ناگفته پيداست که عدم توجه به هرکدام از اين مسائل و نداشتن برنامه‌اي مشخص و مدون جهت رفع اين معضلات، باعث به هرز رفتن بسياري از نيروهاي اجتماعي و به تاخير افتادن روند رشد جامعة ايراني خواهد شد.

در اين نوشته سعي شده است راه حلّي براي مورد سوم (مسئلة ملّي) ارائه شود.

لازم ميدانم پيش از وارد شدن به اصل مطلب جهت پيشگيري از هرگونه سوءتفاهم به ذکر چند نکته بپردازم:

اول اينکه من در مقابل آنچه كه برخي نظريه‌پردازان آنرا صرفا "خلق" ويا "قوم" مينامند، از اصطلاح "ملّيّت" و "ملّت" ، استفاده كرده‌ام. چرا كه در ادبيات سياسي ما اصطلاحات جاافتاده‌اي چون "کثير‌الملّه"، "واحدهاي ملي"، "مسئله‌ملي" و "ستم‌ملي"، سابقه طولانيي دارند. و در اصطلاحات فوق الفاظ "ملّه" و "ملّي" منسوب به ملّت‌اند.

اصطلاح "قوم" را نيز صرفا به مفهوم اتنولوژيک آن در مورد گروه اجتماعي نسبتا كوچك همزبان و هم‌فرهنگ و هم‌سرزميني بکار ميبرم که عموما حول رابطه خوني گردهم آمده‌اند.[1]

خود معترفم که در اين زمينه تعاريف ديگري نيز صورت گرفته که هيچ کدام هم خالي از اشکال نيستند و اصولا ترمينولوژي مسئلة ملي با توجه به اختلاف نظر فراوان در مباحث آن تا حدودي مخدوش است.

دوم اينکه منظور من از اصطلاح "زبانهاي ايراني" در اين نوشته زبانهائي است كه ايرانيان بدان تكلم مي‌كنند، مانند فارسي و ترکي و کردي و عربي و .. به هيچوجه معنا و مفهوم زبانشناسانه‌اي[2] از اين اصطلاح مدّ نظر من نيست.

نوشتة حاضر از سه بخش تشکيل شده‌است:

در بخش نخست از دلايل اجتناب‌ناپذير بودن تنوع قومي در ايران و انطباق طبيعي سياست ادارة کشور با اين واقعيت جامعه‌ در طول تاريخ سخن رفته است. در اين بخش به ويژگيهاي جغرافيائي و تاريخي اين سرزمين اشاره شده و در واقع نگاهي‌ست به گذشتة دور.

در بخش دوم به زمينه‌هاي خارجي سياست سانتراليستي و ظهور ايدوئولوژي شوونيستي اشاره شده است اين بخش نيز نگاهي به گذشتة نزديك و حال دارد.

دراين بخش بطور گذرا به ابعاد مهم مسئله ملي اشاره شده و خود اذعان دارم كه هركدام از گوشه‌هاي اين مسئله نياز به نگارش كتابهاي مجزايي دارد.

در بخش سوم به هدف اصلي تدوين اين نوشته اختصاص يافته است. در اين بخش مدلي براي ادارة کشور با برسميت شناختن حقوق ملّيّتها و اقوام ايراني و رفع ستم از آنان پيشنهاد گرديده‌است.‌ اين بخش نيز چشم‌اندازي از آينده را ترسيم ميكند.

بخش نخست

نگاهي به واقعيت تنوع قومي در ايران

ايران كشوري پهناوري است با وسعت 000/648/1 كيلومترمربع با جمعيت 000/055/60 نفر (در سال 1375) که از اين منظر جزو پانزده کشور بزرگ دنيا محسوب ميشود.

همچنين ايران داراي تنوّعِ آب وهوائي بسيار زياد[3] و موانع جغرافيائي قابل توجهي چون: کويرهاي لوت ونمک و رشتة کوههاي البرز و زاگرس و....ميباشد.

در زبانشناسي تطبيقي ثابت مي‌شود كه حتي اگر تنها يك قوم با يك زبان در كشوري با وسعت و طبيعت ايران ساكن مي‌بود و از تاثير عوامل خارجي نيز بکلي صرف‌ نظر ميکرديم، باز پس از گذشت قرون متمادي بعلت تفاوت نوع زندگي و بسته‌بودن اقتصاد و محدوديت ارتباطات، زبان اهاليِ هر منطقه‌اي مستقل از ديگران دستخوش چنان تغييراتي ميگرديد که ديگر نميتوانستيم صحبت از زباني واحد بنمائيم.[4]

به عبارت ديگر چون زبان ذاتا در طول زمان تغيير مييابد، لذا زبانِ اهالي مناطقي که بدور ازهم و بدون ارتباطِ مستمر با هم بسر ميبرند، مسير تغييرات جداگانه‌اي را طي ميکند كه منجر به ايجاد گويشها و لهجه‌ها و حتّي زبانهاي مستقل (و البته هم‌ريشه با زبانِ اوليه) ميگردد.

چنانچه ميدانيم علاوه بر زبان، فرهنگ و آداب و سنن نيز يکي از ارکان هويت هر قوم مليتي است که در مورد آن نيز بر اساس همين نحوه استدلال ميتوان پذيرفت که با گذشت زمان در آداب و رسوم و فرهنگهاي مردم مناطق مختلف نيز دگرگونيها و اختلافات فراواني بوجود ميايد. لذا تنوع قومي جزو خصوصيات ذاتي و اجتناب‌ناپذير كشوري با مشخصات ايران است.

اما موقعيت جغرافيائي سياسي ايران نيز مزيدي بر اين علت است.. اگر جهان قديم (يعني قاره‌هاي آسيا و اروپا و بخش شمالي قارة آفريقا) را در نظر بگيريم، ايران تقريبا در مركز ثقل آن واقع شده‌است که از شرق با فرهنگهاي چين و هند و از سمت غرب با فرهنگهاي روم و يونان و مصر مراوده داشته‌است.[5]

موقعيت استثنائي ايران در چهارراه جهان قديم[6] باعث شده‌است که از سپيده‌دم تاريخ اقوام مختلفي چون ايلاميها، لولوبي‌ها، گوتتي‌ها، اورارتو‌ها، كاسي‌ها، مانناها و … در آن سكنا گزيده و در قرون و اعصار بعدي نيز اقوامي چون سكاها، مادها، پارسها، يونانيها، ارمنيها، پارتها،‌ خلجها، عربها، تركها و مغولها بدينجا مهاجرت نمايند.

اين اقوام گاه در ميان اقوام قديمي‌تر هضم و جذب گرديده و گاه آنها را در خود مستهلك نموده‌اند. و البته در هر دو صورت عناصري از زبانهاي ميرنده در زبان بالنده مورد پذيرش قرار گرفته است که موجب غناي آن گرديده است.[7]

هم از اين رهگذر باورهاي ديني مختلفي چون ميترائيسم، مزدكيسم، شامانيسم، زرتشتي‌گري، مانويت، يهوديت، مسيحيت، صائبي و اسلام عموما از منشايي خارج از مرزهاي کنوني ايران وارد اين سرزمين شده، در جاي- جاي اين سرزمين (گاه بطور محدود و گاه بطور فراگير) گسترش يافته‌اند و هرچند بعضي از اين اديان پس از طي مدتي جاي خود را به كيشي نو داده‌اند، معهذا عناصر بسياري از اديان قديمي نيز يا به نوعي وارد اديان جديد شده‌اند و يا به صورت باورهاي عاميانه و آداب و رسوم به حيات موازي خويش با دين اصلي ادامه داده‌اند.

***

اما نكتة بسيار مهم اينكه در طول تاريخ ساختار سياسي حاکم بر کشور همواره انطباق خاصي با واقعيت تنوعي قومي آن داشته است.

چنانچه سيستم‌هاي اداريِ حكومتي در ايران يا به صورت شاهنشاهي و بيگلربيگي (يعني حكومتهاي بزرگ با چندين ايالت خودمختار كه در راس آن شاه يا بيگي حكومت ميكرده) بوده‌است و يا به صورت حكومتهاي مستقل كوچكترِ خانخاني.

براي مورد نخست ميتوان به ساتراپ‌نشينهاي دورة هخامنشي و مرزبانيهاي دورة ساساني و ايالات دورة سلجوقي و بيگلربيگيهاي دورة صفوي و ممالك محروسة دورة قاجار اشاره‌نمود. و براي مورد دوم نيز ميتوان بطور نمونه از اتابكان آذربايجان، اتابكان لرستان، اتابكان فارس که کاملا مستقل از يکديگر عمل ميکردند، نام برد.

با مروري گذرا به تاريخ اداري کشور ميتوان دريافت که سابقة سيستم ادارة کشور به صورت ايالات مختارِ نيمه مستقل ويا حکومتهاي کاملا مستقل در اين سرزمين برابر با كلِ تاريخِ حکومتگريِ نياکان ما (منهاي هشتاد سال اخير) است. [8]

در اواخر دوره قاجار زمينه دموکراتيزه نمودن سيستم اداري مختاريتهاي محلي فراهم شد. زيرا با گسترش مناسبات سرمايه‌داري و توسعة شهرنشيني در اواخر اين دوره، ديگر حكام مستبد محلي قادر به جوابگوئي به نيازهاي جديد جامعه نبودند. لذا در انقلاب مشروطيت يكي از اهداف اصلي مشروطه‌خواهان اين بود كه اختيارات وسيع حاكمان مختار محلي به مردم محل واگذار گردد. به بيان ديگر انقلاب مشروطه ضمن محدود كردن اختيارات شاه بعنوان يك قدرت مركزي، قصد گذار از سيستم غيردموكراتيكِ خودمختار به سيستم دموكراتيكِ خودمختار داشت كه اين سمتگيري در قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بخوبي نمود عيني پيدا كرد.

انجمنهاي ايالتي و ولايتي چند صباحي در صدر انقلاب مشروطيت، خوش درخشيدند ولي دولت مستعجلي بودند که تحت حملات خوانين و حکام محلي و سنگ اندازي مرکزنشينان اعم از مستبد يا آزاديخواه به تعطيلي کشانده شدند. و دوباره کفه قدرت بدست حکام محلي افتاد.

در دورة پهلويها نيز همين قدرت از حكام محلي سلب و تماما به دولت مركزي (و نه مردم محل) تفويض گرديد.

به اين ترتيب از ابتداي دوره پهلويها در ايران يك رژيم غيردموكراتيك و متمركز پايه‌ريزي شد كه دامنه آن تا كنون نيز ادامه دارد. علت اصلي اين دگرگوني ناخواسته در سياست داخلي، موضوعي است که در بخش بعدي مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم

ظهور سانتراليسم بوروکراتيک و ايدوئولوژي شوونيستي

تغيير ژئوپولتيك منطقه و بتبع آن تغيير سياست داخلي ايران

وقوع جنگ جهاني اول و تبعات آن شرايطي فراهم كرد تا امپرياليسم انگليس در ايران صاحب قدرتي بلامنازع شود. پيش از آن ايران در ميان سه امپراتوري روسيه و عثماني و انگليس محصور بود، اين سه قدرت تا مدتها اجازه پيشروي و زياده خواهي در ايران را از همديگر سلب كرده و يا تا حدي محدود نموده بودند. با تضعيف نسبي امپراتوري عثماني، دو قدرت انگليس و روسيه، ايران را به دو منطقه نفوذ شمالي (براي روسيه) و جنوبي (براي انگليس) تقسيم كردند. بدين ترتيب عملا نوعي تقسيم منافع ميان آنها صورت گرفت. سياستمداران اين دوره نيز سياست موازنه مثبت را در پيش گرفته بودند.[9]

انگلستان كه سابقا از طريق بلوچستانِ انگليس[10] و آبهاي خليج فارس و درياي عمان همساية شرقي و جنوبي ايران بود، پس از فروپاشي امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول، عراق نيز كلا به چنگ اين کشور افتاد و بدين ترتيب قسمت اعظم مرزهاي غربي ايران در اختيار انگليس قرار گرفت.

اما با وقوع انقلاب بلشويکي و بروز جنگ داخلي در روسيه، اين كشور براي مدتي از صحنة سياسي ايران کنار رفت[11] و خود درگير مسائل خاص داخليش گرديد. لذا در شرايطي که نه روسيه و نه عثماني قدرت سابق را در محدود نمودن مطامع انگليس در ايران نداشتند و در شرايطي که مردم ايران و بخصوص نيروهاي انقلابي و آزاديخواه آن نيز با تحمل پانزده سال مبارزة تقريبا بي‌نتيجه خسته شده و ديگر ياراي تحملِ ناامني و جنگ را نداشتند، انگلستان يکّه‌تاز ميدان سياست ايران شد.

سياست امپرياليسم انگليس با ملاحظة نظم نوين منطقه، ايجاب مي‌كرد كه در ايران يك حكومتِ متمركزِ سرسپرده ايجاد گردد تا به کمک حکومت مذکور هم بتواند مانع توسعة مجدّدِ قدرتهاي رقيب (عثماني و روسيه) گردد و هم منابع نفتي ايران را براحتي در اختيار خود بگيرد. لذا تهران به مركز اصلي اعمال مقاصد امپرياليسم انگليس در ايران تبديل شد.

بزرگترين موانع در برابر مطامع انگليس قدرتهاي منطقه در ايران بودند كه در راس آن آذربايجان[12] و در درجة دوم گيلان و سپس عشاير و قبايل عرب و قشقائي و لر و كرد قرار داشتند.

لذا انگليس پس از چندين‌‌بار تلاش مذبوحانه همچون تحميل قرارداد مشهور به معاهده1919 وثوق‌الدوله و تشويقِ مخالفينِ شيخ محمّد خياباني به قيام عليه وي، نهايتا توانست با كودتاي حوت 1299 و روي کار آوردن رضاخان سردارسپه، كلّية قدرتهاي منطقه‌اي اعم از قدرتهاي مترقي آذربايجان و گيلان و يا قدرتهاي سنتي و قبيله‌اي عرب، لر و كرد و قشقائي‌ و …را يکي پس از ديگري از صحنه خارج کرده و نهايتا با خلع سلسلة قاجاريه در سال 1304، شرايط لازم را براي اعمال سياست جديد خود كاملاً مهيا سازد.

پس از تثبيت پايه‌هاي حکومت پهلوي، سياست سلب اختيارات از آذربايجان و ساير ايالات، سرکوبِ آزاديخواهان و به تعطيل کشاندنِ نشريات مترقي و ايجادِ جوّ رُعب و وحشت در شهرها و خلع سلاح و اسکان اجباري عشاير و سرکوب نظامي برخي از آنان ويا تبعيد خوانين، روحانيون و شخصيتهاي مؤثر و ذينفوذ در ميان اقوام ومليتها به پيش گرفته شد و همزمان با آن نيز سياست تمرکز امور در پايتخت به اجرا در آمد.

همچنين دولت مرکزي اقدام به ممنوعيت تحصيل به زبانهاي غيرفارسي، تعطيل تئاترهاي ترکي در آذربايجان و تهران و تغيير بسياري از اسامي مکانهاي جغرافيائي که ترکي و عربي بودند و بطور خلاصه هويّت‌زدائي از مناطق غيرفارس نشين‌ ايران نمود.

ظهور ايدوئولوژي شوونيستي

بديهي است اجراي چنين تغييرات شديدي بدونِ وجودِ يك ايدوئولوژي كه مدافع آن باشد، ميسر نبود. لذا ايدوئولوژيِ "پان‌فارسيسم" يا "پان‌آريانيسم" از سوي روشنفکرنماهاي وابسته به حاکميت با تأكيد بر محوريت نژاد آريائي[13] و زبان فارسي[14] و نظام شاهنشاهي[15] ساخته و پرداخته شد.

و بدين ترتيب حکومت توانست در حيطة نظري، گروهي از مردم عادي و حتي بسياري از روشنفکرانِ آنزمان را فريب داده و در تار ايدوئولوژيكِ خود گرفتار ساخته و خود را از هرگونه آسيبي در امان دارد.

***

پس از انقلاب اسلامي هرچند علي‌الظاهر همه چيز ما اسلامي شد و هرچند به منافع و مطامع امپرياليستها لطمات جدّي وارد آمد، معهذا رژيم جديد بنا به علل زير نخواست و نتوانست سيستم اداري سابق را از ميان بردارد. :

1- ناآگاهي صادقانة اغلب گردانندگان امور در بدو حکومت اسلامي از چندوچون مسئلة ملي.

2- وجود نيروي عادت وگران‌سنگيِ سيستمِ قديم و انرژي‌بريِ ايجادِ تحولاتِ اساسي در سيستم اداري کشور (بخصوص که تقريبا همة انرژي موجود به مدت هشت سال صرف جنگ با نيروهاي بعثي عراق شد).

3- وجود منافع گروهي از مرکزنشينان که با تغيير در سيستم تمرکزگرا منافع بادآورده‌شان دچار آسيب جدي ميشدند.

4- عدمِ اعتقادِ واقعيِ برخي از حکومتگران به مردمسالاري و موضعگيريِ محافظه‌کارانه‌شان در قبال مسئله. (چرا که تصور ميکردند با اعطاي اختيارات به مناطق مختلف و گسترش دامنة مشارکت مردمي در ادارة حکومت، نهايتا کنترل اوضاع از دست آنها خارج خواهدشد و.....)

لذا بناچار همان سياست تمرکزگراي سابق را ادامه دادند و به تبعِ آن نيز بخشا ناگزير به ورطة ايدوئولوژي شوونيستي سابق كشيده‌شدند.

اين ايدوئولوژي پس از طيّ چند سال دورة نقاهت با معالجات و اصلاحاتي چند توسطّ نئوپانها [16] مجددا احيا شده، وارد فرهنگ جامعه گرديد.

مسئلة ملي

آنچه تحت عنوان مسئلة ملّي از آن ياد ميشود، مجموعة مسائلي است كه از طريق اعمال سياست ستم ملي دامنگير ملل و اقوام ميگردد. اين مساله خود از مصاديق بارز رشد نيافتگي جوامع ميباشد.

در واقع اين سياست، بجز تأمين نيات امپرياليسم (تا مقطع انقلاب اسلامي) باعث ايجاد گره‌گاهي در رشد جامعه ايراني شده است كه آنرا تحت عنوان مساله ملي ميشناسيم.

جغرافياي ايران به مناطق نسبتا رشد يافته مركزي (فارس‌نشين) و مناطق نسبتا عقب مانده (غير فارس‌) تقسيم شده است. مناطق مركزي سيل عظيمي از جمعيت مهاجرين آذربايجاني و كرد و لر و عرب و... را بسوي خود ميكشد. در اين مناطق مهاجرين جوياي كار عموما در رده‌هاي پايين و ساكنان بومي اين مناطق در رده‌هاي بالاي تقسيم اجتماعي كار قرار ميگيرند. و از اين رهگذر احساس كاذب برتري (نژادي....) به اغلب ساکنين بومي مناطق مرکزي مشتبه شده براي تثبيت امتيازات خود به تحقير و تمسخر ساير ايرانياني كه معروض ستم ملي قرار گرفته‌اند، ميپردازند.

در مناطق غير مرکزي به علت محدوديت سرمايه گذاري هاي متمرکز دولتي در طرحهاي استراتژيک رکود و کسادي کار و بازار پيش ميايد، نيروهاي متخصص و فني و کاري مرتبا از اين مناطق خارج ميشوند. در اين مناطق دانسيته اقشار سنتي جامعه و همچنين کم سواد يا سالخورده و غير متخصص بالاتر ميرود.

عوارض عمده مسئله ملي شامل موارد زير است:

1- رشدِ ناموزونِ[17] مركز به بهاي تضعيفِ مناطقِ پيراموني.

2- توسعة نسبيِ اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي مناطقِ مركزي در قبالِ عقب‌ماندگيِ مناطقِ ديگر

3- بالا بودنِ ميزانِ بيسوادي و کم‌سوادي در ميان ملل و اقوام تحت ستم.

4- بالابودنِ نرخِ بيکاري و آمارِ مهاجرت اهالي مناطقِ غيرفارسي‌زبان به شهرهاي فارس‌نشين.

5- آسيميلاسيونِ فرهنگيِ ملّيّت‌هايِ ايراني در فرهنگِ رسمي.

6- تشديدِ گرايشاتِ گريز از مركز در مليتهاي تحت ستم.

ناگفته پيداست که ادامة سياستِ تمركز‌گرائي رفته-رفته تضادها و اختلافات داخلي را تشديد کرده، مليتهاي مختلف ايراني را در مقابل هم قرار داده و فرصت شکوفائي را از استعدادهاي بالقوه احاد جامعه خواهد گرفت و انرژيي را که ميتواند با مديريت درست در خدمت جامعه باشد، در حب و بغضها و تعصبات قومي به هرز خواهد برد.

اين سياست در مجموع به ضررِ منافعِ مليِ ايرانيان است، زيرا هم يکي از موانعِ عمده در راه رشد و تعالي جامعة ماست و هم وحدتِ ملـّي را به مخاطره جدي ميافکند.

البته در اين مورد گفتني بسيار است که فوقا فقط به سرفصلهاي عمده آن اشاره كرده‌ام.[18]

بخش سوم

چشم‌اندازي از ايرانِ فدرال

مقدمه:

حلِ مسئلة ملي و تأمينِ وحدتِ واقعي در گروِ گذار از سيستمِ متمركزِ و غيردموكراتيكِ كنوني به سيستمِ غيرمتمركزِ و دموكراتيك يا بطور خلاصه گذار به جمهوري فدرال[19] است كه در آن كلّية حقوقِ ملّيّت‌ها و اقليت‌هاي ديني مورد عنايت قانوني قرار گيرد و اهالي هر منطقه بتوانند در كلّية امورِ مربوط به خود مشاركت عملي نمايند.

طرحِ اصول ذيل راهكاري جهتِ نيلِ به نوعي پلوراليسمِ سياسيِ و فرهنگي با توجه به ويژگيهاي خاصِ ايران است و در واقع اين اصول را ميتوان راه‌حلي جهت حل مسئلة ملي در کشورمان تلقي نمود که ضمن اعتلا بخشيدن به رشد و شکوفائي جامعه، وحدت ملي ما را استحکام بخشيده و تماميت ارضي کشور تضمين ميکند..

اصول زير همچنين ميتواند مورد استفادة کساني قرار بگيرد که مايلند به اصول 15 و 19 و 48 قانون اساسي جمهوري اسلامي جامة عمل بپوشانند. [20]

پيش از وارد شدن به اصل مطلب خود را ناگزير از اشاره به نكات زير مي‌بينم:

نخست اينكه حل مسئله‌اي با تاريخچة هشتادساله نمي‌تواند بطور آني و يك‌شبه انجام پذيرد، به منظور تهيه و تنظيمِ قوانينِ ناظر بر حقوق ملّيّت‌ها، تغييراتِ بنيادي در سيستم اداري كشور، تربيتِ مديران جديد در ايالات، تبليغ و ترويج فرهنگِ احترام به حقوق ملّيّتهاي ديگر و … چندين سال وقت لازمست. بخصوص اينکه بسياري از اين اصلاحات تا برقراريِ موازنه ميانِ حکومتِ فدرال و ايالتها توام با چندين بار سعي و خطا خواهد بود.

دوم اينکه اصول زير صرفاً جنبة پيشنهادي و اوليه دارد، در آينده مي‌توان با دريافت نكته نظرات جديد به تكميل و اصلاح آن اقدام نمود.

مباني داوطلبانه بودن اتحاد ملّيّتهاي ايراني:

1- ايران كشوري است كثير‌الملّه متشكّل از ملّيّتهاي فارس، ترك، كرد، تركمن و عرب و بلوچ و … . اين ملّيّت‌ها، ملّيّت‌هاي ايراني هستند و زبانهاي آنها زبانهاي ايراني ميباشند.

فرهنگ ايران همانا مجموعة فرهنگ‌هاي اين ملّيّت‌هاست. اتحاد اين ملّيّت‌ها مبتني بر ارادة اكثريت آحاد اين ملّيّت‌هاست كه آزادانه و از طريق مراجعه به آرا رأي‌دهندگان هر ملّيّت، مشروعيت مي‌يابد.

2- فرهنگ‌هاي ملّيّت‌هاي ايراني بخشي از فرهنگ جهاني هستند، سياست شكوفائي تك-تك اين فرهنگ‌ها بايد جايگزين سياست آسيميلاسيون فرهنگي يعني جذب و حـّل آنها در فرهنگ حاكم و انحصاري شود، لذا كلّية سياستهاي ناظر بر تغيير اسامي تاريخي شهرها و روستاها و مكانهاي جغرافيايي و يا برنامه‌ريزي و حمايت از تغيير تركيب اتنيك اهالي مناطق مختلف كشور، ممانعت از انتخاب نامهاي غيرفارسي ايراني براي فرزند، مكانهاي كسب و واحدها و مؤسسات و معابر، تحريف تاريخ، تحقير و توهين نسبت به ملّيّتهاي گوناگون ايراني بايد متوقف شوند.

3- سياست‌هاي فرهنگي،‌ اجتماعي و سيستمهاي آموزشي در كل كشور بايد از سويي در جهت نزديكي ملّيّتهاي ايراني به يكديگر و از سوي ديگر در جهت همگرائي منطقه‌اي و جهاني باشد، ايران بعنوان كشوري نمونه در اقدام به رعايت حقوق ملّيّتهاي تابع خود و احترام به ملل همسايه بايد مبتكر گفتگوي منطقه‌اي براي از ميان بردن موانعِ تردّدِ كالا، نيروي كار، خدمات و سرمايه به قصد شكوفائي اقتصادي منطقه باشد.

4- تقسيمات اداري كشور بايد با توجه به واقعيت‌هاي فرهنگي، اتنيك، علائق تاريخي و اقتصادي، مورد تجديدنظر قرارگرفته و به جاي استانهاي كنوني، ايالتهاي ملـّي ايجاد شوند.

5- شهر تهران و مناطق اطراف آن بعنوان مركز استقرار دولت مختلط فدرال با رژيم ويژه‌اي و با توجه به موارد زير اداره خواهد شد:

1- حفظ حقوق متعلقين به ملّيّت‌هاي مختلف ساكن آن.

2- لزوم دوري از قدرتيابي نامتناسب مركز به بهاي عقب‌ماندگي ايالت‌هاي ملـّي.

6- هم دولت فدرال و هم دولت‌هاي ايالتي، داراي ارگانهاي دولتي، کابينة دولت، وزارتخانه‌ها و ارگانهاي قضائي و امنيتي و پارلمانهاي خاص خود خواهند بود. وظايف و اختيارات هردو سطح[21] بايد حتي الامکان بدقت مشخص و تعريف باشند.

7-هم دولت فدرال و هم دولت ايالتي داراي قوانين اساسي مستقلي خواهند بود، قانون اساسي فدرال ضامن برقراري و حفظ قوانين اساسي ايالتهاست، مشروط براينکه در اين قوانين موردي متناقض با قانون اساسي فدرال وجود نداشته باشد.

8- نظام پارلماني در دو سطح پارلمان فدرال و پارلمان ايالتي تشكيل خواهد شد، علاوه بر آن در ايالات نسبتاً بزرگ (بلحاظ جمعيتي و وسعت اراضي و …) ميتوان پارلمانهاي ولايتي نيز تأسيس نمود تا نسبت به حل مشكلات و مسائل خاص هر منطقه‌اي با مشاركت مستقيم مردم آن اقدام شود.

9- جهت تنظيم مناسبات مابين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي هئيتي مرکب از نمايندگان ايالات تحت عنوان "شوراي عالي فدرال" تشکيل خواهد شد، "شوراي عالي فدرال" بر کلية تصميمات دولت فدرال نظارت کرده، در حل و فصل مسائل مشترک بين‌الايالتين داوري نموده، در صورت لزوم تصميم نهائي را اتخاذ خواهد كرد.

10-ارگانهاي قضائي و امنيتي هر ايالتي از استقلال کامل برخوردار خواهند بود، و هر ايالتي بايد قوانين کيفري و جزائي خود را به تصويب برساند.

11-دولت ايالتي به رياست والي منتخب و از طريق ادارات وابسته و نهادهاي اجرائي مسئول کلية امور مربوط به حوزه قوه مجريه در ايالت خواهد بود. دولت ايالتي در مقابل پارلمان ايالتي مسئول و جوابگو خواهد بود.

دولتهاي ايالتي در چارچوب قانون مي‌توانند با كشورهاي ديگر وارد مبادلات تجاري، فرهنگي، علمي- تکنولوژيکي شوند.

12- حقوق شهروندان ايران در رابطه با آزادي زبان در سه سطح (شهروند، اقليت ملي و اكثريت ملي)‌ تضمين خواهدشد.

12-1- بعنوان شهروند، هر شهروند ايراني حق دارد بهر زباني كه مي‌خواهد حرف بزند، بنويسد و دست به آفرينش‌هاي قلمي و هنري بزند و با همزبان خود در هر گوشة ايران در اين زمينه‌ها همكاري نمايد.

12-2- بعنوان اقليت ملـّي، شهرونداني كه به صورت اقليت‌ ملي در ايالتي ساكنند[22]، از حقوق اقليت برخوردار خواهند شد. اقليت‌هاي ملي از حقوقي چون داشتن مدارس (تا سطح متوسطه) به زبان خود و داشتن نماينده در پارلمان ايالتي برخوردار خواهند بود.

12-3- بعنوان اكثريت ملي، هر ايالتي داراي زبان رسمي ايالتي خواهد بود كه زبان اكثريت اهالي آن ايالت مي‌باشد. غير از مواردي كه به حقوق اقليت‌هاي ملي مربوط مي‌شود يا جزو حوزة ارتباطات سرتاسري در سطح دولت فدرال است، زبان رسمي ايالتي مورد استفاه قرار خواهد گرفت.

13- يكي از زبانهاي ايراني براساس خواست اكثريت مردم ايران نقش زبان مشترك و ارتباطي را خواهد داشت[23] . همچنين لازمست دولت فدرال با اختصاص دادن امکاناتي جهت آموزش حداقل يك زبان ايراني (بغير از زبان مادري و بعنوان زبان دوم ملي)، زمينة مساعدتري براي ايجاد همگرائي ملي و منطقه‌اي فراهم‌ نمايد.[24]

14- با توجه به لزوم پيوند ارگانيك با علم و اقتصاد جهاني و ارتباطات منطقه‌اي لازمست زبان انگليسي به نحو جدي‌تري در سيستم تحصيلات همگاني وارد شود. از جمله در امر تربيت معلم و تهية كتب درسي در دروسي چون رياضيات و علوم بايستي توجه خاصي به زبان انگليسي داشت.

15- همة شهروندان در انجام مراسم ديني خود آزاد خواهند بود. کلية امور ديني در هر ايالتي داراي تشکيلات مستقل خود خواهد بود. اقليتهاي مذهبي نيز از کلية حقوق برابر با ديگران در امور مربوط به دين و مذهب خود برخوردار خواهند بود.

16- احزاب سياسي در دو سطح سراسري و ايالتي تشکيل خواهند شد. هر گروه از اين احزاب ميتوانند بطور همزمان نمايندگاني در شوراي عالي فدرال، پارلمان فدرال، و همچنين در پارلمانهاي ايالتي، ولايتي، داشته باشند.

17- رسانه‌هاي همگاني (مانند راديو و تلويزيون و مطبوعات و...) در هر ايالتي مراکز مستقلي خواهند داشت. رسانه‌هاي همگاني دولت فدرال علاوه بر استفاده از زبان مشترک، از زبانهاي ايالتي نيز متناسبا استفاده خواهند نمود.

18- سهم ملّيّت‌هاي ايراني از قدرت‌ سياسي در تمامي ارگانهاي مركزي همچون مجلس قانونگذاري فدرال، هيئت دولت فدرال، رسانه‌ها، ارتش، … و ساير نهادهاي فدرال بايد متناسب با شمار نفوس آنان و گسترة پراكندگي اهالي آن ملّيّت در سراسر كشور باشد.

19- امور دفاعي، عقد پيمانهاي بين دولتي با كشورهاي ديگر، نشر اسكناس، تنظيم استانداردها و برنامه‌ريزي اقتصاد فدرال بر عهدة دولت فدرال (مركزي) خواهد بود. هم چنين دولت فدرال موظـّف خواهد بود تا بر رشد موزون ايالت‌ها براساس موقعيتها و استعدادهاي موجود محلي نظارت كرده و با توسعة فقر در ايالتها مبارزه كند.

20- ارتش موظف به حفاظت از مرزهاي کشور است و حق دخالت در امور داخلي ايالتها را ندارد. هيچ ايالتي نيز حق تشکيل ارتش خاص خود را ندارد.

امور انتظامي و مسائل امنيتي در داخل هر ايالت بر عهدة ارگانهاي انتظامي و امنيتي خود آن ايالت خواهد بود.

21- بودجة کشور از محلهائي چون: مالياتها، درآمدهاي ناشي از صادرات كالاهاي نفتي و غيرنفتي، درآمدهاي ناشي از تعرفه‌هاي گمرکي و.... تامين ميشود.

در تخصيص بودجه و نحوه هزينه آن لازمست موارد زير مدّ نظر باشد:

21-1-آن دسته از درآمدهائي که مستقيما توسط دولتهاي ايالتي وصول ميشوند، مستقيما نيز در اختيار دولتهاي ايالتي قرار گيرد. مانند درآمد گمرکات و درآمدهائي چون مالياتها و صادرات فرآورده‌هاي غيرنفتي هر ايالت.

وآن دسته از درآمدهائي که صرفا توسط دولت فدرال وصول ميگردند، مانند کلية درآمدهاي (مرکزي) فدرال و درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در اختيار دولت فدرال(مرکزي) قرار گيرد.

دولت فدرال موظف است، پس از کسر هزينه‌هاي پيش‌بيني شده خود، مابقي را به نسبت نفوس اهالي هر ايالتي در اختيار دولتهاي ايالتي قرار خواهد داد.

21-2- دولت فدرال (مركزي) در ايالت‌ها تنها بر هزينه شدن بخشي از بودجة ايالتي كه از محل بودجة مرکزي تأمين شده‌است، نظارت خواهد كرد.

21-3- تخصيص هزينه‌ها و اولويت‌بندي آنها در امور مربوط به دولت فدرال با تصويب نمايندگان پارلمان فدرال و تاييد نهائي شوراي عالي فدرال و در هر ايالت با تصويب نمايندگان پارلمان آن ايالت صورت خواهد پذيرفت.

21-4- در تخصيص بودجة (مرکزي)فدرال لازمست اولويت خاصي به مناطقي كه در گذشته مورد تبعيض ملي بوده‌اند، داده‌شود.

*****

در پايان بايد بگويم طرح اصول فوق در اين مقطع زماني صرفا ارائة چشم‌اندازي از فدراليسم در يک جمهوري فدرال است. حتي اگر نيل بدان كاملاً هم ميسر نشود، اما مي‌تواند در تعيين اهداف و عقلانيت بخشيدن بيشتر به روند حركت آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانة مردم مؤثر باشد.

[1] چنانچه ميدانيم اقوام در مناسبات جديد توليد به شهرنشيني روي مياورند، با هم مياميزند و رابطه خوني در ميان آنها رفته- رفته كمرنگ شده، تشكيل گروههاي اجتماعي بزرگتري را ميدهند. در اين مرحله ميتوان از آنان تحت عنوان "ملّيّت" نام برد. ملّيتها ميتوانند در اتحاد با يک يا چند قوم و مليت ديگر تشکيل ملّت بزرگتري را بدهند و توسط يک دولت فراگير امور خود را اداره کنند.

[2]- زبانشناسان اصطلاح "زبانهاي ايراني" را براي مجموعة زبانهاي هم‌خانوادة پشتو و اوستي و کومزاري و همچنين بخش بزرگي از زبانهاي رايج در ايران مانند فارسي و کردي و لري و بلوچي و تاتي و تالشي و. .. بکار ميبرند. برخي از شوونيستها از اين نامگذاري قراردادي در جهت تقسيم اهالي کشور به ايراني‌زبانهاي خوديتر و غير‌ايراني‌زبانهاي بيگانه سوء استفاده‌هائي کرده‌اند.

[3] - تنوع اقليمي ايران بعضا قابل مقايسه با قاره‌هاست. بعنوان مثال اختلاف حداقل و حداكثر مطلق درجة حرارت در سال 1375 مابين اردبيل و اهواز 78 درجة سانتي‌گراد، در همان سال ميزان بارندگي در رشت 1015 ميليمتر و در يزد تنها 29 ميليمتر بوده است. البته اين آمارها صرفا مربوط به مراكز استانهاست و گرنه در مقايسة جامعترِ شرايط آب وهوايي گوشه وكنارِ كشور متوجه گسترة بازهم بيشترِ اين اختلاف خواهيم شد.

[4] - براي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به كتاب :

آنتوني آرنولا – درآمدي بر زبانشناسي تاريخي – ترجمة يحيي مدرسي (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1373) صص 23 الي 27

[5] - و ناگفته پيداست که فرهنگها و تمدنهاي بين‌النهرين و ماورالنهر خود از ديرباز با فرهنگ ما چنان عجين شده که به جرأت ميتوان گفت فرهنگ و تمدن ملل ايراني ماية اصلي خودرا از اين دو مرکز تمدني شرق گرفته‌اند.

[6] - جادة تاريخي ابريشم که از شرق به غرب امتداد داشت و راههاي جنوب به شمال که از باب‌الابواب (دربند قفقاز) عبور ميکرد، هر دو ازخاک ايران ميگذشت.

[7] - چنانچه در زبان کنوني ترکي آذربايجاني واژه‌هائي از زبانهاي سومري، پهلوي ، يوناني و مغولي رديابي شده‌اند.

[8] - گفتني است که گرچه سيستمهاي حکومتيِ ماقبلِ پهلوي‌ها نيز همه استبدادي و خودکامه بودند، معهذا آنان ظلم وستم ملي را بر بديهاي خود نيافزوده‌بودند. (گواينکه اگر مشوّقِ خارجي داشتند، يا دستشان برميامد، مضايقه نميکردند).

[9] -موازنه مثبت يعني هر امتيازي كه به يك قدرت خارجي داده شود، بايستي نظير و معادل آن به قدرت رقيب نيز اعطا شود تا به نوعي بين آنها موازنه قدرت بهم نخورد. اين سياست در مقابل موازنه منفي قرار دارد كه به معناي سلب متساوي امتيازات از قدرتهاي رقيب است. (سياستي كه در دوران دكتر مصدق پيشه گرفته شد و انگليس امتيازات عملي خود را در ميادين نفت جنوب از دست داد و اين در حالي بود كه متقابلا و پيشاپيش شوروي نيز امتيارات متصوره خود را از نفت شمال فراچنگ نياورده بود.)

[10] - بلوچستانِ انگليس اكنون جزو پاكستان است ولي سابقا بهمراه كل پاكستان جزئي از کشور هند بوده و توأما تحت استعمار انگليس قرار داشتند.

[11] - نيروهاي روسيه كه جهت سركوب آزاديخواهان در جريان انقلاب مشروطيت، آذربايجان را بمدت شش سال به اشغال خود درآورده‌بودند، تحت تأثير شرايط جديد، اينك از در عذرخواهي از مردم تبريز و تجليل از شهداي انقلاب مشروطيت درآمدند و نهايتا خاك ما را به مقصد آنسوي ارس ترك كردند و با اعلام استقلال جمهوريهاي سه‌گانه آذربايجان و ارمنستان و گرجستان نيز تا آنسوي كوههاي قفقاز عقب نشستند.

[12] - آذربايجانيها به علت همزباني با اهالي ترکيه و قفقاز ارتباط وسيع فرهنگي-اقتصادي با اهالي ترکيه و جنوب روسيه داشتند و طبعا به هيچوجه تمايلي به قطع رابطة اقتصادي و فرهنگي خود با اين کشورها (آنهم به دليل ملاحظات سياسي انگليس) نداشتند. و از سوي ديگر بعلت سابقة مبارزات آزاديخواهانه و رشد نسبتا بالاي سرمايه‌داري ملي نسبت به منافع ملي خود و عموم ايرانيان از آگاهي بيشتري برخوردار بودند و مسلما انگيزه بيشتري براي مخالفت با سياستهاي استعماري انگليس داشتند.

[13] - آريا محوري: تصور اينکه تاريخ ايران با ورود قبايل آريائي شروع ميشود، همراه با دروغ‌بافي و داستان‌پردازي و غلو در تاريخ قبل از اسلام (جهت توجيه سياست عرب‌ستيزي و اسلام‌ستيزيشان)، تحريف و مغلطه‌گري در تاريخ هزارسالة اخير (جهت توجيه سياست ترک‌ستيزيشان )، لاپوشاني و گاه فراموش نمودن تاريخ پيش از مهاجرت قبايل و کلا نفي و تحقير و تقبيح تمام جريانهاي تاريخي که به زعمشان منشاء آريائي نداشتند.

نتيجه منطقي اينکه لاجرم بايستي حکومت ايران بايد بدست آريائيان اصيلي چون سلسلة پهلوي و شاهنشاه آريامهر باشد و نه تركان ايراني.

[14] - فارس محوري : غلو در مورد زبان و ادبيات فارسي و بومي‌انگاري آن و عنوان اينکه زبان قديم مردم آذربايجان و خوزستان فارسي بوده و بيگانه‌انگاري زبانهاي عربي و ترکي و عنوان اينکه مثلا ترکي گرامر ندارد و زبان ناقصي‌است که مغولها به زور به آذربايجانيها تحميل کرده‌اند. و عنوان کردن اينکه کردي و بلوچي و لري و. .. همة لهجه‌هاي منشعب از فارسي‌اند. در جهت توجيه سياست فارسيزه‌کردن زبان مردم ايران

[15]- شاه محوري: عنوانِ اينکه رمز وحدت و جاودانگي ايران اعتقاد ايرانيان به نظام شاهنشاهي است.

البته منظورشان از نظام شاهنشاهي صرف وجود يك شاه در راس هرم قدرت بود و كاري به اجزاي داخلي آن نداشتند، درحاليكه لفظِ شاهنشاه بر جاي مانده از فرهنگ سيستم فدراليستي )بمعناي سنتي آن) است كه با سيستم متمركز پهلويها مغايرت تام داشت.

هم از اينروي اطلاقِ صفتِ "شاهنشاه" (بمعني شاهِ شاهان) براي رضاخان و پسرش محمدرضاشاه مناسب نيست و حداکثر ميتوان آنها را همان "خان" يا "شاه" ناميد.

[16] - اصطلاح نئوپان را نخستين بار حدود سه سال پيش از زبان دوست فرهيخته‌ام آقاي داوود سعيدخانلو شنيده‌ام.

اصلاحات نئوپانها در ايدوئولوژي شوونيستي بيشتر شامل حذف شاه‌محوري و جنبه‌هاي آشكار اسلام‌ستيزي آن ميشود (هرچند که از اغلب شاهان به اصطلاح آريانژاد بجز محمدرضاشاه بخوبي ياد ميشود).

[17] - تهران و شهرهاي اطراف (کرج، اسلامشهر، ورامين، قلعه‌حسنخان و...) به تنهائي قريب به پانزده درصد اهالي کشور را در خود جاي داده‌اند و مشکلات عديده‌اي چون معضل ترافيک و آلودگي هوا گريبانگير ساکنين آنها ميباشد.

[18] - علاقه‌مندان ميتوانند به نشريات و سايتهاي اينترنتي مليتهاي غير فارس ايران مراجعه نمايند.

[19] فدراليسم طبق تعريفِ " راينر اولاف شولتسه" قبل از هرچيز دو وظيفة اصلي را بر عهده دارد:

از طرفي تقسيمِ قدرت به کمکِ تفکيکِ عمودي قوا و حمايت از حقوقِ ملّيّتها و اقليتهاي ملي به ياري اعطاي استقلالِ داخلي به آنها،

ازطرف ديگر ادغام و همآميزي (انتگراسيون) اين جوامعِ چندگونه در يک واحدِ بزرگتر.

[20]- هرچند که براي حل کامل مسئلة ملّي نهايتا لازم خواهد بود تا تجديدنظرهائي در قانون اساسي متناسب با نيازهاي زمان بعمل‌آورد.

[21]- مناسبترين روش براي تقسيم وظايف بهره‌گيري از اصل جايگزيني است، بدين معني که وظيفه‌اي را که واحدهاي کوچکتر ميتواند انجام دهند نبايد به واحد بزرگتر واگذار کرد. اگر شهرداريها بتوانند مشکلي را در داخل شهر حل کنند، دولت ايالتي نبايد در آن مداخله نمايد. و اگر دولت ايالتي قادر به رفع معضلي در قلمرو خود است، دولت فدرال يا مرکزي نبايد در آن مداخله داشته باشد.

{ ر. ک. محمدرضا خوبروي پاک – نقدي بر فدراليسم (شيرازه- 1377- تهران)}

[22] - مثلا کردهاي ساکن آذربايجان و يا ترکهاي ساکن مناطق فارس‌نشين بعنوان اقليت ملي آن ايالتها محسوب ميشوند. در حاليکه ترکهاي آذربايجان و فارسهاي مناطق فارس‌نشين اکثريت ملي ايالتهاي خود هستند.

2 - با توجه به واقعيت‌هاي موجود به نظر مي‌رسد زبان فارسي اين نقش را به خوبي مي‌تواند بر عهده گيرد.

[24] - مثلا آموزش زبان و ادبيات كردي در آذربايجان‌غربي و يا آموزش تركي در استان فارس و يا آموزش زبان عربي در ميان بختياريها و الوار ساكن خوزستان و بالعكس تاثير فراواني در ايجاد همدلي و كاهش سوء تفاهمات مابين اهالي خواهد داشت.