چگونگی انعکاس حقوق ملیتها در فتوی اخیر آیت الله منتظری




یونس شاملی
آیت الله مغضوب  دیروز و محبوب امروز جمهوری اسلامی، حسینعلی منتظری، بعد از تحمل نزدیک به سه دهه فشار و تضعیقات مختلف از سوی نظامی که خود یکی از بانیان آن بحساب می آید، به یکی از چهره های مطرح روحانی در مقابله با تمامیت خواهی جناح سید علی خامنه ایی بدل شده است. فتوی های نسبتا تند وی علیه ولایت فقیه و رهبران جمهوری اسلامی زبانزد عام و خاص شده است.

اینک اما آیت الله حسینعلی منتظری اعاده حقوق فرهنگی ترکان ایران را موضوع یکی از فتوی های خود قرار داده است. قبل از هر چیز این سوآل در ذهن هر خوانندهء مطرح می شود که، علت العلل صدور فتوی در باب حقوق ترک زبانان ایران در شرایط کنونی کدام است؛ باورهای عدالت خواهانه و یا ملاحظات مصلحت جویانه سیاسی در شرایط کنونی؟ البته باید توجه داشت که فتوی آیت الله منتظری از نقطه نظر ترمینولوژیک با ادبیات و آرمانهای جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان فاصله فاحشی دارد. اما طرح مسئله حقوق برابر ملیتها از زبان یکی از برجسته ترین روحانی مطرح و متعلق به جامعه فارس ایران در شرایط کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است.

البته نباید از نظر دور داشت که تشدید تضاد جناحهای مختلف جمهوری اسلامی که بعد از اعلام نتایج انتخابات به ظهور و گسترش اعتراضات  مردم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی نیز منجر شد را بایستی عمده ترین زمینه برای ابراز نظرهای مخالف با سیاستهای جناح تمامیت خواه رژیم دانست. 

در مجموع، جنبه های منفی فتاوای آیت الله منتظری، از منظر مطالبات دمکراتیک مردم، تاکید به استمرار حیات جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی این دولت است. این نیز البته دور از انتظار نیست، چه جمهوری اسلامی بخشاً نان دانی مرتجعترین اقشار جامعه (روحانیون، عرشه خوان ها و روضه خوانان...) نیز هست. در یک دولت سکولار، دین نه
تنها نقشی در دولت ندارد، بلکه حتی رهبران دینی از سوی قوانین معینی تحت کنترل جامعه در می آیند. اما در رژیم جمهوری اسلامی این دین و رهبران دینی هستند که دولت و منش سکولار جامعه را به انقیاد قوانین کهنهء دینی  درآورده و بر خان یغمای آن نشسته اند.

اما جنبه های مثبت فتوای اخیر حسینعلی منتظری را میتوان چنین برشمرد:

حقوق ملیتهای غیرفارس همچنان مسئله ایی پر اهمیتی است:

قبل از پرداختن به چند و چون مفاهیمی که آیت الله منتظری در فتوی خود که از آن به عنوان "احقاق حق براداران و خواهران ترک زبان " یاد کرده است، بپردازیم، شرایط زمانی و ضرورتهای صدور فتوی اخیر را نمی توانیم از نظر دور بداریم.

همچنانکه همگان مطلع اند، احقاق حقوق ملیتهای غیرفارس و به زبان دولتی ایران، احیاء حقوق اقوام، یکی از محوری ترین شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی قبل از انتخابات بود. اما با اعلام نتایج انتخابات و بروز اعتراضات وسیع مردم، فضای سیاسی کشور بکلی ملتهب و دگرگون شد و تمامی مسائل تحت الشعاع تظاهرات خیابان و بویژه سرکوبهای بیرحمانه رژیم قرار گرفت. هیجانات، درگیریها و بویژه خبرهای مبنی بر شکنجه های روحی، جسمی و حتی جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی و قربانی شدن بیش از 79 نفر در این اعتراضات توجه افکار عمومی در داخل و خارج را از مسائل مبرم و استراتژیک داخلی که احیاء حقوق ملیتهای غیرفارس یکی از آنان بود، گرفت و تمامی توجه مطبوعات و حتی اعتراضات مردمی را (به حق) به افشای سرکوبهای بیرحمانهء رژیم متمرکز کرد.

اینک اما دور، دور آرامش قبل از طوفان بعدی است. دوره آرامش نسبی کنونی هم به اپوزیسیون داخلی و هم به رژیم این فرصت را داده است که خود را برای طوفان بعدی که احتمالا در پی خواهد آمد آماده تر سازند. بنابراین یکی از عمده ترین نیازهای اپوزیسیون داخلی که امروز جنبش سبز نام گرفته است، گسترش توانایی خود در مصاف بعدی با جناح تمامیت خواه رژیم به رهبری خامنه ایی است. یکی از عمده ترین فاکتورهای گسترش توانای و قدرت عمل جنبش سبز وارد شدن ملیتهای غیرفارس در جدال با قدرت مطلقه ولایت فقیه است.  ورود خلق های غیرفارس ایران به جنبش اعتراضی نه تنها توانایی های جنبش اخیر را گسترش خواهد داد بلکه امکان مقابله رژیم ولایت فقیه با این اعتراضات را بشدت خواهد کاست. درعین حال روشن است که طوفان اول اعتراضی علیه رژیم که با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بروز کرد، در بیش از سه ماه گذشته، نتوانست به دیگر نقاط ایران، بویژه به مناطق ملیتهای غیرفارس ایران گسترش دهد. تنها شهرهایی که در اشلهای محدودی به این اعتراضات لبیک گفتند تا حدودی در اصفهان و کمتر از آن در شیراز بود. بنابراین رهبران جنبش سبز در آرامش بعد از طوفان اول دریافته اند که عدم ورود ملیتهای غیرفارس به صحنه جدال با ولایت مطلقه فقیه، کاری از پیش نخواهد رفت و اعتراضات اخیر خود را در تهران محبوس خواهد کرد و در ادامه به یاس و سرخوردگی دچارخواهد شد.

فتوای آیت الله منتظری را در چارچوب این شرایط و گشایش در مبارزه علیه ولایت مطلقه فقیه میتوان توضیح داد. اما رویکرد این فتوی به ترکان ایران نیز نشان از کثرت جمعیت، تاثیرگذاری و اهمیت ترکان در حیات سیاسی ایران است.

تایید سیاست برتری نژادی و زبانی در فتوای منتظری:
آش آنقدر شور شده است که سر وصدای رهبران دینی و سیاسی جامعه فارس ایران نیز علیه نژاد پرستی و برترطلبی در فارسیزه کردن، بجای پلورالیزه کردن، در سیاستگذاری ایران درآمده است. آیت الله منتظری در این فتوی کوتاه خود می نویسد: "هیچ کس حق ندارد زبان و نژاد را سبب برتری بداند". این یک اعتراف به گناه انجام شده است. چرا که این برتری در بیش از هشتاد سال گذشته صورت ضد انسانی و ضد دمکراتیک خود را بصورتی بسیار عریان نشان داده است. بیش از 60 در صد شهروندان ایران حق تحصیل به زبان مادری در کشور خودشان را ندارند. 30 ملیون انسان ترک، فاقد حتی یک مدرسه به زبان ترکی هستند. این در حالی است که کودکان صد هزار ارمنی در ایران از موهبت تحصیل به زبان مادری برخوردارند. این بدان معنی است که رهبران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی نیک از اهمیت تحصیل به زبان مادری مطلعند و آگاهانه در مقابل خواست ملیتهای غیرفارس در تحصیل به زبان مادری مقاومت می کنند.

در کشوری که بیش از 60 درصد جمعیت آن غیرفارس اند و بیش از 30 ملیون جمعیت  ترک از 70 ملیون جمعیت ایران، نه تنها حتی یک روزنامه و یا یک برنامه رادیویی و تلویزیونی سراسری ندارند، بلکه در هشتاد ساله گذشته حتی وجود و حیات اتنیکی، زبانی و فرهنگی شان انکار شده است، را غیر از نژادپرستی و برتری طلبی اندیشه اولترا ناسیونالیسم حاکم فارس چه می شود نام نهاد؟

حقوق فردی (حقوق شهروندی) و حقوق جمعی و گروهی (حقوق اتنیکی، حقوق زبانی) در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی آن به روشنی بیان شده است. ممانعت از اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در حالی که کشور ایران از امضاء کنندگان این اعلامیه است، چه توجیهی غیر از برتری جویی ملی (شونیسم) فارس میتواند داشته باشد؟

اینک آیت الله منتظری یکی از روحانیان برجسته جامعه فارس به وجود نژادپرستی و برتری طلبی در سیاستگذاری ایران اعتراف می کند. اما متاسفانه هنوز در خارج از ایران، بسیاری از گرایشات سیاسی سکولار جامعه فارس ایران حتی در این حد ابتدایی به واقعیت آپارتاید زبانی در ایران صحه نمی گذارند. این یعنی سقوط مدعیان عدالت خواهی و سکولاریسم جامعه فارس ایران!

به رسمیت شناختن زبان ترکی و حضور ترکان در ایران:
آیت الله منتظری شاید اولین کسی در میان سیاستمدران و یا روحانیون جامعه فارس ایران باشد که در فتوی اخیر خویش، حضور زبان ترکی، هویت ترکی و حق تحصیل به زبان ترکی را طی فتوی اخیر خود در ایران به رسمیت می شناسد. این سخنان من شاید برای بعضی ها تعجب آور باشد. اما این یک حقیقتی است که زبانها، هویتهای اتنیکی و حق تحصیل به زبان مادری در ایران انکار می شود.

اما آیت الله منتظری در فتوی خویش می نویسد: " هیچ کس حق ندارد ... معتقد باشد که زبان و هویت ترکی در ایران از بین برود و یا ترک
ها به زبان مادری تحصیل ننمایند"

ایران در تمامی سرشماریهای کلان خود که هر ده سال یکبار انجام میگیرد از آوردن پرسش "زبان مردم" اجتناب میکند. در محافل سیاسی دولتی و مطبوعات مستقل و یا وابسته به دولت، زبان آذربایجانیها را "آذری" می نامند. آذری نامیدن زبان جزو به اصطلاح آن کدهایی است که میخواهد نشان دهد که مردم آذربایجان گویا قبلا فارس زبان بوده اند و لذا ترک زبان بودن امروز آنان امری عارضی است و لذا آنان بایستی به زبان به اصطلاح اصلی خود که فارسی است بازگشت نمایند!!
 
از سوی دیگر حتی اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به مسئله زبانهای غیرفارسی توجه نشان داده است ، از آوردن اسامی زبانهای موجود در کشور (ترکی، کردی، بلوچی، عربی و ترکمنی...) در قانون اجتناب کرده است. این بدان معنی است که عنوان و اسامی زبانهای غیرفارسی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده اند. در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که: "استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات
آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است". بنابراین زمانیکه یکی از رهبران سیاسی و موثر حاکمیت در تفسیر اصل 15 قانون اساسی، زبان، هویت و تحصیل به زبان ترکی را موکدا در فتوی خود قید می کند، در واقع تفسیر معینی از آن قانون صورت میدهد که زبان و هویت فرهنگی ترکی را از نامعلومی "زبانهای محلی و قومی" که در قانون آمده است رهایی می بخشد.

تلاش برای اعاده حقوق فرهنگی- زبانی:
آیت الله منتظری در فتوی اخیر خود نه تنها علیه برتری طلبی و نژادپرستی در حاکمیت سیاسی ایران اشاره کرده و باز نه تنها رسمیت دادن به زبان، هویت و تحصیل به زبان ترکی را مورد تاکید قرار داده است، بلکه از ترکان ایران خواسته است که برای حقوق قانونی و شرعی خود از مجاری قانونی و از طریق نمایندگان خود در مجلس و ... بکوشند. منتظری در این فتوی خویش همچنین نوشته است: "مسئولین مربوطه باید مطابق با قانون اساسی حقوق شما را تامین نمایند."
  
نتیجه اینکه:

وقتی انکار وجود ملیتهای غیرفارس در ایران به یکی از کثیف ترین و پرخرج ترین پروژه های درازمدت یک دولت تبدیل می شود، وقتی افلاس چنین پروژه ایی بعد از هشتاد سال کاسه کوزه تحلیلگران را به هم می ریزد و در خرداد 1385 عظیم ترین تظاهرات خیابانی در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک آذربایجان فریاد هویت طلبی سر میدهد، وقتی مسئله ملیتهای غیرفارس در انتخابات ریاست جمهوری و برای کسب آرای بیشتر به محور تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل می شود و وقتی آیت الله ها برای جنگ قدرت جانب ملیتهای غیرفارس و بویژه خلق ترک ایران را برای تقویت بنیه سیاسی خود در نظر می گیرد، بایستی یک جای تحلیل سیاسی به لنگد اگر نتواند حضور ملیتهای غیرفارس و نقش موثر آنان را در سیاست ورزی و سیاستگذاری در ایران نادیده بگیرد. آیت الله منتظری با فتوی اخیرش شاید خواسته است همین معنی را به ذهن مرید و خواننده خویش منتقل کند.
2009-10-27
____________________________
لینک فتوی آیت الله منتظری:
www.azdemokrasi.blogfa.com