نامه سرگشاده موسوى به شوراى نگهبان

به گزارش قلمنيوز، متن کامل نامه ميرحسين موسوی به شورای نگهبان به اين شرح است:

"شورای محترم نگهبان

مشارکت پرشور مردم ايران در انتخابات دوره دهم انتخابات رياستجمهوری که حداقل 20 درصد بيشتر از انتخابات دوره قبل بود و ميليونها نفر از کسانی را که در گذشته ميلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوقهای رای کشانده حماسهای آفريد که در تاريخ سه دهه انقلاب اسلامی ايران و مردمسالاری بيسابقه بود. هرچند نتيجه آن را طوری ديگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتيجه آن خود را بناحق و همانند ساير موارد فاتح اين عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ايران در حافظه تاريخ خود اين بيعدالتی و قانونشکنی را باور نخواهد کرد. اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسی و قوانين جاری ادامه خواهم داد و اينک بخشی از تخلفاتی که در جريان برگزاری انتخابات دهم رياستجمهوری صورت گرفت به شرح ذيل توضيح خواهم داد. بديهی است اين بخشی از حقايق و خلافکاريهاست و در آينده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آيندگان با شرح و بسط بيشتر و انتشار حقايقی ديگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ريزی اين اقدام مشمئزکننده از ماههای پيش تدارک ديده شده بود.

1- پلمب صندوقها قبل از رايگيری

از آنجايی که سلامت و صحت آرای ريخته شده در يک صندوق موکول به اين است که اين آرا دقيقا همان آرايی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واريز شده است، لازم است پيش از رايگيری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمينان حاصل شود به همين جهت تاييد خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمايندگان ناظر کانديداها ميباشد که اين مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.

2- حضور ناظران کانديداها

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رايگيری کارتهای نمايندگان ناظر کانديداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحويل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نمايد در حالی که فرمانداريها و وزارت کشور به طور اساسی به اين تکليف قانونی عمل نکردهاند. زيرا:

اولا- برای تعداد زيادی اساسا کارت معرفی ناظر کانديداها صادر نشده است.

ثانيا- کارتهای صادره در مورارد زيادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نميتوانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با اين گونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را ندادهاند.

ثالثا- کارتهای ناظرين معرفی شده از طرف کانديداها با سليقه مسوولان فرمانداريها و برای صندوقهايی غير از صندوق معرفی شده از طرف کانديداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرين به دلايل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسايی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعيت محل و حتی عدم شناسايی مسوولان صندوقها ممکن نبوده است.

رابعا- در موارد زيادی شماره صندوقهايی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرين معرفيشده از طرف يک کانديدا برای کانديداهای ديگر ارسال گرديده است و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابهجايی وجود نداشته است.

سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمايندگان نامزدهای رياستجمهوری - نمايندگان نامزدها ميتوانند در شعب ثابت و سيار و نيز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرين شورای نگهبان و هياتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمايند ... در ادامه اين ماده آمده است: حضور نمايندگان هر يک از نامزدها تا پايان اخذ راي، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب ميشود و متخلف به شش ماه تا يکسال انفصال از خدمات دولتی و يا شش ماه تا يکسال حبس محکوم ميشود. در حالی که قوانين مصوب کشور ما چنين مجازاتهای سنگينی را برای متخلفين پيشبينی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمايندگان اينجانب و ساير کانديداها از شعب رايگيری اخراج و به سايرين هم اجازه ندادهاند وظايف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانين و آييننامههای مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرين اينجانب و ديگر کانديداها اخراج شده و به گزارشهای آنها به مراجع مسوول ترتيب اثر داده نشده است. تعداد بسيار زياد ديگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جريان رايگيری محروم شدهاند.

3 - داستان صندوقهای سيار

طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوری تخصيص شعب سيار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست تشکيل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نيمه خرداد ماه تعداد صندوقهای سيار به طور غير مترقبهای به نحو چشمگيری افزايش يافت. در نقاطی اين صندوقها به کار گرفته شده که صندوقهای ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هيچ نيازی به استفاده از اين صندوقهای سيار نبوده است. اين اقدام غير قانونی عليرغم اعتراض کميته صيانت از آرا در شرايطی صورت پذيرفته که به کانديداها بر خلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان کانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده نامزد در صندوقهای سيار همراه نبوده و ناظرين معرفی شده با عدم پذيرش آنها از طرف فرمانداريها و يا عدم امکان همراهی آنها با صندوقهای سيار در زمان جابهجايی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سيار عملا امکان هرگونه تخلف در اين صندوقها وجود داشته و شايد اصرار بر افزايش تعداد صندوقهای سيار در همين راستا بوده است.

4 - تعرفهها

به رغم اين که تعداد تعرفههايی که در هر دوره چاپ و منتشر ميشود و براساس تعداد افراد واجد شرايط رای دادن است که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين ميکند و معمولا برای جلوگيری از کمبود تعرفه در زمان رای گيری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در اين دوره علی رغم اين که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال جمعيت افراد واجد شرايط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سريال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نيز علاوه بر آن، ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل ميباشد با وجود چاپ اين همه تعرفه معلوم نيست چرا بسياری از شعب اخذ رای به ويژه در مناطقی چون تبريز و شيراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کانديداهای منتقد رييس جمهوری کنونی بسيار بالا بود در همان ساعات اوليه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زيادی در صفهای طولانی زير باران و طوفان منتظر ماندند.

5 - محدود کردن زمان رای گيری

با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در اين دوره که مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم مويد آن سات،معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گيری چنان تعجيلی داشتند؟!! بنابر گزارشهای متعدد در بسياری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف ميشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج ميکردند و اين در حالی بود که صدا و سيما در تبليغات رسمی خود خلاف آن را بيان ميکرد. وانگهی رويه گذشته و روح قانون اينست که تا آخرين فرد حاضر در محل رای گيری بايد زمان اخذ رای تمديد شود. (بند 5-1) آيين نامه اجرايی قانون انتخابات)

مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبيعی همه شهروندان است و تشخيص وزير کشور برای تمديد ساعات اخذ رای يک تشخيص گزينشی و سليقهای نيست و بايد با نحوی از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت کند که هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در اين دوره هم ميزان مشارکت مردم بسيار بالا بود و هم کمبود تعرفهها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بايست زمان رای گيری تا حداکثر زمان ممکن ادامه يابد. باوجود اين شرايط وزير محترم کشور برخلاف رويه گذشته تمديد ساعت رای گيری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رويه و در بسياری و در بسياری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گيری پايان يافته اعلام شد و بسياری از شهروندان عليرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقايان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اينکه چهار نفر از نمايندگان ستاد اينجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رای گيری طبق روال گذشته کرده بودند، وزير محترم کشور از پذيرفتن آن امتناع کرده و به اين ترتيب اقدامات وزارت کشور و تعجيلی که در اعلام نتايج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياری از شهروندان و محروميت آنان از حق رای دادن هم گرديد.

6- انتقال صندوقها به فرمانداری

قانون انتخابات و آيين نامه مربوطه و نيز قانون نظارت نمايندگان کانديدا تا حدود زيادی وظايف همه مسوول و هيات های اجرايی و نظارت را تعيين کرده و حداقل انتظار کانديداها اين است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه اين امر در انتخابات به هيچ وجه رعايت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمايندگان کانديداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماينگان کانديداها جلوگيری به عمل آمد در مرحله پايان رای گيری و صيانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پايمال شد.

چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رای به فرمانداريها هيچ نظارتی از سوی نمايندگان ناظر کانديداها جهت اطمينان از تطبيق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظيمی مربوطه وجود نداشته است. در حاليکه هنوز رای گيری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخير در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذيربط برخلاف قانون از صداوسيما قرائت پنج ميليون رای و نتيجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طريق کامپيوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صريح قانون ستاد انتخابات کشور ميبايست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر ميکردند.

صرفنظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گيری اساسا ميزان آرای اعلامی در ستاد تجميع آرا هيچ گونه سنخيت با آرای پيش بينی شده توسط آن بخش از ناظرين که در صندوقها حضور داشته اند و خيل عظيم مردمی که اين بار در شهرها و روستاها به دليل حضور کانديدهای جديد حاضر شده بودند و نيز سابقه رای گيری قبلی و ميزان رای کانديدای پيروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجميع آرا صورت می گرفت و از صداوسيما پخش می شد واقعی نبوده است. در اين مورد گزارش نمايندگان هر سه کانديدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذيل که در ساعت 2:15 دقيقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.

,جناب آقای محصولی وزير محترم کشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد

با سلام

دقايقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گرديد که اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آرا وزارت کشور هيچگونه اطلاعی از چگونگی دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم.

از آنجاييکه طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات رياست جمهوري، وزارت کشور پس دريافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بايستی آمار را اعلام نمايد به نظر ميرسد اعلام نتايج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

ضمنا فضايی که برای استقرار نمايندگان کانديداها درنظر گرفته شده دور از سايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطی با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

سيد عباس احمدی (نماينده مهندس ميرحسين موسوی)

عطاءاله سهرابی (نماينده محسن رضايی)

مسعود سلطانی فر(نماينده آقای کروبی)

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هيات مرکزی نظارت بر انتخابات، رياست محترم ستاد انتخابات

اين نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمايندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمايندگان کانديداها را در مراحل مختلف تاييد و ماده 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصميماتی است که در اتاقی با حضور آقايان دانشجو ، محصولی و فردی ديگر اتخاذ می شود.

7- شيوه آرايش سبد آراء

مسالهای که در اين انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسياری عوامل ديگر مورد تاييد قرار داده است مساله نسبت تقريبا ثابت آراء ميان کانديداها در تمام مناطق کشور بوده است. به اين معنا که نمودار آراء کانديداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتايج سراسر کشور به صورت خطی و تقريبا بدون نوسان در جهتی صورت پذيرفته که نهايتا به نتيجهای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کانديداها نيز ميزان آراء کانديدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در ساير مناطق بوده و اين نيز قابل توجه است که اعلام نتايج برخلاف رويه گذشته بدون تعيين و تفکيک مناطق صورت پذيرفته است.

بخشی از تخلفات پيش از رای گيری

بر اين تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها يک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است اين را نيز بايد افزود که انتخابات از آغاز با شرايط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن ميتوان به موارد زير به اختصار اشاره کرد.

1- استفاده از رسانه ملی چه پيش از شروع تبليغات رسمی و چه بعد از آن به نفع يک کانديدای خاص که ما در اين مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هيات حقيقت ياب اين تبليغات را بررسی کرده و مشخص می نمايد تال چه اندازه به طور غيرعادلانه برای پيروزی يک نفر از اين رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!

2- در همين بخش و استفاده از اين امکانات دولتی به کارگيری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ايران، کيهان، جوان و غيره و نيز ساير رسانهها که از کمکها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.

3- استفاده از هواپيما و وسايل نقليه ديگر دولتی در سفرهای تبليغاتی در دوره تبليغات رسمی انتخابات و قبل از آن بريا همين منظور.

4- بسيج نيروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموريت و برخورداری از فوقالعاده ماموريت برای شرکت در مراسم استقبال از کانديدای خاص.

5- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعاليت انتخابات و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ خود.

6- افتتاح پروژههای ناتمام به عنوان پروژههای تمام شده مثل پروژه راه آهن شيراز- اصفهان يا کرمان - زاهدان.

7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگيان و افزايش حقوق بازنشستگان و توزيع سهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات.

8- سخنرانيهای تبيلغاتی وزرا در دوره تبليغات انتخاباتی به نفع کانديدای خاص از جمله سخنرانی وزير راه، معاون اول رييس جمهور و وزير دادگستری با تکيه بر سمت آنها.

9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرويس پيامکها در روزهای رای گيری که مهم ترين وسيله ارتباط ناظرين معرفی شده با ستادها بوده است.

شايان ذکر است که پيش از برگزاری انتخابات، رييس ستاد انتخابات تاکيد کرده بود که به دليل عضويت ايران در اتحاديه بين المللی مخابراتی به هيچ وجه سرويسهای مخابراتی قابل قطع شدن نيست و از اين بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.

همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگری که در نامههای قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانين مورد بررسی قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.

ميرحسين موسوی"

30 خرداد 1388    19:11