قبل
از آغاز
بحث لازم به توضيح است كه منظور از مطالبات مليتها،
عبارتست از
آزادي استفاده
از زبانهاي ملي در مدارس و مراكز آموزشي در
كنار
زبان رسمي, آزاديهاي
فرهنگي, اجتماعي,
خودمختاري و ايجاد نظام
فدارتيو كه از سوي مليتهاي مختلف ایران (تركها، کردها ، بلوچها,
اعراب
و...)
مطرح شده است.
در
نگاه اول ممكن است كه سه موضوع توسعه، جنبش جمهوري
خواهي ومسئلة مليتها
بي
ارتباط و جدا از هم به نظر آيد، ولي در
يك كاوش علمي مبتني
بر جامعه شناسي معلوم
ميگردد كه اين سه پديده در يك تعامل طبيعي، اثرات متقابل بر هم دارند، اما
قبل
از
پرداختن به رابطة بين
آنها
طرح يك سوال ضروري به
نظرميرسد.
اصولاً
چه
نيازي
به
بررسي و تحقيق در موارد بالا وجود دارد؟
با
اينكه جامعه شناسان در
نيمه اول قرن بيستم پيش بيني مي كردند، توسعه ، رشد صنعتي و انقلاب اطلاعاتي موجب
افول هويت خواهيهاي مليگرايانه و از بين رفتن مرزهاي
فرهنگي
خواهد شد و تعلقات منطقهاي در پرتو روندجهاني
شدن
رنگ
خواهد
باخت
ولي واقعيتهاي اجتماعي نشان ميدهد كه چنين نشد بلكه برعكس
هر يك از موارد
‹‹توسعه
و
گسترش ارتباطات›› به نوعي در تشديد مطالبات
مليگرايانه
نقش موثري
داشتهاند
بطوريكه از دهه پاياني قرن بيستم شاهد جنبشهاي ملي حتي در كشورهاي توسعه يافته غربي
بوديم (جدايي خواهان ايرلندي در انگلستان ,
تجزيه طلبان باسك
و كبك در
اسپانيا و كانادا
).
اين
جنبشها بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و بلوك سابق كمونيستي بدليل عدم وجود سنت
سابقهدار
دمكراتيك، بحراني و خشونت آميز بوده است؛ تا جاييكه صاحبنظران
يكي از دلايل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را
در
‹‹
فقدان
برنامه مناسب براي حل مسائل ملي و ايجاد يك كشور از مليتها
و اقوام مختلف›› * ميدانند.
از
طرفی آشکار است که چالش بين مليتها راه را براي نفوذ و مداخله قدرتهاي بينالمللي
در مناطق بحرانی هموار میکند.**
با توجه به
موارد
بالا اگر اين سخن برژنيسكي، كارشناس شوراي روابط
خارجي امريكا كه مهمترين مولفه
ي
تاثير گذار نظام آينده جهاني در ظهور جنبشهاي قومي در نقاط مختلف جهان و بويژه در
خاورميانه و اروپاي شرقي و … است
*** را تكرار كنيم سخني به گزاف
نگفتهايم.
از
نظر بنده آگاهي نسبت به گفتار فوق و نيز توجه به موقعيت ويژه ايران (از نظر كثرت
مليتها) ما را در مطالعه رابطه متقابل بين
توسعه ،
جهموري خواهي و مطالبات مليتها توجيه ميكند.
مهندسين
اجتماع (جامعه شناسان) معتقدند كه توسعه فرايندي كثيرالابعاد
(همه جانبه) و لايتجزا ميباشد. همه
جانبه بودن
توسعه را ميتوان بر دو شرط اساسي زير استوار كرد:
اول
اينكه توسعه بايد متوازن بوده و همه نيازهاي جامعه را
(اعم
ازفرهنگي،
اقتصادي،
سياسي،
اجتماعي و … ) دربرگيرد. چرا كه در غير اينصورت هيچ تضميني براي توفيق فرايند
توسعه وجود ندارد و واضح است كه تاكيد
بر
يك بخش وغفلت
از
سايرجنبههاي توسعه موجبات عدم تعادل و در نتيجه شكست
فرايند
توسعه را
فراهم
خواهدكرد.
شرط دوم را بايد در اين نكته كه ‹‹
توسعه
دربرگيرنده
ي
همه گروههاي اجتماعي فارغ از وابستگي مذهبي، قومي ، جنسي و … است
››
جستجوكرد.
عدم
جامع
نگري
در
شرط دوم
و توجه به يك گروه خاص نيز به توسعه
ي
ناقص و ناكارآمد ميانجامد.
مقدمه
فوق رابطه دو طرفه
توسعه با مطالبات مليتهاو مشروط بودن توسعه را به جلب مشاركت و موافقت گروههاي ملي
آشكار ميكند
.
اينك پس از بررسي رابطه توسعه با
مطالبات
مليتها تبيين نسبت جنبش جمهوري خواهي و اصلاحات با هويت خواهي ملي جالبتر به
نظرميرسد.
اگر
بپذيريم كه پديدهها و گروههاي اجتماعي
برخوردی دوطرفه و مکمل دارند يعني در عين اثر گذاري بر ساير پديدهها از
آنها تاثير ميپذيرند تبيين رابطه جنبش
جمهوري
خواهي با جنبش ملي در اين چارچوب آسانترخواهد
بود يعني بر اساس اين قاعده جمهوري خواهي
و هويت جويي
ملي (به عنوان دو حركت اجتماعي)
از رابطهاي دوسويه و متقابل برخوردارند كه به ايجاد منافع مشترك بين آنها
ميانجامد. همين اشتراك منافع ميان جنبش هويت خواهي ملتها با
جنبش
جمهوري
خواهي اين دو پديده را نسبت به هم
صاحب حق و تكليف كرده و به حمايت از
همديگر
بر اساس اصول مشترک زير ملزم مينمايد
.
1
ـ اولاً
گفتمان
جنبش هويت خواهي مليتها و جنبش جمهوري خواهي بر پاية ‹‹حق تعيين سرنوشت›› و
‹‹دموكراتيزاسيون››
شكل گرفته است.
2
ـ پيگيري مطالبات در هر دو جنبش از راههاي غير خشونت
آميز(ونه
الزاماً
قانوني ****) و مدني استوار است.
3
ـ جمهوري خواهان بايد بر اساس منطق
‹‹سود و زيان››
به
طرح
و حمايت از مطالبات مليتها بپردازند. زيرا در غير اينصورت، جمهوري خواهان پشتوانة عظيمي را از دست خواهند داد و از
انرژي و توان بيش از نصف جمعيت كشور محروم خواهند شد.
4
ـ همچنانكه
جمهوري
خواهان خواستههاي گروههاي ديگر نظير بانوان، جوانان و … را پيگيري ميكنند نبايد به مطالبات مليتها بياعتنا
باشند.
5
ـ جمهوري خواهان بر اساس التزامي كه به ‹‹ حقوق بشر›› دارند
ملزم
به
طرح و حمايت از مطالبات مليتها
هستند.
6
ـ در حوزة اهداف، موارد مشترك زيادي بين جنبش جمهوري خواهي با جنبش هويت خواهي
مليتها وجود دارد كه عبارتند از ‹‹ گسترش
نهادهاي
مدني، آزادي مطبوعات، حذف سانسور كتاب، آزادي ايجاد احزاب و
تشكلها
و… .
زیر
نویس:
*-
سعيد
حجاريان،
روزنامه مشاركت، 14 فروردين 1379 ‹‹شرح مرامنامه
جبهه مشاركت ايران
اسلامي››
**-
مداخله
آمريكا و هم پيمانانش در بحران كوزوو، سومالي،
سازمان
امنيت اروپا
در
بحران قرهباغ به عنوان شاهد قابل ذكر است.
***
- ل.
عابديني
‹‹ ناكامي در اجراي طرح
نظم
نوين جهاني›› روزنامه اسلام 18/1/1375
****-
طرح
مدني و غير خشونت آميز مطالبات ملت آذربايجان در اجتماع ميليوني قلعه
بابك
(13
و 14 تير 1380 و 1381)