به شرح زير است:

بسمه تعالی

حضرت ايت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام

همانطور که می دانيد اصل جمهوريت از اصول اساسی نظام است و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت که جرياناتی با رای و حاکميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد می بردند و به قول مرحوم آيت الله نائيينی که استبداد دينی را بدترين نوع استبداد می دانست ،‌ فرمودند " ميزان رای ملت است " و با چنين اعتقادی بود که علی رغم وجود نگرانی ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت کردم ،‌ وليکن سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که جمهوريت نظام زير سوال رفت . اينک نگرانی های بنده نسبت به انحراف در جمهوری اسلامی از آرمان های بنيان گذار ان موجب شد تا همان طور که چندی پيش همطراز شما درحکومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام می پرداختم امروز در جايگاه ديگری در مقام دفاع از ان برآيم .
با توجه به قضايای اخير بعد از انتخابات و بنابر اينکه ايام پايانی مسئوليت جنابعالی در قوه قضائيه می باشد ، تکليف شرعی و مسئوليت شهروندی اقتضا می نمايد که در اين زمنيه مطالب و نکته هايی را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالی ترين مقام قضايی کشور به کار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلنند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم .
انتخابات اخير رياست جمهوری که حماسه
۲۲ خرداد را آفريد فرصت مبارک و مغتنمی بود که می توانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوری اسلامی ايران در داخل و خارج از کشور شود و همگرايی قومی ، جناحی و وحدت ملی را تضمين نمايد ،‌ مع الاسف آزمندی قدرت طلبان و انحصارگرايانه اقليتی حاکم در درون کشور موجب شد سرنوشتی ديگر را برای اين انتخابات رقم زد و ملت بزرگ ايران را دلسرد افسرده ساخت . چنانچه مسئولان امر به درستی انتخابات اخير را هدايت می کردند اين مشارکت و حضور ۸۵ درصدی مردم سرمايه بزرگی بود که برای ساليان دراز وحدت ملی ، تفاهم اجتماعی و شکوفايی اقتصادی کشور را تضمين می نمود ، اما اکنون همان سرمايه تبديل به ابزاری خطرناک جهت ايجاد تفرقه ، واگرايی ملی ، افسردگی سياسی ، سوء ظن و بی اعتمادی اجتماعی و رکود اقتصادی گرديده است . در مشارکت ۵۵ تا ۶۰ درصدی دوره های گذشته هميشه نيمی از آرا و گاهی بيشتر آن متعلق به جناح اصلاح طلب بود و اين بار نيز حضور بی نظير ۸۵ درصدی مردم برای تغيير وضع موجود بود ، اما سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که ظاهرا به زعم آقايان ۲۵ درصدی که در هيچ انتخاباتی شرکت نمی کردند هم برای اين آمدند که مبادا اين دولت فعلی تغيير کند !!
بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانونی نتيجه آن ميليون ها نفر از مردم به روند غير اخلاقی و غير قانونی روند برگزاری انتخابات اعتراض کردند که مسئولان امر می توانستند با برخورد صحيح قانونی به پاسخگويی پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شکايت نامزدهای معترض را به صورت بيطرفانه بررسی کنند وليکن به جای آن آتش به روی مردم گشودند . معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانونی را دسته جمعی بازداشت کردند ،‌ شبانه به خانه های مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتی عده ای را ربودند . به حريم کوی دانشگاه حمله کرده و سينه دختران و پسران ايران زمين را با گلوله شکافتند . و اما،‌ شماری از اين اقدامات توسط لباس شخصی ها و شمار ديگر توسط يونيفورم پوشان بسيج و سپاه پاسداران و نيروی انتظامی صورت گرفت . بدين ترتيب بود که بی آنکه سخنی گفته شود نوعی کودتای نظامی را بر کشور تحميل کردند .
به نظر من مسئولانی که با تدارک اين تحرک ها زمينه ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمی توان جای شاکی و متهم را عوض کرد . حرکت مسالمت جوی مردم ايران بزرگتر از ان است که با نسبت دادن به خارج يا گروههای طرد شده از مردم بدنام شود . عاملان و مسولان دولتی هم فرض که با خشونت و زندان و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش کنند ،‌ولی با آتش هميشه زيرخاکستر چه خواهند کرد ؟ با اين بحران مشروعيت داخلی و بين المللی خود چه خواهند کرد ؟ چرا فکر نمی کنند که دوره اين روش ها به سر آمده است وملت ايران ، ملت خمينی و ياران انقلاب اسلامی بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون دهها هزار شهيد در غصب بماند ؟‌ممکن است که کروبی را هم به ديار فانی بفرستند اما ملت زنده می ماند و حق خود را می گيرد . من از مقامات دلسوز نظام می خواهم که اجازه ندهند که اين روش ها که به زيان کشور و نظام است ادامه يابد .
حضرت آيت الله شاهرودی در اين راستا اقدام حضرت عالی و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم برای تشکيل کميته تحقيق جای بسی تقدير و تشکر دارد . تشکيل کميته پيگيری از سوی شما معنايش اين است که مسئوليت اين کارها را نمی پذيريد و متوجه بخش های ديگری می دانيد که چندان در اختيار شما نيست اما می دانيد که در هر صورت شما رييس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهای پايانی مسئوليت خود اجازه دهيد که در کارنامه تان چنين اتفاقاتی ثبت شود . با توجه به اين همه قانون شکنی و نيز دستگيری ناموجه و نگهداری غير قانونی صدها شهروند ايرانی در بازداشت گاهها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگينی مسئوليت ها بيش از آن می باشد که تصور می رود . شمار زيادی از بازداشت شدگان بيماران و حتی زنان باردار و شماری از آنان از مسئولين نظام در رده های مختلف طی دهه های اخير بوده اند . و اين در حالی است که هيچ کدام از آنان از حق قانونی انتخاب وکيل و مذاکره با او برخوردار نبوده و محل نگهداری اکثريت آنها برای خانواده های شان معلون نيست و حتی سلامت بسياری از آنان هنوز برای وابستگانشان محرز نمی باشد . همه اينها موارد نقض آشکار قانون بوده و با اصول
۲۲، ۲۳،۲۴،۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸و ۳۹ قانون و صراحت ماده ۱۲۵ قانون ايين دادرسی در تناقض است که توسط دولتمردان کنونی نقض شده و متاسفانه تاکنون واکنشی از سوی قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است . امروز حتی دادستانی تهران به صورت ابزاری جهت سرکوب معترضان قانونی به نتيجه انتخابات درآمده است . هيچ کس مخالف اصل نظام جمهوری اسلامی نيست ، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن می باشند . آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آرای خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگی قانونی و بيطرفانه به اعتراضشان می باشند . پس چرا بايد آنان را اغتشاگر ، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملی ناميد ؟
اين دردآور است که متولين و دولتمردان از طرفی مشارکت
۴۰ ميليونی مردم را به رخ دنيا می کشند و می گويند اختلافات هم يک اختلافات درون خانوادگی است و از طرف ديگر با کمال خشونت و بی رحمی به سرکوب اعتراض قانونی آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يک خانواده با آنان برخورد نمی کنند . مگر خداوند متعال نمی فرمايد که با همديگر مهربان باشيد ، اين چه رحم و رافت و همدلی و مهربانی است که همه ابعاد ان ضرب و شتم ، حبس و زندان ،‌داغ و درفش و حتی قتل و جرح معترضان عضو درون اين خانواده است ؟
حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
با توجه به اين که حضرت عالی به عنوان فقيهی وارسته و عادل و آزادمنش شناخته می شويد و به عنوان رييس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفی برخوردار می باشيد و روزهای پايانی دوره مسئوليت شما در اين قوه است ،‌اگر مشکل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالی به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش بينی زيادی برای ان متصور است . بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالی اگر تا زمانی که در اين مقام حضور داريد برای پيگيری آزادی بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممکن است که مسئول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طيعی نقل و انتقالات مديريتی طی شود عده زيادی از اين بيگناهان همچنان در بلاتکليفی بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود . لذا از جناب عالی به عنوان رييس قوه قضائيه خواهشمندم که دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانواده های خود بازگشته و گامی موثر در جهت تفاهم و وحدت ملی برداشته شود . انشاءالله

مهدی کروبی
١٩/٠٤/١٣٨٨

 

 

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی :

 اگر کودتا نبوده  چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند، به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردم داشت؟ چه نيازی ...

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: سازمان مجاهدين انقلاب با صدور جديدترين بيانيه خود نسبت به ادامه بازداشت فعالان سياسي و ساير دستگير شدگان اخير اعتراض كرد.
بخشهائی از اين بيانيه :
اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرايان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهيم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطلاعات، حاکمیت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعي حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و ديگر شهرهاي کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای تلویزیونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و بازداشت های وسیع و غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.
اینک پس از گذشت نیمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ایام پیش از 22 خرداد، نیمة آشکار آن را پس از 22 خرداد تجربه می کنیم. نیمة آشکاری که سرشت خشونت آمیز خود را بویژه از روز شنبه 30 خرداد به نمایش گذاشته است.
اگر آنچه در 22 خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جهانیان را شگفت زده کرد؟ چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ و و و . کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟ تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم و صریح ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می بینند. گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانین اساسی و عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چنگ اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و شخصیت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد. ...............
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدي علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند، بلکه بعضاً حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقاي احمدي نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همة بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.

 

" مردم کم کم از شعار مربوط به انتخابات فاصله می گیرند و کل سیستم را زیر سوال می برند"

 

راديو فرانسه : روز پنجشنبه، تظاهرات چند هزار نفره در تهران و در برخی از شهرهای بزرگ با گستره و شمار کمتری ، به مناسبت دهمین سالگرد 18 تیر، برگزار شد. این راهپیمایی ها و گردهم آیی ها نشان می دهد که محدودیت ها و بازداشت ها از شمار تظاهر کنندگان کاسته است ولی مردم را به کنج خانه ها نکشانده است.
بهمن نیرومند، نویسنده و تحلیلگر در برلن، در بارۀ تداوم و شکل حرکت مردم می گوید " مقاومت مردم در ایران به این سادگی ها در هم شکسته نمی شود. نشانه های تحسین برانگیزی از هوش و تخیل در این حرکت ها مشاهده می شود. مثلاً برگزاری تجمع ها در چندین نقطۀ شهر برای پراکنده کردن نیروهای پلیس و لذا کاهش تلفات و بازداشت ها".
اوتفاوت تظاهرات کنونی را با زمان انقلاب در این می بیند که سی سال پیش بسیاری مجهز به ایدئولوژی شهادت طلبی بودند و از فدا کردن خویش ابایی نداشتند. حال آنکه امروز این جوانان زندگی را دوست دارند، پس راه هایی را جستجو می کنند که تلفات و خسارات کمتری را متحمل شوند.
این نویسنده و تحلیلگر تحول شعارهای تظاهرات را به سمت رادیکالیزه شدن می بیند. و علت این امر را مقاومت شدید حکومت در برابر خواست های مردم ارزیابی می کند. او می گوید مردم کم کم از شعار مربوط به انتخابات فاصله می گیرند و کل سیستم را زیر سوال می برند. به نظر او ایران آبستن تحولی است که بازگشت به قبل از تظاهرات اخیر را غیر ممکن می کند. قابل پیش بینی نیست که این تحول در داخل سیستم کنونی انجام خواهد شد و یا از آن فراتر خواهد رفت.

 

پاسخ آيت الله منتظری به نامه دختر سعيد حجاريان:

بيش از اين با آبروی اسلام و تشيع بازی نکنند

‏نامه خانم زينب حجاريان:

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏
‏محضر مبارک مرجع عاليقدر آيت الله العظمی منتظری
‏ ‏با سلام و عرض تبريک به مناسبت ايام ولادت امام علی (عليه السلام )،‏ ‏مولای متقيان ، پيشوای عدالت طلبان و آزادی خواهان و امام مظلومان و‏ ‏ستمديدگان .
‏ ‏اين روزها دستهای استغاثه و التجاء به درگاه پروردگار عالم گشوده شده‏ ‏است و خلقی پريشان از نامهربانی ها شکوه به درگاه معبود می
برند، که "و‏ ‏الی الله المشتکی ". من نيز در هر نماز و دعايی پيکر بيمار و رنجور پدرم دکتر‏ ‏سعيد حجاريان را به ياد میآورم که پس از سوء قصد ده سال قبل همين‏ ‏سلامتی نسبی خود را مديون دعای ملت شريف ايران است ، و گويا میبينم‏ ‏که در سلول انفرادی به نماز نشسته است ، او را که به واسطه اصابت گلوله ‏ ‏اشقيا به مخچه و نخاعش يارای ايستاده نماز خواندن نيست ، و میدانم که‏ ‏لکنتی غريب گريبانش را میگيرد آنگاه که میکوشد حروف را به درستی‏ ‏ادا کند. انگشت های بی حس او توانايی برداشتن قرص هايش را ندارد،‏ ‏نمی دانم آيا کسی هست که داروها و قرص های رنگارنگ او را به موقع‏ ‏بدهد؟ او برای نوشيدن جرعه ای آب به کمک نياز داشت ، نمی دانم آيا‏ ‏میتواند پس از ساعتها بازجويی آبی بنوشد و گلويی تازه کند؟ مردم او را‏ ‏به نام سعيد میشناسند ولی مادرش او را عباس صدا میزند، بی اختيار به‏ ‏ياد جانباز کربلا، باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس میافتم .
‏ ‏رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
‏ ‏گويا ولی شناسان رفتند از اين ولايت

‏ ‏بيش از دو هفته است که پدرم را بدون هيچ اتهامی بازداشت کرده اند.‏ ‏اصلا مگر اين بدن مجروح و ناتوان میتواند جرمی مرتکب شود؟ همه‏ ‏میدانند که پدرم سالهاست در حاشيه دنيای سياست قرار گرفته و برای‏ ‏سياستمداران تنها نمادی معنوی به شمار میرود. پس چگونه میتواند‏ ‏تأثيری در تحولات داشته باشد تا جرمی از آن پديد آيد؟ انگار از اين بدن‏ ‏رنجور هم نمی گذرند. تاکنون نه اتهام ايشان به وی تفهيم شده و نه از داشتن‏ ‏حق قانونی وکيل برخوردار است .
‏ ‏آن گونه که پزشک متخصص ايشان در بيانيه رسمی اعلام نموده اند جان‏ ‏سعيد حجاريان در خطر است و ايشان نياز به مراقبت های فوری پزشکی‏ ‏داشته و بدون پرستاری خانواده در انجام امور شخصی و روزمره که لازمه ‏ ‏فرائض دينی است با مشکلات جدی مواجه است ، و اينها همه در حالی است‏ ‏که ضارب پدرم آزادانه به ارعاب مردم مشغول است . ظاهرا مضروب‏ ‏بايد به جای ضارب مجازات شود.
‏ ‏اين روزها جز گريستن به درگاه خدا سلاحی ندارم . امروز زينب دختر‏ ‏سعيد حجاريان فرياد تظلم و دادخواهی به بيت شما مراجع عظام آورده‏ ‏است که به خاطر خدا هر تلاشی در توان داريد به کار گيريد تا همه مظلومان‏ ‏در بند از جمله پدرم به آغوش خانواده بازگردند، که مراجع در سنتی هزار و‏ ‏چند صد ساله همواره ملجاء مردم بی پناه بوده اند.
‏ ‏اللهم انا نشکوا اليک فقد نبينا و غيبة ولينا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان‏ ‏علينا.

‏زينب حجاريان کاشانی
‏ ‏‏
۱۳۸۸/۴/۱۲‏

 

‏پاسخ آيت الله العظمی منتظری:

‏بسمه تعالی ‏
‏با سلام و تحيت
‏ ‏دخترم ; نامه پر رنج و سوزانت را خواندم و از غم و اندوه مظلومان بيش از پيش‏ ‏برآشفتم . به راستی هيچ روزگاری تلخ تر و اندوهناک تر از روزگار سيطره ظالمان‏ ‏متظاهر به دين بر مظلومان ديندار، و تسلط قانون گويان قانون گريز و قانون سای بر‏ ‏قانون گرايان قانون خواه نيست ; که با بی اخلاقی تمام ، زهر هلاهل ستم و‏ ‏بی قانونی را با ظرف بلورين و پاک دين ، عدالت و قانون در کام تشنه مظلوم و‏ ‏حق خواه ريخته و چنين می
نمايند که جز تحقق دين ، عدل و قانون را‏ ‏نمی خواهند.

‏ ‏دخترم ; در تاريخ ، اين قبيل نامردمان بسيار بوده اند. فرعون گفت : "بگذاريد موسی‏ ‏را بکشم و پروردگارش را بخواند، چون من میترسم که دين شما را دگرگون کند‏ ‏و يا در زمين فساد و تباهی را آشکار نمايد." (و قال فرعون ذرونی أقتل موسی‏ ‏وليدع ربه انی أخاف أن يبدل دينکم أو أن يظهر فی الارض الفساد) (مومن / ۲۶)‏ ‏و هم اينان سيدالشهداء(ع ) و اصحاب او را به نام حاکميت دين و اتهام خروج بر‏ ‏حاکميت دينی با رقت بارترين حال به شهادت رسانده و خاندانش را با همين مکر‏ ‏به اسارت کشيدند. (و لا يحيق المکر السيی الا باهله ) (فاطر/ ۴۳).
‏ ‏عجبا! که اينان نه از سرگذشت گذشتگان عبرت می
آموزند و نه از پند ناصحان‏ ‏بهره میبرند.

اينجانب در سالهای متمادی بارها و بارها به اشکال مختلف بر‏ ‏خطری که اينک بيش از گذشته در حال وقوع است هشدار داده ام ولی :
‏ ‏هزار حيله برانگيخت حافظ از سر مهر
‏ ‏بدان هوس که شود آن حريف رام و نشد

‏ ‏هنوز هم از سر مهر خطاب به متصديان امر اين آيات شريفه قرآن کريم را تلاوت‏ ‏میکنم : (و قال رجل مومن من آل فرعون يکتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربی‏ ‏الله و قد جائکم بالبينات من ربکم و ان يک کاذبا فعليه کذبه و ان يک صادقا‏ ‏يصبکم بعض الذی يعدکم ان الله لا يهدی من هو مسرف کذاب . يا قوم لکم‏ ‏المل اليوم ظاهرين فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله أن جأنا قال فرعون ما‏ ‏أريکم الا ما أری و ما أهديکم الا سبيل الرشاد. و قال الذی امن يا قوم انی اءخاف‏ ‏عليکم مثل يوم الاحزاب . مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود والذين من بعدهم و ما‏ ‏الله يريد ظلما للعباد. و يا قوم انی أخاف عليکم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما‏ ‏لکم من الله من عاصم و من يضلل الله فما له من هاد) (مومن / ۲۸ - ۳۳).
‏ ‏و از آنان می
خواهم پيش از اينکه دير شود و با مردم بيش از اين فاصله بگيرند و‏ ‏دچار عاقبت سنت الهی استدراج و آثار وضعی گفته ها و کرده های خويش شوند،‏ ‏به راه مستقيم بازگردند و بيش از اين با آبروی اسلام و تشيع بازی نکنند و حقوق‏ ‏اقشار معترض را تضييع ننمايند و با عدل و ملاطفت ماندگار شوند.

‏ ‏دخترم ; پدرت و ساير زندانيان سياسی که اين روزها به بند کشيده شده و برای‏ ‏گرفتن اعترافات دروغ و خلاف واقع زير شکنجه و فشار قرار گرفته اند چشم و‏ ‏چراغ ملت رشيد ما میباشند و شما خانواده های عزيز آنان با صبر و بردباری و‏ ‏تدبير علاوه بر اين که نزد خدای متعال اجر و پاداش بی حساب صابران را داريد،‏ ‏میتوانيد مظلوميت آنان را به دنيا ثابت نماييد; (انما يوفی الصابرون اجرهم بغير‏ ‏حساب ) (زمر/۱۰).

‏ ‏اميدوارم هرچه زودتر مسئولين کشور در سياست خشونت بار خود تجديدنظر‏ ‏نموده و برای جلب رضايت عامه و بخصوص اقشار وسيعی که در آراء آنان‏ ‏تقلب شده متنبه شده و خطاهای گذشته را جبران نمايند. ان اريد الا الاصلاح و ما‏ ‏توفيقی الا بالله .
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .

۱۸ تير ماه ۱۳۸۸‏
‏حسينعلی منتظری