منازعه قره باغ  و "تحول" در مناسبات ترکیه – ارمنستان

علی قره جه لو – تورنتو

پروتکل عادی سازی روابط ترکیه- ارمنستان روز جمعه نهم اکتبر در سویس  امضاء شد.  در مراسم امضای پروتکل وزرای خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه و نماینده اتحادیه اروپا خاویر سولونا، حضور داشتند.

حکومت ترکیه که از  انتشار جزئیات پروتکل -  که قبلا مورد توافق قرارگرفته بود -  در نزد افکار عمومی ترکیه خوداری کرده بود، بعد از امضای پروتکل، آنرا تحولی مهم در راستای منافع ملی ترکیه خوانده و رسانه های طرفدار حکومت نیز در ستایش از آن از هیچ کوششی فرو گذار نکردند.

اما امضای این پروتکل را بایستی، نه یک سازش دوطرفه و امتیاز دهی متقابل، بلکه یک عقب نشینی صد و هشتاد درجه ای ترکیه از مواضع رسمی سیاست خارجی ترکیه طی شانزده سال اخیر تلقی کرد.  ترکیه  از سال 1993 بدنبال اشغال قره باغ  و پنج ولایت جمهوری آذربایجان توسط  نیروهای مشترک روسیه- ارمنستان روابط  خود با ارمنستان را قطع و عادی سازی روابط خود با ارمنستان را مشروط به عقب نشینی نیروهای ارمنستان و پایان دادن به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان قرا داده بود.  (1)

پروتکل امضاء شده  را نه تنها مخالف منافع ملی جمهوری آذربایجان، بلکه بیشتر و مهم تر، برعلیه منافع ملی خود ترکیه باید ارزیابی کرد.  با امضای این پروتکل ترکیه نه تنها از پیش شرط حل مسئله قره باغ و عقب نشینی ارمنستان از اراضی اشغالی آذربایجان بشکل یک طرفه صرفنظر کرده است، بلکه در تمامی سرفصل های اختلافات خود با ارمنستان نیز تسلیم مواضع ارمنستان شده است.  چنانکه ارمنستان سرسختانه بر مواضع قبلی خود هم قبل و هم بعد از امضای پروتکل ادامه داده و اصرار ورزیده است.  این مواضع در خطوط عمده خود به قرار زیراند:

-  ارمنستان در مذاکراتی که منجر به امضای پروتکل شد حاضر نشد در مورد منازعه قره باغ  کوچکترین مذاکره ای انجام پذیرد.

-  ارمنستان صراحتا اعلام کرده است که از ادعا های خود مبنی بر "نسل کشی ارمنی" عقب نشینی نخواهد کرد.

-  ارمنستان در مورد نافذ بودن معاهده "قارص" هیچگونه تعهدی را قبول نکرده است.

-  از پیامد های سیاسی نسل کشی ارمنی که مطالبه تضمینات مالی  و تغییرات خطوط مرزی به نفع ارمنستان است عقب نشینی نکرده است.

در نتیجه، بعد از امضای پروتکل، ارمنستان با پشت گرمی از حمایت آمریکا- اتحادیه اروپا که امضای پروتکل را قدمی مهم در راستای استراتژی خود در جهت نفوذ در منطقه قفقاز تلقی می کنند، ادعاهای خود را سرسختانه دنبال خواهد کرد.  ترکیه با امضای پروتکل بدون اینکه شرایط سیاسی حاکم بر مناسبات ترکیه- ارمنستان تغییری کرده باشد، نه تنها نزدیک ترین متحد خود در قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان را فدا کرد، بلکه در جهت هموار سازی منافع استراتژیک آمریکا که هدف اش خارج کردن ارمنستان از زیر نفوذ روسیه و کشاندن اش به زیر سلطه غرب است، منافع ملی و حیاتی ترکیه را نیز فدا کرده است. (2)

کمیسیون تحقیق

یکی از مواد این پروتکل، مربوط به تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ترکیه، ارمنستان، سویس و مورخین مستقل است.  این کمیسیون قرار است حوادث سال 1915 را مورد تحقیق قرار داده و نتیجه را اعلام کند.  این بند پروتکل خود ماهیت  پروتکل امضاء شده را بوضوح بر ملاء می کند.

ارمنستان که تا دیروز زیر بار  هیچ نوع تشکیل کمیسیونی متشکل از مورخین مستقل به منظور تحقیق درباره ماهیت نسل کشی ارمنی را قبول نمی کرد، و تمام تلاش خود را برای حل سیاسی و نه حقوقی - تاریخی مسئله متمرکز کرده بود، و با مراجعه به دولت ها و پارلمان های کشورهای غربی و مسیحی به منظور دور زدن الزامات حقوقی،  تحقیقات تاریخی بی طرف و مشخص را رد می کرد تا هدف خود را به کرسی بنشاند، امروز با مشاهده عقب نشینی و تسلیم ترکیه که با فشار آمریکا و اروپا عملی شده است به تشکیل کمیسیون رضایت داده است،  زیرا:

کشورهای غربی مانند سویس و فرانسه مواضعشان در این خصوص روشن است، آنها قبلا "نسل کشی ارمنی" را همچون یک واقعیت مسلم تاریخی پذیرفته اند، در کشورهای خود انکار نسل کشی ارمنی را جرم و منکرین آنرا مجرم شناخته و مجازات می کنند!  حال چگونه می توان  از نمایندگان این دولت ها و  از مورخین "مستقل" آن دولت ها انتظار بیطرفی داشت؟  آنها مسلما در راستای منافع سیاسی دولت های خود عمل خواهند کرد. 

حال حکومت ترکیه (آ- ک – پ) که این پروتکل را امضاء کرده است، اگر نتیجه گزارش کمیسیون دایر بر واقعیت داشتن نسل کشی ارمنی باشد چه خواهد کرد؟  آیا از "معاهده قارص" با دست خود عدول کرده  و دوباره مشروعیت آنرا مورد مذاکره قرار خواهد داد؟

ارمنستان و دولت های غربی حامی آن در سی سال اخیر تلاش کرده اند که جنگ آزادیبخش ملی ترکیه برهبری آتاتورک را که منجر به حفظ موجودیت، استقلال و تاسیس جمهوری ترکیه شد زیر سوال برده و جمهوری نوبنیاد ترکیه را بعنوان دولتی که بر پایه نسل کشی ارمنی ها و مسیحی های آناتولی تاسیس یافته است قلمداد کنند.  زیرا آن جنگ آزادیبخش ملی ترکیه برعلیه همان دولت های غربی حامی ارمنستان که ترکیه را دراشغال خود داشتند بوقوع پیوسته و به پیروزی قطعی ترکیه تحت رهبری آتاتورک منجر شده است.  تحمیل نسل کشی ارمنی به ترکیه پیامدی جز مطالبه تضمینات مالی و تجزیه بخشهای شمال شرق ترکیه نخواهد  داشت که در ادعا های ارمنی بنام "ارمنستان غربی"  نامیده می شود.

حکومت ترکیه در جهت پیاده کردن تقویمی که آمریکا برای عملی کردن پروتکل تعیین کرده است ( تا اواخر دسامبر امسال) وارد عمل شده است.  رسانه های طرفدار حکومت نیز برای ساکت کردن هیجان عمومی ناشی ازمخالفت با  امضای چنین پروتکلی مرتبا با انتشار اخبار نادرست اذهان عمومی را بمباران می کنند.  از آنجائی که پروتکل باید به تائید مجلس ملی ترکیه برسد، که قدرت رد و ابطال آنرا دارد، لذا مجلس بزرگ ملی ترکیه در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی قرار گرفته است.

مخالفت با پروتکل

با امضای پروتکل یک موج بزرگ مخالفت با آن در میان افکار عمومی ترکیه و احزاب اپوزیسیون شکل گرفته است.

"اونور اؤیمن" (Onur Oymen) معاون "حزب جمهوریخواه خلق" که حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه است، در ارزیابی مفصل  خود از پروتکل امضاء شده در روزنامه "جمهوریت" می نویسد:

 "کشورهای غربی قصد دارند قبل از اینکه حکومت آ- ک - پ از قدرت بیافتد تمام امتیازهای لازم را بگیرند.  چنانکه هم اکنون فشارها برای عملی کردن آن آغاز شده است.  حکومت قادر به ایستادگی در برابر فشارهای خارجی نیست، زیرا برای حفظ حکومت خود به آنها نیاز دارد، لذا مجبور به دادن امتیازاتی است....

این پروتکل تحت ریاست دیوید فیلیپس آمریکائی در کمیسیون سازش ترک – ارمنی حاضر شده است.  آمریکائی ها از ترس افتادن حکومت آ- ک – پ می خواهند این مسئله را با عجله حل کنند.  زیرا احتمال انتخابات زود رس و از قدرت افتادن حکومت آ- ک – پ آمریکا را به دست و پا انداخته است.  عجله حکومت آ- ک – پ در پیدا کردن "راه حل" برای مسئله ارمنی، مسئله کرد، و مسئله قبرس ترس حکومت و فشار امریکاست".

اؤیمن می نویسد:  " در این پروتکل به هیچ یک از مطالبات ما حتی اشاره هم نشده است.  چنانکه "ادوارد نعلبندیان" وزیر خارجه ارمنستان گفته است که "پروتکل را ما نوشتیم و آنها امضاء کردند".

اؤیمن با اشاره به فشارهای کشورهای غربی و آمریکا و نیز سخنرانی اوباما در مجلس ملی ترکیه می نویسد:

"آنها می خواهند ترکیه از مطالبات مشروع خود صرفنظر کند و با نادیده گرفتن پیش شرط عقب نشینی ارمنی ها از مناطق اشغالی آذربایجان به ایجاد روابط دیپلماتیک و بازگشائی مرزهای خود اقدام کند. در واقع پروتکل چیزی جز عملی کردن این تحمیلات برترکیه نیست.  چنانکه وقتی ترکیه پروتکل الحاقی در رابطه با قبرس را امضاء نکرد، اتحادیه اروپا مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه را متوقف کرد.  امروز نیز اگر مجلس بزرگ ملی ترکیه این پروتکل را تائید نکند، مسئله نسل کشی ارمنی در گنگره آمریکا مطرح و تصویب خواهد شد.  آنها با این وسیله ترکیه را تهدید می کنند.  ما این نمایش را قبلا نیز دیده ایم".

اؤیمن در رابطه با مناطق اشغالی قره باغ آذربایجان می نویسد:  "ارمنستان در سال 2007 "سند استراتژیک ملی" خود را تصویب کرده است.  این سند در رابطه با قره باغ تاکید دارد که "هیچ راه حل آذربایجانی نمی تواند مورد قبول ارمنستان باشد"، حال وقتی این سند رسمی و مهم ارمنستان در این مورد چنین صراحتی دارد ما (حکومت آ- ک - پ) با تکیه به چه چیز انتظار داریم که ارمنستان مناطق اشغالی را تخلیه کند". (3)

آنچه که بایستی انجام گیرد

مسلما نه تنها شهروندان ترکیه که شهروندان جمهوری آذربایجان نیز مخالف عادی سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان نیستند.  ولی در شرایطی که ارمنستان با مشروعیت دولت ترکیه، خطوط مرزی شناخته شده آن و موجودیت ترکیه خصومت می ورزد و آنرا در هر فرصتی بیان می کند، بازگشائی مرزهای ترکیه – ارمنستان با مسئله حسن همجواری و عادی سازی روابط  دو ملت در تضاد بوده و نمی تواند ربطی بدان داشته باشد.

امضای پروتکل و بازگشائی مرزهای ترکیه – ارمنستان، تا موقعی که به اشغال قره باغ پایان داده نشده است، تا موقعی که ارمنستان ادعاهای نسل کشی ارمنی - که ابزاری در دست اروپا و آمریکا در جهت قبولاندن سیاست های خود به ترکیه است -  دست نکشیده  و تا موقعی که اعلام نکرده است که معاهده 1921 قارص (یعنی مرزهای قانونی طرفین) را برسمیت می شناسد، در حکم  تسلیم در برابر فشار های خارجی و زیرپا گذاشتن منافع ملی و ترکیه و جمهوری آذربایجان است.

1-   وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان "المار محمد یاروف" درباره  پروتکل موضع دولت خود را چنین بیان داشته است:  "بازگشائی مرزها در شرایط کنونی مخالف منافع ملی آذربایجان است".

The Azeri Times, Oct  2. 2009

2-   این پروتکل زمانی امضاء شد که که ارمنستان فقط با کمک های نظامی روسیه و کمک های مالی و انرژی... جمهوری اسلامی ایران بسختی  روی پای خود ایستاده و دیگر قادر به تحمل پیامدهای سیاست های توسعه طلبانه خود نبود و لذا دیر یا زود موضع اتخاذ شده ترکیه نسبت به ارمنستان نتایج مثبت خود را ببار می آورد.  چنانکه در این مدت بیش از نصف جمعیت ارمنستان این کشور را ترک کرده و جمعیت ارمنستان به نصف تقلیل یافته است.

"الهام علی یف" رئیس جمهور آذربایجان با توجه به واقعیت فوق خاطر نشان کرده است که:  "تجاوز برعلیه آذربایجان، ارمنستان را به یک کشور جهان سوم تبدیل کرده است".

The Azeri Times, Oct 9. 2009

Cumhuriyet, Oct 11. 2009  -3

4-   معاهده قارص، در 13 اکتبر 1921 بین ترکیه و جمهوریهای قفقاز( آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) امضاء شده است، با معاهده قارص خطوط مرزهای این کشورها با ترکیه که تا به امروز بقوت خود باقی است تعییین شده است.