وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

• کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش آموختگان ایران و سازمان حقوق بشر کردستان گزارش مشترکی به نشست نهادهای غیر دولتی در کوالالامپور ارایه کردند ...

پایگاه اطلاع رسانی انسانیت: سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسیا و اقیانوسیه رسما روز ۷ مرداد ماه ۱٣٨۷ در کوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمایندگان نهادهای ملی و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشر و نمایندگانی از دفاتر مختلف سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر در ژنو و در آسیا، دفاتر برنامه عمران ملل و سایر دفاتر مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل رسما برای مدت ٣ روز آغاز بکار خواهد کرد.
پیش درآمد این نشست رسمی دو نشست مقدماتی بود؛ اولین شست توسط سازمانهای غیر دولتی در تاریخ ۵ مرداد ماه برگزار شد . نشست دوم، نشست مشترکی بود بین فروم آسیا و اقیانوسیه و سازمانهای غیر دولتی در باره بررسی عمومی دوره ای که در روز ششم مرداد ماه برگزار شد.
هدف از نشست مقدماتی سازمانهای غیر دولتی در روز ۵ مرداد ماه آماده سازی نمایندگان سازمانهای غیر دولتی برای حضور فعال در فروم بود. این آماده سازی با مروری بر وضعیت مدافعان حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه شروع شد و با طرح مباحث مربوط به زنان ادامه یافت و در نشستی نیز به نحوه همکاری سازمانهای غیر دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر پرداخت.
نمایندگان تشکل های غیر دولتی ایران از کانون مدافعان حقوق بشر؛ آقایان دکتر اسماعیل زاده و دکتر شیرازی، سازمان حقوق بشر در کردستان؛ آقای بیگی زاده موفق به شرکت در این نشست شدند در حالی که دولت ایران مانع حضور آقای عبداله مومنی نماینده سازمان دانش اموختگان ادوار تحکیم وحدت در این نشست شد. نمایندگان ایران علاوه بر ارائه گزارش مختصری در باره شرایط حقوق بشر در ایران؛ فارسی و انگلیسی، در دومین برنامه روز اول سازمانهای غیر دولتی به بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران پرداختند.


مقدمه
گزارش پیش رو بیان مختصری از وضعیت حقوق بشر در ایران است و به هیچ وجه نمی تواندبیانگر همه ی موارد نقض حقوق بشر باشد. هدف از این گزارش تنها ارئه ی تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران است، بدیهی است که ذکر تمام مصادیق نقض حقوق بشر در ایران با توجه به وضعیت نا مطلوب حقوق بشر در کشور ما نیاز به گزارش تفصیلی دارد.

حق حیات
در قوانین جزایی جمهوری اسلامی حق حیات از حمایت و تضمین کافی بر خوردار نیست و با توجه به پیش بینی مجازات مرگ برای جرایم متعددی می توان به این نتیجه رسید که نقض حق حیات در ایران از طریق قانون نهادینه شده است. از موارد نقض فاحش حق حیات در ایران، اعدام کودکان است. در حالیکه مطابق اسناد بین المللی، افراد زیر ۱٨ سال کودک محسوب می شوند اما وفق قوانین ایران سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال است. طی سال گذشته موارد متعددی از اجرای حکم اعدام کودکان (حداقل ۷ مورد) گزارش شده است. ایران رتبه اول را در اعدام افراد زیر ۱۸ سال دارد. حداقل ۱۴۰ نفر بخاطر خطاهایی که ادعا می شود قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده اند در انتظار اعدام بسر می برند که این امر نقض تعهدات این کشور در قبال پیمان حقوق کودک است. نمونه اخیر، اعدام یک نوجوان ۱۶ ساله کرد به نام محمد حسن زاده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰٨ به خاطر جرمی است که در سن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود. علیرغم بخشنامه ی قوه قضائیه مبنی بر ممنوع بودن اعدام در ملاء عام، طی ماه جاری ۴ نفر که اسامی شان اعلام نشده، در شهر برازجان استان بوشهر در ملاء عام حلق آویز شدند.
ایران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم اعدام به روش سنگسارند. ضمن اینکه در ماه می ۲۰۰۷، فردی به نام جعفر کیانی در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوین سنگسار شد . مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی ازجمله قطع دست و پا ( ۵مورد در دی ماه ۸۶ در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد) و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند . قوانین ایران در ۵۶ مورد به دادگاهها اجازه ی صدور حکم شلاق را می دهند که این احکام نقض آشکار تمامیت جسمانی افراد و مصداق عینی مجازات خشونت بار و در نتیجه مغایر موازین بین المللی و تعهدات دولت ایران بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین طی سال گذشته در موارد متعددی احکام اعدام برای روزنامه نگاران و فعالین مدنی صادر شده است که از آن جمله می توان به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ، عدنان حسن پور و یعقوب مهرنهاد اشاره کرد.
از دیگر موارد نقض حق حیات در ایران مرگ مشکوک افراد در بازداشتگاههاست که در این مورد می توان از جمله به مرگ خانم زهرا بنی یعقوب پزشک ۲٨ ساله در بازداشتگاه امر به معروف شهر همدان و همچنین مرگ ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج اشاره کرد.

حق آموزش
حق آموزش اگر چه در نظام حقوقی ایران و در قانون اساسی و قوانین موضوعه تقریبا به رسمیت شناخته شده اما عملا ً و در مقام اجرا موارد متعدد و پر شماری از نقض حق آموزش مشاهده می شود، به ترتیبی که اقلیت دینی بهایی بر اساس مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی (که جایگاه قانونیش مورد تردید جدی حقوق دانان است) به طور کلی از حق آموزش عالی و تحصیل در دانشگاهها محرومند. و در سال ۱٣٨۶ تعداد ۱۲٨ دانشجوی بهایی شناسایی شده و اخراج شدند.
خصوصا طی سالهای اخیر، حق آموش بر اساس عقیده، جنس و مذهب در آموزش عالی بشدت نقض شده است. دانشجویان دگراندیش و منتقد با محرومیتهای موقت یک ترم، دو ترم و بیشترتوسط کمیته های انضباطی دانشگاهها و وزارت علوم، آموزش و تحقیقات مواجه شده و گاهی منجر به اخراج آنها شده است. در طول یکسال نزدیک به سیصد دانشجو با احکام محرومیت موقت از تحصیل مواجه شدند. نمونه اخراج ها: کاروصدیقیانی؛ دانشجوی دوره دکترای دانشکده علم و صنعت و رشید اسماعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی که مراحل پایانی تحصیلاتشان را می گذراندند وبه خاطرفعالیتهای دانشجویی منتقدانه از دانشگاه اخراج گردیدند.
محرومیت دائم از ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز کاملا نهادینه شده است. در سال ۱٣٨۵ تعداد ۲۰ دانشجویی که از نظر علمی پذیرفته شده بودند بخاطر گزینش عقیدتی در دوره کارشناسی ارشد هرگز ثبت نام نشدند از جمله محمد صادقی، سعید اردشیر، زهرا جانی پور، یاشار قاجار، حامد حسن دوست، فرهاد ذات علی فر، روزبه ریاضی مقدم، سالار ساکت، غریب سجادی، پیمان عارف، حنان عزیزی بنی طرف، محسن فاتحی، سیامک کریمی و شورش مرادی. همه این افراد از فعالان دانشجویی هستند. مهدی امینی زاده از دیگر فعالین سیاسی- مدنی منتقد است که پس از یک ترم تحصیلی به خاطر فعالیتهای دوران دانشجویی اش از ادامه تحصیل بازماند. در سال ۱٣٨۶ وزارت علوم اساسا از ارائه ی کارنامه به تعداد زیادی از منتقدین دولت سرباز زد و صد داوطلب کارنامه دریافت نکردند از جمله زهرا توحیدی، مرتضی حسین زاده، علیرضا خوشبخت، یحیی صفی آریان و بهراد بهشتی( که دبیر کل یک حزب سیاسی منتقد دولت است) . و همین امر در سال ۱٣٨۷ نیز ادامه پیدا کرد وتعداد بسیاری ازداوطلبان کارنامه دریافت نکردند از جمله زهره اسد پور، وحید پور اسماعیلی، علی صابری، ، روزبه ریاضی ، محسن فاتحی و یاسرگلی.
محرومیت از تحصیل بر اساس جنس با سهمیه بندی جنسیتی در رشته های مختلف اعمال شده و دختران را از ورود به دانشگاه محروم کر ده است. در سال ۱٣٨۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱٣٨۷ در ٣۲ رشته تحصیلی، این روش سهمیه بندی جنسیتی اعمال شده است. محرومیت موقت از تحصیل دختران در دانشگاهها علاوه بر عقیده بخاطر نوع پوشش نیز بیشتر اعمال می شود. در خرداد ماه ۱٣٨۷، ٨ دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شیراز با نامه ۱۱ پسر بسیجی که اعلام کرده بودند بخاطر پوشش این دختران تحریک می شوند، بدون حق دفاع و حجت دانستن شکایت این پسران توسط کمیته انضباطی بطور موقت از تحصیل باز ماندند.

حقوق زنان
قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران بیانگر اعمال تبعیض شدید علیه زنان است. این تبعیضات چه در حوزه ی قوانین مدنی و چه قوانین جزائی قابل تشخیص هستند؛ نا برابری دیه ی زن و مرد و نابرابری های موجود در حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی از جمله ی این تبعیضات هستند. فعالین حقوق زنان در ایران با راه اندازی یک کمپین برابری خواهانه تحت عنوان" کمپین یک میلیون امضا" لیست تمامی قوانین تبعیض آمیز را جمع آوری کرده اند و خواهان الغای آنها شده اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران خواستهای برابری طلبانه ی زنان را نه تنها تا کنون مورد پذیرش قرار نداده بلکه فعالین جنبش زنان، که خواهان لغو قوانین تبعیض آمیز هستند، تحت تعقیب قرار گرفته و از انواع ابزارها برای اعمال فشار بر آنها استفاده می شود. دولت دو سایت اصلی مربوط به فعالین جنبش زنان یعنی سایت های "تغییر برای برابری" و "مدرسه ی فیمینیستی" را چندین نوبت فیلتر کرده است ؛ سایت تغییر برای برابری ۱۱ بار، سایت مدرسه ی فیمینیستی ٣ بار، سایت کانون زنان ایرانی ٣ بار،سایت میدان ۲ بار تاکنون فیلتر شده اند. همچنین ۲۱ سایت و وبلاگی که برای حمایت از کمپین یک میلیون امضا در سراسر ایران و جهان راه اندازی شده اند با فیلترینگ دولت مواجه شدند. دولت با فیلترینگ وسیع سایت ها و وبلاگهای مرتبط با کمپین یک میلیون امضا سانسور سازماندهی شده ی عقاید و افکار فعالین کمپین را هدف خود قرار داده است. ماهنامه زنان به مدیر مسئولی خانم شهلا شرکت که از ۱۶ سال پیش انتشار می یافت در فوریه ی سال جاری توقیف شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران از خرداد ۱٣٨۵ بدین سو بارها فعالین جنبش زنان را بازداشت و محاکمه کرده است. از ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۵ تاکنون نزدیک به ۱۵٨ مورد از میان فعالان جنبش زنان بازداشت و دستگیر شده اند. نزدیک به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده و احکام صادره برای آنان در مجموع ۲۹ و نیم سال (۲۰ سال حبس تعلیقی و ۹ و نیم سال حبس قطعی) را شامل می شود که بیشتر بازداشت ها و حبس ها شامل اعضای کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. و اکنون ۴ تن از اعضای کمپین و از فعالان جنبش زنان از جمله محبوبه کرمی، هانا عبدی، روناک صفازاده و زینب بایزدی در زندان بسر می برند. ٣ تن از اعضای کمپین از جمله منصوره شجاعی، طلعت تقی نیا، پروین اردلان ممنوع الخروج هستند. برخی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و جنبش زنان نیز احکام زندان دریافت کرده اند. از جمله نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، هانا عبدی، امیر یعقوبعلی، احترام شادفر، زینب پیغمبرزاده، نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، سوسن طهماسبی، فریبا داودی مهاجر، دلارام علی، رضوان مقدم، شهلا انتصاری، معصومه ضیاء، عالیه اقدام دوست، مارال فرخی، زهره امینی، مینو مرتاضی، نسرین افضلی،ناهید جعفری، بهاره هدایت و آزاده فرقانی حکم زندان و شلاق از ۶ ماه تا ۴ سال دریافت کرده اند ودر طی ۶ ماه گذشته نیز فعالینی در حوزه زنان نظیر جلوه جواهری ،مریم حسین خواه بیش از یک ماه را در زندان سپری کردند.
این درحالی است که کمپین یک میلیون امضاء که عمدتا ً تغییر و اصلاح ۱٣ مورد از قوانین تبعیض آمیز از جمله اصلاح قوانین خانواده از جمله لغو چندهمسری، حق طلاق، حق سرپرستی کودکان به مادران، ارث و...و نیز قوانین جزا شامل افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان به ۱٨ سال، لغو سنگسار و... را به صورت صلح آمیز و با جمع آوری امضاء پی می گیرد که کلیه این ۱٣ مورد مربوط به قوانین و همگی شامل مواردی است که مغایرتی با اسلام ندارد و بسیاری از علمای مذهبی نیز مواردی که کمپین خواهان تغییر آن است را با اسلام در تعارض نمی بینند، از جمله علمای بلند پایه ی مذهبی که از بسیاری از خواستهای برابری طلبانه ی زنان حمایت کرده اند می توان به آیت الله صانعی؛ روحانی عالیرتبه ی ساکن قم اشاره کرد.
در سراسر کشور دختران به بهانه «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت می گیرند، بنابر گزارش های چند هفته اخیر در طول دو ماه گذشته در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تعداد یک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگیر شده اند. این تنها نمونه ای از دستگیری وسیع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است و بی شک آشکارکننده همه خشونت های اعمال شده از طریق این طرح بر زنان کشور نیست، تنها یک مورد از نتایج این طرح، به دلیل منجر شدن به مرگ (یعنی پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب)، در رسانه ها انعکاس نسبتا گسترده یافته است اما بی شک ضایعات انسانی، جانی، مالی و حیثیتی این طرح امنیتی، بسیار بیش از اینهاست.
از سویی دیگر ورود به حوزه خصوصی افراد یعنی گسترش ورود نیروهای امنیتی به خانه ها و شرکت های خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنیت اجتماعی» رو به گسترش است و کار تا بدانجا بالا گرفته است که ٨ تن از دختران دانشجو در شیراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شده اند. در کنار این فشارهای غیرقانونی به دختران دانشجو، تفکیک جنسیتی فضاهای دانشگاهی، تفکیک کتاب های درسی، سهمیه بندی جنسیتی در نظام آموزشی و... با شدت و حدت پیگیری می شود و ما شاهد ارائه یا به اجرا گذاشتن طرح های مختلف در این زمینه ها هستیم.
در مجموع برخورد با فعالین جنبش زنان از یک سو و تداوم اعمال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از سوی دیگر بیانگر کارنامه ی منفی و غیرقابل قبول دولت ایران در قبال حقوق زنان است.کارنامه ای که با هیچ یک از استانداردها و موازین بین المللی سازگار نیست.

آزادی دین و مذهب
قانون اساسی جمهوری اسلامی از ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی به عنوان تنها اقلیت های دینی یاد کرده و پیروان این ٣ دین و پیروان برخی از مذاهب اسلامی نظیر حنفی، شافعی، مالکی، حملی، و زیدی را صرفا در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث) آزاد اعلام کرده اما در مورد سایر فرقه ها و گرایش های مذهبی، به آنها اجازه نشر عقاید و تبیلغ پیرامون آن، و انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد، داده نشده و آزادی عقیده تضمین نشده است.
اقلیت دینی بهایی بیشترین فشارها و تبعیضات را در این بین متحمل شده اند. بازداشت تعدادی از رهبران جامعه ی بهاییان که به تایید سخنگوی دولت و قوه ی قضاییه نیز رسید از جمله موارد نقض حقوق این اقلیت دینی بود. بهاییان همچنین در زمینه ی حق تحصیل و حق مالکیت نیز با محدودیت جدی مواجهند. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی به جز دین اسلام که دین رسمی است و ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی، حقوق پیروان ادیان دیگر را به رسمیت نمی شناسد. ضمن اینکه اگر مسلمانی تغییر دین دهد محکوم به ارتداد می شود. نگرانیها در این مورد خصوصا با رسمیت بخشیدن به مجازات مرتد در پیش نویس قانون مجازات جدید افزایش یافته است(در ماده ۲۲۵ پیش نویس قانون جدید مجازات اسلامی برای برگشتن از دین اسلام، مجازات مرگ تعیین شده است). به جز بهاییان سایر اقلیتهای دینی نیز تحت فشار هستند و بعضا اخبار بازداشت پیروان این ادیان به گوش می رسد. در سال جاری پلیس ده نفر از شهروندان ایرانی را در شهر شیراز که به دین مسیحیت گرویده بودند، بازداشت کرد . در تاریخ یازدهم ماه می، نیروهای امنیتی، همایون شکوهی غلامزاده، ۴۸ ساله را همراه با همسرش فریبا ناظمیان که قصد شرکت در کنگره ای در دبی را داشتند، در فرودگاه شیراز دستگیر می کنند. بدنبال آن، حسین باب انارب ۲۵ ساله به همراه فاطمه شناسا ۲۵ ساله نیز دستگیر شده که سه روز بعد با سپردن وثیقه آزاد می شوند. بنابراطلاعات رسیده، پلیس ساعت هفت صبح روز چهاردهم ماه می با حمله به خانه حمید علاء الدین، ضمن تفتیش کامل منزل و ضبط کامپیوتر، نوارها و وسایل شخصی، وی را به همراه سه فرزندش فاطمه ۲۸ ساله، محمد ۲۷ ساله و محتبی ۲۱ ساله با خود می برند. یک روز قبل از آن نیز، دو فرد مسیحی دیگر نیز به نام های آرش میر باشاد و محمود متین در یکی از پارک های شیراز دستگیر می شوند.
همچنین پیروان برخی از مذاهب اسلامی نیز تحت فشار شدید قرار دارند. از جمله اقلیت مذهبی اهل تسنن در کردستان و سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوبی با محدودیتهای مختلفی مواجهند. اهل تسنن هنوز نتوانسته اند اجازه ی ساخت یک مسجد در پایتخت جهت انجام عبادت و مناسک مذهبی را دریافت کنند.
طی سال گذشته همچنین گروه معروف به دراویش گنابادی، فشار فزاینده ای را تحمل کردند. تعداد زیادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهر دیگر به وسیله ی نیروهای دولتی تخریب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.
همچنین چهار تن از پیروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربایجان علی الهی و گوران نامیده می شوند٬ در زندان مرکزی ارومیه در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند.سهندعلی محمدی (فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی (فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده (فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پیروان فرقه آتش بیگی و از اهالی روستای "اوچ تپه" (قوشاچای - میاندوآب) به اعدام محکوم شده اند.
آزادیهای مذهبی در ایران با محدودیتهای اساسی مواجه است. مسلمانان و غیر مسلمانان همگی از فشارها و تبعیضات مذهبی رنج می برند، حتی برخی روحانیون بلندپایه ی شیعه نیز به خاطر مخالفت شان با ولایت فقیه و اعتقاد به جدایی دین از سیاست به زندان افتاده اند؛ که از آن جمله می توان به آیت اله کاظمینی بروجردی اشاره کرد که تحت شکنجه های شدید در زندان به سر می برد. در ایران دادگاهها مخالفت با ولایت فقیه یا عدم اعتقاد به آن را جرم محسوب می کنند.

حقوق قومیتها
کردها، ترکها، بلوچها و اعراب خوزستان طی سالهای اخیر با محدودیتهای فزاینده ای از سوی حکومت مواجه شده اند. فشار بر فعالین قومی به خصوص به طرز محسوسی افزایش یافته است. فعالین مدنی در کردستان و آذربایجان به دلیل طرح مسالمت آمیز مطالبات قومی نظیر تدریس زبان مادری در مدارس با احکام سنگین زندان مواجه شده اند از جمله آقای سعید متین پور؛ روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن زنجان که بیش از ۷ ماه را در زندان انفرادی تحت شرایط سخت وهمراه با شکنجه بوده، با حکم ٨ سال زندان روبرو شده است. برای آزادی موقت وی تا تایید حکم، قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی صادر شده است .
بر اساس حکم صادره، صالح کامرانی؛ فعال حقوق بشر و وکیل مدافع زندانیان سیاسی آذربایجان نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.
دادگاه دو استاد دانشگاه و فعال سیاسی آذربایجان، عبدالله عباسی جوان و دکتر محمد علی حیدری و همچنین جلیل غنی لو، علیرضا متین پور، یعقوب سالکی نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالین سیاسی و فرهنگی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم کرد که این حکم به مدت ۵ سال در حالت تعلیق خواهد بود.
در مناطق ترک زبان کشور، تعدادی از دانشجویان به خاطر طرح مطالبات فرهنگی با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شده اند؛ از آن جمله می توان به نادر مهد قره باغ، امین امامی، صمد پاشایی و ناهید بابا زاده اشاره کرد. در تجمعات اعتراض به توهین رسانه های دولتی در خرداد سال ۱٣٨۵، نزدیک به سه هزار نفر در شهرهای مختلف آذربایجان دستگیر شده و عده ای نیز در ارومیه و نقده به ضرب گلوله کشته شدند که از میان آنها آقای عباس لسانی به تحمل سه سال زندان محکوم شده است و اکنون بر خلاف قانون به زندان یزد تبعید شده و سومین سال زندانش را در شهر یزد می گذراند.
وضعیت سرکوب فعالین مدنی در کردستان از این هم وخیم تر است. صدور احکام اعدام و زندانهای طویل المدت برای فعالین کرد مدتهاست که ادامه دارد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. در کردستان، هانا عبدی و روناک صفازاده، دو نمونه ای هستند از تلاش زنان کُرد برای برابری طلبی و تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان. این دو قریب یک سال است در زندان بسر می برند و اخیرا دادگاه انقلاب، هانا عبدی را به تحمل ۵ سال زندان در تبعید محکوم کرده است.
محمود صالحی از فعالان کارگری کرد در شهر سقز است که بیش از ۷ سال زندانی شده و اخیرا پس از اینکه کلیه هایش را در زندان از دست داد،از زندان آزاد شد. در سنندج هم چندین فعال کارگری طی سال گذشته به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به تحمل شلاق محکوم شدند. .هدایت غزالی، صباح نصری، یاسر گلی،حبیب الله لطیفی از فعالان دانشجویی کُرد می باشند که از یکسال پیش در زندانند.حتی نیروهای امنیتی به خانواده های آنان هم فشارهایی اعمال کرده اند. فاطمه گفتاری،مادر یاسر گلی به خاطر پی گیری وضعیت فرزندش،هفته ها زندانی شد. ضمن اینکه به وضعیت نگران کننده ی فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور که احکام اعدام برای آنها صادر شده نیز پیش از این اشاره شد که در اینجا باید نام هیوا بوتیمار را نیز به این فهرست افزود.
بلوچها نیز از تبعیض و سرکوب دولتی بی نصیب نبوده اند که در این مورد از جمله می توان به بازداشت ابراهیم مهرنهاد و صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد اشاره کرد.

فعالین حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی
ایجاد محدودیت برای فعالین حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی و اعمال فشار بر آنها طی سه سال گذشته از جمله سیاستهای رسمی دولت بوده است. طی این مدت کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را خانم شیرین عبادی؛ برنده ی جایزه ی صلح نوبل، بر عهده دارد با فشارهای متعددی روبرو شده است و هنوز مجوز رسمی فعالیت دریافت نکرده و برای فعالیت با مشکل مواجه است. همچنین انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز از این فشارها بی نصیب نبوده و آقای عمادالدین باقی از فعالین سرشناس حقوق بشر و رییس و موسس این انجمن در زندان بسر می برد. عمادالدین باقی به غیر از حقوق زندانیان در زمینه ی تلاش برای لغو مجازات اعدام نیز فعال بوده است.
دستگاه های امنیتی و قضایی فشار بر مدافعان حقوق بشر را بطور فزاینده و خردکننده ای افزایش داده اند. برخورد قضایی خشن با فعالان شاخص حقوق بشری همچون صدور حکم ۱۱ سال حبس برای محمدصدیق کبودوند؛ رئیس و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبدیل حکم حبس تعلیقی به تعزیری و گشودن پرونده قضایی جدید برای آقای عمادالدین باقی؛ رئیس انجمن دفاع از زندانیان و دستگیری تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر در این راستا انجام گرفته است.
دولت همچنین مجوز فعالیت بسیاری از تشکل های غیر دولتی را لغو کرده است، و کانون نویسندگان ایران نیز اجازه برگزاری جلسات و نشست های خود را ندارد. در مجموع سرکوب و تهدید جامعه ی مدنی،خط مشی تثبیت شده ی دولت در سه سال گذشته بوده است ودر طی یکسال گذشته بسیاری از فعالین سیاسی – مدنی نظیر هاشم آغاجری، عیسی سحرخیز، عبدالفتاح سلطانی،تقی رحمانی، عبدالله مومنی وتعدای دیگر از فعالان توسط ماموران امنیتی در فرودگاه و در حین سفر ممنوع الخروج شده اند.

احزاب سیاسی
نهضت آزادی ایران از احزاب عمده ی اپوزیسیون در داخل کشور است که به رغم سابقه ی بیش از ۴۰ سال فعالیت، دولت بر خلاف موازین آن را غیر قانونی اعلام کرده، و طی سالهای اخیر بارها اعضای آن را تحت تعقیب قرار داده است. همچنین سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز به عنوان یک سازمان سیاسی که در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران می کوشد با فشارهای فزاینده ای از سوی حاکمیت مواجه است. در تابستان گذشته و در سالگرد جنبش دانشجویی ۱٨ تیر نیروهای امنیتی ضمن هجوم به دفتر این سازمان و تیر اندازی، تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان و سخنگوی آن؛ عبدالله مومنی را بازداشت کردند، و دفتر این سازمان را پلمب کردند. سایت این سازمان سیاسی بارها فیلتر شده و فشار نهادهای قضایی و امنیتی به این سازمان سیاسی همچنان ادامه دارد.
جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب؛ دو حزب عمده ی اصلاح طلب نیز با محدودیتهای مختلفی مواجهند؛ از جمله اینکه وزارت ارشاد از صدور مجوز روزنامه برای این دو حزب امتناع می کند و آنها را فاقد صلاحیت برای انتشار روزنامه اعلام کرده است. هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت اکنون در زندان لنگرود قم به سر می برد، و جلال جلالی زاده؛ دیگر عضو شورای مرکزی این حزب، با مجازات یکسال حبس مواجه شده است. در میان احزاب اپوزیسیون، حزب ملت و جبهه ی ملی نیز از وضعیت مشابهی با نهضت آزادی برخوردارند و اعضای آنها با فشارهای مضاعفی روبرو هستند.

فعالین دانشجویی
از بین نیروهای منتقد، دانشجویان از سوی دولت با بیشترین فشارها مواجه بوده اند. دانشجویان منتقد از جمله انجمنهای اسلامی ودفتر تحکیم وحدت، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، دانشجویان لیبرال و اعضای انجمنهای صنفی دانشجویی با فشارهای بسیاری روبرو هستند، و نه تنها تشکل های دانشجویی آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آمیزآنها مورد تهاجم های خشونت بار قرار می گیرد؛ از جمله تجمع دانشجویان دانشگاه شاهرود در اسفند ۱٣٨۵، دانشجویان دانشگاه شیراز در اسفند ۱٣٨۶، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در خرداد ۱٣٨۷.
دانشجویان منتقد با احکام محرومیت از تحصیل، اخراج، بازداشت و احکام قضایی مواجه می شوند. از سال ۱٣٨۶ تاکنون بیش از ۱۵۰ دانشجو بازداشت و اکثرآنها با وثیقه های بین ۵۰ تا ٣۰۰ میلیون تومان آزاد شده وپرونده های آنها در حال رسیدگی است. در حال حاضر ٣۰ دانشجو همچنان زندانی هستند.
از سال ۱٣٨۵ تاکنون در دو تاریخ ۱۶ آذر و ۱٨ تیر به مناسبت روز دانشجو و سالروز حمله به خوابگاه دانشگاه تهران، دانشجویان تحت حملات سازماندهی شده قرار می گیرند. در سال ۱٣٨۶، از تاریخ ۱۰ آذرماه تا ۲۴ دی ماه دانشجویان تحت تعقیب و بازداشت در محل کار، کلاس درس، خیابان و تجمعات دانشجویی قرار گرفتند. بیش از ۶۵ دانشجو در این دوره دستگیر شده و اکثر آنان ۴۰ روز را در انفرادی بسر برده و با وثیقه های بین ۵۰ تا ٣۰۰ میلیون تومان به مرورآزاد شدند. در ۱٨تیرماه ۱٣٨۶ در حمله ای به تجمع مسالمت آمیز دانشجویی، همه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. در سال۱٣٨۷ نیز از قبل از ۱٨ تیرماه دستگیری دانشجویان آغاز و تا ۲٣ تیرماه ۱٨ دانشجو دستگیر شدند. علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان آرشیان، مهدی قاسمی، فرزاد حسن زاده، محمد زراعتی، محمد میزبان، توحید دولتشناس، سجاد رجبی دانشجویان دانشگاه مشهد، سلمان سیما و مهدی خدایی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران و مجید اسدی دانشجوی علامه طباطبایی، امیر سرابی، مجتبی عماد پور و بیات از دانشجویان دانشگاه دامغان، محمد هاشمی و بهاره هدایت در تهران از دانشجویان بازداشت شده در تیرماه ۱٣٨۷ هستند. در زمان نوشتن این گزارش فقط ۵ نفراز این دانشجویان آزاد شدند و هنوز ۱٣ نفر در بازداشت هستند.
طی یکسال گذشته بیشترین فشارها بر سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی تکنیک آقایان احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان وارد شده است. آنها اکنون بیش از یکسال است که در زندان به سر می برند و طی این مدت متحمل فشارهای مختلف جسمی و روحی شده اند. آنها به دنبال اعتراض گسترده ی دانشجویان پلی تکنیک به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه و به بهانه ی انتشار یک سری نشریات جعلی بازداشت شده و تا کنون در زندان به سر می برند.
عده ای از دانشجویان نیز در یکسال گذشته با احکام زندان مواجه شده اند از جمله سعید قاسمی نژاد فعال دانشجویی طیف لیبرال که به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

اتحادیه های صنفی، سندیکاها و فعالین کارگری
برابر قوانین موجود و آیین نامه ها و ضوابط مرتبط، گروه ها و انجمن هایی که عناوین اسلامی را داشته باشند و در عین حال تمامی شروط دولت را بپذیرند می توانند مجوز فعالیت را بگیرند.
در قوانین موجود تشکیل و ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مورد صراحت قرار نگرفته و دیگر مقررات قابل استناد به نحوی دست و پاگیری تشکیل اتحادیه های آزاد و مستقل کارگری را امکان ناپذیر کرده است.
فعالان کارگری با فشارهایی اعم از احضار،بازداشت و شلاق و زندانی شدن مواجه هستند. در این میان فشارو تلاش برای سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد از سال ۱٣٨۴ تاکنون، نمونه ای بارز از تلاش دولت برای جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری است. اکنون مدتهاست منصور اسالو رهبر این تشکل مستقل کارگری در زندان به سر می برد و سایر اعضای این سندیکا از جمله ابراهیم مددی نیز بارها بازداشت شده اند.
درمیان اتحادیه های صنفی، کانون وکلای دادگستری و انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن ها و کانونهای صنفی معلمان و شورای همآهنگی آنان از سوی دولت تحت فشار قرار گرفته اند. استقلال کانون وکلای دادگستری به طور مداوم در حال تهدید است و در انتخابات اخیر این تشکل صنفی، ۹ تن از وکلای برجسته که در زمینه ی حقوق بشر فعالیت می کردند از سوی دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شدند.
در ماه جاری میلادی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامهای انجمن صنفی روزنامه نگاران را " واجد شرایط انحلال" اعلام کرده است. در این نامه نوشته شده است "وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کلیه فعالیتهای آن در چارچوب آئیننامه و مقررات تشکلهای صنفی معذور است." مقامات دولتی با استفاده از ابهامی در اساسنامه انجمن خواهان " تجدید انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی" شده بودند. پس از مجمع عمومی انجمن در مرداد ماه ۱٣٨۵، مسئولان این تشکل از سوی مقامات دولتی برای "راه پیدا کردن تعدادی از روزنامه نگاران محافظهکار نزدیک به دولت" به هیئت مدیره منتخب، تحت فشار قرار گرفتند. ماشاله شمس الواعظین سخنگوی انجمن با اعلام این امر تاکید کرده است "مکاتبات و گفتگوی انجمن با وزارت کار و امر اجتماعی برای پیدا کردن راه حلی و تصحیح اساسنامه به نتیجه نرسیده است."
کانونها و انجمن های صنفی معلمان بدنبال اعتراضات صنفی در اسفند ماه ۱٣٨۵ و فروردین ۱٣٨۶، بشدت تحت فشار قرارگرفتند و اکثر آنها در اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ از سوی وزارت کشور منحل و غیر قانونی اعلام شدند. دهها معلم بازداشت و محاکمه شده و احکام سنگین زندان دریافت کردند. بیش از ۲۷۰ معلم با احکام تبعید، اخراج، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه و کسری حقوق مواجه شدند.

حق داشتن تشکل های مستقل
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.(ماده۸) میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاوله نامه ۸۷ آی ال او (آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی) و (ماده ۲۲) میثاق حقوق مدنی وسیاسی، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسمیت شناخته است.
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شدهاند، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و با تهدید از آنها خواسته شده فعالیت صنفی خود را متوقف کنند. همچنین منصور اسالو، رییس هیات مدیرهی این سندیکا به دلیل فعالیت های خود برای تشکیل سندیکا به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نیز اجرای حکم شلاق درمورد برخی کارگران معترض بخشهای دیگری از پروژهی سرکوب فعالیتهای کارگری است.

حق اعتصاب
حق اعتصاب کارگران در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشود. «اعتصاب» از نگاه نهادهای امنیتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی تلقی میشود و به همین جهت در جریان هر اعتصاب کارگری، عدهای از کارگران اعتصابی بازداشت و روانه زندان میشوند. البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران با رفتار خشونتبار ماموران با کارگران اعتصابی همراه میشود. بند (۱- د) ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتهای عضو را موظف میدارد که حق اعتصاب را با رعایت مقررات کشورها برای اتحادیه و سندیکاها تضمین کنند. با این حال قانون اساسی ایران، به این حق کارگران برای دفاع از منافعشان هیچ اشاره ای نکرده است.
در سال گذشته بسیاری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بار نیروهای امنیتی پایان یافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و یا از کار اخراج شده اند. از جمله حمله نیروهای انتظامی به اعتصاب کارگران کیان تایر در محیط کارخانه در فروردین ما ه۱٣٨۷ که منجر به شکستن دیوار کارخانه و دستگیری ۱۰۰ کارگر برای ٣۶ ساعت بود. همچنین حملات مکرر خشونت باردر طول سال های ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ به تجمعات ۵۰۰۰کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه که فقط در یک دوره منجر به بازداشت ۲۰ کارگر و دادگاهی شدن ۵ کارگر و یک روزنامه نگاری شد که اخبار اعتصاب آنها را منتشر می ساخت.
انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفیشان، از سوی حکومت ایران جرم تلقی میشود. نشریات و رسانهها همواره با بخشنامههایی مواجه میشوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع میکند.

حق برخورداری از شرایط منصفانه کار
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معیار زندگی یک خانواده، تعیین کند.گسترش فقر و گرانی، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذیه و آموزش مناسب محروم کرده است.
در حالی که دولت ایران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۱۹ هزارتومان تعیین شده است. این در حالی است که رقم مذکور تنها کارگران شاغل در سازمان های دولتی را شامل می شود و در بنگاه های خصوصی به ازاء ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی معادل ۸۰ هزار تومان در ماه هم پرداخت می شود و کارگران از بیمه نیز برخوردار نمی شوند.
رکود اقتصادی، موجبات تعطیل شدن بسیاری از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته ی محمد علی مقنیان نماینده مجلس شورای اسلامی ظرف سالهای اخیر کارخانههای متعددی به دلایل مختلف از جمله عوارض سنگین، مالیات ها ، بدهیهای هنگفت و کمبود نقدینگی از پای در آوردهاند و هزاران کارگر بیکار شدهاند..بسیاری از کارگران ماههاست حقوق خود را دریافت نکردهاند.
همچنین ماده ۳۸ قانون کار ایران «تساوی مزد کارهای مساوی را در یک کارگاه» میان زن و مرد مقررداشته و هرگونه تبعیض در میزان دستمزد را بر اساس تفاوتهای عقیدتی، سیاسی- مذهبی، نژاد و رنگ منع کرده است، اما زنان کارگر در ایران به خصوص در بنگاههای کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج میبرند

قرارداد های موقت
«قرارداد موقت»، آشکارترین و مشخصترین شیوهی بردهداری نوین است. کارگرانی که به علت بیکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور میشوند تن به قراردادهای موقت بدهند، از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. امنیت شغلی آنان در پایینترین حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.مقاولهنامه ۱۵۸ آی ال او و توصیهنامههای ۹۹و ۱۶۶ این سازمان به صراحت امنیت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است؛ منع اخراج ناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری اخراجیها، حق دادخواهی نسبت به اخراج از کار و… . از جمله مواردی است که در این متون به چشم می خورند.ماده ۴۶ قانون اساسی ایران نیز مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند بهعنوان مالکیت نسبت به کسبوکار، امکان کسبوکار را از دیگری سلب کند». این در حالی است که به گفته ی وزیر کار، در سال گذشته حدود ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته اند که پیش بینی می شد تا پایان برنامه چهارم این رقم به ۵/۴ میلیون نفر برسد.

ایمنی کار
دست کم گرفتن ایمنی کار و بی توجهی نهادهای نظارتی به شرایط ایمنی بنگاههای کاری، بزرگترین قاتل کارگران ایران است. بند (۲- ب) از ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فصل چهارم قانون کار ایران به این مساله اختصاص یافته است.در بنگاههای کاری بزرگ مانند مجموعهی صنعتی عسلویه، سطح ایمنی کار بسیار نازل است و کارگران دائم با خطر مرگ یا آسیبدیدگیهای منجر به نقص عضو روبهرو میشوند.

کار کودکان
طبق قانون کار ایران، کار افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است.با این حال کودکان ایرانی در سنینی بسیار پایین تر از معیارهای جهانی و قانونی به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی خانواده، به اجبار به کار واداشته می شوند. این کودکان بزرگترین قربانیان باندهای خلافکارانه هستند.

آزادی بیان و مطبوعات
در ایران شبکه های رادیو و تلویزیونی در انحصار دولت هستند و مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل عملا ً مجالی برای فعالیت ندارند. تعداد مطبوعات توقیف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دویست مطبوعه شده است.
در سال ٢٠٠٧ بیش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. این تهدیدات قضایی، علاوه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غیر دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که به اصطلاح مسئولیت اداره و گسترش مطبوعات را دارد، خود بیش از چهار نشریه را پیش از انتشار توقیف کرده است. ده ها نشریه دیگر نیز چون شرق و مدرسه نیز "توقیف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سایت های اطلاع رسانی بر روی اینترت از سانسور مستثنی نشده اند. ایران دارای بیشترین تعداد وب نگاران معترض در خاورمیانه است و به همین میزان، خطر سانسور آنها را تهدید می کند. امسال نیز ده ها سایت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.
همچنین در کردستان سه سال پس از توقیف هفته نامه پیام مردم کردستان، مدیر مسئول آن محمد صدیق کبودوند در تیرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در شهریورماه ۱۳۸۴ حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تائید و این روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» به یک سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از شغل روزنامهنگاری محکوم شده بود. محمد صدیق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پیش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسیس کرده است که سایت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ایران مسدود شده است. این روزنامه نگار شدیدا از سوی مقامات امنیتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذیرش "انتشار گزارشهایی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار دیگر این هفته نامه توقیف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبهی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاریخ ١٨ تیرماه پس از احضار به دادگاه دستگیر و روانه زندان شد.
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگیر شده در سلول های انفرادی بند امنیتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. این زندانیان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شدید قرار می گیرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضیقه قرار دارند.
اینترنت در سال گذشته به فضایی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمینیست، در مقابل رژیم سخت گیری چون جمهوری اسلامی علیه تبعیض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای ملیت دو گانه برای ماه ها در ایران علیرغم تمایل خود نگاه داشته شدند.
اعمال سانسور بر رسانه ها در ایران بسیار گسترده و فراگیر است. شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین نهادهایی است که سانسور را بر مطبوعات تحمیل می کند و در مواردی نظیر پرونده ی هسته ای خط خبری مورد تایید این شورا به مطبوعات تحمیل می شود. فیلترینگ سایتهای اینترنتی نیز آنچنان گسترده و بی ضابطه است که تقریبا هیچ سایت منتقدی جان سالم به در نبرده است. در مجموع باید گفت منتقدین و مخالفین دولت عملا از داشتن رسانه محرومند و سانسور به نحوی فراگیر و نهادی اعمال می شود. گستردگی سانسور از مرز مطبوعات گذشته و عرصه ی نشر کتاب، فیلم ، تئاتر و موسیقی را نیز در برگرفته است. توقیف فیلم سنتوری ساخته ی داریوش مهرجویی، اعمال فشار بر کارگردانانی نظیر جعفر پناهی و بهرام بیضایی، و بازداشت یعقوب یادعلی؛ رمان نویس، نشانه ای دیگر از سرکوب فراگیر آزادی بیان در ایران است.

حقوق زندانیان و دسترسی به وکیل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر دسترسی متهم به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی تاکید دارد، اما در عمل با گذشت ٣۰ سال از تصویب این قانون، هیچگونه اقدام عملی جهت تدوین و تصویب مقررات اجرایی کردن این اصل صورت نگرفته است. متهمان سیاسی و مدنی و امنیتی در این دادگاه های انقلاب که پایبند بر اصول و معیارها و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار نمی باشند. سرویس های امنیتی و همکاران این دادگاه ها، افراد دستگیر شده را تحت فشار و اجبار، وادار به اقرار و اعتراف گیری می کند و متهمان در طول بازجویی و بازپرسی مطلقاً و در جریان دادگاهی بطور نسبی حق دسترسی به وکیل ندارند.به نمونه های زیادی می توان اشاره کرد؛ وکلای زندانیان عقیدتی همچون محمد صدیق کبودوند،هیوا بوتیمار،یاسر گلی،عدنان حسن پور،هدایت غزالی،صباح نصری، احسان منصوری، مجید توکلی، احمد قصابان، منصور اسانلو و... بارها از ممانعت مسئولان زندانها برای ملاقات با موکلانشان سخن گفته اند.

شکنجه و مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز
در قانون مجازات اسلامی ده ها ماده به عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و ترتیبی بویژه در مجازات های مقرره حدود، قصاص، دیات، تعزیر و غیره شامل مجازات های خشن فیزیکی و بدنی، شلاق زدن و قطع اعضای بدن، رجم (سنگسار کردن) آمده است که موادی از آن در گزارش تفصیلی ارائه خواهد شد. در رابطه با مجازات های بدنی، اخیرا رئیس قوه قضائیه بر استفاده هرچه بیشتر از حد شلاق تاکید داشته است.اما برغم همه اینها،شکنجه در زندانها و بالاخص در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات عملا اعمال می شود.نمونه مشخص آن، آزار وشکنجه ی شدید فرزاد کمانگر،معلم و فعال مدنی کُرد در زندان است که اثرات شکنجه بر بدن وی بجا مانده و او شدیدا از عوارض آن رنج می کشد. همچنین می توان به مرگ مشکوک"ابراهیم لطف اللهی" دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج اشاره کرد. او ۷ روز پس از بازداشت، به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد. هر چند مسئولان دلیل مرگ وی را "خودکشی" اعلام کردند، اما خانواده وی و فعالان حقوق بشر هیچگاه این را نپذیرفتند، چرا که جسد وی بدون اطلاع خانواده دفن و بعد هم سیمانکاری شد، و با درخواست نبش قبر این دانشجو موافقت نگردید.

حق تعیین سرنوشت وانتخابات آزاد
انتخابات آزاد در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی با موانع متعددی مواجه است. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و دخالتهای نظامیان در امور اجرایی انتخابات از جمله مهمترین موانع انتخابات آزاد هستند. شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده ی همه ی نیروهای منتقد ومخالف با دولت عملا امکان رقابت انتخاباتی را از بین می برد. مراحل اجرای انتخابات و شمارش آرا نیز خالی از تقلب و تخلف نیستند.
انتخابات اخیر مجلس نیز از این قاعده مستثنی نبود و عملا با رد صلاحیت نامزدها و پس از آن یا تقلب در انتخابات، مجالی برای رقابت باقی نماند و ترکیب انتخابات، پیشاپیش تعیین شده بود وعملا امکان رقابت از منتقدین حاکمیت گرفته شد و با این وضعیت ،ساختار انتخاباتی وقانونی نهاد انتخابات،کارکردی صوری وخالی از محتوی پیدا کرده است.

نتیجه
وضعیت حقوق بشر در ایران به هیچ وجه مطلوب نیست. بخش زیادی از این عدم مطلوبیت به خاطر قوانین بد و بخش عمده ای نیز به دلیل عدم حاکمیت قانون است. وضعیت حقوق بشر در ایران به گونه ایست که می توان به صراحت از نقض سازمان یافته و نهادین حقوق بشر سخن گفت. ضمن اینکه در ایران اساسا هیچ نوع نظام حمایتی برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر وتضمین اجرای حقوق بشر وجود ندارد.بیم آن می رود که در صورت عدم توجه جامعه ی بین الملل، این وضعیت وخیم تر از این نیز بشود.

با آرزوی صلح و حقوق بشر برای تمام مردم دنیا