ايران به کجا ميرود؟

يونس شاملی

فعل و انفعالات مدنی و سياسی موجود در دو دهه اخير ايران حکايت از تکوين، ترويج سه جنبش مدنی دارد؛

جنبش دمکراسی خواهی، که با وجود اينکه هنوز جنبه شعاری داشته و از نظر تئوريک و عملی قدمهای اوليه خود را برميدارد و اينک خود را در تمايل به قانونگرايی و طرح باز مسائل سياسی و اجتماعی جامعه به نمايش می گذارد، مطرح است.

جنبش برابرطلبی زنان، که با تمامی موانع جدی که بر سر راه آن در ايران وجود دارد، قدمهای موثری در صحنه اجتماعی و فرهنگی از سوی جنبش زنان برداشته شده است. انعکاس اين منظر را ميتوان در حضور زنان و نقش فعال آنان درعرصه های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنری و ... مشاهد کرد. اين جنبش که يک دگرديسی قابل ذکر از درون را در فرياد مي کند و در حال به چالش گرفتن مناسبات اجتماعی موجود در ايران است.

جنبش برابری طلبی ملی، در ايران کثيرالملله نيز جنبشی در حال رشد و گسترش است. اين جنبش حتی در مرحله تکوينی اش نيز تاثير خود را عليه تنگ نظری های موجود و برای گشايش بيشتر در عرصه های سياسی و فرهنگی ايران از خود بر جای گذاشته است. جنبش برابر طلبی ملی که خود را در اندام يک جنبش ملی-دمکراتيک به نمايش می گذارد خود يکی از پايه ايی ترين بنيادهای دمکراسی حقيقی است. جنبش ملی- دمکراتيک آذربايجان، و ديگر جنبشهای ملی-دمکراتيک در ايران با گسترش خود زمينه های تکثرقدرت سياسی را که همانا برهم زدن نظم متمرکز سياسی در ايران و ايجاد زمينه برای تدارک نظم غيرمتمرکز سياسی در اين کشور است، بزرگترين گام برای حرکت بسوی دمکراسی در صد سال اخير ايران است.

ارتباط متقابل و هارمونيک اين جنبشها

با اندکی دقت ميتوان به رشد هارمونيک و ديالکتيکی اين سه جنبش (دمکراسی، برابری طلبی زنان و برابرطلبی ملی) در ايران پی برد. به عبارت ديگر؛

دمکراسی بدون حقوق برابر زنان به معنی عقيم بودن آن است و برعکس حضور برابر و فعال زنان جدا از اينکه نشان از سلامت زندگی اجتماعی است، بلکه معالمی است در وزن کردن و برآورد کردن آن چيزی در جامعه که دمکراسی ناميده ميشود. دمکراسی ارزش برابر انسانهاست و با غيبت نيمی از آنان در جامعه، يعنی زنان، نمی توان به دمکراسی دست يافت.

و

دمکراسی بدون حقوق برابر ملی در جامعه کثيرالمللهء ايی چون ايران از صوری و ظاهری بودن دمکراسی حکايت ميکند و نه از عمقی و باطنی بودن آن. دمکراسی بدون برابر حقوقی شهروندی، که برابر حقوقی ملی جزو لايتجزای آن بشمار ميرود، حکايت دهن کجی به انسان، ارزش او و تمامی دستاوردهای فرهنگی و تاريخی آن است. برابری حقوق ملی، در واقع برابری حقوق زبانی-فرهنگی در يک جامعه است. بنابراين بدون حقوق برابر فرهنگی-زبانی و به تبع آن برابرحقوقی سياسی-اجتماعی ميتوان از حضور و وجود دمکراسی در جامعه دم زد؟ برتری جويی قومی و سياست شونيستی، آنچيزی که امروز در ايران حاکم است، در تناقض کامل با دمکراسی قرار دارد. برابرحقوقی فرهنگی يکی از محورهای اساسی دمکراسی است.

بدين ترتيب مي بنيم که چگونه اين سه جنبش مفهوماً در هم تنيده بوده و از هم جدايی ناپذيرند. به عبارت ديگر هارمونی و درهم آميزی اين سه جنبش در واقع پايه اصلی رشد جنبشهای پيشرو ديگر و از آنجمله جنبشهای کارگری و... را تشکيل ميدهند.

البته آنچه که فوقاً مطرح گرديد به معنی تقدم و تاخر اين جنبش نسبت به آن ديگری نيست، بلکه تمامی جنبشهای مدنی با فراز و فرودهايی راه پرسنگلاخ رشد و گسترش خود را طی ميکنند. اما آنچه که در اينجا آورده شده است، نمادهای جنبشهای مدنی مذکور است که در شرايط کنونی ايران رشد سريعي را از خود نشان ميدهند و با اين رشد چرخ دگرگونيهای اساسي را با خود به حرکت در مياورند.

کم و کيف دمکراسی

درک عمومی در ميان نمايندگان سياسی ملت فارس که گروهها، سازمانها و احزاب سياسی خود را با پسوند ايران مذين کرده اند، انرژی خود را با تشکيل جبهه و يا اتحادهای سياسی (شورای ملی مقاومتِ گروههای ميانی و راست، جبهه های مختلف سياسی در ميان گرايشات چپ (اتحاد چپ و...)، اتحادهای متعدد (جمهوريخواهان) مصروف تشکيل يک دولت به اصطلاح دمکرات از بالا در ايران ميدانند و وظيفهء سنگين اين دولت را دادن حقوق دمکراتيک مردم به آنان تلقی می کنند. از همين زاويه اين گرايشان طرح مسئله برابرحقوقی ملی را که به زعم آنان دادن حقوق به اقليتهاست، را در شرايط کنون نادرست ارزيابی کرده و مطالبه اين حقوق را به بعد از تشکيل دولت دمکرات! ادعائی خود موکول می کنند.

اين گرايشات عموماً با اعتقاد به تحقق دمکراسی از بالا، حقوق را نه امری گرفتنی، بلکه آن را امری دادنی تلقی ميکنند و علارغم ادعاهايشان به تغييرات اساسی در مناسبات اجتماعی حداقل اعتقادی زيادی ندارند. در صورتيکه حق گرفتنی است و مناسبات اجتماعی تاکنونی و دگرگونيهای آن در تمامی طول اعصار تا کنونی بر بنياد مبارزه ايی جدی برای بدست آوردن مطالبات خودشان صورت گرفته است. در واقع اين دسته از گروهها و احزاب سياسی ملت فارس در اپوزيسيون خواه ناخواه خواهان تغييرات اساسی در جامعه و بويژه نهادينه کردن ارزشهای اجتماعی و از آن جمله دمکراسی حقيقی نيستند. چرا که دمکراسی از بالا صورتی ظاهری داشته و بشدت از خواستگاههای کيفی مردم دور می ماند. و برعکس دمکراسی از پائين که با تکوين جنبشهای مدنی و قدرت يابی آنان و تبديل شدن آنان به مولفه های قدرت مقدور است، نقش اساسی در نهادينه کردن ارزشهای انسانی و از آن جمله دمکراسی خواهد داشت.

جنبشهای ملی دمکراتيک، جنبش زنان و ديگر جنبشها از پائين و از جمله جنبشهای صنفی (کارگری...) پايه های بنيادين دمکراسی از پائين را پی ريزی مي کنند و زمينه های رشد و گسترش اجتماعی را با نهادينه شدن خويش تضمين می نمايند. با اين تصوير جنبشهای ملی دمکراتيک در ايران از آن جهت مدافعای حقيقی دمکراسی به حساب می آيند که اولاً بيشترين بهره برداری را از دمکراسی نسيب خود مي کنند و ثانياً با نهادينه کردن قدرت سياسی در مناطق مختلف ايران، آذربايجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان وترکمنصحرا به تمرکز سياسی در ايران پايان داده و نظم غيرمتمرکز سياسی در ايران را پايه ريزی می کنند.

مسئله مهمی که در اين راستا خود نمايی می کنند، رودر رويی دو ديدگاه نمايندگان جامعه سياسی ملت فارس (در اپوزيسيون) که تغيير از بالا را در سياستهای خود دنبال می کنند و نمايندگاه جامعه سياسی ملل غيرفارس در ايران که تغيير از پائين را در عملکرد سياسي خود پی گيری می کنند.

ايران به کجا ميرود؟

نه تنها تنشها و مبارزات درونی جامعهء ايران با تکوين جنبشهای مترقی؛ دمکراسی خواهی، جنبش برابری زنان و جنبش برابری طلبی ملی، زمينه های دگرگونيهای اساسی را از درون فراهم ميسازند، تغيير و تحولات سياسی در منطقه نيز به اين دگرگونيها سرعت بيشتری می بخشد.

رويدادهای در حال جريان افغانستان در حوزه های مطرح شدهء فوق و حرکت بسوی يک سيستم فدراليستی در عراق برای اعاده حقوق برابر ملی تاثير به مناسبات داخلی در ايران را اجتناب ناپذير ميسازد.

از سوی ديگر نزديکی ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اورپا با گزارش مثبت کمسيون اتحاديه اورپا برای پذيرش اين کشور به عنوان کانديد عضويت در آن اتحاديه، نه تنها رژيم سياسی ايران را زير فشار قرار داد، بلکه واکنش هستريک دولتمردان ايران را نيز به همراه داشت. اين نزديکی ترکيه به اتحاديه اورپا نه تنها جاری شدن حقوق مدنی و برابر شهروندی و ملی در ترکيه را سبب خواهد شد، در عين حال ايران را به مثابه يکی از همسايگان اتحاد اورپا زير آگرانديسمان خواهد برد و موجوديت جمهوری اسلامی را بيش از پيش به زير علامت سوآل خواهد کشيد.

از سوی ديگر امروزه پارهء ديگرِ تمامی ملل ساکن ايران در آنسوی مرزهای خود صاحب دولتهای سياسی خود شده اند. آذربايجانيها در جمهوری آذربايجان، کردها در عراق (دولت ايالتی)، بلوچها در پاکستان (دولت ايالتی)، عربها در آنسوی مرزهای خود صاحب دولتهای متعددی هستند. بنابراين ديگر تلاش مذبوهانه دولتمردان حاکم برای اينکه نشان دهند فارسها به خاطر اينکه صاحب دولت در ايران هستند، تنها ملت موجود در اين کشور بشمار رفته و ديگر ملل چيزی فراتر از اقوام؟! و زبان آنها چيزی فراتر از زبانهای محلی؟! که صاحب دولت نيستند، چيزی بيش از آب در هاون کوبيدن نيست. چرا که تمامی ملل ساکن در ايران در کنار مرزهای ايران و در همسايگی مان صاحب دولتهای خود هستند. اينک اين واقعيت انکار ناپذير ايران را در فراروی يک دگرگوني اساسی قرار داده است. البته اين بدان معنا نيست که تغييرات اساسی در اين حوزه ها بصورت خود بخودی انجام خواهد گرفت، بلکه اين واقعيت با مبارزه جدی سازمانها، احزاب و عناصر دمکرات و پيشروست مردمان ايران قابل تحقق خواهد بود و بس.

البته اگر به اين فاکتورها حضور نيروهای سياسی-نظامی بين المللی در منطقه و بويژه محاصره ايران از سوی اين قدرتها را اضافه کنيم و زمينه ها فشار روزافزون بر جمهوری اسلامی را دريابيم، وضعيت ناپايدار در ايران را بيشتر می فهميم.

بنابراين واقعيتهای موجود در درون ايران و تحولات اساسی در کشورهای منطقه و فشار بين المللی ميرود که زمينه های دگرگونيهای اساسی در ايران را به تارک مبارزات جدی در جنبش دمکراسی خواهی، عدالت طلبانه، جنبش برابری زنان و جنبش برابری طلبی ملی حک کرده و اميدهای فراوانی را برای اين جانفشانیها در جامعه ايران بوجود مي آورد.