روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام: «اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است»


شنبه(يئلگون) ٢٠ مهر ١٣٨٧ - ١١ اكتبر ٢٠٠٨

 
امروز جمعه
۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بین‌الملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیون‌های اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بی‌رحمانه شده است. در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده، آمده است که بیشترین اعدام‌ها در جهان در آسیا صورت می‌گیرد.

به نوشته‌ی عفو بین‌الملل، در سال گذشته یک‌هزار و
۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدام‌ها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحده‌ی آمریکا در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کشور میزبان المپیک ۲۰۰۸، چین، در سال ۲۰۰۷، دست‌کم ۴۷۰ نفر را اعدام کرده است.

در سال
۲۰۰۷، دست کم ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

رناته مولر-وولرمان، یکی از مسئولان عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید، نگاه جهان به سوی آسیا دوخته شده است. آسیا بیش از این نمی‌تواند اصول اساسی حقوق بشر را نادیده بگیرد. به گفته‌ی این مقام عفو بین‌الملل،
۹۵ درصد جمعیت آسیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها مجازات اعدام وجود دارد.

همچنین اریکا اشتاین‌باخ، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان با انتشار بیانیه‌ی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گفته است، مجازات اعدام هر ساله از سوی شمار بیشتری از کشورها کنار گذاشته می‌شود. با این‌حال تنها یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مجازات اعدام در آنها لغو شده است.

در ادامه‌ی بیانیه سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان آمده است، در برخی کشورها حتی در این باره عقب‌گرد دیده می‌شود. به عنوان مثال شمار اعدام‌ها در افغانستان و اتیوپی در سال
۲۰۰۷ افزایش یافته است. در گواتمالا در سال جاری مقام‌های آن کشور دست به اقدامات قانونی زده‌اند که اجرای مجازات اعدام را مجدداً امکان‌پذیر می‌سازد. در ایران اخیراً قانونی به تصویب رسیده که براساس آن، "ارتداد" یا بازگشت از اسلام با مجازات مرگ روبروست.

ایران در کانون انتقادها

در سال‌های اخیر ایران از معدود کشورهایی بود که به دلیل شمار اعدام‌ها و نیز اعدام نوجوانان بزهکار، در کانون انتقادهای بین‌المللی قرار داشت. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در
۲۰۰۷ در حالی که تعداد مجازات اعدام در سراسر دنیا نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، ایران از جمله‌ی معدود کشورهایی بود که شمار اعدام‌ها در آن نسبت به سال قبل افزایش داشت. در سال ۲۰۰۷، دست کم ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

اریکا اشتاین باخ، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان تعیین مجازات اعدام برای اریکا اشتاین باخ، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان تعیین مجازات اعدام برای "ارتداد"در ایران را نکوهش می‌کند

همزمان، جمهوری اسلامی ایران یکی از سه کشور جهان است که نوجوانان بزهکار را اعدام می‌کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال اخیر
۳۲ کودک در جهان اعدام شده که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بوده‌اند. این‌ها نوجوانان بزهکاری بودند که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند. تنها در سال جاری میلادی، شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

شمار زیادی از اعدام‌ها در ایران در انظار عمومی به اجرا درمی‌آیند. مقام‌های قضایی ایران تصور می‌کنند نمایش‌ خیابانی اعدام‌ها، تأثیر اجتماعی مثبتی در کاهش جرائم دارد. ولی مطالعات جامعه‌شناختی در بیشتر کشورها حاکی از آن است که چنین کاری به گسترش بیشتر خشونت در جامعه می‌انجامد. مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام براین نظرند که اعدام اجرای عدالت نیست، بلکه انتقام است و اجرای این مجازات خشن و بی‌رحمانه در هیچ کشوری مانع از ارتکاب جرم نشده است.

در اعلامیه‌ی نخستین «کنگره جهانی لغو مجازات اعدام» که در
۲۰۰۱ در استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آمده است: «مجازات اعدام هیچگاه از ارتکاب جرمی جلوگیری نکرده است. این مجازات همواره اقدامی به مثابه شکنجه، عملی بی‌نهایت وحشیانه، رفتاری غیرانسانی و اهانت‌آمیز به شمار می‌رفته است. جامعه‌ای که مجازات اعدام را اعمال نماید، جامعه‌ای است که خشونت را تشویق می‌کند. هر جامعه‌ای که به کرامت و منزلت انسان‌ها احترام می‌‌گذارد، در جهت الغای این مجازات کوشش می‌کند.»
دویچه وله

 

لغو مجازات اعدام در ۱۳۷ کشور جهان

يئلگون (جمعه) ۱۹ مهر ۱٣٨۷ - ۱۰ اکتبر ۲۰۰٨

 

همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان عفو بين‌الملل، با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که ۱۳۷ کشور جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. روزنامه « گاردين» چاپ لندن با اشاره به اين آمار در مطلبی نوشت که جهان به سوی سرزمينی بدون اعدام پيش می‌رود.
اين در حالی است که هنوز ۶۰ کشور اين مجازات را در قوانين خود حفظ کرده‌اند و اصولاً در مورد افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، از آن استفاده می‌کنند.


به نوشته عفو بين‌الملل، در سال گذشته عمده اعدام‌های جهان تنها در پنج کشور صورت گرفت که جمهوری اسلامی ايران و چين از جمله اين کشورها هستند. به گزارش عفو بين‌الملل، سال گذشته در ايران ۳۱۷ نفر از جمله هشت نوجوان اعدام شدند. همچنين در کشور ميزبان المپيک ۲۰۰۸؛ چين، در سال ۲۰۰۷، دستکم ۴۷۰ نفر اعدام شده اند. در سال گذشته، يک هزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است.


بنا بر گزارش اين سازمان بين المللی، در اين ميان، ۸۸ درصد اعدام ها در کشورهای چين، ايران، عربستان سعودی، پاکستان و آمريکا انجام شده است. علاوه بر اين، تا پايان سال ۲۰۰۷، ۹۱ کشور از جمله آلبانی و روآندا از جمله آخرين کشورهايی بوده‌اند که مجازات اعدام را از قوانين خود حذف کردند و يا اعدام محکومان به اعدام را به تعويق انداختند.

کليف استافورد اسميت، مدير «ريپريو»، مؤسسه‌ای که در زمينه لغو  مجازات اعدام تلاش می‌کند، به روزنامه گاردين گفت: با تحقيقاتی که در ۱۸ ماه گذشته انجام داديم، متوجه شديم که هنوز در کشورهای مختلف دنيا، هزاران نفر در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. در اروپا، تنها کشور بلاروس اين مجازات را اجرا می‌کند و حذف کردن مجازات اعدام، يکی از پيش‌شرط‌های پذيرفته شدن در اتحاديه اروپا است.

به گزارش عفو بين‌الملل، در قاره آمريکا، مجازات اعدام تنها در ايالات متحده آمريکا انجام می‌شود و آمار ۵۳ اعدام در سال ۲۰۰۶، کمترين تعداد اعدام در يک دهه گذشته در اين کشور محسوب می‌شود. در همين حال، آمار محکومان به اعدام در ايالات متحده آمريکا، نسبت به سال های اوج خود در سال‌های  ميانی ۱۹۹۰ رو به کاهش است.

در اين ميان، چين بالاترين آمار اعدام در جهان را دارا است. کيت آلن، مدير منطقه‌ای سازمان عفو بين‌الملل در بريتانيا، به روزنامه گاردين گفت: قاره آسيا بيشترين تعداد اعدام در جهان را دارد. اعدام‌های انجام شده در کشور چين در سال گذشته سبب شده است که اين کشور سردمدار اعدام در جهان باشد. وی افزود: در سال جاری، ما شاهد کاهش قابل توجه مجازات اعدام در ژاپن بوديم. اما مجازات‌ها در اين کشور اساساً در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته کيت آلن، در پاکستان نيز ۷۵۰۰ نفر از جمله کودکان در صف مرگ قرار دارند.

گزارش عفو بين‌الملل حاکی است: در کشورهايی چون کشورهای آسيای مرکزی، به رغم سابقه طولانی انجام مجازات اعدام، تلاش‌هايی برای محدود کردن اين مجازات در پيشرفت است. در قاره آفريقا، از سال ۲۰۰۶ تا کنون تنها شش کشور اين مجازات را انجام می‌دهند. در همين حال، در هفت کشور جهان، مجازات اعدام در مورد هم جنس گرايان اجرا می‌شود.
 

 راديو فردا

وخامت وضع حقوق بشر در ایران
رئیس دوره ای اتحادیه اروپا سفیر ایران را فرا خواند

 


پنج‌شنبه 
۱٨ مهر ۱٣٨۷ -  ۹ اکتبر ۲۰۰٨

 

رادیو فردا: فرانسه، رییس دوره ای اتحادیه اروپا با احضار سفیر ایران در پاریس نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت امورخارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده است: ریاست دوره ای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با احضار سفیر ایران در پاریس، نگرانی جمعی اعضای این اتحادیه را به وی ابراز کرده است.
دیپلمات های فرانسوی نگرانی خود را از تبعیض دینی و قومی، اقدامات قضایی علیه فعالان حقوق زن، فشار علیه دانشجویان، زندانی کردن فعالان کارگری و اعدام مجرمان زیر
۱۸ سال در ایران ابراز کرده اند.
این در حالی است که رییس دوره ای اتحادیه اروپا پیشتر نیز از تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی در اعدام مجرمان در ملا عام انتقاد کرده و در مرکز توجه رسانه ها قرار دادن این اعدام ها را «اهانت آشکار به کرامت انسانی » توصیف کرده بود.
در همین حال، وزارت امور خارجه ایران تایید کرده است که علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس، روز دوشنبه با مدیر خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه دیدار کرده است.
به گزارش اداره کل اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه ایران ، علی آهنی در دیدار با خانم تاتالی لوآزو، مدیر خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه، نسبت به « نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و اعمال بی‌عدالتی، تبعیض اجتماعی، سیاسی و نسبت به اقلیت‌های دینی در فرانسه» ابراز نگرانی کرده است.
علی آهنی همچنین از رویکرد فرانسه در قبال ایران انتقاد کرده و گفته بود:« دولت فرانسه در دوران ریاست چند ماهه خود بر اتحادیه اروپا رکوردی را برای صدور بیانیه‌های غیرواقع بینانه از حقوق بشر در ایران ثبت کرده است».

نگرانی از بازداشت ها
فرانسه به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا طی ماه های اخیر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه در شهریورماه از بازداشت دو پزشک ایرانی توسط ماموران امنیتی انتقاد کرده بود.
رییس دوره ای اتحادیه اروپا در بیانیه ای از دولت ایران خواسته بود آرش و کامیار علایی را فورا آزاد کند و تمام اتهامات وارد شده به آنها را لغو کند.
آرش و کامیار علایی دو پزشک فعال در زمینه مبارزه با ایدز در ایران هستند که از سوم تیرماه سال جاری در بازداشت به سر می برند. مقامات قوه قضاییه این دو برادر را به تلاش برای « براندازی » و «انقلاب مخملی » متهم کرده اند.

 

اعمال تبعیض جمهوری اسلامی علیه گروه های قومی غیر پارسی

آراگون(يکشنبه) ۲۱ مهر ۱٣٨۷ - ۱۲ اکتبر ۲۰۰٨

 

ناظران حقوق بشر می گویند دولت ایران دست کم هشت فعال را از ژوئیه سال جاری بازداشت کرده است.

 

به گفته فاخته زمانی، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذری، مقصود عهدی، منصور امنییان، آیدین خواجه ای، امیر مردانی، مجید ماکوئی، سجاد رادمهر، فراز زهتاب، و داریوش حاتمی، دانشجویان دانشگاه، در سلسله حملاتی در ژوئیه و اوت دستگیر شدند. هرچند هیچکدام به ارتکاب جرمی متهم نشده اند، اما ناظران حقوق بشر می گویند آنها کسانی هستند که فقط بدلیل بیان باورهایشان دستگیر شده اند، و همگی در جنبش طرفدار حقوق اقلیت آذری فعال بودند. فاخته زمانی می گوید:

 

***آنها خواهان حقوق فرهنگی و زبانی بیشتری هستند. از جمله حق آموزش با استفاده از زبان ترکی آذری، که به باور آنان در قانون اساسی تضمین شده است.

 

بر اساس ماده ۱۵ قانون اساسی، هرچند فارسی زبان رسمی است، اما افزودن بر آن ، استفاده از زبان های منطقه ای و قبیله ای در مطبوعات و رسانه ها، و نیز برای آموزش ادبیات آنها در مدارس، مجاز است.

 

آذری ها بزرگترین اقلیت در ایران هستند، و عقیده بر این است که بیست و پنج تا سی درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. علیرغم سیاست دیرینه همگون سازی اجباری و تبعیضی که دولت ایران علیه گروه های قومی غیر پارسی روا می دارد، سالهای اخیر شاهد بالا رفتن آگاهی ملی آذری ها، و تا حدودی پیشرفت در مطالعه و بزرگداشت فرهنگ، زبان و تاریخی آذری، بوده است. دولت ایران با دستگیری ، بازداشت ، تهدید و دیگر شکل های نقض حقوق بشر به این تحول پاسخ داده است.

 

ایالات متحده از دولت ایران می خواهد به قانون اساسی خود پای بند بماند، و به اقلیت های کشور اجازه دهد از حقوقی که در ماده نوزدهم آن تضمین شده است برخوردار شوند.

 

این ماده صراحت دارد که : تمام مردم ایران، صرفنظر از این که به کدام گروه یا قبیله تعلق دارند، از حقوق برابر برخوردار هستند: و رنگ، نژاد، زنان و مانند آن، هیچ امتیازی برای هیچکس نیست.

11/10/2008.  -  http://www.voanews.com/persian/2008-10-11-voa9.cfm