سايت روشنگرى:

مخالفت گسترده با لايحه تعدد زوجات

*اين طرح بحران خانواده را که هم اکنون نيز در اثر گسترش فقر و شکاف طبقاتی و تضاد لاعلاج ميان نياز به قوانين مدنی مبتنی بر رعايت عدالت جنسيتی در مناسبات حقوقی و قانونی زنان و مردان با قوانين کهنه اسلامی دچار بحران همه جانبه است, به حد انفجار می کشاند و انهدام خانواده که رشد طلاق در کلان شهرها مبين آن است را سرعت و شدت می بخشد.
*فراخوان مشترک گروههايی از زنان ايرانی: درخواست حمايت جهانی برای جلوگيری از تصويب لايحه "حمايت از خانواده"

روشنگری: درست مثل پيش بينی حکم اعدام برای وبلاگ نويسان متهم به "الحاد" در لايحه بدنام مصويب مجلس, لايحه "حمايت از خانواده" نيز که تعدد زوجات را به نام شرع صريحا مورد تاکيد قرار داده است, جلوه ای آشکار از تعرض طالبانی رژيم فقاهتی به حقوق زنان است. اين لايحه که کليات اش در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هشتم تصويب شده, در انتظار طرح علنی در مجلس است.

هدف اين لايحه اجرايی کردن حکم آزادی کامل مرد در داشتن 4 زن عقدی و هر تعداد زن صيغه ای است که بخواهد. مواد 22 و 23, اولی در مورد صيغه زنان و دومی در مورد ازدواج دائم با زنان در اين لايحه قرون وسطايی در عين حال که حق زن را در جدايی از مرد و بويژه مردی که قصد ازدواج مجدد دائم يا صيغه جديد دارد را بشدت مقيد و محدود می کند, حق مرد در ازدواج با زنان متعدد با اشاره به توانايی مالی و برقراری عدالت از سوی مرد, يعنی اشاره به دو "شرطی" که هر دو سيال و فاقد صراحت حقوقی محض و اختياری و بشدت تفسيری اند تا سر حد امکان گسترش می دهد.

تصويب اين لايحه از سوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس و حمايت دولت از آن اعلام جنگ آشکار رژيم به زنان ايران است. اين طرح بحران خانواده را که هم اکنون نيز در اثر گسترش فقر و شکاف طبقاتی و تضاد لاعلاج ميان نياز به قوانين مدنی مبتنی بر رعايت عدالت جنسيتی در مناسبات حقوقی و قانونی زنان و مردان با قوانين کهنه و پوسيده عهد شترچرانی و شرعيات مبتنی بر آن دچار بحران همه جانبه است, به حد انفجار می کشاند و انهدام خانواده که رشد طلاق در کلان شهرها مبين آن است را سرعت و شدت می بخشد.

اين لايحه در زمانی تدوين می شود و در شرايطی قرار است به زنان تحميل شود که رشد شهرنشينی و شکل گيری طبقه متوسط شهری در کنار گسترش همه جانبه نظام ارتباطات و اطلاعات, به جا افتادگی بيشتر رفتار عرفی مبتنی بر تک همسری در ميان اکثريت خانواده های ايرانی و منفور بودن صيغه و چند همسری در عرف اجتماعی انجاميده است.

تحول عرصه اجتماعی در پيوند با تغييرات فکری و فرهنگی در ايران پايه و زمينه يک انقلاب جنسيتی و دگرگونی اساسی در مناسبات زنان و مردان به سود عدالت جنسيتی را تقويت کرده است که ردپای آن را هم می توان اينجا و آنجا در مطالبات پايه ای گروههای فعال زنان و همچنين شکل های جاری کنش گری فعالين مسايل زنان و بحث های مربوط به ساماندهی مبارزات زنان يافت. تخريب اين پايه مهم و عقب راندن مطالبات برابری طلبانه جنسيتی زنان ايران (بويژه اگر در نظر بگيريم که همين چندی پيش بود که پرچم مبارزه با فمينيسم از سوی خامنه ای رسما برافراشته شد) اگر هدف بلافصل لايحه ارتجاعی و قرون وسطايی "حمايت از خانواده" نباشد, قطعا رژيم می خواهد و تلاش می کند که يکی از نتايج آن باشد.

جهت گيری آشکارا زن ستيزانه, سياه و ارتجاعی اين لايحه طبعا زنان را از قشرها و لايه های مختلف اجتماعی به مخالفت فعال خواهد کشاند. اين مخالفت ها هم اکنون نيز به طرز گسترده ای بيان می شوند و آش چنان شور است که حتی برخی از زنان بشدت متعصب حامی رژيم را هم برانگيخته است و آنان را وداشته است تا در قالب برپايی سمينار و همايش مخالفت خود را بيان کنند. در حقيقت اين بار رژيم نه گروههايی خاص از زنان يا زنان فعال در کارزارها و کمپين های تک يا چند مضمونی را, که همه زنان را صرف نظر از خاستگاه, موقعيت اجتماعی و طبقاتی شان هدف گرفته است. در چنين وضعی شکل گيری اجماع عام و همسويی وسيع و گسترده ميان بخش های مختلف کنشگران عرصه حقوق زنان, بدون هر گونه کمرنگ شدن هويت های متمايز و جهت گيری های خاص در مبارزه برای عقيم گذاشتن اين لايحه و درهم شکستن تعرض جديد طالبانی رژيم چندان دور از انتظار نيست و بروز آن هم نبايد تعجب برانگيز تلقی شود.

نمونه آن انتشار فراخوان زير از سوی تعدادی از گروههای زنان مخالف لايحه "حمايت از خانواده" است. متن اين فراخوان به شرح زير است:

امروز سرنوشت خانواده های ايراني، وارد مرحله حساس و تعيين کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصميم دارد تا لايحه ای را به نام "لايحه حمايت از خانواده" (که در ميان فعالان جنبش زنان به "لايحه ضدخانواده" شهرت يافته) در مجلس شورای اسلامی به تصويب برساند. اين لايحه که در شهريور ماه سال گذشته (۱٣٨۶) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ۱٨ تيرماه امسال (۱٣٨۷) به تصويب کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيد و هر روز بيم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصويب قطعی برسد.
- در لايحه "ضدخانواده" بر "بی حقوقی" زن ايرانی در قوانين موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکيد بر "تک همسری" صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرايی) تشويق می کند.

- در لايحه "ضدخانواده" نه تنها بر مسئله "بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق" تاکيد کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بيشتری مواجه ساخته است.

- در لايحه "ضدخانواده" نه تنها ازدواج موقت (صيغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت اين ازدواج را نيز منتفی دانسته است.

- در لايحه "ضدخانواده" نه تنها حق بدون قيد و شرط زنان برای اشتغال را به رسميت نشناخته، بلکه بر ای تنها "پشتوانه" (از سر ناگزيری شان) يعنی "مهريه" نيز پيش از دريافت آن، ماليات تعيين کرده است.

- در لايحه "ضدخانواده"، نه تنها هيچ اثری از "حمايت از خانواده" ديده نمی شود، بلکه با تاييد قوانين عقب مانده و غيرانساني، کانون خانواده های امروز را به سمت "تزلزل" و "ناپايداری" هرچه بيشتر سوق می دهد.

با توجه به موارد بالا، به روشنی می بينيم که در اين لايحه، به جای "حمايت" از کيان خانواده، متاسفانه "ضديت" با زندگی انسانی بين زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غيرانسانی "لايحه ضدخانواده" مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی "غيرمسئولانه" به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجايع انسانی ناشی از حضور قوانين نابرابر موجود بر زندگی ميليون ها خانواده ايراني، افزايش حيرت انگيز جنايت و "خشونت" عليه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزايش انواع آسيب های اجتماعی (از جمله افزايش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در اين کشور پهناور هستيم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسيده ای است که اگر قوانين نابرابر موجود، تغيير می يافت، به يقين، رو به کاهش می گذاشت.

از اين روست که ما امضاء کنندگان اين فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگيری و کاهش فجايع انسانی ناشی از اين قوانين تلاش کرده ايم، اکنون گرد هم آمده ايم تا در اين مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ايراني، با شکل دهی به يک ائتلاف بزرگ بتوانيم با ياری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داريم و به پشتوانه همدلی و نيروی جمعی مان، از تصويب اين لايحه ضدخانواده در مجلس جلوگيری به عمل آوريم.

به اين سبب، دست ياری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنيم، به سوی ايرانيان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نيز به زندگی عادلانه بين زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانيت و عطوفت می انديشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ايدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسيتي، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داريم با پيوستن به اين ائتلاف و به کارگيری تجربه و توان شان، برای جلوگيری از تصويب اين لايحه، زنان هموطن خود را ياری دهند.

گروه های اوليه ای که به اين فراخوان پيوسته اند به ترتيب حروف الفبا:
- تغيير برای برابری
- کانون زنان ايرانی
- کميسيون بانوان دفتر تحکيم وحدت
- مادران صلح
- مجمع زنان اصلاح طلب
- مدرسه فمينيستی
- ميدان زنان

برای پيوستن به اين ائتلاف می توانيد با ايميل زير تماس بگيريد. آدرس ايميل ائتلاف:
layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

22 مرداد 1387    00:43