فيلم درگيری
و تظاهرات
امروز
چارشنبه 24
ژوئن تهران 3
تير
http://www.youtube.com/watch_popup?v=wpNNeJyks2A
ستاد انتخاباتی
کروبی : بخاطر
عدم صدور مجوز
مراسم
بزرگداشت و
سوگواری شهدای
راه آزادی فردا
برگزار نمی
شود!
سحام نیوز:
سعید رضوی فقیه
سخنگوی ستاد
انتخاباتی
مهدی کروبی در
گفتگو با
خبرنگار
ما گفت : علی
رغم تلاشها و
پیگیریهای
فراوان شیخ
اصلاحات به دلیل
عدم تهیه
مکان
، مراسم
بزرگداشت و
سوگواری شهدای
راه جمهوریت و
آزادی فردا
برگزار نمی شود.
این
فعال سیاسی
افزود : جای
تاسف است که
در چنین موقعیتی
حتی رهبران سیاسی همچون
کروبی نیز
امکان برگزاری
مراسم سوگواری
در یک مسجد ،
حسینیه یا
مرقد امام
راحل
را هم ندارند.
وی
با اشاره به اینکه
شیخ اصلاحات
حداکثر تلاش
خود را به کار گرفت تا
بتواند این
مراسم را در یکی
از اماکن
تهران برگزار
کند تصریح کرد
: با پیگیریهای
شیخ اصلاحات
مراسم سوگواری
شهدای راه
جمهوریت و
آزادی هفته آینده
در دانشگاه
تهران یا بر
مزار این شهیدان
در بهشت زهرا
برگزار می شود.
سخنگوی
ستاد انتخابات
کروبی در پایان
ضمن انتقاد از
مسئولین امر
گفت :کسانی که
دائما شعار می دهند که
معترضان باید
اعتراضات خود
را از مجاری
قانونی پیگیری
کنند این حق
قانونی
را
از ایشان که یکی
از پیشگامان
انقلاب اسلامی
است را سلب
کرده اند .
معلوم نیست معترضان
باید
اعتراضات خود
را از کدام
مجاری قانون پیگیری
کنند وقتی
شورای نگهبان به پرسش های
اساسی
نامزدهای رقیب
احمدی نژاد
پاسخ شفاف و
قانع کننده ای
نمی دهد
وقتی
که وزارت کشور
هیچ گونه
مدارک مستندی
در اختیار
نامزدها و نمایندگان
آنها جهت
روشن
شدن وضعیت آرا
قرار نمی دهد .
خامنه یی
اعتراضلارا
بویون ایمیر،
اعتراضچی
لاردا گئری
آدیم آتمیر
چهارشنبه
٣ تير ۱٣٨٨
- ۲۴
ژوئن ۲۰۰۹
اویرنجی:
ایران ایسلام
جمهوریتی علی
خامنه یی بو
گون بیلدیریب
کی، ایران
حاکمیتی
تضییقلره ایینیلمک
نیتینده
دئییل. ایران
دؤولت
تئلئویزیاسینا
ایستینادن
وئریلن خبره
گؤره،
آیاتوللا علی
خامئنئی دئییب
کی،
پرئزیدئنت سئچکیلرینین
نتیجلریله
باغلی
موباحیثهلردن
دوغان تضییقلره
ایران
حاکمیتی
بویون ایمک
نیتینده
دئییل.
"من
ایصرار
ائتمیشم و
ایصرار ائدهجهیم
کی، سئچکیله
باغلی مسئلهلر
قانون چرچیوهسینده
چؤزولسون... نه
حاکمیت. نه ده
کی دؤولت، نیین
باهاسینا
اولورسا اولسون،
تضیقیلره
باش ایمهجک"،
- آیت الله علی
خامنه یی دئییب
ایرانین
موخالیف
لیدئری میر
حسین موسوینین
حیات یولداشی
حاکمیتی
سئچکیلرله
باغلی اعتراض آکسیالاری
زامانی حبس
اولونان
ایرانلیلاری
درحال آزاد
ائتمهیه چاغیریب.
بو
خبری رویتئرس
آگئنتلیگی
میر حسین
موسوینین
اینتئرنئت
سایتینا
ایستینادن یاییب.
"من
تاسوف ائدیرم
کی، بیر چوخ
سیاستچیلر
و اینسانلار
حبس اولونوب.
بو منیم بورجومدور
کی، ایرانلیلارین
حاقلارینی
مدافعه ائتمک
اوچون قانونی
اعتراضلاری داوام
ائتدیریم"، -
زهرا
رهنواردی
اینتئرنئت
سایت
ایختیباص
ائدیب.
رویتئرس
آگئنتلیگینه
اساساً، زهرا
رهنوارد ائلهجهده
کوچهلره
عسگری قوهلرین
چیخاریلماسینی
پیسلهییب.
خبرهای کوتاه
نیروهای ویژه در حال مانور دادن و بالا پایین رفتن در شهرک غرب هستند.
ونک،
تجریش، ولیعصر
و انقلاب به
شدت ملتهب
هستند نیروهای
نظامی قدم به
قدم در
این
مناطق مستقر و
ازهر گونه
توقفی جلوگیری
به عمل می
آورند.
تیراندازیهای
هوایی در
بهارستان زیاد
بوده و برخی
گزارش ها از تیراندازی
به مردم
هم خبر میدهد
البته این خبر
تاکنون تایید
نشده ولی دختری
جوان تیر
خورده
است.
رفتار
نیروهای نظامی
و لباس شخصی
ها بیانگر آن
است که تحت هر
شرایطی
تجمعات
مردمی
سرکوب خواهد
شد حتی اگر به
قیمت کشتار بیشتر
مردم باشد.
در
حالیکه هلی
کوپتر های
نظامی
برآسمان
تهران در
پروازند زد و
خوردهای پراکنده در
بهارستان
ادامه دارد.
انتقال دو
فعال
بازداشتی
آذربایجانی
در اسلامشهر
به بند ۲۰۹ زندان
اوین
ساوالان
سسی: بهنام
شیخی و محمود
اجاقلو از
فعالین مدنی
آذربایجانی
در اسلامشهر
که روز سهشنبه
۱۹ خرداد
۱٣٨٨توسط
مامورین
اداره
اطلاعات
تهران
بازداشت شده بودند
به بند ۲۰۹
زندان اوین
انتقال یافته
اند.
به
گفته منابع
نزدیک به
خانواده
شیخی، پس از
پیگیریهای
مکرر برای
اطلاع از
وضعیت بهنام شیخی،
معاونت
دادسرای
امنیت تهران
قاضی فلاح در
گفتگو با
برادر این
فعال
آذربایجانی خبر
از انتقال وی
به بند ۲۰۹
زندان اوین
جهت انجام
تحقیقات
بیشتر داده است.
علاوه
از این
ماموران
اداره
اطلاعات روز
شنبه ۲۳ خرداد
۸۸ با مراجعه
به منزل شیخی
ضمن تفتیش
منزل و مغازه،
پولهای موجود
در گاو صندوق
مغازه را که
روی بعضی از
آنها شعارهای
در رابطه با
حقوق زبانی
آذربایجانیها
نوشته شده بود
و همچنین
کتابها و
وسایل شخصی وی
را با خود
برده اند.
بهنام
شیخی پیش از
این نیز در ۲۳ آبان ۸۷ و در
جریان مراسم
بزرگداشت
سردار ملی
ستارخان در
شهر ری
بازداشت و پس
از یک روز به قید
ضمانت از
زندان آزاد
شده بود.
گفتنی
است این
فعالین
آذربایجانی
از حق ملاقات
با خانواده و
وکیل محروم
بوده و علیرغم
پیگیریهای
مکرر
خانواده،
مسئولین
قضایی از دادن
اجازه ملاقات
به آنها
خودداری می نماید.
شایان
ذکر است که
تحصیل به زبان
مادری و اجرای
اصول ۱۵ و
۱۹ قانون
اساسی ایران
یکی از خواسته
های
آذربایجانیهاست
اما طرح این
خواسته باعث
دستگیری بسیاری
از فعالین
مدنی در
سالهای اخیر
شده است.
خطوط کلی
سیاست حکومت ایران
برای مهار
اعتراضها
دويچه
وله : رویترز
گزارش میدهد
که دیشب باز
از پشتبامها
صدای مردمی به گوش میرسید
که پاسخ
اجتماعشان در
خیابانها،
سرکوب شدید
است. «به نظر میرسد
که پلیس
ضدشورش و نیروهای
بسیج توانسته
باشند اعتراضهای
تودهای را فروخوابانند.»
شهرها
به توصیف بیانیهی
"مجمع روحانیون
مبارز" که یک
گروه اصلاحطلب
است، فضایی
پادگانی یافتهاند.
سرکوب اما
تنها شیوهی
حکومت برای
مهار جنبش
اعتراضی نیست.
حربهی
قانون
یک
محور تبلیغاتی
سران حکومت علیه
معترضان،
توسل به حربهی قانون است.
"قانون" میگوید
که کاندیداهای
معترض بایستی
به شورای
نگهبان شکایت برند. خود
رهبر حکومت
اسلامی از
ابتدا بر این
موضوع تأکید
کرده است. او
در دیداری
که
در روز یکشنبه
۲۴ خرداد با
موسوی داشت،
به او گفت که
از طریق
«مراجع قانونی» مسائلش را پیش
برد. آیتالله
خامنهای در
نماز جمعهی
هفتهی پیش
ضمن اینکه
امکان
یک
تقلب اساسی را
رد کرد (۱۱ میلیون
رأی تفاوت! ۱۱ میلیون
را چه جور میتوان
تقلب کرد؟»)،
گفت که به
شورای نگهبان
دستور رسیدگی
به شکایات را
داده است. او دیروز
مهلت رسیدگی
به شکایت و
اظهار نظر نهایی
شورای نگهبان
را پنج روز دیگر
تمدید
کرد.
معترضان،
شورای نگهبان
را یک مرجع
منصف برای
داوری نمیدانند.
آنان، آنچنان که در یک بیانیهی
محمد خاتمی،
رئیس جمهور پیشین
و حامی میرحسین
موسوی آماده
است، به
شورای نگهبان
به چشم یک طرف
دعوا مینگرند
و برای حل
مشکل پیشنهاد
میکنند یک هیئت
منصفهی مورد
پذیرش دو طرف
تشکیل شود. ولی
آیتالله
خامنهای در
نماز جمعه
گفته
است که «بدعت»
در این زمینه
را نمیپذیرد.
"مجمع
تشخیص
مصلحت"، که رئیس
آن هاشمی
رفسنجانی
است، یک "مرجع
قانونی" نظام
است. این ایده
مطرح است که
پروندهی
انتخابات
به این مرجع
فرستاده شود.
امروز غلامحسین
الهام، سخنگوی
دولت به شدت
با این
ایده مخالفت
کرد و آن را
«بدعت» خواند،
بدعتی که به
گفتهی او
«عوارض
نامطلوب» دارد.
جواد
لاریجانی،
نمایندهی
سابق مجلس و
دبیر کنونی
ستاد حقوق بشر
قوه قضائیه
گفته است که
کسانی که شورای
نگهبان را به
عنوان مرجع
قانونی به رسمیت نمیشناسند،
اصولا نمیبایست
خود را کاندیدا
میکردند.
چنین
موضعی در
روزهای
اخیر
مدام از طرف
مقامات علیه
موسوی و کروبی
تکرار شده
است. آنان این
دو را قانونشکن
میخوانند و نیز
مردمانی را که
دست به اعتراض
خیابانی میزنند،
آن هم به
این
بهانه که راهپیماییها
و تظاهرات خیابانی
بدون مجوز
برگزار میشوند.
حربهی
اتهامهای
امنیتی
صادق
محصولی، وزیر
کشور در پایان
نشست هفتگی هیئت وزیران به
خبرنگاران
گفته است:
«تمام کشورهایی
که احساس
کردند رأی ۴۰ میلیونی
مردم ایران،
پایه های طرح
حاکمیت
دموکراسی
آنان را در دنیا
به چالش کشیده
است، سعی در دخالت در
امور ایران و
افزایش آشوب
ها داشتند.» او
در ادامه از
مجاهدین و
سلطنتطلبان
به عنوان گروههایی
نام برده است
که «اغتشاش» ایجاد
کردهاند.
اتهام امنیتی به
معترضان با
مصاحبهی
امروز غلامحسین
محسنی اژهای،
وزیر اطلاعات
رنگ تندتری
گرفت. او بخش
بزرگی از
سخنانش را به
«تروریست»هایی
اختصاص داد که
در این
روزها
در مناطق
مختلف − تهران
، تبریز، جنوب
و شرق کشور −
دستگیر شدهاند.
او گفته
است
که برخی از
دستگیرشدگان
در ستادهای
انتخاباتی
فعالیت داشتهاند.
اژهای تروریسم
را با شیوههای
"نرم" و "مخملی"
مرتبط کرده
است. وزیر
اطلاعات
گفته: «از
حدود
۲
سال پیش،
برنامه ریزی
های زیادی، به
ویژه به صورت
نرم در راستای
اغتشاش و
آشوب
برای ایجاد
انقلاب مخملی
در کشور صورت
گرفت که با
هوشیاری
وزارت
اطلاعات، این توطئه ها
خنثی شد و از
حدود ۲ سال پیش،
وزارت
اطلاعات
بارها با دستگیری
برخی از این عوامل و
اعترافات
عاملان آن،
جزئیاتی از آن
را به مردم
توضیح میداد.»
به
گزارش
شبکهی
خبر "صدا و سیمای
جمهوری اسلامی"
از اژهای پرسیدهاند:
«آیا برخی از
گروه های
تروریستی، به
عنوان حامیان
نامزدهای
انتخاباتی در
ستادهای آنان
نفوذ کرده
بودند؟»
و او
جواب داده
است: «کسانی از
این اخلالگران
به صورت
سازماندهی
شده وارد
ستادهای
انتخابات
نامزدها شده
بودند که این
افراد شناسایی
و تعدادی از
آنان دستگیر شدند.»
وزیر
اطلاعات به
وجود «جاسوسان
خارجی» نیز
اشاره کرده و
گفته است «در این راستا تا
کنون یک
خبرنگار خارجی،
دستگیر و از یک
نفر دیگر،
وسائلی ضبط
شده و از وی بازجویی نیز
به عمل آمده
است.» منظور
اژهای از
خبرنگار خارجی
دستگیرشده به
احتمال
بسیار
خبرنگار یونانیتبار
روزنامهی
"واشنگتنتایمز"
است که دیروز
خبر دستگیریاش منتشر شد.
فاصله
انداختن میان
رهبران جنبش
اعتراضی و
مردم
اژهای
در مصاحبهی
امروز
گفته
است «وزارت
اطلاعات صف
مردم را از
آشوبگران و
گروههای
تروریستی جدا
می داند.»
او در ادامه
در مورد دستگیرشدگان
توضیح داده
است: «کسانی که
در روزهای اخیر دستگیر
شدهاند، دو
دستهاند. یک
دسته کسانی
هستند که فریب
خوردهاند و یا اعتراضاتی
داشتهاند و
در تجمعات غیرقانونی
حضور یافتهاند
که این افراد
در روزهای
بعد
از دستگیری،
آزاد میشوند.
اما کسانی که
جزء گروه های
ضد انقلاب و
تروریستی
بوده
و با هدف و
سازماندهی
خاصی به داخل
صفوف مردم
رخنه کردهاند،
شناسایی و
دستگیر
خواهند
شد و برای
صدور حکم
مجازات، به
دستگاه قضایی
معرفی می شوند.»
به
گزارش
شبکهی
خبر "صدا و سیمای
جمهوری اسلامی"
«اژهای همچنین
در پاسخ به این
پرسش که
گفته
می شود برخی
از اعضای اصلی
ستادهای
انتخاباتی به گروه
های ضد انقلاب
و تروریستی
وابستگی
داشتهاند، آیا
این خبر صحت
دارد؟ گفت:
قطعا تعدادی
از اعضای اصلی برخی از
نامزدهای
انتخاباتی،
در این راستا
فعالیت هایی
داشتند که این
عوامل،
شناسایی
و به مراجع
قضایی تحویل
داده خواهند
شد.»
اژهای
همچنین مسئولیت
خون کشتهشدگان
را بر گردن
سران جنبش
اعتراضی
انداخته است.
فشار
بر روی چهرههای اصلی جنبش
اعتراضی دمافزون
است. عدهی کثیری
از فعالان سیاسی
و
روزنامهنگاران منتقد
دستگیر شدهاند.
"کمپین بینالمللی
حقوق بشر"
تعداد آنان را
دست کم ۲۴۰ تن اعلام
کرده است.
در
تهران احتمال
میدهند که
تعدادی را با
شکنجه به نمایشهای تلویزیونی
بکشند. هر روز
خبر دستگیری
موسوی شایع میشود.
بعید نیست که
همین روزها موضوع
واقعیت پیدا
کند.
در
کنار دستگیری،
حصر خانگی و
محدودیت کردن
رفتوآمدها و دیدارهای
چهرههای
معترض، سیاست
انزوای رسانهای
آنان نیز پیش
برده میشود
تا رابطهی
آنان با مردم
قطع شود. فیلترینگ
اینترنت را
تشدید کردهاند،
روزنامههای مستقل را
اشغال کرده یا
قلم نویسندگان
آنها را زیر
کنترل شدید و
مستقیم پلیسی
قرار دادهاند.
خطوط
کلی سیاست
حکومت برای
برخورد با
جنبش اعتراضی
در خطبهی
نماز جمعهی
رهبر نظام بیان
شده بود. او
امروز یکبار دیگر
تأکید کرد که
نظام او زیربار زور نمیرود.
عبدالله نوری،
وزیر کشور
سابق و یکی از
منتقدان
رهبر، معقتد
است که در
این
کشاکش بازندهی
اصلی نظام
است. کشاکش از
قرار معلوم
طولانی است. این
رشته سر
دراز
دارد.
نویسنده:
رضا نیکجو
گزارش
های رسيده از
ايران حاکی
است که تجمع
تازه مخالفان
نتايج
انتخابات رياست
جمهوری در
ميدان
بهارستان
تهران و روبروی
مجلس شورای
اسلامی به
خشونت کشيده
شده است.
شاهدان
عينی می گويند
که اوضاع
ميدان
بهارستان پس
از تجمع گروهی
از معترضان نا
آرام است و
نيروهای لباس
شخصی و انتظامی
با باتوم
تظاهر
کنندگان را
مورد ضرب و
شتم قرار می
دهند.
همچنين
پليس با پرتاب
گاز اشک آور
سعی دارد تا
مخالفان
نتايج
انتخابات
رياست جمهوری
را پراکنده
کند. اين
گزارش می
افزايد که هلی
کوپترهای
سپاه بر فراز
شهر تهران و
منطقه تجمع
مردم در حال
پرواز هستند و
در برخی اوقات
صدای شليک
هوايی نيز به
گوش می رسد.
درگيری
های روز
چهارشنبه پس
از دو روز
آرامش نسبی در
تهران صورت می
گيرد و انتظار
می رود که با
فراخوان گروه
ها و هواداران
نامزدهای
اصلاح طلب،
اعتراض ها به
نتايج
انتخابات در روزهای
آينده نيز
ادامه يابد.
اين
اعتراض ها از
شنبه گذشته که
محمود احمدی
نژاد با ۲۴
ميليون و ۵۰۰
هزار رای به
عنوان برنده
انتخابات دهم
رياست جمهوری
معرفی شد آغاز
و به رغم
تهديدهای
رهبر ايران
مبنی بر سرکوب
تظاهرات،
همچنان ادامه
دارد.
مخالفان
انتخابات
رياست جمهوری
طی دو روز
گذشته در سايت
های اجتماعی
فراخوانی را
منتشر کرده
بودند که گفته
می شد قرار
است روز
چهارشنبه مير
حسين موسوی،
نخست وزير
سابق، و
خانواده او در
جمع معترضان
در مقابل
بهارستان
حاضر شوند.
ولی
سايت کلمه
متعلق به آقای
موسوی اعلام
کرده است که
اين تجمع هيچ
گونه ارتباطی
به ستاد و شخص
مهندس موسوی
ندارد و به
صورت مستقل
برگزار می
شود.
گزارش
های دريافتی
از ميدان
بهارستان می
افزايد که اين
منطقه بسيار
شلوغ است و
مغازه های
اطراف آن نيز
بسته شده اند.
معترضان
به انتخابات
از جمله مير
حسين موسوی و
مهدی کروبی می
گويند که در
اين دوره از
رقابت ها تقلب
های گسترده ای
صورت گرفته
است و شورای
نگهبان بايد
نتايج آن را
ابطال کند.
اين
در حالی است
که آيت الله
خامنه ای اين
انتخابات را
صحيح و سالم
دانسته و
سخنگوی شورای
نگهبان گزينه
باطل شدن
انتخابات را
رد کرده است.
اعتراض
های خيابانی
در ده روز
گذشته به کشته
شدن حداقل ۱۷ نفر
منجر شده است
و نيروهای
امنيتی صدها
سياستمدار،
روزنامه
نگار، فعال
مدنی و دانشجو
را بازداشت
کرده اند.
در
همين حال،
زهرا رهنورد،
همسر مير حسين
موسوی در گفت
و گويی با
سايت «قلم
نيوز» بازداشت
خود را تکذيب
کرده و گفته
است: «دستگير
نشده ام و به
وظايف علمی
ام در دانشگاه
ادامه می دهم
و در کنار
مردم، ملتزم
به قانون و در
عين حال معترض
هستم.»
خانم
رهنورد با
انتقاد از
برخورد با
معترضان اظهار
داشت: «نبايد
طوری رفتار
شود که گويی
در خيابانها
حکومت نظامی
حاکم شده است.»
وی
افزود: «دغدغه
ملی و عواطف
ميهنی و تعهدی
که به سرنوشت
ملت و آينده
کشور و خون بهای
شهيدان دارم،
ايجاب میکند
که همچنان
مصمم و هدفمند
در صحنه حاضر
باشم و ضمن
اعتراض به
نتيجه
انتخابات، در
کنار مردم و
از طرق قانونی
و روشهای
مسالمتآميز
مدنی برای
استيفای حقوق
مردم انجام
وظيفه کنم.»
پیشنهاد
عبدالله نوری:
پرونده
انتخابات را
به مجمع بفرستید
بی
بی سی:
عبدالله
نوری، از
فعالان سیاسی
و وزیرکشور
پیشین ایران
می گوید که
نتیجه اعلام
شده انتخابات
او را هم "شگفت
زده و نگران"
کرده و به
رهبر ایران
پیشنهاد کرده است
که پرونده
انتخابات را
به مجمع تشخیص
مصلحت نظام
بفرستد. آقای
نوری در
بیانیه ای که
روز اول تیر
منتشر شده
است، با اشاره
به این که
"میلیون ها
رأی دهنده"
نتیجه اعلام
شده انتخابات
را نپذیرفته
اند، هشدار
داده است که
اگر این باور
عمومی اصلاح نشود،
بازنده اصلی
"نظام" خواهد
بود. آقای نوری
تأکید کرده که
"ابطال
انتخابات" که خواست
نامزدهای
اصلاح طلب
است، در گذشته
سابقه داشته و
"به هیچ عنوان
بدعت نیست". او
پیشنهاد کرده
است که اگر
شورای نگهبان
هم نظر قطعی
خود را بر صحت
انتخابات اعلام
کرد، "رهبر می
تواند به
عنوان معضل
پیش آمده، از
طریق مجمع
تشخیص مصلحت
نظام دستور
اقدام دهد".
آیت
الله علی
خامنه ای در
نماز جمعه روز
۲۹ خرداد
تهران
نامزدهای
معترض به
نتیجه اعلام
شده انتخابات
را به پی گیری
مسئله از طرق قانونی
دعوت کرده و
گفته بود که
زیر بار "بدعت های
غیرقانونی"
نخواهد رفت.
آقای
نوری در ادامه
اطلاعیه خود
می نویسد:
"هرچند در طول
سالیان گذشته
با نگرانی
عمیق، ویرانی
بسیاری از
دستاوردهای
اسلام و انقلاب
را شاهد بودم،
ولی امید آن
داشتم تا این
انتخابات بتواند
تضمینی بر
حداقلی از
آزادی ها باشد
و از خسارات
بیشتر
جلوگیری کند.
ملت سرفراز و
آگاه ایران
نیز برای
پاسداری از
همین آزادی
حداقلی با
وجود همه تضییقاتی
که بر سر تحقق
خواسته آنان
بود بیشترین
همکاری را با
حکومت داشتند
و حتی به
فیلتر شورای
نگهبان تمکین
کردند و به
یکی از ۴ کاندیدای
مورد تأیید
شورای نگهبان
رأی دادند و
صادقانه
تمامی سرمایه
خود را در طبق
اخلاص نهادند
و با حضور
حماسی خود
خواستند از
خسارت و زوال
بیشتر ایران
عزیز جلوگیری کنند.
اما افسوس که
امروز بسیاری
از رأی دهندگان
احساس می کنند
همان رأی هم
نادیده گرفته
شده است و
فریبی به بهای
از بین رفتن
آبرو و صداقت
حکومت، خورده
اند."