سس فايلى نين لينکى:

بحران مالی و پيآمدهای آن

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/world/more/16856/

گفت‌وگو با پروفسور ژوزف ا. اشتيگليتس

متن گفتگوی ريچارد ويمر با پروفسور ژوزف ا. اشتيگليتس درباره‌ی بحران مالی ایالات متحده آمريکا و جهان و پيآمدهای آن. اشتيگليتس، استاد دانشگاه کلمبيا در نيويورک و يکی از مهمترين کارشناسان اقتصادی جهان بشمار می‌رود. او برنده‌ی نوبل در رشته‌ی اقتصاد، مشاور بيل کلينتون، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده آمريکا، و در بين سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است.

فلسفه‌ی عدم نظارت دولت و نظام نو ليبرالی در کشورهای غربی مرده است.

ـ آقای پروفسور اشتيگليتس، می‌ترسيد؟

ـ ترس نه، ولی من بخاطر بحران مالی نسبتا دلنگرانم. به ميزان زياد عدم اطمينان فرمانرواست. در نهايت موضوع برسر دوران به غايت پر مخاطره است. برای من اين يک نوع احساس ِآشنايی است، چرا که آن مرا به ياد دوره‌ی اشتغالم در بانک جهانی می‌اندازد، يعنی ده سال پيش، زمانی که بحران آسيا سربرداشت. تفاوت تنها در آنست که آنوقت بحران دامنگير مردم تايلند و اندونزی بود، امروز دامنگير آمريکايی‌ها و اروپايی‌هاست. ابعاد بحران کنونی تازه چندين بار بزرگتر از آن بحران است.

ـ چقدر اين قضيه ديگر طول می‌کشد؟

ـ در واقع هيچ کس نمی‌داند، و ما هم نمی‌دانيم، چقدر اين بحران وخيم می‌شود. آنچه که مرا با اين وجود آرام تر می‌کند، اوضاع و احوالی است که ما امروز با چنين بحران‌هايی بهتر از دوران رکود بزرگ دهه سی می‌توانيم برخورد کنيم. ما امروز دانش و افزارهایی داريم، برای اينکه با يک بحران رو در رو بشويم. ولی من هم چنين می‌دانم، که با آن می‌توان برخورد خطا آميز کرد، همان طور که مثلا در جريان بحران آسيا چنین شد، وقتی که صندوق بين‌المللی پول و دولت ايالات متحده بحران را سراپا خطا مورد چاره انديشی قرار داد. آن چاره انديشی پيآمد‌های بسيار وخيمی برای کشور‌های بحران زده به بار آورد. هم اکنون ما يک رئيس جمهور ايالات متحده داريم، که عدم صلاحيتش چندين برابر بيشتر به اثبات رسيده است ـ فکر کنيد به جنگ عراق يا همين بحران کنونی. در واقعيت امر، بیشتر دولت ايالات متحده به همراه بانک مرکزی و وزارت دارايی اين بحران مالی را بوجود آورده‌اند و حالا بايستی آنها برای بيرون آمدن از اين مخمصه به ما ياری کنند؟ اينجاست که من شک دارم. فکر کنيد به اين ۷۰۰ ميليارد دلار «برنامه‌ی نجات»!

ـ چه اشکالی در آن می‌بينيد؟

ـ موضوع برسر يک «برنامه‌ی نجات» بد هست. مثل روز روشنه که کاچی بهتر از هيچيه، ولی گزينه‌های هوشمندانه‌تری هم وجود داشت. برنامه بر اين فرض استوار است که مبالغ کلانی تو خِرخِره‌ی «وال استريت» ريخته شود، به ترتيبی که کل اقتصاد « آبياری قطره‌ای» گردد. بعضی موارد شايد جز آبياری قطره‌ای هم نخواهد، ولی اين روش بويژه کارا نيست. در نظر بگيريد بيمار از خونريزی شديد داخلی رنج می‌برد و به عنوان چاره‌ی نجات خون تزريقی دريافت می‌کند؟ بانک‌ها پول قرض داده‌اند و ارزش دارايی بادکنکی به عنوان ضمانت پذيرفته شده است. اين حباب ترکيده است، ضمانت‌ها هيچ ارزشی ندارند يا بسيار کم ارزش‌ترند.

ـ گفته می‌شود که در ايالات متحده آمريکا، در حال حاضر ده ميليون خانه و آپارتمان اضافی وجود دارد.

ـ اين مسئله غيرعادی است، و آن بار بسيار سنگينی بر دوش کل اقتصاد می‌گذارد. آنچه کسانی از قماش وزير دارايی، هنری پالسون، يا رئيس بانک مرکزی، بن برنانکی، نمی‌فهمند، اين واقعيت است که موضوع بيشتر از تنها يک بحران ِاعتماد ِگذراست. خطای جدی از واگذاری اعتبار شروع شد که در واقعيت امر ما آنرا مثلا در وجود مازاد عرضه در بازار مسکن شخصی می‌بينيم. گذشته از اين اعطای افسار گسيخته یوام در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاده است. اين درست مثل اختلاس است: اول تنها اختلاس کوچک صورت می‌گيرد، هيچ کس متوجه آن نمی‌شود و بعد ابعاد اختلاس بزرگ و بزرگتر می‌شود، تا اينکه قضيه مثل بمب می‌ترکد. بانکها سه وظيفه‌ی اصلی دارند: آنها بايستی انگيزه‌ی پس اندازه ايجاد کنند، به به مديريت مخاطرات دست زنند وبا اعطای وام سرمايه را موثرتر توزيع کنند. بانکهای ما از هر نظر ناکام بوده اند: ميزان پس انداز در ايالات متحده در حد صفر است، يک مديريت بد برای رفع خطر وجود دارد، و سرمايه سراپا به مسير خطا ـ با اين فلاکت شناخته‌ی کنونی ـ هدايت شد.

ـ حالا چه می‌شود؟

ـ مسئله عبارتست از اينکه، هزينه‌ی اين خطا بر دوش چه کسی بايد گذاشته شود، و بانکها پيشنهاد می‌کنند، هزينه بايد بر شانه‌ی ماليات دهندگان گذاشته شود. آنهايی که سالها سود به جيب زده اند، می‌خواهند يک بار ديگر ماليات دهندگان را زير بار زيان بفرستند. اين يک توزيع تمام عيار از پائين به بالاست! بانکها تازه ادعا می‌کنند که دولت از طريق اين «برنامه‌ی نجات» در نهايت حتی سود خواهد برد. اگر چنين می‌بود، پس برای چه آنها بين خودشان تن به خريد اين اوراق بی ارزش نمی‌دهند؟ اگر براستی در پايان کار تنها سود وجود دارد، پس برای چی آنها اينقدر با حدت و شدت در برابرچنين تعهدی، که زيانهای کنونی در آينده به سود تبديل خواهد شد، از خود مقاومت نشان می‌دهند؟ آنها از وضع چنين مقرراتی مثل جن از بسم الله می‌ترسند. ديگر اينکه « برنامه نجات» اساسا هيچ تعهدی برای حسابرسی شفاف پيش بينی نمی‌کند و دعوتی است که در و دروازه را به روی فساد باز می‌کند. بانکها می‌خواهند فقط و فقط با هزينه‌ی ماليات دهندگان خسارت خود را جبران کنند، و نه بيشتر. اما اين برنامه در نهايت بهتر از هيچ است.

ـ چه خطايی درکار نظارت بانکی ايالات متحده وجود داشته؟

ـ از يک سو موضع بنياد گرايی بازار بسيار شايع بود، که مبنی بر آن بازار همواره بهترين نتيجه را به بار خواهد آورد و اينکه کنترل دولتی در کار نبايد باشد، چون که دولت تنها سد راه بازار است. از سوی ديگر کنترل کنندگانی به خودی خود وجود دارند، کسانی که در راس ادارات کنترل می‌نشينند. در «آلن گرين اسپان» ما يک رئيس بانک مرکزی داشتيم که او از آزادی سازی (يعنی از عدم کنترل دولتی ) جانبداری می‌کرد و حتی حاضر نبود ابزارهايی را که در اختيار داشت بکار گيرد.

ـ اين بحران چه پيامدهايی برای جامعه‌ی آمريکا در بر خواهد داشت؟

ـ آن چه که در موقعيت کنونی موجب برآشفتگی بسياری از آمريکايی‌ها شده است اينستکه آنهايی که با رفتار بی ملاحظه‌ی خود بويژه در سه سال گذشته درآمدها و مزايای کلانی را بجيب زده‌اند ـ بخاطر آوريد که بخش مالی مولد سی در صد سود شرکتها بوده است ـ حالا به هزينه‌ی ماليات دهندگان باران پول نثارشان بشود. توجيه برای يک درآمد و مزايای بالا همواره وجود داشت: اين جماعت موجب کارآمدی کارکرد اقتصادند. اما همان طور که آدم الان می‌بيند، بهيچوجه چنين نبود. اين عدم تناسب آشکار بين سود شخصی و نتيجه‌ی اعمالشان به حق بسياری را برآشفته کرده است. نابرابری در هشت سال اخير افزايش يافته است، وضع بيشتر مردم در ايالات متحده آمريکا بدتر از پيش شده است.

ـ آيا « برنامه نجات » بخشی از يک « برنامه اصلاحات» بزرگ بحساب می‌آيد، چيزی شبيه برنامه اصلاحات دوران رياست جمهوری روزولت در سالهای سی قرن گذشته؟

ـ نه، اتفاقا نه! اگر ما يک رئيس جمهوری مثل روزولت می‌داشتيم، آن وقت مسائل به کلی شکل ديگری به خود می‌گرفت. او هسته مرکزی مسائل را هدف قرار می‌داد و تلاش می‌ورزيد به ميليونها انسانی که خانه‌هايشان را از دست می‌دهند، کمک کند. سئوال اينست که چگونه می‌توان به اين انسانها کمک کرد؟ مطمئنا نه از راه پشتيبانی از ثروتمندانی که می‌توانند بهره‌ی وام‌هايشان را از طريق کسر کردن از ماليات (بخشودگی مالياتی) بپردازند. اگر اين سيستم بخشودگی مالياتی به سود کم درآمد‌ها تغيير پيدا می‌کرد، آن وقت به بسياری کمک می‌شد. رئيس جمهور بجای ارائه‌ی يک بسته‌ی انگيزه بخش، اعلام می‌کند که اگر نظام کمک بيکاری بخواهد بهتر شود، آن را وتو خواهد کرد. و اين در سرزمينی است که به خودی خود بدترين نظام حمايت از بيکاران را در بين دنيای غرب دارد: در ايالات متحده آمريکا يک فرد بيکار بعد از 26 هفته فاتحه اش خوانده است. بالاخره در چارچوب يک « برنامه اصلاحات» بايستی يک کاری برای شهرداری‌ها کرد، که آنها از يک کسری کلان پرداخت مالياتی رنج می‌برند. اين ساختار کاملا از کار افتاده است.

ـ يعنی می‌خواهيد بگوئيد که ما به يک نقطه‌ی عطف رسيده ايم، به پايان کيمياگری مالی؟

ـ در هر حال يک لحظه‌ی تعيين کننده است. يک چيز مسلم هست، آن هم اينکه فلسفه‌ی آزاد سازی (يعنی عدم کنترل دولت) فاتحه اش خوانده است. آمريکايی‌ها می‌گويند: خب باشه، اگر ما بانکها و نظام بانکی را بايد نجات بدهيم، پس ما در آينده يک هيات نظارت می‌خواهيم، که با وجود آن ديگر اين جور چيزها پيش نيايد. يک بار پيش چشم خود مجسم کنيد: اين بحران‌ها هر چند سال يک بار تکرار شده‌اند ـ در نظر بياوريد بحران صندوق‌های پس انداز در پايان دهه‌ی 80، حباب اوراق بهاء دار دهه‌ی 90، مديريت سرمايه کلان و درازمدت و غيرو و غيرو. اين جماعت هر بار هفت تير روی شقيقه‌ی ما نشانده اند: اين صاف و ساده يک تهديد و اخاذی است. ماليات دهندگان خواستار آنند که به اين داستان پايان داده شود. اما من همين الان می‌توانم با گوش‌هايم بشنوم که آنها چطور تو گوشهای کنگره زمزمه می‌کنند که کنگره زياد تند واکنش نشان ندهد، جا برای نوآوری در آينده هم باز باشد تا آنها بتوانند به همان نحوی عمل کنند که تا به امروز کرده‌اند. برای يک دوره‌ی زمانی بانک‌ها محافظه کارتر خواهند بود، از بی بند و باری واگذاری اعتبار کاسته می‌شود. بعد نسل جديد بانک دار‌ها به ميدان می‌آيند که دوباره می‌خواهند «پويا تر» باشند و برای دستيابی به سود حداکثر می‌کوشند. اگر حالا يک نقطه پايانی بر اين روند نگذاريم، باز دوباره کل اين داستان تکرار می‌شود و روز از نو و روزی از نو.

ـ آيا اين به معنای پايان نئوليبراليسم هست، همانطور که چندی پيش شما در يک مقاله به آن اشاره کرده ايد؟ روزنامه بريتانيايی اکونوميست بتازگی نوشت که دولت ايالات متحده در حال حاضر سريع تر آنکه بشود نام هوگو چاوز به زبان آورد، بانکها را دولتی کرد.

ـ نظام نئو ليبرالی در بيشتر کشورهای غربی مرده است، همين طور نسخه‌های صندوق بين اللملی پول و بانک جهانی (که تحت نام توافق واشتگتن معروف است). نگاهی به بحث‌های جاری در آمريکای جنوبی يا ديگر کشورها بيندازيد. ايالات متحده‌ی آمريکا نقش خود را بعنوان مدل برای ديگر کشورها از دست داده است. از اين رو همه هر جايی که تکنوکرات‌های آمريکايی سخنرانی می‌کنند، به ريش شان می‌خندند، وقتی که آنها می‌گويند: « نگاهی به اينجا بيندازيد، مثل ما رفتار کنيد، بازار‌های مالی تان را ليبراليزه کنيد!» در آمريکا انواع و اقسام الگوهای ايضاحی وجود دارد برای روشنگری پيرامون آنچه الان روی می‌دهد. بعضی‌ها می‌گويند که تقصير دولت هست که واگذاری اعتبار به مردم ندار را تشويق کرد. اما يگانه مسبب وضعيت وخيم کنونی اينست که موسسات مالی بيش از اندازه تن به مخاطره داده‌اند و دل به دريا زده اند: مخاطراتی که از قرار معلوم آنها توان ارزيابی ابعاد آن را ندارند. اين مخاطرات بعدا از نو بسته بندی می‌شود و به ديگران فروخته می‌شود. حالا آنها تلاش می‌کنند که تقصير را گردن ديگران بيندازند.

ـ اين بحران در ايالات متحده آمريکا چه پيآمد‌هايی دارد؟

ـ در کوتاه مدت سرخوردگی مردم تشديد خواهد شد، چرا که آنها در می‌يابند که نظام اقتصادی آمريکا آشکارا به فکر همه آمريکايی‌ها نيست، بلکه تنها به فکر گروه کوچکی، پيش از همه به فکر جمهوری خواهان و فلسفه‌ی اقتصادی آنهاست. آنها از بازار آزاد حرف می‌زنند، ولی تنها به تمول چند کنسرن فکر می‌کنند. آنها بجای دامن زدن به يک رقابت، به گونه‌ای پر دامنه‌ی ابزار واگذاری مستقيم قرارداد‌ها را بکار می‌گيرند، همانند عملکرد بر سر مجموعه خريد‌های جنگی برای جنگ عراق. آمريکايی‌ها هم اکنون در برابر يک ويرانه‌ای ايستاده‌اند که آن به احتمال زياد در جريان انتخابات رياست جمهوری آينده به باراک اوباما ياری می‌رساند.

ـ اين بحران در دراز مدت به چه معناست؟

ـ بحران به شکاف و دودستگی در جامعه دامن می‌زند. تصورش بکنيد: چند ماه پيش رئيس جمهور قانونی را وتو کرد که می‌خواست بيمه بيماری برای بچه‌های فقير به وجود بياورد. عملی کردن اين قانون چند ميليارد بيشتر هزينه بر نمی‌داشت. رئيس جمهور گفت که اين خيلی گران تمام می‌شود. حالا اما دولت در واقع يک شبه چند صد ميليارد دلار دست و پا می‌کند، تا بانک‌ها را نجات دهد.

برگرفته از روزنامه آلمانی «برلينرسايتونگ» روز 9 اکتبر 2008
برگردان: اميد

شاه کليدهاي سيستم وام مسکن امريکا

غرق شدن فاني(Fannie ) و فردي(Freddie)

نوشته Ibrahim WARDE

طوفاني که سرمايه داري مالي را در هم مي کوبد و ريشه در بحران وام هاي مسکن دارد در امريکا با « تحت کنترل دولتي قرار گرفتن » Freddie Mac و Fannie Mae ابعادي غير منتظره يافت. نماد قدرت و عظمت سرمايه مالي، اين دو نهاد به تنهائي ٤٥ درصد وام هاي مسکن امريکا را در اختيار داشتند. براي جلوگيري از غرق شدن آنها، خزانه امريکا در آغاز ماه سپتامبر پذيرفت تا ٢٠٠ ميليارد دلار به آنها تزريق نمايد. ملي کردني عظيمی که نشان از تغيير يک دوران دارد.

برنامه آخر هفته اربابان سرمايه مالي بسيار دگرگون شده است: اين تعطيلي ها تنها فرصتي است که مي توان براي بحران عظيم مالي راه حل جست. جمعه بعد از ظهر،درست بعد از بسته شدن وال استريت، مديران بانک ها و خزانه داران پشت درهاي بسته درگير مسابقه دو ماراتوني مي شوند که سرنوشت اين و يا آن نهاد مالي را براي هميشه تعيين مي کند. تصميم ها بايد يکشنبه شب قبل از باز شدن بورس هاي آسيا نهائي شده باشند. سپس بايد واکنش بازارها ( آسيائي ، اروپائي و بالاخره آمريکایی) را با وسواس دنبال کرد پيش از آنکه در مورد بازندگان و برندگان تصميمات آخر هفته به موعظه پرداخت.

دوشنبه صبح صاحبان سپرده و مالیات دهندگان با دنياي مالي کاملا دگرگون شده اي روبرو مي شوند. براي مثال ١٥ سپتامبر آنها درمي يابند که Lehman Brothers، پنجمين بانک سرمايه گذاري جهان در نبود خريدار ورشکست شده است و Bank of America با حمايت دولت موسسه Merrill Lynch، غول خدمات و سرمايه گذاري مالي را تصاحب کرده و بالاخره اينکه يک طرح نجات براي AIG، بزرگترين شرکت بيمه جهان از سوي دولت تدارک ديده شده است.

تامين هزينه جنگ ويتنام

تعطيلي آخرهفته پيش از آن نيز پر از حوادث غير منتظره بود. يکشنبه ٧ سپتامبر به دنبال هفته اي که ظهور ناگهاني خانم سارا پالین(Sarah Palin) ، فرماندار آلاسکا و کانديداي جمهوري خواهان براي معاونت رياست جمهوري، در صحنه سياسي تمام اخبار را تحت الشعاع قرار داده بود، آقاي هانري پولسون(Henry Paulson) ، وزیرخزانه داري امريکا ، ملي کردن دو غول وام هاي مسکن امريکا، Federal National Mortgage Association -Fannie Mae و Federal Home Loan Mortgage Corporation -Freddie Mac را اعلام داشت. درهمانزماني که خانم پالین با حمله به دولت فدرال در ميان محافظه کاران شور بر پا مي کرد، همان دولت دست اندر کار بزرگترين طرح ملي کردن تاريخ سرمايه داري مالي امريکا بود.

تاريخچه پيدايش وام هاي مسکن به شکل آمريکائي آن به دوران نيو ديل(New Deal) (١) بازمي گردد. در سال ١٩٣٨ نهادي دولتي بنام National Mortgage Association of Washington بوجود آمد تا دسترسي طبقه متوسط به مسکن را تسهيل کند و بدين ترتيب به بازار ساختمان خوني تازه تزريق نمايد(نوعي دوپينگ). وقتي Fannie Mae که از دل اين نهاد بيرون آمده و تغيير اساسنامه داده بود به بخش خصوصي واگذار شد قبل از هرچيز به دليل تعلقات ايدئولوژيک در اقتصاد بود. تصميم ورود آن به بورس توسط ليندون جانسون در سال ١٩٦٨ با هدف تامين نقدينگي براي جنگ ويتنام گرفته شد. دو سال پس از اين تاريخ براي پايان دادن به انحصار Fannie Mae، کنگره امريکا تصميم گرفت Freddie Mac را بوجود آورد که بنوبه خود در سال ١٩٨٩ وارد بورس شد. هردو موسسه از ويژگي قانوني اي بهره مي برند که به آنها اجازه مي دهد تا از وام هائي با پشتوانه دولتي استفاده کنند Government – Sponsored Entities و به نرخ هاي ترجيحي دسترسي داشته باشند.

وظيفه Fannie Mae و Freddie Mac حراست از جريان دائمي وام هاي مسکن با ايفاي نقش پشتوانه قروض و يا با خريد آنها از بانک ها بود. خانواده ها نيز به مقروض شدن تشويق مي شدند چرا که آنها مي توانستند بهره وام هاي مسکن را از ماليات خود کم کنند. Fannie Mae و Freddie Mac نقدينگي خود را از طريق اوراق بورسي اي بنام Residential Mortgage-Backed Securities - RMBS تامين مي کردند که نزد سرمايه گذاران جذابيت داشت چراکه دولت هرچند نه بطور مستقيم، پشتوانه آن به حساب مي آمد.

رشد دائمي قيمت آنها به نسبت ميزان قوانين زدائي در سيستم مالي افزايش يافت. در سال ١٩٩٠ اين دو موسسه در مجموع ٧٤٠ ميليارد دلار وام مسکن را تحت پوشش داشتند. اين رقم مي بايست در سال ١٩٩٥ به ١٢٥٠ ميليارد برسد و سپس در سال ١٩٩٩ از مرز ٢٠٠٠ ميليارد دلار گذشته تا در سال ٢٠٠٥ به ٤٠٠٠ ميليارد صعود کند. در آستانه ملي شدن، ميزان وام هاي آنها در حدود ٥٤٠٠ ميليارد دلار( ٣٨٠٠ ميليارد يورو) يعني ٤٥ درصد کل وام هاي مسکن ايالات متحده بود. از سوي ديگر اين دو موسسه به تنهائي ٩٧ درصد اوراق بورسي وام مسکن جايگزين(hypothécaire) را پوشش مي دادند. رشد آنها از يک سو به دليل رونق حباب گونه بازار مسکن و از سوي ديگر دست آورد مهندسي مالي بود.

طراح اين رونق وام هاي مسکن و طرفدار پروپا قرص نوآوري در مسائل مالي کسي نيست جز آلن گرينس پان(Alain Greenspan) که به مدت ١٩ سال رياست صندوق خزانه فدرال را به عهده داشت و تمام محافل مالي بدون استثنا وي را رهبر عاليقدر ارکستر(maestro) مي نامند.(٢)

موضعگيري هاي متعدد وي در عمل جهت دهنده فضاي اين دوران مالي بوده اند. در سال ٢٠٠٢ او ابراز نگراني مي کند که : « هيچ سياستمداري توان متوقف کردن حباب مالي را ندارد که در حال بوجود آمدن است» ودر همان حال با پائين آوردن نرخ بهره روند شکل گيري آنرا تشديد مي کند. سپس در سال ٢٠٠٤ تاکيد مي کند که : « احتمال کاهش جدي بازار مسکن در ايالات متحده با توجه به حجم و گستردگي آن کم است». در سال ٢٠٠٥ ادامه مي دهد:« کاهش قيمت مسکن عوارض کلان اقتصادي نخواهد داشت» و همان سال اظهار نظر مي کند که :« ابزارهاي مالي که هرچه بيشتر پيچيده شده اند باعث رشد سيستم مالي اي گشته اند که نسبت به سيستم هاي ٢٥ سال پيش شکل پذيرتر، موثرتر و استوارتر هستند». و بالاخره در سال ٢٠٠٦ در آستانه انفجار حباب بازار مسکن و در حالي که هنوز رئيس صندوق فدرال بود ارزيابي مي کند که :« سخت ترين دوران کاهش قيمت مسکن سپري شده است»(٣).

نتيجه چنين اظهار نظرهائي تشويق سرمايه گذاري در سهام و اوراق بورسي Fannie Mae و Freddie Mac بود که رشدي نجومي يافتند. اين دوران طلائي البته با چند افتضاح نيز لکه دار شده است. در سال ٢٠٠٤ Fannie Mae متهم مي شود که حساب هايش را براي نماياندن افزايش سوددهي دست کاري کرده است. سه رئيس آن مجبور به استعفا شدند و به پرداخت ١٠٠ ميليون دلار جريمه محکوم گرديدند. در سال ٢٠٠٦ اينبار Freddie Mac است که محکوم به پرداخت جريمه اي معادل ٨. ٣ ميليون دلار مي شود، جرم او اعمال نفوذ بر اعضاي مجلس نمايندگاني بود که مامور نظارت بر فعاليت هاي اين موسسه بودند. ناروشني در اساسنامه اين دو غول وام مسکن به آنها اجازه مي داد که نقشي دوگانه را بازي کنند. با به دوش کشيدن وظيفه اي اجتماعي يعني فراهم کردن امکان دسترسي افرادي هر چه بيشتر به مسکن، آنها در عين حال به دنبال افزايش هرچه بيشتر سهام داران و بويژه مديرانشان بودند. بعنوان مثال سهم هرکدام از مديران Fannie Mae و Freddie Mac در حدود ٧٠ ميليون دلار در سال بوده است. هردو موسسه به نفوذ سياسي اعجاب آوري دست يافته بودند. بخشندگي آنها بويژه شامل نمايندگان هردو حزب در کنگره مي شد که بنوبه خود « زنجيرهاي» قانوني اي را هر چه سبک تر مي کردند که دست و پاي اين دو موسسه را مي بست. نتيجه آنکه به همان نسبت که رعايت موازين احتياطي ناديده گرفته مي شد سر در گمي حاکم مي گرديد.

وقتي در اوت ٢٠٠٧ بحران «ساب پرايم » آغاز شد بصورتي متناقض همه فکر مي کردند Fannie Mae و Freddie Mac از اين طوفان به دور خواهند ماند. رشد آنها ادامه داشت و «بازارها» هيچ توجهي به نواقص عملکرد آنها نشان نمي دادند. حتي وقتي تعداد خانواده هائي که نمي توانستند قسط هاي وام هايشان را پرداخت کنند بصورتي خطرناک افزايش يافت، بازهم آژانس هاي نظارت بر وام دهي براي اين دو ستون وام مسکن در امريکا اعتبارهاي جديد قائل مي شدند.

در ١٩ مارس ٢٠٠٨، سه روز پس از « عمليات نجات » فوري در مورد بانک BearStreams، خزانه امريکا به بهانه سقوط ارزش مسکن و آرام کردن بازارهاي مالي به Fannie Mae و Freddie Mac اجازه داد که به کاهش سرمايه اي معادل يک سوم آنچه براي انجام تعهداتشان ضروري بود دست يازند. آقاي جيمز لاکهارت(James Lockhart) ناظر خزانه براي کنترل اين دو موسسه، شايد به دليل کوري و شايد به دليل اطلاعات غلط در مقابل کساني که در مورد ضرورت تزريق سرمايه دولتي هشدار مي دادند گفت:« تزريق سرمايه از سوي دولت هيچ معني ندارد. اين دو موسسه درسلامت و استحکام به سر مي برند و خواهند برد».

اما انباشت ضرر بالاخره خوشبيني مفسران مالي را تکذیب کرد!(٤). عملکرد و نواقص سيستم وام هاي مسکن زير ذره بين قرار گرفت : «بازارها» مجبور به اقرار اين مسئله شدند که سقوط ارزش سهام « ساب پرايم» Fannie Mae و Freddie Mac ، افزايش تعداد وام هاي پرداخت نشدني، کاهش ادامه دار بازار مسکن و وحشت از بروز يک بحران ، افقي با پرتو هاي نگران کننده ترسيم کرده است.

تاسف آور اما لازم

با فوريت طرحي براي نجات بخش مسکن بين دولت و کنگره به مذاکره گذاشته شد. بالاخره خزانه اجازه مي يابد که اوراق Fannie Mae و Freddie Mac را وسيعا خريداري کرده، وام هاي سريع در اختيار آنها بگذارد و حتي بنام دولت فدرال در سرمايه آنها شرکت کند. در عوض کنترل از سوي سازمان هاي ناظر دولتي تشديد مي شود. در جلسه اي عمومي براي بررسي اين مسئله ، آقاي جيم بونينگ(Jim Bunning) ، سناتور جمهوري خواه کنتاکي، با لحني تند به وزیرخزانه داري امريکا مي گويد:« ديروز با خواندن روزنامه فکرکردم در فرانسه از خواب بيدار شده ام، اما نه بنظر مي رسد که سوسياليسم بر همه امريکا حاکم شده است». ٣٠ ژوئيه طرح مذکور که به قانون تبديل شده بود با اکثريت آرا تائيد مي شود و بلافاصله به امضا رئيس جمهور بوش مي رسد.

با اين همه اين قانون ديگر نمي توانست کافی باشد. در طول ١٢ ماه ضررهاي Fannie Mae و Freddie Mac به ١٤ ميليارد دلار رسيده و ارزش سهام شان ٩٠ درصد سقوط کرده بود. نياز آنها به سرمايه هردم افزايش مي يافت. از سوي ديگر بدهکاري آنها به ميزان 1٦٠٠ ميليارد دلار مي بايست پرداخت مي شد و سررسيد مهلت ٢٣٠ ميليارد آن پايان ماه سپتامبر بود. از همه بدتر آنکه بانک هاي مرکزي اروپا، روسيه و آسيا تهديد مي کردند که ديگر به خريد اوراق اين دو موسسه ادامه نخواهند داد.( ضميمه اين مقاله را بخوانيد)

دولت امريکا بالاخره دريافت که نمي تواند از انجام آنچه ضرروري است شانه خالي کند. ورشکستگي دو شاه کليد سيستم وام مسکن امريکا غير قابل تصور بود و نجات آنها توسط صندوق هاي ملي آسيا و خاورميانه از لحاظ سياسي غيرممکن. تنها راه حل ملي کردن صاف و ساده آنها بود حتي اگر اين کلمه که باري منفي دارد به زبان آورده نشود. بدين ترتيب اعلام مي شود که آنها تحت کنترل دولتي قرار خواهند گرفت(Conservatorship). امري که از سوي وزیرخزانه داري بمثابه « بهترين وسيله براي حفاظت بازارها و مردم از تهديد دائمي بوجود آمده از وضعيت مالي کنوني » معرفي شد. اين تصميم از سوي رهبران سياسي و از جمله آقايان باراک اوباما و جان مک کين و هم چنين مسئولين اقتصادي مورد تائيد قرار گرفت. مسئولين بانک هاي مرکزي امريکا ، اروپا و آسيا از سبک شدن بار نگراني شان دم زدند. آقاي ژان کلود تریشه (Jean claude Trichet) رئيس بانک مرکزي اروپا(BCE) مي گويد:« تصميمي بسيار مهم بود و همگان از آن استقبال کردند». در ميان محافظه کاران ، همانجائي که حمله به دولت کاري هميشگي است، اين تصميم تاسف بار اما لازم ارزيابي شد. حتي بعضي از آنها يادآوري کردند که نواقص اين دو موسسه به دليل وضعيت نيمه دولتي شان بوده است.

اما عوارض اين دولتي کردن هر چند به اين نام خوانده نمي شود اصلا معلوم نيست. پس از پايان توقف موقت بازي(time out) توسط آقاي پولسون(Henry Paulson) چه پيش مي آيد ؟ پديداري يک يا چند موسسه دولتي ؟ خصوصی سازی ای جديد ؟ سوالاتي مهم بي پاسخ مانده اند و جزئياتي که براي مردم نگراني آورند و از جمله هزينه « تزريق سرمايه براي آنها» به آينده سپرده شده است. هديه ای ديگر از سوي رئيس جمهور بوش براي جانشين اش.

١- تصميمات اقتصادي و اجتماعي که در ايالات متحده در فاصله سالهاي ١٩٣٣ تا ١٩٣٩ از سوي رئيس جمهور فرانکلين روزولت براي محدود کردن اثرات ويرانگر بحران سال ١٩٢٩ گرفته شد.

٢- Voir Bob Woodward, Maestro : Greenspan’s Fed and the American Boom, Simon and Schuster, New York 2000. Voir également Ibrahim Warde, « Aux sources d’un mythe: M. Greenspan et les quarante valeurs », Le Monde diplomatique, mars 2001 . ٣- Pour des commentaries plus récents de M. Greenspan, voir Alan Greenspan, « Repel the calls to contain competitive markets », Financial Times, 4 août 2008

٤- Charles Duhigg, « Fannie Mae Wins Cheers Despite Loss », The New York Times, May 7, 2008.

تغيير دوران

وزیرخزانه داري امريکا آقاي پولسون(Henry Paulson) پس از ملي کردن Fannie Mae و Freddie Mac زير رگبار سوالات بسيار مودبانه قرار گرفت. از جمله نشريه(١) Business Week از او درباره « تعداد تلفن هائي که به بانک مرکزي و يا دولت چين در دو هفته گذشته شده» سئوال کرد و در باره درستي اين مطلب که در مورد تزريق سرمايه در اين دو موسسه عظيم دولت چين گفته است « ما ديگر هيچ اوراقي را نمي خريم اگر شما آنرا تضمين نکنيد» . آقاي پولسون البته هرنوع تماسي با چين را تکذيب نمود. اما خود اين سوالات نماد تغيير يک دوران است. آينده امريکا در چين ، توکيو و يا حتي مسکو تصميم گيري مي شود. چين ٣٩٥/٩ ميليارد دلار، ژاپن ٢/ ٢٢٨ ميليارد دلار، روسيه ٣/ ٧٥ ميليارد دلار، کره جنوبي ٦٣ ميليارد دلار، تايوان ٩ /٥٤ ميليارد دلار در Fannie Mae و Freddie Mac سرمايه گذاري کرده اند.

١- Maria Bartiromo « the Fannie/Freddie bailout: what’s next » , Business week, New York, 22 septembre

کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
© 2003 - 2000 Le Monde diplomatique

نجات بانک ها از تلاشي

روزي که وال استريت سوسياليست شد

نوشته Frédéric LORDON

براي جلوگيري از فروپاشي بورس و انسداد بازار وام که مي توانست تمام بخش هاي اقتصاد را آلوده سازد دولمتردان آمريکا سياست نجات يک به يک موسسات را کنار گذاشته و يک طرح نجات عمومي را برگزیدند. آقايان هانري پولسون(Henry Paulson) و بن برنانک (Ben Bernanke)، به ترتيب وزير خزانه داري و رئيس صندوق فدرال آمريکا ، پيشنهاد کردند که دولت (يعني درواقع مردم) تمام وام هاي آلوده را تا ميزان ٧٠٠ ميليارد دلار خريداري نمايد. در بحبوحه مبارزه انتخاباتي، کنگره آمريکا در مقابل چنين تعهد مالي اي ترديد نشان مي دهد، تعهدي که بلاعوض و بي سابقه است و مي تواند کسري بودجه را چندين برابر کرده و به اعتبار دلار صدمه بزند. يک سناتور با انتقاد تند اين کار را « سوسياليسم مالي » خواند و آن را « غير آمريکايي » ارزيابي نمود. مثل هميشه اين افتضاح مالي موجب ابراز نظرات نمايشي در مورد « اخلاقي کردن » سرمايه داري، ضرورت فوري وضع « مقررات » و لزوم تنبيه « متهمين » شد. کساني حتي از اين هم جلوتر مي روند. روزنامه وال استريت ژورنال مي نويسد « وال استريت آنچنان که ما آنرا شناختيم ديگر وجود نخواهد داشت.»

فقط روحي کودکانه و يا دلبندي عميق به داستان هاي خوش عاقبت لازم بود تا کسي حرکات رزمي دولتمردان آمريکا در مقابل ورشکستگي بانک لهمن برادرز (Lehman Brothers) را جدي بگيرد. امري که تنها دو روز بعد رفتاري از سر نا اميدي ارزيابي شد. تصميم عدم نجات اين بانک متخصص در سرمايه گذاري در بورس، امري لحظه اي و عميقا تصادفي بود و نمي توانست گردشي استراتژيک به حساب آيد.

البته گيج شدن درمقابل وقايع کنوني امري طبيعي است، حوادثي که سريعا به دنبال هم فرود مي آيند و هر کدام همچون نقطه « اوج » بحران ارزيابي مي شوند پيش از آنکه با حادثه اي ديگر که بازهم سخت تر و شگفتگي آورتر است جايگزين شوند. وضعيتي که آناني را که دنبال راه حل اند در خندق نااميدي و سردرگمي غرق مي کند.

تعطيلات هاي آخر هفته اي که در آن مي بايست براي بحران راه حل فوري يافت به دنبال هم از راه مي رسند و ريتمشان هرچه تندتر مي شود : ١٦ مارس براي بیر استریمز Bear Streams، ١٢ ژوئيه پرده اول نجات Fannie Mae و Freddie Mac، ٦ سپتامبر پرده دوم همين نمايش (مقاله غرق شدن فاني و فردي در اين شماره را بخوانيد)، ١٣ سپتامبر لهمن برادرز برادرز (Lehman Brothers) و مريل لينچ(Merrill Lynch)، ١٦ سپتامبر (حتي يک هفته هم طول نکشيد) نجات ای آی جی(AIG). صندوق فدرال و خزانه آمريکا، فعالان همپيوند در اين کار، هربار که فکر مي کنند بالاخره بر اوضاع مسلطند درمي يابند که هيچ کاري انجام نشده و بايد از نو همه چيز را شروع نمود.

بايد پذيرفت که اگر قصد جلوگيري از فروپاشي سيستم مالي آمريکا بوده ، عملکرد آنها هرچند بي ثمر اما شگفت آور است و بهاي آن نيز فقط مالي نبوده ، چرا که نه آقاي بن برنانک رئيس صندوق فدرال و نه آقاي هانري پولسون ، رئيس سابق گلدمن ساکس (Goldman Sachs) (نماد سرمايه داري خالص) ووزير کنوني خزانه داري آمريکا هرگز فکر نمي کردند که هر بار که مجبور باشند که از دخالت دولت براي نجات بخش مالي خصوصي دفاع نمايند با اين تناقض دردناک روبرو شوند که آنها را « سوسياليست » بخوانند.

بي شک به همين دليل هم بود که هر دوي آنها از هفته ٨ سپتامبر، يعني زماني که هنوز طرح نجات Fannie Mae و Freddie Mac پايان نيافته و بايد فکري براي لهمن برادرز (Lehman Brothers) مي شد، تصميم گرفتند که به کميسيون مالي اعلام کنند که مرحله بعدي بدون شرکت آنها خواهد بود. از دلخوري هاي شخصي که بگذريم مي توان موضع «Fed-Treasury» (صندوق فدرال و خزانه آمريکا) را فهميد. اين نهادها از آن نگرانند که با توجه به پيشينه دخالتشان، بانک داران خصوصي خود را بی هيچ زحمتي به ورشکستگي بکشانند از آنرو که مي دانند در نهايت « بايد » آنها را نجات داد همانگونه که در مورد Fannie Mae و Freddie Mac و Bear Streams صورت گرفت.حتی اخلاق هم در مقابل چنين تسهیلاتی از رو می رود. چگونه مي توان بي تفاوت ماند : همان سرمايه داري مالي که وقتي وضع خوب است همه را تحقير مي کند، در پشت امکانات دولتي اي سپر مي گيرد که پيش از اين آنرا به راحتي حماقت هاي دوران شوروي مي خواند که به دنبال حمايت از مردم است و استثنا قائل مي شود.

اما مانند هميشه اخلاق بهترين عامل براي اشتباه در تحليل است. البته اين بدان معني نيست که به خشم آمدن از چنين رفتارهايي بي جاست و نبايد آن را براي موقعيت مناسب نگه داشت تا بتوان نيروي سياسي لازم براي ضربه هاي بعدي را آماده نمود. بحث از آينده است. البته نه چندان دور، يعني زماني که به درستي دريافته باشيم که مسئله چيست. در واقع بحث برسر وجود يک « خطر سيستميک » (همه جانبه) است، يعني امکان اين امر که به دليل تمرکز تعهدات بين بانک ها وقتي يکي از آنها مي افتد، با امواجي پشت سر هم بقيه نيز زنجيروار سقوط کنند.

بلافاصله براي ليبرال هاي گوش سنگين روشن کنيم که در « خطر سيستميک » لغت سيستميک وجود دارد که به معني آن است که بحث از يک « سيستم » مي باشد، يعني مجموعه نهادهاي مالي خصوصي اي که احتمالا يک فروپاشي همگاني آنها را نيز دربر مي گيرد. و بازهم براي شيرفهم شدن بگوئيم که وقتي « سيستم » مالي، و از جمله وام دهي از کار افتد، ديگر هيچگونه فعاليت اقتصادي وجود نخواهد داشت. هيچگونه فعاليتي ! و آيا اين به خودي خود کافي نيست که ما درباره عظمت عوارض اين امر نگران باشيم ؟

هرچند هم که دردناک باشد مجبوريم بپذيريم که وقتي حباب مالی مي ترکد و خطر سيستميک به وجود مي آيد، امکانات مانور بانک مرکزي محدود مي شود : گروگان گيري سرمايه داري مالي خصوصي آغاز مي شود که سرنوشت اش را با اقتصاد واقعي پيوند زده (فروپاشي يکي، ضرورتا فروپاشي ديگري است) و در نتيجه دولت را مجبور مي کند که به کمک اش بشتابد. چنين گروگان گيري در دوران بحران بي هيچ مشکلي انجام مي پذيرد. به همين دليل است که يک « مقررات گذاري » جديد مالي مي بايد با هدف استراتژيک جلوگيري از پيدايش هر گونه حبابی انجام گيرد (١) چرا که پس از پيدايش آن، ديگر خيلي دير است. مبارزه با « خطر سيستميک » فقط با از بین بردن امکان پيدايش آن ميسر است. به محض اينکه به وجود آيد و به ويژه پس از فعال شدنش ديگر خيلي دير است.

درنبود اراده براي نابودي « خطر سيستميک »، صندوق فدرال به خوبي مي داند تا چه اندازه در بازي اي که او را در مقابل سرمايه مالي خصوصي بحران زده قرار مي دهد، بازنده است. به صورتي متناقض هرچه وضعيت سرمايه مالي خصوصي بدتر باشد، قدرتش در مقابل صندوق فدرال بيشتر مي شود. اين چنين است که براي جلوگيري از يک فاجعه غيرقابل ترميم، اين نهاد، علي رغم ميل خود، بايد در اجراي اوامر پي درپي بانک هاي خصوصي اي که تقاضاي کمک دارند، کمر خدمت ببندد.

در مارس ٢٠٠٨، Bear Streams تهديد مي کند که ١٣٤٠٠ ميليارد دلار تعهد در مورد اوراق قرضه مشتقه (٢) خود را معلق نماند. اين رقم ١٠ برابر بيش از LTCM است که در سال ١٩٩٨ نزديک بود سيستم مالي آمريکا را فروپاشد. در ژوئيه Fannie Mae و Freddie Mac تهديد مي کنند که ١٥٠٠ ميليارد دلار بدهي خود را نپردازند. بسياري از نهادهاي بزرگ مالي در اوراق اين دو موسسه سرمايه گذاري کرده بودند، مانند صندوق هاي بازنشستگي، بيمه و پس انداز معمولي مردم عادي و حتي بانک هاي مرکزي کشورهاي خارجي. براي بقاي سيستم مالي آمريکا غيرقابل تصور بود که اجازه داده شود چنين حادثه اي به وقوع بپيوندند.

براي آقاي پولسون ، وزير خزانه داري مسئله بسيار روشن است : ٢٥ ميليارد دلار از پول دولت به صورت وام و اوراق سرمايه گذاري در روز ١٢ ژوئيه آماده شده بود. روز ششم سپتامبر روشن مي شود که نياز به ٢٠٠ ميليارد دلار است. خوب باشد ! مردم ٢٠٠ ميليارد دلار از جيب خواهند پرداخت. با اين همه آقاي پولسون که از « سوسياليست » شدن خود نگران است اعتراف مي کند : « I didn’t want to have to do that » يعني « دلم مي خواست مجبور به اين کار نبودم » اما بالاخره اين کار را مي کند و اگر راستش را بخواهيم چاره اي نيز ندارد. در مورد لهمن برادرز (Lehman Brothers) اما انتخاب وجود داشت چرا که او از خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») بسيار کوچک تر بود. در واقع انتقام بقيه نيز از او گرفته شد و با تمام آزادي عملي رفتار شد که در موارد ديگر وجود نداشت. اصلا نمي بايست چنين موقعيت مناسبي از دست برود. با اين همه علي رغم « فرصت » خوبي که خلاص شدن از دست لهمن برادرز (Lehman Brothers) به وجود آورده بود تا خطر حباب مالي کوچک آن منتفي شود، لازم بود بار مالي اين عمل قبل از « نابود ي» حباب با دقت ارزيابي گردد. با توجه به وزن و ميزان ارتباطات مالي با ديگر بانکها، آيا نبود لهمن برادرز (Lehman Brothers) نمي توانست باعث پديداري يک « خطر سيستميک » شود ؟

بحثي ندارد که ميزان تعهدات لهمن برادرز (Lehman Brothers) در مورد اوراق قرضه مشتقه بسيار کمتر از Bear Streams بوده است : ٢٩ ميليارد دلار در مقابل ١٣٤٠٠ ميليارد دلار (٣). اما لهمن برادرز (Lehman Brothers) با ٦١٣ ميليارد دلار بدهکاري از شرکت ووردکام (WorldCom) پيشي گرفته و به بزرگ ترين ورشکستگي تاريخ آمريکا تبديل مي شود. البته درست است که در مقام مقايسه بدهکارها، وضعيت يکي نيست چرا که لهمن برادرز (Lehman Brothers) داراي دارايي است و دقيقا تلاش بر اين است که در روند بررسي ورشکسته اعلام شدنش بخشي از آنها به نقدينگي تبديل شوند.

اما در واقع ارزش اين دارايي ها به چه ميزان است ؟ و همه مسئله در همين جاست. حداقل ٨٥ ميليارد دلار اوراق بورسي بي ارزش (از جمله ٥٠ ميليارد دلار اوراق ساب پرايم) وجود دارد که طبق طرحي که در آخر هفته ١٢ تا ١٤ سپتامبر تحت بررسي بود، مي بايست آنها را در بخش bad bank دسته بندي کرد و به کناري گذاشت. وقتي حرف از ٨٥ ميليارد دلار زده مي شود اين ارزش کنوني آنهاست و معلوم نيست در درازمدت بتوان آنها را به همين مقدار نقد نمود. حتي اگر آنچنان که مقامات دولتي آمريکا در نظر دارند، آنها را به صورتي منظم و بخش به بخش در طي چند ماه به فروش برسانند تا از سقوط ناگهاني ارزش شان جلوگيري شود.

با وجود اين، سقوط قيمت ها جدي است و فقط شامل لهمن برادرز (Lehman Brothers) نمي شود. چرا که شيوه حسابداري « بازار به بازار » (market-to-market) يعني محاسبه دارايي ها به بهاي ارزش آنها در بازار روز، باعث مي شود که تمام نهادهاي ديگر مالي نيز مجبور شوند به نوبه خود اوراقشان را با بهاي آنها در « حراجي » که برادرز (Lehman Brothers) براه مي اندازد مجددا ارزيابي نمايند. همان اوراقي که آينده شان از هم اکنون معلوم است و به احتمال زياد کاهش ارزش بازهم بيشتري را متحمل مي شوند.

البته تنها تهديد فقط کاهش ارزش دوجانبه اوراق نيست... بلکه به آن خطر اوراق مالي اي نيز اضافه مي شود که لهمن برادرز (Lehman Brothers) پشتوانه و اعتبار آنها بوده و امروز کسي پاسخگوي آن نيست. و بالاخره بايد از خطر CDS ها نام برد، يعني محصولات مالي اي که ضرر احتمالي اوراق مالي را بيمه مي کنند. اگر بيمه شده اي وجود داشته باشد در آن سوي زنجيره حتما کسي که او را بيمه کرده نيز وجود دارد. اعلام ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) باعث فعال شدن عمليات CDS اي مي شود که براي بيمه کردن اوراق لهمن برادرز (Lehman Brothers) خريده شده بودند. پوشش ضررها خود ارقامي نجومي هستند. امري که بسيار ناراحت کننده است چرا که مکانيسم CDS که بر روي کاغذ بسيار عالي است عملا يکي از پر شبهه ترين هاست و بازار CDS ها داراي شکنندگي بسيار مي باشد و هربار که به طور ناگهاني به آن مراجعه مي شود، زمين لرزه پديد مي آورد. متاسفانه در زمان ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) تازه ملي کردن Fannie Mae و Freddie Mac پايان يافته بود که بسياري مي پنداشتند به تنهايي براي بازار CDS ها خطري جدي است.

خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») درست به دليل اين تهديدات مي خواستند خود را از زير بار نجات لهمن برادرز (Lehman Brothers) کنار کشند و بانک داران بورسي را « قانع » کنند که به جاي آنها اين کار را انجام دهند. هرچه باشد نفع خود آنها نيز در نجات لهمن برادرز (Lehman Brothers) بود. اما اين تلاش بي فايده و هيچ طرحي با شرکت بخش خصوصي از آخر هفته هاي پرآشوب بيرون نيامد. چرا که وال استريت مجموعه اي از منافع گروه هاي مختلف است که گاه در تقابل با يکديگرند. طرح بازخريدي که شکست آن لهمن برادرز (Lehman Brothers) را مجبور به اعلام ورشکستگي کرد پيش بيني مي نمود که « بخش خوب بانک » توسط Barclays و Bank of America (که در نهايت به سراغ مريل لينج رفت) خريداري شود و « بخش بد بانک » توسط يک مجموعه از بانکهاي فعال در با زار بورس.

بازي پوکري عظيم

اما در « با زار» بورس، آنهايي که امکان خريد « بهترين بخش ها » را ندارند همان هايي هستند که اغلب ازشان خواسته مي شود که « بدترين بخش ها » را خريداري کنند. آنها هيچ فايده اي در چنين علميات مالي سنگيني نمي بينند که فقط موجب مي شود که دو بانک خوش شانس با بهترين جواهرات تاج سلطنتي کنار بروند و تمام خرابه هاي قصر را به آنها بسپرند.

در واقع آخر هفته ١٢ تا ١٤ سپتامبر چيزي جز يک بازي پوکر عظيم نبود، بين خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») از يک سو که مي خواست نشان دهد که به هيچ وجه دخالت نمي کند و وال استريت که به اشتباه اين رفتار را همچون استراتژي اي براي افزايش فشار به بانک هاي خصوصي براي دخالت بيشتر و تشديد درگيري در ميان آنها ارزيابي مي کرد. اما بانک هاي خصوصي ترکيبي هستند از فرصت طلب ها و آنهايي که مجبور به سرمايه گذاري اند و اين گروه دوم که به هيچ وجه ميل ندارند که به اولي ها لطف کنند وبه خوبي مي دانند که نفع شان در ادامه بقا لهمن برادرز (Lehman Brothers) است. در يک سخن تمام شرايط آماده بود که احتمال به وجود آمدن يک طرح نجات را کم سازد.

خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») دروغ نمي گفتند و در نهايت گذاشتند تا لهمن برادرز (Lehman Brothers) ورشکست شود. آنها ديگر « سوسياليست » نبودند. امري که تنها فقط دو روز طول کشيد و آن ها در آن زمان از آن بي خبر بودند و دلشان مي خواست عميقا به آن باور داشته باشند. در طول تمام هفته آنها توسط طرفدارانشان تشويق شده بودند. هرچند گاهي نيز انتقاداتي در مورد راه حل هاي عجيبي که پيش از اين انتخاب کرده بودند به آنها مي شد. سرمقاله نويس فايننشيال تايمز با رضايت کامل در مورد آنها مي نويسد : « زمان آن فرا رسيده که مقامات دولتي خود را کنار بکشند، آن چه تا کنون انجام شده مي بايست کافي بوده باشد ». (٤) اما اين خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») نيستند که تصميم مي گيرند که « آنچه تا کنون انجام شده » کافي بوده يا نه، بلکه « شرايط » است ! در حالي که نه تنها « شرايط » هنوز در مورد لهمن برادرز (Lehman Brothers) تهديدات واقعي اش را نشان نداده بلکه حساب هاي صندوق فدرال نيز که سوسياليسم اش را موقتا ترک کرده ، معلوم نبود درست از آب درآيد. چرا که در پشت صحنه شرايط بحراني ديگري در حال بروز بود که مي توانست توبه او را همچون وداع گروه « هم آوازان » بازگشت پذير و تکراري کند.

اولين آنها ٤٨ ساعت بعد بروز کرد و آن هم با چه افتضاحي. مورد AIG ارزش مطالعاتي دارد. تمام حماقت هاي سرمايه مالي معاصر در آن تمرکز يافته و نمايش ديدني را پديد آورده است. از آنرو که فعاليت ساده بيمه کافي نبود، AIG يک شاخه براي سرمايه گذاري در « محصولات مالي » به وجود آورده و خود را در بخش بازار بيمه CDS به شدت درگير نموده بود. و بدين ترتيب AIG در اين شرايط فروپاشي مالي در مقابل تعهدي به ميزان ٤٤١ ميليارد دلار بيمه اوراق مالي قرار گرفته که ٨. ٥٧ ميليارد آن مربوط به ساب پرايم است (٥). لازم به اشاره نيست که ضررهاي آن بسيار سنگين اند : ١٨ ميليارد در نه ماه گذشته و در سه ماه جاري نيز وضع بسيار عالي خواهد بود ! چون با CDS هاي فعال شده و کاهش ارزش اوراق اش، ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) مي تواند ضررهاي AIG را به ٣٠ ميليارد دلار برساند که ٦٠٠ ميليون دلار آن نيز مربوط به کاهش ارزش سهام Fannie Mae و Freddie Mac پس از ملي شدنشان است.

هر دم از اين باغ بري مي رسد. در چنين شرايطي آژانس های ارزش گذاري بر سهام نيز براي پاک کردن سابقه بد خود، تواب شده و هرچه بيشتر ارزش سهام AIG را کم تر ارزيابي مي کنند. نتيجه اين امر آن است که AIG در مقابل مسئله تامين « حداقل اعتبار لازم » قرار مي گيرد، چرا که به مثابه يک شرکت بايد ضررهاي ناشي از CDS ها را پوشش دهد. اما چگونه AIG مي تواند با فوريت ١٠ تا ١٣ ميليارد دلار ضروري براي « حداقل اعتبار لازم » را فراهم نمايد آن هم وقتي خود در حال غرق شدن است ؟

به مدت يک روز خزانه فدرال که هنوز در مستي « غير سوسياليست » شدنش بود، با توجه به شدت وقايع در حال پيدايش ، تصور کرد بتواند با هدايت يک وام اشتراکي با بخش خصوصي که در آن Sachs و JPMorgan نيز دخالت داشته باشند، ٧٥ ميليارد دلار به AIG تزريق کند.

فقط او فراموش کرده بود که درست روز پيش از آن طرحي براي جمع آوري ٧٠ ميليارد دلار لازم براي فورش « منظم و بخش به بخش » دارايي هاي لهمن برادرز (Lehman Brothers) به شکست انجاميده بود. ناممکن بودن حمايت بخش خصوصي کاملا قابل پيش بيني بود و ضرورت دخالت بخش دولتي غيرقابل احتراز. شکل افراطي اين دخالت دولتي نيز به همان ميزان ديگر وقايع شگفتي آور است. دولت ٩.٧٩ درصد سهام AIG را توسط يک وام موقت ٨٥ ميلياردي از آن خود مي کند.

هوگو چاوز، مترسکي ليبرال

علي رغم کوتاهي اش، بيانيه صندوق فدرال در ١٦ سپتامبر سرگيجه آور است. آيا وام غيرعادي صندوق فدرال به يک موسسه غيربانکي سابقه تاريخي داشته است ؟ در اينجاست که عمق توافقي هويدا مي شود که بحران از حلقوم صندوق فدرال بيرون کشيده. در مارس گذشته براي اولين بار از سال ١٩٢٩ به اين طرف، صندوق فدرال تصميم گرفت که بانک هاي سرمايه گذاري را نيز تحت پوشش قرار دهد. تا اين زمان تنها بانک هاي پس انداز پذيرفته مي شدند. و حالا يک شرکت بيمه نيز وارد بازي مي شود.

اما ادامه جريانات بازهم بيشتر شگفتي آور است. از يک سو صندوق فدرال و خزانه آمريکا همچون ارگاني واحد و يگانه براي وام دادن عمل مي کنند. از سوي ديگر ٧٩.٩ درصد سهام AIG متعلق به خزانه داری فدرال، براي اين وام به « گرو » گذاشته مي شود. اما از کي تا حالا وام در مقابل بخشي از سرمايه داده مي شود ؟ مسئله باز پرداخت وام امري اساسي است و تمام دارايي هاي AIG پشتوانه آنند و نرخ بهره وام به ويژه طوري تنظيم شده که به باز پرداخت سرعت بخشد. روزي که اين وام به سر رسد صندوق فدرال ديگر ٧٩.٩ درصد سهام را در اختيار نخواهد داشت. در نتيجه در اينجا صندوق فدرال کنترل خود را بدون هيچ عوضي واگذار کرده است : يعني نوعي بي اعتباري مالکيت ؟ براي بازگشت به سوسياليسم چه راهي از اين بهتر و سرراست تر از اين ! نيويورک تايمز گزارش داد که آقايان هانري پولسون(Henry Paulson) و بن برنانک (Ben Bernake) در شب ١٦ سپتامبر هنگام معرفي طرح شان ، حالتي بسيار« غمگين و تلخ » داشتند.

البته قابل فهم است. هوگو چاوز در مقايسه با آنها يک مترسک ليبرال خودفروخته به سرمايه داري بزرگ به حساب مي آيد. او وقتي ملي مي کند پول آن را مي پردازد. در حالي که آکروباسي شديدا سوسياليستي اين دو انقلابي چپ تازه آغاز گشته است. چرا که هنوز درگيري در مورد نقدينگي شروع نشده، مسئله اي که صندوق فدرال در مقابل آن کاملا مسلح است.

حال ديگر يک بحران اعتبار عمومي، تمام بخش هاي مالي را دربر خواهد گرفت چراکه ضررهاي عظيم، عميقا به بنيان سرمايه هاي سالم نيزصدمه زده اند. تب شديد جذب سرمايه از ماه مارس همه را بيمار کرده است، از لهمن برادرز (Lehman Brothers) تا Bear Streams با گذار از Fannie Mae و Freddie Mac، ريشه تمام لحظات خطرناک در اين شک نهفته بود که آيا اين بانک ها توان جذب مجدد سرمايه را خواهند داشت (٦). اما براي « جذب سرمايه » بايد که « سرمايه گذاري » نيز وجود داشته باشد ! درحالي که بسياري ديگر چنين امکاناتي را ندراند، بانک هاي به اصطلاح « هم بسته » خود در تلاشند همان سرمايه اندکي را که دارند حفظ کنند. صندوق هاي دولتي خارجي (٧) هم که روي آنها کمي زيادي حساب باز شده بود توهمات به شکست خورده شان را مزه مزه مي کنند : وارد شدن نمايشي آن ها در ماه مارس گذشته به صحنه بر روي اين فرض استوار بود که قيمت ساختمان در دارايي شرکت ها به پائين ترين سطح رسيده، در حالي که مي دانيم از آن زمان تا کنون کاهش بازهم بيشتر ارزش ساختمان به آنها آموخته که بارديگر چشم هايشان را بهترباز کنند. تنها دولت باقي مي ماند... تنها کسي که مي تواند « کاري » را انجام دهد که ديگران عاجز از انجام آنند.

بدين ترتيب رنج هاي رفقا « کارل » برنانک و « ولاديمير ايليچ » پولسون هنوز پايان نيافته است. کلاه پارتيزاني با ستاره سرخ همانقدر به آنها مي آيد که بند شلوار به خوک. با اين فرق که اين دو فهميده اند که برعکس ديوانگان ليبرال خشمگيني که فرياد مي زنند « بگذاريد ورشکست شوند ، اين امر اخلاقي است و به نفع همگان»، مجبورند تا زماني که لازم باشد اين نيم کلاه پارتيزاني را برسر نگه دارند. تنها يک توضيح براي چنين اجباري وجود دارد و تناقض شيرين شرايط در آن است که از دهان يکي از روساي Goldman Sachs بيرون آمده : « سرمايه مالي ليبرالي شده، داراي شکنندگي ساختاري انفجاري است. » امري که خود او قادر به از بين بردنش نيست. در يک کلام همان « راه حل هاي بازار » معروف که بيانيه اتحاديه اروپا در ٢٩ ژانويه به آن اشاره مي کرد !

تنها دولت با حرکتي که نشان از حاکميت ملي دارد و کاملا خارج از کادر قوانين مدني است مي تواند آن چه به تصور نمي آيد را انجام مي دهد. ملي کردن با پرداختي موکول به آينده، عهده دار شدن تمام قروض و از جمله سهامي که به وي تعلق ندارند. تنها دولت است که با انجام چنين کاري مي تواند «رشد» رو به افزون فروپاشي اي را متوقف سازد که مکانيسم هاي مقدس بازار آن را تغذيه مي کنند. اين چنين است که بايد يا کلاه پارتيزاني با ستاره قرمز را به سر گذاشت و يا منتظر آخر زمان (آپوکاليپس) شد.

اما به نظر مي آيد که چاره ای جز کلاه پارتيزاني نيست چرا که در اين صبح خجسته که روبروي چشمان ما قرار دارد هنوز کاروان ساب پرايم ها پايان نيافته نوبت به وام هاي Alt-A رسيده است. وام هاي Alt-A که بين وام هاي عادي و ساب پرايم قرار دارند، بر روي داشتن اطلاعات دقيق از وام گيرنده بنا شده اما مي پذيرند که در مواردي اين اطلاعات کامل نبوده و يا حتي داراي « اشتباه » باشند. براساس بررسي Bloomberg تقريبا در تمام پرونده هاي وام Alt-A که توسط واسطه ها براي بانک ها تهيه مي شوند، لااقل ٥ درصد درآمد افراد بيشتر برآورد شده اند. در بيش از ٥٠ درصد پرونده ها درآمد افراد ٥٠ درصد اضافه برآورد شده !

وام هاي Alt-A به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند. وام هايي با ويژگي ARM (Option Adjustable Rate Mortgage) که مشخصه شان اين است که به وام گيرنده چندين انتخاب در مورد زمان پرداخت وام مي دهند. يکي از آنها که بسيار دلفريب است، حتي پيشنهاد مي کندکه نه تنها سال هاي اول اصل وام پرداخت نشود بلکه بهره وام نيز به طور کامل پرداخت نشود و بدين ترتيب نرخ بهره موقتي در حدود ١ درصد را پيشنهاد مي کند که سخت مي توان در مقابل آن مقاومت نمود.

طبيعي است که چنين پيشنهاداتي پرداخت را به سال هاي بعد موکول مي کنند و Reset (يعني بازبيني نرخ بهره) در آن زمان بسيار دردناک مي شود. کسي که يک وام با ويژگي ARM گرفته يک دفعه درمي يابد که قسط هايش ٦٣ درصد افزايش يافته اند. آژانس هاي مالي Bloomberg تعداد وام هاي Alt-A را که در ژانويه ٢٠٠٦ گرفته شده اند و اکنون لااقل ٢ ماه تاخير پرداخت دارند، ١٦ درصد کل وام ها ارزيابي مي کنند. اين تاخير پرداخت سال آينده شتاب گرفته و تا سال ٢٠١١ ادامه خواهد داشت چرا که زمان آغاز Reset حدود سه تا پنج سال است. يک نکته کوچک قابل توجه ديگر : تا کنون حدود ٨٥٥ ميليارد دلار ساب پرايم وجود داشت بايد به آنها ١٠٠٠ ميليارد دلار Alt-A را هم افزود. Fannie Mae حدود ٣٤٠ ميليارد دلار Alt-A را يا خريده و يا پوشش پشتوانه اي داده بود. Wachovia ١٢٢ ميليارد دلار Alt-A دارد. Countrywide که توسط Bank of America، همان نجات دهنده Merrill Lynch، از ورشکستگي نجات يافت، ٢٧ ميليارد Alt-A دارد. WaMu (Washington Mutual) ٥٣ ميليارد دلار از آنها را دارد که Reset ١٣ درصد از آنها سال آينده است. درست به همين دليل بود که WaMu مشاهده کرد که رده اش نزد Standard & Poor’s به بدترين سطح يعني Junkbond رسيد. WaMu يک صندوق پس انداز دولتي است. با فوريت و به قيمتي بسيار پايين اين صندوق به تازگي به JPMorgan فروخته شد. از طرف ديگر Money Market funds، يعني اوراق بهادار بورس که تاکنون مانند پول در حساب بانکي نقد و مطمئن به حساب مي آمدند، با تقاضاي بي سابقه اي براي نقد کردنشان مواجه شده اند چرا که بسيار از مشتري ها مي بينند که با ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) ارزش اين اوراق کم مي شود، چرا که سرمايه اين اوراق به طور وسيع در لهمن برادرز (Lehman Brothers) داخل شده بودند : فقط همین براي تکمیل تابلو کم بود...

دگم هاي عزيزي که راهي زباله دان مي شوند

حتي اگر سناريو هاي فاجعه بار را که احتمال وقوعشان کم نيست به کنار بگذاريم، نياز به سرمايه گذاري مجدد بانکي در شرايط ناروشني عدم پرداخت ها، آنچنان با اهميت و عمومي است که دولت که نه تنها قرض دهنده پول بلکه سهام دار و « سرمايه گذار مجدد » نيز شده در مقابل آنچنان وظايف مالي اي قرار مي گيرد که نمي توان به آن با ابزارهاي کلاسيک پاسخ داد. دولت فدرال به زودي با به کارگيري warrants (٨) و انتقال سهام صاحب AIG خواهد شد. پس از ٢٠٠ ميليارد دلاري که در عملي مشابه براي Fannie Mae و Freddie Mac پرداخت خواهد شد نوبت ٧٠٠ ميليارد دلار مي رسد که از ١٩ سپتامبر تعهد آن داده شد و براي خريد تعهدات بانکي « مسموم » مي بايست به کار گرفته شود.

Standard & Poor’s هزينه مجموعه اين عمليات را حدود ١٠ درصد توليد ناخالص ملي ارزيابي کرده است ! صرف نظر ازاين که اين هزينه صرف « سرمايه گذاري مجدد » از هرنوع اش شده باشد و يا براي به وجود آوردن موسسه اي مالي با حقوق محدود براي سبک کردن بار سرمايه مالي خصوصي از اوراق ناسالم به کار گرفته شده باشد، به هر حال مشکل بر سر جاي خود باقي مي ماند. آيا بايد ١٠ درصد توليد ناخالص ملي را از جيب مردم درآورد و بدين ترتيب رشد اقتصادي را فلج کرد ؟ و يا اينکه برعکس بدهکاري دولتي را هرچه سنگين تر نمود و بدين ترتيب اوراق قرضه خزانه و دلار را بي اعتبار نمود و بحران مالي خصوصي را به بحران مالي دولتي تبديل نمود و آن را به بحران پولي کنوني افزود ؟

به هر حال زين پس فقط راه حال هاي بد وجود دارند لااقل از نقطه نظر هماهنگ بودنشان با متون مقدس نئوليبرالي. به همين دليل هم دو دوست کلاه پارتيزاني به سر تا آنجايي که لازم باشد پيش مي روند و هر کار ضروري را انجام مي دهند. به همين دليل دگم هايي که تمام تازه نئوليبرال ها به صورتي احمقانه شيفته شان بودند راهي زباله دان مي شود. مقاله را با پيش بيني هايي در مورد مسائل پولي، کنترل بهاي تبديل و ارتباطات مختلف پايان بريم که اگر وضعيت خراب شود به هيچ صورتي نمي توان عوارض آن را ارزيابي نمود. تاريخ از راه هاي عجيبي به پيش مي رود. چشم هايمان را خوب باز کنيم، ما وارد سرزمين هاي ناشناخته شده ايم.

پاورقي ها

١) اين اصل شماره ١ در متن زير است. « Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières », La nouvelle pompe à phynance, blog du Monde Diplomatique : www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165

٢) اين رقم ثابت نيست چرا که عمليات خريد–پرداخت، توسط عمليات فروش – دريافت جبران مي شوند.

٣) Office of the Comptroller of the Currency, New York, 30 septembre 2007.

٤) « Decisive inaction », Financial Times, 11 septembre 2008.

٥) نوعي از وام مسکن براي خانواده هايي که امکان پرداخت شان ناروشن و حتي شناخته نشده براي سيستم بانکي است.

٦) ماجرای لهمن برادرز (Lehman Brothers) با اعلام شکست مذاکرات با بانک کره اي KDB براي شرک در سرمايه آن آغاز شد.

٧) مقاله تاراجگر، منجي يا ساده لوح ، لوموند دیپلماتیک مه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article1269.html

٨) warrants حقوق ويژه براي خريد سهام است.