"گزارش
دفاع در
دادگاه انقلاب
اسلامي تبريز "
شهناز
غلامی
از
طرف شعبه اول
دادگاه
انقلاب
اسلامي تبريزاحضاريه
اي برايم
فرستاده شد. و
درآن احضاريه ازمن
خواسته شد تا درساعت
هشت و سي
دقيقه صبح روز
چهارشنبه
تاريخ 13/6/87 خودم
را به دادگاه
معرفي كنم و
نتيجه عدم مراجعه
به دادگاه را
جلب اعلام
كردند.
كاركنان
دادگاه
انقلاب
اسلامي
تبريزدررابطه
با علت ارسال
اين احضاريه
گفته اند كه
اين احضاريه
به دليل شكايت
كاركنان
وزارت
اطلاعات
ونيزسپاه پاسداران
استان
آذربايجان
شرقي به من
ارسال شده است.
دركيفرخواست
تنظيمي
اتهامات مرا
چنين عنوان
كرده اند:
"تبليغ
عليه نظام به
نفع گروه هاي
مخالف نظام"؛ازطريق
شركت در
راهپيماي هاي
غيرقانوني و
تشكيل و شركت
در جلسات
غيرمجاز و كشف
و ضبط اسناد
ومدارك
مكشوفه و
نگارش گزارشات
و مقالات
درسايت ها و
نشريات مخالف
نظام".
من
براي دفاع از
آزادي ام،
آقاي
دكتر"محمد علي
دادخواه" –
سخنگوي كانون
مدافعان حقوق
بشر را - كه از
جمله انسانهاي
مبارز و
آزاديخواه و برابري
طلب و نيزاز
وكلاء متبحر
در رشته كاري
خودش مي باشد
را به عنوان
وكيل براي
خودم انتخاب
كردم و
درتاريخ
13شهريورماه
به همراه
ايشان به
دادگاه
انقلاب
اسلامي تبريز
مراجعه نمودم
. قاضي مربوطه
ابتدا ازمن
خواست تا قبل
از دفاع وكيلم
از خودم در
رابطه با اتهامات
مربوطه دفاع
كنم.
ابتدا
آقاي قاضي با
لحن
پرخاشگرايانه
وتحريك آميزي
به من گفتند
كه طبق مدارك
موجود
درپرونده كه
اداره اطلاعات
ازمن
درراهپيمايي
1خرداد 1385 به دست
آورده است، من
درحالي كه
پرچم
آذربايجان
مستقل را به دست
داشته ام
درراهپيماي
شركت كرده
ام.وبه اغتشاش
و بي نظمي
دامن زده ام
.ودراين رابطه
ازمن خواستند
كه توضيح
بدهم؟!
اما
واقعيت
اينطورنبود و
من درجريان
راهپيمايي
اعتراض آميز
يك خرداد كه
نسبت به درج
مقاله توهين
آميزدرروزنامه
ايران عليه
هويت و فرهنگ
و زبان
مردم تورك
انجام گرفته
بود. اصلا درتبريز
نبودم و دريكي
ديگر از
شهرهاي تورك
نشين بودم ودرجريان
راهپيمايي
نيزمن اصلا
پرچم آذربايجان
را به دست
نگرفته بودم
واين اتهامي
بي اساس و بي
پايه بود
كه قاضي به من
ايراد مي كرد.
در
رابطه با
راهپيمايي
1خرداد گفتني
ام كه من چند
روز بعد از
راهپيمايي؛
مقاله اي را
تحت عنوان"شفاف
سازي پيرامون
حوادث يك
خرداد 1385 در
آذربايجان"را
نوشته بودم كه
به دليل نگارش
آن مقاله و
نيزايراد يك
سخنراني
اعتراض آميز
نسبت به
دستگيرشدگان
و كشته شدگان
و زندانيان
1خرداد درجلسه
ملي مذهبي ها
تبريز؛ به مدت
يك هفته
وهرروز به مدت
8 الي ده ساعت
براي ادعاي
توضيح درباره
مقاله ام و
نيز بازجويي
در رابطه با
فعاليتهاي
مدني ام ازطرف
كاركنان
وزارت
اطلاعات
تبريز مورد
بدرفتاري
وشكنجه هاي
رواني
نيروهاي
امنيتي
قرارگرفتم.
اتهام
دوم كه به من
ايراد شد.
شركت
درراهپيمايي 1
خرداد 1386 بود و
نوشتن گزارشي
تحت عنوان
"گزارش حماسه
حضورسبز مردم
آذربايجان
دريك خرداد1386"؛
قاضي در
اتهامي كه به
من نسبت داد
مرا مورد
اعتراض
قرارداد كه
علاوه بر شركت
درراهپيمايي
بدون
مجازوغيرقانوني
در گزارشي كه
نوشته ام
چرادرآنجا
ازآذربايجان
تحت عنوان
آذربايجان
بزرگ ومستقل
نام برده ام.
وآيا منظورم درآن
نوشته مفهومي
تجزيه طلبانه
نبوده است ؟!
من
درپاسخ به
ايشان گفتم كه
منظورم
ازاستعمال
اين لغات به
معناي
آذربايجان
آزاد و غيروابسته
به مركز بوده
است و كلمه
بزرگ را به
معناي با شكوه
درج كرده ام و
نه آنچه شما
از آن استنباط
مي كنيد.
در
رابطه با اين
موضوع لازم مي
دانم ،بگويم
كه من به دليل
شركت درآن
راهپيمايي
علاوه
براينكه مورد
ضرب و شتم شديد
پليس
قرارگرفتم
واز ناحيه
سرودست و پا
دچارمصدوميت
شده بودم . به
مدت چندين
هفته حالت تهوع
و سرگيجه و
سردرد هاي
مدام داشتم.و
بعد از حدود
دوماه
ازجريان شركت
درراهپيمايي،توسط
نيروهاي
اطلاعاتي و
امنيتي بيش از
يك ماه مورد
تهديد هاي
تلفني قرار
گرفتم
وآخرسرهم دراواخرمرداد
ماه سال 1386 توسط
گروه هاي فشار
كه به درخانه
ما آمده
بودند. دستگير
شدم و به مدت تقريبا
يك ماه
درسلولهاي
انفرادي
زندان تبريزبازداشت
شدم.تا آنكه
بعدا با سپردن
وثيقه به
طورموقت
اززندان آزاد
شدم.
اتهام
سوم من
دررابطه با
مقاله اي بود
كه من دررابطه
با مسائل
مربوط به حوزه
زنان نوشته
بودم .كه عنوان
آن مقاله "
دستاورد ما
از8 مارس 1385
درآذربايجان"
بود، قاضي
معترض بود كه
چرا من درآن
مقاله گفته ام
؛ تبعيض
وناعدالتي
جنسيتي و
نيزخشونت اعمال
شده نسبت به
زنان بويژه
زنان قوميت ها
به مراتب
بيشتراز زنان
سايرمناطق كشوراست
و ايشان
سوال كردند
كه آيا واقعا
چيزي به نام
نابرابري
جنسيتي
واعمال خشونت
دررابطه با
زنان در نظام
جمهوري
اسلامي ايران
وجود دارد كه
شما به آن
اشاره كرده
ايد؟!
من
به آقاي قاضي
گفتم ما دلايل
محكمي
ازتحميل خشونت
و ناعدالتي
جنسيتي كه در
رابطه با زنان
جامعه ما
اعمال مي شود
،پيش رو داريم
و مي توانيم با
استناد به آن
ادله ، نمونه
هاي بارزي از
نابرابري را
برايتان به
نمايش
بگذاريم. .
مسئله "كنوانسيون
رفع هرگونه
تبعيض عليه
زنان" و داستان
بايگاني شدنش
دركميسيون
زنان مجلس
دوره هفتم ، و
نيز تلاش
برابري
خواهان
جنسيتي
براي"جمع
آوري يك
ميليون
امضاء"
درسراسركشور
براي ايجاد
تغيير در
قوانين تبعيض
آميز و برخورد
خشن و
غيرمنطقي با
فعالان كمپين
در طي ماهها و
سالهاي اخير و
درحال حاضر
نيزبردن لايحه
ضد خانوده به
مجلس شوراي
اسلامي و تلاش
براي قانوني و
رسمي كردن
مسئله تعدد
زوجات براي
آقايان
ونيزگسترش
صيغه يا متعه
درجامعه و گرفتن
حق حضانت از
مادران وده ها
و صدها نمونه
ديگر كه
اگرلازم با شد
مي توان
برايتان به عينه
مثال آورد.همه
و همه نمونه
هاي بارزي از
سلطه فرهنگ
قيم مابانه و
پدرسالارانه
و اعمال خشونت
و ناعدالتي
جنسيتي نسبت
به زنان سرزمين
ماست. و من به
عنوان يك
ژورناليست و
فعال حوزه
زنان
متاسفم كه
كلمات هرگز
قادر نيستند
تا عمق فاجعه
انساني را كه
شما نسبت به
زنان و مردان
ما اعمال مي
كنيد را، بيان
كنند ومن واقعا
ازآن جهت
شرمنده ام كه
با نوشته هايم
چه درمقالات و
چه
درگزارشاتم
تنها توانسته
ام گوشه كوچكي
ازآن همه ننگ
و رسوايي را
كه كارگزاران
حاكميت
اسلامي باني و
موجد آن هستند،را
براي
خوانندگان و
مخاطبانم به
نمايش بگذارم.
اتهام
چهارم كه به
من ايراد
گرديد. مقاله
اي بود كه تحت
عنوان
"انحصارگري
ونقش آن
درايجاد
بحران هاي
اجتماعي -
سياسي" نوشته
بودم .قاضي
پرونده مي گفت
شما درآن
مقاله نوشته ايد
كه بعد دوران
هشت ساله
اصلاحات و
بازشدن سوپاپ
اطمينان توسط
اصلاح طلبان
داخل حاكميت،
با انتخابات
فرمايشي دوره
نهم رياست
جمهوري و
نيزانتخابات
هفتم مجلس
شوراي اسلامي
و درنتيجه يك
دست شدن
حاكميت و به
قدرت رسيدن عوامل
ارتجاع،
وضعيت سياسي -
اجتماعي كشور
به سمت امنيتي
شدن ونظامي
گري به پيش مي
رود....وي درآن
مورد از من مي
خواست تا
برايشان
درباره كيفيت
اين مسئله
توضيح بدهم؟!
من
به ايشان گفتم
كه اين ديگر
مثالش"اظهر
من الشمس"است.
اينكه در دوره
رياست جمهوري
آقاي احمدي
نژاد چه
برسرمردم ما
آمده است و تا
چه اندازه
فضاي سياسي –
اجتماعي كشور
منقبض شده
است. واضح مثل روشنايي
آفتاب است.
همه فعالان
سياسي داخل و
خارج
كشوروحتي خود
نيروهاي داخل
حاكميت- مثل آقايان
هاشمي
رفسنجاني و
كروبي و خاتمي
و غيره كه
خودشان
نيزازعوامل
پايداري ارتجاع
حاكم به شمار
مي روند.-
بارها به
ايشان در رابطه
با رفتارهاي
مخاطره
آميزشان تذكر
داده اند و مي
دهند.پس
چرانبايد
انتظارداشته
باشيد تا ما
روزنامه
نگاران و
فعالان مدني
كه خارج ازحاكميت
هستيم و به
عنوان
دگرانديش
مطرح شده
ايم،ايشان را
نقد نكنيم.
بعداز
دفاعيه من ؛
وكيلم آقا
ي"محمد علي
دادخواه" به
دفاع ازمن
پرداختند و
گفتند كه بر
اساس اصل 27
قانون اساسي
برگزاري
هرگونه
راهپيمايي كه
با حمل سلاح
نباشد، آزاد
اعلام شده
است. كسي را
نمي توان به
دليل شركت در
راهپيمايي
ونيز تشكيل جلسات
ويا شركت
درجلسات مجرم
اعلام نمود.
مگر آنكه درآن
تجمعات
برخلاف
مبنايي مذهب
اسلام رفتارشده
باشد. كه
درهيچ يك از
موارد مورد
استناد چنين
امري مشاهده
نمي شود. و به
كاربردن لفظ
غير قانوني
بدوراز ضوابط
مورد نظرمقنن
است. پس از نظر
نگرش عنصر
قانوني موارد
مندرج در
پرونده بويژه
اعلانات
وزارت
اطلاعات فاقد
وجاهت قانوني
است. و بايد
دقت نمود كه
وزارت
اطلاعات جزء
قوه مجريه است
نه قوه قضاييه.
درميراث
ارزشمند
اسلام آمده
است كه مي
گويند:
"يستمعون
القول،
فيتبعون احسن."
اين
به اين معناست
كه براي داشتن
جامعه اي ايده
آل بايد نظرات
متفاوت را
شنيد وازبين
آنها برترين راي
و ايده را
انتخاب
نمود.به عنوان
نمونه در قرن
چهارم هجري كه
تا حدود زيادي
مردم آن دوره از
تاريخ از
ابراز عقيده
آزاد
برخوردارشدند
برترين
انديشمندان
اسلامي همچون
بوعلي سينا ،ابن
نديم و محمد
زكرياي رازي ،
ابن خلدون
و....در ايران
تولد و رشد
يافتند.
از
موضع نگرش
قانوني نيز
چون دولت
ايران "كليات
كنوانسيون
ميثاق حقوق
بشر" را
پذيرفته است و
درآن اعلاميه
آزادي بيان
تضمين شده است
و براساس اصل 9
قانوني اساسي
معاهدات
خارجي حكم قانون
داخلي را دارد
و نمي توان به
هردليل و سفسطه
اي از اجراي
آن سرباز زد و
شانه خالي
كرد. از نظر من
بيانات ونوع
عملكرد سياسي
- اجتماعي
موكل من نه
تنها قابل
مجازات و
زندان و.. نيست
بلكه درخور
تشويق نيز
است. ضمن آنكه
اصل 8 قانون
اساسي بر امر
به معروف و
نهي از منكر
پاي فشاري كرده
است. در اين
اصل هركس به
جهت
برخورداري از
نوع نگرش خود
به موضوعات
اجتماعي –
سياسي مي
تواند به
تجزيه و تحليل
بپردازد.
موكل
فردي است كه
به قانون
اساسي
معتقداست. شما
از خبرنگار
مردمي و
پژوهشگر
مسائل
اجتماعي- سياسي
چه انتظاري
داريد . وي
نظرات خود را
به عنوان يك
زن مسلمان
ابراز داشته
است. بياييد و
افرادي نظير
ايشان را در
تنگنا قرارندهيد.
ضمن آنكه
اصولا
جلوگيري از
اقدامات روشنگرانه
اين افراد
حاصل ناگواري
براي جامعه ما
خواهدداشت.اجازه
آزادي بيان از
جمله اصول
اوليه و فطري
است كه
قدرتمداران
بايد به آن متوجه
باشند.
از
سوي ديگراصل 8
قانون اساسي
،به شهروندان
جامعه اجازه
مي دهد تا به
امر به معروف
و نهي از
منكراهتمام
ورزند وبه
همين دليل
آنچه را كه
شما در نوشته
هاي موكل من
تبليغ عليه
نظام دانسته
ايد در واقع
ازنوع همان انتقادي
است كه دراصل 8
قانون اساسي
جمهوري اسلامي
ايران به همه
شهروندان
اجازه آن داده
شده است.
نكته
بسيار مهم كه
ازرياست
دادگاه توجه
به آن را
خواستارم اين
است كه در
رابطه با
اتهام موكل من
كه "تبليغ
عليه نظام"
عنوان شده است
بايدگفت كه
"تبليغ" بر
وزن تفعيل
افاده تكرار
وتمرين و
استمرار را
دارد به همين
دليل موضع
منفرد و تنها
را هرگز نمي
توان به باب
تفعيل برد
.ديوان عالي
كشور در موضع
مربوط به
"مجله
ايرانمهر"
پذيرفته است
كه "تبليغ"
افاده
استمرار را
دارد لذا نمي
توان موضوع
"تبليغ" را
درباره ايشان
بيان داشت.
حريم
خصوصي افراد
در برابرقانون
محترم است،
دادستاني حق
تجسس ندارد وي
نوشته اي را
كه نه انتشار
و نه چاپ كرده و
نه به نشريه
اي ارسال كرده
است شما آن
نوشته را به
عنوان مدرك
عليه ايشان
مطرح مي كنيد.
ازمنظر "فقه
اماميه"
افشاء فحشاء
خود جرم است .كدام
عدالت مي گويد
كه شما بيايد
وآنها رااعلم
كنيد.
تخلفات
تحقيق
كنندگان
پرونده در-
تفتيش و بازرسي
خانه موكل من
وآوردن خصوصي
ترين ، محرمانه
ترين و شخصي
ترين مدارك وي
به اداره
اطلاعات و سپس
پرونده سازي
عليه ايشان-
چنان گسترده است
كه جستجوي بيش
ازاين را
برنمي
تابد.دفاعيه ايشان
درزمينه
اعتقاد و باورشان
به عدالت و
آزادي و نوع
دوستي نشان
دهنده علاقه
ايشان به
پيشرفت ونجات
جامعه دارد.با
توجه به شخصيت
موكل كه
بانويي
فرهيخته وآزاد
است وبرابر
ماده 132در باب
ادله دعوا و
مستندات
ارائه داده
شده كه امكان
رد آن وجود
ندارد و با
توجه به
اتهامات
مطروحه كه در
كل فارق از
وجاهت عقلي و
منطقي و
قانوني است و
براساس
مستندات
مربوط به
پرونده موكل
كه نشان مي
دهد ،ايشان
هيچ سوء نيتي
نداشته است و
ازآنجا كه
متكفل فرزند
صغيرخود
نيزمحسوب مي
شود ازمحضر
دادگاه محترم
تقاضاي برائت
موكل خود را مي
كنم.
تبريز-
شهناز غلامي