ترکیه:  آینده سکولاریسم و جمهوریت

علی قره جه لو

5 سپتامبر 2008

 

سکولاریسم:

روزنامه "نیویورک تایمز انترنشنال"  در گزارشی از انتخابات ترکیه (15 سپتامبر2007) از شهر"ازمیر" (سومین شهر بزرگ ترکیه) نوشت:  "300.000 نفر در اعتراض به روند اسلامی شدن ترکیه توسط حکومت تظاهرات کردند، ولی مقامات آ- ک – پ (حزب عدالت و توسعه) می گویند، حکومت ریشه های اسلامی خود را از سیاست جدا کرده است.  

مخالفین می گویند،  در آستانه انتخابات، حکومت حداکثر سواستفاده از مذهب را در سیاست  کرده است.

خانم صفیه شاهین یک پرستار بازنشسته می گوید:  ما نمی خواهیم مثل ایران و افغانستان شویم".  یک خانم 65 ساله که در تظاهرات شرکت کرده بود با تاثر می گفت:  " به کارمندان دولت گفته اند که می توانند روزهای جمعه برای اقامه نماز کار خود را ترک کنند، حقوق شان پرداخت خواهد شد.  این خانم اشاره می کند که:  روز جمعه به اداره پست رفتم و با تعجب مشاهده کردم که کسی پشت میز کارش نیست.

خانم صفیه شاهین می گوید:  " آنها (حکومت) 3 حرف به 29 حرف ترکی اضافه کرده اند تا کلمات عربی بهتر تلفظ شوند.  او ادامه می دهد، ما هیچ مشکلی با 29 حرف ترکی نداریم".

روزنامه "اکونومیست" (3 مه 2007)  نیز در آستانه انتخابات سال قبل در گزارشی از شهر استامبول تحت عنوان: "سکولاریسم در مقابل دموکراسی" نوشت:  " نزدیک به 1 میلیون نفر در شهر استامبول برعلیه سیاست های حکومت تظاهرات کردند، اکثر تظاهر کنندگان زن بودند و فریاد می کشیدند که آزادی پوشش آنها در خطر است".  بعضی ها می گویند حکومت سعی می کند مکان هائی آزاد از الکل بوجود بیاورد.  خبرنگار اکونومیست اضافه می کند:  "ولی حکومت هیچ قانونی در این مورد از مجلس نگذرانده است"!

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که قبل از انتخابات می گفت:  " ما آزادی پوشش می خواهیم، در مسئله توربان (روسری اسلامی) هدف سیاسی وجود ندارد".  بعد از انتخابات گفت:  "توربان مظهر یک سیاست است"!  (1)

طیب اردوغان همین بازی سیاسی را بعد از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه (30 جولای 2008)  نیز اجرا کرد.  او که قبل از اعلام رای دادگاه قانون اساسی تاکتیک "سازش و پیدا کردن راه میانه" را پیش می برد، بلافاصله بعد از اعلام رای دادگاه گفت:  آ – ک – پ هیچوقت مرکز فعالیت علیه سکولاریسم نبوده است" و "ما به راهمان ادامه خواهیم داد". (2)

طبق آمار رسمی در ترکیه 2500 کلاس تعلیم قرآن وجود دارد ولی گزارشات مطبوعات حاکی از این است که در ترکیه بیش از 60.000 کلاس تعلیم قرآن غیر قانونی فعالیت می کنند. 

قابل تامل است که  در 28 اگوست 2008 روزنامه های ترکیه نوشتند:  مامورین شهرداری در آنکارا صاحب یک فروشگاه را که مشروبات الکلی می فروخت به قصد کشت کتک زدند!

در انتخابات 22 جولای 2007 حزب عدالت و توسعه با آوردن 46.50 % در صد آراء توانست حاکمیت سیاسی خود را هم بر قوه اجرائی و هم مجلس بزرگ ملی ترکیه برقرار کند.  انتخاب رئیس مجلس و سپس تر انتخاب مقام  ریاست جمهوری که یکی از ارکان مهم  قدرت سیاسی ترکیه است از حزب عدالت و توسعه موقعیت او را بیش از پیش مستحکم تر کرد.

"ارطغرل اؤزکؤک" سردبیر روزنامه "حریت" پرتیراژترین روزنامه ترکیه انتخاب "عبدالله گول" را:  "اولین رئیس جمهور جمهوری دوم" نامید !

"سابرینا تاورنیس" و "شبنم آرسو" در روزنامه نیویورک تایمز از انتخاب عبدالله گول به ریاست جمهوری ترکیه با عنوان:  " شکستن کمر84 سال سیستم سکولار ترکیه " یاد کردند.

خبرنگار روزنامه "جمهوریت" (نیلگون جراح اوغلو) به نقل از "مارسلو فوآ" مفسر روزنامه ایتالیائی "ایل جیورماله" که متعلق به برلسکونی است (1 سپتامبر 2007) نوشت:  " آ – ک – پ صاحب قدرت انحصاری بی مانندی گردیده است، اکثریت مطلق درمجلس، ریاست مجلس و ریاست جمهوری را در دست دارد.  از 3 ستون اصلی سکولاریسم (ریاست جمهوری، دادگاه قانون اساسی و ارتش) یکی سقوط کرد، یک اسلام گرا رئیس جمهور شد.  تصور اینکه عبدالله گول از این امتیاز برای رسیدن به هدف نهائی استفاده نخواهد کرد ساده لوحی است.  لزومی برای دادن بیانیه ها و ژست هایی که عکس العمل برانگیز باشد نیست، گذار تدریجی خواهد بود، او عجله ای ندارد، حرکت آهسته در این مسیر کافی است.  هدف بعدی، نفوذ به دو قلعه یعنی دادگاه قانون اساسی و ارتش از درون است، پایان این بازی ازهم اکنون روشن است". 

طبق ماده 68 قانون احزاب سیاسی ترکیه، احزاب سیاسی ترکیه نمی توانند در جهت تغییر ویژگی های اساسی دولت ( سکولاریسم، جمهوریت ....) فعالیت کنند در غیر اینصورت برای همیشه فعالیت آنها تعطیل می شود.  حزب حاکم ترکیه برای برطرف کردن موانع موجود در قانون اساسی در جهت مقاصد خود این بار لزوم تغییر قانون اساسی ترکیه را به میان کشیده و قانون اساسی پیشنهادی خود را نیز "قانون اساسی مدنی" می خواند.

سرکوب مخالفین سیاسی، بازداشت های غیر قانونی و بدنام کردن مخالفین بهر شیوه ممکن، جو سازی های رسانه های طرفدار حکومت برعلیه مخالفین، شنود و ضبط مکالمات غیر قانونی بالاترین مقامات قضائی، رهبران احزاب سیاسی مخالف و فرماندهان ستاد ارتش، سلسله اقدامات دیگری هستند که حکومت ترکیه برای برطرف کردن موانعی که سرراه اش قرار دارد بدان دست می زند، یعنی قصد درهم شکستن جنبش مقاومت نیرومندی که در حال شکل گیری است.  (3)

6 سال حکومت آ- ک – پ هزینه سنگینی را به ترکیه تحمیل کرده است.  با اقدامات علیه سکولاریسم و جمهوریت جامعه ترکیه قطبی شده و صلح اجتماعی از هم پاشیده است.  تصفیه های وسیع در وزارت خانه ها، ادارات و موسسات دولتی تمام رشته هائی که یک ملت را یکجا نگه می دارد از هم گسیخته است، ادامه این وضعیت افتادن ترکیه در سراشیب تکه تکه شدن و جنگ های قرون وسطی ایست.

ولی این همه، نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده است.  تحت حاکمیت " اسلام لیبرال" آ – ک – پ  در زمینه های اقتصادی، مالی و سیاست خارجی وضع ترکیه بمراتب وخیم تر شده است.

اقتصاد:

-   در سال 2002، قبل از حاکمیت آ – ک – پ مجموع قرض های داخلی ترکیه 150 میلیارد و قرض های خارجی آن 177 میلیارد بود.  در عرض 5 سال حاکمیت این حزب ( 2003- 2007) قرض های داخلی به 225 میلیارد و قرض های خارجی نیز به 375 میلیارد دلار رسیده اند.  یعنی تحت حکومت آ – ک – پ در عرض 5 سال مجموع قرض های داخلی و خارجی ترکیه از 327 میلیارد به 630 میلیارد دلار رسیده است.

در سال 2002، ترکیه 51.6 میلیارد دلار واردات و 36.1 میلیارد دلار نیز صادرات داشته و کسری موازنه صادرات 15.5 میلیارد بود.  در سال 2007 مجموع واردات به رقم 170 میلیارد و صادرات به 107 میلیارد دلار رسیده است.  کسری موازنه صادرات در  مدت 5 سال از 15.5 به 63 میلیارد دلار رسیده است.  یعنی بطور متوسط هر سال 10 میلیارد دلار بر کسری موازنه صادرات و واردات افزوده شده است.

کسری معاملات جاری در سال 2002 ، 1.521 میلیارد و نسبت آن به درآمد ملی 0.8% بوده است.  در سال 2007 کسری معاملات جاری 38 میلیارد و نسبت آن به درآمد ملی به 8% رسیده است! (4)

-   تاسیسا ت مهم اقتصادی و استراتژیک ترکیه، بسیاری از کمپانی ها و موسسات سود آور دولتی به خارجیان فروحته شده اند.   فروش این موسسات ظاهرا برای باز پرداخت قرض های خارجی بوده اند، در حالیکه مجموع قرض های داخلی و خارجی دو برابر افزایش یافته و بسیاری از موسسات سود آور دولتی و خصوصی نیز از دست رفته اند.  قرض ها بصورت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم هر روز بر دوش مردم سنگین ترمی شوند.  ورشکستگی، توقیف اموال مردم به امری روزمره تبدیل شده است.  وظیفه دولت ترکیه نیز تبدیل به حفظ منافع صاحبان جدید موسسات و شرکت های فروخته شده، گردیده است.

-  از مجموع 350 کارخانه نخ ریسی ترکیه 184 کارخانه در عرض 6 سال حکومت آ – ک – پ تعطیل شده اند.  ترکیه قبل این دارای بزرگترین صنایع نخ ریسی اروپا و دومین صنایع نخ ریسی دنیا بود.  زیان ترکیه  در تعطیلی این کارخانجات 6 میلیارد دلار و مواجهه شدن 400 هزار کارگر با بیکاری بوده است! صنایع نساجی یکی از صنایع کلیدی اقتصاد ترکیه  است و تاثیر این وضعیت در دیگر بخش های صنعتی بوضوح قابل مشاهده است.  وضعیت صنایع نساجی نمونه ای از وضع وخیمی است که صنایع ترکیه تحت حاکمیت آ – ک - پ با آن روبروشده اند.

-  با سیاست های اقتصادی آ – ک – پ، کشاورزی از هم پاشیده و تجارت داخلی به کنترل انحصارات خارجی درآمده است. با وجود اینکه حجم استخدام در بخش کشاورزی ترکیه 5- 6 برابر حجم آن در کشورهای اروپائی است، ولی حکومت آ – ک – پ از کمک به کشاورزان سرباز می زند و علاوه بر آن با واردات بی رویه محصولات کشاورزی که عمدتا در دست شرکای مالی حکومت قرار دارد آینده بخش کشاورزی ترکیه با خطر جدی روبرو شده است.

6 سال حکومت آ – ک – پ اقتصاد ترکیه را درآستانه ورشکستگی کامل قرار داده است.  حکومت خود نیز به این واقعیت اعتراف  می کند، چنانکه رهبران آ – ک – پ برای رهائی از این وضعیت از رهبر حزب مخالف اصلی " دنیزبایکال" ( حزب جمهوری خواه خلق ) خواسته اند تا پیشنهادات خود را در این مورد هرچه زودتر تقدیم حکومت کند و حکومت حاضر است بدون تعصب و بلافاصله آنها را به مورد اجرا بگذارد.  این چیزی غیراز اعتراف به ورشکستگی برنامه های اقتصادی حکومت نیست.  

 ترکیه با زنجیر شدن به دروازه اروپا و با سراب اتحادیه اروپا  تسلیم بی قید و شرط تحمیلات اروپا و آمریکا  و سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی شده و در هرزمینه ای استقلال و ابتکارعمل را از دست داده است.  حکومت آ – ک – پ ترکیه را تبدیل به بهشت رباخواران و رانت خواران کرده است.

نیاز حیاتی ترکیه به سازماندهی یک اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر جدی در مقابله با بحران اقتصادی عظیمی که در راه است، بدون رهائی از حکومت آ – ک – پ غیرممکن است.

فساد مالی:

رهبران آ – ک - پ چه قبل از رسیدن به حاکمیت و چه در دوران  حاکمیت  خود آلوده به فساد های بزرگ مالی بوده اند.  درباره رجب طیب اردوغان قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری 13 پرونده اختلاس وجود دارد  که بعلت مصونیت وی در مقام نخست وزیری دادگاهها قادر به رسیدگی به آنها نشده اند.

طبق گفته "رحمی کوچ" سرمایه دار بزرگ ترک در سال 2001، ثروت شخصی طیب اردوغان 1.5 میلیارد دلار بوده است.  او بخشی از این ثروت را بهنگامی که شهردار استامبول بود، اندوخته است.

دادن اعتبارات مالی از بانک های دولتی به شرکای مالی خود.  فروش "آ- تی- وی" یکی از پربیننده ترین کانال های تلویزیونی ترکیه به دادماد خود که اکنون یکی از مبلیغین عمده حکومت است از این جمله اند.

وزیر مالیه آ – ک – پ "کمال اون آکیتان"  3 میلیارد دلار قرض مالیاتی "سیتی بانک" را که متعلق به اسرائیل است بخشیده است.

تحت حکومت آ – ک – پ زمینه فعالیت های وسیع مالی و سیاسی برای " فتح الله گولن" (رهبر یک طریقت مذهبی که از طرف مقامات قضائی ترکیه تحت تعقیب بوده و در آمریکا بسر می برد) در ترکیه فراهم شده است.  فتح الله گولن با 25 میلیارد دلار ثروتی که در اختیار دارد و روابط نزدیک اش با نئوکان های آمریکا توانسته است بسیاری از مطبوعات و کانال های تلویزیونی ترکیه را تحت کنترل خود درآورد.  گولن یکی از شرکای مالی و از همدستان سیاسی  حکومت آ – ک – پ بشمار می رود.  ثروت وی عمدتا از طرف بنیاد های مالی نزدیک به حکومت آمریکا جهت فعالیت های فوق وی در ترکیه تامین شده است.

عبدالله گول رئیس جمهور فعلی ترکیه و نخست وزیر سابق از آ – ک - پ (حزب عدالت و توسعه) زمانیکه در "حزب فضیلت" (حزب رفاه بعدی ) سمت معاونت "نجم الدین اربکان" رهبر حزب فضیلت را داشت و این حزب در حکومت ائتلافی شرکت داشت (1997- 1998) به همراه رهبران این حزب به اتهام برداشت های غیر قانونی از خزانه داری و تنظیم اوراق تقلبی و رسیدهای غیر واقعی و سپس از بین بردن آنها متهم شده، ولی به علت داشتن مصونیت تحت تعقیب و محاکمه قرار نگرفته است.  این برداشت های غیرقانونی از خزانه داری ترکیه که به "پرونده میلیاردی" معروف شده است بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری ترکیه بشمار می رود.

رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه بهمراه عده دیگری از وزرای کابینه  آ – ک – پ  به دلیل مصونیت های خود به دادگاه فراخوانده نشده اند.  پایان اقتدار سیاسی آ – ک - پ سرآغاز افشاء شدن بسیاری از حقایق پشت پرده ای خواهد شد که ترکیه را در سراشیب از هم پاشیدگی قرار داده است.

سیاست خارجی

-  قبرس:  حکومت آ- ک – پ از سال 2003 در مسئله قبرس مرتبا از مواضع رسمی ترکیه عقب نشینی کرده و به یونان  امتیاز می دهد.  ادامه این وضعیت به معنی پایان سرنوشت جمهوری ترک شمال قبرس خواهد بود.  از هم پاشیدن جمهوری ترک قبرس شمالی به معنی تسلط کامل آمریکا براین جزیره و گشوده شدن جبهه ی دیگری برعلیه کشورهای عربی و ترکیه و سایر کشورهای منطقه در شرق مدیترانه است.  این جبهه قدم مهمی در چارچوب پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا در تجزیه و از هم پاشاندن دولت های ملی منطقه بحساب می آید.

-  عراق:  حکومت آ – ک – پ در مسئله عراق در مقابل فشارها و تحمیلات آمریکا تسلیم شده و  آماده است تا حکومت شمال عراق را برسمیت بشناسد.  سرمایه گذاری بیش از 5 میلیارد دلار در منطقه شمال عراق توسط ترکیه به معنای آماده کردن ساختارهای دولتی است که قرار است  بعد از تجزیه شدن از خاک عراق توسط آ – ک - پ برسمیت شناخته شود.   پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا در منطقه که بر محور اسرائیل و دولت شمال عراق استوار است، به معنای تاسیس یک اسرائیل دوم در منطقه است.  دامنه این حکومت بوسیله آمریکا به تدریج  به سوی ترکیه، ایران و سوریه گسترش خواهد یافت.   نقشه های جغرافیائی این پروژه در نشست های پیمان ناتو، ارگان نیروهای مسلح آمریکا،  سایت های انترنتی دولتی و مطبوعات غربی بارها و بارها چاپ شده و زمینه های ذهنی آن آماده می شوند. (5)

شناسائی دولت شمال عراق توسط ترکیه به معنی پایان دادن به موجودیت ترکمانان عراق بهر وسیله ممکن، ارعاب ، ترور، اخراج های دسته جمعی و نسل کشی است.

-  ارمنستان:  حکومت آ – ک – پ بر تحمیلات " نسل کشی ارمنی" اروپا و آمریکا که اهرمی در دست آنها در به تسلیم وا داشتن ترکیه است تمکین کرده و در صدد برداشتن قدم هائی در راستای خواست های آنهاست.  این به معنی خنجر زدن از پشت به جمهوری آذربایجان، باز کردن درهای ترکیه بروی ارمنستان، چشم فرو بستن به آوارگی بیش از یک میلیون شهروند جمهوری آذربایجان و اشغال بیش از 20% خاک جمهوری آذربایجان توسط دولت متجاوز ارمنستان است.  ارمنستانی که هم تحت قیمومیت روسیه و هم تحت حمایت آمریکا و اروپاست.  باز کردن مرزهای ترکیه بروی ارمنستان به معنای قبول راه حلی است که در چارچوب "شورای همکاری و امنیت اروپا" غرب خواستار راه حلی به نفع ارمنستان در مسئله قره باغ اشغالی است که بخشی جدا ناپذیر از سرزمین تاریخی آذربایجان است.

-  قفقاز:  دنباله روی ترکیه از آمریکا در قفقاز، ترکیه را با پیامدهای جدی روبرو کرده است.  اجازه دادن به عبور کشتی های جنگی آمریکا از تنگه ها و ورود آنها به دریای سیاه  (برخلاف تمام قراردادها و تعهدات ترکیه)  که روسیه آنرا به معنای اعلان جنگ از طرف آمریکا تلقی کرده است.  پیروی از سیاست های آمریکا در قفقاز که مبارزه ای است برای حاکمیت بر قفقاز و نیز همراهی با آمریکا در مسئله گرجستان به معنای طرف گیری آشکار ترکیه علیه روسیه است. 

اولین عکس العمل روسیه در مقابل این طرف گیری خصمانه ترکیه اجازه ندادن به ورود 800 کامیون ترکیه در ورود به خاک روسیه و بلاتکلیف ماندن آنها در مرزهای گمرگی فدراسیون روسیه است.

این در حالی که فدراسیون روسیه هم در مسئله قبرس و هم مسئله عراق از مواضع سنتی ترکیه دفاع می کند.  روسیه با حمایت از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق یک متحد جدی برای ترکیه در مقابل پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا بشمار می رود، ولی ترکیه به بهای دنباله روی از "متفق بزرگ" خود تمامی پتانسیل ها و متفقین بالقوه خود را در منطقه از دست می دهد.

"متفق بزرگ" با کشاندن پای ترکیه  به ماجراجوئی های بی پایان، از یک طرف زیر پای ترکیه را خالی کرده و از طرف دیگر با حمایت پنهانی از "تروریسم جدائی خواهانه" پ – ک – ک و با تاسیس یک اسرائیل دوم در شمال عراق آنرا به مرکز تهدید علیه ترکیه تبدیل کرده است.

-  ارتش:   در خواست مرتب اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه در خصوص کاهش نفرات ارتش ترکیه، کاهش سلاح های سنگین ( توپ، تانک، هواپیماهای جنگنده، کشتی ها و ناوچه های جنگی ...)، کاهش بودجه نظامی در حالی است که خود این کشورها هرسال بر بودجه های نظامی خود می افزایند و قابلیت های جنگی خود را افزایش می دهند.  آمریکا فقط در زمان ریاست جمهوری بوش بودجه نظامی خود را بیش از دو برابر افزایش داده است.

ارتش ترکیه که در مسئله عراق، قبرس، ارمنستان و قفقاز در نقطه مقابل  سیاست های حکومت ترکیه قرار دارد مورد پشتیبانی وسیع مردم ترکیه است.  این مسئله با توجه به این واقعیت که بیش از 92% مردم ترکیه آمریکا را در مقام  "متفق بزرگ" ترکیه، تهدیدی برای استقلال، حاکمیت ملی  و تمامیت ارضی ترکیه ارزیابی می کنند، بسیار پرمعنی است.

آمریکا به دنبال جنگ اول خلیج (1991)  "نیروی واکنش سریع" را در شمال عراق و جنوب شرق ترکیه برپا، و پرواز هواپیما ها را در شمال 38 درجه ممنوع اعلام کرد، و با تکیه به حضور نظامی خود در منطقه قدم به قدم به تاسیس دولت شمال عراق دست زد و از طرف دیگر در حیطه نفوذ و حاکمیت خود در شمال عراق و جنوب شرق ترکیه چتر حمایتی برای  پ – ک – ک بوجود آورد و با کمک های تسلیحاتی، مالی، و اطللاعاتی خود به پ – ک – ک  از آن برای تحمیل خواست های خود  به ترکیه شروع به استفاده کرد.  ارتش ترکیه در این برهه این واقعیت را که هلی کوپترهای نیروی واکنش سریع برای پ – ک – ک اسلحه، مهمات و تجهیزات حمل می کنند تثبیت کرد و در گزارش های خود به "شورای امنیت ملی ترکیه" بر روی واقعیات فوق تاکید ورزید. (6)

گونی کردن برسر سربازان ترکیه در شمال عراق (4 جولای 2003) توسط نیروهای ارتش آمریکا، دستگیری سربازان آمریکائی در میان نیروهای پ – ک – ک در شمال عراق بوسیله ارتش ترکیه، بازی دوگانه آمریکا را در نزد ارتش ترکیه، احزاب سیاسی مترقی و بسیاری از روشنفکران میهن پرست و نیروهای مستقل ترکیه برملاء کرد.  ارتش ترکیه از در مخالفت با سیاست های آمریکا درآمد  و در فرصت های  متعدد مواضع خود را که نقطه مقابل سیاست های حکومت بود علنا اعلام کرد.

از آنجائیکه ارتش ترکیه در مقابل تهدیدات نظامی  و توطئه های گوناگونی که  برعلیه ترکیه می شود بزرگترین مانع است لذا در مرکز حملات و جنگ روانی  قرار دارد که حکومت آ – ک – پ برعلیه نیرو های استقلال خواه و سکولار براه انداخته است.  هدف ایجاد نفاق در صفوف ارتش و صدمه زدن به اعتماد مردم ترکیه نسبت به ارتش و نهایتا به تسلیم واداشتن ارتش در راستای سیاست های آمریکا است.

روزنامه نیویورک تایمز (15 سپتامب 2007) از قول ناظرین رسمی اروپا در مورد واقعیت رودرروئی ارتش ترکیه با آمریکا در شمال عراق نوشت:  " کابوس آنوقت تحقق خواهد یافت که ارتش ترکیه و ارتش آمریکا در عراق رو در روی هم قرار گرفته و بهم شلیک کنند".

  

توضیح:

1-  دادگاه قانون اساسی ترکیه قانون پیشنهادی حزب عدالت و توسعه مبنی بر آزادی استفاده از "توربان" (روسری اسلامی) در موسسات دولتی و دانشگاهها را رد کرد.

2-  نگاه کنید به مقاله:  " ترکیه:  مسئله مشروعیت حزب  حاکم" از همین نویسنده.

3-  در عکس العمل به سیاست های آ – ک – پ جنبش نیرومندی در ترکیه بنام " جنبش اتحاد نیرو برای جمهوریت" شکل گرفته است.  احزاب، سازمان ها، انجمن ها و سندیکا های و کانون های بسیاری در چارچوب این جنبش متشکل شده اند.  حکومت ترکیه برای درهم شکستن مقاومت نیروهای ملی- مترقی ترکیه به یک سرکوب سازمان یافته و گسترده دست زده است که در ترکیه با نام "توطئه ارگنه کون" معروف شده است.  ارگنه کون نام یک داستان اساطیری ترک است.

برخی از نیروهای متشکل در جنبش اتحاد نیرو برای جمهوریت از این قرار است:  حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک چپ، حزب کارگر ترکیه، سندیکاهای سرتاسری کارگران ترکیه، کانون وکلا، کانون مهندسین، کانون روشنفکران، کانون فارغ التحصیلان دانشگاهها، کانون داروسازان، اطاق های بازرگانی، کانون افسران بازنشسته ارتش، کانون تشکلهای حرفه ای سرتاسری ترکیه، سازمان وحدت دانشجویان ترکیه .....

خانم "فردا کاردلن"  سخنگوی جنبش در جریان تدارک تظاهرات عظیم  درشهر ازمیر که با نام تظاهرات " استقلال و دموکراسی" برگزار شد (27 جولای 2008) در گردهمائی مطبوعاتی که انعکاس وسیعی در ترکیه پیدا کرد چنین گفت: 

"در چارچوب توطئه ارگنه کون که از یک سال قبل شروع شده در 21 مارس (2008) سردبیر روزنامه جمهوریت "الحان سلجوق"، رهبر حزب کارگر ترکیه "دوغو پرینچک"، رئیس سابق دانشگاه استامبول پروفسور"کمال علمداراوغلو" و بسیاری از روشنفکران میهن پرست ترکیه دستگیر شدند.  در 1 جولای چند تن از فرماندهان بازنشسته و میهن پرست ارتش ترکیه، رئیس اطاق بازرگانی آنکارا و نماینده روزنامه جمهوریت در آنکارا و عده ای دیگری از روشنفکران و روزنامه نگاران دستگیر شدند.

توطئه ارگنه کون برهیچ زمینه محقانه حقوقی استوار نیست و صرفا یک حرکت سرکوب است.  این حرکت مستقیما از طرف یک گروه 35 نفره سیا- پنتاگون که در آنکارا مستقر شده است پیش برده می شود.  اردوغان – گول چیزی جز عاملین دستورات آنها نیستند و این حرکت سرکوب بوسیله "گروه فتح الله چی" که در درون نیروهای امنیتی لانه کرده و مستقیما از آمریکا دستور می گیرند پیش برده می شود.

هدف آمریکا تحت فشار گذاشتن ارتش، تجزیه و به تسلیم واداشتن ارتش است، ارتشی که ضامن اصول اساسی قانون اساسی و استقلال ترکیه است.  در چارچوب این توطئه افسران میهن پرست و استقلال خواه ترکیه با نام های دشمن دموکراسی، دشمن خلق، ژنرال های کودتاچی متهم می شوند.  آنها روشنفکران میهن پرست و مدافعین جمهوری ترکیه را تروریست می نامند و گستاخانه فرمانده ستاد ارتش ترکیه ژنرال "یاشار بؤیوک آنیت" را "رهبرباند" می نامند".

فردا کاردلن با نقل قولی از سخنرانی مصطفی کمال آتاتورک خطاب به افسران ارتش ترکیه (1920) گفت:  "بهرحال ارتش به هدف اصلی دشمنان مان تبدیل شده است، برای محو ارتش مطلقا باید افسران را تحقیر و آنان را محو کرد، آنها به اینکار هم دست زدند ... برای ادامه حیات، برای ادامه یک زندگی انسانی استقلال لازم است، برای افسر ارتش ترکیه یا مرگ یا استقلال وجود دارد.  رفقا ما نخواهیم مرد و با حفظ استقلال مان زندگی خواهیم کرد".

فردا کاردلن بعد از این نقل قول ار آتاتورک گفت:  "ما می دانیم که بدون استقلال ملی دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد، حقوق بشر هم نمی تواند وجود داشته باشد، حاکمیت ملی هم نمی تواند وجود داشته باشد، عدالت هم نمی تواند وجود داشته باشد، از این رو ما در چارچوب جنبش اتحاد نیرو برای جمهوریت و با شعار " نه آمریکا نه اروپا، ترکیه مستقل" گرد هم آمده ایم.

نیروهای ملی برعلیه توطئه ارگنه کون آمریکا، برای دفاع از اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی جمهوریت و برعلیه آمریکا که قصد نابودی جمهوریت را دارد گردهم می آیند.  این مبارزه ای است بین انقلاب و ضد انقلاب.   یا زنجیرها و تحمیلات امپریالیستی پاره خواهد شد و یا جمهوری ترکیه خفه خواهد شد.

4-  مقاله تحلیلی "بحران و راه حل"  شفیق چاکماک، (معاون اداره کل درآمدهای ترکیه در وزارت مالیه).  نقل از ماهنامه "تئوری"، اگوست 2008

 US Armed Forces Journal:  www.armed forcesjournal.com (2006.06.1833899) - 5

Blood  borders:  How a better Middle East would  looks,  By Ralph Peters

6-  ترکیه بلافاصله بعد از حمله آمریکا به عراق پایگاه " اینجیرلیک" بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا را بر روی پرواز هواپیماهای "نیروی اکتشاف از شمال" آمریکا بست، از این رو آمریکا نتوانست از شمال به عراق حمله کند و از سلاح های شمیائی و اتمی انبار شده در این پایگاه استفاده کند.  این سلاح ها سپس به پایگاه کرکوک انتقال یافتند.

آمریکا بعد از اشغال عراق 3 پایگاه استراتژیک در شمال عراق ساخته است  این پایگاه ها در اربیل، شمال موصل و کرکوک قرار دارند.  در میان وظایف اصلی پایگاه کرکوک بمباران هوائی تاسیسات ایران قرار دارد.  یکی از دلایل اصلی قصد الحاق کرکوک (مرکز ترکمانان عراق) به قلمرو حکومت شمال عراق علاوه بر منابع غنی نفت،  برپائی این پایگاه استراتژیک در منطقه کرکوک است.