موضع «حزب كمونيست ايران» در بارهي فدراليسم:
پيش فرض اشتباه، استنتاج اشتباه

ناصر ایرانپور

m.nasser.iranpour@surfeu.de
سه شنبه 17 شهريور سال 1383

آقاي ابراهيم عليزاده عضو رهبري «حزب كمونيست ايران» و دبير اول «سازمان كردستان» اين حزب چند بار در مورد فدراليسم اظهارنظر نموده، كه آخرين مورد آن در مصاحبه با نشريهي «ئاسو»، منتشره در كردستان عراق بوده است. ايشان در اين گفتگو از جمله ميگويند:
«مردم كردستان ايران برحسب آزمون كردستان عراق نيز خيلي زود به اين واقعيت پيخواهند برد كه منطقهاي فدرال تحت حاكميت دولتي شووينيست و سركوبگر و درحاليكه ابزارهاي سرنوشتسازي چون ارتش و سازمانهاي امنيتي، پول و برنامهريزي درازمدت و سياست خارجي را نيز در اختيار داشته باشد، هرگز به معني حل مسألهي ملي نيست...»
(براي آشنايي بيشتر با نظرات اين حزب در مورد فدراليسم به مصاحبههاي متعدد آقاي عليزاده و به ويژه به مقالهي بي امضاء «پاسخ به يك سوال در مورد فدراليسم» كه در نشريهي كميتهي كردستان اين حزب («پيشرو»، شمارهي 140) و در ارگان مركزي آن («جهان امروز»، شمارهي 84) به چاپ رسيده است، مراجعه كنيد.)

خلاصهي بحث. نظرات ايشان در ارتباط با اين مقوله كه در مصاحبهي فوقالذكر نيز انعكاس يافته، حكايت از اشتباهات پايهاي و متديك وي و همچنين حزب ايشان در اين زمينه ميكند. منشاً اين ارزيابي اشتباه را بايد در تعاريف و پيشفرضها و عزيمتگاه نادرست و به ويژه استنتاجات بالطبع غلط اين حزب در برخورد با فدراليسم جستجو كرد. ذيلاً تلاش خواهم نمود ارزيابي خويش در مورد موضع ايشان را به كمك چند پارامتر پايهاي به اختصار مدلل سازم.

مهمترين مختصات فدراليسم. فدراليسم آن سيستم سياسي غيرمتمركز است كه در آن اختيارات و صلاحيتهاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي بين دو سطح سياسي مختلف، يعني دولتهاي منطقهاي (و در صورت بافت متنوع ملي: بين دولتهاي مليـ منطقهاي) از طرفي و يك دولت واحد و مشترك غيرمتمركز از طرفي ديگر تقسيم ميشوند. اينكه دولت فدراتيو مركزي و ايالتهاي فدرال به چه ميزان اختيارات خواهند داشت، بستگي به نوع فدراليسمي دارد كه در آن كشور پايهريزي ميشود؛ اگر دولت فدرال مركزي اختيارات زيادي در ارتباط با ايالتها داشته باشد، در اين صورت قدرت ايالتها و مناطق اين كشور نيز در كنترل و بلوكهكردن و تاثيرگذاري بر دولت مركزي از طريق ارگان مشتركشان در سطح سراسري و به ويژه از راه تاثيرگذاري بر محتواي قوانين، خيلي بالا خواهد بود. (براي نمونه فدراليسم در آلمان از چنين كاراكتري برخوردار است). برعكس اين نيز صادق است، يعني اگر قدرت دولت فدرال مركزي در ارتباط با دخالت در كار ايالتها كم باشد، ميزان تاثير ايالتها در مركز هم كم خواهد بود (براي نمونه وجه مشخصهي فدراليسم در كانادا چنين است). در هر حال، مشخصهي اصلي فدراليسم تقسيم قدرت سياسي بين سطوح و واحدهاي مخلتف كشوري است. پايهي اصلي فدراليسم اصـل «سابسيدياريتي» ((Subsidiarity است و آن يعني بازگرداندن قدرت و صلاحيتها به پايينترين سطح و ارگان حكومتي. بنابراين فدراليسم از تمركز قدرت در يك مركز واحد ممانعت بعمل ميآورد: در يك كشور دمكراتيك متمركز (مثلاً فرانسه و تا حدي انگلستان) صرفاً تقسيم افقي قدرت يعني تفكيك قواي مقننه، اجرائيه و قضائيه وجود دارد، درحاليكه در نظامهاي دمكراتيك فدرال (مثلاً در آلمان، سويس، بلژيك، استراليا، ...) علاوه بر آن، تقسيم عمودي قدرت، يعني تقسيم قدرت و اختيارات بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي نيز وجود دارد. و اين دليل ديگري بر مردميتر بودن اين نظامها حتي نسبت به نظامهاي حال كم يا بيش دمكراتيك، اما متمركز ميباشد. بنابراين ساختار فدراتيو از پتاسيل و خصلت دمكراتيك عميقتري برخوردار است. حتي از لحاظ تعداد موارد مراجعه به آراء عمومي و برگزاري انتخابات نيز اين نظام از حقانيت و مشروعيت دمكراتيك بيشتري برخوردار است: اگر در يك نظام سانتراليستي فرماندار و استاندار و دستگاه اداري تمام مناطق از طرف دولت مركزي انتخاب ميشوند، اين كار در فدراليسم محلي از اعراب ندارد، چه كه اساساً فرماندار و استاندار و غيره نداريم و همهي اين سمتها و ارگانها جاي خود را به شوراهاي شهرها و ايالتها ـ كه تبلور ارادهي مردم خواهند بود ـ و همچنين به دستگاه اداري و اجرايي منتخب آنها خواهد داد. لذا از اين لحاظ كه چپها و سوسياليستها همواره از ساختارهاي شورايي دفاع كردهاند و ساختار فدراتيو بيشترين نزديكي ممكن را به نظام شورايي دارد، قابل فهم نيست كه چرا حزب نامبرده با توجه به خواستگاهي كه براي خود قائل است با فدراليسم مخالفت ميورزد.

فدراليسم: تعارض با شووينيسم، همخواني با دمكراسي: چطور ميشود در كشوري شووينيسم حاكم باشد و در عين حال آن كشور ساختار فدراليستي داشته باشد. اساساً فدراليسم به ويژه در پاسخ و مقابله با شووينيسم است كه در كشورهاي كثيرالمله موضوعيت پيدا ميكند؛ اين دو مقوله و مكتب آنتاگونيستي و نافي هم ميباشند. فدراليسم، در عوض، بيشترين همخواني ممكن را با دمكراسي دارد. حتي با توجه به اينكه از طرفي فدراليسم (تقسيم عمودي قدرت سياسي) بدون دمكراسي (تقسيم افقي قدرت) متصور نيست و از طرفي ديگر دمكراسي هم در كشور با بافت ملي متنوع بدون فدراليسم اساساً نميتواند وجود داشته باشد, ميتوان گفت كه در كشورهاي چند مليتي ساختار فدراتيو اصليترين مولفهي دمكراسي و اساساً جوهر و زيربناي آن را تشكيل ميدهد.

فدراليسم و سوسياليسم: با اين وصف نميتوان حكم داد كه همهي آن كشورهايي كه پيشوند يا پسوند «فدراتيو» را برخود داشتهاند يا دارند، واقعاً «فدراتيو» و به همين اعتبار دمكراتيك بودهاند و هستند. براي نمونه اين امر در مورد كشورهاي «سوسياليستي» سابق صدق ميكند: از آنجايي كه در آنها واحدهاي سياسي مناطق مختلف (كه در مثلاً شوروي سابق «جمهوري» ! نيز ناميده شده بودند) از تقريباً هيچ صلاحيت قانوني، قضايي و حتي اجرايي در مقابل دولت مركزي برخوردار نبودند و اختيار عرض اندام در مقابل آن را نداشتند، چه برسد به اينكه بتوانند آنرا بلوكه هم كنند، و از طرفي ديگر دولت مركزي تبلور ارادهي مشترك مناطق مختلف نبود و تمام كشور از طرف تنها و تنها يك حزب با يك سياست و ايدئولوژي واحد و سراسري به شيوهاي تماميتگرايانه هدايت ميشد، نميتوان آنها را تماماً فدراتيو ـ به مفهومي كه در ادبيات تخصصي مربوطه تعريف شده ـ ناميد، هر چند كه اين سيستمها از عناصر جدي فدراليستي به ويژه در زمينهي فرهنگي برخوردار بودند (همانطور كه برخي از سيستمهاي سياسي اروپاي غربي ـ كشورهاي اسكانديناوي، بنلوكس، سويس، آلمان ... ـ متائر از آرمانهاي سوسياليستي و در نتيجهي مبارزات نيروهاي چپ و سوسيالدمكرات و سوسياليستي داراي جنبههاي ضعيف يا قوي سوسياليستي ميباشند، بدون آنكه آنها «سوسياليستي» محسوب شوند). به همين اعتبار شايد بتوان ساختار كشورهاي به اصطلاح فدراتيو بلوك شرق سابق را در بهترين حالت «فدراليسم فرهنگي يا فلكلوريك» ناميد و اين با تقسيم قدرت سياسي بين اجزاء تشكيلدهندهي آن كشور و استقلال عمل سياسي، اقتصادي، قضايي، امنيتي، فرهنگي اين اجزاء فرق فراوان دارد. اگر ما بخاطر بياوريم كه يكي از مباني اصلي ساختاري حزب حاكم آن كشور «سانتراليسم دمكراتيك» بود، درك اين واقعيت كه چرا ساختار سياسي تحت هژموني آن نميتوانست غيرمتمركز باشد آسانتر خواهد بود. يكي از ضعفهاي اصلي سيستم مثلاً اتحاد شوروي در پيوند با عدم رعايت اصول دمكراسي و فدراليسم كه بعدها نقش تعيينكنندهاي در تلاشي آن داشت، اتفاقاً همين امر دور ساختن خلقها و مناطق كشور از سرنوشت سياسي كل كشور بوده است. بنابراين فدراليسم واقعي بدون دمكراسي نميتواند وجود داشته باشد، همانطور كه اين امر در مورد نظام جمهوري نيز صدق ميكند: كم نيستند كشورهايي كه امروز خود را «جمهوري» و حتي «جمهوري دمكراتيك» مينامند، بدون آنكه بويي از دمكراسي برده باشند. حتي بسياري از آنها به شيوهي اليگارشي، طايفهاي و فئودالي اداره ميشوند (ليبي و سوريهي امروز، عراق ديروز و ...). فراموش نكنيم كه حزب كمونيست ايران هيچ كدام از كشورهاي بلوك شرق را سوسياليستي نميناميد، آن هم از جمله به اين دليل كه آنها از دمكراسي تهي بودند. نتيجهي منطقي چنين استدلالي تنها ميتواند اين باشد كه آن كشورها را نميتوان به اين دليل كه فاقد جوهر دمكراتيك (به سبب سهيم نكردن مليتها در سرنوشت سياسي خود و كل كشور) بودند، فدرال محسوب نمود، چه كه دمكراسي و فدراليسم در جوامع چند مليتي تفكيكناپذيرند. فاكتور مهم ديگر در ارتباط با كشورهاي به اصطلاح يا واقعاً سوسياليستي فاكتور ايدئولوژي و مكتب سوسياليستي است كه احزاب كمونيست حاكم اين كشورها از آن پيروي ميكردند. از آنجايي كه اين احزاب مسألهي ملي را تابع مسألهي طبقاتي ميدانند و اعتقاد به هژموني طبقهي كارگر و حزب پيشرو آن دارند و برآنند كه پيدايش ملت نتيجهي شكلگيري مرحله و فرماسيون سرمايهداري است و با از ميان برداشتن مالكيت و سرمايهي خصوصي و به ويژه رقابت، ملت نيز به سوي اضمحلال كامل پيش رفته و مسأله و ستم ملي از بين ميرود، اساساً نميتوانستند اعتقادي به حاكميت مليتهاي داخل كشورهاي سوسياليستي و يا دست كم سهيم كردن آنها در سرنوشت سياسي جامعه داشته باشند. و اين درحاليست كه نقطه عزيمت فدراليسم به رسميت شناختن اين مليتها، دست كم عدم انكار وجود آنها، پذيرش امر رقابت و همچنين سهيم كردن آنها در سرنوشت سياسي كشور و اعطاي استقلال عمل سياسي، اقتصادي و مالي در مناطق خودشان ميباشد. از اين نظر نيز نميتوان كشورهاي سوسياليستي را فدراليستي به مفهومي كه ما امروز آن را درك ميكنيم ناميد.

فدراليسم و ارتش. هيچگاه قدرت سركوبگري يك دولت فدرال به اندازهي يك دولت متمركز زياد نيست، آن هم به چند دليل مشخص: اولاً يك دولت واقعاً فدرال به مثابهي دمكراتيك بودنش نميتواند سركوبگر باشد. دوماً بكارگيري ارتش بدون اكثريت دوسومي نمايندگان پارلمان فدرال و همچنين اكثريت نمايندگان ايالتها ممكن نخواهد بود. سوماً پليس، دستگاه قضايي و سازمان اطلاعات نيز فدرال سازماندهي خواهند شد. بدين معني كه هر ايالتي پليس، دستگاه قضايي و سازمان اطلاعات مستقل خود را خواهد داشت. و مضاف بر همهي اينها، رسانههاي همگاني كه در كشورهاي سركوبگر و شووينيستي وسيله فريب و تهييج و تحريك افكار عمومي بر ضد خلقهاي تحت ستم و سازمانهاي آنها ميباشند، نيز در سيستم فدراتيو فدراليزه ميشوند. ما در نظام فدرال راديووتلويزيون دولتي فدرال نداريم، آنطور كه در كشورهاي با ساختار سياسي متمركز شاهد آن هستيم. وانگهي، مگر اين حزب خواستار انحلال ارتش نيست؟ چرا اينجا كه ميرسد اين خواسته به فراموشي سپرده ميشود؟!

فدراليسم و سياست مالي و اقتصادي. سياست مالي و برنامهريزي طويلمدت اقتصادي مهمترين ابزارهاي يك دولت فدرال براي جبران عقبماندگيهاي مناطق مخلتف ميباشند. از اين روي، به ويژه اگر چنين اهرمهايي از نظر ما از اهميت برخوردار باشند، بايد خواستار يك نظام فدرال بشويم، چه كه هم در سيستمهاي فدرال «صندوق برقراري توازن مالي» بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي و بين خود دولتهاي ايالتي وجود دارد و هم در اتحاديهي اروپا كه ساختار كميابيش فدراتيو دارد. آيا اگر ما مثلاً در آلمان يك نظام فدراتيو را نميداشتيم، دولت اين كشور سالانه ميليارد در ميليارد صرف بازسازي شرق اين كشور كه سابقاً جزو «جمهوري دمكراتيك آلمان » بود ميكرد؟ هنوز هم پس از قريب 14 سال از وحدت مجدد آلمان، هر آلماني، صرفنظر از اينكه كجاي اين كشور زندگي كند، براي بازسازي و رشد «آلمان شرقي» سابق «ماليات همبستگي» ميپردازد و اين اصل در پارلمان فدرال اين كشور تصويب شد و نه در جايي ديگر. و يا آيا چنانچه ما اتحاديهي اروپا را نميداشتيم، اسپانيا و پرتقال و يونان و كشورهاي اروپاي شرقي از مساعدتهاي مالي كشورهاي غنيتر بهرهمند ميشدند؟ فاكتور مهم ديگر در اين ارتباط اين است كه پارلمان خود اين ايالتها هم از حق و اختيارات قانونگذاري اقتصادي و مالي و همچنين از حق سياستگذاري در اين زمينهها توسط دستگاه اجرايي مربوطه (وزارت دارايي و اقتصاد آن ايالت) نيز برخوردار خواهند بود (براي نمونه در كشور آلمان كه از يك دولت فدرال و 16 دولت ايالتي تشكيل گرديده، 17 وزارت اقتصاد، 17 وزارت دارايي، ... وجود دارند)، در حاليكه اين ادعا را در مورد سيستم متمركز سياسي مورد دفاع اين حزب نميتوان كرد. حتماً آقاي عليزاده مستحضر هسنند، كه مضاف بر همهي اينها، ايالتهاي كشورهاي فدراليستي از حق عقد قراردادهاي اقتصادي با كشورها و مناطق مختلف جهان نيز برخوردار هسنتد. آيا ميتوان چنين حكمي را در مورد كشورهاي تمركزگرا داد؟ يقيناً نه. علاوه بر اين، با گلوباليزه شدن اقتصاد، گسترهي نفوذ و عملكرد دولتها در زمينهي اقتصاد سياسي و برنامهريزي مالي و پولي، در هر حال، با گذشت زمان پيوسته تنگتر ميشود. هر چه يك نظام سياسي متمركزتر باشد و از اختيارات بيشتري در حيطهي سياستگذاري متمركز اقتصادي برخوردار باشد، به همان ميزان امكان و احتمال تسليمشدن آنها به شرايط و خواستهاي ديكته شدهي انحصارات و مؤسسات مالي جهاني چون صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و غيره بالا خواهد بود. بنابراين نظام مالي و برنامهريزي اقتصادي نه فاكتوري برعليه يك نظام فدرال (كه در آن صرفاً اقتصاد و برنامهريزي متمركز اقتصادي وجود نخواهد داشت)، بلكه دقيقاً برعكس، بر له آن است.

فدراليسم و سياست خارجي. در سيستم فدراتيو سياست خارجي نيز در انحصار دولت مركزي فدرال نيست و هر كدام از ايالتها عليالقاعده اختيار عقد قرارداد با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي همجوار و ايالتهاي آنها را دارند. بنابراين وجود ساختار فدراليستي در كشورهاي مختلف عليالخصوص براي خلقهاي در اقليت عددي اين امكان را فراهم خواهد نمود كه با مناطق همزبان و همفرهنگ كشورهاي ديگر رابطهي اقتصادي، فرهنگي، دانشگاهي و غيره برقرار كنند. در پرتو يك نظام فدراتيو براي نمونه ايالت آذربايجان امكان اين را خواهد يافت كه وسيعترين و عميقترين رابطه را در همهي زمينهها با جمهوري آذربايجان برقرار سازد و يا ايالت كردستان ايران با كردستان عراق. اين مسأله براي مناطق ديگر ايران چون خوزستان و تركمنصحرا و بلوچستان نيز صدق ميكند. چنين مكانيسمي در يك نظام متمركز نميتواند وجود داشته باشد، چرا كه در آن ايجاد چنين ارتباطاتي منحصراً در حوزهي اختيارات دولت مركزي است. لذا براي تحديد قدرت دولت مركزي در اين زمينه و به ويژه جهت كمرنگتر كردن مرزهاي سياسي و فراهم ساختن امكان برقراري ارتباط بين بخشهاي مختلف خلقهاي واحد و همزبان و همفرهنگ و همتباري كه مرزهاي سياسي آنها را از هم جدا كرده است، نيز بايد خواستار برپايي يك سيستم فدراليستي شد.

رد فدراليسم بر پايهي انكار «مسألهي» ملي. اينجا و آنجا ديده شده كه اين حزب و برخي از جريانات همفكر و همراستا چون «حزب كمونيست كارگري ايران» مطرح كردهاند كه «مسألهي ملي («بطور مشخص») تنها در كردستان مطرح است و نبايد به آن دامن زد» و «فدراليسم «نقش مخربي» را در اين حيطه ايفا ميكند»!! اين ديدگاه از چند لحاظ نادرست است: نخست اينكه با آن تلويحاً انكار ميگردد كه در بخشهاي غيركردنشين ايران مسأله و ستم ملي وجود دارد!! (آيا عدم آگاهي كارگران و زحمتكشان و زنان بر استثمارشدن و مورد تبعيض قرارگرفتنشان بر عدم وجود نفس استثمار و تبعيض آنها دلالت دارد؟ چنانچه پاسخ منفي است، چرا اين مسأله در مورد مليتها و مسألهي ملي صدق نميكند؟) دوم اينكه طبق چنين منطقي نبايد مردم را نسبت به ستمي كه بر آنها روا داشته ميشود آگاه ساخت، چنانچه خود به چنين دركي نرسيده باشند!! (اين دوستان اينجا ـ حتي بدون اينكه خود بخواهند ـ رسالت پيشگامانه و روشنفكرانهاي كه براي خود قائل هستند را نيز زير سوال ميبرند!) سوم اينكه قائل شدن حق جدايي و تشكيل دولت ملي و حتي پذيرش فدراليسم را منوط به وجود ستم ملي در تمام بخشهاي ايران ميكنند، درحاليكه اين دو مقوله ـ يعني وجود ستم ملي از طرفي و طرح خواست جدايي و يا فدراليسم از طرفي ديگر ـ ميتوانند ارتباطي با هم نداشته باشند. يعني يك ملت يا مليتهاي داخل يك مجموعهي كشوري واحد الزاماً نبايد احساس ستم ملي كنند براي اينكه اجازه داشته باشند خواستار جدايي و يا بناي فدراليسم بشوند. خواست جدايي و يا فدراليسم را ميتوان و بايد به مثابهي يك حق و يك راه حل دمكراتيك نيز مطرح كرد. اين امر همچنين آن هنگام صدق ميكند كه ستم ملي در كار نباشد و يا همچون ستمي اعمال شود، اما مليت ستمديده خود به همچون دركي نرسيده باشد. (آيا ما حق طلاق را تنها براي زوجهايي محق ميدانيم كه در آنها مثلاً مرد زن را مورد ستم قرار داده باشد و زن هم به آن درك رسيده باشد و بخواهد جدا بشود، و يا نه، كافي است كه آنها نخواهند زندگي مشترك خود را (حال به هر دليلي) ادامه دهند؟ طبيعتاً شق دومي درست است.) بيدليل نيست كه خيليها ساختار فدراليستي را در درجهي نخست نه به سبب وجود مليتهاي مختلف و يا مسألهي ملي، بلكه به علت دمكراتيكتربودن آن طرح ميكنند. همچنانكه امروزه در جهان ميبينيم، ساختار فدراليستي علاوه بر كشورهاي با بافت ملي متنوع، در كشورهاي بدون معضل و خواست ملي نيز پياده گرديده و كارآمدتربودن خود را به نسبت ساختارهاي سياسي متمركز و اقتدارگرا نيز به ثبوت رسانده است، همانطور كه نمونهي آلمان نشان ميدهد.

«حقوق شهروندي» مكانيسمي براي حل «مسألهي ملي»؟! حزب كمونيست ايران بارها تكرار نموده است كه «فدراليسم به منزلهي حل مسألهي ملي نيست». اينجا چند سوال اساسي پيش ميآيند: نخست اينكه آيا از نظر حزب مزبور استقلال و تشكيل دولت ملي به معني «حل مسألهي ملي» ميباشد؟ اگر چنين است، چرا اين حزب همچون شعاري (يعني استقلال) را مطرح نميكند؟ مگر نه اينست كه وي نيز خواهان حل اين معضل است؟ اگر نيست، بالاخره راه حل اين حزب براي اين مسأله چيست؟ مگر با «تضمين حقوق شهروندي» كه اين حزب بدرستي مطرح ميكند و اساساً يك شعار ليبرالي است، مسألهي ملي حل ميشود؟ خارج از اين، مگر يك نظام فدراتيو حقوق شهروندي را تضمين نميكند، كه اين حزب آنرا در مقابل و يا بعنوان بديلي براي فدراليسم طرح ميكند؟ آيا چنانچه نتوان مسألهي ملي را در يك نظام فدراتيو حل كرد، حل آن در يك نظام دولتي متمركز حتي برخوردار از حقوق شهروندي ميسر است؟ آيا به نظر حزب كمونيست ايران آلمانيها و فرانسويها و ايتالياييهاي كشور فدراتيو سويس احساس ستم ملي ميكنند؟ و يا برعكس، مردم ايالتهاي باسك اسپانيا و كبك كانادا و ايرلند بريتانيا از حقوق شهروندي برخوردار نيستند كه بر حقوق ملي خود پافشاري ميكنند و خود بخش مهمي از ساختار فدراليستي آن كشورها را تشكيل دادهاند؟ آيا نشنيده يا نخواندهاند كه اتفاقاً سيستم فدراتيو مثلاً در سويس اثري از تنش و معضل ملي باقي نگذاشته و فراتر از اين، مليتهاي ساكن آن كشور را نيز بيش از پيش به هم نزديكتر ساخته است؟ چنانچه در بخشي از يك كشور كمابيش فدراتيو (مثلاً ايالت كشمير در هندوستان، باسك در اسپانيا، كبك در كانادا، ايرلند در بريتانيا) هنوز تلاشهاي استقلالطلبانه وجود دارند، اين قضيه مطلقاً ربطي به فدراليسم ندارد، چرا كه فدراليسم فرمولي براي تنظيم روابط دولت مركزي و ايالتهاي خودمختار در داخل يك مجموعهي كشوري واحد است و نه طرحي براي جدايي. اما اينكه اين تلاشها تاكنون به جدايي نيانجاميده است، از جمله به همين ساختار فدراتيو برميگردد كه به هر حال بخش مهمي از حقوق و ويژگيها و آزادي ملي اين مليتها را تامين و تضمين كرده است. بحث را طوري ديگري مطرح كنيم: آيا جداً اين حزب، كارگران و زحمتكشاني كه بيعدالتي اجتماعي را به چالش ميكشند و حقوق صنفي خود را طلب و پيشروان آن صف مستقل طبقاتي را مطرح ميكنند، و يا زناني كه مردسالاري را زير سوال ميبرند و خواستار تامين برابري واقعي با مردان در همهي زمينهها ميشوند و پيشروان آنها از جنبش مستقل زنان سخن به ميان ميآورند را نيز سرزنش و شعار «حقوق شهروندي» را در مقابل آنها علم ميكند؟ چنانچه چنين نيست و اين جريان براي كارگران و زنان و جنبشهاي آنها جايگاه ويژهاي قائل است و برآن نيست كه حقوق شهروندي صرف معضلات آنها را حل ميكند، چرا اين امر براي مسألهي ملي صدق نميكند؟ جداً حزب كمونيست ايران چه پاسخي به جرياني خواهد داد كه به آنها بگويد: «اين همه سروصدا چي است كه سر «منافع طبقهي كارگر» و ... راه انداختهايد و سه چهارم بيانيهي پاياني كنگرهي حزبييتان را به آن اختصاص دادهايد؟ جاي اين حرفها «حقوق شهروندي» را مطرح كنيد كه برابري همه را تضمين ميكند و تبعيض طبقاتي را از ميان خواهد برداشت»؟

افسانهي مربوط بودن «تنش قومي» به فدراليسم. آقاي عليزاده در مناسبتهاي ديگر گفتهاند كه از نظر وي خودمختاري و فدراليسم «تشنج قومي» را دامن ميزند و به همين خاطر وي آنرا «خطرناك» ميداند. معلوم نيست چرا «حق تعيين سرنوشت تا جدايي و تشكيل دولت مستقل» كه گويا ايشان از آن دفاع ميكنند (اگر واقعاً تعارف نيست) ميسر و ممكن و بيخطر است و اما فدراليسم كه خواستي به مراتب كمبعدتر است و در چهارچوب يك كشور واحد عملي خواهد شد، خطرناك ميشود!!! حتي براي «اثبات» عدم كارايي فدراليسم ادعاييشان فاجعهي بالكان را نمونه ميآورند، در حاليكه در جنگ بالكان همه چيز دخيل بود جز سيستم فدراتيو. مهمترين فاكتورهاي بوجود آورندهي نزاع قومي در آن كشور اتفاقاً به ويژه الغاي عناصر فدراتيو در بخشي از آن كشور (كوسوو) توسط دولت يوگسلاوي، گسترش شووينيسم و نظاميگري و برتريطلبي صرب در بوسني، عدم پذيرش استقلال كروآسي توسط دولت مركزي آن كشور و همچنين دخالت جانبدارانهي دولتهاي خارجي در اين كشمكش بودند. حال كداميك از اين فاكتورها ربطي به برقراري سيستم فدراتيو دارد، فقط حزب كمونيست ايران و همداستانان «حزب كمونيست كارگري ايران» ميدانند!! جا دارد اين دوستان از خود سوال كنند: آيا چنانچه در يوگسلاوي و يا هر كشور ديگر يك سيستم متمركزتر و مقتدرتر سياسي حاكم ميبود، اين معضلات پيش نميآمدند؟ آيا اگر همين مقدار فدراليسم هم در آن كشور وجود نميداشت، همزيستي مسالمتآميز خلقهاي آن كشور ميسر ميبود و آنها خيلي پيشتر راه جدايي در پيش نميگرفتند؟ چرا اين دوستان در مورد پروسهي انشقاق دولت كم يا بيش «فدراتيو» چكسلاواكي به دو دولت چك و اسلاو كه در پي آن بيني كسي خون نيامد، سخني به ميان نميآورند؟ مگر قرار نيست كه فدراليسم باعث پيدايش نزاع و جنگ و خونريزي شود؟!! آيا درگيريهايي كه پس از كسب قدرت توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در كردستان، تركمنصحرا، تبريز، خوزستان و ... بوجود آمدند را «نزاع قومي» مينامند و مربوط به فدراليسم ميدانند؟ آيا اينان نشنيدهاند كه حتي اين فدراليسم بوده كه در برخي از كشورها از تشديد تضاد و كشمكش ملي كاسته، به آن يك مكانيسم دمكراتيك بخشيده و از تلاشي خيلي از آنها ممانعت بعمل آورده است و آنجا نيز كه مليتي جدا شده، اينكار كمبغرنجتر از حالتي بوده كه در صورت وجود سيستم متمركز ميتوانست وجود داشته باشد (آنطور كه نمونهي ذكر شدهي چكسلاواكي نشان داد)؟

كليگويي و ديپلماسي انتظار به جاي بحث و برنامهي مشخص. فدراليسم همانطور كه فوقاً توصيف شد به معني كاستن از قدرت دولت مركزي در ايالتها و همزمان سهيم كردن ايالتها در دولت مركزي ميباشد. يعني هر دوي اين جنبهها بايد در فدراليسم وجود داشته باشند. و اين در ايران فردا براي كردستان، آذربايجان، خوزستان، بلوچستان، تركمنصحرا و ... به معني تشكيل دولتهاي ايالتي فدرال در آنها (با دستگاه اجرايي ,سياسي، قضايي، قانونگذاري، پليس، سازمان امنيت و وسائل ارتباط جمعي مستقل خود) و به ميزان تعداد جمعيت و قدرت نيروهاي سياسي آن سهيم شدن در دولت مركزي فدرال و دستكم تاثيرگذاري بر آن خواهد بود. در نظام فدراتيو بستر و مبناي كار دولتي قوانين مختلف ايالتي و فدرال ميباشند. اينكه كداميك از قوانين فدرال و كداميك ايالتي خواهند بود، بستگي به ميزان تنوع سياسي، فرهنگي، ملي و به ويژه فرهنگ سياسي و توافق نيروهاي سياسي جامعه دارد. در كشورهاي فدرال تا پنج كاتگوري قوانين فدرال يا ايالتي داريم: دستهاي از آنها در مجلس فدرال تصويب ميشوند و ايالتها تنها ميتوانند نظر اصلاحي داشته باشند و قادر نخواهند بود آنها را بلوكه كنند. دستهي دوم آن قوانيني را دربرميگيرد كه هر چند در پارلمان فدرال تنظيم و تصويب ميشوند، اما تصويب نهايي و اعتبار قانوني يافتن آن بستگي به راي موافق اكثريت نمايندگان ايالتها دارد (مكانيسم بلوكه كردن دولت مركزي توسط ايالتها؛ 60 درصد قوانين مصوبهي پارلمان فدرال آلمان از اين دستهاند). اين دو دسته از قوانين بر قوانين ايالتي ارجح هستند و قوانين ايالتي نميتوانند آنها را از اعتبار خارج كنند. تصويب دستهي سوم از قوانين انحصاراً در حوزهي صلاحيت پارلمانهاي ايالتها قرار دارد و دولت و پارلمان فدرال مركزي نميتوانند در آن دخالتي داشته باشند. دستهي چهارم از قوانين قوانين كلي هستند كه در آنها صرفاً چهارچوبها، اصول و مباني كلي تعيين ميشوند و تصويب آنها در پارلمان فدرال انجام ميپذيرد. در چنين حالتي هر يك از ايالتها مختارند خود جزئيات آنها را تصويب و اجرا كنند. و بلاخره دستهي پنجم از قوانين وجود دارند كه ميتوانيم «قوانين رقابتي» يا «قوانين موازي» بناميم، چرا كه هر چند اين قوانين در پارلمان فدرال تصويب ميشوند، اما ايالتها مختارند يا از آن پيروي كنند و يا خود قوانين ديگري را در اين زمينهها فرموله و تصويب كنند. آري، اين مكانيسمها اين فرصت و امكان را براي مناطق و نيروهاي سياسي پرنفوذ آنها فراهم ميسازد كه علاوه بر پارلمان فدرال، در پارلمانهاي ايالتها هم تصورات و آرمانهاي سياسي خود را به شكل قوانين درآورده و به تصويب برسانند و سپس اجرا كنند. اين مسأله مثلاً در كردستان يا آذربايجان ـ چون سياست و تحزب در آنها ريشهدارتر است و بالاخره مردم از آگاهي سياسي نسبي بالاتري برخوردارند ـ ميتواند اين نتيجه را دربرداشته باشد كه در آنها برخلاف مناطق ديگر ايران براي نمونه مجازات اعدام وجود نداشته باشد، برابري حقوق زن و مرد تامين و تضمين شود، دين و ايدئولوژي از ساختار دولتي جدا باشد، محتواي درسي از سوكولاريزه شوند، عدالت اجتماعي بيشتر مورد توجه قرار گيرد، آزادي دگرانديشان بهتر رعايت شود، با عقبماندگي اقتصادي و فرهنگي جديتر مبارزه شود ... و بدين ترتيب الگو و نمونههاي مثبتي براي ايالتهاي ديگر ايران نيز گردند. اين مكانيسم همچنين احزاب سياسي فعال و حاكم مناطق را از طريق عضويت در ارگان مشترك ايالتها در سطح سراسري در ساختار سياسي دولت فدرال نيز سهيم ميسازد... آيا اين حزب چنين مكانيسمها و ساختارهايي را ميپذيرد و يا معتقد است كه همهي اهرمها بايد در مركز متمركز شوند و خلقها و مناطق مختلف ايران حرفي براي گفتن ـ حتي در مناطق خودشان ـ نداشته باشند؟ اگر نيست، بديل مشخص اين حزب براي تمكركززدايي چيست؟ و يا اينكه ميخواهد همچنان با تكرار اصول كلي و تجريدي فيالنفسه درستِ «حق تعيين سرنوشت» و «حقوق شهروندي»، اما بيربط به موضوع فدراليسم، كه به هر حال مربوط به نوع معيني از ساختار سياسي دولت در صورت عدم تمركز و امتناع ملتهاي داخل يك كشور از جدايي است، از پرداختن به آن و ارائهي پاسخ مشخص به سوالات فوق طفره رود؟ آري، با فدراليسم، بحث ما در مورد ساختار سياسي جامعه است، درحاليكه اين حزب در مورد «حقوق شهروندان» سخن ميگويد!!! بحث ما در مورد سهيم كردن خلقهاي ايران در قدرت و سرنوشت سياسي كل كشور است، آن وقت اين حزب در مورد «حقوق شهروندان» بحث ميكند!!! بحث ما در مورد به رسميت شناختن حقوق و كيان فرهنگي و ملي مليتهاي ايران در مناطق مسكوني خود آنهاست، آن وقت اين حزب باز به «حقوق شهروندي» پناه ميبرد!!! بحث ما در مورد دمكراتيكتر بودن ساختار فدراتيو به نسبت ساختار متمركز است، آن هنگام اين حزب باز «حقوق شهروندي» را يدك ميكشد!!! حزب كمونيست ايران بايد توجه داشته باشد كه خارج از ميل و ارادهي آن، جنبشهاي بالقوه و بالفعل ملي در ايران وجود دارند، كه در مقابل برتريطلبي و هژموني سياسي و فرهنگي و به خصوص در برابر شووينيسم و اسيميلاسيون مقاومت ميكنند. با گذشت زمان اين جنبشها وسعت و ژرفش باز هم بيشتري مييابند. اين مسأله به ويژه در كردستان و به درجات كمتري در مورد آذربايجان، خوزستان، تركمنصحرا و بلوچستان صدق ميكند. آيا اين حزب ميخواهد در اين جنبشها شركت كند و برآنها تاثيرگذار باشد؟ آيا، چنانچه پاسخ مثبت است، نبايد طرحي كه در برگيرندهي خواستهاي ملي (و نه عام دمكراتيك) جنبشهاي نامبرده باشد را ارائه كند و به رقابت سالم سياسي با ديگر نيروهاي جامعه بپردازد؟ اما ظاهراً پاسخ اين حزب براي اين سوال منفي است، هر چند كه راه «بازگشت» براي پذيرش «سناريوي سياه» (!) را بكلي نبسته است! چرا كه خود آقاي عليزاده در پايان اين مصاحبه، و ديگر اعضاي حزب كمونيست ايران در جاهايي ديگر، تلويحاً گفتهاند كه «شما مبارزهيتان را براي اين هدف ادامه دهيد. فعلاً ما نيستيم. اگر مبارزهي شما به ثمر رسيد، ما هم آن هنگام به فوريت طرحي خواهيم داد و سرفرصت به شما خواهيم پيوست و خواهيم گفت كه ما هيچگاه فدراليسم را به كلي رد نكردهايم و تنها خطرات آن را خاطرنشان ساختهايم. اما چنانچه شكست خورديد، ما نيستيم و خواهيم گفت كه ما از ابتدا گفتيم كه اين فدراليسم شما ره به ناكجا آباد است و ...» فراموش نكنيم كه اين حزب همين رويه را در ارتباط با «طرح خودمختاري» خود كومله در پيش گرفت؛ سالها مشخص نبود كه حزب نامبرده خودمختاري مصوبهي خود را قبول دارد يا نه. به هر حال مصوبهاي براي از اعتبار خارج نمودن آن وجود نداشت. آيا اين حزب جداً اين عدم صراحت و دولادولا راه رفتن را در مورد ديگران اپورتونيسم و دست كم «تزلزل» و «عدم صراحت انقلابي» نميناميد؟
ناباوري به مردم. تعجببرانگيزتر اينكه آقاي عليزاده در همين مصاحبه تظاهراتهاي سرورآفرين چندي پيش مردم كردستان ايران به مناسب و حمايت از تصويب قانون اساسي فدرال موقت عراق را بيربط به امر خواست فدراليسم مردم كردستان ايران معرفي ميكند!!

نتيجهگيري. مطمئناً نميتوان نتيجه گرفت كه آنتيپاتي حزب كمونيست ايران در مقابل فدراليسم بر دورانديشي و بصيرت و يك تحليل ژرف راسيوناليستي بر اساس دادههاي شناخته شدهي علمي، به ويژه دستاوردهاي چند دههي اخير علوم سياسي استوار است. اصليترين مؤلفهي اشتباه آن در برخورد با اين مقوله اين پيشفرض نادرست است كه گويا دولت مركزي در يك سيستم فدرال همهي آن ابزارهاي سركوب را در اختيار و انحصار خود دارد كه يك دولت متمركز و اقتدارگراي شووينيستي در اختيار دارد، درحاليكه مطلقاً چنين نيست. اين پديدهاي كه اين حزب مورد انتقاد قرار ميدهد و سهواً «فدراليسم» مينامد نه يك ستروكتور فدراتيو، بلكه دقيقاً يك سيستم دولتي سانتراليستي ميباشد كه قرار است با نظام فدراتيو زيرورو شود. نميدانم با اين توصيفي كه آقاي عليزاده در مناسبتهاي مختلف از فدراليسم كرده و بخشي از آن فوقاً آمده، يك دولت واقعاً متمركز و شووينيستي و ديكتاتور بايد چه نام و مختصاتي داشته باشد؟