انتخابات
غير آزاد و
انتصاباتى
رياست جمهورى
در ايران را
تحريم کنيم!
جمهوری
اسلامی
در شرایطی به
برگزاری نهمین
دوره
انتخابات ریاست
جمهوری خود میرود
که در چنگ یک
بحران بی
سابقه ساختاری
، بی اعتباری
تمام عیار
داخلی ، و
مشروعیت سیاسی
بین المللی
روبروست.
در عرف سیاسی
، انتخابات ،
بمعنی وجود آزادیهای
سیاسی ، وجود
احزاب ، وجود
دموکراسی و
حاکمیت قانون
ناظر بر چنین
انتخاباتی
است تا اراده
آزاد مردم در
انتخاب خود را
بیان کند.
جمهوری
اسلامی ، از
همان نخستین
روز قبضه قدرت
، نه در تئوری
ونه در
عمل ، نه بر
آزادی سیاسی ،
آزادی احزاب و
دموکراسی
اعتقادی
داشته است ونه
اعتقادی به
اراده آزاد
مردم و نه حتی
اعتمادی به "
انتخاب شد گان
" از غربال
گذشته خود. از
اینرو ، بی
قانونی تنها
قانون حاکم بر
همه انتخابات
در جمهوری
اسلامی بوده
است .
ناخوانی
اراده آزاد
مردم درهر
انتخاب سیاسی
، یعنی اعمال
حق حاکمیت
خود، که آزادی
انتخاب شدن،
خود یکی از
الزامات
آنست، با حاکمیت
و اقتدار بی
مهار
ولایت فقیه
که بر نفی
اراده آزاد
مردم و حق
اعمال آزاد آن
استوار است ،
در تناقضی ذاتی
قرار میگیرد
که جوهر
انتخابات را
از مضمون واقعی
خود خالی میکند. قانون
اساسی جمهوری
اسلامی نه
تنها بر این
تناقض ذاتی ،
بلکه بر نفی
اراده آزاد و
حق انتخاب
آزاد مردم رسمیت
حقوقی داده و
آنرا به بنیاد
نظریه حاکمیت
در آن تبدیل
کرده است.
آنچه که به
انتخابات پیشین
در جمهوری
اسلامی ، ظاهری
شبه انتخابات
میداد ، نه
وجود آزادی و
دموکراسی و یا
آزادی انتخاب
کردن و انتخاب
شدن ، بلکه
توهم مردم
نسبت به حاکمیت
مذهبی و به
تبع آن توهم
انتخابات در بین
مردم
بود و همه
انتخابات تا
کنونی در ایران
، در چهار چوب
ولایت فقیه و
نفی اراده
مردم جریان
داشته است.
بموازات
فرو ریزی این توهم و
عریان تر شدن
چهره واقعی حاکمیت
مذهبی در ایران
، دار و دسته
در قدرت نیز ،
از
ترفند های
پنهان به دغل
کاریهای
آشکار و زور
گو ئی های علنی
روی آورده
است. چرا که در یک
رژیم توتالیتر
، انتخابات
آزاد ، هستی
آنرا در معرض یک
قمار سرنوشت
قرار میدهد و
به آن تن نمیدهد.
در رابطه
با حقوق ملیت
ها و مفاد
مندرج در
قانون اساسی
در این زمینه
، باید یادآور
شد که حقوق
خاص ملیت ها
جزوی است از
حقوق عام مردم
که جمهوری
اسلامی نه به
آنها اعتقادی
داشته است ،
نه به آنها تن
داده است و نه
از چنین ظرفیتی
بر خوردار است
و نه
وعده آنرا میدهد
ونه حتی
حاضر است نام
آنها را ببرد.
بلکه از
روز اول به
دشمنی باملیت
ها و سرکوب کوچکترین
تظاهر حقوق
آنان بر خاسته
است. از اینرو
، جمهوری
اسلامی از
ابتدا نظرا و
عملا
به انکار و
جود و تحریم ملیت ها
روی آورده است
و دلیلی ندارد
که ملیتها در
ایران ، از جمله
ملت ترک و خلق
آذربایجان که
از زمان مشروطیت
تا کنون ، در
برابر اشکال
مختلف رژیم های
استبدادی و در
دفاع از حقوق
خود ، با
سربلندی و
غرور ایستاده
است ، به
ملعبه
انتخاباتی تن دهد
که میدان بازی
مشتی قاتل و
غارتگر جان
مردم و ملیت
هاست. هر آنکسی
که در
چنین فضای بی
حقی ، خودرا
بعنوان
"نماینده "
خلق آذربایجان معرفی
کند ، در حقیقت
نماینده
استبداد
توتالیتر
حاکم علیه خلق
خود است و نه چیزی
دیگر....
جنبش
فدرال
دموکرات
آذربایجان ،
ملت ترک و خلق
آذربایجان را
به تحریم هر
چه وسیعتر
انتخابات ریاست
جمهوری در ایران
فرا میخواند
تا با تحریم
خود ، نه آشَکاری به
حاکمیت
استبداد و ایادی
آنان در بین
ملیتها گفته
باشد.
جنبش
فدرال-
دموکرات
آذربايجان