يوسف عزيزي بني طرف در مصاحبه با روز: قانون اساسي در مورد اقوام اجرا نشده است

http://www.oyrenci.com/News.aspx?newsId=5059

٢٥ نوامبر ۲۰۰٨

يوسف عزيزي بني طرف، نويسنده و فعال مدني در مصاحبه با روزبه تعريف شهروندي پرداخته است و اينکه: "اگر در كشوري با ساختاري چند مليتي، چند فرهنگي و چند زباني، حاكميت سياسي تك مليتي و تك زباني مسلط باشد، آن كشور از نوعي بحران در روابط ميان آن حاكميت و آن ساختار رنج مي برد." اين مصاحبه در پي مي آيد و همراه با اين توضيح که اين گفت و گو درآستانه اجراي حكم دادگاه تجديد نظر كه يوسف عزيزي بني طرف بايد براساس آن 5سال زنداني شود انجام شده است.

از نظر شما حقوق شهروندي چيست و چه تعريفي دارد؟

حقوق دوگانه شهروندي شامل حقوق فردي و جمعي يا (قومي) است كه حقوقدانان، فعالان و پژوهشگران ايراني كمتر به شق دوم آن پرداخته اند. به گفته يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي – كه چندي پيش براي تدوين پايان نامه خود در اين زمينه به من مراجعه كرده بود – در زبان فارسي در اين مورد به چيز دندان گيري دست نيافته است. اما پيش از آن همانطور كه درسوال شما هم هست لازم مي دانم برخي از واژگان و اصطلاحاتي را مطرح كنم كه به اين بحث مربوط است يا در بحث هاي مربوط به قوميت ها با قدري آشفتگي همراه است.

فرهنگ معين، واژه "قوم" را چنين تعريف كرده است: "گروه مردم (اززن ومرد)، كسي كه با شخصي قرابت داشته باشد، خويشاوند، اقوام". اما اين فرهنگ چيزي درباره واژه "قوميت" نياورده است. قاموس عربي به انگليسي " المورد" تاليف منير بعلبكي و دكتر روحي بعلبكي تعريف زير را از واژه قوم ارايه كرده است: قوم: شعب People.Nation. قوم: اهل People, Kin, Kins, Folk, Kindred قومي، ملي: National, Nationalist(ic) مليت، قوميت: القوميه Nationality داريوش آشوري در كتاب "واژگان فلسفه و علوم اجتماعي" كه يك فرهنگ انگليسي به فارسي است "ناسيونالليسم" را چنين تعريف كرده است: ملت گرايي، ملت آييني، ملي گري، ملت پرستي: Nationalismدرزبان عربي دكتر منير بعلبكي در "موسوعة المورد" كلمه " القومية" را معادل آن قرار داده است و در زبان فارسي، هم اكنون در برابر اين واژه از "ناسيوناليسم" و "ملي گرايي" در سطح ملي يا سراسري، و از "قوم گرايي" در سطح مناطق قومي استفاده مي شود.

آشوري دربرابرNationality از واژه "مليت" و بعلبكي از واژه "القومية" استفاده كرده اند.
بعلبكي در "موسوعة المورد" يا دايرة المعارف المورد تعريف زير را از واژه مليت = القومية = Nationality ارايه كرده است: "مردمي كه داراي تبار مشترك، زبان مشترك و سنت هاي مشترك باشند. افراد يك قوميت يا مليت عملا – يا اگر به آنان فرصت داده شود – مي توانند يك دولت – ملت “Nation – State” برپا سازند. جمع آن قوميت ها (يا مليت ها) است. مثلا مي گويند "كشور چند مليتي" يا " مساله قوميت ها".. الخ. واما معادل عربي كلمه Nation " الامُة" و فارسي آن "ملت" است. فرهنگ معين چهار معنا از " ملت" ارايه كرده است: "ملت (= ع. ملة) 1- دين، آيين، شريعت.. 2- پيروان يك دين.. 3- گروه مردم، قوم. 4- مجموعه افراد يك كشور. بعلبكي در تعريف ملت مي گويد: "مجموعه اي از مردم كه معمولا در مكان معيني از زمين زندگي مي كنند و از وحدت نژادي، زباني يا فرهنگي يا ديني يا تاريخي برخوردارند؛ يا داراي آرمان ها وسرنوشت مشترك، يا در همه موارد ذكر شده يا برخي از آنها اشتراك دارند. اين امر از آنان يك وجود يا ( تكوين) اجتماعي يا سياسي متمايز پديد مي آورد، مثل ملت هند، ملت فرانسه، ملت عرب".

ملت (الامة به عربي = اولوس به تركي و Nation به انگليسي ) در واقع كاربرد رسمي دارد و در روابط ديپلماتيك بين المللي و سازمان ملل متحد از اين كلمه – ونه قوم يا خلق يا مردم – استفاده مي شود و اين شامل همه كشورها يا واحدهاي ملي عضو سازمان ملل مي شود. مثل ملت آمريكا، ملت چين، ملت ايران، ملت لبنان، ملت آذربايجان، ملت عراق و ملت هند.

اما پرسش اينجاست كه آيا سازمان ملل متحد United Nation Organization واقعا سازمان ملت هاي جهان است؟

بي گمان چنين نيست و در واقع اين نهاد، "سازمان كشورهاي متحد" يا "سازمان دول متحد" است. سازمان ملل متحد ده سال پيش، نهادي به نام UNPO يا "سازمان ملل بدون نماينده" تاسيس كرد كه به باورمن، سازمان ملل متحد با اين كار كوشيد خطاي نامگذاري پيشين را تصحيح كند. UNPO مخفف UNpresented Peoples Organisation يا خلق هاي بدون نماينده است كه در زبان فارسي به "سازمان ملل بدون نماينده" ترجمه شده و زير مجموعه سازمان ملل متحد است. هم اكنون نزديك به صد خلق (يا درواقع ملت بدون دولت) در اين سازمان عضويت دارند. اين خلق ها در واقع در كشورهاي چند مليتي جهان مي زيند ومعمولا زير سلطه يك ملت مسلط هستند. در حقيقت فلسفه تاسيس "سازمان ملل بدون نماينده" اين است كه سردمداران سازمان ملل متحد به اين نتيجه رسيده اند كه اين سازمان در حقيقت نماينده همه "ملل" كشورهاي عضو سازمان ملل متحد نيست و براي جبران اين نقيصه بايد نهادي در كنار نهاد مادر ايجاد شود كه همه "ملت ها" را در برگيرد و نه فقط ملت هايي كه در كشورهاي چند مليتي بر نظام سياسي آن كشورها هژموني دارند.

آيا ايران عضو سازمان ملل بدون نماينده است؟از طرف ايران چه اقوامي در اين سازمان حضور دارند؟

از يك سو دولت ايران عضو سازمان ملل بدون نماينده است و در نشست هاي رسمي آن در سازمان ملل متحد شركت مي كند و از سوي ديگر آذري ها، كردها، عرب ها وبلوچ ها نيز در سازمان ملل بدون نماينده عضويت دارند. اين سازمان بيشتر به حقوق ملل واقوام بومي كشورها Indigenous مي پردازد كه ما در عربي به آنها " السكان الاصليين" مي گوييم.

برگرديم به تعريفي كه داشتيد از nation ارائه مي كرديد؟

از ديگر مشتقات كلمه Nation مي توان به واژهNation – State اشاره كرد كه همان " دولت – ملت" يا " كشور – ملت " در فارسي است. National به معناي "ملي" و National State به معناي دولت ملي است. از ديگر اصطلاحات مورد بحث ما واژه Ethno (ومشتقات آن است) كه از نظر تعريف جامعه شناسي ميان Nationality " مليت" وRace " نژاد" جاي مي گيرد.

منير بعلبكي واژه ياد شده را به معناي " عِرق" يا نژاد گرفته است كه با تعاريف فارسي آن نسبتا همگون است. دكتر عباس آريان پور كاشاني در "فرهنگ كامل انگيسي – فارسي" چنين تعريفي از واژه فوق (ومشتقات آن) داده است:

Ethno: اين كلمه به عنوان پيشوند به كار رفته و به معني "نژاد" و " مردم" و " فرهنگ" و " وابسته به نژاد" مي باشد.

Ethnology: نژاد شناسي، قوم شناسي، علم مطالعه نژادها وقوم ها.
Ethnocentrism: متمركز در نژاد، نژادپرستي، مليت پرستي.
درباره كلمه Ethnicity چيزي در فرهنگ هاي عربي و فارسي پيدا نكردم اما فرهنگ واژگان انگليسي به انگليسي "وبستر" معناي زير را از اين كلمه و ديگر مشتقات آن ارايه داده است:
Ethnicity(n): ethnic quality or affiliation Ethnic(adj): national, gentile..
Ethnic(n): a member of an ethnic group.esp: amember of a minority
group who retains the customs, language, or social views of his group. در اينجا quality به معناي " كيفيت، وجود، خصوصيت، طبيعت و چگونگي" و affiliation به معناي "قوم و خويش" آمده است.

آيا قوميت با مفهومي چون نژاد آميخته است؟ حداقل درايران اين گونه فهميده مي شود؟

با توجه به تعاريفي كه وبستر از واژگان ياد شده كرده يعني Ethnicity به معناي "قوميت" و اتنيك (صفت) به مفهوم "قومي يا اتنيكي" و اتنيك (اسم) به معناي عضو يك گروه قومي يا اثنيكي، اين واژه هم اكنون از معناي "نژاد" فاصله گرفته است. در واقع معادل نژاد (عِرق يا عنصر در عربي) Race در انگليسي است كه داريوش آشوري هم بر اين معنا تاكيد كرده است. از اين واژه كلماتي همچون "راسيسم" و "راسيست" نيز مشتق شده است كه گاهي به همين شكل در فارسي به كار مي رود ( معادل عربي آن العنصرية و العنصري) است. مارتين.ان. مارجر، استاد دانشگاه دولتي ميشيگان ويكي از دانشمندان برجسته مسايل قومي در باره Ethnic Groups يا گروه هاي قومي مي گويد: " يكي از اساسي ترين مفاهيمي كه با آن سروكار داريم مفهوم گروه اتنيك است. ايده هاي مربوط به گروه اتنيك وEthnicity ايده هاي نسبتا جديدي هستند. همان گونه كه جامعه شناساني چون ناتان گليزر و دانيل. پ. موينيهان در سال 1975 اشاره كرده اند اين اصطلاحات تا دهه شصت ميلادي در ديكشنري هاي انگليسي معيار وجود نداشتند. گروه هايي كه امروزه معمولا به گروه هاي اتنيك نسبت داده مي شوند قبلا از عنوان نژاد يا ملت براي آنها استفاده مي شد، اما اين اصطلاحات به طور آشكار معاني متفاوتي دارند. وي گروه هاي اتنيك يا قومي را گروه هايي مي داند كه در جامعه اي بزرگترزندگي مي كنند و مجموعه اي از ويژگي هاي رفتاري مشترك را بروز مي دهند. مارجر به نقل از ديگر جامعه شناس آمريكايي ملوين تامين Melvin Tumin از گروه اتنيك يا قومي تعريفي به اين شرح را ارايه مي دهد كه: " گروهي اجتماعي است كه در ميان فرهنگ ونظام اجتماعي بزرگتر ادعا دارد داراي وضعيت اجتماعي خاص همراه با شرايط و ويژگي هاي پيچيده (ويژگي هاي قومي يا اتنيكي) است، يا اين وضعيت اجتماعي خاص را به وجود آورده است و آن را بروز مي دهد يا معتقد است كه آن را بروز مي دهد.

فكرمي كنم دراين جا بايد واژه مردم را كه واژه اي مدرن نيز هست تعريف كنيم تابه دربحث حقوق شهروندي به منظور مورد نظر نايل شويم.

در انگليسي People مترادف با مردم است كه آريان پور كاشاني در باره تعريف آن چند ارائه داده است: 1) مردم، خلق، مردمان..2) قوم، اقوام، ملت، طايفه..3) بستگان 4) انسانPeople:
درواقع واژه هاي اول و دوم بهترين و دقيق ترين معادل فارسي اين واژه انگليسي است. در زبان عربي در برابر آن از كلمه " الشعب" استفاده مي كنند مانند " الشعب الكردي في العراق" خلق كرد عراق يا " الشعب التاميلي في سريلانكا" خلق تاميل در سريلانكا ونظاير آن.

در باره تسميه هريك از مولفه هاي اصلي جامعه ايران كه در سطح بين المللي به نام ملت ايران شناخته مي شود يعني فارس ها، ترك ها، كردها، عرب ها، بلوچ ها و تركمن ها اختلاف نظر وجود دارد. گرچه از اوايل قرن بيستم اصطلاح ايران كشور" كثير المله" يا چند ملتي وارد ادبيات سياسي كشورمان شداما نحله هاي مختلف فكري و سياسي و سازمان ها و احزاب مختلف، طبق نگاه سياسي و ايدئولوژيك خود نامي بر اين مولفه ها گذاشتند. ناسيوناليست هاي افراطي (فارس گرا) اصولا منكر وجود تنوع قومي و فرهنگي در كشوراند. آنان گاه با عنوان " طوايف" از اين مولفه ها نام برده اند. ناسيوناليست ها فقط طي دوسه سال اخير است كه لفظ "قوم" را به مي گيرند و اين البته ناشي از خيزش هاي مختلفي است كه هر از چندي در مناطق قومي رخ مي دهد. چپ ها سابقا از كلمه "خلق" بهره مي گرفتند اما اكنون بخشي از آنان لفظ "قوم" و "قوميت" را ترجيح مي دهند. ساير نيروهاي دموكرات و ملي نيز از واژه " مليت" يا " قوميت" استفاده مي كنند. خود فعالان قومي نيز اصطلاح "اقوام و ملل" يا "ملل" يا "خلق ها" را به كار مي گيرند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل نوزدهم كلمه "قوم" و در اصل پانزدهم كلمه "قومي" به كار رفته است. البته محتواي اين اصول هنوز اجرا نشده است.

البته ظاهرا انديشه اي نيز وجود دارد كه بحث قوميت را به عنوان توهين تلقي مي كند زيرا به نيروهاي مهاجم اطلاق مي شده است؟

بله انديشمندان و فعالان قومي از اين مورد هم نام برده اند ودرباره آن مي گويند كه "قوم" در فرهنگ فارسي واژه اي آركاييك است و كاربرد آن در باره مولفه هاي قومي جامعه ايران نوعي از اهانت را در ذهن تداعي مي كند و براي اثبات اين امر به استفاده كنندگان اين واژه رجوع مي دهند. آنان همچنان مي گويند كه "قوم" در گذشته به مغول ها و تاتارها ( مثل قوم مغول و قوم تاتار) و همانند آنها اطلاق مي شد كه به گروه هاي انساني در حال كوچ و بياباني گفته مي شد.

اين بحث ها – البته – فقط خاص كشورما نيست بلكه در مالزي، سودان، اسپانيا، كانادا يا در ساير كشورهاي چند مليتي نيز جريان دارد. ويل كيم ليكا، استاد فلسفه در دانشگاه كويينز كانادا ويكي از بارزترين نظريه پردازان مسايل قوميت ها مقاله اي در اين زمينه دارد باعنوان " ناسيوناليسم را جدي بگيريم" كه به فارسي هم ترجمه شده است. وي مي گويد: " درباره اثرات مخرب و تفرقه آميز سياست هاي تنوع گرايي فرهنگي در كانادا نيروي قابل توجهي صرف شده است. اما هنوز شكست هاي پي در پي در يافتن راه حلي سياسي كه به خواسته هاي اقليت هاي ملي يعني كبك هاي فرانسوي زبان و بوميان سرخ پوست پاسخ دهد، تهديدي واقعي به ثبات كشور را تشكيل مي دهد {كذا در ترجمه}. براي درك آرمان اين گروه ها بايد به سراغ يكي از پر توان ترين نيروهاي عصرمان به نام "ناسيوناليسم" برويم. برخلاف گروه هاي مهاجر، گروه هاي مزبور با اين هدف كه خودرا از ديگران متمايز سازند (يابهتر بگوييم حفظ كنند)، براي داشتن دولتي خودگردان تلاش كرده اند و از زبان "ملي" خود براي بيان وتوجيه اين خواست بهره گرفته اند. پس بي سبب نيست كه مجلس قانونگذاري ايالت كبك به نام "مجمع ملي" نامگذاري شده است وتشكيلات اصلي بوميان به نام " مجمع ملل اوليه" مشهوراست. اين گروه ها خودرا ملت مي نامند ويه همين دليل مانند ملل استعمار شده اطراف جهان، خواستار حق تعيين سرنوشت هستند.

برخي معتقدند كه دراين ميان كانادا داراي مشخصه هاي بارزي در برابر ديگر كشورهايي است كه از قوميت هاي مختلف تشكيل شده اند؟

بله به همين دليل از آنجا كه كانادا دربرگيرنده اقليت هاي ملي گراست، بهتر است آن را دولت چند مليتي ونه دولت – ملت سنتي بناميم. اين كشور با اين ويژگي، حتا در ميان دموكراسي هاي غربي تنها نيست. برخي از كشورهاي غربي ديگر كه داراي اقليت هاي ملي گرا هستند عبارتند از بلژيك، سوييس و اسپانيا. پرسشي كه كانادا و هركشور چند مليتي ديگر بايد پاسخ گويد اين است كه چگونه مي توان مليت هاي رقيب را در يك كشور جاي داد. ليكا در بخشي از مقاله خود مي نويسد: "چرا كبكي ها و بوميان سرخپوست كانادا، با اين همه اشتياق در پي آنند كه به عنوان "ملت" به رسميت شناخته شوند؟ مفسران نگرانند كه تأكيد اين گروه ها بر زبان ملي، راه جدايي از كشور را همواركند. حتا كساني كه به واگذاري شكلي از خودگرداني براي يك يا دو گروه رضايت مي دهند، اغلب آرزو دارند كه بحث بر سر زبان ملي از برنامه گفت وگوها حذف شود. براي نمونه، جرمي وبر بر اين باور است كه در گفت و گوهايمان بايد "جامعه سياسي" را جايگزين كلمه ملت كنيم، زيرا با به كاربردن اصطلاح ملت، فرض بر اين است كه هر فرد داراي مليتي يكتاست" (همان). ليكا مي افزايد: "با اين حال لازم است بدانيم كه چرا به رسميت شناختن مليت اين چنين اهميت دارد؟ واقعيت اين است كه زبان ملي گرايي، كاركردهاي باارزشي براي اين گروه ها به ارمغان آورده است. نخست، قوانين بين المللي موقعيت ويژه اي (وحتا امكان حقوق قانوني) به آنان داده است. برپايه اين قوانين، ملت ها و مردمان حق دارند سرنوشت خودرا به دست گيرند، حقي كه واحدهاي سياسي غيرملي [غير قومي] فاقد آنند. به همين دليل هر دو گروه كبكي و بومي با نقل قول از قوانين بين المللي از خواسته هاي خود پشتيباني كرده اند.

هدف دقيق اين خواسته ها چيست؟

هدف دقيق اين خواسته ها هنوز روشن نيست. قوانين بين المللي حق تعيين سرنوشت براي گروه هاي ملي را به رسميت شناخته است. براي نمونه، برپايه منشور ملل متحد، همه ملت ها حق دارند سرنوشت خودرا به دست گيرند. با اين حال سازمان ملل براي كلمه "مردم" تعريفي ارايه نداده است و اصل حق تعيين سرنوشت را معمولا براي مستعمرات سابق و نه اقليت هاي ملي دروني، حتا اگر سرزمين شان تسخير شده باشد، به كار برده است. البته عده بسياري، محدود كردن اصل تعيين سرنوشت به مستعمرات سابق را اختياري مي دانند، از آن جمله كبكي ها و وبوميان سرخپوست كه اين حق را براي همه "مردمان" و ملت ها قايل مي شوند. در اين جا بايد بگويم كه دو نكته درباره صحبت هاي ويل كيم ليكا وجود دارد: يكي اينكه برخي از نظريه پردازان اين عرصه مثل عزمي بشاره – عرب فلسطيني اسرائيلي – معتقد به تمايز ميان دو مقوله جنبش هاي ملي آزاديبخش و جنبش هاي ملي درون كشوره ست. وي مقوله اول را جنبش هايي مي داند كه عليه استعمار مي رزمند و جنبش ملت فلسطين يكي از واپسين نمونه هاي آن است. مقوله دوم در واقع براي رفع نابرابري ملي يا قومي و دستيابي به تساوي و حقوق ملي در درون يك كشور صورت مي گيرد و بخشي از مبارزه براي دموكراسي در كشورهاي چند مليتي است و غالبا شكلي مسالمت آميز دارد. وي مبارزه فلسطينيان در كرانه باختري و باريكه غزه را در مقوله اول و مبارزه فلسطينيان در اسرائيل را در مقوله دوم جاي مي دهد. نكته دوم اينكه سخنان ليكا را بايد در شرايط كشوري مانند كانادا تحليل كرد كه به هر حال از نوعي فدراليسم برخوردار است كه برمبناي ايالتي است و نه قومي. و مهمترين خواسته مردم كبك و سرخ پوستان اين است كه اين فدراليسم برمبناي قومي باشد و حقوق بيشتري (مثل تبعيض مثبت) به آنان تعلق گيرد.

خوب شما از اين دست از مسايل چه نتيجه اي مي گيريد؟

از آنچه ذكر شد و نيز از ساير مطالعاتي كه در اين زمينه داشته ام به اين نتيجه رسيده ام كه مساله نامگذاري به يكي از مسايل مبارزه مردمان (خلق هاي) كشورهاي چند مليتي تبديل شده است و محدود به معناي واژه ها نيست بلكه از يك سو اينان مي خواهند با گذاشتن نام "ملت" بر روي خود از مزاياي سياسي و حقوقي آن در سطوح داخلي و بين المللي بهره گيرند و از سوي ديگر، حكومت ها و دولت ها و نهادها و شخصيت هاي – عمدتا وابسته به مليت هاي مسلط – مي كوشند با گذاشتن نام "قوم" و"قوميت" و همانند آنها، مولفه هاي ملي ساكن در يك كشور را از مزاياي يادشده محروم سازند. به هر حال به نظر مي رسد براي حل مشكل نامگذاري بهترين راه رجوع به ادبيات حقوقي سازمان هاي بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد است. اين سازمان براي دولت – ملت ها يا واحدهاي ملي داراي مرزهاي مشخص بين المللي از واژه Nation يا "ملت" يا "الامة" استفاده مي كند و براي ملت هاي بدون نماينده درون هر واحد ملي يا هر كشور ازواژه People يهره مي گيرد. برخي، گروه هاي انساني بومي عضو سازمانUNPO را به "ملل" بدون نماينده ترجمه كرده اند كه در واقع همان " خلق ها" يا " مردمان" هستند.

بسيار خوب قوميت ها به اين نتيجه رسيده اند كه براي احقاق حق خود بايد به مفاهيم كلان تري چون ملت پناه ببرند ولي اگر دركشور تبعيض همگاني باشد بنا براين ستم همگاني است؟

در نظام هاي استبدادي، ديكتاتوري يا تماميت خواه يا حتا در برخي از نظام هاي در حال گذار (از استبدادي به دموكراتيك) حقوق فرد فرد مردم ونيز حقوق گرو هايي از مردم آن كشور – كه درواقع قوميت هاي ساكن آن كشوراند - پايمال مي شود و ما با پديده اي به نام ستم ملي يا قومي National Opression ( الاضطهاد القومي) روبه رو هستيم. در اين گونه نظام هاي سياسي، يك نوع ستم عام وجود دارد كه شامل همه افراد و گروه هاي اجتماعي و سياسي و مذهبي مي شود. اما علاوه براين ستم عام، گروه هاي قومي از ستم خاص ديگري نيز رنج مي برند كه ناشي از تفاوت قومي آنان با گروه قومي مسلط بر آن نظام سياسي است. اگر در كشوري با ساختاري چند مليتي، چند فرهنگي و چند زباني، حاكميت سياسي تك مليتي و تك زباني مسلط باشد، آن كشور از نوعي بحران در روابط ميان آن حاكميت و آن ساختار رنج مي برد. اين بحران در واقع بازتابنده نوعي تضاد ميان حكومت مركزي متمركز تك مليتي با قوميت هاي تحت ستم است. وتازماني كه اين تناقض برطرف نشود و ساختار سياسي تك مليتي به ساختار چند مليتي – كه مبين واقعيت عيني جامعه است – تبديل نشود اين بحران وجود خواهد داشت. ستم ملي يا قومي يك موضوع يكپارچه وتك بعدي نيست بلكه يك بسته مركب است و از عوامل يا ابعاد مختلفي تشكيل مي شود. عوامل مذهبي، نژادي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي از مهم ترين عوامل ستم ملي (قومي) به شمار مي روند. برجستگي هريك از اين عوامل در مورد قوميت هاي مختلف يك كشور تفاوت مي كند. اين امر به تفاوت ميان دين يا مذهب يا نژاد يا زبان يا فرهنگ گروه قومي مسلط با هريك از گروه هاي قومي غير مسلط بستگي دارد. بايد بگويم كه "زبان" نقش اساسي در عامل فرهنگ دارد. البته مي توان با جادادن دين و مذهب و زبان در عامل فرهنگ اين عوامل را به سه عامل خلاصه كرد. ستم ملي (قومي) باعث نابرابري يا عدم بالانس ميان گروه قومي مسلط – كه قدرت و ثروت را در اختيار دارد - و گروه هاي قومي نامسلط مي شود كه از اين امور بي بهره يا كم بهره هستند.

از نظر تاريخي ستم هاي قومي با چه فرآيندي مواجه بوده است؟

اين موضوع باعث كشمكش ها، نزاع ها و جنگ هاي فراوان، ابتدا در غرب – اروپا و كانادا و قاره آمريكا – و سپس در ساير مناطق جهان شد. جنگ هاي ميان قوميت هاي مختلف در سوييس به مدت يك قرن و نيم، تا نيمه سده نوزدهم ادامه داشت كه سرانجام به تشكيل كنفدراسيون سوييس انجاميد. اسكاتلندي ها به مدت يك قرن مبارزه كردند تا توانستند پارلمان قومي خود را داشته باشند. "والون" ها و "فلامان" ها يعني فرانسوي تباران و هلندي تباران در بلژيك بعد از سال ها و دهه ها كشمكش و منازعه حدود چند دهه پيش به فرمولي براي تساوي نسبي حقوق قومي خود رسيدند. گرچه هم اكنون نيز گاه به گاه شاهد تناقض مصالح ميان اين دو ملت تشكيل دهنده كشور بلژيك هستيم ومن در اين زمينه به بحران تشكيل كابينه بلژيك اشاره مي كنم كه به مدت ده ماه ( از ژوئن 2007 تا آوريل 2008) ادامه داشت. اما حسن اين گونه كشورها كه درسايه دموكراسي به نوعي توازن حقوقي رسيده اند يا در حال رسيدن به آن هستند، اين است كه منازعات شكل خشونت آميز نمي گيرد. ما همين فرآيند را در كانادا ميان مردم كبك (فرانسوي زبان) و مردم انگليسي زبان اين كشورودر پورتوريكو در ايالات متحد آمريكا مي بينيم. در اروپاي شرقي اين تناقض ها پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق سرباز كرد كه منجر به استقلال اغلب ملت هاي اين اتحاد گرديد. اين فرآيند جز در حالت چچن به شكل مسالمت آميز صورت گرفت. هم اكنون كشمكش ميان مليت هاي" اوستيا" و" آبخازيا" با گرجي ها در گرجستان جريان دارد. در چكسلواكي پيشين مردم اسلواكي با مسالمت از ملت چك جدا شدند. اما در يوگسلاوي سابق جز درحالت مردم مونته نگرو كه جدايي به شكل مسالمت آميز انجام گرفت، در حالت هاي ديگر نظير ملت هاي كرواسي، و بوسني و هرزگوين، و كوزوو با خشونت و كشتار و پاكسازي قومي همراه بود. بوسنيايي ها گرچه صرب هستند اما مسلمان اند و ملت كوزوو آلبانيايي تبار و مسلمان است. در حالت اول بعد ستم ديني برجسته تر و در حالت دوم ستم ديني پا به پاي ستم قومي – و دردرون آن - كاركرد داشته است.حتا در تجربه هاي قديم تر نيز شاهد چنين ماجرايي هستيم. ملت ايرلند كه كاتوليك مذهب است با راه انداختن جنبش ملي – دموكراتيك كه بورژوازي ايرلند رهبري آن را به عهده داشت خواهان جدايي از بريتانياي انگليكان مذهب شد. در آن هنگام كارل ماركس از كارگران انگليس خواست تا از جنبش ايرلند به رغم خصلت بورژوايي آن تا پايان راه حمايت كنند. نيز در اگوست 1905 مجلس نمايندگان نروژ تصميم گرفت از آن پس ملت نروژ فرمانبردار پادشاه سوئد نباشد و خود سرنوشت خويش را به عهده گيرد. نروژي ها كه تا آن هنگام خودمختاري داشتند با اجراي همه پرسي تصميم گرفتند از سوئد جدا شوند. اين امر به رغم اشتراك ديني و مذهبي ميان دو ملت نروژ و سوئد صورت گرفت و عامل زباني و فرهنگي نقش عمده اي در اين امر داشت.

در جهان اسلام – از مراكش گرفته تا اندونزي – مساله ملي (قومي) به عنوان يك مساله مبرم واساسي براي دولت - ملت هاي كشورهاي اسلامي مطرح است. در برخي حالت ها شاهد تفاوت ها و اختلافات قومي در همه يا اغلب ابعاد هستيم. اين امر در قبرس ميان ترك ها و يوناني ها ودرسودان ميان مردم عرب شمال و زنگيان جنوب سودان قابل ملاحظه است. در اين گونه موارد اختلافات قومي همه عرصه ها اعم از دين و نژاد و زبان و فرهنگ و ديگر مسايل سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد. در اندونزي مردم اقليم تيمور شرقي كه اختلاف ديني با قوميت مسلط داشتند از آن كشور جدا شدند اما اقليم "آچه" گرچه با قوميت مسلط اشتراك ديني و مذهبي دارد اما سال هاست كه براي حقوق ملي خود مبارزه مي كند. در عراق قبل از سال 2003 اختلاف ميان قوميت عرب سني مذهب مسلط و كردها و تركمن ها – كه همه مسلمان هستند – بيشتر جنبه فرهنگي، زباني و سياسي و اقتصادي داشت. همين امر در باره خلق هاي افغانستان نيز صدق مي كند. درايران نيز ستم ملي (قومي) بستگي به قوميت هاي مختلف يكي از ديگر ابعاد برجسته تر است.

شما مي خواستيد درباره دموكراسي و حقوق شهروندي قومي صحبت كنيد از اين منظر فكر مي كنم بايد به اين موضوع كه قوميت يك امرپيشاسرمايه داري است ويا مدرن پاسخ بدهيم؟

بي گمان مساله ملي يا مساله قوميت ها زاده نظام سرمايه داري در جهان است ودر دوران هاي پيشا سرمايه داري شاهد چنين پديده اي نيستيم. در جنبش روشنگري اروپا وطي سده هاي هفده و هجده ميلادي، ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي طبقه جديد يعني بورژوازي وارد ميدان شد. موضوع حقوق شهروندي نيز با برآمدن ليبراليسم مطرح گرديد. با پيدايش جنبش استقلال طلبانه مردم آمريكا و مبارزه آنان عليه استعمار انگليس و وقوع انقلاب كبير فرانسه در اواخر سده هجدهم، ليبراليسم عمق بيشتري يافت. واين ناشي از مشاركت توده ها در آن تحولات تاريخ ساز است. از آن پس ليبراليسم از محافل نخبگان و روشنفكران و متفكران فراتر رفت و شكل توده اي به خود گرفت. درواقع فرآيند تحول از ليبراليسم به ليبرال دموكراسي از اين زمان آغاز مي شود.

ژان ژاك روسو متفكر فرانسوي با طرح موضوع " قرارداد اجتماعي" به اين ژرفش كمك فراوان كرد. وهمگان مي دانيم كه مساله حقوق بشر نخستين بار در انقلاب فرانسه مطرح شد، وپس از يك قرن و نيم يعني در سال 1948 در منشور جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد متبلور شد.

در اوايل قرن نوزدهم درگيري ميان قوميت هاي مختلف سوييسي به تناوب ادامه داشت تا اين كه در سا ل هاي 1841 - 1948 به جنگ داخلي تمام عيار بدل شد. اين تحولات خونين باعث شد تا اين پرسش در برابر انديشه ليبرال مطرح شود كه آيا حقوق شهروندي فردي به تنهايي مي تواند حلال مشكلات جوامع ليبرال دموكراتيك باشد؟ به ويژه آن كه شماري از جوامع اروپا، جوامعي چند مليتي بودند و گرفتار مشكلات مشابه. اين ها با پيدايش و گسترش انديشه ها و جنبش هاي سوسياليستي و كمونيستي دراروپا همزمان شد كه به انتقاد از انديشه هاي فردگرايانه ليبراليسم مي پرداختند.

انديشه ليبرال در اروپا از اين تحولات عيني بركنار نبود وبحث و جدل هايي را در ميان انديشمندان ليبرال دامن زد.اين بحث وجدل ها درحقوق قوميت ها به كجا انجاميد؟

اصولا درتاريخ انديشه ليبرال بحث و جدل هاي گسترده اي كه ميان دو انديشمند ليبرال قرن نوزدهم ميلادي يعني جان استوارت ميل (1806-1873) و لرد اكتون در انگليس انجام گرفت، بسيار معروف است. درواقع اين بحث به تبلور حقوق جمعي يا حقوق قومي در انديشه ليبراليسم شد. مي دانيم كه جان استوارت ميل كه از برجسته ترين متفكران ليبراليسم در غرب به شمار مي رود معتقد به حقوق شهروندي فردي بود. وي بر اين باور بود كه براي پايه گذاري دموكراسي ليبرال در جامعه بايد يك فرهنگ – و حتا يك دين – وجود داشته باشد تا بتوان دموكراسي و حقوق شهروندي را پياده كرد. در صورتي كه لرد اكتون برخلاف استوارت ميل عقيده داشت كه با وجود تنوع قومي و ديني در يك جامعه بهتر مي توان به دموكراسي رسيد وحقوق دموكراتيك شهروندان را تامين كرد. در آن هنگام ايشان موضوع حقوق جمعي يا قومي را مطرح كرد كه در واقع نوعي نوآوري در انديشه ليبرالي بود. لذا آن بحث معروف ميان استوارت ميل و لرد اكتون پايه حقوق جمعي گرديد. جان استوارت ميل معتقد است كه دموكراسي در "جوامع چند هويتي" ناكارآمد است ومانند ديگر نظريه پردازان محافظه كار به تقدس " دولت ملي" مي پردازد. از همفكران وي يكي كارل اشميت - در نيمه نخست قرن بيستم - و ديگري هانتيگتون همروزگار ما، به يكپارچگي فرهنگي باور دارند. طبق باور استوارت ميل پلوراليسم فرهنگي و مذهبي و همانند آنها به حالتي از عدم اعتماد در ميان يك ملت يا يك خلق منجر مي شود و عدم انسجام و عدم اعتماد مانع پيشرفت آزادي مي شود. در حالي كه لرد اكتون معتقد است كه پلوراليسم فرهنگي و مذهبي و وجود گروه هاي مختلف و سازمان يافته جمعيتي باعث توازني مي شود كه مانع از استبداد مي شود. مي توان اين نظريه را كه طرفدار وجود گروه هاي فرهنگي و ديني و قومي منظم و به رسميت شناخته شده جهت موازنه استبداد در درون يك واحد سياسي به نام كشوراست را آغازي براي جريان معروف بهCommunitarian Democracy (دموكراسي اجتماعي يا دموكراسي گروهي) دانست. اين جريان معتقد است كه بايد در چارچوب دموكراسي، گروه هايي را با درجاتي از خودمختاري و حقوق جمعي به رسميت شناخت. اين جريان فرد بدون جماعت را صرفا يك تجريد حقوقي به شمار مي آورد ومعتقد است كه اخلاق و عرف وعادت و نرمهايي كه رفتار فرد را شكل مي دهند همگي اجتماعي هستند.

اين نگرش درانديشه هاي ماركسيستي نيز تبلورداشته است؟

در انديشه ماركسيستي گرچه ماركس و انگلس آن گونه كه شايد و بايد به "مساله ملي" نپرداخته اند اما همان طور كه قبلا گفتم كارل ماركس حمايت خويش را از جنبش ملي – دموكراتيك مردم ايرلند عليه انگليس به رهبري بورژوازي آن هنگام جامعه ايرلند اعلام داشت و از طبقه كارگر انگليس هم خواست تا از آن جنبش حمايت كند يعني آن جنبش را يك جنبش مترقي تلقي مي كرد.

درواقع كشور فدرال سوييس و همزيستي ملل اين كشور(يعني آلماني ها، فرانسوي ها، ايتاليايي ها و رومانش ها) و برابري نسبي شان، الگويي براي لنين و ديگر رهبران بلشويك شد تا كشور چند مليتي روسيه و "اتحاد جماهير شوروي" را بر اساس آن بنا كنند. مي دانيم كه اينان سال ها در اين كشور به صورت تبعيد زندگي مي كردند. لنين بر اساس اين الگو، ايده هايش را در باره مليت ها پروراند و كتاب " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" و ده ها مقاله ديگر در اين زمينه نوشت كه بخش اعظم آنها درباره خلق هاي روسيه است. به طوركلي مي توان گفت كه لنين در زمينه مساله ملي ( مساله قوميت ها) National Issue با الگو قراردادن كشور فدرال سويس از انديشه دموكراسي ليبرال قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اروپا تاثيرگرفته است. ومي دانيم كه سوييس بر اساس پايه نظري انديشه حقوق جمعي يا قومي، شكل گرفت و جنگ داخلي را پشت سر گذاشت. درحقيقت انديشه دموكراتيك بعد از دهه ها و در مراحل پيشرفته خود توانست حقوق جمعي را در چارچوب دموكراسي ليبرال و براساس "فرد شهروند" بپذيرد ونه به عنوان توافق ميان گروه هاي مذهبي كه برخي به خطا آن را دموكراسي توافقي ناميده اند.

آيا نمونه دمكراسي توافقي را مي توانيم دركشوري مشاهده كنيم؟

بله، لبنان نمونه اي از اين "دموكراسي توافقي" است كه مي توان گفت در آن آزادي وجود دارد اما دموكراسي به معناي واقعي آن خير. با تعمق در نظام انتخاباتي و قوانين احوال شخصي مي توان به اين مساله پي برد. اين نكته از نگاه ادوارد سعيد نيز پنهان نمانده است.

اما به نظر نمي رسد كه همه ماركسيست ها با ايده شهروندي ميانه خوبي داشته باشند؟

 برخي از ماركسيست ها با ايده شهروندي ميانه خوبي ندارند و اصولا تحقق برابري شهروندي در "جامعه جديد سرمايه داري" را ناممكن مي دانند. هدايت سلطان زاده درمقاله حق شهروندي، مليت وحق تعيين سرنوشت كه درسايت تريبون منتشر شده است مي نويسد: "برخلاف آنها كه تصور مي كنند كه شهروندي، حقوق برابر را تضمين مي كند، من مي خواهم بگويم كه ايده شهروندي، چه در خاستگاه تئوريك خود، چه در طول تاريخ و چه در دنياي جديد، كاملا مضمون طبقاتي، جنسي ونژادي برعهده داشته و امروز نيز چنين وظيفه اي را ايفا مي كند. بنابراين، كساني كه نگرش سياسي و عزيمتگاه تئوريك خود در رابطه با مسايل اجتماعي را صرفا بر بنياد طبقاتي و سوسياليسم قرار داده اند، بايد بدانند كه تئوري شهروندي در مورد حق مليت ها و حق تعيين سرنوشت، درست خلاف ادعاي آنان شهادت مي دهد".

البته گفته اينان در باره نابرابري هاي اقتصادي در جامعه سرمايه داري درست است ولي بايد به خاطر آورد كه حقوق مليت ها جزو مسايل سوسياليستي نيست و مساله اي دموكراتيك است.

بنابراين مي بينيم كه مساله حقوق قوميت ها كه در اواسط قرن نوزدهم در مراحل اوليه پيدايش خود بود بعدها تكامل يافت و در نيمه دوم قرن بيستم در اسناد و معاهدات سازمان ملل متحد متبلور شد.

فكر مي كنم دراينجا بايد به مفهوم شهروندي بپردازيم زيرا مناقشه از همين جا شروع مي شود.

شهروندي فقط انتساب به يك كشور نيست بلكه در طول سده ها روبه تكامل بوده و اساسا تعريف خودرا از توصيف و تحليل تكامل تاريخي اش به دست آورده است. درميان ديگر روابط فردي، شهروندي، خاص رابطه فرد با دولت – به عنوان مجموعه اي از حق و تكليف - است.

فرض بر آن است كه "شهروندي دموكراتيك" به عنوان تعبيري مدرن و مندرج در نظريه هاي حقوقي و سياسي، فراگير و متساوي باشد و آزادي هاي مدني و حقوق مشاركت سياسي و حقوق اجتماعي را در برگيرد. اين ها را مي توان اعطا كرد اما به عنوان مجازات نمي توان از كسي گرفت چون ملك حاكمان نيست. برخي از انديشمندان مانند راجرز برابيكر در مساله دموكراسي، ميان دونوع شهروندي تمايز قايل شده است: نوعي از شهروندي كه براثر سكونت يا ولادت در مكاني معين (Jus Solis )، و در سرزميني مشخص اعطا مي شود. وديگري كه براثر تبار (يا اصل) اعطا مي شود كه نوعي شهروندي از آن مشتق مي شود كه براثر تبار مشترك (Jus Sanguinis ) و اعتقاد به آن تبار، اعطا مي شود. اين همان انتساب به جماعت اتنيك (ياقومي) است. من مطلب را جرز را كتاب عزمي بشاره، يعني "في المساله العربيه" كه توسط مركز دراسات الوحده العربيه در سال 2007 در بيروت منتشر شده ديدم. آنچه كه در مجموعه ارزشي اولي، حقوق فردي به نظر مي آيد در مجموعه دومي نوعي سهام يا مشاركتي است كه بيانگر(هموندي) انتساب به جماعت است. و در هر كشور عملا دموكراتيك، شهروندي بازتاب ارزش هاي هر دو مجموعه است. هر دو اين ها درهر نوع شهروندي و به درجات مختلف وجود دارد. مفهوم شهروندي در "پوليس" هاي يوناني بر اساس انتساب به "جماعت" قرار داشت وشكل سهام Shares داشت، نه حقوق فردي ناشي از شهروند بودن. برابيكر ادامه مي دهد كه "به عنوان مثال يونانيان كهن، آزادي و برابري و خود دولت را هويت هايي مي دانستند كه شهروند يوناني به واسطه انتساب به "جماعت" در آنها مشاركت دارد. آنان از اين امور به عنوان حقوق يا حقوق فردي ناشي از شهروند بودنشان – كه مقوله شهروندي شان را تشكيل مي داد – برخوردار نبودند. بلكه اينها نوعي سهام (Shares ) هستند كه معنايشان از حقوق به مفهوم سياسي يا "حقوقي" يا قانوني مرتبط با مساله شهروندي، فراتر مي رود. اينها همانا مشاركت در زندگي اقتصادي و ديني واجتماعي است. در اينجا انتساب يا وابستگي (Belonging) مبناي كار است ونه اعطاي حق به كسي (Entitlement)".

"بااين توصيف، كاربرد دين يا عبادت به منظور صفاي باطن يا براساس تصميم خصوصي شهروندان انجام نمي گيرد بلكه تعبيري از انجام كاري است كه بايد به طور روتين و از روي عادت انجام گيرد و زندگي جماعت را باز توليد كند". "مالكيت سهام در جماعت به معناي آن است كه انتساب به آن جماعت، نوعي از مالكيت و تملك است واين كه شهروند مالك جماعت و جماعت مالك شهروند است. از اين گونه انديشه هاي كهن مربوط به جماعت سياسي، مسايل چندي در رابطه فرد با جماعت، و جماعت با فرد باقي مانده است. هموندي (انتساب) فرد به جماعت، براي او حقوقي را در كشور (يا دولت) فراهم مي سازد، زيرا جماعت، مالك كشور(يا دولت) است. در حالت وجود ايديولوژي ملي [دولت – ملت] رابطه جماعت با دولت يك رابطه ملكي است و نه رابطه حقوق مستقيم از دولت به فرد".

نظريه هاي ليبراليستي دراين باره چه مي گويد؟

مفهوم شهروندي در "پوليس" به عنوان انتساب به جماعت - و نه كشور- آغازشد. جماعتي كه مالك دولت (ياكشور) است. اين امر اساس نظريه هاي ليبراليستي در سده هاي اخير، به ويژه در انديشه هاي استوارت ميل و لرد اكتون شد. امپراتوري روم و ساير امپراتوري ها به علت ماهيت امپراتوري و تطور تاريخي، از اين اصل فراتر رفتند. اما شهروندي دموكراتيك، " شهروندي قبيله اي" پوليس هاي يونان يا شهروندي امپراتوري نيست بلكه گونه اي از شهروندي است كه همگام با انديشه ملت سازي شكل گرفت و تكامل يافت. اين امر در أغاز به واسطه جنبش هاي ملي و روشنفكران آنها ودر چارچوب كشور ها آغاز شد.

ظاهرا از انديشمنداني كه درتدوين انديشه شهروندي مارشال بوده است، او دراين باره دقيقا چه مي گويد؟

تي اچ مارشال در پژوهش كلاسيك خود به نام شهروندي و طبقه اجتماعي كه توسط انتشارات كمبريج در سال 1950 منتشر شد، تكامل حقوق دموكراتيك شهروندي را در سه مرحله تاريخي بررسي مي كند. به نظر وي مبارزه در قرن هجدهم ميلادي براي دستيابي به حقوق ليبرالي يا مدني بود كه آزادي وجدان (ديانت) واعتقادات وآزادي بيان و آزادي مالكيت خصوصي را در بر مي گرفت. درقرن نوزدهم مبارزات اساسا به منظور مشاركت سياسي بود كه مقوله هايي همچون حق سازمان يابي در احزاب تا حق راي دادن - و گسترش آن براي شمول همه شهروندان- را دربرمي گرفت. اما در قرن بيستم و در مسايل مربوط به مقوله شهروندي، ما شاهد پيكار براي گسترش حقوق اجتماعي و به رسميت شناختن آن به عنوان حقوق شهروندان هستيم.درواقع انسان هاي دموكرات عصرما نمي توانند از پيشرفتي كه براساس تجارب تاريخي در انديشه هاي ليبرال حاصل شده سرباز زنند. زيرا اكنون وبراثر كوشش ها ومبارزات سخت دوران هاي مختلف، حقوق فردي و جمعي در كنار هم قرار گرفته است.به باور متفكر عرب فلسطيني عزمي بشاره كه قبلا اثرش را مطرح كردم، ملت نوين شهروندي (الامة المواطنية الحديثة ) در درون، همانا "كشور- جامعه مدني" مبتني بر شهروندي، و در برون همانا "ملت و دولت – ملي" است

جامعه بشري در سه چهار قرن اخير شاهد عبور از دولت ديني به دولت ملي و از آن به دولت شهروندي است كه حاصل اين يكي "ملت مدني"Civic Nation است كه شخص به محض شهروند شدن، عضوي از آن ملت مي شود. در واقع در عصر دموكراسي، مرزهاي جغرافيايي هنگامي مشروعيت مي يابد كه به مرزهاي شهروندي، ونه صرفا مرزهاي كشوري؛ وبه مرزهاي حق، و نه صرفا مرزهاي تكليف؛ وبه مرزهاي سازماندهي و قانونمندي آزادي ها، ونه صرفا مرزهاي انحصارابزارهاي سركوب تبديل شود. اما در جهان سوم بسياري بر اين عقيده اند كه مقوله هاي ملي و دموكراسي بايد همراه هم باشند زيرا آن گونه دموكراسي كه از همنوايي با بيگانگان به دست آيد مشروعيت دولت ها را زير سوال مي برد و ميان دو مقوله ملي و دموكراسي شكاف مي اندازد و به نقار – وبلكه جنگ داخلي – دامن مي زند. نمونه هاي آن را در عراق و افغانستان مي بينيم.

شما ميان قبيله وطايفه و قوم وخلق چه تفاوتي مي بينيد؟

بايد ميان جماعتي كه خلق يا قوميت يا.. ناميده مي شود با قبيله و طايفه و فرقه مذهبي تمايزقايل شد. اساسا اعتراف به پلوراليسم فرهنگي و مذهبي در يك جامعه دموكراتيك بر اساس تساوي شهروندي قرار دارد. اما در اين جامعه، جماعت ها يا گروه هاي ارگانيك (گروه هايي كه پيش از جامعه دموكراتيك شكل گرفته اند) نمي توانند و نبايد جاي احزاب و پلوراليسم فكري و برنامه ها و طرح هاي مربوط به كل ملت را بگيرند. زيرا وجود گروه هاي سياسي يا خانوادگي يا عشايري، انديشه و نقش فرد شهروند مستقل را از ميان مي برد. چون شهروندان را به هموندان اين گروه ها تبديل مي كند كه حقوق خودرا در اين گروه ها جستجو مي كنند. "دموكراسي تنها آن گونه گروه هاي سياسي را به عنوان گروه هاي حقوقي به رسميت مي شناسد كه داوطلبانه شكل گرفته باشند، يعني جمعيت ها و اتحاديه هايي كه افراد از روي ميل و به شكل داوطلبانه تشكيل داده باشند، و نه جماعت ها يا گروه هاي ارگانيك همانند عشيره و فرقه مذهبي. دموكراسي براساس برپايي اتحاديه هاي داوطلبانه و سازمان هايي شكل مي گيرد كه براساس قرارداد ميان افراد يا اطراف مختلف باشد. اما ضمنا دموكراسي، حقوق فرقه هاي مذهبي و ديگر هويت ها و هموندي هاي غير داوطلبانه را نيز به عنوان ذواتي به رسميت مي شناسد كه حقوقي خاص ماهيت خود دارند. ناديده گرفتن اين حقوق، مبارزات و كشمكش هايي را به دنبال مي آورد. اما دموكراسي، اين گروه ها را به عنوان واحدهاي سياسي با كاركرد سياسي به رسميت نمي شناسد. تنها گروه ها (جماعت هاي) غير داوطلب و غير قراردادي كه دموكراسي به عنوان واحدهاي سياسي به رسميت مي شناسد همانا گروه هاي قومي هستند. وقتي جماعتي به عنوان قوميت به رسميت شناخته شد بايد حقوق سياسي اين جماعت به رسميت شناخته شود. بحث ها و جدل ها - البته - درباره اين مسايل همچنان ادامه دارد و دولت ها به آساني جماعت هاي درون كشور را به عنوان قوميت به رسميت نمي شناسند. زيرا معناي چنين رسميتي ونيز پيامدها سياسي آن بر همگان آشكار است. در اين حالت جامعه دموكراتيك، نياز به اتحاد فدراليستي بر مبناي تعدد قوميت ها را پيش مي كشد.