فيلم : پرواز بادکنک های سبز بر فراز تهران - 5 تير               

http://www.youtube.com/watch_popup?v=FFrjZVHIQDE

 

امروز، يکشنبه ، تجمع با مجور  هواداران موسوی در مسجد قبا

هفتم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و هشتم ژوئن ۲۰۰۹

سايت مير حسين موسوی در فيس بوک  : یکشنبه به مناسبت سالگرد هفتم تیر مراسمی در مسجد قبا برگزار خواهد شد که مجوز هم دارد، اطلاعرسانی وسیع توسط ایمیل و هر ابزار دیگر به ایران به عهده شماست، بهترین پوستر برای مراسم پوستر های آلبوم "بازگشت به میزان" است، برای بچه های ایران ارسال کنید، رسانه شمائید.
آخرين خبرها از برگزاری اين تجمع در ساعت 18 ميدهد.

نامه  امروز (6 تير) موسوي به شوراي نگهبان :

 یشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها  باشد ارجاع داده شود/ يا ابطال انتخابات
ششم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و هفتم ژوئن ۲۰۰۹

بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.

بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:

الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری

ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا

ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا

د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا

به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):

1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.

2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.

3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:

4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )

5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.

6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.

7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.

که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است. 

از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.

لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

 میرحسین موسوی.

نامه کروبی به شورای نگهبان :

 شمارش 10 درصد صندوقها مشکلی را حل نمیکند/  مخصوصا اینکه معلوم نیست در این دو هفته چه تغییراتی برای توجیه آراء صورت گرفته
ششم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و هفتم ژوئن ۲۰۰۹

سحام نيوز : پيرو تشكيل هيات ويژه رسيدگي به شكايات كانديداهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مهدي كروبي با نگارش نامه اي به شوراي نگهبان خواستار تعيين هياتي مستقل و با عضويت افرادي معتدل تر براي رسيدگي به شكايات شد . متن كامل اين نامه به شرح زير است :‌

بسمه تعالي
شورای محترم نگهبان
با سلام
عطف به نامه مورخ 5/4/88 آن شورا، ضمن استقبال از این که تصمیم بر تعیین هیأتی مستقل برای رسیدگی به شمارش ده درصد از صندوق‌ها گرفته و نماینده‌ای را نیز از سوی اینجانب دعوت کرده‌اید، نکات زیر جهت تکمیل این تصمیم پیشنهاد می‌گردد:
1 -برخی از آقایان هیأت ، پيش از این مواضع شدید و جانبدارانه‌ای داشته‌اند و طبعاً از هم‌اکنون موضع آنان و نقشی که در هیأت ايفا خواهند کرد، روشن است. از این رو پیشنهاد می‌شود موضوع به حکمیتی مستقل ومرضی الطرفین و با عضویت افرادی معدل‌تر واگذار شود.
2ـ تعیین شمارش آرا به عنوان تنها وظیفه این هیأت کافی نیست ، زیرا اعتراض بنده به چهار عنوان ذیل که قبلا هم طی نامه مورخ 25/3/88 بطور مشروح اعلام کرده ام مربوط است که هر یک از آنها به تنهائی برای ابطال انتخابات کافیست :
الف-بررسی صلاحیت فردی وانطباق آن با اصل 115 قانون اساسی
ب- تخلفات پیش از برگذاری انتخابات
ج- تخلفات روز انتخابات
د- تخلفات در نحوه اعلان نتایج انتخابات
ملاحظه مینمائید که هرگز شمارش 10 درصد صندوقها مشکلی را حل نمیکند. مخصوصا اینکه معلوم نیست در این دو هفته چه تغییراتی درون صندوقها برای توجیه آراء اعلان شده بعمل آمده باشد .لازم بذکر است که دو روز پس از برگزاری انتخابات و بدنبال مصاحبه وزیر محترم کشور دال بر اینکه اطلاعات مربوط به صندوق ها را در اختیار نامزد ها میگذاریم وطی نامه شماره 4872 مورخ24/3/88خواستار ارسال CD حاوی اطلاعات صندوقها شدیم ؛ اما متاسفانه این اطلاعات که از روز بعد از رای گیری در اختیار وزارت کشور بود به نامزد ها داده نشد و پس از تاخیر ده روزه بتدریج آنهم بطور ناقص در سایت وزارت کشور قرار گرفته است.وزارت کشور باید به این سوال بزرگ پاسخ دهد که چرا اطلاعات صندوق ها را در اختیار نامزد ها قرار نداد..آیا این بدان مفهوم نیست که مجریان انتخابات در صدد تطبیق دادن محتویات صندوق ها با نتایج آرای اعلام شده بودند.در چنین شرایطی چگونه می توان با بازشماری چند صندوق ابهامات را برطرف نمود .
3- مسأله اصلی اصالت آرا موجود در صندوق‌هاست که این کار با رسیدگی اسامی رأی‌دهنگان وتطبیق با سایت سازمان ثبت احوال و نیز رسیدگی کارشناسی به تکراری بودن خط در برگه‌های رأی امکان‌پذیر است. بعلاوه بالاتر بودن آراي بسياري ازحوزه ها از 90 درصد مشاركت موضوع بسيارشبهه برانگيزي است كه معرف خيلي از مسايل است و قبلا هم شوراي نگهبان با همين استدلال در مواردی انتخابات را باطل كرده است. و در نهايت مطالعات آماري متعدد و علمي كه مويد تقلبي بودن انتخابات و عدد سازي است هم بايد مورد توجه قرار گيرد..
با همه اینها چنانچه هیات مستقلی از جانب آن شورا مسئولیت حکمیت کامل در امر بررسی همه جانبه انتخابات را به عهده بگیرد اینجانب از آن استقبال کرده و متعاقبا نماینده خود را معرفی خواهم کرد .

مهدی کروبی

 

على اکبر اعلمى: برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراص آمیز و کسب مجوز !؟

 

در نظام های استبدادی که فرمانروایان آن مقیّد به قانون نیستند و کشور را بصورت خودکامه اداره می کنند، روابط حکومت با مردم همواره یک سویه و آمرانه بوده و همه منافذ و مجاری اعلام نظر و اعتراض مردم نسبت به حکومت مسدود است.

در واقع می توان استدلال کرد که استبداد نتیجه مسدود شدن مجاری اعتراض و نظارت مردم بر عملکرد حکومت هاست.

تجربه هم نشان داده است که همه نظامهای استبدادی در اثر خواست و هوس یک اقلیت خودخواه که از نظارت و کنترل مردم گریزانند بوجود می آیند. از اینرو اگر مردم از نظارت بر عملکرد قدرت حاکم محروم شده و همه راه های اعتراض به کارگزاران حکومت به روی آنان بسته شود، حاکمیت استبداد امری اجتناب ناپذیر است.

به همین سبب واضعان قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران در بند 6 اصل سوم این قانون با بیان اینکه دولت به مفهوم حاکمیت موظف به تامین همه امكانات خود براي محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي است، در سایر اصول قانون یاد شده مرز میان نظام سیاسی ایران با نظام استبدادی را تبیین و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از میل نظام به استبداد پیش بینی کرده است.

 به بیان دیگر قانون گزار به منظور مسدود کردن منافذ استبداد، کم و بیش قائل به دو نوع آزادی فردی و اجتماعی برای شهروندان جمهوری اسلامی شده است.

در همه جوامع مدنی و حتی کشورهائی نظیر پاکستان ،آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های اعتراض آمیز از مهمترین و مدنی ترین حقوق و آزادی های اجتماعی برای بیان مطالبات و نشان دادن اعتراضات جمعی نسبت به رفتار حکومت و کارگزاران آن محسوب می شود که اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آنرا به رسمیت شناخته است.  

با کمی دقت در اصول مختلف قانون اساسی بویژه بندهای 6 و 7 اصل سوم و اصول 9 و 27 قانون مذکور متوجه این واقعیت می شویم که در نظام جمهوری اسلامی، برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراض آمیز مردم علیه عملکرد هر یک از ارکان حکومت و یا دولتمردان، جزء حقوق مسلم مردم تلقی و متقابلا تامین شرایط و بستر لازم برای استفاده از این حق، برای دولت یک وظیفه قانونی به شمار می رود.

به همین دلیل در اصل بيست و هفتم قانون اساسی تاکید شده است که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است."

براین اساس از نظر مقنّن، دولت تنها در دو صورت می تواند مانع از استیفای این حق شود :

الف- اجتماعات و راه پیمائی ها مخلّ به مباني اسلام باشد.

ب- بصورت مسلحانه برگزار شود.

به بیان دیگر استیفای حق مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای اصناف و اقشار مختلف مردم تنها موکول به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام شده است و مادامیکه دو مانع یاد شده مفقود است، هیچ مقامی حق ندارد مانع از برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مردم شود.

 اهمیت این قبیل آزادی های سیاسی تا آنجاست که حتی در اصل نهم قانون اساسی تاکید گردیده است " هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند."!

بنابراین از منظر قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز به هیچ وجه نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و یا کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و اگر قانونی هم برخلاف آن تصویب شده باشد، در تعارض آشکار با اصول 9 و 27 قانون اساسی است و اساسا نمی تواند از مشروعیت لازم و قابلیت اجرائی برخوردار باشد .

مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمان بررسی و تصویب اصل 27 این قانون، مویّد این نظر می باشد.

در زیر اجمالا به روند تصویب اصل مذکور می پردازیم:

کمیسیونی که مسئولیت رسیدگی به اصل 27 قانون اساسی را برعهده داشت نخست در جلسه 26 مورخ 31 شهریور و  جلسه 28 مورخ اول مهر 1358 پیشنهاد خود را به شرح زیر به مجلس خبرگان ارائه داد:

"تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد."

این پیشنهاد بدلیل آنکه آزادی اجتماعات مقّید  شده بود با مخالفت خبرگان مواجه و رای لازم را کسب نکرد. در زیر به گزیده هائی از مخالفت های مطرح شده اشاره می شود:

-یکی از نمایندگان: "چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر مجلس بخواهند منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند بروند و اعلام قبلی بکنند،"

 -یکی دیگر از نمایندگان: "نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راه پیمائی داریم ،همین کافی است."

-یکی دیگر از نمایندگان: "مسالمت آمیز یعنی چه؟ این بهانه بدست عده ای می دهد."

-رئیس(آیت الله منتظری): "اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی ...هردو را حذف کنیم. باین شکل (اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد) هیچ اشکالی ندارد."

-موسوی تبریزی: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی با اجازه قبلی آزاد است. اگر "با اجازه قبلی" را بگذاریم بهتر است."

-نائب رئیس(دکتربهشتی): "این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود. یعنی ما می خواهیم بگوئیم اگر بخواهند در مسجدی اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اغلام قبلی نداشته باشد."

-ربانی املشی: "مجالس و محافل باید آزاد باشد. یعنی باید راه پیمائی در خیابان ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد."

-نائب رئیس(دکتر بهشتی): "تهیه این متن (در کمیسیون) با توجه به این نکته بود که دست دولت ها را در جلوگیری از این راه اظهار نظر مردم باز نگذاریم. ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم...نباید(قانون را) طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند."

-خانم گرجی: "دولت باید امنیت اجتماع کنندگان را حفظ کند و تا اندازه ای آنرا تضمین نماید و نیز از درگیری های احتمالی جلوگیری به عمل آورد."

-نائب رئیس: "آنرا که دولت موظف است تضمین کند...اینجا مساله راه پیمائی و امکانش است."

-طاهری: "اینها باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرفهای خودشان را بزنند. آمدیم یک عده ای به اینها حمله کردند اینها باید تامین جانی داشته باشند."

-بنی صدر: "این مطالب را بیان کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده بکلی جلویش را بگیرد.یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم قانون این نظم را پیش بینی می کند."

در ادامه جلسه 28 دکتر بهشتی نائب رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد زیر را به نظرخواهی گذاشت که آن هم به تصویب نرسید:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین می شود."

جلسه مذکور با اظهار نظر های زیر ادامه یافت:

-شیبانی:"ما داریم قیدی را می گذاریم که بوسیله خودمان داریم پدر خودمان را در می آوریم."

-آیت: "منظور از راه پیمائی ...یا اعتراض است که باید آزاد باشد."

-فارسی: "اجتماعات و راه پیمائی یک وسیله ایست برای اظهار نظر و در حقیقت برای اظهار عقیده ،مثل تشکیل احزاب ،مثل نشر روزنامه و نشریه های دیگر همه اینها وسیله است. ما می خواهیم وسیله یا سوء استفاده از وسیله را تحریم کنیم ،مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذ سازی دائر نشود کاغذ فروشی ممنوع بشود مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد ... هیچ جای دنیا این کار را(توطئه) بوسیله راه پیمائی انجام نداده اند."

در جلسه 28 طرح مذکور به تصویب نرسید و ادامه آن به جلسه 64 مورخ بیستم آبان 58 موکول شد. در این جلسه پیشنهاد جدید کمیسیون مربوطه به شرح زیر قرائت شد:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخلّ امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است".

بعضی از نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند که در زیر به مخالفت رشیدیان اکتفا می شود:

-"شما مسئول هستید ،شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا ،شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد نگفت مسالمت آمیز باشد....آن تظاهرات هیچوقت مسالمت آمیز نبود ،آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود ،شکستن مشروب فروشی ها مسالمت آمیز نبود."

برای پیشنهاد فوق هم رای گیری شد اما رای لازم را به دست نیاورد.

بررسی طرح مذکور در جلسه 65 مورخ بیستم آبان 1358 هم ادامه یافت و رشیدیان مخالفت خود را با پیشنهاد جدید به شرح زیر بیان کرد:

-"این انقلاب زائیده اجتماعات و تظاهرات است و ما بجای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راه پیمائی ها تصویب بکنیم صد قید و بند بهش می زنیم وفتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد خودش همه چیز را دارد باید بگوئیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر می خواهید شرطی می گذارید بگوئید خلاف مبانی اسلام تباشد."

در همین جلسه عاقبت طرح مورد بحث به شکل کنونی آن و به شرح زیر به تصویب رسید:

"تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است ."

اکنون برای پی بردن به رویکرد تنگ نظرانه بعصی از اصحاب قدرت نسبت به حق و آزادی مردم در برگزاری اجتماعات و راه پیمائی ها، موضوع اصل 27 قانون اساسی کافیست به اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون ماده احزاب توجه نمائید:

اسدالله بادامچیان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب که گوئی مسئولیت جیره بندی آزادی های قانونی مردم را برعهده دارد در جمع خبرنگاران مجلس در پاسخ به اینکه چرا وزارت کشور به کسانی که درخواست تجمع می‌کنند، مجوز نمي‌دهد، اظهار داشت:" در خواست‌های مد نظر شما برای اقداماتی که مسالمت آمیز باشد، نبود"!

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه به این موارد نمی‌توان مجوز داد، افزود:"برای امری که در آن اغتشاش ایجاد می‌شود، مجوز نمی‌دهیم چون وزارت کشور طبق قانون نمی‌تواند به تجمع‌هایی که زمینه ساز اغتشاش است، مجوز بدهد."

عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها که ظاهرا از علم غیب و قدرت پیشگوئی نیز برخوردار است در پاسخ به اینکه پس چرا برای برخی تجمعات ديگر که از سوی حامیان احمدی‌نژاد برگزار می‌شود، مجوز صادر می‌کنید؟ گفت:"چون احساس کردیم که آنها ارامش را حفظ می‌کنند. برای تجمعاتی که آرامش را حفظ می‌کنند می‌توان مجوز صادرکرد اما برای تجمعاتی که آرامش را بهم می‌زنند و زمینه ساز اغتشاش است، نه"!

بنا به مراتب فوق به اعتقاد نگارنده این سطور محروم کردن معترضین از حق برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز ،عامل اصلی همه خرابی ها و جنایاتی است که در طول این مدت رخ داده است. زیرا در صورت تدارک شرایط مناسب برای برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مدیریت شده که حق متقاضیان آن است، مسئولیت مسالمت آمیز بودن آن مشترکا به عهده وزارت کشور و متولیان چنین مراسمی بود و هرگز جان و مال مردم این چنین در معرض تهدید قرار نمی گرفت.

 

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با خاتمی و احمدی نژاد دیدار می کنند

بی بی سی : اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در قالب هیاتی برای بررسی حوادث بعد از انتخابات، امروز با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق دیدار می کنند.
این هیات روز شنبه با آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله سبحانی و آیت الله جوادی آملی دیدار کرده بودند.
این هیات در روزهای اخیر با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی نامزدهای معترض به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرده اند.
این هیات در پی حوادث بعد از انتخابات ایران از سوی مجلس تشکیل شده است. حسین سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره دیدارهای اخیر با مراجع تقلید شیعه در قم گفته است: "در این دیدارها نقطه نظراتی را خدمت آقایان مطرح کردیم و پیشنهادات آنان را برای حل مسائل شنیدیم."
آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار با این هیات گفته است که قصد جانبداری از کسی را ندارد اما "مسئله ای که اینجا وجود دارد این است که ما نباید کاری کنیم که مقابل مردم قرار بگیریم. نباید کاری کنیم که بگویند حکومت اسلامی کارآمد نیست یا اسلام نمی تواند نسبت به مسائل پاسخگو باشد."
به گفته آقای موسوی اردبیلی، مسئله این است که "مردم گمان نکنند مطالبات آنها بی پاسخ می ماند. باید مردم را نسبت به مسائل پیش آمده راضی و اقناع کرد."
آقای موسوی اردبیلی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفته است: "آنچه موجب نگرانی است این است که مردم از ما روی برگردانند."
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار است بعد از این دیدارها گزارشی تهیه کنند و به گفته آقای سبحانی نیا، این گزارش "به اطلاع مراجع ذیربط" خواهد رسید.
به گفته آقای سبحانی نیا، مراجع تقلید در این دیدارها بر اقناع و توجیه افکار عمومی تاکید کرده ادن و نظر آنها این است که نامزدها اگر اعتراضی دارند باید ایرادات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

 

 

دوستداران آلمانی محمود احمدی‌نژاد


دويچه وله : روزنامه‌ی آلمانی «زوددویچه تسایتونگ» در مقاله‌ای با عنوان "دوستان آلمانی محمود" می‌نویسد که نئونازی‌ها و احزاب راست افراطی در آلمان مانند «حزب دمکرات ملی آلمان» (NPD) و «اتحاد مردم آلمان» (DVU)، در سیاست روزانه‌ی خود پیوسته نسبت به استحاله و اشغال آلمان توسط مسلمانان هشدار می‌دهند. ولی این مساله مانع از آن نیست که این احزاب راست افراطی، از حکومت الهی در ایران و رهبران آن هواداری کنند.
راست‌های افراطی در اینترنت پیروزی احمدی‌نژاد را جشن گرفتند و همزمان تلاش می‌کنند از آن برای تبلیغات خود استفاده کنند. دو حزب یاد شده به دنبال تشابهاتی میان سیاست محافظه‌کاران اسلامی و وضعیت خود می‌گردند.

«میهن‌پرست آشتی ناپذیر»
«اتحاد مردم آلمان»، پیروزی احمدی‌نژاد را در وبسایت خود تبریک گفت و او را «میهن‌پرستی آشتی‌ناپذیر» خواند. این حزب معتقد است که احمدی‌نژاد «فروتنانه و ایثارگرانه» حکومت می‌کند. حمایت‌گرایی (پروتکسیونیسم) او از ایران در برابر «کوسه‌های بورس» محافظت می‌کند.
با اینکه بسیاری از ایرانیان سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد را عامل رکورد تورم و بیکاری گسترده می‌دانند، ولی او برای حزب راست افراطی آلمان «مبارزی شجاع علیه سرمایه‌ی بین‌المللی» است که «به نفع همه‌ی مردم» در اقتصاد دخالت می‌کند.

توهین به جنبش اعتراضی ایران
در وبسایت حزب یاد شده، حتا از خشونت نیروهای امنیتی دولت ایران علیه اپوزیسیون، با استعاره‌ای دست و پا شکسته پشتیبانی می‌شود. در حالی که احمدی‌نژاد جنبش اعتراضی مردم را به «خس و خاشاک» تشبیه کرده بود، راست‌های افراطی آلمان می‌نویسند: «پاسداران انقلاب و میلیشیای بسیج باید هر چه زودتر خیابان‌های تهران را بروبند، زیرا کثافت در خیابان‌ها عمیقا لانه کرده است». نئونازی‌های آلمان با تاکید بر خشونت‌طلبی خود، خواهان آن هستند که جاروی این کار از «برس پولادین» باشد.
«اتحاد مردم آلمان»، احمدی‌نژاد را «رییس‌جمهور مردم» می‌نامد که با تصویر آرمانی یک رهبر سیاسی در میان نیروهای راست افراطی آلمان سازگار است. موضعگیری پرخاشجویانه‌ی احمدی‌نژاد در برابر اسراییل و اظهارات او در انکار هولوکاست، مورد استقبال جریان‌های راست افراطی در آلمان است.
در گردهمایی منکران هولوکاست که در سال ۲۰۰۶ به ابتکار احمدی‌نژاد در تهران برگزار شد، اعضای حزب راست افراطی «دمکرات ملی آلمان» نیز شرکت داشتند. مجله‌ی راست افراطی «ملت و اروپا»، در همان سال، تفسیر احمدی‌نژاد را درباره‌ی هولوکاست با عنوان «سپاس آقای پرزیدنت» به چاپ رساند.
در آلمان نه تنها نئونازی‌ها و احزاب راست افراطی، بلکه گروه‌های بنیادگرا از کشورهای اسلامی نیز از احمدی‌نژاد پشتیبانی می‌کنند. یهودی‌ستیزی و مخالفت با دمکراسی غربی، فصل مشترک این نیروهاست.

 

جبهه مشارکت، مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین انقلاب  در آستانه از دست دادن مجوز فعاليعت

 

ايلنا :  مدیركل سیاسی وزارت كشور با تائید بررسی مستمر فعالیت‌های احزاب از سوی كمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت كشور ‌گفت‌:«كمیسیون ماده 10 احزاب در جلسات خود فعالیت‌های احزاب را رصد می‌كند‌.»
محمود عباس زاده مشكینی در گفتگو باایلنا، در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر بررسی مجدد مجوز فعالیت احزابی چون مشاركت ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز اظهار داشت:«دبیر‌خانه كمیسیون ماده 10 احزاب به صورت مستمر بر تحركات ، فعالیت‌ها و فعل و انفعالات احزاب نظارت می‌كند.»
دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد:«بر اساس وظیفه ذاتی كمیسیون ماده 10 احزاب كه طبق قانون برای آن در نظر گرفته شده است نظارت مستمر بر فعالیت‌های احزاب از وظایف اصلی این كمیسیون است.»
وی در عین حال گفت:«اعلام نظر نهائی در مورد فعالیت مجدد احزابی كه اسامی آنها مطرح است منوط به اعلام نظر این كمیسیون در جلسات هفتگی كه به صورت مستمر برگزار می‌شود ، خواهد بود.»

گزارش بازداشت صدها دانشجو طی ۲ هفته گذشته

 

خبرنامه اميركبير: پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري و اعتراضات مردم تهران و شهرهاي ديگر كشور، بیش از ۵۰۰ تن از فعالين مدني، فعالان حقوق بشر و زنان و نيز جمع كثيري از روزنامه نگاران و فعالان سياسي بازداشت شدند.
 فعالان دانشجویی و نيز دانشجويان دانشگاه هاي كشور نيز از جمله اقشاري بودند كه از اين امواج سركوب بي نصيب نماندند. بگونه اي كه با اعلام نتايج انتخابات، اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه هاي مختلف بطور مسالمت آميز آغاز شد. اما اين اعتراضات از سوي نيروي هاي لباس شخصي و انصار حزب الله كه مستقيماً توسط نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور حمايت مي شدند، و از خشونت آميز ترين سلاح هاي  گرم و سرد بهره مي بردند، به وحشيانه ترين شكل ممكن سركوب گرديد.
حمله وحشيانه نيروهاي انصار حزب الله و بسیج به همراهی نیروی ضدشورش به خوابگاه كوي دانشگاه تهران در يكشنبه شب، ۲۴ خرداد ماه، حمله نیروهای انتظامی به كوي دانشگاه اصفهان و وادار کردن دانشجویان به انجام اعمال تحقیرآمیز، حمله به كوي دانشگاه شيراز، حمله به خوابگاه هاي دانشگاه كرمانشاه، حمله وحشيانه به دانشجويان دانشگاه بابل، سمنان، قزوين و نيز دهها دانشگاه ديگر كشور از جمله ابعاد وحشيانه سركوبي دانشگاه هاي كشور، تنها پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري بود. در تهاجم به دانشگاه هاي كشور و طی ۲ هفته گذشته، جمعا صدها دانشجو با سلاح گرم مجروح، صدها دانشجوي ديگر ربوده و بازداشت و چندین دانشجو نيز به شهادت رسیدند.
مطابق با خبرهاي دريافتي، ناصر اميرن‍ژاد دانشجوي رشته هوا و فضاي دانشگاه تهران، دانشجوئي است كه در اثر واقعه حمله نيروهاي انصار به كوي دانشگاه تهران به شهادت رسيد و هفته گذشته پيكر وي در ياسوج تشييع شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر کیانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه علم و صنعت اهل کرمانشاه یکی دیگر از دانشجویان است که در روز ۲۵ خرداد ماه به شهادت رسید. هم چنين مصطفي غنيان دانشجوي ديگري است كه خارج از دانشگاه و در منزل به ضرب گلوله نيروهاي لباس شخصي به شهادت رسيد. دانشجوي ديگري نيز در خوابگاه دانشگاه اصفهان بر اثر اصابت گلوله به گردن در دم جان سپرد. ندا آقاسلطان دانشجوی رشته فلسفه نیز دیگر دانشجویی است که فیلم شهادت وی دنیا را تکان داد.
هم چنين در اثر اين حملات وحشيانه حال بسياري از دانشجويان بستري شده در بيمارستانها نيز نا مساعد گزارش شده است. دهها دانشجوي دانشگاه تهران در بيمارستان شريعتي بستري هستند و برخي از آنان بدليل اصابت گلوله به سر و گردن دچار جراحت هاي شديد و جبران ناپذيري شده اند. چند دانشجو نيز بر اثر اصابت گلوله ي نيروهاي بسيج بينائي خود را از دست خواهند داد.
هم چنين اشكان ذهابيان دانشجوي دانشگاه بابل نيز بر اثر يورش وحشيانه نيروهاي انصار حزب الله در بيمارستان در حالت اغما بسر مي برد.
هم چنين در اين رابطه، اعتراضات اساتيد دانشگاه نيز در خورد توجه است. اساتيد دانشگاه هاي مختلف دانشگاه هاي تهران، پس از رخ داد فاجعه كوي دانشگاه تهران، با تحصن در مقابل مسجد دانشگاه به اين وحشيگري آشكار اعتراض كردند. در اين رابطه اساتيد بسياري در قالب امضاي بيانيه هاي مختلف و طومارهاي اعتراضي، مراتب انزجار خود را از خشونت ها و نيز نتايج نادرست انتخابات اعلام كردند. از سوي ديگر نيروهاي امينتي نيز در مقابل اقدام به تهديد شديد و ارعاب اساتيد و حتي بازداشت شمار قابل توجهي از آنان نمودند. بازداشت اساتيد دانشگاه هاي همدان و دانشگاه بين المللي قزوين از جمله اين موارد است. هم چنين طي چند روز گذشته ۷۰ تن از اساتيدي كه براي ديدار با ميرحسين موسوي رفته بودند بطور دسته جمعي بازداشت شدند اما اکثر آنها پس از ساعتی آزاد شدند.
گرچه بنابر گزارش ها در طی ۲ هفته گذشته حداقل ۴۰۰ دانشجو بازداشت شدند اما به دلیل گستردگی سرکوب دانشجویان و شرایط پیش آمده و قطع ارتباطات آمار و مشخصات بسیاری از حملات صورت گرفته علیه دانشجویان تاکنون مشخص نشده است.  در شب حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه های شیراز و اصفهان صدها دانشجو بازداشت شدند که پس از یک شب آزاد شدند. با احتساب شمار بازداشت دانشجويان در آن وقایع، شمار دانشجویان بازداشت شده طی ۲ هفته گذشته به بیش از هزار نفر خواهد رسید.
اسامي زير به تفكيك دانشگاه ها، تنها نام كساني است كه اخبار بازداشت آنها منتشر شده است.

دانشگاه تهران:

احمد احمديان، اسکندري، امين افضلي، وحيد اناري، محمد بلوردي، حسين حامدي، محسن حبيبي مظاهري، نويد حقدادي، محمدرضا حکمي ، کاظم رحيمي، مرتضي رضاخاني، ميثم زارعي، امين سميعي، بهرام شعباني، عليرضا شيخي، ابراهيم عزيزي، سياوش فياض، سيد حسين ميرزاده، حسين نوبخت، جواد يزدانفر، حبيب خدنگي، سهراب احديان، رضا ارکوازي، کريم امامي، محمد حسين امامي، الهه ايمانيان، روح الله باقري، فرهاد بينازاده، ايمان پورطهماسب، عزت تربتي، سميه توحيدلو،ياسر جعفري، ميلاد چگيني، محمدرضا حدآبادي،سيد جواد حسيني، فرشيد حيدري زمين، بهنام خدابنده لو، محمد خوانساري، محمد داوديان، محمود دلبري، علي راعي، اميد رضايي، علي رفاهي، سيف الله رمضاني، ابراهيم زاهديان، ناصر زماني، مجيد سپهوند، حنيف سليمي، محمد باقر شعبان پور، حامد شيخ عليشاهي، ايمان شيدايي، فرهاد شيراحمد، سامان صاحب جلالي،فرحان صادق پور، فرشاد طاهري،غمديده، حمزه فراتي راد، اسماعيل قرباني، محمد کريمي، عرفان محمدي، محسن آزموده، پيام پورنگ، مرتضي جانبازي، حاجي پور، آدرین جلالی، سهراب احمدي، رضا زينلي، صمد مهرعلي تبار 

دانشگاه اميركبير: 

پدرام رفعتی، هادی پلاور، مجتبی علیجانی، بيتا صميمي زاد، امیرحسین استیری، آدرين جلالي، ميترا عالي، احمد جابری 

دانشجويان محروم از تحصيل:

 

ضياء نبوي (دبير شوراي دفاع از حق تحصيل)، علیرضا خوشبخت (دانشجوي محروم از تحصيل)، زهرا توحیدی (دانشجوي محروم از تحصيل)، پيمان عارف (دانشجوي محروم از تحصيل)، شيوا نظر آهاري

دانشگاه آزاد: 

امیر کلهر (دانشجوی دانشگاه آزاد کرج)، حسام نصیری (دانشگاه آزاد تهران مركز)، علي بيكس (دانشجوي دكتراي رشته تاريخ دانشگاه آزاد)، مجتبی محمدیان (دانشگاه آزاد بابل) 

دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل: 

سیاوش سلیمی نژاد، محسن برزگر، ایمان صدیقی، حسام الدین باقری، علیرضا کیانی، میلاد حسینی کشتان، علی نظری، اشکان ذهابیان، علی دنیاری، رحمان یعقوبی، مازیار یزدانی، علی عباسی، شوانه مریخی، محسن برزگر، محمد علمی، نيما نحوي، حمیدرضا جهان تیغ، مرجان فیاضی و سوگند علیخواه، 

دانشگاه كرمانشاه:

 سیامند غیاثی و محمد جعفری و بازداشت چندين فعال دانشجوئي ديگر 

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين: 

پیام حیدر قزوینی، نسیم ریاحی، مجتبی رحیمی، عطا رشیدی،
اساتید دانشگاه : حسین رئیسیان، فضلی، درویش، ایمانی، البرزی 

دانشگاه بوعلي همدان:

 سياوش حاتم، حجت بختياري، مهدي مسافر، پوريا شريفيان، رضا جعفريان، مصطفي مهدي زاده و امين نظري (عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، محمد صيادي

 دانشگاه تربیت معلم:

 سجاد بازوند، ناصح فریدی (فارغ التحصیل)

 دانشگاه سمنان:

 بازداشت ۲۵ دانشجوي اين دانشگاه پس از تجمع اعتراضي

 دانشگاه فردوسي مشهد:

 رضا لطفي

 دانشگاه هرمزگان:

 علی شجاعی

 دانشگاه شيراز:

 اسماعیل جلیلوند، حمدالله نامجو
دانشگاه علامه طباطبائي:

 مجيد دري 

دانشگاه نفت اهواز: 

حسین رحیمی و امین نیک زاده

 

 

ادامه موج دستگیریهای مردم و جوانان

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده  دستگیریهای گسترده و مستمر علیه مردم و بخصوص جوانان در سراسر ایران ادامه دارد.
یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر که تحت امر مسقیم ولی فقیه علی خامنه ای قرار دارند در سراسر ایران ادامه دارد.نیروهای گارد ویژه،سپاه پاسداران ، بسیج و لباس شخصیها (مامورین وزارت اطلاعات و اعضای سپاه پاسداران) همچنان به کشتار مردم بی دفاع ایران ادامه میدهند که تا به حال منجر به جان باختن و یا زخمی شدن تعداد بیشماری شده است. زخمی شدگانی که وضعیت آنها وخیم می باشد و ناچار به بستری شدن در بیمارستانها هستند توسط مامورین وزارت اطلاعات و حراست بیمارستانها از تخت بیمارستانها بیرون کشیده می شوند و به نقاط نامعلومی انتقال داده می شوند. آنها برای پنهان نگاه داشتن  جنایت خود از افشای نام جان باختگان و زخمی ها خوداری می کنند.و خانواده های قربانیان را تحت فشار شدید قرار میدهند.
از طرفی دیگر موج دستگیریها هر روز ابعاد تازه ای بخود می گیرد. زندانها مملو از مردم دستگیر شده می باشند .نیروهای سرکوبگر علاوه بر زندانها افراد دستگیر شده را به پادگانهای پاسداران، پایگاههای بسیج و خانه های امن منتقل می کنند. 
نیروهای یگان ویژه، سپاه پاسداران،بسیج و لباس شخصی در روزهای اخیر تعداد بیشماری را در تهران و شهرستانها دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل کردند. آنها علاوه بر دستگیری گسترده شرکت کنندگان در تظاهراتهای خیابانی ، شبانه به منازل مردم یورش می برند و آنهایی که ندای الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند  را دستگیر می کنند و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند.
نیروهای وزارت اطلاعات با حمایت  یگان ویژه به منازل مردم یورش می برند و فعالین دانشجوئی ،اعضای خانواده های زندانیان سیاسی ،خبرنگاران، فعالین حقوق بشری و اجتماعی را دستگیر می کنند و به نقطۀ نامعلومی منتقل می کنند.
اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر که بخش کوچکی از دستگیریهای گسترده  و ادامه دار که گفته می شود در سراسر ایران به هزاران نفر می رسد به قرار زیر می باشد:.

1- اكبر آقايي 27 ساله شنبه 30 خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده

2-اميد خاتمي 26 ساله دوشنبه 2 تير در ميدان ونك دستگير و به اوين منتقل شده

3-علي عقيلي 18 ساله چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دستگير و به اوين منتقل شده

4- مسعود عسگري 30 ساله چهارشنبه 4 تير در ميدان بهارستان دستگير و مكان نگهداري وي نامشخص

تعداد زیادی از جوانان که در تظاهراتهای خیابانی دستگیر شده اند  به زندان گهریزک که اردوگاه مرگ نامیده می شود  انتقال داده شدند. جوانانی که در این اردوگاه برده می شوند در معرض خطر جدی مرگ قرار دارند . این اردوگاه که محل شکنجۀ وحشیانه و غیر انسانی جسمی و روحی و تحقیر های ضدبشری جوانان دستگیر شده  می باشد. شکنجه ها در انجا مرگ بار است و گزارشات زندانیانی که مدتی در این اردوگاه بسر بردندو به زندانهای دیگر منتقل شده اند شوک اور است. زندانیان فوق می گویند آخر هر هفته رادان شخصا با تعداد زیادی از پاسداران به گهریزک می آیند و زندانیان بی دفاع را تحت شکنجه قرار می دهند. 
از طرفی دیگر اظهارات مقامات رژیم در روزهای اخیر حاکی از زمینه سازی برای اعدام جوانان دستگیر شده است و همچنین قرار دادن سعید مرتضوی که متهم به قتل زهرا کاظمی برای تحقیق از دستگیر شدگان نگرانیها را افزایش داده است

واکنش سازمان مجاهدين انقلاب به "اعترافات" مهدوی


دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد: اگر حزب يا گروهي مرتكب خلاف شده باشد‏ بايد در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه محاكمه شود و كميسيون ماده 10 احزاب وظيفه‌اي در اين خصوص ندارد.
محمد سلامتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در خصوص بررسي مجدد مجوز برخي احزاب توسط كميسيون ماده 10 احزاب،گفت: اين گونه كارها فرار به جلوست، زيرا جناح حاكم فضاي ناآرامي را در كشور ايجاد كرده است و مي‌خواهند با فرياد ”آي دزد !” تقصيرات را به گردن طرف مقابل بيندازند، در حالي كه خود آنها به دليل رفتارهاي غير قانوني، عدم ايجاد اعتماد سازي در ميان مردم و ... مسئول هستند.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پاسخ به سوالي درباره مصاحبه يكي از اعضاي شوراي مركزي اين سازمان و بيان مطالبي بر خلاف مواضع پيشين خود، گفت: اعتراف‌گيري از روش‌هاي نخ‌نمايي است كه براي محكوم كردن افراد بكار گرفته مي‌شود.
سلامتي تاكيد كرد: جاي تاسف است كه چنين اقداماتي در لباس اسلام انجام مي‌شود و بيشترين ضربه را هم به خود اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي‌زند، در حالي كه در كشورهاي غير اسلامي اين گونه كارها به مراتب كمتر صورت مي‌گيرد.

 

اعترافات تلویزیونی: هم‌بی‌اعتبار ،هم خلاف قانون


سايت (متعلق به احمد توکلی) جواد کارگزاری   : ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.
روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش  اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد! حال اگر چنین است، صدا و سیما باید پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به پخش اقرارهای تلویزیونی مزبور نموده است؟ اقرارهایی که نه اعتبار قانونی  دارند و نه قانون اجازه پخش چنین اقرارهایی را از رسانه‌های همگانی داده است. قانون تا آنجا برای حیثیت و آبروی افراد ارزش و احترام قایل گردیده است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری انتشار گزارش محاکمات علنی دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتری قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است که اقرارهایی که-در آزادانه بودن آنها تردید جدی وجود دارد- حتی پیش از کامل شدن تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت از تلویزیون پخش می‌گردد و مقام‌های قضایی-دادستان کل کشور و دیگر دادستان‌ها- مانع از انجام آن نمی‌گردند؟ جواز قانونی پخش چنین اقرارهای تلویزیونی- که مجازاتی افزون بر مجازات اصلی جرم برای افراد متهم می‌باشد- چیست؟ آیا آموزه‌های اسلامی اجازه چنین کاری را به مقام‌های قضایی می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، این آموزه‌ها چه هستند؟
حال چنین وضعیتی را با حمایت‌های قانونی در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنید. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس،‌ هند، کانادا و … سخن گفتن اجبارآمیز علیه خود تحت عنوان «خود-اتهامی» (self-incrimination) منع شده است. در دعوی «میراندا علیه آریزونا» (1966) دیوان عالی ایالات متحد اعلام نمود امتیاز پیش‌بینی شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا علیه خود-اتهامی لازم می‌شمرد که مقام‌های مجری قانون به فرد مظنون تحت بازجویی حق سکوت و استفاده از وکیل را یادآوری نمایند. بدیهی است که در کشورهای مزبور، به طریق اولیٰ،‌ اجازه پخش تلویزیونی سخنان یک مظنون علیه خودش پیش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براری سیاسی وجود ندارد و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به طور کلی به دلیل اجبارآمیز تلقی نمودن هر گونه سخن بیان شده از سوی یک فرد مظنون علیه خودش در نزد مقام‌های اجرا‌ء ‌کننده قانون-به طور نوعی پلیس- هر گونه استناد به چنین سخنانی به جای اسناد و مدارک دیگر نشان‌دهنده ناتوانی پلیس در اثبات جرم و بی‌گناهی متهم به شمار می‌آید.
اگر ادعای برتری نظام حقوقی اسلامی بر غرب می‌شود درست نیست هم‌زمان اقدام‌هایی از سوی ادعاکنندگان چنین برتریی انجام گردد که نه تنها دلیلی بر آن ادعا نیست بلکه نقض آشکار آن به شمار می‌آید. جهان امروز با تردید و شک بسیار به ادعاهای مقام‌های عمومی می‌نگرد که شهروندان را به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی متهم نموده و دلیلی جز سخنان خود متهم علیه خویش برای اثبات چنین ادعایی ندارند. این شک و تردید نتیجه منطقی تجربه تاریخی سنجش چنین ادعاهایی در بستر دوره‌های متفاوت زمانی بوده است و اکنون نیز دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد

 

فشار بر دستگیرشدگان برای بیان اعتراف

راديو فرانسه : کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر از فشار فزاینده بر چند تن از نزدیکان دستگیر شدۀ میر حسین موسوی شدیداً ابراز نگرانی کرده است.
هادی قائمی مسئول این نهاد میگوید: از داخل زندان خبر رسیده است که سه تن از فعالان ستاد موسوی مصطفی تاج زاده، رمضان زاده و امین زاده به منظور بیان اعترافات تلویزیونی تحت شکنجه های شدید هستند.
 این فعال حقوق بشر از نزدیک به دویست دستگیری در میان فعالان مدنی و سیاسی شناخته شده از همۀ طیف های سیاسی و فکری خبر می دهد که یا در خانه و یا در محل کار دستگیر شده اند و نه دسترسی به وکیل دارند و نه خانوادههایشان ازآنها خبر دارند.
وی در بارۀ نام و شمار کشته شدگان در رویدادهای چند روز اخیر می گوید حکومت تمام تلاش خود را می کند که رقم و هویت کشته شدگان پنهان بماند.
او می گوید که بسیاری از اجساد در سردخانه های بیمارستان ها نگهداری می شوند و اگر هم مأموران اجساد را به خانواده ها بدهند از آن ها تعهد گرفته می شود که آن را بدون سر و صدا به خاک بسپارند.
هادی قائمی می گوید در تلاش است که در اقدامی هماهنگ با دبگر نهاد های دفاع از حقوق بشر به نهاد های بین المللی و دولت ها تفهیم شود که توجهی را که در روزهای اخیربه ایران شده است به مسئلۀ حقوق بشر معطوف کنند و دولت ایران را پاسخگو سازند.

 

پارک لاله؛ جیغ، باتوم و خون

ششم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و هفتم ژوئن ۲۰۰۹


همین الان (شنبه 20:30  بوفت ايران) ازپارک برگشتم. اعصابم  به کلی از این همه قصاوت و بی رحمی به هم ریخته. دیدن صحنه ها برایم مثل یه کابوس بود. آخه امروز قراربود که همه  خانوادهای بچه های دستگیرشد و کشته شدگان درپارک لاله جمع شوند. ماهم با یکی ازدوستان ازساعت 6 در محل حاضرشدیم. فضای پارک بشدت امنیتی است. درتمام کوچه های منتهی به پارک لاله حضور نیروهای امنیتی مشهود است. در کوچه 16 آذر ماشینهای با آرم گشت ارشاد به چشم می خورد که درآنها نیروهای زن نشته اند. با نزدیک شدن به ساعت 7 مردم کم کم دور هم جمع می شوند که ابتدا نیروی انتظامی شروع به تذکرمی کند وسعی در متفرق کردن مردم دارد که با ایستادگی برخی از مردم روبرو می شود. دراین لحظه به ناگاه ازتمام پارک نیروهای سپاه و نیروهای موسوم به یاوران رهبری و نیروهای گارد ویژه با کمک نیروهای زن با استفاد ازباتوم و گازفلفل به سمت مردم و خانواده ها حمله ور شدند و اقدام به ضرب وشتم مردم کردند وتعدادی از زنان و جوانان را بعد از کتک زدن دستگیر کردند و با خود به سمت ماشینهایی که در کوچه مصری بودند می برند. خونم از دیدن این همه شقاوت به جوش آمده. با تعدادی ازجوانان به سمت نیروی انتظامی یورش می بریم که نیروی انتظامی از ترس خود، درخواست نیروی کمکی می کند که خیلی سریع تعدادی نیروی لباس شخصی و نیروهای گارد با لباس سیاه که گفته می شود نیروی سپاه عاشورا هستند؛ در محل حاضر می شوند و ما به خاطر تعداد کم مجبور به عقب نشینی می شویم. می بینم که چگونه زن مسنی که عصایی  دردست دارد با ضربه باتوم روی زمین می افتد و چگونه با ضربه دیگر سرجوانی ازهم می شکافد و خونش چمنهای سبز پارک را رنگین می کند. در دلم خشمی سوزان شعله می کشد و از اینکه کاری ازدستم برنمی آید به خود نهیب می زنم: خوب دیگر جای ایستادن نیست مجبورم حرکت کنم و باید این گزارش را بنویسم.
گزارش فعالین نشریه دانشجویی بذر