سایت
شهروند آزاد: مطالبه
محوری با طرح
خواستهای
مشخص و عینی
به شفافیت
فضای سیاسی
کمک می کند و
در
نتیجه
کاندیداها
فرصت پنهان
شدن در پس شعارهای
کلی و مبهم را
نخواهند داشت
از این رو
شاهد هستیم که
در این فضای
شفاف حتی کاندیداهایی
که خودشان را
اصلاح طلب نمی
خوانند
و توجهی هم به
این مقولات
ندارند، سعی می
کنند حداقل
برای حفظ ظاهر
هم شده ، کاریکاتوری
از مطالبات
حقوق بشر
محورانه را نیز
در برنامه
انتخاباتی
خویش
بگنجانند.
همایش
دفاع از حقوق
شهروندی در
جمع خانواده
زندانیان
سیاسی – عقیدتی با تلاش کمیته
حقوق شهروندی
ستاد
انتخاباتی
مهدی کروبی
برگزار گردید.
همایش
با استقبال و
شرکت گسترده
داشجویان ، زندانیان
سیاسی و
عقیدتی
سالهای اخیر و
فعالان حقوق
بشر به صحنه
ای از همدلی و همگرایی
گروهها و طیفهای
مختلف سیاسی
تبدیل گردید و
سخنرانان نیز
با گرامیداشت
یاد زندانیان
سیاسی و
عقیدتی به
تشریح وضعیت و
نقض حقوق بشر
در ایران و به
ویژه در چهار سال
اخیر
پرداختند و بر
استفاده از
فرصت انتخابات
برای طرح
مطالبات
دمکراتیک و
حقوق بشری
تاکید نمودند.
از
جناب مهندس
سعید نعیمی
عضو انجمن
دفاع از حقوق
زندانیان
ایران نیز
برای سخنرانی
و ارائه
گزارشی از
وضعیت
زندانیان
سیاسی و عقیدتی
در آذربایجان
دعوت شده بود
که متاسفانه
به علت تاخیر
ایشان ، فرصت
استماع نظرات
وی در
همایش میسر
نگردید با
اینحال در پایان
همایش در
گفتگویی کوتاه
، نظرات وی را
جویا شدیم که
در پی می آید:
نعیمی
با گرامیداشت
یاد و آرزوی
آزادی همه زندانیان
سیاسی و
عقیدتی ،
انتخابات
جاری را از
لحاظ برجسته
شدن مطالبات
گروههای مختلف
اجتماعی و
همچنین غلبه
استراتژی
مطالبه محوری
بر فعالیتهای
انتخاباتی
مورد توجه
قرار داد و
عنوان کرد که
مطالبه محوری
با طرح خواستهای
مشخص و عینی
به شفافیت فضای
سیاسی کمک می
کند و در
نتیجه
کاندیداها فرصت
پنهان شدن در
پس شعارهای
کلی و مبهم را
نخواهند
داشت از این
رو شاهد هستیم
که در این
فضای شفاف حتی
کاندیداهایی
که خودشان را
اصلاح طلب نمی
خوانند و
توجهی هم به
این مقولات
ندارند، سعی
می کنند حداقل
برای حفظ ظاهر
هم شده ،
کاریکاتوری
از مطالبات
حقوق بشر
محورانه را
نیز در برنامه
انتخاباتی
خویش
بگنجانند.
از
وی خواستیم که
وضعیت
زندانیان
سیاسی و عقیدتی
در مناطق ترک
نشین را بیان
کند ، دبیر سابق
کمیته دفاع از
زندانیان
سیاسی آذربایجان
با اظهار
خشنودی از کم
رنگ شدن تعلقات
فکری – سیاسی
افراد و
گروهها در
مواجهه با
موضوع حقوق
بشر گفت :
لازم
است برای
ترسیم کامل
وضعیت
زندانیان آذربایجان
توصیفی از یک
گرایش سیاسی و
فکری در آن
منطقه ارائه
دهیم که برای
بسیاری غریب و
نا آشناست وی
با بیان اینکه
از یک دهه پیش
آگاهی ملی
روزافزونی در
آذربایجان شکل
گرفته است و
نخبگان و
روشنفکران
آذربایجان
عموما به
طرفداری از
حرکتی
برخاسته اند
که مضمون آن
بازیابی
فرهنگ وهویت
آذربایجانی ،
تاکید بر
رعایت
استانداردهای
حقوق بشر و
برچیدن
تبعیضات
مختلف
اقتصادی ،
سیاسی و
فرهنگی و
تاکید بر ارتقاء
زبان ترکی به
سطح زبان رسمی
می باشد.
وی
با بیان اینکه
تصویر عمومی
فعالیت سیاسی در
آذزبایجان
اینگونه است
ادامه داد :
بدون اینکه در
مقام داوری در
مورد این
گرایش باشم ،
بازداشتهای
گسترده
سالیان اخیر
در آذربایجان
را ناشی از
نگرانی طیف اقتدارگرای
حاکمیت
از نفوذ
بیشتر این
جریان در
مناطق ترک
نشین ارزیابی
می کنم.
بر
این اساس
افراد منتسب
به جریان هویت
خواهی یا صرفا
به خاطر ابراز
عقیده و
دیدگاه سیاسی
خویش و یا به
اتهام شرکت در
تجمعات و تظاهرات
سیاسی بدون
آسیب رساندن
به اموال
عمومی و حقوق
دیگران جهت
اعتراض به
حکومت و بیان
خواسته های
خود ، گرفتار
رفتارهای غیر قانونی
شده اند.
البته
همانطور که
عرض کردم شکل
عام مشکل اینجوری
است و موارد
دیگری چون
برخورد با اقلیتهای
مذهبی چون
علویان و
بهائیان و دیگر
گرایشهای
سیاسی هم وجود
دارند البته بنظر
میرسد که
محاکمه و حبس
بسیاری از این
افراد مغایر قانون
اساسی جمهوری
اسلامی ایران
باشد چرا که
این قانون در
فصل سوم( فصل
حقوق ملت )
آزادی بیان و
آزادی تجمعات
را تضمین نموده
است همچنین
مطابق اصل 168
همین قانون
رسیدگی به
جرایم سیاسی
بایستی با
حضور هیئت
منصفه برگزار
گردد.
عضو
شورای
سیاستگذاری
ادوار با
تاکید بر
اینکه سازمان
ادوار تحکیم
همواره در
اعتراض به
هرگونه نقض
حقوق بشر
پیشگام بوده
است به انتقاد
از رفتار برخی
گروههای
سیاسی و رسانه
ها در این
زمینه پرداخت
و گفت که
استانداردهای
دوگانه در مواجهه
با قربانیان نقض
حقوق بشر ،
توجیه کننده
رفتار ناقضان
حقوق بشر است
و تبعیض و بی
عدالتی را بازتولید
می کند.
وی
با اشاره به
اینکه
نهادهای حقوق
بشری با آموزش
، مستند سازی
و اطلاع رسانی
می توانند نقش
عمده ای در
نقض حقوق بشر
داشته باشند ،
فشارهای
وارده بر افراد
و نهادهای
مدافع حقوق
بشر را در
راستای ایجاد
خفقان و جامعه
تک صدایی
ارزیابی نمود.
نعیمی با
طرح این نکته
که اگر حکومت
برخورد با
فعالان سیاسی
و مدنی را
عادلانه ،
قانونی و قابل
دفاع میداند ،
نباید از
انتشار این
اخبار توسط
افراد و
نهادهای
مدافع حقوق بشر
برافروخته
گردد لذا عدم
تحمل و شدت
عمل حاکمیت در
مقابل نهادها
و افراد مدافع
حقوق بشر ،
شبهه
غیرعادلانه و
غیر قانونی
بودن بسیاری
از بازداشتها
و احکام قضایی
فعالان سیاسی
تقویت می
گردد.
http://ifcnews.org/index.php?news=113