شکنجه فعالان آذربایجانی جهت گرفتن اعترافات دروغین

واحید قاراباغلی

vahidqarabagli@gmail.com

تازه ترين گزارشها از شهرهای آذربایجان حكايت از آن دارد که فعالان مدنی، روزنامه نگاران ، دانشجویان و مدافعان هویت آذربایجانی در چند ماه اخیر زیر فشاری فزاینده قرار گرفتهاند.

یازده تن از فعالان اجتماعی و مدنی ترک در شهرهای تبریز و اردبیل که سال جاری بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند به  زندانهای طویل المدت توام با تبعید محکوم شدند. ۸ تن از این محکومان، دانشجو هستند.

فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند: «جمهوری اسلامی ایران سعی دارد با سرکوب فعالین آذربایجانی جلوی مطرح شدن خواسته های آنها شامل تحصیل به زبان مادری و رفع تبعیضهای فرهنگی و اقتصادی در حق مناطق ترک نشین ، را در سطح جامعه آذربایجان بگیرد و از این طربق مانع توده ای شدن خواستهای حرکت درجامعه آذربایجان و افزایش خودآگاهی ملی بین ترکها در ایران شود».

آنها می افزایند: «با اینکه ما در سه سال گذشته شاهد افزایش فشار و برخوردها در تمامی شهرهای آذربابجان بودیم اما هم اکنون این نوع برخوردها بی سابقه بوده است به گونه ای که ما شاهد صدور احکام سنگین و شکنجه های وحشتناک  فعالینی هستیم که تمامی خواسته های ملیشان  را به شیوه ای کاملا مدنی و مسالمت آمیز پیگیری می کنند و پروژه سرکوب حرکت ملی و مدنی آذربایجان با وقایع چند ماه اخیر وارد فاز جدید خود شده است».

در شهر اردبیل منابع موثق خبر می دهند رامین و ابراهیم صادقی دو فعال فرهنگی از روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هنوز امکان تماس با وکیل و خانواده را نداشته اند، بنابر گزارش های منتشره  آنها برای «اعتراف کردن» به اتهامات از پيش آماده شده، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی از نواحی حساس بدن، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ايجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهين و تحقير کلامی و حتی جلوگيری از استفاده از دستشويی قرار گرفته اند.

فعالان اردبیلی می گویند: « در چند ماه اخیر شیوه بازداشت خودسرانه و نحوه بازجويی ها به نحويست که آنها تحت شکنجه جسمی و روحی به اعمال انجام نشده اعتراف کنند و بازجويان مطابق سناريوی از پيش نوشته شده  ضمن القا موارد مختلف سعی در وادار کردن فعالان به پذيرش مسئوليت اعمالی کنند که به آنان نسبت می دهند ».

شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل در هفته های گذشته طی محاکمه ای غيرعلني برای شش فعال مدنی که در بین آنها سه دانشجو و یک روزنامه نگار نیز دیده می شود،حکم پنج سال حبس توام با تبعید صادر نمود.

طبق حکم صادره ، اتهام این فعالین " تشکیل گروه غیر قانونی جهت برهم زدن امنیت ملی" عنوان شده است و جهت تامین امنیت استان باید مدت حبس پنج ساله خود را در زندانهای شهرهای زاهدان، کرمان، هرمزگان، بجنورد، سمنان و همدان طی کنند.

از موارد قابل توجه در حکم صادره ، اشاره به گروه غیر قانونی"چنلی بئل" و "حرکت ملی آذربایجان" است و این از مواردی است که اعتراض و  انتقاد فعالان حقوق مدنی و حقوق بشری آذربایجانی را بر انگیخته است. آنها عنوان می کنند : «گروهی به این نامها وجود نداشته و "چنلی بئل" نام مغازه عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی در اردبیل بوده و "حرکت ملی آذربایجان" نیز به جنبشی  اجتماعی اطلاق می گردد که در پی احقاق حقوق آذربایجانیها شکل است و حرکت ملی آذربایجان را فاقد شناسه های حزبی می دانند و عنوان کردن چنین اتهامهایی از طرف دادگاههای انقلاب را اقدامی با انگيزه سياسی و در راستای پروژه سرکوب حرکت مدنی آذربایجان توصیف می کنند».

عسگر اکبرزاده، رحیم غلامی، ودود سعادتی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی  و حسین حسینی شش فعال مدافع هویت آذربایجانی هستند که درفروردین و تیر ماه سالجاری دستگیر شده و بدون هیچ اتهامی در بازداشت ماندند.

آنها بلافاصله پس از آزادی اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده اند و بطور طولانی مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده درسلول های انفرادی در بازداشتگاه نگه داشته شده اند.

همزمان گروههای حقوق بشری نیز با دادن بیانیه هایی، نسبت به بازداشت و شكنجه نامبردگان ابراز نگراني نموده بودند.

به گزارش این سازمانها بازداشت شدگان بشدت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جهت دادن اعترافات دروغین مورد شکنجه جسمی و روحی من جمله شوک الکتریکی، بی خوابی های طولانی و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان،قرار گرفته بودند به گونه ای که پس از شکنجه در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده اند.

مدافعان حقوق بشر می گویند :«درجریان این پرونده ، مستندات صدور این احکام  اعترافات اجباری متهمین پرونده است که زیر شکنجه جسمی از آنها اخذ شده و به دلیل اینکه تمامی اعترافات موجود در پرونده زیر شکنجه جسمی و روحی از آنها  اخذ شده ، تمامی این اعترافات بی اعتبار و غیرقابل قبول است و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی دادگاه نباید به این مستندات بهایی دهد. صدور چنین احکامی از سوی دادگاه انقلاب اردبیل برای فعالین آذربایجانی فاقد هر گونه وجهه قضایین است و باید شکنجه گران محاکمه شوند نه قربانیان».

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی: «هر نوع شکنجه اعم از جسمی و روانی ممنوع است و هيچ مقامی حق ندارد زندانی را شکنجه کند و اگر اقراری يا شهادتی بر اساس شکنجه باشد قطعا فاقد اعتبار قانونی است و حتی از نظر شرعی هم اعتبار ندارد.»

صدور این احکام همچنین موجی از اعتراض را در میان دانشگاهیان آذربایجانی سبب شده است. بطوریکه چندین نهاد دانشجوئی از جمله " کانون نشریات دانشجویی آذربایجان" و دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای کشور با صدور بیانیه های پی در پی صدور این احکامرا محکوم می نمایند. اعتراض به صدور این احکام به داخل ایران و آذربایجان محدود نبوده و بلکه وزارت امورخارجه آمریکا نیز ۲۵ بهمن ۸۷ با صدور بیانیه ای صدور چنین احکامی را محکوم نمود.

بيانيه ی دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به احکام صادره از طرف دادگاه انقلاب اردبيل

جمعه ۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲۰ فوريه ۲۰۰۹

طی چند سال اخير شاهد تبعيد، شکنجه، حبس و اخراج از ادارات و دانشگاه فعالين سياسی آذربايجان بوده ايم. اين اعمال از سه سال پيش و پس از چاپ کاريکاتور موهن روزنامه ی ايران و طی آن قيام مردم آزربايجان شکل جدی تر و شديدتری به خود گرفته است. حاکميت به انواع روش های کثيف و غير انسانی برای جلوگيری از روند رو به رشد جنبش مدنی آزربايجان دست زده و بسيار تلاش کرده اين جنبش را از مسير مدنی و دموکراتيک خود خارج ساخته و سر کوب کند. اين اقدامات طی امسال نمود بيشتری پيدا کرده, طوری که شمار بازداشت شدگان فعالين سياسی_اجتماعی پس از خرداد 87 قريب 70 نفر بوده و روز به روز به وسعت اين فشارها افزوده می شود.

در راستای اين سياست طی چند روز گذشته شاهد بوديم که چند نفر از فعالين سياسی اردبيل به نام های: عسگر اکبرزاده (دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل _محکوم به 5 سال زندان در زابل )، رحيم غلامی و ودود سعادتی (هرکدام محکوم به 5 سال زندان )، بهروز عليزاده (سرباز وظيفه_ محکوم به 5 سال زندان )، اردشير کريمی (دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبيل _ محکوم به 5 سال زندان ) و حسين حسينی ( دبير سابق آموزشکده رازی اردبيل _ محکوم به 5 سال زندان ) روانه ی زندان ها و تبعيدگاه های بيداد شده اند . همچنين آقايان رامين و ابراهيم صادقی تحت شکنجه های شديد جسمی و روحی ،برای اقرار به اعمال نکرده ، قرار گرفته اند . اتهامات وارده به اين افراد به قرار زير است :

شرکت در گروه رقص آزربايجانی ، شرکت در مراسم تدفين استاد فرزانه، همکاری با انتشارات اختر تبريز، سرودن شعر ترکی و تشکيل گروه حرکت ملی آزربايجان .

گفتنی است حرکت ملی آزربايجان به کليه ی فعاليت هايی اطلاق می شود که در جهت دفاع از حقوق قانونی و شرعی ملت آزربايجان صورت می گيرد و بقيه ی اتهامات وارده حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قانونی عنوان شده است .

اين قبيل دستگيری ها و باز داشت ها ، مخصوصا در شرايط فعلی که مدت چندانی تا انتخابات رياست جمهوری باقی نمانده و بايستی کشور در آرامش نسبی باشد ، نشان از ترس ( و در نتيجه شتابزدگی ) حاکميت از اين جنبش مدنی داشته و به زعم خود تمام تلاش خود را برای از ميان برداشتن آن انجام می دهد .

جای تعجب است که حاکميت چگونه پشت به تاريخ کرده و چشم خود را نسبت به حقايق گذشته بسته است ، چه اگر حتی نيم نگاهی به گذشته بيندازد ، خواهد ديد که چگونه کاخ های بنا شده بر استکبار در طول تاريخ از خشم ملت آزربايجان به خود لرزيده است و خواهد فهميد که اين حاکميت را مديون همين مردم است ؛ مردمی که هيچ وقت در مقابل ظلم کمر خم نکرده و نخواهد کرد .

ما دانشجويان دانشگاه زنجان بدينوسيله اين اقدامات شوونيستی و ضد انسانی حاکميت را محکوم کرده و انزجار خود را از اين اقدامات وحشيانه ابراز می کنيم و خواستار آزادی و اعاده حيثيت از افراد بازداشت شده و خانواده هايشان هستيم و اعلام می کنيم که در صورت ادامه ی اين بازداشت ها ، موجبات اعتراضات مدنی دانشجويان دانشگاه زنگان را فراهم آورده است .