پلاتفرم موقت جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان

و مخالفین آن

( 1 )

دکتر علی قره جه لو - تورنتو

 

مقدمه:

 

پلاتفرم موقت جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان که در اواسط ماه نوامبر انتشار یافت، با وجود اینکه در ایران، بویژه در میان آذربایجانی ها انعکاس مثبت و دامنه داری یافت، ولی بوسیله برخی از مطبوعات و سایت های اینترنتی فارسی زبان که مدعی آزادیخواهی، دموکراسی، حقوق بشر هستند چه در داخل و چه خارج از کشور با سکوت معنی داری مواجهه شد. این موضوع البته موجب تعجب فعالین فرهنگی- سیاسی آذربایجانی در خارج نگردید. چرا که این سیاست عمومی نهاد ها و رسانه های خبری فارسی زبان خارج کشور است. انگار که توافقی ضمنی و یا رسمی بین برخی از این رسانه ها و رسانه های سراسری ایران چه آنها که متعلق به جناح راست و چه آنهائی که وابسته به جناح اصلاح طلب اند وجود دارد.

در خارج هر آنچه نشانی از آذربایجانی و ترک دارد به تیغ سانسور این نوع رسانه ها گرفتار می آید. رفتاری که این رسانه ها در 7 سال گذشته با جنبش بابک خرمدین کرده اند، خود گویای این واقعیت است. چرا که این رسانه ها هیچگاه لب از لب نگشودند مگر در تخطئه و تحریف آن. این در حالی است که در این مدت جنبش بابک خرمدین در آذربایجان پا گرفته و هر سال بر وسعت و دامنه آن افزوده شده و بالاخره تبدیل به یک جنبش میلیونی گشته است که امروز بزرگترین جنبش اجتماعی و اعتراضی در ایران بشمار می رود.

علارغم تمامی این تشبثات بنظر می رسد بعد از گذشت کمتر از دو ماه از انتشار پلاتفرم موقت جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان، مباحثه درباره این پلاتفرم از نظر گاههای مختلف راه خود را باز کرده و توطئه سکوت شکسته می شود. مباحثه پیرامون پلاتفرم موقت و یا در معنای وسیع آن پیرامون مسئله ملی در ایران را باید تهنیت گفت و به استقبال آن رفت. بحث و جدل جدی، مشخص و صریح پیرامون مسئله ملی در ایران، نهایتا ما را به تعمیق درک و چاره جوئی برای یافتن ساختار سیاسی و چند فرهنگی آینده ایران رهنمون خواهد شد، و اتفاقا در جریان این جدل هاست که مدافعین راستین آزادی، استقلال، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر از مدافعین نیمه راه و نیز مدعیان دروغین آن آشکار خواهند شد.

نقد پلاتفرم موقت می تواند از سوی دیدگاه های مختلف و طیف های بسیار متنوع سیاسی انجام گیرد، ولی نقد خود این دیدگاه ها مستلزم طبقه بندی و طیف بندی خاصی است. در این نوشته به یکی از دو دیدگاهی که در دو طیف افراطی و متضاد، در برخورد به پلاتفرم موقت قرار دارند، خواهیم پرداخت و برخورد به دیدگاه های دیگر را به فرصتی دیگر ولی نه چندان دور موکول خواهیم کرد.

دو دیدگاه افراطی:

 

1- دیدگاه استقلال طلبی

دیدگاهی که طرفدارجدا شدن آذربایجان از ایران و نهایتا وحدت با جمهوری آذربایجان است. این دیدگاه نظرات خود را در ارتباط با پلاتفرم موقت بعد از انتشار آن کمابیش بیان داشته است. این دیدگاه از طرف آذربایجانی هائی تبلیغ می شود که نقطه حرکتشان استقلال آذربایجان است و از آنجائیکه به چیزی کمتر از استقلال آذربایجان رضایت نمی دهند، لاجرم فدرالیسم را بی معنی و عبث می دانند. این دیدگاه اصولا درک درستی از فدرالیسم که ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی با استقرار دموکراسی در ایران دارد، ندارد، استقلال خواهی آنها ناشی از ایده آلیسم، تخیل و عدم شناخت روانشناسی مردم آذربایجان و نداشتن درک تاریخی- جامعه شناختی از جامعه آذربایجان ایران است.

آنها با دیدن سرکوب و فشار زاید الوصف علیه خواست ها و مطالبات ملی آذربایجانی ها در ایران، تحقیر و به سخره گرفتن سمبل های ملی مردم آذربایجان توسط رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی و ایادی محلی آنها، و از طرف دیگر مخالفت و یا سکوت مخالفین ( اپوزیسیون) جمهوری اسلامی در مورد حقوق ملی و دموکراتیک مردم آذربایجان و یا وعده سرخرمن دادن اغلب احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون ایران به این مطالبات برحق، تنها چاره را در استقلال خواهی و جدا کردن حساب خود از ایران می دانند.

 

2- دیدگاه مخالف حقوق ملیت ها

دیدگاهی که نه تنها از خواست ها و مطالبات ملی دموکراتیک مردم آذربایجان دفاع نمی کند، بلکه، وجود ستم ملی در ایران را نیز قبول ندارد، و حتی واقعیت وجود ملیت های مختلف در ایران و کثیر الملله بودن جامعه ایران را نیز انکار می کند. برای این دیدگاه اصولا، ستم ملی کالایی وارداتی و من در آوردی بوده و افسانه ای بیش نیست. کثیر الملله بودن ایران نیز ساخته و پرداخته کمونیست ها ( شوروی) است که هدف آن تجزیه ایران بوده است. منصف ترین این ها تصور می کنند که اگر زبان ترکی در ایران آزاد شود مشگل ملی ترکان آذربایجان حل خواهد شد. ولی حل این مسئله را نیز موکول به کسب قدرت سیاسی آنهم از طرف خودشان می کنند، و طرح هرگونه موضوعی در این مورد را برهم زننده وحدت و به ضرر جنبش آزادی خواهی و ایجاد تفرقه در میان صفوف آن می دانند.

ما در این نوشته به نظرات دسته دوم خواهیم پرداخت.

 

اخیرا "نقد"ی با عنوان: " پلاتفرمی دشمن ساز و ایران برباد ده" به قلم آقای حسن بهگر، برخی نکته نظرات عمده طیف اخیر را بیان کرده است.

آقای بهگرنوشته اند: " پلاتفرمی بنام "جنبش فدرال- دمکرات آذربایجان" انتشار یافته است که مدعی است ادامه " مجلس ملی" آذربایجان در صدر مشروطیت و دولت "آزادیستان شیخ محمد خیابانی" و "حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری" است که خواستار سیستم دولتی غیر متمرکز مبتنی بر فدرالیسم ملی است".

ایشان ادامه می دهند: " اما حکایت انجمن بسیار روشن تر از اینست که بتوان آنرا پارلمان نامید. انجمن ایالتی در انتخابات تشکیل شد و سپس خود را منحل نکرد و با انجمن دست پخت دربار رقابت کرده و در اموری مثل نان که بسیاری مورد نیاز مردم بود مداخله می کرد، اگر چه در جاهائی از آن به عنوان مجلس انجمن ایالتی آذربایجان یاد شده که آشکارا، مراد نشست انجمن بوده و مراد از آن مجلس قانونگذاری نبوده است".

اصل مطلب فوق که در متن پلاتفرم آمده است، چنین است:

" مبارزات آزادیخواهانه ملی آذربایجانی ها که، با ایجاد مجلس ملی آذربایجان و انجمن های ایالتی- ولایتی در دوران انقلاب مشروطیت شروع شده و به برقراری دولت آزادیستان به زعامت شیخ محمد خیابانی و برپائی حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری منجر گردید، به اشکال گوناگون ادامه یافته و پس از انقلاب بهمن و در مبارزات دوران کنونی نیز انعکاس یافته است".

جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان خود را ادامه دهنده راه کوشندگان در راه ایده آلها و اهداف و میراث دار آن ایده آل های مترقی و انسانی جنبش های آزادی خواهی ایران و مردم آذربایجان در گذشته می داند. ما مدعی ادامه مجلس ملی آذربایجان در صدر مشروطه، حکومت آزادیستان و حکومت ملی آذربایجان نیستیم و چنین نقشی نیز برای خود قائل نیستیم.

آقای بهگر در نقد سه صفحه ای خود، بارها و آشکارا متن پلاتفرم را تحریف کرده اند. یک نمونه تحریف دیگر ایشان چنین است:

"و افزون بر آن ترک های خراسان و ترکان قشقائیستان!؟ را در مناطق جنوبی ایران به برپائی حاکمیت محلی خود تشویق می نماید. امور قانون گذاری، قضاوت، انتظامات تا سیاست خارجی را در اختیار حکومت های محلی است، همه زبان های اقوام یاد شده نیز زبان رسمی است".

جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان، همچنانکه از نام آن پیداست، با درک واقعیت جامعه چند فرهنگی و چند ملیتی ایران معتقد به لزوم تغییر ساختار سیاسی- اداری ایران است، زیرا معتقد است بدون فدرالیسم و تقسیم قدرت سیاسی- اداری بین مناطق مختلف کشور پهناور ایران دموکراتیزه کردن جامعه ایران غیر ممکن است و تجربه حدود یک صد سال استبداد و اختناق و وابستگی وعقب ماندگی ایران این واقعیت را اثبات می کند. فدرالیسم و دموکراسی در ایران لازم و ملزوم یکدیگراند، بدون یکی استقرار آن دیگری محال است . ما معتقدیم که همه ملیت های ایران باید حق اداره امور داخلی خود در مناطق خود را در چارچوب ایران داشته باشند. این امور شامل استفاده از زبان مادری در همه شئون زندگی، قضاوت، انتظامات و حکومت و پارلمان ایالتی می شود، که در مجموع آنرا سیستم فدرالیسم می نامند. مسلم است که در این سیستم بسیاری از وظایف و اختیاراتی وجود دارد که نه به عهده حکومت های ایالتی، بلکه در حیطه اختیارات دولت فدرال مرکزی است. با توجه به این واقعیت است که ماده 5 از بند "دولت فدرال ترک های ایران" پلاتفرم موقت چنین می گوید:

" امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی، برنامه ریزی دراز مدت سیاست های اقتصادی، سیاست پولی، حفظ محیط زیست و امور ارتباطاتی سراسری به عهده حکومت فدرال مرکزی خواهد بود".

این تقسیم بندی قدرت و حاکمیت بین مرکز و ایالات و یا استان ها در تمام کشورهایی که به شیوه فدرال اداره می شوند کما بیش یکی است. کشورهای هندوستان و کانادا نمونه بارز سیستم حکومت فدرالی هستند.

حال از آقای بهگر باید پرسید که چه لزومی به تحریف آشکار پلاتفرم موقت بوده است ؟ آیا ایشان می خواهند بجای بحث و جدل اقناعی به هر بهائی حریف را از میدان بدر کنند ؟ به قول خود ایشان این دیگر دم خروس نیست بلکه خود خروس است !

حال برگردیم به اصل قضیه. آقای بهگر مدعی اند که انجمن ایالتی آذربایجان ( انجمن ملی آذربایجان ) در دوران مشروطه ارگان نظارت بر انتخابات نمایندگان ایالتی آذربایجان برای مجلس شورا بوده که می بایستی بعد از خاتمه انتخابات خود را منحل می کرد، و یا حدود اختیارات آن مربوط به مداخله در اموری مثل نان بود، که بسیاری مورد نیاز مردم بود !

برای روشن شدن موضوع و پی بردن به نقش واقعی انجمن ها در دوران مشروطه، داشتن تصویری کلی از شرایط آن دوران ضروری است.

جنبش مشروطه در ایران دو هدف عمده را دنبال می کرد: هدف اول جنبش بیرون راندن و قطع نفوذ روز افزون روس و انگلیس، و تامین استقلال سیاسی- اقتصادی ایران بود، که در آستانه انقلاب مشروطه ایران را تبدیل به یک کشور نیمه مستعمره کرده بودند. هدف دوم برانداختن قدرت مطلقه فئودالیسم و نظام وابسته به آن، یعنی سلطنت مطلقه قاجار، وبرقراری یک نظام پارلمانی بود که در آن نقش شاه بسیار محدود بود. (1)

مردم در آغاز جنبش مشروطه ابتدا عزل نوز بلژیکی ( رئیس گمرکات ایران) را می خواستند، سپس گامی فراتر رفته تقاضای عدالتخانه کردند، و سرانجام وقتی دولتیان را وادار به عقب نشینی تدریجی و پذیرش خواست های خود کردند، خواهان تاسیس دارالشورا و یا مجلس شورای ملی و سرانجام خواهان رژیم مشروطه شدند.

فرمان مشروطه در تاریخ 13 مرداد ماه 1285 شمسی ( 5 اوگوست 1906 میلادی ) توسط مظفرالدین شاه امضاء گردید. سپس قانون اساسی و نظامنامه انتخابات در 17 شهریور همان سال هم به امضای مظفرالدین شاه و هم محمد علی میرزای ولیعهد رسید.

نمایندگان تدوین قانون اساسی را نخست با استحکام و تضمین موقعیت مجلس آغاز کردند. در قانون اساسی، مجلس به عنوان " نماینده کل مردم" قدرت یافت. این نهاد "مسئول ارائه هرگونه پیشنهادی برای رفاه حال مردم و بهبودی دولت" مرجع نهائی تصمیم گیری درباره کلیه قوانین، مقررات، بودجه کشور، قرارداد ها، بودجه دربار، وامها و امتیازات بود.

هر دوره مجلس دوسال بود، که در این مدت بازداشت نمایندگان بدون اجازه مجلس غیر قانونی بود. این امتیاز نیز به شاه داده شده بود که 30 نفر از 60 نماینده مجلس سنا را تعیین کند، ( مجلس سنا 43 سال بعد از آن در زمان محمد رضا شاه تاسیس شد )، ولی این حق برای مجلس محفوظ بود که آینده و نقش دقیق مجلس سنا را تعیین کند. قوه مجریه به شاه "مفوض" شده بود که باید وزراء اعمال می کردند. فرماندهی نیرو های مسلح به شخص شاه واگذار شده بود. پسران و برادران و عمو های شاه از عضویت در کابینه منع شده بودند. منشاء حاکمیت وی نه خدا بلکه اراده ی مردم بود. " سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده ". (2)

مطابق نظامنامه انتخابات، انتخابات دو درجه ای و صنفی بود، سکنه ایران از لحاظ شرکت در انتخابات به 6 طبقه تقسیم شده بودند:

شاهزادگان و خاندان قاجار - روحانیون و طلاب - اشراف فئودال - تجار - ملاکین و کشاورزان - پیشه وران و اصناف.

کسانی می توانستند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند که می بایستی از لحاظ سنی بین 30 تا 70 سال داشته باشند. دارای سواد خواندن و نوشتن به فارسی بوده، مسلمان باشند و تابعیت ایران را داشته باشند. سن انتخاب کنندگان 25 سال تعیین شده بود که علاوه بر داشتن شرایط فوق می بایستی دارای یک حد نصاب مالکیت نیز می بودند. مثلا برای ساکنین دهات داشتن حداقل زمینی به ارزش 1000 تومان و برای تجار و پیشه وران نیز حداقل داشتن یک دکان خصوصی شرط تعیین شده بود.

همچنانکه مشاهده می شود، طبق این قانون همه کارگران و دهقانان، اکثر پیشه وران و نیز زنان از حق انتخاباتی محروم بودند.

مجلس می توانست بعد از خاتمه انتخابات تهران ( دارای 60 نماینده ) بدون انتظار رسیدن نمایندگان سایر ایالات و ولایات بکار خود آغاز کند. در مناطق انتخاباتی ارگان هائی برای نظارت بر حسن جریان انتخابات بنام انجمن تشکیل می شد. تعداد کل نمایندگان مجلس نیز نمی بایستی بیش از 200 نفر باشد.

قانون اساسی ایران نیز که در 51 ماده تدوین و تصویب شده بود مانند نظامنامه انتخابات نقائص زیادی داشت و نمایندگان نیز آگاهی به این امر داشتند ولی ازآنجائیکه مظفرالدین شاه بیمار بود، و هر آن امکان فوتش می رفت، و آنها با شناختی که از محمد علی میرزای ولیعهد داشتند هر چه زودتر می خواستند که این قانون را به امضاء برسانند.

در قانون اساسی تصویب شده ، از جمله به برابری مردم اشاره نشده بود. از آزادی های عمومی سخنی به میان نیامده بود، و این آزادی ها تضمین نشده بودند و قوای مملکت نیز از هم تفکیک نشده بودند.

اولین شهری که بلافاصله بعد از گرفتن مشروطه و رسیدن نظامنامه انتخابات شروع به کار کرد ونظامنامه را به کار بست تبریزبود. تبریزی ها برای این کار خانه ای اجاره کرده و نامش را "انجمن ملی" گذاشتند. از کارهای اولیه این انجمن بیرون راندن امام جمعه تبریزحاجی میرزا کریم آقا و میر هاشم دوچی رئیس انجمن اسلامیه تبریز از تبریز بود. آنها از عوامل محمد علی میرزا و از مخالفین سرسخت مشروطه بودند که دست به خشونت علیه مشروطه خواهان تبریز می زدند. (3)

بعد از پایان یافتن انتخابات اولین دوره مجلس شورا در تبریز و انتخاب نمایندگان تبریز، محمد علی میرزا ازآنجائیکه چشم دیدن انجمن ملی را نداشت و نیز از اخراج عوامل خود از تبریز خشمگین بود بلافاصله پیام می فرستد که انتخابات تمام شده و انجمن تبریز نیز باید تعطیل شود( یعنی وظیفه آن پایان یافته است). یکی از کسانیکه این پیام را بکار می بندد حاج میرزا حسن آقا مجتهد، روحانی و فئودال بزرگ بود که از انجمن پا می کشد، ولی آزادیخواهان و مجاهدین مقاومت می کنند و محمد علی شاه را تهدید می کنند، نهایتا محمد علی میرزا مجبورا حرف خود را پس گرفته و عملا وجود انجمن را قبول می کند. محمد علی میرزا برای مخالفت با مشروطه استدلال می کرد که ما ملت مسلمانیم، مشروطه با ما نمی سازد و مشروعه را عنوان می کرد. سپس می گفت مجلس باید قانونگذاری کند و حق نظارت در کارهای دولتی را ندارد. معنی این حرف این بود که وزراء در مقابل مجلس ( نمایندگان ملت ) مسئول نباشند.

وقتی نمایندگان تبریز به تهران می رسند در اولین ملاقات خود با مشیرالدوله صدر اعظم، از وی می پرسند که آیا حکومت ایران مشروطه است یا نه ؟ مشیرالدوله جواب می دهد: " خیر، دولت مشروطه نیستیم، دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است". مستشارالدوله نماینده تبریز جواب می دهد: " پس ما برویم و فریبکاری دولت را بگوش موکلین خود برسانیم". مردم تبریز در تلگراف خانه تبریز تجمع کرده و منتظر شنیدن خبر از نمایندگان خود در تهران بودند. مشیرالدوله وحشت زده می گوید خشمگین نشوید، هر چه می خواهید بنویسید تا من فردا به نظرشاه برسانم. نمایندگان تبریز خواست های مردم آذربایجان را در 7 ماده نوشته و تقدیم می کنند. (4)

کسروی خواست های هفتگانه مردم آذربایجان را چنین آورده است:

 

خواست های 7 گانه تبریز:

1- شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات عامه صادر نمایند که دولت ایران مشروطه تامه است.

2- عدد وزرای مسئول از هشت عدد متجاوز نیست و هرگاه بعد ها تشکیل یک وزارت خانه لازم گردد بامضای مجلس داده خواهد شد.

3- از این و به بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود.

4- در هر ولایات و ایالات باطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار باشد.

5- وزرای افتخاری ابدا نباید باشند. یعنی اسم وزارت بجز هشت وزیر مسئول در دایره دولت نباید برده شود.

6- عزل مسیو نوز و پریم و توقیف لاورس رئیس گمرگخانه تبریز فوری لازم است.

7- عزل ساعد الملک.

کسروی خود در توضیح این 7 ماده می نویسد:

 

از یک تا پنج چیزهائی است که می خواستند دولت بپذیرد و در قانون اساسی آورده شود. برای استواری مشروطه و درستی آن اینها را بایست می شمردند. از آنسوی هر یکی از اینها پیشرفت یک خواستی را در بر میداشت. یکم برای جلوگیری از اندیشه ای بود که محمد علی میرزا درباره مجلس می داشت و چنین می خواست که آن تنها برای قانون گذاری باشد و مشروطه به معنی درست خود که در کشورهای اروپا می بود به ایرانیان داده نشود. دوم نیز برای استواری کار مشروطه و مجلس بود. سوم را برای کوتاه گردانیدن دست بیگانگان می خواستند. چهارم برای جلوگیری از خود سری حکمرانان بود، و چنین می خواستند که در همه شهرها رشته در دست خود مردم باشد تا حکمرانان نتوانند با دستور محمد علی میرزا کارشکنی هایی کنند. این را خود تبریزیان بکار بسته و چنان انجمنی برپا گردانیده بودند و می خواستند در همه جا آن باشد. اما در خواستهای ششم و هفتم، برداشتن نوز و دستیار او پریم یکی از آرمان های آزادیخواهان گردیده بود و خود ماندن آنان برسر کار پس از آنهمه بدخواهی ها، مایه ننگی شمرده می شد. باز داشت لاورس برای این بود که او دزدی هایی کرده و آهنگ گریختن از ایران می داشت. ساعد الملک را نیز دیدیم که دور رانده انجمن می بود، و این به تبریزیان گران می افتاد که بر سر کار باشد". (5)

محمد علی میرزا وقتی بر تخت سلطنت نشست، از همان ابتدا با دعوت نکردن نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری به تحقیر آنان پرداخت. او از همان ابتدا با انتصاب افراد مستبد و فاسد به مقامات عالی کشوری در ایالات مختلف و مخالفت آشکار با "انجمن تبریز" دشمنی خود را با مشروطیت بروز داد. برای وام از روس و انگلیس و نگه داشتن نوز بلژیکی در ریاست گمرکات ایران به اقدامات ناموفقی دست زد. وزراء را برای نادیده گرفتن مجلس تشویق و به حاکمان خود در ایالات دستور داد تا به تصمیمات انجمن های ایالتی اعتناء نکنند و بجای مشیرالدوله امین السلطان را به صدارت رساند. او تا بدانجا پیش رفت که برای تضعیف مخالفان خود بر اختلافات مذهبی در شهرهای ایران و نیز ترک- فارس در تهران هم دست یازید. (6)

محمدعلی شاه عزل نوز را می پذیرد ولی با پذیرش مشروطه و تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی مخالفت می کند

محمد علی شاه که در صورت قبول خواست های هفتگانه اقتدار سلطنت را از دست رفته می دید از توشیح آن خودداری می کند. ولی ترور اتابک صدر اعظم ( امین السلطان ) بوسیله عباس آقا تبریزی - که خود را در بیرون مجلس کشت و شرکت صد هزار نفر در مجلس عزاداری وی، و نیز اعلام آمادگی هفت هزار نیروی مسلح انجمن آذربایجان در تهران برای دفاع از مجلس شورا، محمد علی شاه را ترسانده و مجبور به امضاء کرد. این خواست ها سپس در متمم قانون اساسی که مترقی تر و جامع تر از قانون اساسی است به همت مردم آذربایجان گنجانده شد.

وقتی قانون اساسی در تهران منتشر شد تبریز ایراد های زیادی بدان گرفت. مبارزات مردم تبریز، مجلس را مجبور کرد تا به تهیه متمم قانون اساسی اقدام کند و علاوه بر آن انجمن ایالتی تبریز یکرشته پیشنهادات برای تعمیق قانون اساسی داد، که از آن جمله لزوم برپائی انجمن های ایالتی و ولایتی در ایران بود. نهایتا مجلس به غیر از متمم قانون اساسی قانون جداگانه ای بنام " قانون انجمن های ایالتی و ولایتی" تصویب کرد ( خرداد ماه 1386 ).

طبق این قانون انجمن های خود سرانه باید برچیده شده و از میان می رفتند و جایشان را به انجمن های متشکله بر اساس قانون می دادند. قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، ایران را به 4 ایالت : ایالت آذربایجان، ایالت کرمان، ایالت خراسان و ایالت فارس تقسیم کرد و جاهای دیگر را ولایت شناخت.

مردم تبریز برای پاسداری از مشروطه، پا برجا بودن انجمن ملی تبریز ( انجمن ایالتی آذربایجان ) را می خواستند، لذا شهرهای دیگر آذربایجان نیز به تبریز تاسی کرده انجمن های خود را تاسیس می کنند.

قانون مترقی " انجمن های ایالتی و ولایتی " ( شماره های 112، 111، 109، 107 روزنامه انجمن ) که حدود وظایف و نحوه ی تاسیس این انجمن ها را مشخص می کرد با استناد به مواد 93، 90، 29 متمم قانون اساسی تشکیل آن شورا های مردمی را در سطح ایالات و ولایات پیش بینی می کرد. چنانکه در ماده 29 متمم قانون اساسی آمده است: " منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می شود ".

 

آذربایجانی ها برای حفظ و صیانت ازمشروطه و تنها چاره رها شدن از چنگال استبداد و یوغ دول استعماری را حفظ و تقویت انجمن های ایالتی خود می دانستند. این انجمن ها در واقع شوراهای انتخابی مردمی بودند که بر هر حرکت و اقدام دولت نظارت می کردند و امکان انحراف و تخلف از قانون و اساس مشروطه را از مستبدین سلب می کردند. (7)

 

در واقع مبارزه و درگیری اصلی شاه و مجلس به ساختار آینده دولت مربوط می شد. نمایندگان با توجه به ترجمه ایکه از قانون اساسی بلژیک داشتند اصول یک نظام پارلمانی را در متمم قانون اساسی گنجاندند. متمم قانون اساسی از دوبخش تشکیل می شد:

بخش نخست اصول متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت از تعرض خوسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در بر می گرفت.

مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود، و قدرت نه در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه متمرکز می شد. قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که داشت، اکنون حق انتصاب بازرس و انفصال نخست وزیر، وزراء کابینه، قضاوت در باره "تخلفات" وزراء و تصویب سالانه همه هزینه های نظامی را هم به دست آورد.

نمایندگانی که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند، دو تعدیل عمده در آن انجام دادند تا با اوضاع و شرایط جامعه ایران منطبق شود:

1- آنها در برخی موارد به اهمیت مذهب و رهبران مذهبی صحه گذاشتند. یعنی هیئتی از علما ( علما 20 نفر را به مجلس پیشنهاد می کردند و مجلس 5 نفر از میان آنها را انتخاب می کرد ) برای تطبیق قوانین با اسلام و عدم مغایرت آن با شریعت به تشکیلات مجلس افزوده شد. مذهب رسمی ایران نیز شیعه اثنا عشری اعلام شد.

2- آنها وجود " انجمن های ایالتی و ولایتی را برسمیت شناختند: " اختیارات تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه" را با " رعایت حدود قوانین مقرره " به آنها اعطاء کردند. (8)

لازم به یاد آوری است که پیش از تصویب این قوانین، انجمن های زیادی در سراسر کشور بنابه نیازهای اجتماعی و سیاسی آن روز، نخست برای نظارت بر صحت انتخابات نمایندگان مجلس اول به صورت خود جوش از بین مردم قد علم کردند. سپس به مثابه یک ابزار نیرومند مردمی وظایف بس مهمی را به عهده گرفتند، و در روند انقلاب مشروطیت نقش بس بزرگی را بازی کردند. انجمن تبریز در اوج جنبش مشروطه کانون تعیین کننده سیاست کشور و مرکز الهام انقلابیون سراسر ایران بوده است. این انجمن نمونه ای از حکومت مردم بر مردم را در وجود خود متبلور ساخت. (9)

انجمن تبریز در آستانه اعلام مشروطیت در مرداد 1285 خورشیدی توسط 20 نفر از تجار، روشنفکران و علمای طرفدار مشروطیت در تبریز تاسیس یافت که اکثر اعضای آن یا عضو و یا سمپات " فرقه اجتماعیون عامیون " بودند.

چهره های سرشناس ملی و انقلابی از جمله شیخ محمد خیابانی، سیدحسن شریف زاده، اسماعیل امیرخیزی، اسماعیل نوبری، شیخ اسماعیل هشترودی، شیخ سلیم خطیب، میرزا حسین واعظ، عضو انجمن بودند. اعضای انجمن ابتدا 20 و سپس به 12 نفر تقلیل یافت. در دیگر شهرهای آذربایجان اعضای انجمن 6 نفر بودند و علاوه بر آنها هر کدام از محلات تبریز نیز انجمنی داشتند که نمایندگان آنها در جلسات انجمن ایالتی تبریز شرکت و در تصمیم گیری ها دخالت می کردند و یا نظرات کتبی خود را به انجمن ایالتی ارائه می کردند. مانند انجمن سعادت کوی مقصودیه، انجمن حقیقت کوی امیرخیز، انجمن خیابان کوی خیابان . (10)

انجمن در بدو تاسیس خود در تبریز با دو دشمن قوی روبرو بود. محمد علی میرزای ولیعهد در تبریز و امام جمعه تبریز حاجی میرزا کریم. در اوج کشاکش اینها با انجمن، انجمن به دستور " مرکز غیبی " و حمایت نظامی " مجاهدین " در 27 اکتبر 1906 امام جمعه و آخوند میر هاشم دوه چی را که با ولیعهد علیه مشروطه طلبان فعالیت می کردند از تبریز اخراج کردند. بعد از اینکه نمایندگان مجلس اول از تبریز انتخاب شدند ولیعهد اعلام کرد که وظیفه و کار انجمن بپایان رسیده و باید منحل گردد. یکی از علمای شهر هم، میرزا حسن آقا مجتهد نیز به نفع محمد علی میرزا موضع گرفت، ولی انجمن با پشتگرمی مجاهدین تحت رهبری مرکزغیبی ایستادگی کرده و اعلام کرد، که اوضاع عوض شده ، وظیفه انجمن دیگر فقط محدود به انتخابات نمی شود و هدف انجمن باید حفظ مشروطیت و قانون اساسی باشد.

بعد از آن تا دوسال دیگر یعنی کودتای محمد علی میرزا ( به توپ بستن مجلس ) در تیر ماه 1287، در تبریز عملا یک دموکراسی ملی تحت رهبری انجمن و حمایت مرکزغیبی و فرقه اجتماعیون عامیون بوجود آمد. (11)

الغای تیولداری توسط مجلس اول و نیز اصلاحات جدی و اساسی انجمن ایالتی آذربایجان منافع عده زیادی از علمای مذهبی و زمین داران و تجار ثروتمند را به خطر انداخت و باعث عکس العمل آنها شد که کم کم معنای مشروطیت را درک می کردند و این خود باعث اولین شکاف در صفوف مشروطه خواهان شد. آنها شروع به مخالفت با اصلاحات مجلس اول کردند. این وضع در تبریز منجر به اقدامات خشونت آمیز و قهرآمیز توسط ارتجاع شد. انجمن تبریز بلافاصله به کنترل فروش و توزیع غلات دست زد. و روستائیان " قره چمن " علیه مالک قیام و از تحویل گندم خود داری کردند. به اشاره میرزا حسن آقا مجتهد ماموران دولتی و چماقداران مالک به روی روستائیان آتش گشودند که عده ای کشته و زخمی شدند. دهقانان شکایت به انجمن آوردند، و انجمن میرزا حسن آقا مجتهد را از شهر بیرو ن کرد. بخش بزرگی از علمای تبریز انجمن را مورد حمله قرار داده و ادعا کردند که اعضای آن " لامذهب های بابی " هستند. میرزا حسن مجتهد اعضای انجمن را متهم به کفر ساخته و از مردم خواست در جلسات آنها شرکت نکنند. ولی شیخ ثقه الاسلام بدفاع از انجمن پرداخته و استدلال کرد که موضوعات مورد بحث در انجمن شرعی هستند. کار تا جائی کشید که حتی چند تن از نمایندگان خود تبریز در تهران به مخالفت با سیاست های انجمن برخاستند ولی انجمن وقعی به اینها نکرد و علیه محمد علی میرزا تا بعد از فوت مظفرالدین شاه بمبارزه پرداخت.(12)

عناصر مرتجع کوشیدند از این شکل سازمان ها استفاده کرده و در مقابل انجمن های انقلابی و دموکراتیک ، انجمن های ارتجاعی بوجود آورند. پس شاهزادگان قاجار " انجمن قاجاریه " را تشکیل دادند، و یا در تبریز " انجمن اسلامیه " دایر شد. این انجمن ها اساسا ارتجاعی یعنی علیه مشروطیت و طرفداران استبداد بودند. معروفترین این انجمن های ارتجاعی عبارت بودند از:

" انجمن فتوت " به رهبری ظفرالسلطنه که هدف اصلی آن تخریب " انجمن آذربایجان" در تهران بود.

" انجمن بی نام " به رهبری حسن وثوق الدوله، و یا " انجمن ورامین " به رهبری اقبال الدوله.

انجمن هائیکه در دوران اول انقلاب مشروطیت هدف خود را حفظ و حراست از مشروطیت و مجلس کردند در تاریخ معاصر ایران به اسم " انجمن های ملی " معروف گشتند که در ارتباط نزدیک با آزادیخواهان بوده و تاثیر بسیار مهمی بر وقایع آن دوره نهادند. *

 

نمونه ای از اصلاحات و اقدامات انقلابی و مترقی انجمن ایالتی آذربایجان:

 

1- عزل محمد علی شاه از سلطنت: " از تبریز به همه شهرها، شاه موافق مشروطه ذکر قسم و حالا نقض عهد. ملت آذربایجان او را به جهت این خیانت از سلطنت خلع و به قناسل و نجف اطلاع. شما هم او را خلع و به سفارت خانه ها اطلاع دهید. انجمن ملی تبریز". ( متن تلگراف عزل شاه از طرف انجمن تبریز )

2- تشکیل "کمسیون جنگ" تحت رهبری ستارخان و باقرخان. ایجاد قوای مسلح مجاهدین و سپس فدائیان و گارد ملی ( که اعضای آن با واسواس خاص و از میان تحصیل کردگان انتخاب می شدند ). این گروههای مسلح به همت و تدبیر کربلائی علی مسیو( انجمن غیبی) تشکیل شدند و هدف آن حفظ و حراست دستاوردهای انقلاب و پیشگیری از شرارت اشرار و دشمنان سعادت مردم بود. .

3- انتشار رونامه انجمن با تیراز 5 هزار در تبریز 300 هزار نفری آن زمان. این روزنامه به پیکار علیه استبداد و نا آگاهی می رود و نسیم آزادی را در سراسر ایران می وزاند. به پیروی از آن روزنامه های دیگری شروع به انتشار می کنند. اولین سال برقراری مشروطیت در تبریز 14 روزنامه طبع و توزیع می شود.

4- تاسیس تشکیلات اجتماعی نوین مانند:

- نظمیه: بعد از تصویب متمم قانون اساسی اولین کاری که انجمن انجام می دهد، ایجاد " اداره نظمیه" تحت ریاست اجلال الملک است. این اولین اداره نظمیه نوین در ایران است که با لباس مخصوص و گروه موزیک و روزنامه ارگان آن یعنی " روز نظمیه" شروع به کار می کند. هم اجلال الملک و هم شخص شیخ محمد خیابانی در راه انداختن آن کوشش فراوان بکار می برند.

- بلدیه ( میزان آغاسی ): برای اولین بار در تبریز. این بلدیه به شکل شورائی اداره می شد و شهردارها انتخابی بودند. در شهرهای کوچک آذربایجان این شورا ها 16 و در تبریز 30 عضو داشتند و روزنامه ای نیز به نام بلدیه انتشار می دادند. تثبیت نرخ نان و گوشت، مصادره غلات احتکار شده، که بوسیله عوامل زمین داران و روحانیون بزرگ در مخالفت با مشروطه و تحت فشار گذاشتن مردم با هدف رویگردانیدن آنان از مشروطه انجام می گرفت. صورت می پذیرفت. تثبیت اوزان و .. از وظایف شهرداریها بود.

- عدلیه: که از طریق دادگاه استیناف به تظلمات مردم رسیدگی و جلوی اجحافات و کج رفتاری ها را می گرفت.

5- ایجاد بیمارستان ها و کارخانجات جوراب بافی و بند بافی بخاطر رفع احتیاجات مردم و ایجاد اشتغال.

این اقدامات انجمن ایالتی آذربایجان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و اداری در مدت زمان کوتاه عمرخود بسیارقابل تامل است ( 1330- 1324 هجری ) (13)

با این توضیحات نسبتا مفصل برای روشن کردن موضوع، می توان به جرات گفت که اگر ادعا های آقای بهگر ناشی از عوام فریبی ناشیانه نباشد، مسلما ناشی از عدم معرفت ایشان به این دوره از تاریخ ایران است. ایشان که ادعا می کنند کتاب های کسروی، کاتوزیان و ... را خوانده و نتوانسته اند درباره انجمن های دوران مشروطه چیزی پیدا کنند. آیا بهتر نبود این کتاب ها را کمی دقیق تر می خواندند ( البته اگر آن کتاب ها را خوانده باشند !)، تا نادرستی ادعا های خود را در همان کتاب ها می یافتند ؟

اگر ما بنابه ادعا های آقای بهگر مجلس شورای ملی را صرفا مجلس قانون گذاری و به تبع آن انجمن ایالتی آذربایجان را ارگان نظارت بر انتخابات و رتق و فتق امور نان بدانیم، این ادعا ها ما را نه با مشروطه خواهان که با محمد علی شاه، عین الدوله و دشمنان مشروطه در یک جبهه قرار خواهد داد. یعنی آقای بهگر صد سال بعد از انقلاب مشروطیت به نقطه نظر محمدعلی شاه و دربار و فئودال ها و علمای مرتجع ضد مشروطه آن زمان رسیده اند !

برخلاف نظر ایشان، وظیفه مجلس شورا نه در دوران مشروطه و نه هیچ زمانی در تاریخ معاصر ایران و نه هیچ کشور دموکراسی دیگر تنها به قانون گذاری محدود نمی شد و نمی شود. طبق قانون اساسی مشروطه، مجلس عنوان " نماینده کل مردم "، و مرجع نهائی تصمیم گیری درباره کلیه قوانین، مقررات، قراردادها و بودجه و محل تمرکز اراده ملی ( مردم) بود. طبق همان قانون اساسی حق انفصال نخست وزیر و وزراء کابینه و قضاوت درباره تخلفات وزراء ( قوه مجریه) و تصویب بودجه دربار و ارتش و نظارت کلی بر اعمال و حرکات دولت از وظایف مجلس شورا بود.

برخلاف نظر آقای بهگر، انجمن ایالتی آذربایجان نه تنها ارگان نظارت بر حسن انتخابات نمایندگان مجلس در ایالات، بلکه در واقع شوراهای انتخابی مردمی بودند که بر هر حرکت دولت، چه در مرکز و چه در ایالات نظارت داشته و آنرا تحت کنترل داشتند تا از قانون و اساس مشروطه منحرف نشوند.

این انجمن ها نمونه ای از حکومت مردم بر مردم و اداره امور خود مردم بوسیله منتخبین خود آنها در ایالات بودند.

این انجمن ها در واقع شکل اولیه فدرالیسم در ایران بودند که بر ویرانه های " ممالک محروسه" ( فدرالیسم سنتی) ایران برپا می شدند. این انجمن ها ارگان های حاکمیت مردم بودند که مشروعیت خود را تنها از انقلابی که در آن از هستی خود گذشته بودند اخذ می کردند. مشروعیتی که سپس بر قانونیتی متکی شد که با جان بازی های خود آنرا از تصویب مجلس گذرانده بودند و حاضر نبودند که به هیچ قیمتی از آن صرفنظر کنند.

اختیارات و وظایفی که مجلس شورا در پایتخت داشت می بایستی طبق قانون ، انجمن های ایالتی در ایالات می داشتند. انجمن ایالتی آذربایجان نه تنها وظیفه نظارت بر اعمال حاکم ( نماینده دولت ) را، طبق قانون، برعهده داشت بلکه عملا از قوه به فعل در آوردن این قوانین را نیز خود بعهده گرفته بود.

کسروی در این مورد می نویسد: " در تبریز آزادیخواهان فیروزانه می کوشیدند، در بیرون انجمن ( یا چنانکه خود می نامیدند، انجمن ملی )، و در نهان مرکزغیبی کارها را پیش می برد. چون دست محمد علی میرزا و پیرامونیان او را برتافته بودند. انجمن هم بجای عدلیه نشسته و بدادخواهی هائی که از خود تبریز یا از شهرهای دیگر می رسید گوش می داد، و هم بجای حکمران نشسته به ایمنی شهر و سامان آن می کوشید. مرکزغیبی بیشتر در خانه شادروان علی مسیو برپا شدی با دو چشم باز کارهای محمد علی میرزا و پیرامونیان او را می پائید و براه بردن دسته مجاهدان که تازه پدید می آمدند می پرداخت". (14)

و یا:

" نفوذ و اعتبار انجمن تبریز چنان بالا گرفت که در واقع به ارگان قدرت غیر رسمی و انتخابی مبدل شد و محمد علی میرزای ولیعهد و حاکم آذربایجان به شناسائی و رعایت آن ناچار شد. انجمن تبریز در نوامبر 1906 با استهظار به پشتیبانی توده های وسیع مردم از طرف حکومت آذربایجان شناخته شد و بر اعمال حکومت عملا نظارت می کرد. در تبریز حکومت خاص دوگانه حاکم ( نماینده دولت) و انجمن بوجود آمد".

در اوت 1907 انجمن تبریز از قبول والی جدید آذربایجان شاهزاده فرمانفرما که از طرف شاه منصوب شده بود امتناع نمود. (15)

 

به تصویب رسانندگان متمم قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و بانیان انجمن های ایالتی و ولایتی آذربایجان یقینا می دانستند که در پی تحقق کدام هدفی بودند. آنها شناخت بسیار درستی از خواست ها و نیازهای زمان خود داشتند، که امروز بعد از گذشت صد سال هنوز هم آن خواست ها و آرمان ها، در دستور کار پیروان آنها قرار دارد.

 

آقای بهگر به تحریفات و ادعاهای خلاف واقعیت های تاریخ معاصر ایران بسنده نکرده و می نویسند: " شگفت آور اینکه پلاتفرم نوشتگان ( منظورشان نویسندگان پلاتفرم است ) که معلوم نیست چه کسانی را نمایندگی می کنند و با چه پشتیبانی از کشوری که بنیان براساس همزیستی مسالمت آمیز اقوام از بنیان شکل گرفته خواستار حکومتی نژاد پرستانه فقط از یک قوم باشند". ( انشای سلیس جمله فوق و جملات منقول در صفحات قبل از خود آقای بهگر است ! ).

آقای بهگر باید قادر به فهم این موضوع باشند که نویسندگان پلاتفرم نظر خود را درباره ساختار سیاسی آینده ایران بیان می کنند. در اینجا، نشان دادن رگ های گردن، فحش و تهمت و افتراء، و وابسته کردن نویسندگان پلاتفرم به کشورهای خارجی اوج درماندگی و استیصال ایشان را می رساند.

از آقای بهگر سوال می کنم: آیا در ایرانی که از ملیت ها و فرهنگ های متنوعی تشکیل شده، در خواست استقرار سیستم حکومتی فدرال، بهم زدن بنیان مسالمت آمیز میان ملیت های ایرانی است ؟ آیا اداره امور ترکان آذربایجان در مناطق خود و به دست خود و در چارچوب تمامیت ارضی ایران، بمعنی برقراری حکومتی نژاد پرستانه توسط یک قوم است ؟

اگر منطق آقای بهگر درست باشد پس در آن صورت 80 سال سرکوب زبان و فرهنگ ملیت های غیر فارس در ایران، سیاست های خانمانسوز آسیمیله کردن ملل غیر فارس ایران در ملیت فارس، اعمال فشارها و تبعیضات اقتصادی ویرانگر بر مناطق غیر فارس بمنظور بهم زدن ترکیب جمعیتی مناطق سکونت آنان و آماده کردن زمینه های مهاجرت های اجباری مردم غیر فارس ایران به مناطق غیر بومی چه نامی دارد ؟

آیا این سیاست ها چیزی جز سیاست دشمنی و کینه توزی علیه ملیت های غیر فارس در ایران نیست ؟ آیا این سیاست ها نامی جز سیاست های برتری طلبانه، عظمت طلبانه و نژاد پرستانه ( پان فارسیسم ) دارد ؟ سیاست هائی که از زمان کودتای رضا خان آغاز، و هم اکنون با دستیاری رژیم جمهوری اسلامی و با پشتیبانی جمعی باصطلاح روشنفکر با شدت و حدت بیشتری به پیش برده می شود.

 

ادامه دارد

 

27 ژانویه 2005

 

 

نگاه کنید به:

1- تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی

- زمینه های اجتماعی- اقتصادی انقلاب مشروطه، رحیم رئیس نیا

- دومبارز مشروطیت، رحیم رئیس نیا و عبدالحسین ناهیدی آذر

- جنبش آزادیستان، عبدالحسین ناهیدی آذر

2- فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت

- قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، مصطفی رحیمی

- ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان

- تاریخ تحولات اجتماعی ایران، جان فوران

3- جنبش آزادیستان، عبدالحسین ناهیدی آذر

- قیام آذربایجان و ستارخان، اسماعیل امیرخیزی

4- مشاهیر آذربایجان، صمد سرداری نیا

5- تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی

- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مهدی ملک زاده

6- همان اثر، آبراهامیان

7- همان اثر، ناهیدی آذر

8- دین و دولت در عصر مشروطیت، باقر مومنی

- همان اثر، آبراهامیان

9- تبریز شهر اولین ها، صمد سرداری نیا

10- تاریخ صد ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران، یونس پارسا بناب

11- قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت، طاهر زاده بهزاد

- همان اثر، پارسا بناب

12- همان اثر پارسا بناب

13- همان اثر، سرداری نیا

14- تاریخ مشروطه ایران، کسروی

15- تاریخ مشروطه ایران، ایوانف

* کلیه تاکیدات از نگارنده است.