سايت: نامه

تنوع قومي؛ تهديد يا فرصت؟
يوسف عزيزي بني‌طُرُف‌

‌نگاه كلي ‌ ‌
متأسفانه هنوز برخي از جريان‌هاي سياسي، تنوع و تكثر قومي در ايران را تهديدي براي كشورمان به‌شمار مي‌آورند و حتي شمار اندكي از آن‌ها منكر چنين تنوعي هستند. اينان مي‌كوشند با نوعي پيش‌داوري و سرسختي، ذهنيت خود را به‌جاي عينيت بنشانند اما رويدادهاي ساليان اخير در مناطق مختلف كشور نشان داد كه حقيقت تاريخي تنوع قومي در ايران، واقعيت جغرافيايي مبرمي است كه ذهنيت‌هاي متصلب نمي‌توانند تا ابد آن‌را ناديده بگيرند و البته اگر چنين‌كنند، هم خود و هم تمامي كشور را به ‌مخاطره خواهند افكند.‌

‌تاريخ چه مي‌گويد؟
‌پاره‌اي از مورخان براين باورند كه پيش از يورش آرياييان، اقوامي در اين سرزمين زندگي مي‌كردند كه همزيستي مسالمت‌آميز و متحدي داشتند و قلمرو خود را با نوعي نظام فدراتيو اداره مي‌كردند. ‌ ‌

‌احسان يارشاطر در اين‌باره مي‌گويد: "آريايي‌هايي كه از هزاره‌ي دوم پيش از ميلاد به‌تدريج به‌طرف ايران سرازير شدند، خود را با بومياني متمدن‌تر از خود، از جمله ايلاميان، روبه‌رو ديدند كه برخي خط داشتند و نقش‌هاي ظريف آنان بر ظروف سفالين و پيكره‌ها و اشيايي كه در گورها با مُردگان به خاك مي‌سپردند (در سيلك و شوش و تپّه‌حصار و مارليك و جز اين‌ها) حكايت از قرن‌ها سير در طريق تمدن مي‌كرد. اما زماني كه آريايي‌ها به ايران حمله‌ور شدند بوميان ايران‌زمين با گذشت زمان به كهولت رسيده بودند و نيروي دروني آن‌ها رو به كاهش نهاده بود( "فصلنامه‌ي "ايران‌نامه"، سال 12، شماره‌ي 3.) ‌ ‌

‌سال گذشته در چنين روزهايي در انفرادي زندان اهواز فرصتي دستداد تا كتاب "تاريخ بيهقي" را براي چندمين‌بار بخوانم و البته اين‌بار با تصحيح سعيد نفيسي. مصحح درحاشيه‌ي كتاب، مطلب جالبي در‌باره‌ي تنوع و تكثر قومي امپراتوري‌هاي هخامنشي و ساساني نوشته و نظام اداري آن دوران را نوعي فدراليسم قلمداد كرده است. پس از اسلام اين تنوع ادامه يافت و حتي در دوران ملوك‌‌الطوايفي ما شاهد برآمدن ممالك مستقلي هستيم. سيد احمد كسروي از 80 سال فرمانروايي مستقل مشعشعيان در عربستان (خوزستان كنوني) در قرن نهم هجري قمري سخن مي‌گويد. همچنين چنين در اين دوران، فرمانروايي مستقل اتابكان فارس و اتابكان آذربايجان را نيز داريم. ‌ ‌

‌در عصر قاجار، نظام ايران را "نظام ممالك محروسه‌ي ايران" مي‌ناميدند و درواقع امپراتوري قاجاريه از چند مملكت يا ايالت بزرگ نظير مملكت عربستان، مملكت كردستان، مملكت آذربايجان، مملكت گيلان و مملكت خراسان تشكيل مي‌شد. اين ممالك نشان‌گر تنوع قومي ايران در آن دوره‌ي زماني است.‌

در انقلاب مشروطه، علاوه بر فارس‌ها، ترك‌هاي آذربايجان، بختياري‌ها و ارمني‌ها به‌طور مستقيم و عرب‌ها و كردها به‌طور غيرمستقيم مشاركت داشتند. فراموش نكنيم كه شيخ خزعل حاكم آن دوران خوزستان از ارسال كمك‌هاي مالي به مشروطه‌خواهان دريغ نمي‌ورزيد. در اين دوران بود كه اصطلاح "ايران كشور كثير‌المله" وارد ادبيات سياسي ايران شد و اقوام و ملل ايراني توانستند مُهر خود را روي قانون‌اساسي مشروطيت بزنند. ‌ ‌

پس از پيروزي انقلاب بهمن 57، قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در چند اصل، تنوع وتكثر قومي و حداقلي از حقوق قومي را براي اقوام ايراني به‌رسميت شناخت. اين كار بر اثر حضور نمايندگان فرهنگي و سياسي قوميت‌ها در تدوين قانون‌اساسي و با حمايت گروه‌هاي مترقي حاصل شد. در تابستان سال 58 در سميناري كه به ابتكار آقاي حسن حبيبي طراح قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه تهران برگزار شد، علاوه بر نگارنده، آقايان دكتر هيأت، صالح نيكبخت، دكترصارم‌الدين صادق وزيري، دكتر لاهيجي و شادروانان پروفسور نطقي و طواق واحدي و ديگر نمايندگان قوميت‌ها شركت داشتند؛ اما متأسفانه آن دست‌آورد حداقلي يعني اصول مربوط به حقوق اقوام و ملل ايراني پس از گذشت 27 سال هنوز اجرا نشده است. ‌ ‌

‌در اين‌جا لازم مي‌دانم به عارضه‌ي تلخ و فاجعه‌آميزي در تاريخ ايران اشاره‌كنم كه مسبب بسياري از پيش‌فرض‌هاي تعصب‌آلود نژادي و نابرابري‌هاي قومي در اين ديار شده و آن به‌قدرت رسيدن خاندان پهلوي است. پروسه‌ي "دولت - ملت" كه مي‌بايست برمبناي حقوق شهروندي و حقوق قومي تشكيل شود، براثر سركوب هر دو نوع حقوق (فردي و گروهي) به پروسه‌اي ناقص و ابتر بدل‌گرديد. در‌واقع ايران عهد ايشان در ظاهر يك دولت ملي و در باطن ادامه‌ي امپراتوري‌هاي گذشته بود.

داريوش آشوري جامعه‌شناس معاصر ايراني در‌اين‌باره مي‌گويد: "امپراتوري يعني يك واحد بزرگ فرمانروايي، در يك پهنه‌ي جغرافيايي پهناور كه در آن يك قوم، با زبان و فرهنگ فرادست، بر چند يا چندين قوميت فرمانرواست و امپراتور و دستگاه حكومتيِ او نماد اين فرمان‌فرمايي‌ست( "فصلنامه‌ي "مدرسه"، پاييز 84.) هم‌او در ادامه مي‌گويد: "واقعيت آن است كه اين سازمايه‌ها، يعني زبان يگانه، فرهنگ يگانه، تاريخ يگانه، نژاد يگانه، به‌ويژه درمورد كشورهايي كه پيشينه‌ي ساختار امپراتوري داشته‌اند، كم‌تر با واقعيت تاريخي مي‌خواند( "همان.) داريوش آشوري مي‌افزايد: "ملت‌هاي مدرن پديده‌ي آمده از دل فرآيند ملت‌سازي در دوران مدرن‌اند، نه پديده‌هاي ازلي تاريخي. هويت يك‌پارچه‌ي جمعي را بيش‌تر در ميان قوميت‌ها بايد جست. قوم‌ها اغلب داراي زبان و مذهب و حافظه‌ي جمعي يگانه و چه‌بسا نژاد يگانه‌اند. اما ملت‌ها به‌معناي مدرن كلمه، تركيبي از قوميت‌ها هستند( "همان.)

‌همبستگي ملي و گفتمان تهديدساز ‌
گفتمان برتري‌طلب رضاخاني كه در اواخر سلطنتش شكلي كاملاً فاشيستي به‌خود‌گرفت شعار "يك ملت، يك نژاد و يك زبان" را وجهه همت خود ساخت و در اين راه، هم از مساعدت نظريه‌پردازان شووينيست نظير محمد‌علي فروغي، احمد كسروي، محمود افشار، سعيد نفيسي، ملك‌الشعراي بهار، پورداوود، ذبيح بهروز، صادق كيا، فره‌وشي و نظاير آنان و هم از انديشه‌هاي عرب‌ستيز و ترك‌ستيز مخالفاني چون هدايت، علوي و زرين‌كوب بهره‌گرفت. اين گفتمان، بيش‌ترين ضربه‌ها را به وحدت، اخوت، همبستگي و همزيستي تاريخي اقوام و ملل ايراني واردساخت. اين گفتمان درواقع نابرابري و بي‌عدالتي نسبت به قوميت‌هاي غيرفارس را توجيه و تئوريزه كرد.

‌آثار تازيانه‌هاي ستمگرانه‌ي آن گفتمان هنوز هم بر پيكره‌ي هموطنان عرب، كُرد، ترك، بلوچ و تركمن هويداست. بسياري از نخبگان، نويسندگان و انديشمندان كنوني پرورش‌يافته‌ي آن فرهنگ برتري‌خواه هستند. اين فرهنگ دگرستيز و دگرزُدا، در آغاز فقط در ميان نخبگان معمول بود اما ديري نپاييد كه به يك فرهنگ توده‌اي بدل شد و به‌شكل توهين و تحقير و تمسخر قوميت‌هاي غيرفارس تبلور يافت. ‌ ‌

‌ستم ملي هسته‌ي مركزي مسأله‌ي ملي و يك كل به‌هم پيوسته‌اي است كه از اجزاي مختلف فرهنگي، زباني، مذهبي و نژادي تشكيل مي‌شود. ستم ملي (قومي) زمينه‌ي نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌كند.‌

‌با تغيير "ممالك محروسه‌ي ايران" به "كشور شاهنشاهي ايران" وارد چرخه‌ي مخوف و خطرناكي شديم كه حتي انقلاب مردمي بهمن 57 نيز نتوانست اين چرخه را بهبود بخشد. آنان نظام متمركز و تك‌مليتي را بر كشور چند‌مليتي و شبه‌فدرال ايران تحميل‌كردند و اين عدم همسازيِ ظرف با مظروف، طي هشتاد سال گذشته گاه‌به‌گاه خود را به‌شكل آشوب، ناآرامي و قيام‌هاي قومي نشان داده است.

به اعتراف همگان - و از جمله مسؤولان كنوني- كشورما طي ربع قرن گذشته نه‌تنها از آن چرخه‌ي معيوب رها نشده بلكه در زمينه‌ي سانتراليسم وضع بدتر هم شده است. اين به‌معناي تمركز بيش از حد امور اداري، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در پايتخت و مناطق مركزي ايران است. اكنون ما با موقعيت خطرناكي به‌نام "مركز-پيرامون" در درون كشور روبه‌رو هستيم. پيرامون را اساساً مناطق ترك‌‌نشين، كرد‌نشين، عرب‌نشين، تركمن‌نشين و بلوچ‌نشين تشكيل مي‌دهند كه سهم اندكي در برنامه‌هاي توسعه‌ي سال‌هاي گذشته داشته‌اند.

اين رويكرد سياسي و اقتصادي تهديد‌كننده‌ي يكپارچگي ملي از حمايت ايدئولوژيك صد ساله‌اي برخوردار است كه همان ايدئولوژي عظمت‌خواهانه و برتري‌طلبانه يكي از قوميت‌هاست. درون‌مايه‌ي اين ايدئولوژي درواقع همان گفتمان نژاد‌گرايي است كه پيش‌تر به آن اشاره‌كردم.‌

‌از ديگر سياست‌هايي كه وحدت ملي را تهديد مي‌كند، سياست‌هاي يكسان‌سازي (آسيميلاسيون يا به‌قول ما عرب‌ها، تفريس) و تغييرات جمعيتي است. براي اين‌منظور محمود افشار نخستين كسي بود كه به رضاشاه پيشنهادكرد درجهت كوچ جمعي معلمان و كارمندان عرب و ترك به ساير مناطق فارس‌نشين اقدام‌كند. وي حتي پا را از اين هم فراتر نهاد و خواستار جدا‌كردن نوزادان اين قوميت‌ها از خانواده‌هايشان و انتقال آنان به خانواده‌هاي فارس شد. ‌ ‌

عدم اجراي اصول مربوط به قوميت‌ها و به‌ويژه اصول 15 و 19 و 48 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از عوامل تهديد است كه مسؤولان وظيفه دارند با اجراي كامل اين اصول و براي همه‌ي قوميت‌ها به يكسان، از حدت تنش‌هاي قومي بكاهند و راه را براي حل اساسي مسأله آماده سازند. ‌ ‌

اما ظاهراً برخي از پيش‌داوري‌ها و تعصب‌هاي قومي باعث معطل‌ماندن اين اصول شده است. به‌نظر نگارنده، مبرم‌ترين كاري كه دولت در زمينه‌ي فرهنگي مي‌تواند انجام دهد، اجراي اصل 15 قانون‌اساسي از ابتداي سال تحصيلي 86 - 85 است. دولت و وزارت آموزش و پرورش بايد همت‌كنند تا از ابتداي سال تحصيلي، زبان و ادبيات تركي آذربايجاني، كردي، عربي، بلوچي و تركمني در مدارس ابتدايي تدريس شود. اين امر مي‌تواند به كاهش شكاف‌هاي قومي و آشتي ملي كمك‌كند؛ نيز اجازه دهد تا همه‌ي نشريات قوميت‌ها كه طي يكي-دو سال گذشته بسته شده‌اند، دوباره منتشر شوند و به درخواست‌هاي ده‌ها متقاضي نشر مجله و روزنامه به زبان‌هاي محلي و قومي - و از جمله به زبان عربي در خوزستان - پاسخ مثبت دهد؛ همچنين به‌جاي برخورد با نهادهاي مدني و فرهنگي قوميت‌ها به آن‌ها مجال فعاليت دهد. البته در كنار اين مسأله دولت بايد براي تعديل نابرابري‌هاي اقتصادي و كاهش فشارهاي مختلف نيز دست به‌كار شود. براي حصول اين منظور مي‌توان روش‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت را در دستور كار قرار داد.

‌فرصت‌هاي تكثر قومي ‌ ‌
من در اين‌جا به برخي از فرصت‌هاي ناشي از حل مسأله‌ي ملي در ايران نيز اشاره مي‌كنم. با تدريس زبان‌هاي قوميت‌ها به‌شكلي سيستماتيك و علمي در مدارس، پس از چند سال كادرهايي خواهيم داشت كه به زبان‌هاي زنده و مهمي چون عربي، تركي، كُردي، تركمني و بلوچي مسلط خواهندبود. اين كادرها مي‌توانند در همه‌ي عرصه‌هاي سياسي، ديپلماتيك، فرهنگي و ادبي فعاليت كرده و بخشي از نواقص جامعه‌ي ما را جبران‌كنند.‌

ضمناً با اعتراف به حقوق قانوني قوميت‌ها مي‌توانيم حق عضويت يا دست‌كم نظارت در سازمان‌هاي معتبر منطقه‌اي را براي خود قايل شويم؛ در اين حالت كسي نمي‌تواند به آساني مانع حضور ايران در شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس، سازمان اتحاديه‌ي عرب يا سازمان كشورهاي ترك‌زبان جهان يا نهادهايي نظير آن‌بشود. ‌ ‌

نيز در عرصه‌ي فرهنگي، نيروها و كادرهاي فرهنگي اين قوميت‌ها مي‌توانند مترجمان زُبده و خوبي براي ترجمه‌ي آثار فرهنگي، هنري و ادبي عربي، تركي، كردي، تركمني و بلوچي يا ترجمه‌ي آثار زبان فارسي به اين زبان‌ها باشند. ‌ ‌

در ميان‌مدت براي حل معضل قوميت‌ها بايد به‌سوي نوعي فدرالسيم بومي پيش برويم كه اصولاً تا هشتاد سال پيش به‌شكلي سنتي و تاريخي در اين سرزمين وجود داشت. ‌ ‌

احقاق حقوق اقوام ايراني در بلندمدت مبناي خوبي براي طرح‌هايي خواهد شد كه مي‌تواند تأمين‌كننده‌ي منافع ملي مردمان ايران باشد. البته در اين‌جا منظور من منافع ملي از نگاه تنگ يك قوميت يا يك طبقه‌ي اجتماعي يا يك جناح سياسي مسلط نيست، بلكه منافع ملي به‌معناي تأمين منافع همه‌ي قوميت‌هاي ايراني و كاهش تدريجي دشمني‌ها و تنش‌هاي تاريخي ميان حكومت‌هاي متعاقب ايران و كشورهاي همسايه است؛ اين امر البته با تحولات جهاني نيز همساز است.

ايران اگر بتواند يك نظام فدرال را در داخل مستقر سازد، مي‌تواند پيشگام ايجاد نوعي كنفدراليسم با كشورهاي همسايه شود.

ايران با كشورهايي هم‌مرز است كه هم‌زبانان، هم‌تباران و هم‌كيشان شش قوميت عمده‌ي ايراني (فارس‌ها، ترك‌ها، كردها، عرب‌ها، تركمن‌ها و بلوچ‌ها) در آن كشورها زندگي مي‌كنند؛ لذا كشور ما مي‌تواند كانون دايره‌اي كنفدرال شود كه عراق و سوريه و جمهوري آذربايجان و تركمنستان و تاجيكستان (و شايد در آينده‌ي دورتر، افغانستان و تركيه و كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس) را در برگيرد. اين البته طرحي بلندپروازانه اما عملي است. فراموش نكنيم كه امپراتوري اسلامي طي دوران شكوفايي تمدن خود گواه چنين وضعي بود. در آن هنگام "ياقوت حموي"، "ابن بطوطه"، "سعدي شيرازي" يا "ناصرخسرو" وقتي مي‌خواستند از اين‌سوي جهان اسلام به آن‌سوي آن سفر كنند نياز به گذرنامه نداشتند و اصولاً مرزهاي ميان اين كشورها معناي سياسي و فرهنگي نداشت بلكه صرفاً جغرافيايي بود. ‌ ‌

اكنون اتحاديه‌ي اروپا همان وضعي را دارد كه ما در روزگار زرّين امپراتوري اسلامي داشتيم. آيا رسيدن به آن وضعيت براي ما ممكننيست؟ بي‌گمان اين‌كار شدني است اما مشروط به چند عامل است. مهم‌ترين اين عوامل به‌رسميت‌شناختن دموكراسي و حقوق بشر و حقوق قوميت‌ها و اقليت‌ها و اجراي آن‌ها است. ‌ ‌

البته اروپا براي متحد‌شدن، از اقتصاد آغاز‌كرد و سپس به‌سياست رسيد. در اروپا، اتحاد نه به‌قيمت پايمال‌كردن حقوق قوميت‌ها و اقليت‌ها بلكه با تأمين آن‌در چارچوب هر يك از كشورهاي اروپاي واحد صورت گرفت.

تنوع دروني و تحولات جهاني
عصرما، عصر فروپاشي تدريجي بنياد‌گرايي‌هاي مختلف است. در پايان دهه‌ي هشتاد سده‌ي گذشته جهان شاهد فروپاشي بنياد‌گرايي كمونيستي و در آغاز سده‌ي بيست‌ويك گواه سقوط نظام‌هاي بنياد‌گراي ديني طالبان در افغانستان و ناسيوناليستي بعثيان در عراق بود. به‌عبارت ديگر دوران جهاني‌سازي، دوران گذار از دولت ملي به دولت دموكراتيك است. ‌ ‌

به‌گمان نگارنده، ايدئولوژي ناسيوناليسم تندرو فارس‌گرا كه گاه به‌شكل پان‌آريانيسم و گاه به‌صورت پان‌فارسيسم تجلي مي‌يابد سرنوشتي بهتر از همزاد عرب خود يعني ايدئولوژي بعثيان نخواهدداشت؛ حتي شكل معتدل‌تر آن يعني ناسيوناليسم مصدقي نيز اگر بخواهد بر گفتمان شصت سال پيش خود درباره‌ي تعريف مضيق "هويت ايراني" و ناديده‌انگاشتن وجود و حقوق قوميت‌هاي ايراني پاي‌بفشارد سرنوشتي بهتر از آنان نخواهد داشت.

اين -البته- بدان معنا نيست كه ما شاهد مرگ نهايي گفتمان‌هاي ناسيوناليستي و سوسياليستي باشيم؛ بلكه اين گفتمان‌ها براي ادامه‌ي حيات چاره‌اي جز همسازي با شرايط نوين جهاني ندارند و بايد از بنياد‌گرايي، تك‌محوري، دگرستيزي و ديكتاتوري فاصله بگيرند و واقعيت سرسخت تنوع و تكثر قومي و رعايت دموكراسي و حقوق بشر براي همه‌ي مؤلفه‌هاي قومي و اقليت‌هاي ديني، مذهبي و سياسي جامعه‌ي ايران را بپذيرند. ‌ ‌

لذا شرط عقل نه ايستادن در برابر تحولات جهاني بلكه همسازي با آن‌ها است.
عصر ما، در يكي از وجوه خود به‌معناي تضعيف سازوكارهاي دولت‌هاي ملي نيز هست. از ديگر ويژگي‌هاي اين دوران بروز عامل دخالت آشكار خارجي در امور كشورهاي ديگر است كه به اشكال گوناگون نمود مي‌يابد. بي‌گمان اين عامل در تاريخ معاصر ما ايرانيان بي‌سابقه نيست. آثار ويران‌گر اين امر را به‌عينه در افغانستان و عراق ديديم. البته در ايران با تفاهم و گفت‌وگو ميان همه‌ي مؤلفه‌هاي سياسي و قومي جامعه و احترام به ديدگاه‌هاي مختلف آن‌ها و دوري از هرگونه خشونت و با بهره‌گيري از ابزارهاي مدني و مسالمت‌آميز مي‌توان از دخالت بيگانگان در امور داخلي كشور جلوگيري‌كرد و تنوع قومي را به فرصتي براي توسعه و پيشرفت تبديل نمود.

‌تأكيد بر هويت‌هاي قومي و حقوق اقليت‌هاي قومي و ديني در جهان و دفاع سازمان‌ها و قوانين بين‌المللي از آن‌ها از ديگر وجوه دوران ماست.‌

‌اگر از فرآيند حل نسبي مسأله‌ي ملي (قوميت‌ها) در اروپاي باختري كه از قرن بيست‌ويكم تاكنون ادامه دارد بگذريم، به اروپاي خاوري مي‌رسيم كه در اواخر سده‌ي گذشته شاهد شدت‌يابي مسأله‌ي ملي در شوروي و يوگسلاوي سابق بود. واپسين حلقه‌ي اين زنجيره، استقلال مونته‌نگرو از يوگسلاوي سابق است. ‌

جهان اسلام نيز از اين تحولات دوران‌ساز دور نمانده است. به‌رسميتشناختن زبان آمازيغي (زبان بربرها) در مغرب و الجزاير و حل مشكل بيست ساله‌ي شورش زنگيان جنوب سودان و نيز حل معضل كُردها در عراق و برقراري نظام فدراليسم در اين دو كشور و رسمي‌شدن زبان‌هاي تاجيكي و ازبكي و بلوچي و نورستاني و مذاهب شيعه و اسماعيليه (دركنار زبان پشتو و مذهب سني) در افغانستان همگي گوياي تحولاتي است كه جهان اسلام در دوران جهاني‌سازي به‌خود ديده است.

در اين‌جا بايد ياد‌آور شوم كه در نقاط عطف تاريخي، برخي از ابزارهاي مادي نقش مهمي ايفا كرده‌اند. در جنبش مشروطيت، ابزار مادي "تلگراف" زمينه‌ساز انقلاب مردم ايران بود و در انقلاب بهمن 57 "نوار كاست" اين نقش را به‌عهده داشت. اكنون - اما- ابزارهاي مادي در تحولات مربوط به دموكراسي‌خواهي، حقوق‌بشر، جنبش قوميت‌ها و اقليت‌ها نقش بازيمي‌كند. از مهم‌ترين اين ابزار‌ها كه مشخصه‌ي دوران جهاني‌‌سازي است مي‌توان به ماهواره، اينترنت و موبايل (و به‌ويژه
s.m.s) اشاره‌كرد. ‌ ‌

به‌گمان نگارنده شرايط نوين جهاني بيش از پيش از ميزان تأثير ناسيوناليسم سنتي (بعثي، آتاتوركي، رضاخاني، ناصري، مصدقي و...) كاسته و بر تأثير هويت‌خواهي اقليت‌هاي قومي و مذهبي افزوده است. ‌

آن‌چه در اين‌جا درباره‌ي جهاني‌سازي گفته شد، به‌معناي تسليم در برابر همه‌ي وجوه اين فرآيند نيست. تعامل با پديده‌ي جهاني‌سازي مي‌تواند تعاملي ديالكتيكي باشد؛ يعني مي‌توان وجوه مثبت آن‌را كه در دموكراسي و حقوق‌بشر و حقوق اقوام و ملل تجلي مي‌يابد پذيرفت و از وجوه منفي آن انتقادكرد.

‌اصولاً كوشش براي پايان‌بخشيدن به ستم ملي (قومي) و ايجاد برابري قومي در همه‌ي زمينه‌هاي فرهنگي، زباني، مذهبي، سياسي و اقتصادي، پادزهري براي همه‌ي تهديدها، و فرصتي براي پيشرفت و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور ماست. ‌ ‌
كشور سوييس نمونه‌ي خوبي براي اتحاد داوطلبانه‌ي مليت‌هاي گوناگون به‌شمار مي‌رود. درواقع نه آلماني‌ها، نه فرانسوي‌ها و نه ايتاليايي به‌رغم وجود كشورهاي پيشرفته و قدرتمند همزبان و همسايه خواستار جدايي از سوييس نيستند. راز اين اتحاد قدرتمند را بايد در اعطاي حقوق كامل شهروندي و قومي به مردمان اين كشور جست‌وجوكرد و نه در چيز ديگر. ‌ ‌

در پايان بايد بگويم كه ايران، گلستان گسترده‌اي از گل‌هاي رنگارنگ است و زيبايي آن در همين تنوع نهفته است. لذا هيچ باغباني حق ندارد فقط از يك‌نوع گل مراقبت‌كرده و ديگر گل‌ها را از آب و حيات گل‌هاي اين سرزمين محروم سازد. بي‌گمان، نتيجه‌ي تيمار فوق‌العاده‌ي يك گل و بي‌اعتنايي به در ديگر، گُلزاري يك‌دست و ملال‌آور خواهد بود. بكوشيم از پژمردگي اين گل‌ها جلوگيري‌كنيم و تنوع و رنگارنگي تاريخي اين گلستان را حفظ‌كنيم؛ اين به‌سود همه‌ي ماست.


‌*‌ پژوهشگر مسايل قومي